اصول و چارچوب نظري ساماندهي روستاهاي پراكنده (بررسي راهبردهاي مختلف توسعه)
مقدمه
در حدود دو سوم جمعيت كشورهاي در حال توسعه و اكثر محرومان جهان معاش خود را از راه كشاورزي تأمين ميكنند براين اساس جهت رفع نيازهاي اساسي، توسعه كشاورزي و بطور كلي توسعه روستايي به مثابه بخشي از توسعه ملي اين جوامع رخ مينمايد. در دهههاي گذشته جمعيت روستانشين بخش عظيمي از جمعيت كشور ما را تشكيل ميداد و فعاليت كشاورزي منبع اصلي درآمد آنها محسوب ميگرديد. در حال حاضر نيز عليرغم فراز و نشيبهاي طي شده، روستا همچنين نقش و اعتبار ديرينة خود را در مجموعة حيات اقتصادي كشور حفظ كرده و بخش كشاورزي هنوز هم از مهمترين بخشهاي اقتصادي بشمار ميآيد.
بر طبق سرشماري 1335 تعداد روستاها به بيش از 49 هزار بالغ ميگرديد كه اين تعداد در سال 1345 به رقم بيش از 66 هزار افزايش مييابد ليكن در دهههاي اخير اين تعداد بنا به عللي روند نزولي داشته است بطوريكه سرشماري 1365 تعداد آباديها را قريب 65 هزار نشان ميدهد از طرفي توجه به طبقات جميتي سكونتگاههاي روستايي روشنگر اين امر است كه قسمت اعظم جمعيت روستايي در زيستگاههاي كوچك و در عين حال پراكنده ساكن مي باشند. بدين ترتيب تعدد و پراكندگي روستاها از يك سو و نارسائيهاي خدماتي موجود (در زمينه هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي)از سوي ديگر نقش و اعتبار ديرينه روستا و بالاخص بخش كشاورزي در اقتصاد ملي، سبب گرديده است، تا پرداختن به چگونگي بهبود اين شرايط بعنوان يكي از مبرمترين مسائل كشور در طول دورانهاي مختلف مطرح گردد.
شايد تحقق اين امر- بهبود شرايط روستاها- در بستر راهبرد توسعه روستايي و بكارگيري خط مشيهايي از قبيل ساماندهي روستاهاي پراكنده قابل حصول باشد، ليكن براي دستيابي به نتايج عملي بهتر بدست دادن يك چارچوب مفهومي مشخص و نيز برخي ملاحظات نظري از توسعه و توسعه نيافتگي روستايي ضرورت دارد. دستيابي به آنها بر ارزيابي تجربههاي گذشته از فرآيند توسعه، بويژه توسعه اقتصادي و اجتماعي سكونتگاههاي روستايي چند كشور و آشنايي با راهبردها و مدلهاي مختلف توسعه مبتني ميباشد.
تعريف توسعه
اصولاً تعريف كلمه توسعه يا رشد اقتصادي- عليرغم اختلافي كه ظاهراً اين دو با هم دارند كار دشوار و پيچيدهاي است بطور كلي اينكه در توسعه اقتصادي مسأله ارزشها و ديدگاهها مطرح ميشوند كه خود امري است پيچيده و به آساني قابل سنجش و اندازه گيري نيست و ديگر آنكه توسعه اقتصادي به نحو گستردهاي با توسعه فرهنگي، اجتماعي و سياسي آميخته شده است.
بايد دانست كه توسعه مسئله جديدي در زندگي بشر نبوده و همواره وي را همراهي كرده است، ليكن آن چه جديد و متخص قرن حاضر است كوشش آگاهانه و سازمان يافته جهت توسعه جامعه- توسعه برنامه ريزي شده- ميباشد اين پديده در سال 1917 با برنامه ريزي در اتحاد جماهير شوروي (سابق) آغاز شد و سپس بالاخص پس از جنگ جهاني دوم مقبوليت جهاني يافت. تاريخ توسعه برنامه ريزي شده در عين كوتاهي، مشحون از نشيب و فرازهاي عظيم بوده و تعريف از توسعه نيز با تحول شگرف در مباني و اصول شناخت علمي و دانش بشر در دهههاي اخير، با دگرگوني ملازم بوده است و اكنون رويكرد نويني از توسعه پيش روي ماست كه هوادار اين انديشه است كه بايد «مفهوم توسعه» را در مجموعهاي قرار داد كه در برگيرنده طبيعت، جامعه و فرهنگ باشد».
راهبردها و مدلهاي توسعه
در سالهاي پايان دهه چهل و نيز دهه پنجاه ميلادي نظريههاي مختلف توسعه شكل گرفت، در مراحل اوليه كشورهاي صنعتي تمايل به نوعي توجه به توسعه كشورهاي عقب مانده داشتند. در صورتي كه تا آن هنگام سطحي پايين تر از توسعه و فقر وضعيتي طبيعي تلقي ميشد. مهمترين عوامل مؤثر در تغيير اين وضع عبارت بودند از:
1- فرآيند استعمار زدايي
2- تلاشهاي سازمان ملل و ارگانهاي آن و آشكار شدن شكاف فزاينده ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
3- نگرانيهاي دانشمندان از انفجار جمعيت ناشي از رشد سريع جمعيت در كشورهاي در حال رشد و غيره
بدين ترتيب درباره مشكلات اين دسته از كشورهاي توسعه جو، تعدادي از پيش كسوتان و پيشگامان توسعه اقتصادي تئوريهاي جديدي را جهت رهنمود كلي ارائه كردند. كاربرد اين تئوريها بعدها اثرات عميقي چه مثبت و چه منفي بر بافت اجتماعي و اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به جا گذاشت و ما در اينجا به عناوين كلي اين مدلها به اختصار مي پردازيم:
مدلهاي رشد
نخستين نظريه بنياني در مورد توسعه و توسعه نيافتگي تا حد زيادي تحت نفوذ مكتب فكري «تكامل گرايي» قرار گرفت و «روستو» تاريخ نگار اقتصادي امريكايي يكي از نخستين و با نفوذترين پيشگامان مكتب «تكامل گرايي»، فرآيند توسعه را به صورت يك سري گامها و يا مراحل توصيف كرد كه كليه كشورها بايد آنها را به ترتيب طي كنند و عبارتند از: جامعه سنتي، دوران انتقالي و سرانجام دوران مصرف انبوه، «روستو» به مرحله دوم- دوران انتقالي- بويژه نقش كشاورزي در عرضه مواد غذايي، يك بازار گسترش يافته و ... تأكيد بسياري دارد.
تئوري دوگانگي
در خلال دهه 50 چشم انداز ديگري در توسعه به نام مدل دوگانگي گشوده شد. مفهوم دو گانگي بر نبود فرصتهاي اشتغال در بخش كشاورزي در مقايسه با رشد اشتغال در بخش جديد (صنعتي- شهري) تأكيد دارد. در نتيجه بخش جديد بايد توسعه را بدنبال داشته باشد و بخش سنتي بايد نيروي انساني لازم را براي بخش جديد تأمين كند. بدين ترتيب اين نظريه پايهاي براي توجيه صنعتي شدن سريع و به قيمت از بين رفتن توسعه روستايي و كشاورزي شد كه مضمون اصلي راهبردهاي اختيار شده بسياري از كشورهاي در حال توسعه در دهه 60 بود.
نظريه نوسازي (مدرنيزاسيون)
بدنبال مدلهاي پيش گفته، جامعه شناساني كه تلاش داشتند مدلهاي متكي بر جنبههاي فرهنگي- اجتماعي را در فرآيند توسعه گسترش دهند، نظريه معروف «نوسازي» را مطرح كردند. از اين ديدگاه نوسازي فرآيندي است فردي كه طي آن مردم روش زندگي خود را از حالت سنتي به وضعيتي پيچيدهتر تغيير ميدهند. رشد ارتباطات و شبكه حمل و نقل يكي از جنبههاي اصلي نوسازي است و بدين ترتيب ارتباط و نشر مكانيزمهاي اساسي گسترش توسعه هستند و بر اشاعه مكاني نوآوريها تكيه دارد.
بايد گفت كه در اين دوره مسائل عدالت اجتماعي و ارتقاء سطح معيشتي فقرا ناديده انگاشته
مدل توزيع (مجدد)
يكي از ويژگيهاي آشكار تاريخ معاصر- بخصوص در ميان كشورهاي در حال توسعه- اينست كه رشد اقتصادي پديد آمده است اما از توسعه خبري نيست به عبارت ديگر رشد اقتصادي از بعد آماري صورت گرفته است اما به قيمت فقر اكثريت مردم نواحي شهري و روستايي.
بدين ترتيب نوع ديگري از مدلها راهبرد توزيع نام دارد مطرح ميشود در اين مدل، توسعه امري بالاتر از رشد اقتصادي ديده ميشود و توسعه بايد اساساً با رفاه مردم ارتباط داشته باشد و تمام افراد جامعه در منافع ناشي از رشد اقتصادي سهيم گردند.
يكي از رهيافتهاي جديد در ارتباط با راهبرد توزيع «شيوه نيازهاي اساسي» (BMN) ميباشد اين رهيافت در جستجوي اتخاذ شيوهاي است كه براساس آن نيازهاي اساسي فقيرترين بخش از جمعيت كشورهاي در حال توسعه بر طرف گردد اين شيوه ميگويد اگر توسعه به معني بهبود رفاه مردم بويژه قشر فقير است اهداف آن بايد معطوف به برآورد نمودن نيازهاي اساسي گردد در اين شيوه بجاي سرمايه گذاري منابع در صنايع سرمايه بر و غيره تكنولوژي كاربر تشويق مي شود تا افراد بيشتر جذب كار شود و تمام اينها به معني تغيير در الگوي توليد، مالكيت بر وسايل توليد و امكان دسترسي به منابع و مشاغل ميباشد و از اينرو مناطق روستايي كه داراي افراد فقير بيشماري هستند بايد از اهميت بيشتري برخوردار باشند.
مدل زيست محيطي
از ديدگاه زيست محيطي بشر جزئي از محيط خود يا اكوسيستم است به اكوسيستم بايد به عنوان يك كلي كه در آن بين محيط و موجودات زنده ارتباط متقابل و مداوم وجود دارد نگريست. عليرغم توانائيهاي جمعيتهاي بشري در تغيير و تبديل منابع طبيعي، هر اكوسيستمي توانايي پذيرش تعداد محدودي انسان را دارد كه به آن ظرفيت پذيرش ميگويند و دامنه آن از تراكم بهينه تا حداكثر سطح قابل دوام متغيير است. بديهي است عبور از مرز سطح قابل داوم، افت ظرفيت توليد را در پي خواهد داشت.
از دهه 1960 به بعد ديدگاههاي مختلفي مباحث رشد و توسعه اقتصادي و محيط زيست را به ميان كشيدهاند كه ميتوان به ديدگاههاي مالتوسيها، هواداران محيط زيست، ديدگاههاي سياسي- اقتصادي ماركسيستها و گروههاي متأثر از ماركسيسم و ديدگاههاي اقتصادي- فني اقتصاددانان اعتدالي اشاره نمود.
بنظر ميرسد بر پايه اين ديدگاه، رشد يعني آلودگي بيشتر محيط زيست، از اين رو نظريه پردازان بيشتر بر توزيع مجدد تأكيد دارند و تصريح ميكنند كه كشورهاي فقير بايد تلاش كنند نيازهاي اساسي خود را به كمك فعاليتهاي اشتغال زا و روشهاي توليدي ساده بدون تكيه بر صنعتي شدن مدرن بر طرف سازند و در اين راستا صنايع كوچك روستايي بايد مورد تشويق قرار گيرند.
لازم به تذكر است كه در ژوئن سال 1992 كنفرانس زمين در ريودوژانيرو اصل توسعه «زيست محيطي» را بنيان نهاد. فكر اصلي اين است كه هر گونه برنامه توسعهاي كه شايسته اين عنوان باشد بايد در حالي كه حرمت طبيعت و توانايي اقتصادي را (بي آنكه آنها را در نهايت تبديل به هدف كند) مطمح نظر قرار ميدهد در راه برقراري عدالت اجتماعي گام بردارد.
نظريههاي توسعه منطقهاي
راهبرد توسعه انساني
نمونه ايران (تا سال 1357)
همانطور كه در صفحات پيش ذكر شد پس از جنگ جهاني دوم ضرورتهاي مرئي و نامرئي، كشورهاي در حال توسعه را بر آن داشت تا براي رشد و توسعه اقدام كنند. در كشور ما شروع اينگونه اقدامات به تشكيل هسته اوليه سازمان برنامه و بودجه با كمك مشاوران و كارشناسان خارجي بر ميگردد به دنبال اين اقدام و تحت تأثير القائات خارجي، خصوصاً كارشناسان آمريكايي، مدل رشد اقتصادي- مثل اكثر كشورهاي در حال توسعه- محور توسعه و پيشرفت قرار گرفت و بر همين مبنا برنامههاي عمراني – طي دورههاي پنج ساله و ... طراحي و به اجرا در آمد. در زير به برخي از پيامدها و نتايج حاصله بويژه در رابطه با جوامع روستايي و بخش كشاورزي كه بعضاً جزء اهداف اعلام نشده و پنهان استراتژي باصطلاح رشد شتابان صنعتي بود، اشاره ميشود
1) مسائل روستاهاي كشور از دريچه بخش كشاورزي ملاحظه شد.
2) بخش كشاورزي فداي بخش صنعت وابسته شد. سهم بخش كشاورزي كه در برنامه اول به ميزان 25% بود به ميزان 5/7 درصد در برنامه پنجم تقليل يافت.
3) وابستگي كشور از طريق واردات محصولات كشاورزي
4) عنايت به شهرها و رها كردن روستاها ، و از بين شهرها نيز عنايت بيشتر به تهران بطوريكه در سال 56 حدود 4% سرمايه گذاريها و 60 % از كل سرمايه گذاريهاي صنعتي در تهران صورت گرفته است. و ارقامي نظير اينها در ساير عرصه ها قابل ارائه ميباشد.
5) مهاجرت روستاييان به شهرها، در نتيجه پديده گريز از فقر ناشي از دگرگونهاي حاصل شده در روستاها.
6) افزايش شديد نابرابريها از نظر درآمد، در سال 1353 درآمد مهاجرين روستايي در تهران در مقايسه با درآمد همين خانوار مهاجر- تا قبل از مهاجرت در حدود 5/7 برابر برآورد شده است.
7) تعداد و طبقات جمعيتي سكونتگاههاي روستايي دستخوش تغيير شديد شد در سال 1335 تعداد روستاهايي كه جمعيت آنها كمتر از 5000 نفر بود به 49054 آبادي بالغ ميگرديد. در حالي كه در سال 1345 تعداد آنها به 66438 روستا افزايش يافت. بررسي جزئيات مربوط به اندازه جمعيت روستاها، افزايش سريع تعداد روستاهاي با جمعيتي كمتر از 250 نفر (حدود 50 خانوار) و نيز به ويژه با جمعيتي كمتر از 100 نفر جلب توجه ميكند. بديهي است اين تغييرات و دگرگونيها، معلول اتخاذ استراتژي توسعه و رشد- صنعتي شدن سريع- و اعمال خط مشيهاي عمراني در نواحي و مناطق مختلف از قبيل: برنامه عمراني پارهاي از دشتها و مراتع و اسكان عشاير، اصلاحات ارضي و ... ميباشد.
همانطور كه گفته شد در ساير كشورهاي در حال رشد نيز اينگونه برنامهها وجود داشت و كم و بيش همين نتايج و يا پي آمدهاي مشابه را مشاهده ميكنيم. بدينسان الگوي ايران با الگوي جهاني سازگار بود. بويژه كه از بررسي برنامههاي عمراني- اهداف آشكار و مدون آنها- چنين بر ميآيد كه از برنامه اول تا پنجم تفكر برنامه ريزي بتدريج علاوه بر تئوري «رشد» به مدل «توزيع» و تعديل بين مناطق و نيز بهبود «محيط زيست» توجه نموده است و درست همان مسري را پيموده است كه سياستهاي جهاني ديكته مينموده است. در ارتباط با مسائل بعد از انقلاب در قسمت نتيجه گيري و پيشنهادات مواردي را ذكر خواهيم كرد.
برزيل
برزيل مصدق بارز پديده «فقر روستايي در عين وفور نعمات» است. اين كشور داراي بخش كشاورزي بسيار مولدي ميباشد در برزيل شركتهاي چند مليتي و سرمايه داري مهار نشده به عنوان عامل دگرگوني اقتصاد روستايي به كار گرفته شده است هر چند در اين كشور با اقدامات وسيع، بخش كشاورزي و استخراج معادن توسعه يافت. ليكن سود حاصل از آن، تنها متعلق به چند شركت بزرگ بود. عليرغم اهداف اصلي برنامههاي توسعه اجتماعي و اقتصادي كه عمدتاً ناظر بر توسعه بخشهاي داخلي و تحرك سكونتگاههاي كشور بود اجراي اين سياستها نتوانست از توسعه شهرهاي بزرگ جلوگيري كند و سيستم سكونتگاههاي كشور را متعادل سازد. رشد اقتصادي برزيل افزايش يافت. اما سياست توزيع درآمدها و ثروتها، سبب توسعه اجتماعي و اقتصادي كل جامعه نگرديد. به عبارت ديگر فعاليتهاي اقتصادي و برنامه ريزيها نه تنها فقر جامعه را از ميان نبرد بلكه محيط زيست را آلوده ساخت و جمعيت، سيستم سكونتگاهي و تمركززدايي تعادل ضروري و مورد نظر را باز نيافت.
مدل توسعه برزيل «مدل رشد» براساس «شيوه توسعه وابسته» اي است كه مشخصه آن اجتماع و اتفاق سه گانه سرمايه هاي بينالمللي، دولتي و محلي مي باشد اين شركاء داراي منافع مشترك در افزايش و انباشت سرمايه و در زير سلطه گرفتن مردم هستند توسعه برزيل با اقتصاد سرمايه داري جهاني در آميخته و مطالعات موجود تأثيرات روند توسعه مذكور بر مردم را به وضوح بيان ميكند و كاملاً روشن است كه مدل توسعه برزيل ذاتاً و اصولاً در رفع نيازهاي مردم ناتوان است. زيرا فاقد دو عامل اصلي توسعه پايدار انساني يعني توزيع و مشاركت ميباشد.
براي جلوگيري از اطاله بيشتر مطلب از ذكر شواهد ديگر خودداري كرده و براي تأكيد اهميت راهبردها، به مدل توسعه چين كه داراي مباني نظري و فلسفي خاصي است نظري ميافكنيم.
مدل توسعه چين
در كشور چين مدل توسعه و دگرگوني اقتصاد روستايي تازهاي را بكار گرفتند از سال 1949 هدف همه برنامه ريزيها دگرگوني در كل سيستم اجتماعي و اقتصادي بود كه تأثير روشني در سياست فضايي چين داشت در اين راهبرد خودكفايي حوزههاي روستايي عملي گرديده و توسعه شهرهاي بزرگ تحت كنترل در آمد.
در برنامه ريزيهاي چين تأكيد بر چند عامل اساسي كار بود:
1) مزدهاي صنعتي تثبيت شد و سياست مزدهاي كشاورزي در برابر مزدهاي صنعتي عملي گرديد امري كه در كشورهاي ديگر سابقه نداشته است.
2) در چين سياست خودكفايي در كمونها به اجرا درآمد، اين كمونها با تأسيس صنايع نيازهاي حوزه خود را بر طرف ساختند براي تحقق اين سياست همه نواحي به بهرهبرداري منابع خود پرداختند.
3) در چين ارزشهاي فرهنگي جامعه به نفع حوزه هاي روستايي تغيير يافت، بوروكراتهاي شهري و جوان براي مدتي كوتاه يا طولاني به حوزههاي روستايي فرستاده شدند و مهاجرتهاي روستايي به شهرها تحت كنترل در آمد.
مدل توسعه چين ريشه در يك فلسفه خاص دارد كه پايه اصلي فكري آن تكامل بخشيدن به عملكرد اشتراكي براساس: دموكراسي همگاني، حذف و برطرف ساختن سه اختلاف بزرگ «شهر در مقابله روستا، كار فكري در مقابل كار يدي، كارگر (حقوق بگير) در مقابل روستايي» و اتكا به خود ميباشد.
تجربه چنين نشان ميدهد كه : براي دستيابي به اهداف توسعه ميبايستي بي وقفه در تلاش بود. مراقبت و هوشياري دائمي به خرج داد. تغيير و تحول در مناطق روستايي بايد در مراحل پي در پي صورت پذيرد و نيز نشان ميدهد كه سياست توسعه بايستي پويا، قابل انعطاف و پايدار بوده و بر نيازهاي اساسي اجتماع اشراف داشته و آنها را تاييد كند. برنامه ريزي خشك، انعطاف ناپذير و بيش از حد متمركز باعث سركوب انگيزههاي مردم شده و نهايتاً در توليد و در آمد مردم نيز تأثير سويي خواهد گذاشت.
چين به اين امر واقف شده و به منظور استقلال راي هر چه بيشتر مردم در تصميم گيري نسبت به مسائل مربوط به توليد و توزيع درآمد و هم چنين مديريت تشكيلات (در سطوح پايين) در حال انتقال و تفويض قدرت مي باشد.
نتيجه گيري
بررسي كلي در اين مقاله طرح شد ما را به نتايجي ميرساند كه ذيلاً اشاره ميشود:
- وضع موجود سازمان فضايي روستاهاي كشور بويژه موضوع پراكندگي، تعدد و پايين بودن جمعيت آنها و نيز عدم شكل گيري بسامان مراكز سكونتگاهي و خدمات روستايي به مثابه مانعي براي رشد و توسعه روستايي و ضرورت بهبود شرايط موجود روستاها همچنان- مثل دهههاي اخير- به وقت خود باقي است.
- اكنون رويكرد نويني از تعريف توسعه پس از چهار دهه برنامه توسعه سازمان ملل متحد پيش روي ماست و هوادار اين انديشه است كه بايد «مفهوم توسعه را در مجموعهاي قرار داد كه در برگيرنده طبيعيت جامعه و فرهنگ باشد» به همين لحاظ توسعه پايدار انساني با ملاحظات اجتماعي در مركز ثقل تفكر برنامه ريزي توسعه قرار گرفته است.
- در طي دهه هاي گذشته به تناسب مقاطع زماني مختلف، الگوهاي متفاوت رشد و توسعه از سوي انديشمندان و عمدتاً متفكران كشورهاي توسعه يافته فرا راه كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است. كاربرد اين تئوريها و راهبردها اثرات عميقي- چه مثبت و چه منفي- بر بافت اجتماعي و اقتصادي كشورها و از جمله سكونتگاههاي روستايي آنها به جا گذاشته است.
- در كشورهاي توسعه يافته برحسب وضع اقتصادي، ساختار اجتماعي و ... بويژه تاريخ و فرهنگ جامعه فرآيند توسعه از كشوري به كشور ديگر تفاوت داشته ليكن در تمام آنها حالت مركزي به خود گرفته است.
- كشورهاي در حال توسعه (جهان سوم) غالباً مقلد الگوهاي توسعه بودهاند و مفهوم توسعه در اينگونه كشورها با توجه به مفهوم فضاهاي مركزي پيراموني تعيين ميشود اين جريان تاكنون نتوانسته است به توسعه اجتماعي – اقتصادي روستاهاي جهان سوم بيانجامد. بلكه روابط شهر و روستا را به نفع شهرها و به زبان روستاها سامان داده است و در نتيجه باعث سير قهقرايي شرايط اجتماعي- اقتصادي روستاها شده و نابرابريهاي موجود را شدت بخشيده است.
- بررسي تجزيه كشورهاي صنعتي پيشرفته- داراي سيستمهاي كاپيتاليسيتي يا سوسياليستي- كشورهاي در حال توسعه و عقب نگهداشته شده و نيز كشورهاي از قبيل چين، تانزانيا همگي بر اين موضوع تأكيد دارند كه انتخاب هر مدل يا راهبردي از توسعه تأثر عميق- مثبت يا منفي- خود را در تمام زمينههاي اجتماعي اقتصادي، فرهنگي و فني، تكنولوژيكي، محيط زيست، سيستم سكونتگاهي، روابط شهر و روستا و ... بر جاي ميگذارد. بنابراين تصميم گيري راجع به گزينههاي مختلف راهبردهاي توسعه براي هر كشور يكي از بنياديترين و مهمترين وظايف ملتها و دولتها در سطح كلان ميباشد تا در چهارچوب مباني و اصول همين راهبردها اهداف كلان، خط مشيهاي اساسي و سياستهاي كلي مربوطه كه عميقاً مبتني بر شناخت صحيح و علمي از واقعيتهاي موجود خواهد بود تدوين گرديده و سرلوحه برنامه ريزيهاي ملي، منطقهاي و محلي قرار گيرد.
ايران بعنوان كشوري كه بعد از انقلاب اسلامي درصدد خارج شدن از گردونه استعمار و فضاهاي پيراموني است و نيز در تلاش ساختن بنياد ملي براي توسعه و برخورد اصولي تر يا راهبردهاي توسعه ميباشد. رسالتي عظيم و تاريخي بر دوش انديشمندان و فرهيختگان جامعه اسلامي نهاده است تا با تلاشي بسي عظيم تصويري آرماني و الگويي مناسب و خودي از توسعه را محققانه، آگاهانه و غيرمقلدانه ارائه نمايند. اميد است اين سمينار كه با همت والاي اساتيد بزرگوار و نهاد مقدس بنياد مسكن انقلاب اسلامي ترتيب داده شده است بتواند قدمهاي بزرگي در اين مسير بردارد.