نچه مسلم است ارائه كليه خدمات كشاورزي به روستائيان كاري پرهزينه و مشكل است و ارائة خدمات، نياز به حدي از حمايت و آستانه دارند، كه از نظر اقتصادي قابل توجيه باشند. با اين حال بايد تلاش شود تا جايي كه امكان دارد با برنامه‌ريزي مناسب و طراحي شبكه‌اي از مراكز خدمات‌رساني كشاورزي امكان دسترسي كشاورزان به خدمات نوين را هموار ساخت(Katz,2006).

خدمات در بخش كشاورزي بسيار متنوع مي‌باشند و از ترويج كشاورزي تا مشاوره در جهت حل مشكلات زمين‌هاي اجاره‌اي را شامل مي‌شود(Albert, 2006). نوعاً خدمات، غيرمادي مي‌باشند و حد و مرز مشخصي بين كالاها و خدمات نمي‌توان تعيين كرد. اگرچه كوشش‌هاي زيادي در جهت تشخيص خدمات از كالاهاي فيزيكي صورت گرفته ولي هميشه استثناهايي در زمينه ملاك دقيق تعيين حدود كالاها از خدمات وجود داشته است(Huppert & Urban, 1998; Smith, 2001).

مطالعات در ايران نشان مي‌دهد، كه برنامه‌ريزي خدمات كشاورزي از يك اصول منطقي پيروي نمي‌كند و همچنين تناسبي منطقي بين پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي كشاورزي در مناطق و خدمات فيزيكي و انساني وجود ندارد. به‌عبارت ديگر برنامه‌ريزي فيزيكي و غيرفيزيكي نه تنها جايگاهي در مراكز خدمات كشاورزي ندارند، بلكه در صورت وجود ظاهري، از هيچگونه تناسب و انسجامي برخوردار نيستند و بعنوان مكمل هم عمل نمي‌كنند و هر يك به تنهايي و بدون در نظر گرفتن ديگري طراحي و اجرا مي‌شوند(مولايي هشتجين، 1382).

به نظر مي‌رسد، نياز به خدمات كشاورزي در آينده نزديك رو به افزايش باشد. در بسياري از نقاط جهان باتوجه به روند رو به رشد جمعيت و ميزان اندك زمين‌هاي كشاورزي بالقوه، كشاورزي با چالش حفظ روند مطلوب تامين نيازهاي جمعيت روبرو است، لذا ضروري به‌نظر مي‌رسد، كه كشاورزان از كارايي و تخصص بيشتري در زمينه كشاورزي برخوردار شوند (Carney,1998). از ديدگاه دولت‌ها هر اولويتي كه به امر توليد داده شود، خدمات‌رساني آن به منزله ابزار سياست‌گذاري كليدي براي ارتقائ روش‌هاي كشاورزي پايدار باقي خواهد ماند(Doppler and Calatrava,2000). از اين‌رو در آينده علي‌رغم افزايش سطح آگاهي و دسترسي‌ها از ضرورت ارايه خدمات كشاورزي، كاسته نخواهد شد؛ بلكه باتوجه به تقاضاي جديد از كشاورزان به دليل رشد جمعيت، افزايش روند روز افزون شهرنشيني، تحولات قانوني و نياز به انواع مختلف خدمات كشاورزي احساس خواهد شد. بنابراين روند اقتصادي و اجتماعي در نواحي روستايي مستلزم برخورداري روستاييان از خدمات كشاورزي مناسب و مقتضي خواهد بود(Tewari,1992).

آنچه مسلم است در كشور بهره برداريهاي كشاورزي عمدتا خصوصي است اما ارتباطات پسين و پيشين اين نظام تقريبا دولتي است يعني ارايه خدمات توليدي و خدمات پس از توليد به نحوي در اختيار دولت باقي مانده است. از اين رو بحث و واكاوي سازهاي موثر بر استفاده از خدمات كشاورزي بدون درنظرگيري نقش دولت امكان پذير نخواهد بود.