توسعه روستایی و کشاورزی

نحوه تشکیل مراکز خدمات کشاورزی و روستایی

dehati59 — Mon, 09 Nov 2009 08:27:19 GMT

یکی از مشکلات عمده ای در مناطق روستایی کشور به چشم می خورد فقدان یک مدیریت قوی در روستا است که تاکنون با توجه به اقداماتی که صورت گرفته نتوانسته چندان مثمر ثمر باشد که بررسی علل و عوامل آن در این مجال نمی گنجد. بررسی اقدامات صورت گرفته قبلی می تواند مثمر باشد تا در تصمیم گیریهای عاقلانه تر رفتار کنیم.در ایجا سعی داریم تاریخچه کوتاهی از تشکیل مراکز خدمات کشاورزی ارایه دهیم بدون آنکه قصد داشته باشیم عملکرد آنها را نقد کنیم و این مساله را به روزهای آینده موکول می کنیم

در طرح تشکيل مراکز خدمات کشاورزي، روستائي و عشايري برنامه‌اي براي تشکيل اين مراکز تدوين گرديد که درآن تا پايان سال 1365 تعداد 1600 مرکز خدمات دهستان و تا پايان سال 1367 تعداد 165 مرکز خدمات شهرستان پيش بيني شده بود. جهت تاسيس اين مراکز:

- ستادهاي تشکيل مراکز خدمات درسطح استان‌ها بر اساس دستورالعمل‌ها امور مربوط به مطالعه مناطق (درقالب دهستان) پيشنهاد و تشکيل مراکز خدمات دهستان با تعيين محدوده آن شناسايي و انتخاب افراد داوطلب واجد شرايط براي مسئولان و ساير پرسنل فني را بر اساس مفاد آئين‌نامه اجرائي به تدريج در سطح مراکز خدمات دهستان يک شهرستان از استان مربوطه را انجام مي دادند.

- تشکيلات ادارات کشاورزي و ساير ادارات موسسات تابعه در سطح شهرستان‌ها براساس دستورالعمل کار ستادهاي استان باپيشنهاد انحلال و بررسي‌هاي لازم بتدريج منحل و باتوجه به مفاد آئين‌نامه و اصول سياست‌ها نسبت به تشکيل مرکز خدمات شهرستان اقدام مي‌گرديد. حداکثر مدت مجاز براي تشکيل مرکز خدمات شهرستان دو سال از تاريخ تشکيل آخرين مرکز خدمات دهستان تعيين شده بود.

- مناطق مورد مطالعه و اولويت‌هاي تشکيل در بين شهرستان‌هاي هر استان و دهستان‌هاي هر شهرستان براساس رعايت اولويت براي ظرفيت‌هاي توليدي و قابليت افزايش آن و مسائل منطقه‌اي با درنظر گرفتن نظرات ارايه شده ستادها و نظر مرکز انجام مي شد.

- برنامه تدارکاتي و مقدماتي از نظر فراهم‌کردن موجبات آغاز فوري فعاليت هر مرکز پس از تشکيل بمنظور ايجاد آمادگي براي برنامه‌هاي فوق بشرح زير پيش بيني شده است:

- تعيين مسئولان مراکز و ساير پرسنل براساس شرايط و نياز محل

- تهيه وسايل اوليه کار نظير وسائل نقليه، ماشين الات سنگين، تجهيزات لازم بري خدمات دامپزشکي و تعميرگاهي باتوجه به شرايط و نياز محل.

- تعيين و تربيت افراد بادادن آموزش‌هاي فني جهت ارايه خدمات در مراکز خدمات دهستان از بين کارکنان فعلي وزارت کشاورزي و تکميل کادر فني براساس شرايط و نياز محل (شيرزادي نژاد، 1364).

د) برنامه فعاليت‌هاي مراکز خدمات کشاورزي، روستائي و عشايري پس از تشکل برنامه‌هاي اين مراکز پس از تشکيل بصورت برنامه‌هاي ضربتي، کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت پيش‌بيني شده بود:

1- برنامه‌هاي ضربتي

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌هايي است، که بلافاصله بعد از تشکيل مرکز خدمات دهستان در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و درجهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات انجام آنها بشرح رئوس برنامه‌اي زير فراهم مي‌شود.

- تهيه و تدوين آمار و اطلاعات برنامه‌ريزي.

- تهيه و تامين نهاده‌هاي کشاورزي و دامي و لوازم يدکي.

- بررسي و تامين ماشين الات و وسايل نقليه.

- ايجاد و تجهيز تعميرگاه

- ايجاد و تجهيز کلينيک دامپزشکي

ضمنا در اين مرحله پيش‌بيني‌هاي لازم از نظر تدارک و فراهم نمودن مقدمات اجراي برنامه کوتاه مدت و بالاخص ارائه آموزش لازم بانظر شوراهاي ده و دهستان درجهت ايجاد قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه کوتاه‌مدت انجام مي شود.

2- برنامه‌هاي کوتاه مدت

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌ها است که بعد از شروع برنامه‌هاي ضربتي تا آخر سال دوم فعاليت در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و در جهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات انجام آنها فراهم مي‌شود. وزارت کشاورزي با تنظيم دستورالعمل‌هاي فني موجب انجام برنامه‌هاي مورد پيش‌بيني را فراهم خواهد نمود. برنامه مطالعه و ترتيب و نحوه واگذاري را با پيش‌بيني‌هاي لازم در زمينه ايجاد شرايط و قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌ها که در اين مرحله قابل واگذاري در شرايط اجرائي مي‌شوند، را تهيه و معمول مي‌نمايد، دراين رابطه پيش‌بيني و ارائه آموزش‌هاي از با مطالعه بافت سنتي و فرهنگي و اجتماعي و تربيت کادر فني از بين روستائيان بانظر شوراهاي ده و دهستان در زمين‌هاي جهاد موجبات واگذاري کارهاي اجرائي به روستائيان بتدريج انجام مي‌شود، رئوس فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در مرحله کوتاه مدت بشرح زير است.

- تهيه و تدوين پرسشنامه ده

- انجام امور زيربنائي و توسعه منابع آب و خاک در قالب پروژه‌هاي کوتاه‌مدت و شروع با اجراي طرح‌هاي آماده‌شده در اين زمينه درصورتي که با آئين نامه مغايرتي نداشته باشد و ترميم راه‌هاي روستائي و احداث انبار.

- ارائه خدمات بهزارعي نظير آموزش رعايت تناوب زراعي و نحوه آماده کردن زمين و کاربرد کودهاي شيميائي و دامي و نباتي، مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي بهبود وضع زراعت ديم.

- کمک به تامين اعتبارات وامي.

- فراهم نمودن موجبات برقراري نظام بهره‌برداري گروهي و جمعي (مشاع ـ بنه) بمنظور استفاده از مطلوب از منابع آب و خاک و نيرو بهبود وضع توليدات.

- احياء اراضي قابل کشت بمنظور افزايش سطح زير کشت.

- ارائه خدمات بازرگاني.

3- برنامه‌هاي ميان مدت

اين برنامه شامل آن قسمت از فعاليت‌هايي است که عموما از سال سوم فعاليت مرکز خدمات دهستان تا آخر سال هفتم در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و درجهت افزايش توليدات زراعي موجبات انجام آنها فراهم مي‌شود در اين مرحله هم وزارت کشاورزي به ترتيبي که در فراز کوتاه‌مدت مشخص گرديده موجبات انجام فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در قلب ميان‌مدت را فراهم مي‌نمايد و با پيش‌بيني نحوه و ترتيب واگذاري و ارائه آموزش‌هاي لازم شرايط و قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده را ايجاد مي‌نمايد. رئوس اين فعاليتها بشرح زير است:

1- قرنطينه دامي و نباتي

2- برنامه اصلاح نژاد دام نظير احداث ايستگاه‌هاي تلقيح مصنوعي و توزيع تليسه و قوچ، مرغ مادر، نيمچه مرغ تخمي و گوشتي.

3- صلح مراتع.

4- بهبود روش‌هاي مرتعداري

5- شناسايي و پيشگيري بيماري مشترک انسان و دام

6- ايجاد مزارع آزمايشي.

7- ارائه خدمات مهندسي زراعي نظير احداث شبکه‌هاي آبياري و تسطيح تاسيسات آبرساني زهکشي، اصلاح اراضي، احياء و لايروبي و مرمت قنوات و انهار و حفر چاه.

8- احداث سدها و بندهاي خاکي و سيماني، استخرهاي ذخيره آب.

9- پوشش انهار و کانال

10- احداث سيلو و انبارهاي چند منظوره

11- بررسي و امکانات و ايجاد و احداث واحدهاي کوچک صنايع ساختماني، صنايع دستي.

12- توسعه و احيا و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ايجاد نهالستان‌هاي بذر و جنگلکاري

13- افزايش خوراک دام از طريق توسعه کشت نباتات علوفه اي

14- افزايش سطح زير کشت و احيا اراضي.

15- آموزش روش‌هاي بهزارعي نظير رعايت تناوب زارعي، کاربرد سموم و کودهاي شيميائي مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي، بهبود وضع زراعت ديم، نحوه آمادن کردن زمين و تهيه و تدوين برنامه منطقه‌اي کشت.

16- حفظ محيط زيست.

17- تامين اعتبارات وامي

18- ارائه خدمات بازرگاني

4- برنامه هاي مستمر (بلند مدت)

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌هائي است که در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه عموما اختصاص به اجراي طرح‌هاي بلندمدت و بنيادي بمنظور حل مسائل کشاورزي و دامي را بطور اصولي و ريشه‌اي دارد و جهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات اجراي طرح‌هاي پيش‌بيني شده از طريق تجهيز مراکز خدمات شهرستان که هسته‌هاي اجرائي اين فعاليت‌ها هستند. به وسايل و کادر فني مورد نياز اقدامات لازم را انجام مي دهد و در ادامه امر واگذاري فعاليت‌ها به ترتيبي که در مراحل کوتاه مدت و ميان مدت بتدريج آغاز و اجرا شده واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي اجرائي مورد پيش‌بيني در اين مرحله را با همان مختصات و خط‌مشي برنامه‌اي که براساس ارائه آموزشهاي فني و تربيت و تامين کادر فني از بين روستائيان است انجام مي دهد. رئوس اين فعاليتها به شرح زير است:

1- اصلاح نژاد دام نظير احداث ايستگاه‌هاي تلقيح مصنوعي، توزيع تليسه و قوچ، مرغ مادر نيچه مرغ تخمي و گوشتي.

2- اصلاح مراتع و آموزش دامدارن و روش‌هاي بهره‌برداري صحيح از مراتع و اجراي طرح‌هاي مرتعداري.

3- احداث سدها و بندهاي خاکي و سيماني و استخرهاي ذخيره آب در سطح حوزه هاي آبريز يا منطقه

4- ادامه عمليات مهندسي زراعي نظير زهکشي احداث شبکه آبياري تسطيح اراضي و ايجاد تاسيسات آبرساني در سطح حوزه هاي آبريز يا منطقه.

5- احداث سردخانه و انبارهاي چند منظوره

6- بررسي و ايجاد واحدهاي کوچک صنايع وابسته به توليدات زارعي، باغي، دامي، تبديلي.

7- توسعه و احيا و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ايجاد نهالستان‌هاي توليد بذر و جنگل

8- آموزش روش‌هاي بهزراعي نظير رعايت تناوب زراعي، کاربرد سموم و کودهاي شيميايي و داروهاي دامي مبارزه با آفات و بيماري‌ها و ادامه برنامه منطقه‌اي کردن کشت و توسعه سطح کشت محصولات جديد.

9- ارائه خدمات بازرگاني.

10- ايجاد مزارع نمونه

11- تامين اعتبارات وامي.

12- اجراي برنامه‌هاي حفاظت خاک بامطالعات و اجراي پروژه‌هاي آبياري يا مرتعداري و غيره در سطح حوزه‌هاي آبريز(وزارت کشاورزي، بي تا).

در تدوين اين برنامه زماني برنامه‌هاي زماني جداگانه‌اي براي مرکز خدمات شهرستان پيش‌بيني نگرديده، زيرا مرکز خدمات شهرستان بعنوان بازوي فني و اجرائي تشکيلي مرکز خدمات دهستان بوده و نتيجتا برنامه‌هاي زماني آن در رابطه معقول و منطقي با برنامه‌هاي زماني مرکز خدمات دهستان بوده و بنحوي است که پاسخ‌گوي وظايف مربوطه در قالب اين نامه و سياست‌هاي اجرائي مراکز خدمات باشد.

از بررسي اسنادي که درخصوص مراکز خدمات کشاورزي، روستاي و عشايري موجود است که اين مراکز پس از تاسيس و تامين نيازها و اولويتهايشان مي توانستند در حيطه‌هاي زير خدمات‌رساني کنند.

الف) خدمت عمومي

ب) خدمات فني کشاورزي

ج) خدمات زيربنايي، رفاهي و فعاليت‌هاي غير کشاورزي و

د) تهيه و توزيع وسايل و لوازم نهاده‌هاي کشاورزي و ارايه خدمات بازرگاني(تصويب‌نامه هيات وزيران، 1360).

مفهوم تعاون، و شرکتهای تعاونی و تمايز آن از ديگر واژه‌هاي مشابه

dehati59 — Sun, 16 Aug 2009 07:41:26 GMT

از آنجا كه واژه تعاون در نظر و عمل، با ساير واژه‌هاي مشابه "دگرياري" و‌ "خودياري" از سوي بسياري از جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان يكي انگاشته شده و در مواردي به جاي هم استعمال مي‌شوند، بنابراين، در اينجا اجازه دهيد كه قبل از پرداختن به سایر موارد، ابتدا به تعريف اين واژه و تفكيك آن از ساير واژه‌هاي مشابه همچون دگرياري و خودياري بپردازيم. فرهادي انواع ياريگري را برحسب دو عامل سمت‌وسوي كنش ياري و سادگي و پيچيدگي اين كنش به شرح ذيل تقسيم‌بندي كرده است:

الف- برحسب سمت‌وسوي كنش؛ در اين قسمت انواع ياريگري در جامعه سنتي به سه گروه تفكيك شده است، اين سه گروه عبارتند از:

1.دگرياري: كنشي است يك‌سويه، عمودي يا افقي، كه بين همترازان يا ناهمترازان (بين فراتران و فروتران، توانايان و ناتوانان) جريان مي‌يابد، چه در زمينه‌هاي عيني و مادي و چه در زمينه‌هاي ذهني و معنوي.

2.همياري: جرياني است دوسويه و افقي كه اغلب بين كساني كه كم‌وبيش تواناييهاي مشابه و يكسان دارند (همترازان) يا كساني كه مي‌توانند تواناييهاي همديگر را تكميل يا كمبودهاي يكديگر را جبران كنند، به وجود مي‌آيد. در تفاوت دگرياري و همياري، ميتوان مورد اول را به بخشش و مورد اخير را به نوعي مبادله و معاوضه تشبيه كرد.

3.خودياري: جرياني است كه در آن افراد يا در مالكيتي و حتي كمياب به صورت مشاع و تفكيك‌نشده سهيم هستند و همين امر آنها را در اجراي وظايفي نيز سهيم و ملزم مي‌كند (خودياري مشاع) و يا هر فرد براي خود و با ابزارهاي شخصي خود كار مي‌كند، اما كار را در گروه و فضاي گروهي انجام مي‌دهد و از خواص و نيروي شگفت‌آور و لذّت كار گروهي بهره‌مند مي‌شود (خودياري مفروز) (فرهادي، 1373، صص 67-52).

اما برای تعاون نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ تعاون به زبان ساده يعني همكاري. هنگامي كه فردي نتواند به تنهايي كار يا فعاليت زندگي را انجام دهد، راه درست آن است كه از ديگران كمك گيرد تا آن كار را به صورت دسته جمعي انجام دهند. اين شيوه كار را تعاون مي‌گوييم (عباسي، 1377). تعاون يعني به هم كمك كردن، مدد كاري كردن ـ از ريشه عون گرفته شده و به باب تفاعل رفته است، يكي از ويژگي‌هاي باب تفاعل اين است كه بيان كننده كارهاي است كه انجام آن نيازمند دو و يا چند فرد دارد يعني مستلزم همكاري و مشاركت مي‌باشد و تعاون به معني وسيع و عام آن همانا همكاري و مشاركت دسته جمعي مردم در حل مشكلات اقتصادي و اجتماعي آنها است (عميد، 1369). مي‌دانيم كه مردم در زندگي خود با مشكلات زيادي روبرو مي‌شوند. براي حل اين مشكلات هيچ فردي داراي توانايي و امكانات مناسب و كافي نيست، بنابر اين براي داشتن زندگي بهتر، بايد مردم با يكديگر و با مشورت همديگر، مشكلات را حل نمايند. تعاون يكي از راههاي شناخته شده براي حل مشكلات زندگي است، زيرا با كار گروهي و مشورت، مشكلات و مسايل انسان راحتر حل خواهد شد (پيشين، 7).

به عبارت ديگر تعاوني يك موسسه خود جوش و اختياري مي‌باشد كه توسط اعضاي خود بوجود آمده و خدمات رساني بر آنها را بر عهده مي‌گيرد. تشكيل تعاونيها به اين جهت صورت مي‌گيرد كه كالا و خدمات مناسب را به اعضاي خود ارايه نمايد و زمينه‌اي را بوجود مي آورد كه اعضاء سرنوشت اقتصادي و اجتماعي خود را به دست گيرند. تعاونيها كمتر با شكست روبرو مي‌شوند براي اينكه ملاك و معيار خدمت اعضا كانون تلاش محلي و منطقه‌اي ميباشد (Mackay, 2000). گذشته بر حسب ضرورت زندگي اجتماعي و به صورت غير رسمي وجود داشته است. اما نهادهايي كه امروزه به اسم شركتهاي تعاوني شكل گرفته‌اند و حالتي رسمي و علمي دارند با همكاريهاي سنتي پيوند مي‌خورند زيرا عامل اصلي كه تعيين كننده ماهيت تعاون در شكل سنتي و امروزين آن است همان پديده همكاري است كه تعدادي افراد براي حل مشكلات خود به آن متوسل مي‌شوند. بر اين اساس همكاريهاي سنتي پيش از ظهور اقتصاد بازار (اقتصاد پولي) و در جوامع بسته و خود مصرف بوجود آمده‌اند. در حاليكه شركتهاي تعاوني يا تعاونيهاي رسمي در جامعه‌اي كه روابط جديد اقتصادي و اقتصاد بازار در آن حكم است، امكان تشكيل و توسعه يافته‌اند (انصاري، 13150: 74-148).

لازم به ذكر است كه درباره شركتهاي تعاوني 4 تعاريف مختلفي از جانب صاحبنظران مطرح شده است براي جلوگيري از اطناب كلام تنها به دو تعريف بسنده مي‌شود. تعاوني موسسه‌اي است كه از طرف اعضاي سازمان يافته ايجاد مي‌گردد و توسط خود آنها اداره مي‌شود و به تدارك و ارايه خدمات به اعضا به قيمت تمام شده مي‌پردازد. و يا به عبارت ديگر شركت تعاوني سازماني است اقتصادي و اجتماعي كه از تجمع آزادانه و داوطلبانه افراد به منظور مشاركت هر چه بيشتر در فعاليتهاي خاص براي رسيدن به هدف مشترك اعضا بوجود آمده است. و يا مي‌توان گفت شركت تعاوني، سازماني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه هدف آن حل مشكلات، تامين رفاه و زندگي بهتر براي اعضا است. براي اينكار اعضا از راه تعاون و همياري، دست به دست يكديگر داده واز هيچ تلاشي كوتاهي نمي‌كنند (همان).

شكل‌گيري انديشه‌هاي تعاوني

نظريات و ديدگاههاي علمي مطرح‌شده در زمينه مباحث تعاونيها محصول انديشه‌هاي دانشمندان اروپايي است كه عمدتاً در قرون 18 و 19 مطرح شده‌اند. اگرچه سن سيمون (1825-1760) فرانسوي ديدگاههايي درخصوص تعاونيهاي مطرح كرد و خوشبختي بشر را در تعاون و همكاري جستجو مي كرد. اما تفكرات او هرگز مورد استقبال مردم قرار نگرفت و موفقيتي در اين زمينه كسب نكرد. در حاليكه رابرت اون (1858-1771) انگليسي براي اولين بار مفهوم تعاون را در مقابل واژه رقابت بكار برد و چون خود مالك يك كارخانه بود، بنابراين در يك اقدام عملي عليرغم ميل شركاي خود سازمان كار مؤسسه خود را براساس مشخصات يك شركت تعاوني بنا نهاد و اصلاحاتي را در اين خصوص انجام داد. او براي ترويج و گسترش ديدگاههاي خود علاوه بر سفر به اقصي نقاط اروپا به كشورهاي امريكا، امريكاي لاتين و مكزيك سفر كرد و قدمهاي عملي زيادي در زمينه ايجاد دهكده‌هاي تعاوني برداشت (طالب، 1376).

فليپ بوشه (1861-1796) كاتوليك مذهب كه از طرفداران ديدگاههاي سن سيمون بحساب مي‌آيد براي اولين بار طرح تعاونيهاي توليد را مطرح كرد. در حاليكه ويليام كينگ (1866-1786) پزشك انگليسي با الهام از نظريات اون و با تأكيد بر قدرت و اهميت مصرف‌كنندگان به ايجاد و گسترش تعاونيهاي مصرف تأكيد داشت و در ايجاد قريب به 300 تعاوني مصرف در انگليس نقش مهمي ايفا نمود و براي گسترش تفكرات تعاوني مجله تعاون را در اين كشور منتشر نمود. ديدگاههاي لوئي بلان در خصوص تعاونيها بيشتر با ساختار اجتماعي – اقتصادي كشورهاي سوسياليستي سنخيت داشت با همين تفكرات او مورد استقبال كشورهاي سوسياليستي بويژه يوگسلاوي قرار گرفت و تعاونيهاي زيادي در قالب كارگاهها اجتماعي در اين كشورها ايجاد گرديد. او بر نقش دولت در ايجاد و گسترش تعاونيها تأكيد داشت و در صورت عدم توان نمايندگان تعاونيها در اداره امور آنها، اين امر را بطور موقت وظيفه دولت تلقي مي كرد. شارل فوريه كه از بانيان فكر ايجاد تعاونيهاي توليد محسوب مي شود، براي حذف واسطه ايجاد تعاونيهاي مصرف و همكاري نزديك بين تعاونيهاي توليد و مصرف را توصيه مي كرد. فوريه معتقد بود كه براي حذف واسطه ها بايد سازماني نيمه دولتي براي توزيع محصولات توليدي ايجاد گردد. از نظر او اين سازمان بايد اجناس و كالاهاي مصرفي را مستقيماً از توليدكننده خريداري و به نسبت تعيين شده بين افراد جامعه توزيع نمايد وي شهرداريها را موظف به دخالت در امور توزيع خواربار مي دانست (نظام شهيدي و عليزاده اقدم، 1378، ص 8).

هرچند ايده‌ي اوليه تعاونيها زاده شرايط اجتماعي – اقتصادي اروپاي قرن 18 بويژه انگلستان مي‌باشند، اما اصول و سياستهاي حاكم بر تشكيل و مديريت تعاونيها به شيوه‌اي بوده است كه در شرايط اقتصادي و اجتماعي ساير جوامع اروپايي و حتي كشورهاي ديگر نيز قابل اجرا بوده است. بنابراين، اين الگوي فعاليت با همفكري و تبادل نظر كارشناسان كشورهاي مختلف بطور وسيع در سراسر جهان اشاعه يافته و نقش ارزنده‌اي در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي اين جوامع بازي كرده است. دستاوردهاي حاصل از فعاليت اين نهادهاي اقتصادي باعث توسعه روزافزون آنها در نقاط شهري و روستايي گرديده و الگوي فعاليت اين جوامع را تحت تأثير قرار داده است. اين امر بويژه در كشورهايي كه شالوده سازمانهاي اجتماعي آنها بر سنتهاي باستاني و فرهنگ یاریگری استوار بوده، اصل همكاري و فعاليتهاي دسته‌جمعي، زمينه بسيار مساعدي براي پيشبرد و توفيق در فعاليتهاي تعاوني فراهم آورده است.

اين ديدگاهها و تجربيات بعنوان يك پديده عاريتي همگام با بسياري از كشورهاي در حال توسعه، وارد ايران گرديد و در عرصه‌هاي مختلف به اجراء درآمد. اگرچه با تصويب قانون تجارت در سال 1303 موادي از آن به موضوع تعاونيهاي توليد و مصرف اختصاص يافت، اما فعاليت رسمي تعاونيها در ايران در سال 1341 با تشكيل اولين شركت تعاوني روستايي در منطقه داورآباد گرمسار آغاز گرديد. براساس اين قانون «شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركاء از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پس‌انداز بر اساس اصولي كه در قانون تصريح شده است، تشكيل مي‌شود». در اين قانون، ماده 18 شركتهاي تعاوني را به سه دسته به شرح زير تقسيم مي‌كند:

الف) رشته كشاورزي شامل تعاونيهاي كشاورزي و روستايي؛

ب) رشته مصرف شامل تعاونيهاي مصرف‌كنندگان، مسكن، اعتبار و آموزشگاهها؛ و

ج) رشته كار و پيشه شامل تعاونيهاي كار، صاحبان حرف و صنايع دستي، صاحبان صنايع كوچك و كسبه، صاحبان مشاغل آزاد و صيادان.

آنچه كه مسلم مي‌باشد، اين است كه اشكالاتي بر اين تقسيم‌بندي وجود دارد، ازجمله اينكه تعاونيهاي اعتبار در رشته مصرف طبقه‌بندي شده و قابليت اين نوع تعاونيها را به وام مصرفي محدود كرده است. مهمتر اين اينكه شركتهاي تعاوني حمل و نقل بطوركلي از تقسيم‌بندي حذف گرديده است. در حاليكه اين نوع تعاونيها بويژه در زمينه حمل و نقل زمینی و دریایی بسيار ضروري بنظر مي‌رسند و ميتوانند بعنوان واحدهايي موفق عمل كنند (همان، ص 61).

تعاون در انديشه‌هاي صاحبنظران

بي‌اغراق مي‌توان گفت كه سابقه تعاون و همياري به اندازه تاريخ بشر قدمت دارد. مطالعه تاريخ گذشتگان، صحت چنين مدعايي را گواهي مي‌دهد. بواقع، تعاون يكي از بنيادي‌ترين كنش‌هاي متقابل پيوسته بوده و از گذشته‌هاي دور تا كنون در ميان اجتماعات شهري و روستايي مرسوم بوده است. تعاون و ياريگري همواره از سوي جامعه‌شناسان، روانشناسان و روانشناسان اجتماعي، بعنوان يكي از مشخصه‌هاي مهم در بسياري از تعاريف گروه و حتي جامعه وارد شده است. برخي جامعه‌شناسان در تعريف خود از جامعه، به همكاري و معاضدت بعنوان عامل بقاء و تأمين وسايل زندگي افراد و جامعه اشاره كرده و معتقدند كه جامعه، گروه وسيع و پردوامي است مركب از كثيري زن و مرد و كوچك كه وجوه اشتراك فراوان دارند و براي بقاء و استمرار خود همكاري مي‌كنند و سازمان‌هاي متعددي به وجود مي‌آورند (وثوقي، 1371، ص 50).

مطهري بر اين عقيده است كه : «جامعه مجموعه‌اي است از انسانها كه در جبر يك سلسله نيازها و تحت نفوذ يك سلسله عقيده‌ها و آرمانها در يكديگر ادغام شده و در يك زندگي مشترك غوطه‌ورند» (وثوقي ،1371، ص 50). هايز معتقد است كه «انسان در آغاز بطور منزوي زندگي مي‌كرد و پيوسته با همنوعانش در جنگ و ستيز بود و در محيط وحشت و ترس مي‌زيست و همواره مورد تجاوز افراد ديگر قرار داشت. اما با نيروي عقل و فراست دريافت كه اگر با افراد همنوع خود متحد مي‌شود، ميتواند در صلح و صفا و در محيطي آرام و دور از ترس و وحشت بسر برد و بدين ترتيب، جامعه منظم و آرام پديد آيد» (وثوقي، 1371، ص 56). ابن‌خلدون نيز معتقد است كه «بدون همكاري و همياري، بقاء جامعه امكانپذير نيست (وثوقي، 1371، ص 57). پياژه نهايت تحول جوامع بشري را جامعه مبتني بر تعاون آزادي دانسته و به دو جامعه اشاره كرده و سير تطور جوامع را از جامعه نوع اول به جامعه نوع دوم مي‌داند. اين دو جامعه شامل‌اند از:

1. جامعه‌اي كه اساس آن اجبار است،

2. جامعه‌اي كه پايه آن بر آزادي و همكاري استوار است (وثوقي، 1371، ص 61).

وستر مارك، جامعه را دسته‌اي از مردم مي‌داند كه به حال تعاون زندگي مي‌كنند (طبيبي، 1358، ص 79). گيدينگز نيز تعريف مشابهي از جامعه ارائه مي‌دهد. اين نويسنده، جامعه را دسته‌اي از مردم مي‌پندارد كه براي نيل به هدف عام‌المنفعه‌اي در حال تعاون به‌سر مي‌برند (طبيبي، 1358، ص 79). فوكه نيز در نظرات خود راجع به تعاون، بر جنبه‌ي كيفي آن تأكيد كرده و اعتقاد دارد كه "در كار تعاون، مسأله كيفيت بيش از كميت اهميت دارد". اما به‌رغم اين‌ها، هنوز به موضوع تعاون و ياريگري توجه درخور نشده است. فرهادي اين كم‌توجهي را معلول دلايل چندي مي‌داند:

1. رشد جامعه‌شناسي در غرب با رشد سرمايه داري و فردگرايي همگام بوده است و جامعه‌شناسان غربي بيش از همه، از چنين دريچه‌اي به زندگي اجتماعي انسان نگريسته‌اند.

2. عادي‌بودن ياريگري نسبت به اموري همچون رقابت، ستيزه‌جويي، سبقت‌جويي و جنگ. يعني چون از كارهاي روزمره است و بسيار پيش مي‌آيد، معمولي به نظر ميرسد.

3. صنعتي‌شدن جوامع و عبور از جامعه سنتي به جامعه مدرن و در نتيجه گذار از روابط چهره به چهره و نزديك‌تر به روابط و مبادلات باواسطه و دورتر (فرهادي، 1373، ص 2).

رابطه دولت و تعاون

پيشرفت و رونق نهضت تعاوني، در وهله نخست به اعضاء و در كنار آن تا اندازه‌اي به دولت و سياستهاي متخذه آن در قبال تعاون بستگي دارد. دولت مي‌تواند رشد و پيشرفت تعاوني را تقويت يا مانع گردد. موقعيت دولت و تعاونيها بر روي يكديگر تأثير مي‌گذارد. متفكران اوليه تعاون در اين خصوص نظراتي ابراز داشته‌اند كه ميتوان آنها را در دو دسته كلي تقسيم‌بندي نمود:

دسته اول كساني هستند كه هرگونه ارتباط بين دولت و تعاونيها را منتفي دانسته و اعتقادي بدان ندارند. اين گروه از افراد، مطمع‌نظرشان بر خودياري است تا ياري.

دسته دوم كساني هستند كه رفتار و عقيده‌اي ميانه‌رو اتخاذ كرده و روابط با دولت را در برخي جنبه‌ها و با شرط و شروط‌هايي مجاز مي‌دانند. بواقع، دسته اخير نه موافق و نه مخالف رابطه دولت و تعاونيها بوده و رفتار و عقيده معقولانه‌تري نسبت به دسته اول از صاحبنظران اتخاذ كرده‌اند.

در ادامه، به تشريح نظريات هر يك از صاحبظران در دو دسته فوق مي‌پردازيم:

- مخالفان رابطه دولت و تعاونيها

اميليانوف (1960-1880)، كه دانشنامه دكتراي وي با عنوان "تئوري اقتصاد تعاوني" از معتبرترين كتب تئوري تعاوني مي‌باشد، مخالف تسلط دولت بر تعاوني‌ها بود. اين اصرار به‌حدي بود كه سبب تبعيد او از روسيه شد. اما اين تبعيد اعتقاد او را راسخ كرد و باعث شد تا در چارچوب نظام سرمايه‌داري از نهضت تعاوني دفاع نمايد (شكيبا مقدم، 1378، صص 26-25). فوكه معتقد است كه روابط بخش تعاون با بخش دولتي، روابطي پيچيده و قابل‌تغيير برحسب درجه و ميزان رشد سازمانهاي تعاوني و خط‌مشي سياسي و اقتصادي دولت مي‌باشد. وي آن دسته از شركتهاي تعاوني را اصيل مي‌دانست كه براساس عضويت اختياري بوجود آمده باشند و دولت يا شهرداريها آنان را تشكيل نداده باشند. او با دخالت دولت در تعاونيها مخالف بود و به استقلال داخلي تعاونيها اعتقاد داشت. او مي‌افزايد: دولت و شركتهاي تعاوني نمي‌توانند با هم سازش داشته باشند. زيرا هر يك تابع اصول و مقررات ويژه‌اي هستند كه در جهت مخالف يكديگر سير مي‌كنند (طالب، 1376، ص 80).

- موافقان رابطه دولت و تعاونيها

بلان كه به‌عنوان پايه گذار سوسياليسم دولتي شناخته مي‌شود، تنها سوسياليستي بود كه عهده‌دار مقام دولتي شد. وي كه به شدت حامي كارگران بود، معتقد بود كه دولت بايد با تدوين برنامه‌هاي اقتصادي منظم، زمينه استقلال كامل، رفاه اجتماعي و توسعه كارگاههاي محلي و تعاونيهاي كارگري را فراهم آورد. بلان ادامه مي‌دهد كه دولت بايد با تأسيس بانكهاي ملي بمنظور دادن وام و اعتبار به تعاونيها، به صورت بانكدار فقيران درآيد. از اين‌رو، به‌موازات تشكيل و توسعه تعاونيهاي توليد با كمك دولت، بهترين كارگران جذب اين شركتها شده و با كالاي بهتري كه عرضه مي‌دارند، سرمايه‌داري در برابر آنها تاب رقابت نياورده و سرانجام روزي از ميان برخواهد خواست ( وحيدي، 1378، صص 288-287). اين صاحبنظر، دولت را بعنوان هيأتي از مردان برجسته و قابل‌اعتماد ميداند كه از طرف مردم براي رهبري ما به سوي آزادي برگزيده شده‌اند. وي معتقد است كه دولت بايد با ازبين‌بردن رقابت در فعاليتهاي خصوصي، به كنترل و تنظيم توليد و در نتيجه ايجاد كارگاههاي همگاني مبادرت نمايد. اين امر باعث خواهد شد كه همگي با هم با عضويت در مناطق صنعتي و برخورداري از مزاياي آن، در راه ايجاد نظم نوين گام بردارند (وحيدي،‌ 1378، صص 290-288).

بواقع، بلان در بحث از رابطه دولت و تعاونيها، از آنجا كه به ضعف كارگران در تشكيل و اداره اين واحدها وقوف داشت، معتقد بود كه دولت بايد در ابتدا سرمايه اين واحدها را تأمين كند و پس از آنكه كارگران توانستند اداره امور را برعهده گيرند، خود را كنار كشيده و تعاونيها را به كارگران واگذارند. از اينرو، لوئي بلان را پدر تفكر كمك دولت به تعاونيها مي‌گويند (سازمان مركزي تعاون كشور، 1348، ص 50). رايفايزن (1988-1818)، كه باني شركتهاي تعاوني اعتبار روستايي بوده و اينك شركتهاي تعاوني روستايي در سراسر جهان از آن اصول پيروي مي‌كنند، در بحث از رابطه دولت و تعاوني، نقش دولت را صرفاً محدود به پرداخت وام به شركتهاي تعاوني اعتبار دانسته و اظهار ميدارد كه چنانچه سرمايه تعاوني و پس‌انداز افزايش يابد، تعاونيها ميتوانند به تدريج خود را از كمك‌هاي مالي دولت و مؤسسات وابسته و نيز ساير منابع مالي و اعتباري بي‌نياز سازند (شكيبا مقدم، 1378، ص 43). هانس، كه از تركيب اصول مكتب رايفايزن و شولتز اصول جديدي براي شركتهاي تعاوني اعتبار ارائه نموده است، بر اين عقيده است كه اين شركتها براساس خودياري و با سرمايه اعضاء تشكيل مي‌گردد. اما اين مسئله مانع دريافت كمك مالي از سوي دولت نمي‌شود. وي چنين ادامه مي‌دهد كه اگر كمك‌هاي مالي دولت به استقلال تعاوني لطمه‌اي نزند، قبول آن مانعي ندارد ‌شكيبامقدم، 1378، ص 53). در واقع، هانس ارتباط دولت با تعاونيها را محدود به كمك مالي كرده و اعتقادي به حمايت دولت در ساير زمينه‌ها ندارد.

بوشه كه او را باني شركتهاي تعاوني توليد كارگري مي‌دانند، با دخالت دولت در امور اين تعاونيها مخالف بود و نقش دولت را تنها به اين محدود كرده بود كه بايد با ايجاد بانكهايي، اعتبارات لازم را در اختيار اين‌گونه تعاونيها قرار دهد (طالب، 1376، ص 41). دفتر بين‌المللي كار در مطالعه‌اي كه راجع به ايجاد يك فضا و شرايط مساعد براي توسعه تعاوني در اروپاي شرقي و مركزي صورت داد، نقش دولت در ارتباط با تعاونيها را در شش جنبه به شرح زير تفكيك كرد: 1) بعنوان قانونگذار؛ 2) بعنوان آغازگر؛ 3) بعنوان رواج‌دهنده؛ 4) بعنوان يك ارگان مشورتي؛ 5) بعنوان شريك؛ و 6) بعنوان يك ميانجي و واسط (دفتر بين‌المللي كار، 2000، صص 47-46). قطعنامه اتحاديه بين‌المللي تعاون (ICA) كه در سال 1990 در يك جلسه مشاوره منطقه‌اي در سنگاپور به تصويب رسيد، چنين بيان ميدارد كه سياست دولت در رابطه با تعاونيها بايد شامل موارد زير گردد:

1. دولت بايد اهداف و سياستهاي خود را در ارتباط با نياز و مطلوبيت گسترش تعاونيها و بهره‌برداري از خدمات آنها را به وضوج بيان كند؛

2. تحت لواي سياستها و قوانين دولت، تعاونيها نبايد در موقعيت‌هاي بي‌صرفه و زيان‌آور در مقايسه با ساير بخش‌هاي جامعه قرار داده شوند؛

3. تعاونيها متعلق به اعضايشان مي‌باشند و نبايد اجازه داده شوند كه براساس هر آرزو و خواسته اعضاء عمل نمايند؛

4. پاسخگوئي تعاونيها بايد به همراه اعضاء صورت گيرد نه با مراجع دولتي؛ و

5. اگر از تعاونيها براي اجراي مسئوليتها و كاركردهاي مشخصي از طرف دولت استفاده مي‌شود، بايد تضمين شود كه آنها بنحو شايسته‌اي بخاطر خدمات‌شان پاداش دريافت كرده و متحمل زيانهاي فرعي و ضعفي نمي‌شوند.

اين قطعنامه همچنين در اين زمينه، سياستهايي را كه تعاونيها بايد اتخاذ كنند، چنين بر مي‌شمرد:

1. تعاونيها بايد سياستهاي واضحي داشته باشند و موقعي برنامه‌ها و فعاليتهايي از سوي دولت به اجرا مي‌گذارند، در مقام روشني در ارتباط با روابط دولت اتخاذ نمايند؛

2. تعاونيها بايد با دولتها كار و همكاري كنند و نبايد شخصيت‌شان را به‌خاطر دستيابي به پول يا اعطاي تسهيلات پيشنهادي و يا موجود از طرف دولت از دست بدهند؛

3. تعاونيها بايد موقعي با دولت كار و همكاري كنند كه در جهت منافع اعضاء باشد نه اينكه چون آنها محتاج‌اند به اين كار دست زنند؛

4. تعاونيها بايد نقش‌ها و كاركردهاي روشن و بخوبي تعريف‌شده‌اي را بويژه براي مأمورين منتخب داشته باشند؛

5. تعاونيها نبايد ارزش‌هاي پايه را از نظر دور بيفكنند، بلكه مي‌بايست در عمليات‌شان از اصول تعاوني تبعيت نمايند؛ و

6. و بالاخره اينكه، خودمختاري و استقلال از دولت تا اندازه زيادي به كارآيي، رقابت و فعاليتهاي پيش‌رونده تعاوني بستگي دارد. با مديريت حرفه‌اي و شايسته، حمايت دولت به مقدار بيشتري در اختيار قرار گرفته و براي هر دولتي آسان نخواهد بود كه در عمليات تعاونيها دخالت يا مداخله نمايند (دفتر بين‌المللي كار، 2000، ص 59).

گزارش (1) V دفتر بين‌المللي كار در سال 2001 با عنوان "گسترش تعاونيها" در توصيف نقش جديد دولت در ارتباط با تعاونيها در هزاره سوم معتقد است كه دولتها بايد سياستهايي را اتخاذ كند كه:

1.رشد و گسترش تعاونيها را، در عين احترام به درستي آنها و نيز حق آنها در خود تعييني، با برسميت شناختن ماهيت خاص تعاونيها بعنوان بنگاههاي خوديار برخواهند انگيخت؛

2. ترغيب تعاونيها به پذيرش استفاده عادلانه از سياست رقابت كه تعادل بازار را به همراه دارد؛

3. اين مسئله را برسميت بشناسد كه از تعاونيها بايد اصولاً بطور برابر با ساير اشكال بنگاه تجاري ماليات گرفته شود، اصل "رفتار برابر" بايد محقق شود و هر محرك پيشنهادي به شركتهاي سرمايه‌گذار و سهامداران آنها بايد در اختيار تعاونيها نيز قرار بگيرد. مع‌هذا، امتيازات مالياتي مي‌تواند براي انواع مشخصي از تعاونيها به منظور ترغيب به فعاليتهايي توجيه شود كه به نفع عموم مردم فرض مي‌شود؛

4. تضمين نمايد كه برنامه درسي مؤسسات آموزشي و كارآموزي توجه كافي به اشكال تعاوني بنگاه مبذول مي‌نمايند و دانش‌آموزان و دانشجويان در تمامي انواع مدارس، دانشكده‌ها و دانشگاهها نسبت به گزينه كسب‌وكار تعاوني اشراف دارند؛ و

در صورت لزوم، گذار تعاونيها از كنترل و دخالت دولت به بنگاههاي اصيل تحت كنترل عضو را تسهيل نمايند (ص 83).

اهداف، ضرورتها، دلايل و مزاياي تشكيل تعاونيها

هدف تشكيل تعاونيها استفاده از نيروي فردي اعضا در همكاري جمعي است تا حدي كه در يك نظام پيشرفته تعاون، اعضاي تعاونيها براي رفع حوايج خود به هيچ كس حتي دولت محتاج نباشند. بنابراين تشكيل يك شركت تعاوني بدين معني است كه با تجمع نيروهاي فردي، وقت، انرژي و سرمايه انسانها، دستگاهي بوجود مي‌آيد كه قادر است براي همه اعضا خدماتي انجام دهد كه هر يك به تنهايي قدرت انجام آن را نداشته‌اند. به طور مثال، بدون عضويت در يك شركت تعاوني مصرف و تشكيل يك نيروي جمعي از مصرف كنندگان فرد يا خانواده مصرف كننده فاقد هر گونه توان رويارويي با قدرتهاي فائق اقتصادي در بازار است.

دلايل تشكيل تعاونيها را مي‌توان در مالكيت جمعي توليد كنندگان بر وسايل توليد و ابزار انگاري سرمايه براي كار و توليد ايجاد دموكراسي اقتصادي، دسترسي توده مردم به مواد مصرفي و توليد فراوان و ارزان، رفع درگيري خريدار و فروشنده، رعيت قيمت عادلانه و حفظ مرغوبيت كالا، نفي انحصار مطلق و حذف واسطه‌ها و جلوگيري از بحرانهاي اقتصادي و بيماري دانست. شركتهاي تعاوني به طور كامل قادر به رفع عواقب ناشي از گسيختگي پيوندهاي اجتماعي نبوده، تنها مي‌توانند از طريق همكاري با سازمانهاي دولتي و در چارچوب برنامه‌هاي توسعه و نوسازي روستاها موجباتي فراهم كنند تا از اضمحلال و از هم پاشيدگي اين پيوندها جلوگيري به عمل آيد. تحقق اين هدف مخصوصا از طريق تقويت افكار و انديشه‌هاي خودياري در افراد و بهبودي‌اي كه به اين ترتيب در وضع اقتصادي و اجتماعي مناطق پديد مي‌آيد ميسر است. شركهاي تعاوني اغلب در وضعي هستند كه مي‌توانند عناصر سد كننده توسعه اقتصادي را كه در نظامهاي كهن اجتماعي ممالك رو به رشد وجود دارند از سر راه بردارند و اين عناصر را به نيروي محرك جهت پيشبرد و تقويت برنامه‌هاي توسعه اقتصادي مبدل سازند. به علاوه شركتهاي تعاوني قادرند از پيكار موجود بين نظام كهن و نظام جديد اجتماعي تا حد زيادي بكاهند.

واتكينس تعاون را اصولا نوعي جنبش آموزشي و تربيتي مي‌داند. اهميت وظايف تربيتي سازمانهاي تعاوني در ممالك رو به رشد هنگامي بيشتر آشكار مي‌شود كه به روشهاي انجام كار و اصولا طرز فكر افراد نسبت به مساله كار و فعاليت در توجه زيادي معطوف گردد. باك[5] خاطر نشان مي‌سازد هسته مركزي اصول آموزشي مدرن در جنبش تعاوني نهفته است، يعني تربیت انديشه خودياري در چارچوب سازماني جمعي و مبتني بر عضويت اختياري. تعاوني در كشورهاي پيشرفته نيروهاي فردي را جهت مشاركت در فعاليتهاي جمعي بسيج مي‌نمايد و در جوامعي كه هنوز به اين مرحله از تمدن نرسيده اند و روحيه همكاري جمعي هنوز به طرز گسترده در طبقات مختلف مردم وجود دارد آن است كه افراد را به احساس مسئوليت آگاه و آن را تقويت مي‌كند. توسعه منابع انساني در ريشه كني فقر نقش مهمي دارد. دولتهايي كه در توسعه منابع انساني مثل بهداشت، آموزش و تامين وسايل آسايش سرمايهگذاري كرده‌اند، استانداردهاي زندگي مردم را افزايش داده‌اند. تعاونيها به عنوان موسسات مردمي هستندكه دولت مي تواند آنها را جهت بهبود شرايط اقتصادي مردم به كار گيرند. تعاونيها مي‌توانند برنامه‌هايي را به عهده گيرند كه گروه هدف آن تركيبي گوناگوني از مردم باشد. تعاونيها ابزاري جهت توسعه بخشهاي حاشيه‌اي جامعه محسوب مي‌شوند هر چند به صورت مزمن فقدان مالي و انساني را تحمل كنند (ICA, 1995). اتحاديه بين المللي تعاون، در نشريه اينترنتي خود 5 دليل ايجاد تعاونيها را به شرح زير بيان مي‌دارد (ICA, 1995:1):

1) تعاونی کارکرد خاص خود را ارئه میدهد.

* هر تعاوني حاصل سرمايه گذاري يك جماعت است. تعاونيها وضع اقتصادي را به نفع جامعه حفظ مي‌كنند. منافع خارجي شركت به طرف بيرون جاري نمي‌شود زيرا اعضاي تعاوني صاحبان آن هستند و تعاونيها جهت پر كردن خلا موجود در جامعه هستند كه ساير مراكز تجاري قادر به تامين آن نيستند.

* تعاونيهاي كشاورزي، نيازهايي چون تامين نهاد‌ه‌ها، فرايند و بازاريابي كالا را بر طرف مي‌كنند.

* تعاوني‌هاي مصرف كالا و خدمات مورد نياز را باكيفيت برتر و قيمت رقابتي براي اعضا فراهم مي‌كنند.

* تعاونيهاي مسكن، به مردم با در آمد پايين فرصت مي‌دهند براي خود خانه‌اي داشته باشند.

* تعاونيهاي بيمه، مشاغل آزاد و كوچك را از خطرات حفظ مي‌كنند.

* واحدهاي اعتباري به مردمي كه در آمد محدودي دارند و به بانكهاي تجاري دسترسي ندارند خدمات مي‌دهند و به كارآفرينان كوچكي كه نمي‌توانند طور ديگري به منابع مالي قابل اطميناني دست پيدا كنند اعتبار مي‌دهند.

* تعاونيهاي گردشگري فرصت گذران اوقات فراغت و مسافرت را فراهم مي‌كنند و خدمات را با قيمت مناسب و كيفيت خوب به اعضا ارائه مي‌كنند.

* تعاونيهاي برق و تلفن نيازهاي مردم روستايي را به برق و ارتباط راه دور كه شركتهاي خصوصي از آن احتراز مي‌كنند، برطرف مي‌كنند.

* تعاونيهاي توسعه روستايي جهت توسعه همگاني جوامع محلي شكل مي‌گيرند خصوصا در ارتباط با توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.

2) تعاونيها دموكراسي را ترويج مي‌كنند.

* اعضاي تعاوني صاحب پيشه خود هستند. آنها سرمايه گذاري مي كنند، هيات مديره را انتخاب مي‌كنند و منافعي را از طريق دريافت خدمات بهتر و وامهاي حمايتي كسب مي‌كنند.

* تعاونيها به مردم مي آموزند در جريان زندگي سياسي و اقتصادي قرار دارند.

* تعاونيها به مردم مي آموزند چگونه مسايل خود را به صورت دموكراتيك حل كنند.

* با ظهور دموكراسي، تعاونيها كمك مي‌كنند اقتصاد از زنجير غيربازار برهد و اعضا مهارتشان را در كارآفريني توسعه دهند.

3) تعاونيها بازار آزاد ايجاد مي كنند.

همان گونه كه اكثر دولتها از سرمايه گذاري بي بهره‌اند، اين خطر وجود دارد كه اين انحصارات به صورت دست نخورده به طرف كارفرمايان خصوصي سوق داده شود. تعاونيها كمك مي‌كنند تا با حصول اطمينان از مشاركت وسيع مصرف كنندگان از اين دام اجتناب شود. تعاونيها قدرت اقتصادي را گسترش مي‌دهند و رقابت را تشويق مي‌كنند. تعاونيها وسايل نفوذ به بازار را براي توليد كنندگان كوچك كه كارتلهاي قدرتمند يا شركتهاي عمده فروشي آنها را قرباني كرده اند، فراهم مي‌كنند. تعاونيها جلوي واسطه‌ها و صرافان را مي‌گيرند. قيمتهاي نامناسب را تعديل مي‌كنند و دامنه رقابتي براي خدمات كالا وضع مي‌كنند.

4) تعاونيها مقام انسان را بالا مي‌برند.

تعاونيها اشخاص را با فرصت مشاركت در تصميم گيريها توانمند مي‌سازند. با سلاح تغييرات موثر، اعضا راه حلهايي را براي نيازهاي اقتصادي و اجتماعي پيدا مي‌كنند. تعاونيها راههاي سازمان يافته‌اي براي مردم كم در آمد فراهم مي‌كنند تا با دولت و ساختار اقتصادي قدرتمند ارتباط يابند.

5) تعاونيها سيستمهاي توسعه هستند.

تعاونيها مشاغل جوامع را به سوي شبكه‌هاي ناحيه‌اي و ملي مي‌كشانند. تعاونيهاي محلي از مشاغل حجيم، كارايي عملكرد و مديريت حرفه‌اي سود مي‌برند. اين اهرم اقتصادي به كشاورزان كمك مي‌كند نهاده‌ها را به صورت اقساط بلند مدت دريافت كنند و منافعي از ارزش افزوده فرآوري و فروش به مصرف كننده كسب كنند. واحدهاي اعتباري منابعشان را گرد مي‌آورند و مازاد پس اندازها را به واحدهاي اعتباري نواحي كم در آمد انتقال مي‌دهند. تعاونيهاي برق با خريد برق با هزينه كم به يكديگر مي‌پيوندند. تعاونيها موتور توسعه مي‌شوند زيرا رشد سرمايه گذاري بدون وجود انرژي ممكن نيست. شركتهاي بيمه تعاوني مقيد به شبكه بيمه اتكايي جهاني هستند تا عليه تلفات بزرگ به حمايت بپردازند. آنها گروه‌هايي از اشخاص را كه شركتهاي خصوصي به آنها خدمت مي‌كنند جمع مي‌كنند تا در برابر خطرات شخصي و تجاري مصون شوند.

همچنين تعاونيها داراي مزاياي متعددي هستند كه مزاياي اقتصادي آن بسيار برجسته است اين مزايا عبارتنداز (فرانتس هلم، 1349، 30-29):

* كسب موقعيت مطلوب در بازار و كنترل قيمت از طريق:

- افزايش قدرت معاملاتي اعضا

- كوتاه شدن دست واسطه‌ها

* تطابق روز افزون با بازار اقتصاد به دلايل:

- با تجربه والاي مدير مي‌ـواند تحولات بازار را پيش بيني نمايد.

- به دليل داشتن تسهيلات انبار و جور كردن كالا، بهتر مي‌توان آنها را از حيث كمي و كيفي درجبه بندي كرد.

* سرمايه گذاري بالا در مقايسه با يك فرد به تنهايي

* سرشكن شدن هزينه‌ها

* داشتن تخصصهاي فني

* انتقال مخاطرات بازرگاني از فرد به شركت

* شركت تعاوني آثار مطلوبي روي طرز رفتار اقتصادي فرد ايجاد مي‌كند

نقش اجتماعي و اقتصادي تعاونيها

نگاهي به گسترش جهاني تعاونيها، طيف وسيعي از عملكرد و فعاليت بخش تعاون را آشكار مي‌سازد. تعاونيها در بخشهاي متعددي نظير امور كشاورزي، مصرف، آبياري، فرآوري مواد غذايي، صنايع دستي، منسوجات فلز كاري، امور ساختماني، برق رساني، چرم كاري، چاپ، بهداشت، موسسات آموزشي، حمل و نقل، بانكها، آب رساني، تفريحي و اوقات و فراقت، هنري و حرفه‌اي و غيره حضور دارند، تعاونيها علاوه بر تدارك فرصتهاي اشتغال و ايجاد در آمد، قادر به ارائه خدمات گوناگون اجتماعي به اعضاي خود مي‌باشند (پراكاش، 1377). يا به عبارت ديگر مي‌توان گفت ريشه و منشا و انگيزه‌اي را كه فرد را داوطلبانه به عضويت در يك شركت تعاوني موجود جلب مي‌نمايد و يا او را به تشكيل يك شركت جديد از طريق همكاري با ساير افراد ترغيب مي نمايد بايد در موجبات زير جستجو نمود:

1) در زمينه اقتصاد و منطق: فرد علاقمند به بهبود وضع اقتصادي خويش بوده و انتظار دارد كه از مزاياي اقتصادي عاليتري استفاده كند. اين مزايا عبارتند از تحصيل در آمد حقيقي بالاتر، استفاده از خدمات بهتر و بالاخره بهرهمند شدن از زندگي عاليتر با معيارهاي والاتر.

2) در زمينه اجتماعي ـ احساسي: موجبات و علل اقتصادي آگاهانه يا ناخود آگاهانه فرد را در اتخاذ تصميم تحت تاثير قرار مي‌دهد از جمله:

· انگيزه غريزي براي تحصيل اطمينان خاطر بيشتر بخصوص در ايام بحران و تغييرات اجتماعي كه رهبري شركت تعاوني و اشتراك مساعي با ديگران فراهم مي‌سازد.

· تمايل به تقليد و يا تبعيت از سنت موروثي در اطاعت از قدرتهاي حاميه (هلم، 1359: 32)

در كل اثرات اجتماعي تعاونيها شامل موارد زير مي‌باشد:

· اشتغال زايي

· آموزش رسمي و غير رسمي

· آموزش حرفه‌اي

· هنرهاي زيبا و ورزش

· كمك مالي حقوقي و خدمات مشاوره‌اي

· برنامه هاي رفاه روستايي

· فعاليتهاي مربوط به حفظ محيط زيست

· تهيه آب آشاميدني

· آموزش مصرف كنندگان

· احداث خانه

· ارتباطات (پراكاش، پيشين: 15)

در شركتهاي تعاوني رنگ اقتصادي نمي‌تواند به رنگ اجتماعي غالب گردد زيرا در غير اين صورت ديگر تعاوني نيست بلكه بنگاه تجاري مي‌باشد كه عده‌اي براي كسب سود به دنبال آن مي‌باشند. از طرف ديگر تعاوني صرفا داراي اهداف اجتماعي نيز نمي‌باشد و از اين جهت با موسسات خيريه و ساير فعاليتهاي صرفا اجتماعي تفاوت دارد. اين جملات را مي‌توان با اين عبارت كه تعاوني "نه براي سود نه براي صدقه بلكه براي خدمت" تشكيل شده قرين ساخت (ليدلاو، 1377: 92).

اهداف اقتصادي، اجتماعي و سياسي تعاونيها (منبع: حيدري)

اهداف اقتصادي

اهداف اجتماعي

اهداف سياسي

- تحصيل در آمد حقيقي

- استفاده از خدمات بهتر

- بهره مند شدن از زندگي عاليتر

- اشتغال زايي

- برنامه‌هاي رفاه روستايي

- افزايش پس انداز

- رويهم قرار دادن سرمايه‌هاي كم

- دخالت در ميزان مصرف افراد

- تركيب عوامل توليد و حداكثر بهره بردراي از سرمايه گذاري

- كاهش هزينه در سرمايه‌گذاري

- افزايش در آمد

- آموزش غير رسمي

- آموزش حرفه‌اي

- هنرهاي زيبا و ورزش

- كمك مالي حقوقي و خدمات مشاوره‌اي

- مراقبتهاي بهداشتي و خدمات درماني

- فعاليتهاي مربوط به حفظ محيط زيست

- تهيه آب آشاميدني

- احداث خانه

- آموزش مصرف كنندگان

- ارتباطات روستايي

- بوجود آوردن رابطه سالم بين اعضاء و موسسات اعتباري

به حداقل رساندن منازعات نهادي، مذهبي، سياسي

- رسيدن به وفاق ملي

- سياست توسعه اقتصادي

- كوتاه كردن دست ربا خواران

- جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهر

ويژگيهاي تعاوني مطلوب

الف) براي موفقيت تعاونيها مهمترين شرط رعايت اصول تعاون مي‌باشد و شرط ديگر مشاركت اعضاء چه در بعد اقتصادي و چه در ساير ابعاد نيز يكي از نكات مهم و كليدي براي حفظ و موفقيت تعاونيها مي‌باشد و اين اصل بايد در هنگام آموزش اعضا به آنها تفهيم شود كه در صورت عدم مشاركت آنها، تعاونيها نيز قادر به ارايه صحيح خدمات و ادامه حيات نخواهد بود.

ب) توجه به مديريت درتعاوني (در سطح كلان و خرد).

ج) مشخص كردن حدود و فعاليتهاي شركت

د) توجه به ساير عوامل موثر در موفقيت تعاونيها

عوامل ديگري كه در موفقيت تعاونيها نقش دارند عبارتند از:

· ايجاد انگيزه اقتصادي جديد عضویت افراد.

· ايجاد كميته‌هاي برنامه ريزي جهت رفع مشكلات موجود تعاونيها و تعيين استراتژيهاي توسعه در هر منطقه با مشاركت تمامي مديران شركتها و همكاري متخصصان و دانشگاهيان.

· تمرکز فعاليتهاي تحقيقاتي آموزشي و ترويجي جهت افزايش عوامل تازه و استفاده بهينه از آنها بويژه از منابع آب موجود شكل گيرد (پيشين)

در كل مي توان گفت قدرت يك تعاوني و توانايي آن در موفقيت، به اعضاي آن، وحدت و اتفاق نظر في‌مابين، شناخت آنها از نقش مردم در فعاليتهاي گروهي، اطمينان به رهبران خود و هم چنين توانايي و آمادگي آنها به از خود گذشتگي و فداكاري بستگي دارد و مع الوصف ويژگيهاي ذيل از شروط موفقيت شركتهاي تعاوني محسوب مي‌شوند.

1) آگاهي، شناخت و احساس نياز در ميان اعضاء/اشخاص ذينفع در خدمات تعاوني، به منظور بهبود وضعيت اقتصادي آنان

2) دانش كافي از اصول تعاون و درك صحيح و اساسي روشهاي اداره شركت تعاوني، توسط اعضا و رهبران

3) رهبران حلي صديق و درستكار و متحد و منسجم كه از دانش و بينش لازم در خصوص اصول تعاون برخوردارند.

4) كاركنان شايسته و كار آمد كه با دستمزدي مناسب و كافي، امور روزانه شركت تعاوني را اداره نمايند.

5) زمينه توانمندي كافي در حوزه فعاليت تعاوني جهت بقا و استمرار فعاليتهاي بازرگاني و ايجاد انگيزه‌هاي اقتصادي براي اعضا.

6) موجوديت و دسترسي به بازار كار و ساختار بازاري

7) رسميت يافتن اصول تعاون در قانونگذاری تعاون همانگونه كه توسط اتحاديه بين المللي تعاون تعريف شده است و به تعاونيها اجازه مي‌دهد بعنوان سازمانهاي اقتصادي تعاوني به صورت مستقل، دموكراتيك و با هدايت اعضا عمل نمايند (پراكاش، پيشين: 39).

8) بايستي بستري فراهم گردد اعضا رفاه و ارتقاي زيستي و معيشتي خود را در گرو اتحاد و همدلي ببيند و فكر كنند كه به هم وابسته اند و بدون همديگر راه به جايي نمي‌برند.

9) ازدياد اعضاي در بين بعضي تعاونيهاي منجر به هرج و مرج مي‌شود و ماهيت تقريبا دولتي به آن مي‌دهد لذا بايستي بستري فراهم بشود تا جلوي اين امر گرفته شود.

تعاونيها براي اداره دموكراتيك موسسات و تاكيد بر اصل وحدت و همبستگي و كمك متقابل، از آموزش استفاده مي‌كند. آموزش را بايد به طور مداوم در تعاونيها به كاربرد و آنرا ضامن موفقيت هر تعاوني دانست و اساسا تعاون بدون آموزش را از صفحه ميز خود حذف كرد و مطمئن بود كه تعاون بدون آموزش هيچ گاه موفق نخواهد بود (Unesco, 1995:31). تعاونيها در عين حال كه به نيازها و خواسته‌هاي اعضا مي پردازند براي توسعه پايدار جوامع خود فعاليت مي كنند در واقع اين اصل بيانگر آن است كه تعاونيها سازمانهايي هستند كه در درجه اول به خاطر استفاده اعضاء خود بوجود آمده‌اند، معمولا با جوامع خود از نزديك پيوند دارند و داراي مسئوليت خاص مي‌باشندكه توسعه پايدار جوامع خود را از لحاظ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي تامين مي‌كنند. آنها مسئولند جامعه خود را از لحاظ زيست محيطي حفظ كنند. با اين مسايل اعضا حق دارند كه تصميم بگيرند تعاوني در چه حد و به كدام طريق خاص بايد به جامعه خودياري رساند. بايد ياد آور شد كه پيامدهاي مفيد نهضت تعاون در توسعه اقتصادي كشورهاي جهان و نقش غالب و توانايي آن در توزيع عادلانه، گسترش عدالت اجتماعي و مشاركت‌ آحاد مردم در سرنوشت اجتماعي و اقتصادي خويش و گروههاي ضعيف جامعه و بطور كلي توجه به ابعاد توسعه پايدار است. لذا جنبه‌هاي زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فن آوري مورد توجه تعاونيها است.

تخريب محيط زيست ديگر هزينه قابل قبول براي رشد اقتصادي به نظر نمي آيد و از اين رو محيط شناسان به تخريب محيط زيست (افزايش گرماي زمين، فرسايش خاك، آلودگي آب به مواد شيميايي و . . .) هشدار مي‌دهند واين عوامل را نتيجه توسعه ناپايدار ذكر مي‌كنند. اما توجه به تعاونيها و گسترش آنها مي‌تواند به سلامت محيط زيست نيز منجر شود، زيرا يكي از خصوصيات برجسته تعاونيها در اين است هم داراي بعد اقتصادي و اجتماعي به صورت توامان است، بدين معني كه صرفا به فكر پيشرفت اقتصادي و بالا رفتن در آمد بدون توجه ساير ابعاد محيطي مردم نيست بلكه بعنوان يك نهاد مردمي طبيعتا به افراد و جوامع آنها توجه دارند و اين خصوصيت تعاوني باعث مي‌شود كه آنها از بنگاه‌هاي خصوصي كه غالبا در فكر انباشت سرمايه مي‌باشند جدا شوند.از اين رو در كشور ما نيز تعاونيها با رعايت دقيق اصول تعاون به مردم و جامعه كمك كنند و شرايط لازم براي توسعه پايدار را فراهم سازند (صفري شالي، 1379: 20-16).[

سياست‏هاي تعرفه‏اي و غيرتعرفه‏اي در بخش کشاورزي

dehati59 — Mon, 27 Jul 2009 08:19:36 GMT

تعرفه از مهمترین و متداولترین ابزارهای کنترل مرزی در کلیه کشورهای جهان محسوب می‏شود. در ایران این ابزار بر اثر سیطره ساختار دولتی تجارت، انواع ابزارهای غیرتعرفه ای و سیاستهای ارزی مغفول مانده است. تعامل و گسترش مناسبات با اقتصاد جهانی نیازمند شفافیت، پایداری و انعطاف پذیری رژیم تجاری و نظام تعرفه کشور است. دستیابی به این خصوصیات طراحی یک نظام نوین و بهینه تعرفه کشاورزی را ضروری ساخته است. به منظور طراحی بهتر نظام نوین تعرفه کشاورزی ارزیابی ساختار و وضعیت گذشته نظام تعرفه کشاورزی بسیار مؤثر است. تحقیق حاضر به منظور شناخت نقاط ضعف و کاستیهای نظام فعلی و وضعیت موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای در سالیان گذشته صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که به رغم سطح بالای تعرفه محصولات کشاورزی، این ابزار قادر به حمایت موثر از تولیدات داخلی نبوده است. از دیگر نتایج تحقیق حاضر می توان به اتکای رژیم تعرفه ای به تصمیمات کوتاه مدت سالانه، استفاده نامناسب ابزارهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای در کنار یکدیگر، شکاف زیاد بین تعرفه اسمی و وزنی و تک ابزاری و انعطاف ناپذیر بودن نظام تعرفه بخش کشاورزی اشاره کرد.

مقدمه

ابزار تعرفه ای از بهترین و متداولترین ابزارهای حمایت مرزی در کلیه کشورهای جهان است. اما در ایران این ابزار در سالیان گذشته بر اثر سیطره ساختار دولتی تجارت، انواع ابزارهای غیرتعرفه‏ای و سیاستهای ارزی مغفول مانده است. تضاد اتکای رژیم تجاری کشور به ابزارهای غیرتعرفه ای با اهداف گسترش صادرات و تعامل با اقتصاد جهانی باعث شده است قانونگذار در ماده 115 قانون برنامه سوم بر حذف این ابزارها تأکید کند.

در لایحه برنامه چهارم نیز بر رویکرد تعامل با اقتصاد جهانی، به عنوان یکی از اصول این برنامه، تأکید و دولت موظف شده است در طول این برنامه نظام تعرفه ای بازرگانی کشور را بر پایه حمایت منطقی از تولید داخلی، شفاف سازی مقررات، کاهش تعدد رویه های واردات و فراهم سازی بستر مناسب برای الحاق به سازمان جهانی تجارت تنظیم کند. برخی از اقداماتی که دولت موظف شده است در طول برنامه چهارم به انجام رساند به این شرح است:

1- حذف کلیه موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی با رعایت ممنوعیت‏های شرعی و قانونی با زمانبندی معین و وضع معادلهای تعرفه ای در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.

2- کاهش دامنه و تعداد طبقات تعرفه با رعایت نرخ حمایت موثر از تولیدات داخل.

3- برقراری تعرفه های ترجیحی و انعقاد موافقتنامه های دو یا چند جانبه تجاری و در صورت لزوم تجارت آزاد با کشورها و تشکلهای اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1382).

تعامل و گسترش مناسبات با اقتصاد جهانی نیازمند شفافیت، پایداری و انعطاف پذیری در رژیم تجاری کشور است و در یک رژیم تجاری با این مشخصات، سطح تعرفه ها، ابزارهای نظام تعرفه‏ای، پایداری نظام تعرفه، انعطاف پذیری نظام تعرفه ای و میزان نوسانهای سالانه تعرفه ها از جمله موارد درخور توجه است. در نظر گرفتن مشخصات فوق خلاء یک نظام بهینه تعرفه ای را در بخش کشاورزی آشکار و ایجاد آن را ضروری می سازد. در این راستا و به منظور طراحی هر چه بهتر نظام بهینه تعرفه کشاورزی سعی شده است در ابتدا ساختار و روند گذشته تعرفه ها ارزیابی شود، تا با شناخت نقاط ضعف و کاستیهای نظام فعلی، طراحی نظام تعرفه ای به نحو مطلوبی صورت پذیرد.

ابزارهای حمایتی

برگزیدن ابزارهای حمایتی از تمایل دولتها برای تغییر در حجم و الگوی تجاری رقابت آزاد ناشی می شود. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از ابزارهای متعددی برای حمایت از تولیدکنندگان استفاده می شود. در یک دسته بندی کلی، ابزارهای حمایتی به سه گروه موانع تعرفه ای، غیرتعرفه ای و شبه تعرفه ای تقسیم می شود که در ادامه هر یک از آنها به اختصار تشریح می‏شود.

1- تعرفه ها

تعرفه مالیاتی است که بر نقل و انتقال کالا و خدمات از مرزهای یک کشور وضع می شود. بر اساس این تعریف، سه گونه تعرفه قابل شناسایی است.

1-1 تعرفه های صادراتی: برای تضمین عرضه داخلی و یا صرفاً درآمدی برای دولت وضع می‏شود.

1-2 تعرفه های مربوط به حمل و نقل کالا: بر کالاهای ترانزیتی از یک کشور وضع می شود و صرفاً جنبه درآمدی دارد.

1-3 تعرفه های وارداتی: رایجترین شکل تعرفه است و هدفهای متفاوتی همچون تولیدی، درآمدی و ارشادی دارد.

2- شبه تعرفه ها

به تمامی هزینه ها و مالیاتهای گمرکی که تحت عنوان حقوق گمرکی و سود بازرگانی دریافت نشوند، شبه تعرفه می گویند. شبه تعرفه اقسامی مانند حق ثبت سفارش، عوارض بندری، عوارض هوایی، هزینه های سربار گمرکی، مالیات بر تسعیر ارزهای خارجی و ... را در برمی گیرد (فتحی و همکاران، 1381).

3- ابزارهای غیرتعرفه ای

استفاده از ساز و کارهای مختلف به منظور محدود کردن حجم واردات به جای ساز و کار تعرفه‏ای در رژیم تجاری کشورها به موانع غیرتعرفه ای موسوم است.

موانع غیرتعرفه ای معیارهایی غیر از تعرفه است که ارتباط تنگاتنگ با سیاستها و اقدامات دولت در عرصه تجارت دارد و بر سطح قیمتها، ساختار و جریان تجارت و جریان بین المللی کالا و خدمات و منابع مورد استفاده در تولید آنها اثر می گذارد. این موانع در مقایسه با تعرفه ها شفافیت کمتری دارد و دارای آثار سوئی همچون ناکارایی ساز و کار تجاری و مختل کردن روابط تجاری میان کشورهاست. از جمله موانع غیرتعرفه ای می توان سهمیه وارداتی، محدودیت صادرات به صورت دواطبانه، موانع فنی تجاری، سیاست های ارزی، مؤسسات تجاری دولتی، حداقل قیمت وارداتی، ممنوعیت های وارداتی و.... را نام برد(Movchan & Eremenko, 2003).

بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای از بخش کشاورزی ایران

در طول سالیان متمادی بخش بازرگانی کشور به دلیل نقش مسلط دولت در آن همواره دارای انبوهی از انحصارات تعرفه ای و غیرتعرفه ای بوده است. واردات محصولات کشاورزی دار چمبره انبوهی از مقررات دست و پاگیر گرفتار و عموماً مشمول پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به همراه موانع غیرتعرفه ای بوده است.

استفاده توأمان ابزارهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای تا اواسط برنامه سوم توسعه همچنان معمول بوده و تنها در سالهای پایانی این برنامه سعی شده است. در راستای هدفهای برنامه، رژیم تجاری کشور شفافتر شود. هم اکنون براساس ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه، از حجم موانع غیرتعرفه ای مانند ممنوعیت ورود و مجوزها به نحو گسترده ای کاسته شده است و تنها عارضه گمرکی که از محصولات کشاورزی اخذ می گردد ما به التفاوت گمرکی است که از برخی محصولات دریافت می شود.

حقوق گمرکی

حقوق گمرکی مطابق جدول تعرفه گمرکی، ضمیمه قانون امور گمرکی است و میزان پرداخت آن را قوه مقننه تعیین می کند. حقوق گمرکی در مقایسه با سایر دریافتهای گمرکی معمولاً از ثبات بیشتری برخوردار است. حقوق گمرکی ای که قوه مقننه در تاریخ 30/3/50 (همزمان با تصویب امور گمرکی) تصویب کرد تا سال 1372 ثابت و بدون تغییر باقی ماند. در سال 1372 به منظور تبدیل سیستم کدبندی محصولات از سیستم نمانکلاتور بروکسل به سیستم نظام هماهنگ با کدهای 6 رقمی و تنظیم جدولهای جدید، حقوق گمرکی از جدولهای تعرفه کنار گذاشته شد. پس از تنظیم جدول تعرفه کالاها بر اساس نظام هماهنگ، مجلس شواری اسلامی در تاریخ 10/10/1374 حقوق گمرکی جدید را نیز تصویب کرد (رازینی رحمانی و همکاران، 1381).

از سال 1375 جدولهای تعرفه ای بر اساس نظام هماهنگ و حقوق گمرکی جدید تهیه و حقوق گمرکی مصوب با سال 1380 در مورد کالاها اعمال می شد. در سال 1381 حقوق گمرکی برای همه کالاها معادل 1 درصد ارزش کالا تعیین شد که برای سالهای 1382 و 1383 این رقم در راستای قانون تجمع عوارض به 4 درصد رسید.

سود بازرگانی

برخلاف حقوق گمرکی، سود بازرگانی نیاز به تصویب مجلس ندارد و دولت راساً آن را تعیین می‏کند. سود بازرگانی نسبت به حقوق گمرکی انعطاف پذیرتر است و با تغییر شرایط تغییر می‏کند. همان گونه که قبلاً گفته شد، در سال 1372 به منظور تنظیم جدولهای جدید تعرفه ای بر اساس نظام هماهنگ موقتاً حقوق گمرکی کنار گذاشته شد و عملاً فقط سود بازرگانی از کالاهای وارداتی دریافت گردید. این وضع تا آغاز سال 1375 ادامه پیدا کرد و در این سال حقوق گمرکی جدید ملاک عمل قرار گرفت. هم اکنون نیز سود بازرگانی هر ساله با پیشنهاد وزارتخانه های مربوط و بررسی در کمیسیون ماده یک مقررات صادرات برای بخشهای مختلف تعیین و ابلاغ می شود.

عوارض گمرکی

عوارض گمرکی وجوهی است که موارد مصرفی مشخص دارد و گمرک بنابر تصویب مجلس از کالاهای وارداتی دریافت می کند. عوارض گمرکی درصدی از ارزش یا مبلغی متناسب با وزن محصول است که از وارد کنندگان دریافت می شود. عوارض گمرکی لزوماً از همه محصولات دریافت می شود و محصولات خاصی را دربر می گیرد که هنگام تصویب مجلس تعیین می شود.

هم اکنون نیز کلیه عوارض گمرکی طبق قانون تجمع عوارض در حقوق گمرکی تجمیع شده است و تنها از برخی کالاها ما‏به‏التفاوت گمرکی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دریافت می شود.

موانع غیرتعرفه ای محصولات کشاورزی

بر اساس ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای وارداتی و صادراتی به سه دسته تقسیم می شود:

کالاهای ممنوع الورود، کالاهای مجاز و کالاهای مشروط (به اخذ مجوز از وزارتخانه های مختلف) بر پایه این قانون، در سالهای گذشته محدودیتهای گسترده ای بر محصولات کشاورزی اعمال می‏شد و واردات بسیاری از کالاهای کشاورزی یا ممنوع و یا نیازمند اخذ مجوز از یک یا چند وزارتخانه مختلف بود. علاوه بر محدودیتهای که با توجه به ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات بر واردات محصولات کشاورزی اعمال می شد، موانع غیر تعرفه ای دیگری هم در بخش کشاورزی وجود داشته که بعضی از آنها عبارت است از:

1- برخی از محصولات کشاورزی از نظر نوع بسته بندی محدودیتهایی داشتند، به طور مثال ورود چای در بسته بندی کوچک ممنوع بود.

2- واردات برخی از محصولات منوط به تحقق شرط دیگری بود؛ برای مثال واردات چای خارجی در صورت ارائه گواهی خرید چای داخلی امکانپذیر بود.

3- واردات برخی از محصولات کشاورزی فقط در صورتی امکانپذیر بود که قبلاً محصول دیگری صادر شده باشد؛ به طور مثال واردات موز، آناناس، انبه و نارگیل منوط به صادرات سیب یا سایر میوه ها و آب میوه های داخلی بود.

4- واردات برخی از محصولات در صورتی مجاز بود که برای مقاصد و مصارف خاصی وارد شوند.

علاوه بر موارد فوق، الزامات قانونی و مراحل پیچیده و ارائه گواهیهای متعدد هم بر تجارت کشاورزی اعمال می شده است. هم اکنون بر اساس ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه، از حجم موانع غیرتعرفه ای به نحو گسترده ای کاسته شده است و شرط ممنوعیت ورود فقط برای برخی کالاها (کالاهای دارای ممنوعیت شرعی)به کار گرفته می شود.

1- فصلهای مشمول کمترین حمایت تعرفه ای و غیرتعرفه ای دارای ممنوعیت ورود (10، 12، 13، 23)

فصل دهم (غلات) در بردارنده محصولات ضروری است که یا با بحث امنیت غذایی جامعه در ارتباط هستند ویا جزو مواد اولیه صنعت دامپروری محسوب می شوند و از این رو در مورد آنها در سالیان گذشته، سیاست واردات ارزان قیمت به کار بسته و از اعمال موانع غیر تعرفه ای بر آنها پرهیز شده است.

اما در سالهای آینده با توجه به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خودکفایی در تولید گندم و افزایش تولید جو و ذرت لازم است این سیاست بازنگری شود. با توجه به اینکه جو و ذرت جزو مواد اولیه صنعت دامپروری محسوب می شوند، باید با به کارگیری تدابیر مناسب و بهره گیری از ابزارهای تعرفه فصلی و سهمیه ای ضمن پیگیری سیاست افزایش تولید این محصولات، خوراک ارزان قیمت برای صنعت دامپروری فراهم کرد.

محصولات فصل دوازدهم (گیاهان صنعتی و دانه های روغنی و بذر محصولات) به سبب احتیاج کشور به بذر مورد نیاز برای کشت و ناتوانی کشور در تولید دانه های روغنی، در سالیان گذشته سطح تعرفه های پایین داشته است. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که سیاست توسعه صنایع روغن کشی جزو سیاستهای اعلام شده کشور (بخش صنعت) و سیاست افزایش تولید دانه های روغنی جزو سیاستهای اعلام شده وزارت جهاد کشاورزی است. البته این دو سیاست دچار تداخل و هم پوشانی شده اند. لذا در این عرصه نیازمند سیاستی هوشمندانه هستیم و بنابراین، برنامه ریزی درازمدت و بهره گیری از ابزار تعرفه های فصلی و یا سهمیه ای را می توان کارساز دانست.

از فصل 13 که به صمغها و رزینها تعلق دارد، در سالیان گذشته حمایت تعرفه ای پایینی شده است. از آنجا که کالاهای این فصل جزو کالاهای حساس و راهبردی کشور محسوب نمی شوند، تأمین ارزان قیمت آنها از خارج سیاست مناسبی به نظر می رسد.

فصل 23 به کنجاله ها و محصولات فرعی صنایع روغن کشی تعلق دارد. محصولات این فصل از یک سو جزو تولیدات صنایع تبدیلی و روغن کشی محسوب می شوند و از سوی دیگر به عنوان نهاده در تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرند. بر محصولات این فصل تعرفه پایینی اعمال شده است که این سیاست در سالهای آینده با سیاست توسعه صنایع روغن کشی در تعارض قرار خواهد گرفت. با توجه به سهم بالای خوراک دام از هزینه صنعت دامپروری و تأثیر گرانی آن در محصولات گوشت، تا زمانی که صنایع روغن کشی و تبدیلی قادر به تأمین نیاز صنعت دامپروری با قیمت مناسب نباشند، سیاست واردات ارزان قیمت محصولات این فصل سیاست مناسبی خواهد بود. نکته ای که باید کوشش نمود تا درباره محصولات این فصل در نظر گرفت، برنامه ریزی در تولید داخلی آنهاست. در این باره باید بین سیاست تقویت صنایع روغن کشی، که از سیاستهای اعلام شده کشور است و لزوم تأمین خوراک ارزان قیمت صنعت دامپروری بر اساس یک برنامه منسجم و نیز هماهنگی بین سیاستگذاران این دو عرصه، تعادل و هماهنگی ایجاد شود. از این رو، به عنوان یک سیاست، چنانچه صنایع روغن کشی تضمین لازم برای تأمین کنجاله مورد نیاز صنعت دامپروری را با قیمت مناسب و در سطح قیمتهای جهانی در یک دوره کوتاه مدت ارائه دهند، می‏توان با وضع تعرفه های مناسب و احیاناً بالاتر از سطح موجود، امکان رقابت برای این محصولات را در کوتاه مدت فراهم کرد و در یک برنامه 2 یا 3 ساله با کاهش سطح تعرفه ها، تولیدات این صنایع را در وضعیت رقابتی قرار داد.

2- فصلهای مشمول بیشترین حمایت تعرفه ای و غیرتعرفه ای دارای ممنوعیت ورود (22، 21، 20، 18، 16، 8، 7، 6)

محصولات فصل 22 در حالی که سطح ممنوعیت بسیار بالایی داشتند، در سالیان گذشته از بالاترین حمایت تعرفه ای برخوردار بودند. با توجه به ممنوعیت ورود اکثر محصولات این فصل نیازی به اعمال تعرفه های بالا بر این فصل نیست.

فصلهای 16، 18، 20 و 21 در بردارنده محصولات فرایندی مستند و اعمال تعرفه های بالا بر محصولات این فصلها با توجه به قدرت اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری آنها منطقی به نظر می رسد.

اساساً کلیه کشورهای دنیا با بهره گیری از قاعده تعرفه پلکانی[1] محصولات فرآیندی خود را تحت حمایت تعرفه ای بالا قرار می دهند؛ بخصوص با توجه به اینکه ماده اولیه تولیدات فصل 20 (فرآورده های میوه و سبزی) از تولیدات عمده کشور محسوب می شوند، حمایت تعرفه ای بالا از محصولات این فصل ضروری است.

محصولات فصل 8 نیز از حمایت تعرفه ای بالایی برخوردارند. در اکثر تولیدات این فصل کشور دارای مزیت نسبی بالایی در تولید است و به عنوان نمونه در تولید محصولاتی نظیر پسته و خرما، پرتقال، سیب و ... ایران در عرصه جهانی تولید قدرت رقابتی بسیار بالایی دارد. جالب توجه اینکه بالاترین سطح تعرفه ای سال 83 (100 درصد) به محصولات پسته، خرما و ... تعلق گرفته است. محصولات این فصل با توجه به سطح زیر کشت بالا، توان اشتغال زایی و ارزآوری، تولیدات مهمی برای کشور محسوب می شوند و حمایت از آنها ضروری است.

اما با توجه به مزیت نسبی بالای بسیاری از محصولات این فصل اعمال تعرفه های بسیار سنگین ضرورتی ندارد و بهتر است، تعرفه آنها در سطحی منظقی تر بر اساس وضعیت قیمتهای داخلی و جهانی تعیین شود.

3- عدم رعایت کامل اصول اعلام شده برنامه های توسعه در وضع تعرفه ها

قرار بر این بود که در طول برنامه اول توسعه به مزیت نسبی محصولات در درازمدت توجه شود و از میزان حمایتها به منظور رقابتی شدن تولید کشاورزی بتدریج کاسته شود (سازمان برنامه و بودجه، 1368). در طول برنامه دوم توسعه چرخشی در سیاستگذاری کشور در عرصه تجارت کشاورزی ایجاد گردید و بر حمایت از تولیدات داخلی و بهره گیری از ابزارهای تعرفه به منظور نیل به این هدف تأکید شد (سازمان برنامه و بودجه، 1374). در هیچ یک از برنامه های گفته شده سیاستهای اعلام گردیده به خوبی مورد توجه قرار نگرفتند و به نحو مناسبی عملی نشدند. در طول برنامه اول اگر چه بر کاهش حمایتها و حرکت به سمت رقابتی شدن تولید تأکید شد، اما عملاً سطح تعرفه های کشاورزی در 4 سال اول برنامه در حد بسیار بالای 44/94 درصد باقی ماند و هیچ تغییری نکرد. همچنین تنها در سال پایانی این برنامه تعرفه های بخش کشاورزی به طور اسمی کاهش یافت و به 04/25 درصد رسید. که با توجه به تغییر مبنای نرخ ارز از 70 ریال به 1750 ریال به ازای هر دلار، عملاً سطح اثر گذاری تعرفه ها افزایش یافت.

در برنامه دوم توسعه تأکید بر حمایت از تولیدات داخلی و بهره گیری از ابزار تعرفه به منظور عملی کردن حمایتها بود. اما عملاً در سه سال ابتدای برنامه میانگین تعرفه ها افزایش بسیار اندکی یافت. در حالی که در سال 1374 میانگین تعرفه ها 04/25 درصد بود در سالهای 1375 و 1376 به ترتیب به 28/14 و 21/25 درصد افزایش یافت. این روند افزایش تعرفه ها با توجه به روند کاهش قیمتهای جهانی و روند افزایشی قیمتهای داخلی محصولات کشاورزی طی این دوره به تنهایی نمی‏توانست کمکی به هدفهای برنامه کند و در نتیجه، ناکارآمدی آن در پناه انواع موانع غیرتعرفه ای مغفول ماند. اما در سالهای پایانی برنامه حرکت مناسبی در جهت تحقق برنامه اعلام شده صورت گرفت و میانگین تعرفه ها در سالهای 137 و 1378 به ترتیب به 96/46 و 74/80 درصد افزایش یافت.

در برنامه سوم توسعه تأکید بر تبدیل موانع غیرتعرفه ای و معادل سازی آنها با تعرفه بود (سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1382). بر پایه این سیاست،تبدیل ممنوعیت ورود کالاها به شرط اخذ مجوز از وزارتخانه ها، که در سال 1378 شروع شده بود، در سال 1379 نیز ادامه یافت. در سال 1381 اعطای مجوز ورود از وزارتخانه های مختلف گرفته و در اختیار وزارت بازرگانی قرار داده شد و در نهایت در سالهای 1382 و 1383 نیز شرط منوعیت ورود (به جز در مورد کالاهای خاص مثلاً با ممنوعیت شرعی) برداشته شد و مجوزهای ورود نیز حذف گردید. در این باره سهم ردیفهای ممنوع الورود که در سال 1377 معادل 4/48 درصد بود. در سال 1378 به 57/15 درصد کاهش یافت و درطول روندی کاهشی در سال 1383 به 077/5 درصد تنزل کرد. در حال حاضر تنها محصولات دارای ممنوعیت شرعی ممنوع الورودند. در کل می توان گفت برنامه سوم توسعه موفقت ترین برنامه از نظر عمل به سیاستهای اعلام شده در تجارت کشاورزی بوده است.

4- سطح بالای تعرفه های کشاورزی کشور نسبت به کشورهای دیگر

اگر چه سطح میانگین جهانی تعرفه های MFN و تثبیت شده کشاورزی 62 درصد است (Corriston & Sheldon,2004)، سطح تعرفه های کاربردی و آنچه عملاً در نظام تجاری کشورها به کار گرفته می شود بسیار پایین تر از 62 درصد است. سطح تعرفه های کشاورزی کشورهای در حال توسعه 2/15 درصد و کشورهای توسعه یافته 8/8 درصد است.

در سال 1383 میانگین تعرفه محصولات مشمول موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت در ایران 49/31 درصد و برای محصولات 24 فصل اول کتاب مقررات صادارات و واردات 52/31 درصد بوده و تنها سطح تعرفه کشاورزی معدودی از کشورهای جهان بیشتر از ایران بوده است.

ایران ضمن کوشش برای عضویت در سازمان جهانی تجارت، خواهان تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی و در صورت امکان امضای موافقتنامه های تجاری منطقه ای و فرا منطقه ای است. بسیاری از کشورها در بدو عضویت در WTO تلاش می کنند تعرفه های خود را در سطح بالایی تثبیت کنند و از این نظر شاید بهتر باشد ایران نیز سطح تعرفه های خود را نکاهد.

از سوی دیگر تعامل با اقتصاد جهانی نیازمند داشتن سطح تعرفه های پایینی است. همان گونه که مشاهده می شود، سطح تعرفه های کشور در بخش کشاورزی از متوسط جهانی بسیار بالاتر است و از آنجا که سطح تعرفه ها یکی از شاخصهای تعیین کننده میزان دسترسی به بازار یک کشور محسوب می شود از این نظر سطح تعرفه های کشور بالاست.

برای همسو و هماهنگ کردن این دو جهتگیری (عضویت در WTO و تعامل با اقتصاد جهانی در شرایط عدم عضویت) می باید سطح تعرفه های کالاهای دارای ممنوعیت شرعی را به حداقل رساند تا از این رهگذر از درصد متوسط تعرفه بخش کشاورزی کاسته شود. برای بقیه کالاها نیز شناسایی کالاهای حساس و آسیب پذیر و اجرای یک سیاست دراز مدت و هوشمندانه لازم است تا ضمن نزدیک کردن تعرفه های مؤثر (وزنی) و ساده به یکدیگر زمینه منطقی شدن سطح تعرفه ها فراهم آید.

5- ناهماهنگی در استفاده از موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای

نکته بسیار مهم دیگر در ساختار تعرفه ای بخش کشاورزی ، استفاده همزمان و نامناسب از ابزارهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای در مورد بسیاری از محصولات است.

در مورد کل بخشها و فصلها با وجود شرط ممنوعیت ورود برای کالاها، در عین حال تعرفه های بالا نیز بر کالاها وضع شده است که این نشاندهنده نبود دقت لازم در این زمینه است؛ چرا که وضع تعرفه های سنگین بر کالاها در حالی که واردات آنها به کلی ممنوع بوده عملاً تنها باعث بالا رفتن غیر ضروری میانگین تعرفه ها شده است. نکته جالب توجه دیگر در این جدول واردات کالاهایی است که با وجود ممنوعیت توانسته اند به بازارهای داخل کشور (از طریق مجاری مجاز) راه یابند.

نکته درخور توجه دیگر اینکه این سیاست اشتباه بیشتر در مورد فصلهای دارای کالاهای شرعاً ممنوع الورود و فصلهای دارای کالاهای عمدتاً برخوردار از مزیت رقابتی اعمال شده است.

6- بی توجهی به جایگاه مزیت نسبی در وضع تعرفه ها

بی توجهی به معیارهای علمی و اصل مزیت نسبی و توان رقابت پذیری کالاها در وضع تعرفه ها برای محصولات و فصلهای مختلف در سالهای مختلف صورت گرفته است. بر محصولاتی که کشور در تولید آنها در عرصه جهانی دارای مزیت نسبی بالایی بوده سنگینترین تعرفه ها در طول سالهای گذشته وضع شده است.

برای مثال می توان به وضع تعرفه 100 درصد (بالاترین سطح تعرفه ای) در سال 83 بر محصولاتی نظیر پسته، زعفران و... اشاره کرد. اگر چه این محصولات با توجه به سطح زیر کشت، اشتغالزایی، ارزآوری و مزیت نسبی از محصولات مهم کشور محسوب می شوند، اما نیازمند وضع تعرفه های بسیار بالا نیستند.

7- نبود برنامه دراز مدت برای نظام تعرفه

چنانکه در نمودار 1 مشاهده می شود، سیاستهای تعرفه ای کشور فاقد برنامه ریزی دراز مدت و دستخوش تصمیمات کوتاه مدت سالانه بوده است. روند میانگین ساده کل محصولات و میانگین تعرفه ها در فصلهای مختلف تقریباً شبیه یکدیگر بوده و نشان داده است که تعرفه ها در هر سال دچار کاهش و یا افزایش ب.ده است، به طوری که این نوسانها بدون در نظر گرفتن توان رقابتی و حساسیت فصل، به تمام آنها سرایت داده شده است.

8- بی‏ثباتی و تک ابزاری بودن نظام تعرفه

نظام تعرفه ای با ثبات برای فعالان عرصه تجارت کشور و تعامل با کشورهای دیگر بسیار ضروری است، نوسان تعرفه باعث ایحاد ابهام و سردرگمی برای فعالان عرصه تجارت و از میان رفتن شفافیت پیش بینی ناپذیر شدن نظام تعرفه ای برای کشورهای خواهان برقراری روابط تجاری با ایران می شود.

نکته اساسی دیگر، بهره نگرفتن کشور از ابزارهای متنوع تعرفه ای در رژیم تعرفه ای کشور است. در حالی که با توجه به ویژگی فصلی بودن تولیدات کشاورزی و کافی نبودن تولید داخلی برخی محصولات در شرایط فعلی، یکی از مشکلات مبتلا به نظام کنونی تعرفه ها تک ابزاری بودن این رژیم است به طوری که وضع تعرفه برای این قبیل محصولات را با مشکل روبه رو کرده است.

کشورهای پیشرفته از انواع ابزارهای تعرفه ای در رژیم تجاری خود سود برده اند و موفقیت یک رژیم تعرفه ای هر چند منطقی و هدفمند تا حد زیادی به نحوه اجرای آن و برخورداری از ابزارهای متنوع بستگی دارد.

مرور وضعیت فعلی نظام تعرفه ای کشور در بخش کشاورزی نشان می دهد که نظام کنونی تعرفه های کشاورزی بر پایه سیستم تک ابزاری (تعرفه ارزشی) بنا شده است. تجربه سالیان گذشته نشان می دهد که با وجود سطح بالای میانگین های تعرفه ای، این ابزار نتوانسته است به طور مؤثر و کارآمد از تولیدات داخلی حمایت کند. ناکارآمدی ابزار تعرفه ها در سالیان گذشته در سایه انواع ابزارهای غیرتعرفه ای و سیاستهای ارزی مستقر شده و تلاشی برای کارآمد کردن آن صورت نگرفته است. اما شفافیت رژیم تجاری کشور، به عنوان پیش شرط لازم برای تعامل با اقتصاد جهانی، حذف ابزارهای غیر تعرفه ای و سیاستهای ناپایدار ارزی را ضروری ساخته است که خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد پیشرفتهایی در این باره بوده ایم.

لذا ابزار تعرفه ای اهمیت فراوانی در حمایت از تولیدات داخلی یافته است و چنانچه وضع تعرفه‏ها بخواهد بر مدار سالیان گذشته با کمترین هوشمندی و دقت صورت گیرد، تولیدات داخلی با آسیب جدی روبه رو خواهد شد.

تک ابزاری بودن نظام فعلی تعرفه ها نیز مشکلات زیادی را به وجود آورده است و در مورد محصولاتی که تولید داخلی آنها جوابگوی مصرف داخلی نبوده است، به علت نبود سیستم تعرفه سهمیه ای و فصلی در وضع تعرفه ها برای این قبیل محصولات، سردرگمی و ابهامات اساسی پدید آمده است.

از دیگر مسائل و مشکلات نظام فعلی تعرفه ها می توان به ناپایداری و نوسان سالانه آن اشاره کرد که برای فعالان عرصه تجارت معضلی اساسی به شمار می آید. توجه ناکافی به مزیت نسبی کالاها، درجه اهمیت و حساسیت آنها در وضع تعرفه ها، استفاده نادرست از ابزارهای غیرتعرفه ای و قراردادن نامناسب آنها در کنار ابزار تعرفه ای از دیگر ایرادات وارد بر نظام فعلی تعرفه، است.

نتیجه‏گيری

از وضعیت و روند سالهای گذشته سیاستهای تعرفه ای به طور خلاصه می توان موارد زیر را نتیجه‏گیری کرد:

1- تعرفه های کشاورزی بر مبنای راهبردی درازمدت و پایدار بنا نشده است و تابع تصمیمات کوتاه مدت سالانه است.

2- روند تعرفه های کشاورزی با اصول اعلام شده برنامه های توسعه کشور همراهی کافی نداشته است.

3- در استفاده توأم از ابزارهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای دقت کافی نشده است.

4- بین تعرفه های ساده و وزنی شکاف عمیقی وجود دارد و سطح تعرفه های وزنی بسیار پایین است.

5- سیستم موجود تعرفه ها بسیار ساده است و در صورت کاهش تعرفه ها در غیاب ابزارهای غیر‏تعرفه ای قادر به حمایت منطقی از تولیدات داخل در مقابل واردات نیست.

6- در وضع تعرفه برای محصولات و بخشهای مختلف به اصل مزیت نسبی و توان رقابتی محصولات توجهی نشده است.

7- روند میانگین ساده کل محصولات و میانگین تعرفه ها در فصلهای مختلف تقریباً شبیه یکدیگر است و نشان می دهد که تغییرات سالانه تعرفه ها بدون در نظر گرفتن توان رقابتی و حساسیت فصلها، به تمام آنها سرایت داده شده است.

پیشنهادها

مهمترین واساسی ترین شرط یک نظام بهینه تعرفه ای طراحی ان بر مبنای راهبردی دراز مدت است. در این نوع راهبرد، جهت گیریها و برنامه های دراز مدت وزارت جهاد کشاورزی، مزیت نسبی محصولات، اولویت بندی محصولات از نظر درجه ارز آوری و اشتغلزایی، راهبردی بودن کالاها و ارتباط آنها با بحث امنیت غذایی معین و مشخص است. در این نوع راهبرد جهتگیریها و برنامه های دراز مدت وزارتخانه یادشده بر مبنای وضعیت تولید، بازار داخلی و جهانی محصولات بنا شده است و بر مبنای آن به راحتی می توان کالاها را به لحاظ درجه اهمیت و حساسیت برای کشور سیاست تعرفه ای در مورد آنها اعمال نمود.

چنانچه سیاست و نظام تعرفه ای بر پایه چنین راهبردی بنا شود، مسلماً دارای حداقل نوسانهای سالانه خواهد بود. چنین نظامی با توجه به اینکه شرایط تولید و بازار داخلی و جهانی را در درون خود دارد، با در نظر گرفتن درجه اهمیت و حساسیت کالاها،می تواند از تولیدات داخلی حمایت مؤثر و منطقی به عمل آورد.

با این حال در نظر گرفتن همه عوامل بالا در یک نظام بهینه تعرفه چنانچه با اجرایی ضعیف همراه شود آثار مثبت زیادی به بار نخواهد آورد. تجربه کشورهای پیشرفته دنیا نشان می دهد که این گروه کشورها از ابزارهای متنوع تعرفه ای به منظور حمایت مؤثر و منطقی در اجرای نظام تعرفه ای خود سود می برند. از این رو لازم است در یک نظام بهینه تعرفه ای شیوه اجرا و بهره‏گیری از ابزارهای متنوع برای موفقیت این نظام در نظر گرفته شود.

با توجه به آنچه گفته شد موارد زیر برای برقراری یک نظام بهینه تعرفه کشاورزی پیشنهاد می شود:

1- طراحی نظام تعرفه ای بر مبنای راهبردی دراز مدت با در نظر گرفتن موضوع مهم عضویت در سازمان جهانی تجارت.

2- برقراری یک نظام تعرفه ای با حداقل نوسانهای سالانه.

3- ایجاد یک نظام تعرفه ای انعطاف پذیر و دارای قابلیت لازم برای گسترش مبادلات تجارت ترجیحی.

4- طراحی یک نظام تعرفه ای با توان حمایت مؤثر و منطقی از تولیدات داخلی.

5- استفاده از انواع ابزارهای متنوع تعرفه ای در نظام تعرفه ای بویژه تعرفه فصلی و سهمیه ای.

6- به حداقل رساندن سطح تعرفه کالاهای ممنوع الورود.

7- کاهش شکاف موجود بین تعرفه های اسمی و مؤثر.

8- تقویت دانش و نظامهای اجرایی کشور در زمینه اعمال استانداردهای فنی و بهداشتی و اعمال قوانین ضد دامپینگ و استانداردهای فنی و بهداشتی.

9- اصلاح قوانین و مقررات صادرات و واردات کشور و کاهش رویه های صادراتی و وارداتی و حذف کلیه موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی.

10- الزام وزارت بازرگانی و گمرکات کشور به ایجاد سازوکارها و نظاهای لازم به منظور اجرای ابزارهای متنوع تعرفه ای نظیر تعرفه سهیمه ای و فصلی و سایر ابزارهای تعرفه ای غیر‏ارزشی.

اصلاح ساختار مديريت توسعه روستايي كشور

dehati59 — Sun, 26 Jul 2009 10:20:18 GMT

با توجه به نارساييهاي موجود در نظام مديريت توسعه روستايي كشور، بهبود و اصلاح اين نظام ضروري بوده و مي تواند نقش تعيين كننده اي در فرايند توسعه روستايي كشور داشته باشد. در اين زمينه علاوه بر راهكارهاي ارائه شده در چشم انداز توسعه كشور در افق 20 ساله و نيز برنامه چهارم توسعه، راهكارهاي ديگري نيز مطرح شده كه توجه به آنها ضروري است. در گزارش هم انديشي توسعه روستايي- محور شماره 24 همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه كشور- (موسسه توسعه روستايي ايران، 1381) و نيز در نظرسنجي از برخي صاحب نظران در مورد جايگاه روستا در فرايند توسعه ملي (فيروزنيا و افتخاري، 1382). راهكارهايي ارائه شده كه بسيار اهميت دارد. مهمترين اين راهكارها به شرح زير است:

· تمركز زدايي در سطوح تصميم گيري، اجرا و نظام تخصيص منابع؛

· تفويض اختيار و تقويت مديريت محلي (شوراهاي اسلامي) به منظور مشاركت بيشتر در توسعه محلي؛

· تشكيل و تقويت نهادهاي غيردولتي، تشكل هاي مردمي و محلي براي مشاركت بيشتر در توسعه محلي؛

· تحول در ساختارهاي اقتصادي براي ترغيب مشاركت بخش غيردولتي و خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي؛

· مشاركت تعاملي متكي بر سه عنصر مردم، نهادهاي محلي و نهادهاي دولتي؛

· تقويت شيوه هاي نظارتي از طريق نهادهاي مردمي (سازمان هاي غيردولتي، اتحاديه‌ها)؛

· جايگزيني رهيافت برنامه‌ريزي مشاركتي در فرايند تصميم‌سازي و برنامه ريزي توسعه؛

· تغيير ساختار و كاركرد دولت از كارگزار توسعه بعنوان تسهيل گر توسعه؛

· هماهنگي در مديريت عالي توسعه روستايي از طريق فعال نمودن شوراي هماهنگي توسعه و عمران روستايي در سطوح ملي، منطقه اي و محلي و كاهش سطوح تصميم گيري به شوراي هماهنگي توسعه و عمران روستايي؛

· اصلاح ساختار موجود با هدف كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي؛

· افزايش مشاركت روستاييان در تمامي مراحل تصميم گيري؛

· تشكيل سازمان توسعه روستايي با ديدگاه فرابخشي؛

· ساماندهي فعاليت ها و وظايف دولت و تقسيم آن به وظايف جاري، عادي، حاكميتي و تصدي‌گري و قرار دادن وظايف هم سنخ در تشكيلات هم سنخ و تعيين محل اعتبار آن؛

· بكارگيري مديريت مشاركتي و محلي در فرآيند تصميم گيري؛

· حركت به سمت نظام برنامه ريزي منطقه اي و توجه به توسعه يكپارچه؛

· تغيير اهداف سازمان گرا و بخش گرا به مردم گرا؛

· اتخاذ رويكرد نهادگرايي كه «اصول كلي اين رويكرد تقويت شبكه هاي نهادي، ترغيب گفتگو و مذاكره، توجه به راهكارهاي مبتني بر شرايط خاص، توجه به نقش دولت در حمايت از نهادهاي محلي، تاكيد بر نقش كاراي هماهنگي و سازگاري نهادها است».

· ايجاد زمينه براي تشكيل نهادهاي تخصصي مدني براي توسعه روستايي.

شبكه‌هاي منطقه‌اي محلي:يك چارچوب مفهومي

ايجاد، شناسايي و توسعه يك شبكه مرتبط و پيوسته پويا در بين سرويس‌هاي مختلف خدماتي در نواحي روستايي بستگي به فعاليت تعداد زيادي از ويژگي‌هاي متغير، محلي، ويژه كه مشخص گرديده باشند دارد. براي مثال سريس‌هاي موجود با توجه به قلمرويي كه عمل مي كنند، روابط درونيشان، نتايج برونداد از روابط درونيشان، تعادل بين انتظارات و محروميت‌ها، تماس‌هاي بدلي و خارجي، تعادلات بين درستي‌ها و نادرستي‌ها و غيره مشخص مي گردند.

تفسيرهاي كليدي مفيد مي تواند از مدل سازي اينگونه شبكه‌ها صورت گيرد من جمله شرح جرياناتي كه در ايجاد، توسعه و يا بهبود عملكرد اين شبكه‌ها زماني كه براي توسعه محلي مورد استفاده قرار مي‌گيرند صورت بگيرد.

ادبيات اين شبكه ها اطلاعات زيادي درباره مدل‌هاي تئوريكي براي معماري و تخصيص مناسب اين شبكه‌ها به ما مي دهد.

ايجاد وتقويت شبكه‌هاي محلي روستايي نمي‌تواند به وسيله "فشار قانون" انجام پذيرد بلكه به پبش‌زمينه‌هايي نياز دارد كه عبارتند از:

1.فرد‌سازي: ظرفيت اسپانسرها و حمايت‌كنندگان شبكه براي شناسايي آژانس‌هاي مربوطه و منابع مناسب براي درگير شدن در سيستم است.

2.درگيري: ظرفيت‌هاي آژانس‌ها براي درگير شدن در شبكه و درگير كردن آژانس‌هاي بيشتر در اين زمينه.

3.ائتلاف: ظرفيت سازمان‌ها براي ايجاد يك ساختار كارآمد و اثربخش در ميان شبكه.

4.همكاري: ظرفيت سازي آژانس‌ها براي كار با هم و عمل مناسب در ميان شبكه.

در اين دورنما توسعه محلي يك فرآيند چند بعدي كه به طور متغير عمل مي‌كند و بعضي از ابعاد كليدي آن شامل موارد زير است:

1.فاكتورهاي اقتصادي: ساختار شركت، بهره‌وري شركت، تركيب فعاليت هاي اقتصادي، درجه رقابت شركت در محل، منطقه، سطوح ملي و بين‌المللي و غيره.

2.فاكتورهاي تكنولوژيكي: نفوذ فناوري در توليدات، فرآيند توليد و مديريت محلي و غيره.

3.فاكتورهاي جغرافيايي: شرايط فيزيكي و محيطي، مزيت‌ها و معايب اقتصادي-جغرافيايي و غيره.

4.فاكتورهاي زيرساختي: كيفيت و كميت زيرساخت‌ها (جاده‌ها، ريل راه‌آهن، تسهيلات حمل و نقل و انبارداري، انرژي، فناوري اطلاعات و غيره).

5.فاكتورهاي فرهنگي: سطوح تحصيلي، طرز تفكر، پيشينه محلي، روابط اجتماعي، پيوستگي و جدايي اجتماعي و غيره.

6.فاكتورهاي نهادي: كيفيت اداره محلي و خدمات عمومي، وجود يا مجاورت با توليدكنندگان دانش (دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و غيره) و آژانس‌هاي ترويجي.

ICT و توسعه روستايي

dehati59 — Sun, 26 Jul 2009 10:18:49 GMT

يكي از اولويت هاي اساسي در فرآيند برنامه ريزي توسعه روستايي كشور، توجه به فناوري اطلاعات و ارتباطات است. اين فناوري با ايجاد جهش در انتقال اطلاعات و ارتباطات مي تواند روستاها را از انزوا خارج ساخته و با از بين بردن مرزهاي سنتي نقش موثري در توسعه روستايي داشته باشد. اگر به مسائل و مشكلات موجود در روستاها در فرآيند توسعه روستايي توجه كنيم، ملاحظه خواهيم كرد كه بسياري از اين مشكلات به طور مستقيم و غيرمستقيم ريشه در فقدان و يا ضعف ارتباطات و اطلاعات دارد.

تاكنون در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مزاياي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به اثبات رسيده است. چرا كه اين فناوري مي تواند با كاهش فاصله زندگي شهري و روستايي نقش موثري در تعادل و توازن شهر و روستا و نيز يكپارچگي شهر و روستا داشته باشد. در برخي كشورها، فناوري اطلاعات نقش موثري در مهاجرت معكوس جمعيت از شهرها به روستاها داشته است. زمينه هاي كاربرد فناوری اطلاعات در نواحي روستايي بسيار متنوع و گسترده است كه در اين جا فقط به چند مورد اشاره مي شود.

روستاهاي كشور به دليل جمعيت كم و پراكنده، آستانه جمعيتي لازم را براي برخورداري از بسياري امكانات و خدمات ندارند و همين موضوع باعث محروميت آنها در برخي از زمينه گرديده است. در حاليكه با توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، روستاييان مي توانند در روستاي خود و بدون مراجعه به شهر و بدون صرف هزينه و زمان از اين خدمت برخوردار شوند. خدمات اداري، خدمات تجاري، خدمات بانكي، خدمات بهداشتي- درماني و خدمات آموزشي از جمله اين موارد است. براي مثال، در حال حاضر بسياري از روستاها به دليل جمعيت كم فاقد مدارس راهنمايي و متوسطه هستند، و در برخي از روستاها به دليل كاهش جمعيت (و در نتيجه كاهش جمعيت دانش آموز) مدارس موجود برچيده مي شوند. با توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و آموزش مجازي ضمن اينكه مي توان دانش آموزان را از آموز راهنمايي و متوسطه بهره‌مند كرد، با ايجاد رونق در روستاها و كاهش فاصله زندگي شهري و روستايي، مي‌توان مهاجرتها را تعديل و زمينه افزايش جمعيت را در روستاها فراهم نمود. اين موضوع را در مورد آموزشهاي دانشگاهي (دانشگاهي مجازي) نيز صادق است.

يكي از ديگر از مسائل مهم روستاهاي كشور، پايين بودن بهره‌وري در توليد محصولات كشاورزي است. اين مسئله بيشتر ناشي از ضعف دانش و آگاهي كشاورزان و نداشتن نظام ترويجي مناسب است. با توجه تعدد و پراكندگي روستاهاي كشور و مسائل مربوط به ترويج كشاورزي، فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند ترويج كشاورزي و انتقال دانش و فنون به كشاورزان و بهره برداران را بسيار تسهيل نموده و نقش موثري در ارتقاي بهره‌وري و افزايش توليد و درآمد كشاورزان داشته باشد.

در زمينه توسعه فرهنگي، يكي از مشكلات روستاها نداشتن دسترسي لازم به محصولات فرهنگي از جمله كتاب، نشريات، فيلم، مطبوعات و ساير مواد فرهنگي است. توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند دسترسي روستاييان را به اين محصولات بسيار تسهيل نمايد و نقش موثري در توسعه فرهنگي و ارتقاي آگاهي هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي آنها داشته باشد.

بازاريابي محصولات كشاورزي و صنايع دستي و كاهش نقش واسطه ها در اين زمينه از جمله چالشهاي موجود در زمينه توسعه اقتصادي و افزايش درآمد روستاييان محسوب مي‌شود. از طريق فناوري اطلاعات و ارتباطات مي توان به بازاريابي محصولات كشاورزي و صنايع دستي كمك نمود و نيز با كاهش نقش واسطه ها مي توان درآمد توليد كنندگان را افزايش داد و زمينه حمايت از مصرف كنندگان را فراهم ساخت.

توسعه گردشگري روستايي مي تواند فرصت هاي جديدي براي اشتغال و درآمد روستاييان ايجاد كند. ضعف اطلاع رساني يكي از مهمترين مشكلات در اين فرايند محسوب مي شود. با معرفي جاذبه هاي گردشگري روستاها از طريق اينترنت مي توان به توسعه گردشگري روستايي و تامين خدمات مورد نياز گردشگران كمك نمود.

با وجود اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي، و وجود تجربه هاي موفق در اين زمينه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و حتي تجربه هاي موردي در داخل كشور، تاكنون حتي در زمينه توسعه تلفن ثابت و همراه نيز توجه لازم به اين موضوع نشده است. البته هر چند تگناهايي در اين زمينه وجود دارد، ولي با برنامه ريزي و هماهنگي سازمانها و نهادهاي مسئول در اين زمينه و با بهره گيري از تجربيات جهاني مي توان به توسعه فناوري اطلاعات و اطلاعات در نواحي روستايي كمك نمود.

خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه به اين موضوع توجه شده و در ماده 18 برنامه، «به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستا و ارائه خدمات متنوع با هدف ارتقاي مهارت روستاييان و تمهيد فرصت هاي شغلي» يكي از وظايف دولت در زمينه توسعه روستايي تعيين گرديده است. تهيه سند راهبردي توسعه ICT روستايي كشور نيز (كه به پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم و صنعت محول شده) به همين منظور است.

سازمانهاي روستايي در ايران

dehati59 — Sun, 26 Jul 2009 10:16:18 GMT

سازمان پديده اي اجتماعي به شمار مي آيد كه به طور آگاهانه هماهنگ شده و حدود و ثغور نسبتاً مشخصي دارد و براي تحقق هدف يا اهدافي بر اساس مباني دايمي فعاليت مي‌كند.

در فرآيند مديريت توسعه روستايي، وجود سازمان و تشكيلات مناسب در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي متناسب با ساختار جامعه روستايي بسيار ضروي است، زيرا اين سازمانها مي‌توانند اقدامات و تلاش هاي موجود را در اين فرآيند نهادينه كنند. اين سازمان ها همچنين مي توانند ماهيت دولتي، مردمي و يا دولتي- مردمي داشته باشند. آن چه مهم است كارآمدي اين سازمانها و توان آن ها براي جلب مشاركت بيشتر مردم در فرآيند توسعه روستايي است. در ايران تا قبل از دهه 1340 و اجراي اصلاحات ارضي، دولت سازمان كارآمدي در سطوح محلي، منطقه اي و مركزي ايجاد نكرده بود. پس از اصلاحات ارضي با وجود شكل گيري سازمانهاي روستايي محلي و مركزي، تغييرات پياپي قوانين و تشكيل و انحلال مستمر سازمانهاي ذيربط در امور روستايي و كشاورزي، مشكلاتي براي مديريت توسعه روستايي ايجاد كرد. در اين ميان، برنامه هاي عمراني كه مي توانست با اتخاذ سياست هاي خردمندانه و تخصيص متعادل منابع به امور عمراني روستاها، تا حدي در پر كردن شكاف هاي اقتصادي- اجتماعي ميان جوامع شهري و روستايي موثر باشد، گرفتار همان ويژگي هاي نظام اداري و مديريت كلان كشور شد و از كارآيي باز ماند.

همزمان با وقوع انقلاب اسلامي در كشور، ديدگاه هاي عدالت خواهانه در زمينه گسترش و توزيع خدمات در جهت عمران و آباداني روستاها بيش از پيش رواج يافت. در اين زمان با تشكيل نهادهاي انقلابي نظير جهاد سازندگي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، با وجود دستگاههاي بخشي با وظايف نسبتاً مشابه و موازي، خصلت مردمي بودن و تبلور عيني برنامه ريزي از پايين به بالا در اين نهادها كه عمدتاً با هدف عمران و آبادي روستاها و رسيدگي به وضعيت محرومين به وجود آمده بود تجلي نمود (وزارت كشور، 1377).

دهياريها و مديريت توسعه روستايي

تشكيل شوراهاي اسلامي روستايي اقدامي بسيار موثر در فرايند مشاركت مردم در توسعه نواحي روستايي محسوب مي شود، ولي از آن جا كه شورا اساساً يك نهاد مشورتي و نظارتي است، بدون تشكيلات اجرايي ناقص است و نمي تواند وظايف خود را انجام دهد، كما اينكه شوراهاي اسلامي روستايي تشكيل شده در سالهاي اوليه بعد از پيروزي انقلاب نيز به دليل نداشتن واحدهاي اجرايي موفقيت چنداني نداشتند. خوشبختانه قانونگذار به اين نكته مهم توجه داشته و در قانون شوراها، تشكيل دهياري را نيز پيش بيني كرده است.

در سال 1377 با تصويب مجلس شوراي اسلامي به وزارت كشور اجازه داده شد به منظور اداره امور روستاها، سازماني به نام «دهياري» با توجه به موقعيت محل و با درخواست اهالي روستا و به صورت خودكفا با شخصيت حقوقي مستقل در روستاها تاسيس نمايد. دهياري در اين مصوبه نهاد عمومي غيردولتي محسوب گرديد.

در سال 1380، اساسنامه دهياريها به تصويب هيات وزيران رسيد و زمينه را براي تاسيس آنها فراهم ساخت. براي دهيار كه توسط شوراي اسلامي روستا انتخاب مي شود و بعنوان سرپرست دهياري و مدير اجرايي روستا عمل مي كند، وظايفي به شرح ذيل در قانون مشخص شده است:

1-اجراي تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا؛

2- اعلام فرامين و قوانين دولتي؛

3- همكاري با نيروهاي انتظامي، سازمان ثبت احوال، مسئولين حفظ و نگهداري منابع و ساير نهادها و سازمانهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم براي ايفاي وظايف آنان؛ و

مراقبت از تاسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا و مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و تامين بهداشت محيط از 100 خانوار است. ضمن اينكه پرداخت سرانه (1000 توماني) بعنوان خودياري، تامين اموال منقول و غيرمنقول براي دهياريها از جمله ماشين آلات، زمين، ساختمان و تاسيسات مورد نياز از سوي روستاييان، شرط لازم براي تاسيس دهياري در روستاها است. طبق سرشماري 1375، تعداد 11407 روستاهاي بالاي 100 خانوار در كشور وجود دارد كه تا پايان خرداد ماه 1382، براي 11205 روستا از مجموع اين روستاها، مجوز تاسيس دهياري از سوي وزارت كشور صادر شده است (اكبري، 1382، ص 3و46). دهياريها از بدو تشكيل تاكنون با استفاده از همياري و مشاركت مردم و كمك هاي دولتي به منظور رفع نيازمندي هاي عمومي، جمع آوري زباله، ارائه خدمات عمومي و توسعه معابر اقداماتي انجام داده اند. اجراي طرح هادي، برنامه خدمات عمومي و برنامه خدمات اجتماعي- اقتصادي، سه فعاليت عمده دهياريها را تشكيل مي دهد. تشكيل دهياريها و شكل گيري مديريت اجرايي در سطح روستاها، زمينه مناسبي را براي اجراي طرح هاي هادي روستايي و موفقيت اجراي آنها فراهم ساخته است. در گذشته، نبود مديريت واحد و يكپارچه، مشكلات بسياري را در فرآيند تهيه و اجراي طرح هاي بهسازي و هادي روستايي فراهم مي كرد و اين مسئله در عدم توفيق نسبي اين طرح ها بسيار موثر بود. ولي در روستاهاي داراي دهياري، دهياري همانند شهرداري مسئول اجراي اين طرح ها است و مي تواند با مشاركت مردم، و دير دستگاه هاي اجرايي، اين طرح ها را اجرا نمايد. وظيفه بنياد مسكن در اين زمينه طبق تفكيك وظايف انجام شده، صرفاً تهيه و نظارت بر اجراي اين طرح ها است. در واقع همان تفكيك وظايفي كه بين شهرداري و سازمان مسكن و شهرسازي در زمينه تهيه و اجراي طرح هاي توسعه شهري وجود دارد، بين دهياري و بنياد مسكن نيز در زمينه تهيه و اجراي طرح هادي و بهسازي روستايي به وجود آمده است.

با توجه به سابقه كم دهياريها، نمي توان در مورد عملكرد آنها و ارزشيابي آن قضاوت نمود. به هر حال فراگير بودن، يكپارچگي، خود اتكايي، مردم گرايي، هماهنگي با ساير نهادها و داشتن فرهنگ استمرار بخشي به فرصت ها از الزامات موفقيت دهياريها بعنوان يك نهاد مردمي است.

استراتژيهاي توسعه روستايي ايران و ضرورت توسعه روستايي در کشور

dehati59 — Sat, 25 Jul 2009 07:37:29 GMT

در ايران به عنوان يكي از مراكز اوليه و مهم تمدن بشري، برنامه ريزي و توسعه به مفهوم كلي و عمومي آن سابقه زيادي دارد. هدف هاي استراتژي توسعه روستايي، ايران متکي بر اصلهاي زير است:

1- کاهش شدت جريان مهاجرت روستاييان به شهر، بنحوي که مهاجرت روستايي رابطه معقول و متعادلي با توسعه خدمات، صنعت و کشاورزي پديد آورد.

2- تمرکز يافشرده کردن جمعيت در محيط روستايي، جهت پديد آوردن مراکز روستايي بزرگتر تا روستاييان بتوانند تحت پوشش شبکه خدمات قرار گرفته و در عين حال پوشش کافي جمعيتي براي استقرار صنايع در محيط روستايي فراهم آيد.

3- انتظام بخشيدن به زراعت و دامداري در محيط روستا

4- تقويت کردن و تنوع بخشيدن به اشتغال غير کشاورزي در محيط روستا

5- توسعه تعاوني هاي زراعي و دامداري در ميان روستاييان

6- توسعه اراضي اشباع در چارچوب نظام تعاوني جهت بالا بردن ميزان توليد (آسايش،1380)

بنابراين بايد براي رسيدن به توسعه روستايي، خصوصا توسعه پايدار روستايي توجه به تعريف و اهداف توسعه و همچنين بكار گيري استراتژيهايي كه براي توسعه روستايي در ايران درنظرگرفته شده لازم است.

- ضرورت توسعه روستايي در کشور

چنانکه مي دانيم اقتصاد کشور هاي جهان سوم از جمله کشور ما اغلب بر توليدات کشاورزي متکي است و فعاليتهاي کشاورزي هم، غالبا در روستاها انجام مي شود. لذا از يک طرف به خاطر بهبود بخشيدن به روشهاي سنتي توليدات کشاورزي و بهره برداري بهينه از زمين و منابع توليد و توزيع محصولات کشاورزي و از سوي ديگر تخفيف گرسنگي و محو فقر و از طرف ديگر به منظور نو سازي اجتماعي و فرهنگي روستاها که خود منبعث از توجه به مسائل انساني و ضرورت هاي سياسي است، موضوع توسعه روستايي و اهميت آن آشکار مي گردد. براي همين هم هست که گفته اند مشکلات آينده جهان سوم اعم از بيکاري، فقر، کمبود درآمد، گرسنگي، کمبود توليد و غيره بايد در روستاها حل و فصل گردد. بنابراين توسعه روستايي به خاطر حل مشکلات مزبور و مخصوصا برآوردن نيازهاي اساسي مردم روستايي از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است. بطور کلي ضرورت توجه به توسعه روستايي ناشي از عوامل زير است:

1- توسعه کشاورزي

2- توزيع بهينه جمعيت

3- استفاده از ظرفيت هاي توليدي

4- بازسازي ظرفيت هاي توليدي

5- بازسازي اقتصاد کشور

6- عدالت اجتماعي، رفع فقر و محدوديتهاي اجتماعي.

توسعه با شرايطي همراه است كه عبارتند از:

1- ميزان زياد و پايدار پس اندازهاي داخلي

2- سرمايه گذاري بخش عمده اي از آن پس اندازها در صنايعي که به جاي فناوري‌هاي کار اندوز از فناوري‌هاي کاربر بهره مي‌گيرند

3- ميزان نسبتاً كم رشد جمعيت

ضرورت و اهميت توسعه روستايي در ايران با توجه به جايگاه، اهميت و نقش جامعه روستايي و مسائل و مشكلاتي كه اين جامعه با آن مواجهه است و همچنين با توجه به شرايط كشور كاملا روشن و آشكار است. طبق آخرين سرشماري جمعيت ايران در سال 1385، حدود 5 /31 درصد از جمعيت کشور که معادل 22227771 نفر است، در محيط روستايي زندگي مي کنند (مرکز آمار ايران 1385 ، سرشماري نفوس و مسكن). هر چند که از ابتداي قرن اخير بويژه از ميانه اين قرن به تدريج از سهم جمعيت روستايي کاسته شده و شهرنشيني گسترش يافته اما با توجه به آمار ارائه شده هنوز يک سوم جمعيت ايران در روستاها زندگي مي کنند.

توسعه يك ناحيه روستايي بايد در چارچوب كلي سياستهاي ملي طراحي گردد (oddershede،2007). چراكه اين مسئله نشانگر پيوستگي توسعه روستايي و توسعه ملي است. از سويي چون روستاها کانون توليدات زراعي هستند تاکيد بر دانش روز، يکپارچه شدن اراضي، بالا بردن بهره وري و راندمان هيچ منافاتي با يکديگر ندارد. و با اين رويکرد، مي توانيم غذاي مردم را که يکي از مسائل اساسي کشور است، تامين نماييم. تکيه بر واردات مواد غذايي، که قيمت آن در نوسان است و ممکن است که هر لحظه گرانتر شود، عاقلانه نيست و با توجه به حذف حمايت ها و يارانه هاي توليدي و صادراتي ساير کشورهاي توليد کننده محصولات مواد غذايي که طبق آموزه هاي سازمان تجارت جهاني صورت مي پذيرد، واردات مواد غذايي در آينده باعث افزايش رشد منفي تراز پرداخت هاي کشور خواهد شد و در نتيجه قيمت محصو لات غذايي گران تر مي شود. که تحمل اين امر بسيار مشکل است. «مايکل تودارو » در کتاب توسعه اقتصادي در جهان سوم، ابعاد و اهميت توسعه روستايي و نقش آن در توسعه ملي را بدين صورت بيان مي کند:

"توسعه کشاورزي و توسعه روستايي محور اصلي توسعه ملي است، وي معتقد است که توسعه و رشد بخش کشاورزي به عنوان موتور و محرکه اصلي توسعه روستايي است و علت آن را اشتغال بيش از 80 درصد جمعيت روستايي جهان سوم بطور مستقيم و غير مستقيم در فعاليتهاي کشاورزي مي داند. در نظر تودارو توسعه ملي، وابسته به توسعه روستايي است چرا که ريشه تمامي مشکلات و مسائل عقب ماندگي مثل فقر، نابرابري در حال رشد، رشد سريع جمعيت و بيکاري فزاينده در مناطق روستايي قرار دارد".

«جان رابينسون»، «آنتوان داکوره» نيز همچون تودارو توسعه روستايي را شرط توسعه ملي مي دانند و براي اين منظور تاکيد خاصي بر رشد بخش کشاورزي دارند. رابينسون توليد مواد غذايي را به عنوان ضروري‌ترين وسيله براي قطع وابستگي سياسي مي داند و مي گويد:« نوعي تعاوني يا مالکيت جمعي زمين و وسايل توليد ضروري است تا شرايطي را فراهم آورد که مدرنيزاسيون بتواند بدون قطبي شدن ثروت و فقر که امروزه سراسر جهان دچار آن است صورت گيرد.» تز توسعه کشاورزي و روستايي در دهه 1980 فرايند غالب بر توسعه جهان سوم بود.

نظريه ديگري که امروزه مطرح است نظريه «ميسرا» در باب توسعه روستايي است. ميسرا بر دو جنبه‌اي بودن توسعه شديداً مي تازد و معتقد است كه توسعه شهري، روستايي، صنعتي و کشاورزي و ... بايد با در نظر گرفتن شرايط در اولويت قرار گيرند و تاکيد صرف بر هر يک از آنها باعث انحراف مسير توسعه خواهد شد. ميسرا معتقد به الگوي مراکز رشد به عنوان مطلوب ترين راهبرد توسعه روستايي است و با تأکيد بر توسعه روستايي متکي بر بنيان قوي صنعتي که همزمان توسط دولت و مردم انجام مي شود الگوي توسعه خويش را بنيان مي گذارد و اصلاحات ارضي در روستاها را امري ضروري مي داند.

سرنوشت اغلب کشورهاي جهان در هر دوره از تاريخ به سرنوشت روستاها بستگي داشته است. يکي از خصيصه هاي بارز روستا آن است که تامين کننده غذاي بشر است و مي تواند بدون تکيه به شهر، به حيات خود ادامه دهد. در حاليکه شهر بدون روستا و بهره گيري از منابع آن محکوم به نابودي است. جمله زيباي سقراط كه مي‌گويد: ((نظامي مي تواند بر آتن حکومت کند که بتواند غذاي مردم آن را تامين نمايد)) مويد مطالب فوق الذکر است. بر اين اساس، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است که بخش کشاورزي محور توسعه تلقي شده و اهداف اين بخش را در راستاي توسعه اقتصادي، در بسيج کليه امکانات ملي و همه بخشهاي اقتصادي به منظور نيل به خود کفايي در توليد کالاهاي اساسي کشاورزي، تقويت توان اقتصادي روستاها و احياي آن به عنوان منبع و جايگاه اصلي توليد بيان داشته است ( آسايش، 1379، 52).

- نقش توسعه روستايي در توسعه ملي

نقش توليدي روستا جهت حصول به امنيت غذايي، مساعدت به بخش صنعت و نيز نقش صادرات غير نفتي روستا در توليد ناخالص کشور و ايجاد فرصت هاي شغلي در ابعاد مکاني از جمله آثار مناطق روستايي در توسعه ملي کشور است. در سال هاي اخير نيز توسعه صنعت گردشگري روستايي بويژه در کشورهاي توسعه يافته، عامل اساسي در فرايند توسعه روستايي و تحقق اهداف توسعه ملي بوده است. نقش توسعه روستايي در توسعه ملي را در 4 بخش كلي زير مي توان بررسي كرد.

- بعد اقتصادي

نواحي روستايي بويژه از طريق توليدات كشاورزي و صنايع دستي نقش مهمي در اقتصاد ملي دارند. رشد بالاي بخش كشاورزي در سالهاي اخير نشان دهنده وجود ظرفيت هاي بالقوه زياد اين بخش براي افزايش توليد و توسعه بيشتر است. اين همه دستاوردهاي بخش كشاورزي براي اقتصاد ملي در شرايطي است كه سهم اين بخش از كل منابع سرمايه گذاري شده دولت در 30 سال گذشته همواره كمتر از 6 درصد بوده است. در واقع بخش كشاورزي با حداقل سرمايه گذاري ريالي و ارزي، بالاترين نقش را در اقتصاد ملي داشته است. بنابراين، نقش مهم نواحي روستايي در اقتصاد ملي بويژه از طريق توليدات كشاورزي ايجاب مي كند كه براي تدوام و افزايش اين نقش، مخصوصا در زمينه امنيت غذايي پايدار، نواحي روستايي به عنوان عرصه مهم اين فعاليت مورد توجه بيشتر قرار گيرد( رضواني، 1383، 6).

- بعد اجتماعي

در بعد اجتماعي سکونت بيش از 31 درصد جمعيت کشور در مناطق روستايي، همچنين وجود توانمنديهاي فرهنگي، يادمان هاي تاريخي، ساختارهاي اجتماعي متنوع و کارآمد، نوع و شيوه زندگي منحصر به فرد روستايي با خصلت‌هايي چون خودکفايي و توانمندي، قادرند ضمن ايجاد ثبات اجتماعي و فرهنگي و منطقه اي، در تحقق فرايند توسعه ملي کشور در بعد اجتماعي و فرهنگي مساعدت نمايند.

- بعد زيست محيطي

قوانين كشاورزي و زيست محيطي تاثير زيادي بر توسعه نواحي روستايي دارد( Deunert، 2006). بنابراين نقش زيست محيطي روستا در تحقق اهداف توسعه ملي با قابليت هاي مناطق روستايي در جهت مقابله با بيابان‌زايي و خطرات ناشي از خشکسالي ها، مقابله با فرسايش و تخريب خاک، حفظ و نگهداري منابع طبيعي و نيز ميکرو اقليم ها، معنا مي يابد.بدين ترتيب اگر توسعه را به معناي تعامل بهنجار نظام هاي اکولوژيکي، اقتصادي و اجتماعي بدانيم، در آنصورت روستاومناطق روستايي نقش اساسي در تحقق توسعه پايدار کشور ايفا مي نمايند(طاهرخاني ، 1384، 235).

- بعد سياسي و امنيتي

ملاحظات امنيتي و سياسي از ديگر نكاتي است كه تاثير و نقش توسعه روستايي را در توسعه ملي نمايان مي سازد. به لحاظ امنيتي بهبود وضع زندگي روستاييان و نيز تثبيت جمعيت فضاها و نقاط روستايي بويژه در فضاهاي خاص مانند سرحدات مرزي، حواشي دشت كوير، دشت لوت و مناطق شرقي و جنوب‌شرقي كشور نقش موثري در حفظ امنيت كشور خواهد داشت. توسعه نيافتگي مناطق مرزي، تاثيرات زيادي بر روند توسعه كشور مي گذارد و چالشهاي اساسي در برابر آن قرار مي دهد. توسعه نيافتگي در مناطق مرزي كشور، امنيت اين مناطق را تهديد مي كندو ناامني مناطق مرزي ناامني را به داخل كشور منتقل مي سازد كه اين امر به نوبه خود چالشهاي بزرگي را در برابر توسعه ملي مي گذارد( رضواني، 1383، 8).

- راهکارهاي توسعه روستايي در ايران

به منظور دستيابي به اهداف توسعه روستايي، سياستهاي کلان توسعه روستايي را مي توان در موارد ذيل خلاصه کرد:

-جامع نگري و ايجاد هماهنگي در نظام برنامه ريزي توسعه

-اصلاح ساختار مديريتي روستا و ايجاد مديريت واحد در توسعه روستايي

-ارتقاء شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

-نهادينه کردن مشارکت روستائيان در تصميم گيري، اجرا، نظارت و ارزشيابي

-رشد و توسعه فعاليت هاي کشاورزي با تاکيد بر امنيت غذايي

-توسعه فعاليت هاي صنعتي باتاکيد بر توليدات کشاورزي و منابع طبيعي

-تنوع بخشيدن به فعاليت هاي اقتصادي در روستاها

-اصلاح نظام هاي بهره برداري و تغيير نظام توليد معيشتي به نظام توليد تجاري

-اصلاح ساختار کالبدي و بهبود محيط زيست روستايي

-گسترش فعاليت هاي خدماتي و بهبود زيرساختها

-حفظ محيط زيست منابع طبيعي در حوزه هاي روستايي

-ارتقاء ضريب امنيت زندگي روستاييان در مقابل سوانح طبيعي(قطب، 1379).

شاخصهای توسعه

dehati59 — Wed, 22 Jul 2009 08:19:48 GMT

- مقدمه

امروزه از واژه توسعه برداشتها و تعاريف مختلفي صورت گرفته ولي به طور كلي هدف هر برنامه توسعه، بهبود شرايط كلي زندگي مردم با توجه به پارادايم فكري حاكم بر نظريه محوري مورد استفاده جهت تحقيق و پياده سازي توسعه است. در هر كشور، سازمانها و ارگانهاي مختلف، ابعاد گوناگوني از توسعه را مدنظر قرار داده و بمنظور بهبود آن برنامه‌ريزي و تلاش مي كنند ـ در يك نگاه جامع‌تر، با هماهنگ كردن توسعه در ابعاد مختلف (به كمك تدوين راهبردي كلان و چشم‌انداز)، امكان هماهنگ سازي فعاليتهاي بخشي در راستاي دستيابي به اهداف كلي فراهم گردد.

پيشرفت اقتصادي يكي از ابعاد مهم توسعه بوده ولي تنها بعد قابل طرح نيست، زيرا توسعه صرفاً پديده اي اقتصادي نبوده و جرياني چند بعدي است كه مستلزم تجديد سازمان و تجديد جهت گيري مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعي و ديگر نظامهاي يك كشور است. توسعه، علاوه بر بهبود وضع درآمد‌ها و توليد، آشكارا متضمن تغييرات بنيادي در ساختارهاي نهادي، اجتماعي، اداري ـ مديريتي و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات (فرهنگ) است. بنابراين توسعه به مفهوم ارتقاء مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني تر با استفاده بهينه از منابع موجود است (تودارو،1370).

توسعه به هدف و وسيله تغييرات اشاره داشته و به طور همزمان دور نماي نوعي زندگي بهتر كه از نظر مادي مرفه‌تر، جديد تر، داراي غناي معنوي بيشتر و از نظر تكنولوژيكي ”كاراتر“ است را بصورت مجموعه اي از وسايل لازم براي رسيدن به اين دورنما، ترسيم مي‌كند. به طور كلي بايد اذعان داشت كه توسعه هم واقعيتي مادي و معنوي است و هم حالتي ذهني، كه بر حسب آن جامعه از طريق تركيب فرآيندهاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي، وسايلي را براي بدست آوردن زندگي بهتر تأمين مي كند. امروزه نياز به رشد و توسعه بيش از پيش حياتي شده و شرايط كنوني جهان و دورنماي آتي آن بگونه‌اي است كه سواي صعوبت دستيابي به توسعه، عدم توسعه نيز مترادف اضمحلال معني شده و برخي از صاحبنظران بر اين عقيده اند كه جوامع توسعه نيافته بر سر دو راهي توسعه و يا اضمحلال قرار گرفته اند، بطوريكه اگر بحران‌ها شدت يابند و نيازهاي اساسي برآورده نشوند، راهشان اضمحلال خواهد بود(خضري، 1376). تحقق چنين هدفي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته، با توجه به تورم جمعيت، مشكلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ... و به طور كلي عدم تعادل ها و دوگانگي‌هايي كه در سطح كلي گريبانگير اين كشورها است، مستلزم برنامه ريزي توسعه در سطح ملي و محلي بوده و از اين رو ضرورت توجه به برنامه ريزي هاي منطقه اي در كشور به طور اجتناب ناپذيري احساس شده كه با توسل به اين برنامه ريزي ها و از طريق رشد و شكوفايي مناطق مختلف كشور بر اساس استعدادها و توانمندي هاي آنها مي توان شاهد رشد و توسعه سريع تر كشور بود.

1- پارادايم‌ها و رويكردهاي توسعه:

با مروري اجمالي بر نظريه‌هاي توسعه و توسعه نيافتگي، مي‌توان دو چارچوب كلي را شامل چارچوب‌هاي بنيادين توسعه و چارچوب‌هاي نوين توسعه را مطرح نمود بطوريكه، مكتب تكاملي توسعه، نظريه نوسازي، ديدگاه ماركسيستي از توسعه و نظريه‌ وابستگي در درون چارچوب‌هاي بنيادين قرار مي‌گيرند(ازكيا، 1381).

مكاتب مطرح در چارچوب بنيادين توسعه عقل گرا بوده و ريشه‌هاي عقلاني آنها به طور وسيعي به اقتصاد كينزي (پولي) بر مي‌گردد، اين گروه از مكاتب معتقد به گسترش نقش مداخله دولت در توسعه همراه با مشاركت كمك‌هاي خارجي هستند (مهندسين مشاورDHV، 1371). در تمام اين مكاتب، به لحاظ غلبه رويكرد بالا به پايين و ايفاي نقش حاكميتي دولت در امر برنامه‌ريزي توسعه (صرافي، 1377) و به دليل نگرش جزء گرايانه[1] در تحليل مسايل، بهره‌گيري از روش‌هاي كمي و مدل‌هاي رياضي توسط برنامه‌ريزان با هدف سهولت درك و شناخت پيچيدگي‌هاي مسايل و مشكلات در مناطق مختلف، اجتناب ناپذير مي‌شود (افراخته، 1377). در چنين چارچوبي، اقدامات متداول جهت توسعه به شيوه تهيه طرحي فني و اجراي قيم مابانه آن كه به رهيافت اُزاليدي مشهور است، صورت مي‌گيرد و طي آن همه چيز و از جمله انسان به صورت يك متغير ديده مي‌شود. براين مبنا، از تكنيك‌هاي تحليلي استفاده شده كه به درك برنامه‌ريز از كاركرد و ساختار، ياري رسانده و در نتيجه امكان پيش بيني و مدل سازي را ممكن مي‌سازد (صرافي، 1377).

در مقابل، چارچوب‌هاي نوين توسعه، با پذيرش ديدگاه‌هايي همچون اجتماعات محلي، نقش سازمان هاي غير دولتي(NGO)، مباحث جنسيتي، عدالت و دموكراسي، مشاركت شهروندي و مهمتر از همه محيط زيست و توسعه پايدار، بر رويكرد توسعه از پايين تاكيد مي‌كند(Hodder, 2000). از منظر چارچوب اخير، انسان و اجتماع انساني نه به عنوان اشيايي براي تعديل‌ها بلكه عاملي در تغييرها به كارگرفته مي‌‌شوند و افراد نه اشياء تحقيق كه موضوع هاي تحقيق محسوب مي‌شوند. از اين رو لازمه تحقق راستين توسعه، پذيرش رهيافت مشاركتي با حركتي از پايين و دو سويه خواهد بود. در اين چارچوب، به دليل نگرش كل گرايانه به مسايل، ضمن توجه به شناخت روابط علت و معلولي، نظام مندي مجموعه روابط براي پاسخگويي به مسايل مورد نظر مردم دنبال شده و روش هاي كيفي هم، مانند روشهاي كمي به روشها و مدلهاي كمي و رياضي اتكا دارد تا نتايج قابل فهم و روشن در تصميم گيري توسط مردم ارايه شود و برنامه ريزي را نه به عنوان علمي اثباتي بلكه شديداً هنجارگذار مي‌داند كه به دنبال قوانين جهان شمول نبوده و تنها در جستجوي قوانيني است كه ويژه هر مورد و سازگار با فرهنگ منطقه باشد و در نتيجه بنا به ماهيت، عمدتا از تكنيك‌هاي فرآيندي سود مي‌جويد(صرافي، 1377).

به هر صورت، پيدايي الگوي جديد، متكي بر اصول بنيادين علوم اجتماعي بوده كه از تنوع و گوناگوني تجربيات توسعه در زمان و مكان هاي مختلف حمايت مي‌كند و با تاكيد بر شالوده رويكرد مردم محور در نظريه توسعه پايدار، نقش دولت را از سازنده، فراهم كننده و تنظيم كننده اصلي به ايجاد كننده چارچوبهاي قدرتمند قانوني، تفويض قدرت و تشويق همياري‌ها تغيير مي‌دهد (Shepherd, 1998) و به دنبال آن است كه در چارچوبي كل نگر به شناخت مسايل پرداخته و در اين مسير، از روش‌هاي كمي نه به عنوان جانشين بلكه به عنوان ابزاري براي تسهيل فرآيند برنامه ريزي و كمك به تصميم‌گيري استفاده مي‌كند.

بعد از آغاز موج كميت گرايي كه از دهه 1960 و به دنبال رواج بهره گيري از تئوري‌هاي مطرح در علوم تجربي جهت تبيين مباحث علوم انساني شكل گرفت، مدل هاي رياضي و به كارگيري مدلهاي مختلف كمي و بهره گيري از روش هاي گوناگون آماري همراه با گسترش كاربرد نرم افزارهاي رايانه‌اي، تمايل سياستگزاران و برنامه‌ريزان (از جمله جغرافيدانان) را براي استفاده از اين تكنيك‌ها در توجيه منطقي (با زبان رياضي) انتخاب‌هاي خود افزايش داد. در كنار تحولات كمي ايجاد شده در علم (كه از آن در علم جغرافيا به عنوان انقلاب كميتي در جغرافيا ياد مي‌شود)، تحولات ديگري نيز در علم در رابطه با اشكال، مفاهيم، كارآيي، گروه‌بندي و بهره گيري از علوم مختلف مطرح شد، كه اين تحولات را انقلاب هفت گانه ‌ناميده و يكي از اين انقلابهاي هفت گانه،‌ انقلاب آماري و مدلي نام گذاري شده است(مهدوي و طاهرخاني 1383).

توسعه و توسعه نيافتگي مناطق نيز از جمله مباحث توسعه بوده كه مي‌توان با دو رويكرد يا چارچوب بنيادين و يا نوين به آن نگريست و اين مبحثي بوده كه در بين اقتصادانان و برنامه ريزان مطرح است. در همين راستا وجود نابرابري‌ها و تفاوت هاي منطقه‌اي كه علاوه بر ويژگي‌هاي طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، متاثر از سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي گذشته، حال و آينده است، برنامه ريزان را بر آن داشته كه تكنيك‌ها و روش‌هايي را ابداع كنند تا از طريق تعيين درجه توسعه يافتگي و رتبه بندي مناطق بتوانند به شناخت و تحليل علل يا عوامل نابرابريها و تفاوت‌هاي منطقه‌اي دست يابند.

بايد توجه داشت كه در كنار تفكيك رويكردها به دو رويكرد بنيادين و نوين در زمينه سنجش و تعيين سطح توسعه يافتگي، انواع متنوعي از روش‌ها و تكنيك‌هاي كمي و كيفي وجود دارند كه بسته به ميزان اعتبار و وثوق اطلاعات در دسترس و مهارت‌هاي برنامه ريزان، براي سازمان دهي و ارزيابي اطلاعات مورد استفاده قرار مي‌گيرند. از جمله اين روشها مي‌توان به روش تاكسونومي، روش موريس، روش پتانسيلي و روش مولفه‌هاي اصلي و غيره اشاره كرد كه قبلاً در گزارشي مستقل به آنها پرداخته شده است (بدري، 1369). پيشينه و سوابق نظري اين مدلها به 40 سال پيش برگشته و بيشتر بر فعاليتهاي انجام شده توسط ميردال، هيرشمن، فريدمن، پروو پربيش متمركز بوده است (copus&crabtree, 1999).

در كشور ايران با نگاهي گذرا به عناوين پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري، مقالات و كتاب‌هاي منتشر شده به ويژه طي يك دهه گذشته، مي‌توان به درك اين واقعيت دست يافت كه روش‌ها و مدلهاي كمي در سطح بسيار گسترده‌اي مورد استفاده محققان و نويسندگان قرار داشته (بدري، 1384) و اين امر ممكن است بدليل تاثيرپذيري دير هنگام از موج كميت گرايي بوده كه براي اولين بار دهه‌هاي 1960 و 1970 با غلبه پارادايم سازمان فضايي و مكتب اثبات گرايي (پوزيتويسم منطقي) روش‌هاي كمي را وارد مكاتب جغرافيايي نموده است (شكويي، 1375). از طرف ديگر، به رغم كاربرد گسترده روش هاي كمي به ويژه در زمينه‌هايي خاص از سنجش توسعه يافتگي مناطق اعم از مطالعات جغرافيايي و ساير رشته‌هاي مرتبط و مجاور مانند اقتصاد و علوم اجتماعي، به نظر مي‌رسد نوعي اغتشاش و سردرگمي در استفاده و بهره گيري از اين مدلها و روش هاي كمي وجود دارد. (Keylock and Dorling, 2004).

تقريباً در هيچ يك از مطالعات انجام شده و كتاب‌هاي تدوين شده كه به اين مبحث پرداخته‌اند، به مقايسه نتايج حاصله توجهي نشده است و عمدتاً تنها با استناد به نتايج يك روش كمي، نتيجه گيري خاص به عمل آمده(ابراهيم زاده و ديگران،1380 ؛ زياري و ديگران،1380) و يا بدون هر گونه دسته‌بندي مشخص، از چندين روش مختلف استفاده و يك نتيجه واحد ارايه شده است (اسلامي،1372، اشتري،1373؛ مزروعي،1373؛ دهقان،1373؛ برزويان، 1374؛ ساركي، 1374؛ منصوري ثالث،1375؛ زالي،1379).

در اين ميان، توجه به موضوع محدود سازي عمدي و دخالت ندادن پيش فرض‌هاي ارزشي در مرحله تعريف مفاهيم و بناي فرضيات كاربردي، از اهميت خاصي برخوردار است. زيرا برخلاف علوم فيزيكي، بسياري از مفاهيم علوم اجتماعي بطور مستقيم قابل كمي كردن نبوده، بنابراين استفاده و درك شخصي از اين مفاهيم نه تنها گمراه كننده بلكه خطرناك نيز هست (كلانتري، 1380و تنها در تحليل نهايي هر پديده اجتماعي، نظام ارزشي و شرايط خاص زماني ـ مكاني مي‌بايست مد نظر قرار گرفته و روش هاي متناسب با آنها به كار برده شوند.

2شاخصهاي توسعه و روشهاي اندازه‌گيري آنها:

از هنگامي كه اقتصاددانان به بررسي مسائل توسعه كشورهاي جهان سوم پرداختند، به تبع پارادايم فكري حاكم، توجه به رشد اقتصادي(رشد توليد ناخالص ملي) بعنوان بهترين شاخص سنجش‌گر رشد و توسعه اقتصادي كشورها مقبوليت يافت. پيش فرض آغازين اين بود كه در گام نخست، رشد اقتصادي بشكل خودكار به طبقات پائين رخنه كرده و در صورتيكه اين عمل به صورت خودكار صورت نگيرد، دولتها مي توانند با اتخاذ اقدامات تصحيحي، منافع حاصل از رشد را به طبقاتي كه از نظر درآمد پائين‌تر هستند، منتقل كنند، حتي برخي از اقتصاددانان بر اين نكته تأكيد مي كردند كه توجه به موضوعاتي مانند برابري بيشتر توزيع درآمد و محو فقر، با توجه به ابعاد توسعه، موجب كاهش پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و انگيزه كار و فعاليت مي شود و در نتيجه رشد اقتصادي را كاهش خواهد داد. تجربه سي‌سال گذشته نشان مي دهد كه فرض بالا از قوت و اعتبار لازم برخوردار نبوده و نابرابري درآمد در بسياري از كشورها علي‌رغم تجربه رشد اقتصادي، نسبتاً تشديد شده و طبقات پائين از حداقل منافع حاصل از رشد بهره‌مند گرديده‌اند.

سرخوردگي ايجاد شده در روند استفاده از شخاص‌هاي توليد ناخالص ملي و نرخ رشد مربوط به آن جهت سنجش سطوح توسعه يافتگي، باعث شد كه اقتصاددانان بيشتر بر اشتغال و توزيع مجدد درآمد تأكيد ورزند، اما سياست راهبرد اشتغال و توزيع درآمد حاصل از رشد نيز نتوانست در ريشه‌كن كردن فقر كشورهاي توسعه نيافته موفقيت چنداني كسب كند. پس از دو دهه از زمان طرح نظريه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه، برخي از اقتصاددانان توجه خود را به مسئله رفع فقر مطلق و بويژه تأكيد بر نيازهاي اساسي معطوف كرداند (فرجادي،1373). از آنجا كه سنجش سطوح مرتبط با نيازهاي اساسي، خواهان نوعي شاخص يا مجموعه‌اي از شاخصهاست كه بتوان با استفاده از آنها در خصوص محروميتها و نيازهاي توسعه قضاوت كرده و سياستهايي براي كاهش و رفع محروميت به اجرا گذاشت، در مجموع دو روش براي شناخت شاخصهاي رفاه اقتصادي و اجتماعي شامل شاخصهاي اجتماعي و شاخصهاي تركيبي توسعه طرح ريزي گرديد.

2-1 شاخصهاي اجتماعي:

بعد از مشخص شدن نارسايي شاخص‌هاي قبل، يكي از روشهاي اندازه‌گيري سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني جامعه، استفاده از شاخصهاي اجتماعي بوده و هدف از اين شاخص، اندازه‌گيري توسعه از نظر بهداشت، تغذيه، مسكن، توزيع درآمد و ساير جنبه‌هاي توسعه فرهنگي و اجتماعي است. برخي از سازمانهاي بين‌المللي مانند سازمان ملل و يونسكو، مطالعات گسترده‌اي در اين خصوص انجام داده‌اند. اگرچه استفاده از اين شاخص به منظور مقايسه بين كشورها بسيار مفيد است، ولي در عمل بدليل محدود و غيره قابل اعتماد بودن آمار جمع آوري شده در كشورهاي گوناگون و نيز به دليل اختلاف در تعاريف آماري جمع‌آوري شده، سنجش اين شاخص با مشكلاتي روبرو است.

علاوه بر اين، مسئله ديگري كه در مورد شاخصهاي اجتماعي وجود دارد، اين است كه مفهوم شاخصهاي اجتماعي، بسيار گسترده و عام است و ميتواند دامنه وسيعي از مسائل اقتصادي، اجتماعي، انساني، فرهنگي و سياسي را در برمي گيرد. در واقع بايد روشن شود كه آيا شاخصهاي اجتماعي، نوعي شاخص جانشين توليد ناخالص ملي سرانه بوده و يا شاخص مكمل و يا شاخص ضميمه آن است ؟ در صورتي كه شاخص اجتماعي به عنوان يك شاخص جانشين مطرح است اين شاخص بايد به طور عمده عوامل اقتصادي و يا حداكثر عوامل اقتصادي و اجتماعي را اندازه گيري كرده و برعكس در صورتي كه شاخصهاي اجتماعي به عنوان مكمل شاخص توليد ناخالص ملي در نظر گرفته شود، تبديل به مفهوم بسيار گسترده‌اي شده و بايد علاوه بر مفاهيم اقتصادي، موضوعات گسترده‌تري مانند امنيت، صلح، برابري و امكانات و مشاركت همگاني مردم را نيز در برگيرد.

2-2شاخصهاي تركيبي توسعه:

روش ديگري كه از آن براي اندازه‌گيري سطح رفاه اقتصادي استفاده مي شود شاخص تركيبي توسعه است. تاكنون در زمينه شاخص تركيبي توسعه چند پژوهش مستقل انجام شده و اولين بررسي قابل ذكر، تحقيقي است كه در موسسه پژوهش براي توسعه اجتماعي سازمان ملل، انجام گرديد. در اين بررسي درونوفسكي و اسكات شاخص سطح زندگي را به عنوان شاخص توسعه در نظر گرفته‌اند. هدف شاخص سطح زندگي، سنجش سطح نيازهاي اساسي در دو بخش نيازهاي مادي (تغذيه، مسكن و بهداشت) و نيازهاي فرهنگي (آموزش، اوقات فراغت و امنيت) است. تحقيق ديگر در سال 1975، بوسيله سازمان ملل انجام شد كه هدف آن تحليل مسائل توسعه در 140 كشور جهان بود، در اين بررسي علاوه بر شاخص توليد ناخالص ملي از هفت شاخص ديگر استفاده گرديد كه شامل پنج شاخص اقتصادي (ميزان انرژي سرانه، سهم صنعت از كل توليد ناخالص ملي، سهم صنعت در صادرات، اشتغال در خارج از بخش كشاورزي و اشتغال در كشاورزي) و دو شاخص اجتماعي (سطح سواد و اميد به زندگي) بود (فرجادي،1373).

از ديگر بررسيهاي مهم اجرا شده در اين زمينه، پيشنهاد و تدوين شاخص كيفيت فيزيكي زندگي به وسيله موريس در شوراي توسعه ماوراء بحار است. در اين شاخص تركيبي، سه شاخص اميد به زندگي در يك سالگي، ميزان مرگ و مير نوزادان و ميزان باسوادي در روند رشد و توسعه جوامع به عنوان عوامل تعيين كننده و برآورده ساز حداقل نيازهاي بشري بكار گرفته شده است. به نظر موريس انتخاب سه شاخص فوق، اين امكان را فراهم مي آورد كه بتوان شاخص كيفيت زندگي را در دامنه وسيعي از كشورها بررسي و تغييرات سالانه آنها مورد مطالعه قرار داد.

شاخصهاي كيفيت زندگي در مقايسه با ساير شاخصهايي كه مورد بررسي قرار گرفت اين برتري را دارد كه از نظر اندازه‌گيري نسبتاً ساده بوده و آمارهاي مربوط به آن به سهولت قابل دسترسي است. ولي به هر حال اين شاخص چه از لحاظ تئوري و چه از لحاظ علمي با مشكلات متعددي مواجه است كه برخي از آنها عبارتند از:

- اصطلاح كيفيت زندگي قدري گمراه كننده است، زيرا در واقع آنچه اندازه‌گيري مي شود، كميت است و نه كيفيت. نرخ مرگ و مير، بي‌سوادي، اميد به زندگي، همه از نظر كمي و نه از نظر كيفي اندازه‌گيري مي‌شوند.

- مشكل دوم در تعيين و تعريف شاخص اين است كه، هر سه مولفه مطرح در شاخص با وزن و ارزش مساوي اندازه‌گيري مي شوند و معلوم نيست كه چرا شاخص بي‌سوادي بايد همان ارزش و اهميتي را داشته باشد كه شاخص مرگ و مير، يا اميد به زندگي دارد.

بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه معمولا شاخص‌هاي مورد اشاره، سطح رفاه اقتصادي و يا كيفيت زندگي را بطور فرابخشي مد نظر قرار داده و كمتر به صورت بخشي به مساله نگاه مي‌كنند. اين در حالي است كه گاهي برنامه ريزان ناچار هستند شاخصهاي تركيبي را در سطح بخش تدوين نموده و به منظور بررسي سطح توسعه از آن بهره گيري كنند. ورزش نيز به عنوان يك بخش، نيازمند شاخصهايي به منظور سنجش سطح توسعه و ميزان كارايي و اثربخشي برنامه هاي توسعه‌اي بوده در حاليكه شاخصهاي تركيبي در بخش ورزش از كاربرد چنداني برخوردار نيستند و مي‌بايست اقدام به تدوين شاخصهاي مناسب در اين خصوص نمود. بر اين اساس، در ادامه به روش انتخاب شاخصهاي مناسب براي توسعه ورزش قهرماني پرداخته مي شود. براي تحقيق اين مهم در دو گام متوالي اقدام به تشريح روند انتخاب شاخصهاي توسعه و همچنين بررسي پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي مرتبط مي‌گردد.

3انتخاب شاخصهاي توسعه:

تعيين شاخصهاي توسعه خاصه شاخصهاي مرتبط با توسعه همه جانبه مهمترين قدم در مطالعات توسعه منطقه‌اي است. شاخصهاي توسعه در واقع بيان آماري پديده‌هاي موجود در منطقه بوده و براي بيان اهميت شاخصهاي توسعه و نقش آن در بيان آماري پديده‌ها، ضروري است تا مفاهيم مربوط به متغير و شاخص بطور عميق‌تر بررسي قرار گرفته و تفاوت بين آنها مشخص شود.

نكته مهم جهت شاخص‌سازي اين است كه در كنار ارايه مفاهيم مرتبط با هر شاخص، بايد معني دقيق مفاهيمي چون تنوع طبيعي، نابرابري توجه به ابعاد جنسيتي، همه جانبگي، پايداري و غيره مدنظر قرار گيرد. در اكثر مطالعات توسعه منطقه‌اي تفاوت بين آنها ناديده گرفته شده و بالطبع شاخصهاي انتخاب شده در مرحله اجرايي نيز از دقت لازم برخوردار نمي گردند. نابرابري بخاطر عدم توانايي در استفاده بهينه از پتانسيل‌هاي طبيعي يك منطقه در مقايسه با منطقه ديگر حادث مي‌شود در حالكيه تنوع طبيعي محصول تفاوت در مواهب طبيعي در مناطق مختلف است. در اين زمينه متغيرهاي مربوط به سودمندي و بهره‌وري زمين بيانگر تنوع طبيعي است؛ به همين دليل اينگونه شاخصها نبايد با ساير شاخصهاي كشاورزي نظير سطح مكانيزاسيون يا ميزان استفاده از كود شيميايي و غيره با همديگر ادغام شوند. شاخصهاي تنوع طبيعي به توسعه‌اي كه محصول دست بشر باشد مربوط نبوده و مربوط به ساختارها مي باشد.

بنابراين شاخصهايي كه به ساختارها مربوط‌اند و شاخص‌هايي كه به توسعه مربوط مي شوند، بايد از هم متمايز گردند. در حاليكه در بسياري از مطالعات منطقه‌اي تفاوت بين شاخصهاي تنوع طبيعي و شاخصهاي نابرابري بطور كلي ناديده گرفته مي شود. از اين تحقيقات پديده‌هاي طبيعي مانند ميزان بارندگي نيز بعنوان شاخص توسعه در نظر گرفته مي شود؛ و در برخي ديگر نيز، شاخصهاي مربوط به داده‌ها و ستاده‌ها باهم ديگر ادغام گرديده و با تركيب متغيرهاي توليد كشاورزي و متغيرهاي داده‌هاي كشاورزي شاخص تركيبي براي سنجش توسعه كشاورزي محاسبه مي گردد. در حاليكه ستاده‌ها نتيجه تركيب بهينه داده‌هاست و زمانيكه شاخصهاي مربوط به داده‌ها و ستاده‌ با همديگر تركيب شوند، بحث همپوشي شاخصها پيش خواهد آمد. بنابراين بايد در انتخاب شاخصهايي كه با همديگر همپوشي دارند پرهيز كرد، زيرا انتخاب اينگونه شاخصها منجر به سنجش مجدد يك پديده خاص گرديده و ممكن است نتيجه محاسبات را تحت تأثير قرار دهد.

در بعضي مواقع متغيرهاي غير مرتبط با توسعه نيز بعنوان شاخصهاي توسعه انتخاب مي گردند بعنوان مثال گاهي تراكم جمعيت بعنوان شاخص توسعه انتخاب مي شوند، در حاليكه اين گونه متغيرها چندان با پديده توسعه مرتبط نيستند. از سوي ديگر در انتخاب شاخصهاي توسعه بايد دقت كرد تا شاخصهايي توسعه مثبت با شاخصهاي منفي تركيب نشوند. در مواردي بطور ناشيانه شاخصهايي نظير تعداد تخت بيمارستاني به ازاء هر ده هزار نفر كه يك شاخص مثبت بهداشتي است با شاخص نرخ مرگ و مير كودكان كمتر از پنج سال كه يك شاخص منفي است با همديگر ادغام مي شوند. در حاليكه اگر هدف انتخاب شاخصهاي مثبت باشد، بايد يا از انتخاب شاخصهاي منفي پرهيز نمود و يا شاخصهاي فوق را به شاخصهاي مثبت تبديل كرد تا امكان تركيب شاخصها فراهم شود. روش ساده براي تبديل اينگونه شاخصها عبارتست از:

الف) بكارگيري عمل متقابل (معكوس كردن شاخص)

ب) كم كردن مقادير فوق از يك مقدار ثابت

در فرآيند چنين تبديل كردن‌هايي بايد متذكر گرديد كه در روش دوم، انحراف معيار مقادير اصلي تغيير نمي‌كند، در حاليكه در روش اول اين تغيير اتفاق مي افتد. در هر دو روش بر اساس مفروضات خاصي بنا شده‌اند و بنابراين قبل از بكار بردن آنها از اعتبار آنها مطمئن شد.

تفسير برخي شاخصها نيز بايد با احتياط و دقت لازم انجام گيرد. بعنوان مثال اگر شاخصهايي نظير نسبت معلم به دانش‌آموز بعنوان شاخصهاي آموزشي انتخاب شوند، ممكن است تفسير اينگونه شاخصها از منطقه‌اي به منطقه ديگر متفاوت باشد. ممكن است تعداد دانش‌آموز نسبت به معلم در يك منطقه شهري بدليل كمبود معلم، بسيار بالا باشد كه اين پديده دليلي بر توسعه نيافتگي آموزشي تلقي مي گردد. از طرف ديگر ممكن است تعداد دانش‌آموزان و ترك تحصيل آنها، بسيار كم باشد،‌ كه در اين صورت نيز اين شاخص بيانگر توسعه نيافتگي آموزشي مي باشد. بنابراين در تفسير شاخصها، مي‌بايست موقعيت و وضعيت منطقه مدنظر قرار گيرد.

تعداد شاخصهاي توسعه نيز از موضوعات اساسي در مطالعات توسعه منطقه‌اي است. اگر هدف سنجش توسعه اجتماعي- اقتصادي مناطق باشد،‌ هر يك از بخشهاي صنعتي، كشاورزي، بهداشتي، آموزشي، خدمات زيربنايي و غيره، بايد سهم مناسبي از تعداد شاخصهاي انتخاب شده را به خود اختصاص دهند، در غير اين صورت نتيجه واقعي بدست نمي آيد. فرض كنيد در مطالعه‌اي مجموعاً‌ 20 شاخص انتخاب گرديده است. از مجموع آنها 13 شاخص در زمينه آموزش، 2 شاخص در مورد مسائل مسائل صنعتي، 2 شاخص كشاورزي، 2 شاخص بهداشتي و يك شاخص خدمات زيربنايي انتخاب شده است. با چنين تركيبي، طبيعي است كه شاخصهاي آموزشي بدليل داشتن سهم بيشتر، بر ابعاد ديگر توسعه غلبه كرده و نتيجه محاسبات را تحت تأثير قرار مي دهد و ممكن است مناطقي كه داراي امكانات و وضعيت بهتري از نظر شاخصهاي آموزشي باشند، بعنوان مناطق توسعه يافته‌تر در راس قرار گيرند، هر چند ممكن است اين مناطق از نظر ابعاد ديگر جزو مناطق متوسط و يا حتي عقب مانده باشند. بنابراين انتخاب تعداد شاخصها از هر يك از ابعاد موضوع مورد مطالعه، در ارائه نتيجه دقيق و واقعي نقش تعيين كننده‌اي دارد.

در مواردي كه امكان انتخاب شاخص متناسب براي بخشهاي مختلف وجود نداشته باشند و اختلاف زيادي بين تعداد شاخصها در بخشهاي مختلف وجود داشته باشد، براي جلوگيري از غلبه يك بخش بر بخشهاي ديگر، بهترين راه اين است كه ابتدا براي بخشهاي مختلف بطور جداگانه شاخص تركيبي محاسبه شده و در مرحله دوم با استفاده از شاخصهاي تركيبي بخشهاي مختلف، شاخص تركيبي ديگري (بشكل مجدد) محاسبه گردد. در اين صورت در مرحله نهايي هر يك از بخشها تنها يك راي خواهند داشت و امكان غلبه يك بخش بر بخشهاي ديگر كاهش مي‌يابد.

در برخي موارد ممكن است بعضي از شاخصهاي انتخاب شده، داراي مفروضات روشني در خصوص نقش آن در فرآيند توسعه نباشند و يا جهت آن با ساير شاخصها در تناقض باشد. بعنوان مثال نقش سرانه واحد زمين كشاورزي براي هر كارگر در مواردي نه تنها در مورد افزايش بهره‌وري معني دار نبوده بلكه ممكن است منفي نيز باشد. اين موضوع بخصوص در نواحي و مناطقي از يك كشور كه كويري مي باشد صادق است. بالا بودن سرانه زمين كشاورزي نشان‌دهنده نامناسب بودن خاك، و سيستم آبياري فقير و ناكاراست. در حاليكه در مناطق مستعد كشاورزي بالا بودن مقدار اين شاخص بيانگر رهايي بيشتر نيروي كار در بخش كشاورزي و جذب آنها در ساير فعاليتها و همچنين نشان‌دهنده شكل‌گيري كشاورزي مكانيزه و بزرگ مقياس در منطقه است. بنابراين در مواردي كه يك شاخص در مناطق مختلف جهت‌گيري متفاوتي را نشان مي‌دهد، بايد از مجموعه شاخصهاي انتخاب شده حذف گردند. همچنين انتخاب شاخصي مانند درصد زمينهاي آبي نسبت به كل زمينهاي كشاورزي در يك منطقه نيز مي تواند باعث ايجاد انحراف در سطح توسعه كشاورزي باشد. زيرا در مناطق كويري بدون آبياري، كشاورزي ممكن نيست و اين شاخص در چنين مناطقي از مقدار بالايي برخوردار مي‌‌گردد. در حاليكه در مناطق مستعد كشاورزي نياز به آبياري داشته باشند. بنابراين در انتخاب شاخصهاي توسعه بايد حداكثر احتياط را بكار برد.

آنچه كه در مورد شاخصهاي توسعه به اجمال بيان شد نشان مي دهد كه در انتخاب اينگونه شاخصها و تفسير آنها بايد سعي كرد كه از مشكلات مطرح شده در بالا پرهيز نمود و تنها شاخصهايي را انتخاب كرد كه ارتباط منطقي با پديده مورد مطالعه يا توسعه دارند. بكارگيري تعداد زيادي شاخص و انتخاب فله‌اي آنها نيز ممكن است نتيجه مطالعه را منحرف كرده و به بيراهه ببرد. در حاليكه با انتخاب هدفمند تعداد معدودي شاخص ممكن است بتوان به نتايج واقعي دست يافت.

براساس توضيحات ارايه شده، جهت شاخص‌سازي نوعي نيازمندي حركت رفت و برگشتي نظام‌مند و تعاملي از فرآيند مفهوم سازي (مفهوم) به عملياتي سازي (مشهود) و بر عكس وجود دارد. بين مفهوم و مشهود، شكاف يا خلايي وجود داشته كه به آن ملفوظ مي‌گويند. بر اين اساس ملفوظ، عبارت از انتخاب لفظ يا نام خاص براي يك مفهوم يا مشهود خواهد بود. از طرف ديگر، ملفوظ قابل سنجش شده را (براي هر دو مورد مفهوم و مشهود) متغير گويند (ساده، 1375). متغيرها، پديده هايي بوده كه با اندازه گيري و سنجش و تبيين وضعيت آنها، اهداف مورد بررسي عملياتي گرديده و مورد سنجش قرار خواهند گرفت.

متغيرها، هميشه آماده نبوده بلكه گاهاً بايد آنها را ساخت (متغيرهاي ساختگي[4])، جهت ساخت متغيرهامي‌توان از تعاريف استفاده كرد، تعاريف مي‌توانند در قالب نظريات و تئوريهاي موجود در حوزه‌هاي عديدة علوم (چارچوب باز)، آزمونها و تست هاي استاندارد شده، فرمولهاي آماري سنجش گر يك پديده يا شاخص خاص (چارچوب‌هاي بسته) و نظاير آن نمود يابند. در صورتيكه هيچ يك از موارد فوق وافي به مقصود نباشد، مي‌بايست اقدام به طراحي و ساخت متغيرها به وسيلة تجارب و نظريات شخصي و يافته‌هاي ديگران نمود. فرمول كلي، ساخت متغيرها در قالب الگوي كل به جزء، بصورت ذيل مي باشد.

تعاريف ابعاد مولفه‌ها شاخص ها گويه‌ها يا سوالات

منظور از تعاريف و ابعاد، حوزه هاي قابل بررسي در يك تحقيق و چارچوبهاي مفهومي آن بوده، بعد از درك ابعاد، نوبت به تشريح مولفه‌ها مي‌رسد. مولفه ها، اجزاء تشكيل دهندة ابعاد بوده و خود مولفه‌ها مي‌توانند در قالب يك يا چند حوزه، مورد بررسي قرار گيرند منظور از شاخص، نقاط كليدي قابل تاكيد در اين حوزه هاي انتخابي با هدف كمي سازي مفاهيم و ابعاد است. براساس انواع تعاريف ساده و مركب دو نوع شاخص ساده و مركب (موزون و غير موزون) وجود دارد. شاخص ساده از يك تعريف ساده شكل گرفته در حاليكه شاخص مركب از مجموع چند شاخص ساده كه داراي يك واحد اندازه گيري مي‌باشند تشكيل مي‌شود. در شرايطي كه عناصر ساده سازندة شاخص مركب، در وزن ثابت يا غير ثابتي ضرب شوند به آن شاخص مركب موزون گويند و در صورتي كه اين عناصر در وزن ثابت يا غير ثابتي ضرب نگردد، به آن شاخص مركب غير موزون گويند، به عنوان مثال:

- شاخص ساده: درآمد سرانه= توليد ناخالص ملي تقسيم بر جمعيت كل كشور.

- شاخص مركب غير موزون: افت تحصيلي دانش‌آموزان پاية دوم دبيرستان در پنج سال اخير= جمع افت تحصيلي پنج ساله دانش آموزان پاية دوم تقسيم بر پنج.

- شاخص مركب موزون: معدل يك ترم تحصيلي دانشجو= جمع نمرات بدست آمده از نمرة هر درس ضربدر ضريب آن درس تقسيم بر جمع تعداد ضرايب (ساده، 1375). هر شاخص مي تواند در قالب يك يا چند سوال مورد بررسي قرار گيرد.

(به عنوان مثال، موضوع: بررسي و تحليل توسعه پايدار/ ابعاد: زيست محيطي و انساني/ مولفه‌هاي زيست محيطي: آلودگي آب، خاك، هوا و صوت/ شاخص‌هاي آلودگي هوا: ذرات معلق، گازهاي خفه كننده و سمي، سولفورها و.../ سوالات مربوط به گازهاي خفه كننده: ميزان دي اكسيد كربن، ميزان منو اكسيد كربن، ميزان سيانيد و.../ همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد در اينجا هر متغير با يك يا چند سوال سنجيده شده است).

مثال ديگر جهت ساخت متغيرها را مي‌توان در حوزة علوم مديريتي بيان داشت: محققي قصد دارد عوامل انگيزشي در روند كاري كارمندان را مورد بررسي قرار دهد، وي اقدام به مطالعة نظريه‌ها و تئوريهاي مختلف كرده و در نهايت تئوري عوامل دو گانة هرز برگ را مناسب چنين كاري تشخيص مي‌دهد (هرز برگ معتقد است كه جهت ايجاد انگيزه در كاركنان مي‌بايست دو دسته از عوامل، شامل عوامل بهداشتي همانند شرايط كار، حقوق و دستمزد، روابط با كارفرما، شيوة نظارت و عوامل انگيزشي همانند ماهيت كار، مسووليت، پيشرفت و رشد شخصي، موفقيت و پيروزي و... وجود داشته باشد) در اين حالت محقق، موضوع، ابعاد، شاخص و مولفه هاي خود را انتخاب كرده و تنها سوالات خود را از مدل دو عاملي هرزبرگ استخراج نموده است. براين اساس، مي‌تواند براي سنجش هر يك از متغيرهاي عوامل بهداشتي و عوامل انگيزاننده، از دو يا چند سوال يا گويه كمك بگيرد.

با توجه به توضيحات ارائه شده، هر متغير شامل عواملي همانند تعاريف، مولفه‌ها، شاخصها، و سوالات بوده كه در اين فرآيند، تعريف ابتدايي‌ترين شكل متغير محسوب شده كه با تبديل آن به مولفه‌، شاخص و سوالات مي‌توان، اقدام به اندازه گيري ارزشهاي وابسته به آن كرد و در چنين شرايطي، اندازه‌هاي بدست آمده از فرآيند سنجش، به عنوان داده‌هاي تحقيق محسوب شده و فرآيند تجزيه و تحليل اطلاعات را مي‌توان روي آنها عملي نمود.

نكتة پاياني اينكه، مي‌بايست در طراحي متغيرها، خاصه در قالب نظريات شخصي بدين اصل كليدي توجه نمود كه مجموع سوالات يا گويه هاي انتخاب شده مي‌بايست جامع و كامل بوده و جاي هيچ گونه اما و اگر در اين خصوص وجود نداشته باشد. (فرض اوليه اين است كه محقق با مطالعه دقيق انجام داده قسمت مباني نظري يا مرور ادبيات، حوزه‌هاي معنايي و شناختي عديده را مورد بررسي قرار داده و بر ابعاد مختلف موضوع مشرف است).

يك دستورالعمل تحقيق كيفي

dehati59 — Sat, 25 Apr 2009 04:52:04 GMT

روش مطالعه كيفي شامل اولويت‌ دادن به فرضيات كيفي است. اما در طرح‌هاي كيفي بايد نقش محققان، بحث روي داده‌ها، توسعه روش گزارش داده‌ها، روش تحليل داده‌ها، مشخص كردن گام‌هاي متنوع، نشان دادن خلاصه برونداد مطالعه از طريق شكل‌ها و مقادير معين مي‌گردد.

چك ليست سئوالات براي طراحي يك روش كيفي:

· آيا فرضيات يا خصوصيات اساسي مطالعه كيفي دكر شده است؟

· آيا خواننده مفهوم تفاوت بين رويكرد كمي و كيفي را درك مي‌كند؟

· آيا نوع بخصوصي از طرح كيفي كه در مطالعه مذكور به كار رفته نشان داده شده است؟ آيا پيشينه كافي براي تحقيق آمده است؟

· آيا خواننده دركي از تجارب محقق كه شكل‌دهنده ارزش‌ها و سوگيري‌هاي كه اين تحقيق با آن روبرو بوده را خواهد داشت؟

· آيا يك توصيف راجع به گام‌‌هاي به كار برده شده براي ورود و تأثير جمع‌اوري داده در نظر گرفته شده است؟

· آيا روش جمع‌اوري داده‌ها به وضوع نشان داده شده است، دلايل كافي براي اين روش آمده است؟

·آيا روش مناسبي براي ثبت اطلاعات در طي جمع‌آوري داده انتخاب شده است؟

· آيا گام‌هاي تحليل داده‌ها براي كدگذاري اطلاعات ذكر شده است؟

·آيا گام‌هاي تحليل داده‌ها از طريق كاربرد روش‌هاي تحليل پيشرفته براي هر طرح خاص ذكر شده است؟

· آيا گام‌هاي تحليل‌ داده‌ها از طريق كاربرد روش‌هاي تحليل پيشرفته براي هر طرح خاص ذكر شده است؟

· آيا گام‌هاي تعيين روايي و پايايي اطلاعات كافي ذكر شده است؟

· آيا يك نتيجه ويژه از مطالعه ذكر شده است؟ آيا اين نتيجه در پرتو تئوري‌ها و ادبيات موجود بحث شده است؟

فرم‌هاي طرح كيفي

در اين رابطه دو رويكرد وجود دارد؛

1) مراجعه به فرضيات پاردايم كيفي و تفاوت آن با كمي و مثال‌هاي ويژه براي ترسيم فرضيات پاراديم كيفي

2) تأكيد بر فرضيات اوليه در ارتباط با روش تحقيق

ويژگي‌هاي تحقيق كيفي:

1. محققان كيفي بيشتر به فرآيند‌ها مي‌پردازند تا نتايج

2. محققين كيفي بيشتر علاقمند هستند تعيين كنند كه مردم نسبت به زندگي، تجارب و محيطشان چه احساسي دارند

3. محققين كيفي اولين ابزار براي جمع‌آوري و تحليل داده‌ها هستند.

4. تحقيق كيفي در برگيرنده كار ميداني است، محقق بطور ملموس در بين مردم، موقعيت‌ها و مكان‌ها براي مشاهده و ثبت رفتار حضور مي‌يابد

5. تحقيق كيفي توصيفي است و در آن محقق در فرآيند معني كردن و ادراك كسب شده از طريق كلمات و تصاوير تأثير گذار است.

6. فرآيند تحقيق كيفي استقرائي است كه در آن محقق برداشت‌هاي خود را از مفاهيم، فرضيات و تئوري‌ها از جزئيات بيرون مي‌كشد.

خصوصيات يك مسئله كيفي

1. مفهوم خام و نپخته است، زيرا فاقد تئوري و پيشينه تحقيق قبلي است.

2. در مسئله تحقيق بايد نشان داده شود كه تئوري‌هاي موجود ممكن است نادرست، غيرمرتبط، غلط يا داراي سوگيري باشد.

3. نياز به كشف و توصيف پديده را بيان كند

4. ماهيت پديده‌ها ممكن است با معيارهاي كمي متناسب نباشد.

نوع طرح

براي تعيين طرح كيفي تحقيق بايد رهيافت گرد‌آوري داده‌ها، تجزيه و تحليل و نوشتن گزارش تحقيق مشخص گردد. كه يك طرح مناسب بايد موارد زير را بيان كند:

· حوزه‌اي كه طرح از آن ايجاد شده مشخص باشد

· يك تعريف خوب براي طرح تحقيق ذكر شود

· نوع واحدهاي نمونه براي تجزيه و تحليل به كار مي‌روند

· اغلب موارد جايگزيني كه مي‌تواند در طرح استفاده شود

· فرآيندهاي مختلف جمع‌اوري داده‌ها

· فرآيندهاي مختلف تحليل داده‌ها

· قالب نمونه براي گزارش‌دهي اطلاعات

· ساير خصوصيات ويژه طرح

نقش محقق

تحقيق كيفي تفسيري است، به نحوي كه قضاوت و سوگيري محقق در گزارش نتايج ديده مي‌شود، ام چنين آزادي عمل از محققين به عنوان يك عامل مثبت و مفيد تلقي مي‌شود. ورود به فضاي تحقيق و رعايت مسايل اخلاقي از اين نقش ناشي مي‌شود و داراي دو اصل است؛

1. دخالت تجارب گذشته محقق كه در شكل‌گيري و تفصير گزارش موثر است

2. ورود به محيط كار و تأمين امنيت و كسب اجازه براي مطالعه پاسخگويان و موقعيت‌ها

روش جمع‌اوري داده‌ها

گام‌هاي جمع‌اوري داده‌ها عبارتند از:

1. تعيين محدوده تحقيق

2. جمع‌اوري داده‌ها از طريق مشاهده، مصاحبه، اسناد و مواد ديداري

3. تهيه يك دستورالعمل براي ثبت داده‌ها

براي ثبت داده‌ها

اعتقاد تحقيق كيفي بر انتخاب اطلاعات معني‌دار است كه بهترين پاسخ را به سئوالات تحقيق مي‌دهد، سعي نكنيد نسبت به جمع‌اوري اطلاعات بطور تصادفي اقدام كنيد

رويكرد عمليات و جمع‌آوري داده‌ها در تحقيق كيفي

1. يادداشت‌هاي مشاهده‌اي خود را به عنوان يك مشاركت كننده گرد‌آوري كنيد

2. يادداشت‌هاي مشاهده‌ايخود را عنوان يك مشاهده كننده گرد‌آوري كنيد

3. يك مصاحبه باز و ساختار نيافته طراحي و يادداشت‌هاي مصاحبه را هدايت كنيد

4. يك مصاحبه باز و ساختار نيافته طراحي و ضبط مصاحبه و نگارش آن را هدايت كنيد

5. يك جمله تحقيق جهت پخش پرسشنامه در نظر داشته باشيد

6. نامه‌هاي منابع اطلاعاتي را گرد‌آوري كنيد

7. اسناد عمومي را تحليل كنيد

8. زندگي‌نامه منابع اطلاعاتي را بررسي كنيد

9.شواهد فيزيكي كمياب را بررسي كنيد

10. موقعيت‌هاي اجتماعي فردي يا گروهي را بر روي فيلم ضبط كنيد

11. عكس‌ها و نوارها ويدئويي را بررسي كنيد

12. آيا پاسخگويان عكس يا نوار ويدئويي تهيه كرده‌اند

13. اصوات را نيز گردآوري كيند (موسيقي، خنده بچه)

محقق بايد چهار پارامتر زير مد نظر قرار دهد؛

1. موقعيت مكاني

2. پاسخگويان يا مشاهده‌شوندگان

3. وقايع

4. فرآيندها (ماهيت وقايع اتفاق افتاده)

نوع داده‌ها و منطق جمع‌اوري آنها چيست؟ رويه جمع‌آوري داده‌ها در تحقيق كيفي 4 نوع اساس دارد:

1- مشاهده، 2- مصاحبه، 3- اسناد، 4- مواد ديداري

روش ثبت داده‌ها

براي ثبت داده‌ها و جمع‌اوري اطلاعات يك فرم و ميدان عمل مورد نياز است. فرم مذكور داراي دو ستون است در ستون اول، عكس مشاركت كنندگان، ثبت گفتگوها، توصيف فيزيكي وضعيت، حوادث ويژه ثبت مي‌شود (ستون يادداشت‌هاي توصيفي) در ستون دوم تفكرات شخصي محقق، انديشه‌ها احساسات، مشكلات و .. ثبت مي‌شوند (ستون يادداشت‌هاي انعكاسي)

فرم مصاحبه بايد شامل موارد زير باشد؛

1- مقدمه 2- دستورالعمل جهت شروع مصاحبه 3- سئوالات كليدي تحقيق كه بايد پاسخ گفته شود 4- نفوذ به اعماق موضوع براي دنبال كردن سئوالات كليدي 5- رمز عبور براي مصاحبه شونده 6- در نظر گرفتن فضا براي ثبت نظرات مصاحبه شونده 7- فضايي كه محقق در آن يادداشت‌هاي بازخوردي را ثبت مي‌كند

بهتر است داده‌ها توسط ضبط، ثبت شده و سپس تغيير داده شوند. فرم ثبت اسناد، و مواد ديداري مي‌تواند شامل موارد زير باشد؛

1. اطلاعات درباره سند يا منبع

2. كليدهاي طبقه‌بندي كه محقق بر اساس آن در منابع اطلاعاتي جستجو مي‌كند

روش تحليل داده‌ها

تحليل داده‌ها نيازمند آن است كه محقق با آرامش خاطر دسته‌بندي و مقايسه داده‌ها را انجام دهد، همچنين محقق بايد با ديد باز نسبت به امكانات و ديدن مغايرت‌ها يا جايگزين‌ها توضيح دهنده متغير داشته باشد

نكات لازم در تحليل داده‌هاي كيفي

· تحليل داده‌ها به عنوان يك فعاليت همزمان، جمع‌آوري و تغيير داده‌ها و نوشتن گزارش تحقيق هدايت مي‌شود

· فرآيند تحليل داده‌هاي كيفي بر اساس كاهش تعبير و تفسير خواهد شد

· ارائه طرح براي عرضه اطلاعات بصورت ماتريس

· شناسايي روش كدگذاري براي كاهش اطلاعات به صورت موضوعي يا طبقه‌بندي شده

· ذكر هرنوع روش ويژه تحليل داده‌هاي كه در درون طرح تحقيق كيفي وجود دارد

تچ (1990) 8 گام اساسي در كاهش اطلاعات به صورت موضوعي را مطرح مي‌كند؛

1. يك احساس كلي نسبت به موضع ايجاد كنيد، همه نوشته‌ها را دقيقاً بخوانيد، شايد برخي ايده‌ها به ذهن شما برسد

2. يك سند را برداريد، كاملاً بخوانيد و از خود بپرسيد آن راجع به چيست؟

3. براي چند مورد از اطلاعات فهرستي از كليه عناوين تهيه و گروه‌هاي مشابه را يك كنيد

4. با توجه به اين فهرست به داده‌ها رجوع و آنها را خلاصه كنيد

5. كاهش كل فهرست طبقه‌بندي بوسيله گروه‌هايي كه عناوين آنها با هم مرتبط است

6. يك تصميم زماني براي خلاصه كردن دسته‌بندي داده‌ها بصورت الفبايي اتخاذ كنيد

7. داده‌هاي مرتبط را در يك دسته قرار دهيد

8. اگر ضرورت داشته باشد داده‌ها را كدگذاري كنيد

يان (1989) عوامل موثر در تحليل داده‌ها در مطالعه موردي را چنين بيان مي‌كند؛

1. جستجو براي الگو از طريق مطالعه نتايج يا طرح‌هاي انجام شده يا ادبيات مربوطه

2. ساختار مدل در جايي كه محقق به دنبال روابط علي است

3. تحليل سري‌هاي زماني در جايي كه تغييرات در الگو در طول زمان صورت مي‌گيرد

گام‌هاي متنوع

صحت مطالب را تعيين كنيد و در مورد پايايي آنها بحث كنيد. آيا تحقيق قدرت تكرارپذيري دارد. تنها يك روش براي پايايي وجود ندارد. بخاط اهميت روايي و پايايي بهتر است آنها در طرح تحقيق لحاظ شوند.

اعتماد‌ يا پايايي در تحقيق كيفي به معناي ميزان ثبات و پايداري يافته‌ها، تكرار‌پذيري مجدد تحقيق، اگر مطالعه تكرار شود آيا نتايج آن مشابه است. فنون مورد نظر شامل؛

1- موقعيت محقق: تبيين جايگاه محقق در مقايسه با گروه مورد مطالعه هنگام توضيح فرضيات و تئوري‌هاي مرتبط و اصول انتخاب افراد مطالعه و توصيف آنها در زمينه اجتماعي مورد نظر (موضع گردآوري داده‌ها)

2- مثلث‌بندي

3- بازرسي پيشگام: توصيف جزئيات، نحوه انجام مطالعه و چگونگي كسب داده‌ها، نحوه جمع‌آوري، طبقه‌بندي و تعميم درباره نتايج

اعتبار يا روايي در تحقيق كيفي:

الف- اعتبار داخلي: ميزان تجانس يافته‌ها تحقيق با حقيقت از طريق شيوه مثلث‌بندي (يا استفاده از محققان چندگانه، روش‌هاي چندگانه يا منابع چندگانه)، تفسير با افراد مصاحبه‌شونده يا مشاهده‌شده، اقامت در محل تحقيق در يك دوره زماني طولاني، تقاضا از همتايان براي پيشنهاد درباره يافته‌ها، درگير كردن مشاركت‌جويان در تمام مراحل تحقيق، تبيين سوگيري‌هاي تحقيق

ب- اعتبار خارجي: ميزان قابليت كاربرد (تعميم‌پذيري) يافته‌ها مطالعه در موقعيت‌هاي ديگر كه به روش‌هاي زير انجام مي‌شود

1- توصيف غني و حجيم از داده‌ها: ارائه توصيف كافي به نحويكه خوانندگان بتوانند ميزان نزديك بودن موقعيت خويش را با وضعيت تحقيق تعيين كنند و يافته‌ها بتوانند منتقل شوند.

2- سبك گرايي (مدل طبقه‌اي): توصيف اينكه چگونه برنامه‌اي معين، رويه‌اي خاص يا فردي خاص در همان طبقه مورد مقايسه يا مورد مشاهده قرار مي‌گيرد، به نحويكه كه كاربران بتوانند موقعيت خويش را مقايسه كنند.

3- طراحي چندمكاني: استفاده از چند مكان، چند مورد، يا موقعيت‌هاي مختلف به ويژه مواردي كه گوناگوني بيشتري در ارتباط با پديده مورد بررسي دارند. اين تنوع مي‌تواند از طريق نمونه‌گيري هدفمند يا تصادفي انجام گيرد.

· توضيح دهيد چگونه مسايل مربوط به روايي دروني در تحقيق كيفي جهت دهي مي‌شوند. جمع‌اوري اطلاعات از منابع مختلف به روايي كمك مي‌كند

· در مورد محدويت تعميم‌پذيري يافته‌هاي تحقيق روايي بيروني بحث شود. هدف تعميم يافته‌هاي تحقيق كيفي نيست اما در واقع ايجاد يك تحليل يكدست از وقايع مي‌باشد. محدويت‌هاي تعميم‌پذيري ممكن است بحث شوند براي دسته‌بندي يا عناويني كه از تجزيه و تحليل داده‌ها براي جمع‌آوري موافقت‌نامه بكار برده شده بوسيله محقق ناشي مي‌شود.

· محدويت تكرارپذيري يا پايايي را بحث كنيد، همانند تعميم‌پذيري منحصر به فرد بودن يك مطالعه در يك زمينه بخصوص عينا قابل تكرار در يك زمينه ديگري باشد؟

نوشتن گزارش كيفي

يك طرح براي نوشتن تحقيق كيفي كه برخاسته از تجزيه و تحليل داده‌ها است بايد تهيه شود، در مباحث كيفي اطلاعات به صورت تصاوير و اشكال ارائه مي‌شوند.

موارد زير در نوشتن گزارش بايد رعايت شود؛

1. تعيين روش‌هايي كه در نوشتن گزارش استفاده مي‌شود.

2. چگونگي نوشتن گزارش براي هر نوع طرح ويژه كيفي

3. چگونگي مقايسه گزارش با تئوري‌ها و ادبيات موضوعي

فصل دهم: طرح‌هاي تلفيقي (تركيبي) كيفي و كمي

هر كدام از طرح‌هاي كيفي و كمي داراي ويژگي‌هاي منحصر به خود بوده و داراي طرح‌هاي جداگانه‌اي نيز مي‌باشند. اين قسمت در برگيرنده رويكردهاي تلفيق (تركيب) طرح‌هاي در يك تحقيق را مورد بحث قرار مي‌دهد.

گرين و هال 5 هدف زير را براي تلفيق روش‌ها يك مطالعه در سال در سال 1989 ارائه دادند.

1. تعيين موقعيت، (مثلث‌بندي) در روش كلاسيك براي يافتن همگرايي نتايج

2. تعريف كردن، وجود همپوشاني در وجوه مختلف يك پديده

3. بكار بردن گسترده روش اول بطور ترتيبي براي كمك نمودن روش دوم براي آگاهي يافتن

4. آغاز، كه در آن ضد و نقيض‌ها و ديدگاه‌هاي جديد پديد مي‌آيند

5. گسترش: كه در آن روش‌هاي تركيب شده به تحقيق اضافه مي‌شوند.

تظر مكاتب مختلف فكري

بنياني‌گرايان معتقدند كه الگوها و روش‌ها نبايستي با هم تركيب شوند.

موقعيت گرايان معتقدند كه روش‌هاي خاصي براي موقعيت‌ها مناسب مي‌باشند.

پراگماتيست‌ها تلاش مي‌كنند كه روش‌هاي در تحقيق واحد تلفيق كنند.

در متون علمي كه مدل طرح‌هاي تلفيقي يافت مي‌شود

· تلفيق روش‌ها به محقق كمك مي‌نمايد تا مبحثي كه بررسي مي‌كند را بهتر درك نمايد.

· ملاحظه الگوهاي تلفيق در مراحل مختلف فرايند تحقيق

· استفاده از طرح دو مرحله‌اي، طرح غالب يا كمي غالب يا طرح متدلوژي تركيبي براي تلفيق نمودن رويكردهاي كيفي و كمي در مطالعه واحد

مدل اول:‌ طرح دو مرحله‌اي: در اين طرح محقق كيفي و كمي تحقيق را بطور جداگانه انجام مي‌دهد. مزيت اين نوع رويكرد، واضح و مجزا كردن دو الگوست. عيب اين رويكرد اين است كه خواننده نمي‌تواند ارتباط بين دو مرحله را برقرار نمايد.

مدل دوم: طرح غالب كمي غالب: در اين طرح محقق، مطالعه با يك الگو واحد غالب را بهمراه اجزاء كوچكي از كل مطالعه مربوط به الگوي ديگري را ارائه مي‌نمايد. مثال كلاسيك اين رويكرد، مطالعه كمي بر اساس آزمون يك تئوري در يك آزمايش با اجزاء كوچكي از عناصر كيفي در مرحله جمع‌آوري داده مي‌باشد. مزيت: اين رويكرد داشتن تصوير ثابت يك رهيافت يا پاراديم خاص در مطالعه است. عيب: بزرگترين عيب اين طرح اين است كه آن را سوء استفاده از الگوهاي كيفي مي‌دانند به دليل اينكه فرض‌هاي اصلي مطالعه با روند جمع‌آوري داده‌هاي كيفي مرتبط و يا جور نمي‌شوند.

مدل سوم: طرح متدولوژي تلفيقي:‌اين طرح داراي بالاترين درجه الگوهاي تركيبي است. در اين رويكرد محقق ممكن است، جنبه‌هاي كيفي و كمي الگو را در تمام يا اكثر مراحل متدولوژي در يك طرح تلفيق نمايد. نكته مهم اين رويكرد اين است كه اين طرح دانش خاصي برا هر دو الگو را طلب مي‌نمايد.

مدل‌ها و مراحل طرح

مقدمه:

· در مقدمه طرح‌هاي كيفي ممكن است كمترين متون علمي يافت شود.

· در مقدمه طرح‌هاي كمي متون علمي متقن و محكمي يافت مي‌شود.

· در مقدمه طرح دو مرحله‌اي معمولاً محقق مرحله كيفي و كمي را جداگانه معرفي مي‌نمايد.

· در مقدمه طرح غالب-كمي غالب، محقق ممكن است مقدمه را در چهارچوب الگوي غالب بيان نمايد.

·در طرح متدولوژي تلفيقي محقق ممكن است بطور مكرر هر دو الگو را معرفي نمايد.

متن علمي و تئوري

· در طرح كيفي، متن علمي و تئوري با استدلال استقرايي بيان مي‌شود

· در طرح كمي متن علمي و تئوري با استدلال قياسي بيان مي‌شود

· در طرح دو مرحله‌اي، متن علمي و تئوري ممكن است در مرحله كيفي استقرائي و درمرحله كمي قياسي باشد.

· طرح غالب-كمي غلب:‌ در اين رويكرد بطور مكرر از الگوي غالب استفاده خواهد شد (استقرائي در كيفي و قياسي در كمي)

· طرح متدولوژي تركيبي: اگر غيرممكن نباشد مشكل است كه دو الگو با هم تركيب نمود.

· با وجود ناسازگاري ظاهري رويكرد استقرايي و قياسي در تحقيق استفاده از دو اين روش‌هاي امكان‌پذير است.

بيان هدف، سئوالات، فرضيه‌ها

اين قسمت در مطالعه مطالعه كيفي آشكارا، توصيفي و غيرجهت‌دار است

در مطالعه كمي، اين قسمت جهت‌دار بوده و رابطه، مقايسه و يا تبيين بين متغيرها را بيان مي‌كند.

در طرح دو مرحله‌اي: هر دو مرحله هدف بيان مي‌شود.

در طرح غالب-كمي غالب: زبان طرح غالب براي براي بيان فرضيه استفاده مي‌شود.

خانم مورس بيان مي‌كند كه دو الگوي كيفي و كمي از بار مساوي در يك تحقيق برخوردار نيستند. او مي‌گويد كه مثلث‌بندي متدولوژيكي به دو روش مثلث‌بندي همزمان و مثلث‌بندي ترتيبي انجام مي‌گيرد.

در مثلث‌بندي همزمان، محقق به سئوالات كيفي و كمي بطور همزمان پاسخ مي‌دهد.

در مثلث‌بندي ترتيبي محقق دو مرحله را ارائه مي‌نمايد

مثلث‌بندي همزمان شامل؛ 1- توضيح كمي + كيفي 2- توضيح كمي + كيفي

مثلث‌بندي ترتيبي شامل؛ 1- توضيح كيفي – كمي 2- توضيح كمي – كيفي

در طرح متدولوژي تركيبي؛‌ محقق مي‌تواند دو دليل (يكي كيفي و ديگري كمي) براي تحقيق خود ارائه نمايد.

روش‌ها

در روش كمي،‌‌‌‌ پس از جمع‌آوري داده‌ها از طريق روزنه‌هاي پيمايشي و طرح‌هاي آزمايشي، اطلاعات بطور آماري تجزيه و تحليل مي‌شود

در رويكرد كيفي چهار روش متداول براي جمع‌آوري اطلاعات وجود دارد؛ مشاهده، مصاحبه، اسناد و مواد ديداري

طرح دو مرحله‌اي: روش و نتايج مرحله كيفي تحقيق به طور جداگانه از مرحله كمي ارائه مي‌گردد

در طرح غالب-كمي غالب: روش‌ها و نتايج به الگوي غالب به همراه تست‌هاي كوچكي از روش‌ها و نتايج الگوي غيرغالب مورد استفاده بستگي دارد.

در طرح متدولوژي تلفيقي: هر دوي داده‌هاي كيفي و كمي و تجزيه و تحليل آماري ارائه مي‌گردد.

روش‌هاي تركيبي ممكن است اهداف متعددي داشته باشند از جمله؛

تعيين موقعيت، مثلث‌بندي و تلاقي يافته‌ها، توضيح و تفسير نتايج،‌ استفاده از يك روش براي بيان روش ديگر و كشف تناقض و ضد و نقيض‌ها.

بنيان هاي كشاورزي پايدار

dehati59 — Mon, 20 Apr 2009 09:40:02 GMT

با توجه به تعاريفي كه در زمينه كشاورزي پايداربيان شد، مي توان چنين نتيجه گرفت كه يك برنامه كشاورزي پايدار موفق در بر گيرنده اهداف زير مي باشد:

فراهم نمودن امنيت غذايي همراه با كيفيت مناسب,‌ حفاظت از آب,خاك و منابع طبيعي, تنوع زيستي, حفاظت از منابع انرژي در داخل و خارج مزرعه حفظ و بهبود سودمندي مزرعه, قابل پذيرش بودن از سوي جامعه و بهبود كيفيت زندگي انسان. به منظور دستيابي به اهداف مذكور مي بايست از فعاليت‌هايي استفاده نمود كه ما را بيشتر در جهت پايداري هدايت نمايد. عمده آنها عبارتند از :

1- استفاده از شخم حداقل: به منظور كاهش فرسايش خاك و هدر رفتن انرژي مي‌توان از شخم حداقل استفاده نمود. در اين روش از ادواتي استفاده مي شود كه كمترين تأثير را بر بافت فيزيك خاك داشته باشد و جا به جايي خاك را به حداقل ممكن برساند.

2- استفاده از محصولات پوششي: با كاربرد محصولات پوششي در سطح مزارع و باغات ميزان فرسايش خاك كاهش مي يابد و با زير و رو نمودن آنها در فصول قبل از كاشت حاصلخيزي خاك افزايش مي يابد.

3- استفاده از كودهاي دامي: به منظور افزايش مواد غذايي خاك وبراي جايگزين كودهاي شيميايي ، مي توان از كودهاي دامي استفاده كرد. اين امر آلودگي آب‌هاي سطحي و تحت اراضي را كاهش مي دهد و منجر به استفاده حداقل از كودهاي شيميايي مي شود.

4- تغيير روش‌هاي آبياري از شياري به باراني و قطره اي: با تغيير آبياري به روش‌هاي نوين نظير باراني و قطره اي ميزان مصرف آب و فرسايش خاك كاهش مي يابد و بر سودمندي فعاليت‌هاي زراعي افزوده مي شود Mahler et al,1995).

عناصر مختلفي براي بيان پايداري در كشاورزي مطرح مي باشند كه حتي از منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت است. در زير به عناصري اشاره مي شود كه در نظام‌هاي زراعي پايدار عمدتاٌ مشترك مي باشد.

1-حفاظت خاك: يكي از اجزاي مهم و اساسي در فعاليت‌هاي كشاورزي خاك مي‌باشد. حفاظت خاك در مقابل آب و باد با استفاده از روش‌هاي مختلفي نظير: كاربرد محصولات پوششي, شخم عمود بر شيب, تناوب زراعي و حفظ بقاياي محصولات زراعي صورت مي گيرد و به عنوان يكي از مهمترين عناصر پايداري محسوب مي شود(SARE, 1997) .

روش‌هاي خاك ورزي حداقل به دليل حفظ بقاياي گياهي در سطح خاك از ميزان فرسايش آبي و بادي مي كاهند. استفاده از آنها باعث افزايش رطوبت نفوذ پذيري بهتر و بهبود بافت فيزيكي خاك و افزايش سودمندي مزرعه مي شود. استفاده از تناوب زراعي و كودهاي دامي يكي ديگر از روش‌هاي حفاظت خاك مي باشد كه كاربرد بيش از حد از منابع خاك را كاهش مي‌دهد و در طولاني مدت به بهبود بافت فيزيكي خاك منجرمي‌شود. در نظام‌هاي شخم حفاظتي كه 30% از محصول در سطح خاك باقي مي‌ماند و از شخم حداقل استفاده مي شود. در مصرف انرژي صرفه جويي شده و ساختمان خاك بهبود مي يابد. سيستم‌هاي شخم حفاظتي در كاهش فرسايش خاك بسيار مؤثرند و فرسايش خاك را تا ميزان 90% كاهش مي دهند(ادواردز,1375).

2-كيفيت آب: به منظور افزايش ميزان سلامت محصولات كشاورزي و انسان آب مورد استفاده از فعاليت‌هاي كشاورزي و شرب بايد از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد.

به اين منظور لازم است از مصرف بي رويه مواد شيميايي خود داري نموده و با استفاده از روش‌هاي صحيح و مناسب بركيفيت آنها افزود. عوامل متعددي وجود دارند كه بر كيفيت خاك مؤثرند. شخم زدن زمين هاي زراعي, ميزان مصرف كودهاي شيميايي, كاربرد آفت كش ها و مديريت نامناسب آبياري از اين جمله موارد هستند. تسريع فرسايش و تخليه عناصر غذايي رودخانه, آبشويي عناصر غذايي و آفت كش‌ها به داخل آب‌هاي زير زميني و آلودگي آب‌هاي سطحي و زير زميني توسط باكتري‌ها برخي از جنبه هاي كشاورزي مدرن بر آلودگي آب‌ها مي باشد.

در كشاورزي پايدار كيفيت آب به عنوان يكي از عناصر پايداري مي باشد و بهبود آن منجر به فراهم شدن شرايط لازم جهت دستيابي به كشاورزي پايدار است.

3-مديريت تلفيقي آفات: مديريت تلفيقي آفات يك رهيافت پايدار جهت مبارزه با آفات از طريق روش‌هاي بيولوژيك,‌ زراعي, فيزيكي و شيميايي است كه كمترين خطر را براي محيط زيست سلامت انسان و اقتصاد بشر دارد. به طور كلي IPM راهبرد كنترل آفات مي باشد كه به دنبال بيشينه سازي عوامل كنترل بيولوژيك و زراعي مي‌باشد و از كنترل شيميايي تنها به هنگام ضرورت و با شرط حداقل خسارت محيطي استفاده مي نمايد. در اين روشها با استفاده از حشرات شكارچي, پارازيت‌ها, بكارگيري گونه هايي از محصول كه در برابر آفات مقاوم مي باشند. ايجاد تغييرات در زيستگاه آفات و كاربرد بهينه و مناسب از سموم شيميايي از خسارت آفات تا حد قابل قبولي كاسته مي شود. IPM در حقيقت مكمل مفهوم كنترل آفات و بيماري‌ها است و در عين حال متكي بر شناخت كل نظام اكولوژيكي است.

در اين روش به علت بروز اثر متقابل كه آللوپاتي ناميده مي‌شود. مواد شيميايي حاصل از بقاياي محصولات پوششي از جوانه زني و رشد برخي علف‌هاي هرز جلوگيري مي نمايند. علاوه بر اين به علت آن‌كه بسياري از گونه هاي علف‌هاي هرز با شرايط سازگاري يافته اند كه در آن خاك همواره زير و رو مي شود، لذا فقدان انجام شخم در اين نظام خود عاملي در جهت تغيير شرايط محيطي لازم براي جوانه زني بذور اين علف‌هاي هرز مي باشد. بنابراين، كشت محصولات پوششي نظير چاودار, شبدر, باقلا و نخود پس از فصل برداشت گياهان زراعي فوايد متعددي را به دنبال دارد كه شامل جلوگيري از رويش علف‌هاي هرز, كنترل فرسايش خاك, افزايش مواد مغذي و بهبود كيفيت خاك مي باشد(عماني و ديگران,81).

4- مديريت مواد غذايي:استفاده از شيوه هاي مديريتي مناسب در تأمين نيازهاي غذايي گياهان نقش مؤثري در پايداري نظام زراعي دارد. افزايش كاربرد منابع درون مزرعه اي نظير كودهاي دامي, محصولات لگومينوز و كودهاي سبز منجر به كاهش هزينه توليد و افزايش سودمندي مي شود.

كاربرد كودهاي دامي تثبيت ازت در فعاليت‌هاي زراعي از جمله موارد مهمي است كه نقش مؤثري در مديريت مواد غذايي دارد. در فرآيند تثبيت ازت يك رابطه همزيستي بين گياه ميزبان و باكتري ريزوبيوم كه در گرهك‌هاي ريشه لگومينوز وجود دارد برقرار مي شود. در اين رابطه همزيستي گياه ميزبان علاوه بر آن‌كه انرژي مورد نياز باكتري را به صورت كربن تثبيت شده تأمين مي نمايد، انرژي مورد نياز براي رشد گرهك‌ها را نيز فراهم مي آورد و با ساز و كارهاي خاصي فرآيند تثبيت را در برابر محيط اكسيداتيوحفظ مي نمايد. باكتري‌هاي ريزوبيوم نيز به نوبه خود با واكنش تسريعي آنزيم‌هاي نيتروژنازي كه توليد مي كنند، ازت اتمسفري (N2) را به آمونياك (NH3) تبديل مي نمايد و آمونياك توليدي پس از تبديل به اسيدهاي آمينه از راه آوندهاي چوبي به بافت‌هاي در حال رشد گياه منتقل مي‌شوند(هاتفيلد و كاردن,1376).

5-جنگل زراعي: روش جنگل زراعي كشت توأم درخت و محصولات زراعي مي باشد كه در بسياري از مناطق دنيا متداول است. جنگل زراعي با توليد گياهان زراعي علفي يكساله و چند ساله سازگاري خوبي دارد و با دامداري قابل تلفيق مي باشد. اين نظام از نظر اكولوژيك و زراعي نسبت به ديگر نظام‌هاي زراعي داراي قابليت خوبي مي باشد.

در اين نظام درخت به عنوان بادشكن عمل مي نمايد و سرعت حركت باد و آب را كاهش مي دهد و از فرسايش بي رويه خاك جلوگيري مي نمايد. در اين روش به منظور تسهيل عمليات زراعي مي توان درخت‌ها را در فواصل منظمي كشت نمود كه مزاحمتي براي ادوات كشاورزي ايجاد نكنند(ادواردز,1375).