با توجه به نارساييهاي موجود در نظام مديريت توسعه روستايي كشور، بهبود و اصلاح اين نظام ضروري بوده و مي تواند نقش تعيين كننده اي در فرايند توسعه روستايي كشور داشته باشد. در اين زمينه علاوه بر راهكارهاي ارائه شده در چشم انداز توسعه كشور در افق 20 ساله و نيز برنامه چهارم توسعه، راهكارهاي ديگري نيز مطرح شده كه توجه به آنها ضروري است. در گزارش هم انديشي توسعه روستايي- محور شماره 24 همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه كشور- (موسسه توسعه روستايي ايران، 1381) و نيز در نظرسنجي از برخي صاحب نظران در مورد جايگاه روستا در فرايند توسعه ملي (فيروزنيا و افتخاري، 1382). راهكارهايي ارائه شده كه بسيار اهميت دارد. مهمترين اين راهكارها به شرح زير است:

·   تمركز زدايي در سطوح تصميم گيري، اجرا و نظام تخصيص منابع؛

·  تفويض اختيار و تقويت مديريت محلي (شوراهاي اسلامي) به منظور مشاركت بيشتر در توسعه محلي؛

·   تشكيل و تقويت نهادهاي غيردولتي، تشكل هاي مردمي و محلي براي مشاركت بيشتر در توسعه محلي؛

·  تحول در ساختارهاي اقتصادي براي ترغيب مشاركت بخش غيردولتي و خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي؛

·  مشاركت تعاملي متكي بر سه عنصر مردم، نهادهاي محلي و نهادهاي دولتي؛

·  تقويت شيوه هاي نظارتي از طريق نهادهاي مردمي (سازمان هاي غيردولتي، اتحاديه‌ها)؛

·  جايگزيني رهيافت برنامه‌ريزي مشاركتي در فرايند تصميم‌سازي و برنامه ريزي توسعه؛

·  تغيير ساختار و كاركرد دولت از كارگزار توسعه بعنوان تسهيل گر توسعه؛

·  هماهنگي در مديريت عالي توسعه روستايي از طريق فعال نمودن شوراي هماهنگي توسعه و عمران روستايي در سطوح ملي، منطقه اي و محلي و كاهش سطوح تصميم گيري به شوراي هماهنگي توسعه و عمران روستايي؛

·  اصلاح ساختار موجود با هدف كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي؛

· افزايش مشاركت روستاييان در تمامي مراحل تصميم گيري؛

·  تشكيل سازمان توسعه روستايي با ديدگاه فرابخشي؛

·   ساماندهي فعاليت ها و وظايف دولت و تقسيم آن به وظايف جاري، عادي، حاكميتي و تصدي‌گري و قرار دادن وظايف هم سنخ در تشكيلات هم سنخ و تعيين محل اعتبار آن؛

·  بكارگيري مديريت مشاركتي و محلي در فرآيند تصميم گيري؛

·  حركت به سمت نظام برنامه ريزي منطقه اي و توجه به توسعه يكپارچه؛

· تغيير اهداف سازمان گرا و بخش گرا به مردم گرا؛

·  اتخاذ رويكرد نهادگرايي كه «اصول كلي اين رويكرد تقويت شبكه هاي نهادي، ترغيب گفتگو و مذاكره، توجه به راهكارهاي مبتني بر شرايط خاص، توجه به نقش دولت در حمايت از نهادهاي محلي، تاكيد بر نقش كاراي هماهنگي و سازگاري نهادها است».

· ايجاد زمينه براي تشكيل نهادهاي تخصصي مدني براي توسعه روستايي.

شبكه‌هاي منطقه‌اي محلي:يك چارچوب مفهومي

ايجاد، شناسايي و توسعه يك شبكه مرتبط و پيوسته پويا در بين سرويس‌هاي مختلف خدماتي در نواحي روستايي بستگي به فعاليت تعداد زيادي از ويژگي‌هاي متغير، محلي، ويژه كه مشخص گرديده باشند دارد. براي مثال سريس‌هاي موجود با توجه به قلمرويي كه عمل مي كنند، روابط درونيشان، نتايج برونداد از روابط درونيشان، تعادل بين انتظارات و محروميت‌ها، تماس‌هاي بدلي و خارجي، تعادلات بين درستي‌ها و نادرستي‌ها و غيره مشخص مي گردند.

تفسيرهاي كليدي مفيد مي تواند از مدل سازي اينگونه شبكه‌ها صورت گيرد من جمله شرح جرياناتي كه در ايجاد، توسعه و يا بهبود عملكرد اين شبكه‌ها زماني كه براي توسعه محلي مورد استفاده قرار مي‌گيرند صورت بگيرد.

ادبيات اين شبكه ها اطلاعات زيادي درباره مدل‌هاي تئوريكي براي معماري و تخصيص مناسب اين شبكه‌ها به ما مي دهد.

ايجاد وتقويت شبكه‌هاي محلي روستايي نمي‌تواند به وسيله "فشار قانون" انجام پذيرد بلكه به پبش‌زمينه‌هايي نياز دارد كه عبارتند از:

1.فرد‌سازي: ظرفيت اسپانسرها و حمايت‌كنندگان شبكه براي شناسايي آژانس‌هاي مربوطه و منابع مناسب براي درگير شدن در سيستم است.

2.درگيري: ظرفيت‌هاي آژانس‌ها براي درگير شدن در شبكه و درگير كردن آژانس‌هاي بيشتر در اين زمينه.

3.ائتلاف: ظرفيت سازمان‌ها براي ايجاد يك ساختار كارآمد و اثربخش در ميان شبكه.

4.همكاري: ظرفيت سازي آژانس‌ها براي كار با هم و عمل مناسب در ميان شبكه.

در اين دورنما توسعه محلي يك فرآيند چند بعدي كه به طور متغير عمل مي‌كند و بعضي از ابعاد كليدي آن شامل موارد زير است:

1.فاكتورهاي اقتصادي: ساختار شركت، بهره‌وري شركت، تركيب فعاليت هاي اقتصادي، درجه رقابت شركت در محل، منطقه، سطوح ملي و بين‌المللي و غيره.

2.فاكتورهاي تكنولوژيكي: نفوذ فناوري در توليدات، فرآيند توليد و مديريت محلي و غيره.

3.فاكتورهاي جغرافيايي: شرايط فيزيكي و محيطي، مزيت‌ها و معايب اقتصادي-جغرافيايي و غيره.

4.فاكتورهاي زيرساختي: كيفيت و كميت زيرساخت‌ها (جاده‌ها، ريل راه‌آهن، تسهيلات حمل و نقل و انبارداري، انرژي، فناوري اطلاعات و غيره).

5.فاكتورهاي فرهنگي: سطوح تحصيلي، طرز تفكر، پيشينه محلي، روابط اجتماعي، پيوستگي و جدايي اجتماعي و غيره.

6.فاكتورهاي نهادي: كيفيت اداره محلي و خدمات عمومي، وجود يا مجاورت با توليدكنندگان دانش (دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و غيره) و آژانس‌هاي ترويجي.