X
تبلیغات
توسعه روستایی و کشاورزی

توسعه روستایی و کشاورزی
چالشها و فرصتهای توسعه روستایی و کشاورزی در ایران

نظامهای بهره برداری از مراتع در گذر زمان

در يک جمع بندی کلی در سه دوره يا مقطع زمانی متأثر از تحولات تاريخی و يا اجتماعی به سه شيوه متفاوت در نظام بهره برداری از مراتع برخورد می کنيم.

-                     دوره اول از صدر اسلام تا مشروطيت

-                     دوره دوم از اوائل مشروطيت تا اصلاحات ارضی

-                     دوره سوم پس از اصلاحات ارضی تا حال که اين دوره نيز تحت تأثير انقلاب اسلامی و تحولات متعاقب آن به دو دوره کوتاهتر قابل تفکيک است (سلماسی،72)

اشکال بهره برداری در دوره اول:

بنابر شواهد, بهره برداری از مراتع با شکل گيری اجتماعات انسانی و پرورش حيوانات اهلی در سرزمين ايران به حدود 6000 سال قبل از ميلاد بر می گردد و با تشکيل اقوام کوچنده و عشاير و سرازير شدن اقوام مهاجر به فلات ايران و در نتيجه افزايش مدعيان بهره برداری از مراتع ،ا مسئله مالکيت و حقوق بهره برداری از مراتع به تدريج شکل گرفته و محدوده های بهره برداری نيز تدريجا" مشخص تر می شده اند. پس از ظهور اسلام در شبه جزيره عربستان و الحاق ايران به قلمرو جهان اسلام, قوانين اسلامی در رابطه با مالکيت و حق انتفاع از منابع طبيعی, منجمله مراتع در سراسر جهان اسلام و ايران مطرح گرديد. اشکال حکومت و عناصر تشکيل دهنده حکومت ها برخاسته از ميان ايلات و عشاير مهم بوده و يا مانند صفويه بر پايه قدرت آنان بنا گرديده بود و موجب شده اشکال مالکيت در عين الهام از قوانين اسلامی در آداب و سنن و قانونمندی های خاص حکومت ها نيز متأثر باشند.

براساس ديدگاههای اسلامی مالکيت بر اراضی زراعی مجاز بود ولی مراتع که جزء انفال محسوب می شوند به همه مسلمين تعلق داشت که در شکل اداره اين اراضی متعلق به امام و دولت اسلامی بوده و امام يا حکومت اسلامی می توانست آن را در اختيار گرفته و يا بنا به مصالح جامعه و طی ضوابط و شرايط به ديگران واگذار کند.لذا مالکيت مراتع نوعی مالکيت خالصه بوده و بهره برداران غيرمالک در قبال استفاده از آنها بصورت ماليات پرداخت می کردند. اما در بعضی از حکومت ها که موازين شرعی رعايت نمی شد و فاقد شرايط امامت جامعه اسلامی بودند و پيدايش آنها عمدتا نتيجه جنگ" قدرت بين ايلات و عشاير مهم بوده، اينان عموما" خود را مالک مطلق العنان جامعه و مايملک آن دانسته و با استفاده از حربه خود را مجاز و مختار به هر نوع دست اندازی در انفال و حتی املاک اشخاصی می دانسته اند که اعمال اين روش نيز سبب ايجاد تغييرات عمده ای در اشکال و اقشار بهره بردار از مراتع می شده اند.(سلماسي،72).

در قرون اوليه بعداز اسلام اشکال عمده مالکيت را می توان بصورت زير برشمرد:

الف- مراتع خالصه, که به شکل قرق های حکومتی مورد استفاده اعنام و احشام خليفه و اسبان قشون و چاپارخانه ها يا مراتع تحت بهره برداری عشاير بود.

ب- مراتع مجاور: روستاها که بهره برداران تحت عنوان حق المراعی پرداخت می کردند. گرچه مطابق شرع اسلام مراتع متعلق به امام يا دولت اسلامی بود ولی استمرار در بهره برداری موجب تصاحب آنها توسط افراد ذينفوذ می گرديد. هرچند که عمدتا" آنان همواره  خراجي به بيت المال می پرداخته اند. اين پديده را می توان جزو ريشه های تاريخی تثبيت حدود بهره برداری و ايجاد مالکيت در مراتع دانست. در قرون بعدی ديگر اين شيوه بهره برداری از مراتع با تغييراتی درخصوص نحوه واگذاری حق بهره برداری از مراتع و نوع حق التعليف دريافتی دنبال شده است. لازم به ذکر است اين عناوين و مفاهيم شامل کليه زمينها اعم از مرتع و زراعت می شده است.

ج-صوافي:آن قسمت از تصرفاتی که از ديگر غنايم ممتاز بوده و در دوران خلفای عباسی و در ازاء دريافت ماليات و بصورت خالصه به اشخاصی واگذار می شد.

د-يورت : چراگاه خاص هر قبيله يا طايفه که دارای محدوده مشخص بوده و در ازاء دريافت ماليات از بابت هر خيمه در اختيار ايلات قرار می گرفته است.

ه-اقطاعات: شکل واگذاری زمين تا دوره ايلخانيان بود که بهره برداری از مرتع نيز تا حدود زيادی تابع اقطاعات بوده و به دو شکل اقطاع استقلال و اقطاع التمليک بوده است.

و-تجوز: ظاهرا" معادل ماليات مواثی يعنی دريافت درصد معينی از احشام به ازاء استفاده از مرتع بوده که در دوره مغول وجود داشته است.

ز-تيول: شکل واگذاری زمين يا عوايد آنها بوده که معادل اقطاع است و در دوره های بعداز ايلخانيان رواج داشته است.

ح-ايلخانی: اراضی و يا مراتع خالصه که به سران و خوانين واگذار می شد.

ط-اوقافی: وقف مرتع بصورت عام يا خاص که جهت اجرا فردی آن و يا بعضا" برای مبارزه منفی با حرکات غاصبانه هيئت های حاکم صورت می گرفته نيز از ديگر صورتهای مالکيت دراين دوره است(اشراقي،72).

دوره دوم از مشروطيت تا اصلاحات ارضی:

دراين دوره بدليل تحولات اساسی در روابط اجتماعی و اروپا و تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم آن در جامعه ايران که ناشی از گسترش روابط سياسی و تجاری بين اروپا و ايران بوده و همچنين وقوع انقلاب مشروطه که بهرحال در تنوير افکار عمومی مؤثر بوده اند شاهد ويژگی هايی در روابط ملکداری در کشور می باشيم که قطعا" مراتع نيز از اين قاعده مستثنی نبوده است. از ويژگی های اين دوره می توان انجام اولين اقدمات در تثبيت مالکيت ها از طريق ثبت رسمی اسناد مالکيت نام برد که در سالهای قبل از آن صرفا" بصورت اوراق عادی و با تأييد معتمدين محلی بوده است. اساس اداره هيئت ثبت اسناد و املاک در زمان اعطاءمشروطيتو تشكيل شوراي ملي وايجاد كميسيوني به نام كميسيون ماليه شكل گرفت . با تصويب قانون ثبت اسناد و املاك در  سال 1300 ه.ش اداره ثبت اسناد و املاک در وزارت عدليه تأسيس گرديد. در مهرماه 1308 به موجب قانونی مقرر گرديد صاحبان املاک اعم از مزروعی يا مرتعی, حداکثر ظرف مدت دو سال ملک خود را به ثبت برسانند و پس از اين مدت املاکی که به ثبت نرسيده بود به نام دولت ثبت می شد. بدين لحاظ شاهد وجود اسناد مالکيت مراتعی از اين دوره هستيم.

از ويژگی های اين دوره می توان به نگرش رضاشاه در تضعيف قدرت عشاير که همواره تهديدی برای حکومت مرکزی بشمار می رفتند نام برد. رضاشاه با اعمال سياست امکان اجباری عشاير و اقدام به تقسيم مراتع در رده های پايين تر ايلي در حقيقت سعی در ايجاد دگرگونی اساسی در سلسله مراتب عشايری داشت و بهره برداری نيز طبيعتا" در اين اقدام بی تأثير نبوده است(اشراقي،72).

اشکال مالکيت در اين دوره به صورت اجمال شامل:

الف_ قرق ها يا شکارگاههای سلطنتی که در تملک دولت بوده اند. چرای دام در اين مراتع ممنوع و يا بصورت کاملا" محدود و منحصر به معدود افراد ساکن محل بوده و افراد غير ساکن حق چرای دام در اين مراتع را نداشتند.

ب _ مراتع مشاع حريم روستاهای خرده مالک که بهره برداری به تناسب سهم زمين خود از آن منتفع می شده اند و در حقيقت تملک مشترک همه روستائيان محسوب می شد.

ج_ مراتع مفروز در حريم روستا: در بعضی از روستاهای کشور تعدادیاز روستاييان که از استطاعت و نفوذ بيشتری برخوردار بوده اند بخشی از مراتع حريم روستا را بنام خود به ثبت رسانده اند که امروز نيز بعنوان حقوق عرفی آنان علی رغم فقدان سند مالکيت دارای اولويت بهره برداری بوده اند.

د-  مراتع بزرگ مالکی اعم از ييلاقی و قشلاقی: که مراتع خارج از حريم روستا بوده و توسط مالکين با بهره برداران قبلی آنها به ثبت رسيده بود. اين مراتع يا شخصا" توسط مالکين مورد بهره برداری قرار می گرفت و يا با دريافت اجاره و حق علفچر به دامداران کوچرو بطور موقت که معمولا" ساليانه بوده واگذار می گرديد. اسناد اجاره اين مراتع بعد از ملی شدن مراتع بعنوان مدارک معتبری در جهت صدور پروانه های چرا توسط سازمان جنگلها به رسميت شناخته شد.

ه_ مراتع ميان بند: اين مراتع در محدوده مراتع ييلاقی يا قشلاقی قرار نمی گرفتند بلکه احشام ايل در حين کوچ از اين مراتع که عمدتا" جزو مراتع محدوده روستاها بودند استفاده می کردند.

و_ مراتع خالصه: اين مراتع غالبا" توسط اداره ماليه به صورت مستقيم و غيرمستقيم اداره می شد. اين شق مالکيت يکی از عمده ترين اشکال مالکيت در مراتع ايران بوده است. استفاده از آن مراتع در قبال دريافت اجاره بها يا حق المرتع ساليانه صورت می گرفت.

ز_ مراتع عشايری: اين مراتع, چراگاههايی بودند که به خان عشيره تعلق داشته و به نام او به ثبت رسيده بودند و يا در مواردی هم که به ثبت نرسيده بودند, چون عشاير از حقوق سنتی و عرفی خوانين آگاهی داشتند آن را به رعيت می شناختند. بطورطکه ملاحظه می شود در اين دوره مالکيت مرتع مانند مالکيت انواع ديگر زمين بوده و بهره مالکانه نيز همچون مزارعه پايه عرف و عادت محلی استوار بوده است. نتيجه قابل توجهی که به رسميت شناخته شدن حقوق عرفی بهره برداران در اين دوره حاصل می شود احساس مسئوليت بيشتر مالکين بر حفظ کيفيت مراتع بوده و اين امر باضافه فقدان مشکلات ناشی از جابجائی ها, لشکرکشی ها, در مجموع موجب گرديد نوعی بهره برداری صحيح در مراتع اعمال گردد.

دوره سوم از اصلاحات ارضی تا امروز:

همانطور که قبلا" عنوان شد اين دوره به دو مقطع کوتاهتر قابل تفکيک است:

الف: از اصلاحات ارضی 41 تا پيروزی انقلاب

ب : بعداز پيروزی انقلاب

اشکال بهره برداری در مقطع اول:

با ملی شدن مراتع و ابطال کليه اسناد مالکيت در آن و شکل گيری سازمان محيط زيست, اشکال بهره برداری در اين دوره بشرح زير در آمده است:

1 – مراتع عشايری, مراتعی که از گذشته در اختيار عشاير بوده است و علی رغم فروپاشی نسبی نظام ايلي کم و بيش تا حدودی با نظم و نسق سابق مورد بهره برداری قرار می گرفت.

2 – مراتع خارج از حريم روستاها: که توسط دامدارن کوچنده غيرعشايری مورد بهره برداری قرار می گرفت

3 – مراتع حريم روستاها: که توسط دامداران ساکن روستا مورد بهره برداری قرار می گرفت.

4 – مراتع تحت نظارت سازمان محيط زيست: شامل شکارگاهها. مناطق امن، پارک های ملی و مناطق حفاظت شده می شود.

بهر تقدير انگيزه و عامل ملی شدن مراتع هرچه که بود به دلايلی که بيان خواهد شد نتايج زيانباری را برای مراتع کشور به ارمغان آورده است ابطال اسناد مالکيت در مراتع و بی اعتبار شناخته شدن آنها, در حقيقت حذف مديريتی بود که حداقل در دوره قبل شکل گرفته بود. با صدور مجوز چرای دام در عرصه مراتع که به استناد به اجاره نامه ها و مدارک و شواهد از سوی مدعيان بهره برداری صورت می گرفت، بتدريج بر تعداد دامدارانی که ديگر خود را مقيد به هيچ ضابطه ای نمی ديدند افزوده شد. و در حقيقت بجای يک مدير در هر مرتع مواجه با خيل مدعيانی شديم که هماهنگی بين آنها از نظر زمان و شدت بهره برداری روز بروز مشکل تر می شد و ناگفته پيداست که دولت آن روز به هيچ وجه قادر به جايگزينی عوامل خود بجای مالکين بمنظور کنترل مراتع نبوده کما اينکه امروزه هم علی رغم توسعه نيرو امکانات فاقد چنين قدرتی است. نتيجه امر افزايش تعداد دام و بهره برداری های بيش از حد و بيرويه در مراتع بوده زيرا از يکسو بهره برداران جديد وقتی برخورد دولت را با مالکين قبلی مشاهده می کردند حضور خود را در مرتع موقتی احساس می کردند که صدور پروانه های چرای دام با تأکيد بر موقتی بودن آن, اين احساس را تقويت می کرد از سوی ديگر بخش عظيمی از بهره برداران جديد بدون درنظر گرفتن توان توليدی مرتع و بدليل زياده طلبی به تعداد دامهای خود می افزودند. تخريب و تبديل وسيع مراتع که اکثرا" بدون توجه به استعداد آنها برای امور زراعی صورت می گرفت از مسائل مبتلا به بعدی اين دوره بود. تا قبل از ملی شدن مراتع, تبديل آنها به اراضی زراعی روندی کند و تدريجی داشت, زيرا اولا" تبديل و ايجاد اراضی جديد براساس نياز صورت می گرفت و ثانيا" ابزار و ادوات در دسترس کشاورزان ابتدايی بود و امکان تبديل وسيع مراتع به اراضی زراعی وجود نداشت. مراتع ميان بند خصوصا" ايل راهها عشايری در معرض بيشترين تبديل و تخريب در اين دوره بودند.

ب – مقطع پس از پيروزی انقلاب تا امروز

با پيروزی انقلاب مسئله مرتعداری و بهره برداری از مراتع نيز دستخوش تغييرات کلی گرديد. (سلماسی،72).

که اشکال زير نحوه بهره برداری  بعداز انقلاب است.

1 – مراتع حريم روستاها که بهره برداری از آنها در اختيار ساکنين روستاها قرار دارد.

2 – مراتع اوقافی که ممکن است شامل مراتع حريم و عمومی باشد و بصورت اجاره دراختيار بهره برداران قرار می گيرد.

3 – مراتع واقع در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حيات وحش که تحت نظارت سازمان محيط زيست قرار دارد. لازم به ذکر است که ايجاد و توسعه روستاها و شهرها در مسير اين راهها و مراتع خاص عشايری موجب گرديده که عملا" بسياری از مناطق اثری از ايل راهها باقی نماند و در عرصه مراتع عمومی نيز روزبروز کاسته شود. (سلماسی)

4 – مراتع عمومی که خارج از محدوده روستاها قرار داشته و توسط دامداران کوچرو عشايری مورد استفاده قرار می گيرد.

سازمان بهره برداری از مراتع:

بخش مهمی از مراتع در چارچوب نظام سنتی و از طريق عشاير کوچنده بهره برداری می گردد که در برگيرنده حرکت های فصلی گله ها در جستجوی آب و چراگاه است. در گذشته نه چندان دور در اين نظام سنتی, سازمان ايلی, حفظ و تعادل پايدار بين دام و ميزان علوفه توليدی مرتع مورد توجه خاص قرار می دهد. حق مالکيت و انتفاع و نيز قواعد کار برای اراضی در محدوده های مرتعی خاص از زمان های گذشته به مالكيت جمعی تعلق داشته است. گرچه تنوع بهره برداری از مراتع قابل توجه است, اما از لحاظ اقتصادی و اجتماعی, بهترين و قويترين نوع بهره برداری از مراتع, بهره برداری تعليفی است که عمدتا" در سطح خانوار بهره بردار صورت می گرفته است. بطور کلی پس از ملی شدن جنگل و مراتع هر شکل متمايز بهره برداری تعليفی از مراتع از حيث نحوه سازمان يابی بهره برداران قابل تشخيص است که کم و بيش استمرار صورت سازمانی بهره برداری قبل از ملی شدن مراتع به شمار می آيد. الف – بهره برداری بصورت مفروز  ب- بهره برداری مشاعی

الف – بهره برداری مفروز: عمدتا" مخصوص مراتع قشلاقی است زيرا اراضی مرتعی در دشت واقع شده و دارای وسعت به نسبت زيادتری است و از نظر تعليفی ارزش کمتری دارد. تنک بودن پوشش گياهی و مناسب بودن آن برای فعاليتهای زراعی از زمره دلايلی است که سازمان يابی فردي و مستقل دامداران کوچنده را تقويت می کند بعلاوه نهادينه شدن تغيير کاربری اراضی که عمدتا" پس از اصلاحات ارضی اتفاق افتاده است در اين امر مؤثر بوده است.

ب- بهره برداری مشاعی: عمدتا" مختص مراتع ييلاقی است. از آنجا که مناطق ييلاقی عمدتا" در مناطق کوهستانی واقع است, باتوجه به توپوگرافی زمين دراين نواحی و قابليت ناچيز آن برای تغيير کاربری اراضی و نيز ارزش تعليفی بالاتر و تراکم پوشش گياهی مرتعی و تنوع آن موجب شده است که محدوده های مرتعی کاملا" مرغوبی داشته باشد و اين امر سبب بالا رفتن ارزشی اقتصادی آن شده است اين عوامل موجب شده که به منظور پيشگيری از منازعات درون گروهی که سبب به خطر افتادن وحدت و انسجام گروه ايلی می گردد, وجود تشکل سازمانی در قالب های اقتصادی نظير مال و يا تشکل های اجتماعی – سياسی خويشاوندی و همسايگی وفوق خويشاوندی را اجتناب ناپذير کرده است. اين امر موجب وضع قواعدی در زمينه بهره برداری از مراتع ييلاقی شده است که اساسی ترين شرط آن را می توان عضويت در تشکل ها برای برخورداری از حق بهره برداری از مراتع ييلاقی ذکر کرد. کارکرد اصلی اين تشکل ها يکپارچه گروهی کردن بهره برداری از مراتع در حوزه های ييلاقی است.

عوامل مؤثر بر يکپارچه بودن و مشاعی شدن بهره برداری از مراتع در حوزه های ييلاقی را می توان اينگونه خلاصه کرد.

1 – مطلوبيت و ارزش اقتصادی بالاتر و مراتع ييلاقی که از کميابی اينگونه مراتع و سهولت دستيابی به آن ناشی می شود.

2 – تحرک و جابجايی مستمر و زمانبندی شده خانوارهای بهره بردار در ييلاق با اين که مراتع بتدريج و بسته به ارتفاع مورد بهره برداری قرار می گيرند. اين حرکت که از دامنه به سمت ارتفاعات ادامه پيدا می کند به زمان حدود 2 الی 4 ماه نياز است و از آنجا که حرکت خانوارها متناسب با ذوب تدريجی برف و منطبق با تقويم طبيعی رويش علوفه صورت می گيرد، ضرورت دارد که خانوارهای بهره بردار در يک چارچوب سازمانی نظارت شده و البته به بهره برداری مشاعی, نظارتی دسته جمعی را بر سطح و نوعی بهره برداری از مراتع ييلاقی اعمال کنند. اين امر مقدور نيست, مگر از طريق تشکل بهره برداران ذينفع در حوزه های ييلاقی معين در داخل گروه های سازمان يافته ای که اهداف بهره برداری مشاعی را تأمين و پيگيری می کند.

3 – توپوگرافی زمين باتوجه به شيب زياد مناطق کوهستانی و دشواری های دسترسی به علوفه مرتعی در اين مناطق همراه با تفاوت گونه ها و تراکم پوشش گياهی در دامنه های جنوبی و شمالی مراتع کوهستانی يا همچنين تأمين عدالت در بهره برداری از مراتع ييلاقی مستلزم گروهی بودن بهره برداری در چارچوب گروه خويشاوندی به منظور افزايش سطح در جهت کاهش اثرات منفی مربوط به تفاوتهای کيفی است.

4 – برداشت علوفه زمستانی عامل مهم ديگری است که بر يکپارچه و مشاعی بودن بهره برداری از مراتع ييلاقی اثر می گذارد. اهميت اقتصادی برداشت علوفه زمستانی از مراتع ييلاقی باتوجه به هزينه های زياد خريد علوفه و خوراک دام در قشلاق از حيث ايجاد تعادل ميان هزينه و درآمد واحد بهره برداری در نظام دامداری مبتنی بر کوچ فصلی دام کاملا" قابل درک است. از آنجا که امکان جمع آوری علوفه و خشک کردن آن به قصد حمل به قشلاق در طول مدتی به نسبت کوتاه 25-20 روز ميسر می گردد ضروری است که به منظور رعايت و حفظ انسجام گروهی, هماهنگی در زمين بهره برداران از طريق يک سازمان بهره برداری مشاعی و تعاون و همياری متقابل برقرار گردد. به اين ترتيب می توان گفت که جريان ها و ضرورت هايی که با بهره برداری از مراتع ييلاقی حاکم است جرياناتی تشکل طلب و همگراکننده است که مهمترين کارکرد آن يکپارچه سازی بهره برداری است و اين جريان از آغاز کوچ بهاره و در گذشته که کوچ غيرماشينی بود از هنگام برنامه ريزی کوچ و آغاز حرکت به سوی ييلاق شروع شده و تا اواخر تابستان که کوچ از ييلاق به سوی قشلاق آغاز می شود بر عمليات توليدي و معيشتی بهره برداران حاکم است (ازکيا،79).

 نهادهای بهره برداری از مراتع در بين عشاير:

انسان از آغاز زندگی جمعی خود, همواره با کار جمعی, مشارکت و همياری و تعاون موفق به ادامه حيات و رفع مشکلات فراوان خود شده است در آغاز اين مقوله بسيار ساده و غير متنوع بوده, ليکن به مرور زمان بيشتر ابعاد زندگی فعاليت و حرکات روزمره را در بر گرفته است به طوری که در جوامع پيشرفته کليه زمينه های زندگی فعاليت گسترده شده و اشکال پيچيده ای پيدا نموده است در جوامع سنتی مانند جامع عشايری از نظر تکامل اجتماعی با جوامع پيشرفته فاصله زيادی دارد, مشارکت و تعاون در اشکال ساده تر وجود دارد.

باتوجه به اين مسئله که قسمت اعظمی از مراتع کشور توسط عشاير مورد بهره برداری قرار می گيرد, بررسی روشهای بهره برداری از مراتع توسط اين گرده حائز اهميت است. مديريت مورد نظر در زمينه بهره برداری از مراتع در بين عشاير در واقع شاخه ای از يک مديريت کلی و ساختار اجتماعی به نام ايل به مثابه بالاترين شکل گروهی بوده است اين مديريت تا قبل از اصلاحات ارضی رژيم گذشته؛عينيت و عملکرد داشته است, ليکن با فروپاشی ساختار ايلي و تغير مالکيت و بهره برداری از مراتع، يک دوره بهره برداری نادرست و مخرب از مراتع آغاز گرديد که کاهش شديد کميت و کيفيت مراتع را به دنبال داشته است. به منظور تغيير وضع موجود در بهبود و اصلاح مراتع طی 30 تا 40 سال گذشته کارهائی توسط دستگاههای اجرائی صورت گرفته و سعی گرديده است که روشهای برای بهره برداری اصولی و احياء منابع طبيعی ارائه شود. بررسی ها نشان می دهد که با وجود تماس قدرتها در جهت حفظ و توسعه منابع انسانی موفقيت چشمگيری حاصل نشده و برآيند اين همه تلاش و تفکر ناموفق بوده است.

در رابطه با اين عدم موفقيت ها,  يكي از مهمترين علت را بايد در عدم همکاری و همياری بين مردم و مجريان برنامه های اصلاح مراتع جستجو نمود. اينجاست که بررسی و مطالعه اشکال مشارکت, همکاری تعاون و مديريت جمعی که در گذشته در بين عشاير در زمينه های بهره برداری از مراتع و دامداری کوچ, کشاورزی, عصبيت های قومی و ساير مسايل اجتماعی در قالب نهادهای سنتی وجود داشته است مطرح می شود.

جامعه عشايری از نظر سازمان ايل و گروههای درونی آن دارای واحدهای مختلفی است که در هر منطقه نامي خاصی دارد. گروههايی که تقريبا" در بين کليه عشاير دارای نام مشابه است عبارتنداز «ايل» «طايفه و تيره» به هر حال اين گروهها بر حول مسئله مرتع مشترک و مالکيت مشاع بر مرتع, تشکيل هايي را بوجود آورده اند که به بهره برداری از مراتع مشترک می پردازند.

کوچکترين رده های سازمان اجتماعی عشاير که در واقع واحدهای پايه بهره برداری از مراتع بوده اند در بين عشاير بختياری «مال» و در بين عشاير لرستان «کرنگ» ناميده می شود. هريک از اين رده ها در دوره های ييلاقی و قشلاقی دارای محل استقرار خاصی بوده اند که در بهره برداری درست از مراتع تأثير داشته اند داشتن محل استقرار خاص در هر دوره تحت عنوان «ورد» «واره», «وارگه» و يورت که به مثابه داشتن حق انتفاع دايمی از مرتع بود, در اجرای شيوه های بهره برداری و حفظ مراتع بی تأثير نبوده است به طور کلی بهره برداری ار مراتع توسط اين واحدها يا نهاها تابع نظم نسق خاصی بوده است در واقع اين نظم که به تعبير امروزي مديريت ناميده می شود ضامن بقاء حفظ مراتع در ادوار گذشته بوده است.

در اينجا منظور از نهادهای سنتی گروهی و اجتماعی رايج در بين عشاير است که به مثابه واحدهای توليدی در زمينه فعاليتهای مهم اقتصادی چون دامداری و بهره برداری از مرتع و کشاورزی دارای عينيت ، عملکرد و حرکت هستند. در واقع هريک از رده های تشکيل دهنده ساختار اجتماعی که دارای مرتع مشترکی بوده و برای استفاده مطلوب از آن نوعی برنامه ريزی داشته اند را می توان يک نهاد سنتی دانست.

عامه عشاير که در تشکل هايی مانند تيره, باووه و مال سازمان يافته بودند در واقع به منزله واحدهای پايه در بهره برداری از مراتع بودند. تعداد هر خانوارها در هريک از اين واحدها, تحت تأثير مسايلی چون فراوانی و کمی مقدار علوفه, زياد يا کم می شده است. سطح مراتع مورد استفاده نيز در اين مورد تأثير می گذاشته است. تأثير مشترک اين دو عامل نيز در تعداد خانوارهايی که در يک مرتع مستقر می شده اند, اثرگذار بوده است. مثلا" اگر وضعيت مرتع خوب و توليد آن بالا بوده. تعداد خانوارهای بيشتری در يک سطح کمتر, استقرار می يافته اند و برعکس آن در يک مرتع وسيع که وضعيت آن فقير و ميزان توليد کم بوده تعداد خانوار کمتری مستقر می شده اند. رعايت اين اصول در واقع نوعی مديريت و برنامه ريزی درست برای بهره برداری می باشد.

تا قبل از اصلاحات ارضی که ابعاد تخريب کمی و کيفی مراتع به اين شدت نبود, وضعيت مراتع به گونه ای بود که امکان تجمع تعداد بيشتری خانوار در يک کرنگ يا مال را می داد. بطوری که تعداد آنها زيادتر از تعداد امروزی آنها بود. اين تعداد در حال حاضر بين 5-2 خانوار می باشد امروزه در موارد چشمگيری مالهای تک خانواری نيز ديده می شود که در حال استفاده از مراتع خيلی محدود يا باقيمانده هستند. در واقع جامعه عشايری يا بهره برداران از مراتع, واکنش خود را به کاهش سطح و تکه پاره شدن مراتع, همچنين کاهش توليد بهره وری آن به صورت کوچکتر نمودن واحدهای پايه بهره برداری نشان داده است.

اين مسائل همچنين تأثير خود را در ابتکار عمل, روشن عينی و مديريت سنتی اين نهادها بر جای گذاشته است. بطوری که بهره برداری کنونی از مراتع با نوعی سردرگمی وبی برنامه بودن شديد همراه می باشد.

 

سازمان،نهاد و شيوه های عمل:

سازمان نهادهای سنتی بهره برداری از مراتع در واقع متاثر از سازمان سلسله مراتب ساختار جامعه بوده است. چارچوب سازمان در واقع همان چارچوب رده های ايلی است که در بهره برداری از مراتع نقش داشته اند. اين برنامه ها تا حدودی زيادی تابع وضعيت مرتع بوده است لذا در مواردی که وضعيت مراتع رده های ايلی مهم شبيه بوده شيوه های بکار رفته برای بهره برداری از مراتع به هم شباهت داشته است. در مواردی نيز که به علت وجود تفاوت در ساختارهای زمين شناسی و خاک پستی وبلندی تيپ های مختلف گياهی و وضعيت های متفاوت داشته است. روشهای متفاوتی برای بهره برداری است از مراتع بکار گرفته شده است. اين مسئله بخوبی شناخت بهره برداری و دقت آنها را در اتخاذ روش مناسب نشان می دهد.

مسئله مهمی که لازم است قبل از پرداختن به روشهای بهره برداری از مراتع ييلاقی بدان اشاره شود, مسئله کوچ است. کوچ در واقع نوعی جريان منظم و مستمر جابجايی در منطقه سردسير و گرمسير است که منطبق بر ضرورتهای اکولوژيکی بوده و منظور از آن دستيابی به محيط و شرايط مناسب از نظر تغذيه دام بوده است اين حرکت و جابجايی  صرفنظر از ديگر اهداف آن در واقع نوعی استفاده آگاهانه و هوشمندانه و مناسب از منابع در سه منطقه ييلاق, قشلاق و ميان بند است.

تنظيم زمان ورود و خروج دام به مرتع: دير بردن گله به مراتع ييلاقی در بهار و زود خارج کردن گله از مراتع ييلاقی در تابستان عدم توقف زياد دام در يک منطقه از جمله کارهايی بوده است که در اين زمينه به عمل می آمده است. در موقع ورود عشاير به ييلاق چرا ابتدا از مراتع پايين دست شروع شده و به تدريج به طرف بالا ادامه می يافت. لذا بعداز آمادگی مراتع بالا دست, دام به آن نقاط می رسيد. اين زمان مصادف با اواسط تابستان ودر زمان که عشاير بطرف مراتع پايين دست حرکت می کردند مراتع اين نقاط مجددا" علوفه کافی توليد کرده و از طرفی مراتع بالا دست تا فرا رسيدن فصل سرما فرصت کافی جهت ذخيره غذا و آماده شدن برای رشد سال بعد را داشت. از طرف ديگر, به علت بهتر بودن وضعيت مراتع قشلاقی نسبت به زمان حاضر و وجود مراتع ميان بند, معمولا" زمان رسيدن عشاير و مراتع ييلاقی ديرتر از زمان کنونی بوده همچنين باتوجه به وجود عرصه های وسيع تنوع نيازی به توقف طولانی دام در يک نقطه وجود نداشت و خود اين مسئله از چرای شديد و طولانی جلوگيری می کرد.

تقسيم بندی مرتع به قطعات مختلف : تقسيم بندی به قطعات مختلف از اصول و روشهايي بوده که در بهره برداری از مراتع توسط عشاير بکار گرفته شده است. اين تقسيم بندی بيشتر تابع وضعيت و مراحل رويشی گياهان بوده که خود تا حدی متأثر از اقليم خرد و شکل زمين است.

قرق قسمتی از مرتع: قرق قسمتي از مرتع به مدت يکسال يا در مدتی از فصل چرا از ديگر روشهايی بوده که کم و بيش صورت گرفته است. محدوده قرق معمولا" با استفاده از عوارض طبيعی و در مواردی با گذاشتن سنگ چين مشخص می شده است.

گرداندن گله در مرتع: در اواخر فصل ييلاق مراتعی که قبلا" استراحت داشته يا مدتی قبل چرا شده بوده با سرعت گردش می دادند. منظور آنها از اين کار ريختن بذور رسيده بعضی از گياهان روی زمين فرو رفتن آن در خاک توسط دامها بوده است.

دروی علوفه در بعضی از نقاط مرتع: درقسمتهايی از مراتع گونه هايی وجود دارند که در هنگام سبز بودن مورد توجه دامها نيست. عشاير به منظور استفاده بهتر از مراتع خود در اواخر بهار آن را درو نموده و پس از خشک شدن به مصرف تغذيه حيوانات می رسانند.

در اين بخش سعی شده که شکل های موجود در گذشته بهره برداری از مراتع مورد بحث و بررسی قرار می گيرد. اين تشکلها که شکلی نهادی داشته اند در پی ايجاد يک نظم و نسق در بهره برداری از مراتع و يا در مراتع اعمال نوعی مديريت بوده اند. عشاير نياز به سازمدماندهی جديد دارند. اين سازماندهی بايد اقتصادی نمودن دامداری و بهره برداری از مراتع را مورد توجه قرار دهد. اين سازماندهی می بايد مديريت بهينه دام و مرتع يا مزارع دامداری را باتوجه به مسئله خانواری شدن بهره برداري از مراتع را پايه کار خود قرار دهد. بطور کلی مسايل دام ، مرتع و دامدار بهره بردار از مرتع بايد يکجا و در يک چارچوب و با همکاری و تشريک مساعی کليه احاد اجتماعی و اقتصادی کشور و با وفاق ملی در همه ابعاد حل شود. (انصاری, 77)

نظامهای بهره برداری از محصولات فرعی مراتع:

شناخت ارزشهای نهفته در منابع جنگلی و مرتعی از جمله عواملی است که انگيزه حفاظت و احياء منابع طبيعی تجديد شوند را قوت خواهد بخشيد. وجود گونه های تنوع گياهی با ارزشهای صنعتی, دارويی و خوراکی که بعضی از آنها نقش پر اهميتی را در صادرات غيرنفتی دارا می باشند,كه جاذبه های فراوانی را درگستره جنگلها و مراتع کشور پديد می آورد. برخی از اين گونه ها که از دير باز مورد شناسايی اطباء دانشمندان اعصار گذشته قرار گرفته, سابقه بهره برداری ديرينه اي در ميان مردم هر سامان داشته و پاره ای از آنها به دليل ناشناخته ماندن در نظر ارزشهای موصوف در خور اهميت دانسته نشده و يا به واسطه صفات کم اهميت تری مورد بهره برداری قرار نگرفته است. در بهره برداری از مراتع عمليات بصورت برداشت اندامهای اصلی گياهان انجام می پذيرد. حال آنکه اساس بهره برداری از بيشترين و مهمترين محصولات به اصطلاح فرعی به استحصال فرآرده های پديد آمده از فعل و انفعالات فيزيکی گياهان متنوعی است که به گونه های مولد محصولات فرعی مرتع موسوم گرديده است. اهميت اين فرآورده ها چندان است که قريب صد سال پيش برخی تجار ايرانی, تجارتخانه های در کشميرو هنک گنگ و ... دايره کرده و به تجارت گياهان دارويی و صمغهای نباتی پرداخته اند. در دايره المعارف فلاحتی, ارقام توليد برخی از محصولات فرعی, طی سال 1313 هجری شمسی چنين ذکر شده است. زدو 540 تن, مازوج 1573, کتيرا 1100, انقوزه 1210 تن.         

طبق اعلام مراجع علمی 70% داروهای شيميايی موجود غالب اسانسهای خوراکی, صنعتی و رنگها عصاره های مورد معرف در صنايع غذايی, دارای منشاء گياهی می باشد و بدين لحاظ شش کشور بزرگ صنعتی شامل آمريکا ،ژاپن، آلمان, انگلستان فرانسه و سوئيس که عظيمترين صنايع توليدی داروهای شيميايی را دارا می باشند, بزرگترين واردکنندگان گياهان دارويی و صنعتی نيز محسوب می گردند.

انواع محصولات ياد شده بر حسب ارزش و اهميت نوع محصول, ميزان علاقه و وابستگی عشاير و روستائيان به استفاده از آنها درجه حساسيت گياه به شيوه يا روش متداول بهره برداری و تأثيرات ناشی از آن بر بقاء تجديد حيات رويشگاه به اقلام محصولات فرعی جنگلی و مرتعی غيرمجاز, مجاز، مشروط و مجاز به بهره برداری تقسيم می گردد که ضرورت تهيه و اجرای طرحهای بدون بهره برداری درخصوص اقلامی که از اهميت برخوردارند, مورد تأکيد می باشد. محصولات فرعی مرتعی شامل:

 آنچه بطور معمول در منابع فارسی صمغ ناميده می شود، انواعی از ترشحات گياهی است که در تقسيمات مواد دارويی و صنعتی تحت نام گمها, رزينها, الئورزينها و الئوگم رزينها معرفی گرديده و اکثرا" بدليل وجود انگيزه قوی در بهره برداری از آنها به جهت اهميت اقتصادی و ارزشی صادراتی, همچنين به واسطه حساسيت مراحل استحصال بهره برداری از آنها بايستی براساس شيوه اصولی و تحت کنترل و نظارت فنی صورت پذيرد. مهمترين صمغهای نباتی ايران شامل:

1 – انواع کتيرا: که در تيغ زدن انواع مختلف گون کتيرايی بدست می آيد و به دو نام کتيرای مفتولی و کتيرای خرمنی شناخته می شود. بهره برداری کتيِرا در ايران دارای سوابق چند صد ساله است. دوره تناوب بهره برداری کتيرا حداقل سه سال است که عمدتا" در استانهای اصفهان , فارس, کرمان, چهار محال, همدان, مرکزی, زنجان و تهران متداول است.

2 – سقز: رزين مترشحه از ساقه درختان بنه که به سقز خام موسوم است. حداقل مدت برای يک دوره بهره برداری سه سال در نظر گرفته می شود. شيوه استحصال سقز در ايران توسط بهره برداری کرد در اکثر مناطق بنه جز اشاعه يافته است.

3 – مستکی» تراش طبيعی از انشعبات ساقه درختان بنه را مستکی گويند.

4 – باريجه: نوعی صمغ از گياهی از خانوار چتريان است.

5 – انقوز تلخ ويترين 6 – وشاء 7 – سگبينج 8 – زدو 9 – گزانگبين 10 – گز علفی 11 – گز شهداد 12 – شيرخشت 13- ترنجبين 14 – شکر تيغان 15 – انزروت 16 – بيدخشت يا بيد انگبين ....می باشد.

روند تحول نظام بهره برداری محصولات فرعی جنگلی و مرتعی براساس حفظ و حمايت از منابع توليد و با نگرش بر ضرورت توسعه و احياء رويشگاههای گياهان مولد, از بهره برداری های بی حساب طی ساليان پيشين به وضعيت نسبتا" قابل کنترلها در دو دهه اخير و سپس به شرايط کنترل شده تری در قالب واگذاری اجرای طرحهای بهره برداری اين گونه محصولات گراييده است. طرحهای ياد شده نيز در شش ساله اخير به تناوب کسب تجارب علمی و توسعه ديدگاههای کارشناسی درزمينه انواع مختلف محصولات مورد نظر همچنين تطبيق با دستورالعمهای تدوين و بازنگری طرحها از سوی دفتر بهره برداری و بازرگانی سير روبه ارتقاء کيفی داشته است. به تناسب کيفيت عمليات در مراحل تهيه طرح، اين طرحها متضمن شناخت ويژگی های منابع توليد, برآورد آماری پايه های موارد ميزان محصول قابل برداشت سالانه برنامه ريزی در جهت اجرای روش تناوبی بهره برداراي تبيين شيوه عمليات برداشت محصول مطابق موازين علمی, تعيين حدود اختيار مجريان در زمينه نحوه و ميزان برداشت محصول همچنين تعهدات ايشان درخصوص حفاظت و احياء رويشگاهها, توجه اقتصادی هر طرح و گزينش جريان و ذيصلاح در راستای اهداف کمی و کيفی ازجمله دستيابی راههای تبديل مصرف يا صدور محصولات موصوف می باشد. (منوچهری, 73)

 

دانش بومی و بهره برداری از مراتع:

دانش بومی هر قوم بخشی از سرمايه ملی آن قوم است که تجربيات, دانسته ها, باورها, ارزش ها, ابراز کار و زندگی آنان را در برمی گيرد اين همان دانشی است که به کمک آن در طی دوره های گذشته مردم جهان, روزی خود را از محيط اطرافشان تأمين نموده اند, پوشاک خود را تهيه کرده اند و سلامت خود و حيوانات خود را حفظ کرده اند. دانش محلی هر قوم بوميان  را قادر به تأمين نيازمندی های خود از منابع طبيعی کرده است بدون اينکه منابع را تحليل برد.

بنابراين مجموعه دانش بومی جهان, گنجينه ارزشمندی از روش های و ابزارهای زمان آزموده ای است که در توسعه پايدار تمام جوامع به کار خواهد آمد. اين گنجينه ارزشمند که خود حاصل تجربيات چند هزار ساله و اطلاعات ارزشمند بوميان است, رابطه بين کارشناسان و مردم محلی را قوام خواهد بخشيد. اين امر با تحليل عميق دانش بومي و آشنايی نزديک با شيوه و شناخت شناسی مردم محلی ميسر شده و شکاف گسترده و عميق بين کارشناسان و پژوهشگران با عشاير و روستائيان از اين طريق ترميم خواهد شد (عمادی, 77).

يکی از مشکلات فعلی منابع طبيعی کشور شيوه بهره برداری, احياء و حفاظت از اين سرمايه ملی است، با رويکردی که در سالهای اخير به دانش بومی شده است, بحث استفاده از تجربيات و دانش بومی عشاير و روستائيان در زمينه بهره برداری و حفاظت از منابع طبيعی نيز مطرح شده است. که به برخی از مهمترين تجربيات دانش بومی عشاير و روستائيان در زمينه بهره برداری صحيح و بهينه از مراتع اشاره می کنيم.

1 – علف ديار( تخمين وضعيت مراتع): عشاير در اوايل بهار برای تخمين وضعيت علوفه آب و تعيين زمان کوچ, افراد خبره و با تجربه ای را برای برآورد علوفه مراتع به ييلاق گسيل می دارند.

2 – بذرافشانی مراتع: يکی از راههای احياء مراتع توسط دامداران بذرپاشی مصنوعی با بذرهای خوشخوراک بوده است.

3 – قرق مراتع: قرق مراتع به اشکال گوناگون نوعی فرصت دادن به مراتع برای ترميم گياهان آن و استفاده بهينه از آنهاست. قرق و انواع آن نيز همچون گزينش زمان کوچ به ييلاق در گذشته از سنتهای ديرپايی تبعيت می کرده و فروپاشی نظامهای کهن ايلی و عدم جايگزينی و جانشينی مناسب در اجرای اين قرق ها نيز اخلال ايجاد کرده است.

4 – تعيين حريم مرتع و مسير کوچ: دامدارانی که مراتع آنها در مسير کوچ عشاير قرار دارد معبری با عرض حدود 700 تا 800 متر از مراتع را آزاد گذاشته تا گله های کوچرو بتوانند به سهولت از آن عبور كند, دو طرف اين مسير با علايمی مانند چيدن سنگ و بوته گون روی هم مشخص شده است که مراتع دامداران در مسير کوچ در تعرض کوچروان در امان نماند.

5 – جدا کردن انواع دام گله و تقسيم بهره بردار از مراتع برحسب نوع دام:

يکی از روشهای معمول برای استفاده بهتر از مراتع به ويژه ييلاقی, جداسازی انواع دام برحسب سن و جنس می باشد. عشاير انواع دام را در گله های خاص و جداگانه می چرانند و اين به خاطر تفاوت در عادت غذايی, علوفه مورد علاقه و توانايی آنها در تعليف نسبتهای مختلف سريع تر می باشد. براين اساس مراتع را به شرح زير تقسيم بندی می کردند:

 الف_ نرچرا: مراتع ويژه کل و قوچ: اين قسمت از مراتع در قسمت های سردسير و برف گير و مرتفع واقع است. سردی هوا موجب ديرمست شدن قوچ ها می شود.

ب – مراتع تعليف بره ها: اين بخش در مراتع عمدتا" شامل چمن زارها و علف زارهای نرم است که در دره های پر آب و اراضی هموار واقع است.

ج – مراتع مورد چرای بزها: اين مراتع شامل مراتع صخره ای است که تنها بزها قادرند از علوفه آن تغذيه کنند.

د – رمی چرا: مراتع دامهای شيرده که در اطراف چادرها قرار دارد.

هـ - لشت: چمن زارها و علف زارهای مرطوب در طرف رودخانه و چشمه سارها که برای تعليف اسب و قاطر استفاده می شود. (شاه حسينی, 81)

6-عالم چر: نوعی قرق شکنی است که براساس آن دامداران منطقه کوير شاهرود مجازند بدون در نظر گرفتن حدود مالکيت مراتع از هر کجای مراتع منطقه که مايل باشند, بهره برداری مي كند که محاسن زير را دارد:

1 – رقابت بين دامداران جهت دستيابی به مراتع سرسبز

2 – استفاده بهينه از مراتع

3 – عدم وجود درگيری بين عشاير در اين دوره از چرا

4 – بهره برداری از مناطق کم آب يا فاقد آب

5 – تأخير در بهره برداری از مراتع

6 – کاهش هزينه تعليف دستی

7 – کاهش بيماری های دامی

8 – افزايش کمی و کيفی محصولات دامی

9 – انتقال بذور توسط دام در سطح مراتع

معايب زير را نيز دربرمی گيرد:

1 – تخريب مراتع

2 – انتقال بيماريهای دامی توسط دامهای غيربومی

3 – افزايش تلفات ناشی از تغيير يکباره تغذيه از علوفه دستي به علوفه تازه (شاه حسينی, 81)

حفظ و نگهداری منابع طبيعی پيشينيه تاريخی و سنتی مردم کشورماست شِوه بومی برای مديريت منابع طبيعی الگوی مناسبی برای مديريت منابع طبيعی در توسعه پايدار است. دانش بومی با ديدگاه کل نگرو اتکاء به ابزار ساده در جوامع عشايری برای توسعه پايدار مؤثرتر است. از طرف ديگر اجرای کليه مراحل طرحهای توسعه پايدار (طراحی- برنامه ريزی و اجرا به ويژه منابع طبيعی ضرورت مشارکت بوميان را در استفاده از دانش بومي اجتناب ناپذير می کند بنابراين شناخت, گردآوری و تدوين دانش بومی از جوامع ابتدايی و تلفيق آن با دانش نوين برای دستيابی به اهداف توسعه پايداری امری ضروری است. (شاه حسينی, 80)

نگرشی بر بهره برداري و مديريت نوين مراتع:

اعمال روشهای احياء و اصلاح مراتع بدون مشارکت مردم و يا بدون توجه به خواسته های بهره وران در عرصه های مرتعی, در گذشته های نه چندان دور, سياست مديريت منابع طبيعی کشور را معرفی نموده است. عملکرد و تجربه و تحليل فعاليتهای انجام يافته نشان می دهد که مديريت مراتع در گذشته نه تنها موفق به حفظ و احياء مراتع نشده است بلکه شدن تبديل و تخريب نيز از روند تصاعدی قابل توجهی برخوردار بوده اند که در نهايت عدم موفقيت مديريت مراتع را ارزيابی می نمايند. کشور ايران با شرايط خاصی جغرافيايی خود, دارای حدود 90 ميليون هکتار از انواع مراتع مرغوب تا خيلی فقير می باشد که تعداد بيشماری از جمعيت کشور را در ارتزاق می نمايند.

بنابراين وابستگی مراتع بهره برداران از سطح آن در راستای تأمين امرار معاش و اشتغال زايی مشهود بوده و بنابه تعاريف اکولوژيکی که انسان و محيط اطراف آن را در ارتباط با هم و متأثر از يکديگر می دارند در اين نوع بهره مندی غيبت يافته و دقيقا" براساس همين منطق در مديريت  مراتع, انسان و در  واقع دامداران عاملی بسيار مؤثر در اکوسيستم تعريف و در چگونگی بهره وری از مراتع و برنامه ريزی برای آن مشارکت وارد شده اند.

در چارچوب مديريت منابع طبيعی کشور بر پايه ديدگاه فوق که از اعتبار علمی نيز برخوردار است, تهيه طرحهای مرتعداری و واگذاری مراتع به مردم مکانيسمی برای اداره بخشی از منابع طبيعی تجديد شونده يعنی مراتع اتخاذ گرديده است. در اجرای سياست جديد مديريت منابع طبيعی کشور و در بخشی مراتع هرچند استفاده از مشارکت مردمی پايه و اساس مديريت قرار گرفته و با آماده نمودن  شرايط اجرای طرح مستلزم اعمال روشهای آموزشی و ترويجی برای مرتعداران يا همان مردم خواهد بود. (ادهمی مجرد, 77)

بهره برداری از مراتع در ايران براساس شرايط اقتصادی و تنوع فرهنگی مرتعداران به اشکال مختلفی صورت گرفته است که در حقيقت سيستمهای متفاوت دامداری را بوجود آورده اند. از طرفی گوناگونی شرايط محيطی که از دامنه گسترده ای برخوردار است, نظير سيستمهای مختلف اقليمی, توپوگرافی و جغرافيايی, انواع مراتع ييلاقی, ميان بند و قشلاقی را شکل داده از درجات متفاوتی اعم از درجه بسيار عالی تا خيلی فقير را تشکيل می دهد. بنابراين تدوين سياست جامع که در برگيرنده کليه فعاليتهای مناسب در عرصه های وسيع مراتع فوق باشند از اهميت خاصی برخوردار بودن که نه تنها انواع تخصص ها را به جهت برنامه ريزی می طلبد, بلکه به جهت اجراء به نيروی انسانی و منابع مالی فراوانی نيز نياز دارند به همين دليل بعداز گذشت زمانی طولانی که مديريت مراتع براساس برنامه ريزی و سرمايه گذاری دولتی انجام می پذيرفت, تغيير شکل داده و بصورت مشارکت و استفاده بخش خصوصی (تعاونی ها و اشخاص حقيقی) اداره خواهند شد. بديهی است که در ساليان اوليه شروع طرحها و مکانيسم بهره جويی از مشارکت مردمی تنش های بيشماری متوجه کارگزاران منابع طبيعی و مجريان طرحها خواهد بود که با گذشت زمان و فع نارسايی ها, حرکت مديريت نوين مراتع به شکل پويا ادامه خواهد يافت.(اسكندري،78)

طرحهاي مر تعداري

تغييرات در نظام بهره برداری از مراتع علی الخصوص پس از ملی شدن جنگلها و مراتع و افزايش روز افزون جمعيت, گسترش سطح شهرها و روستاها, جاده ها, فرودگاهها, پادگانها, کارخانجات ... و همچنين تبديل بخشی اعظمی از اين عرصه بمنظور افزايش توليدات کشاورزی و هر نوع فعاليت ديگر جملگی در کيفيت اين منابع  مؤثر بوده و اثرات سوء آن تخريب محيط زيست را بدنبال داشته است و براساس آمارهای موجود در شواهد عينی تخريب بيرويه و کاهش سطح جنگلها و مراتع از يک سو و افزايش بيرويه بهره برداری از سوی ديگر مسائل حادی را از جمله حرکت سيلابها و افزايش فرسايش خاک و کاهش حاصلخيزی اراضی را بدنبال داشته است. در سالهای گذشته مطالعات وسيع و جامعی در سطح کشور صورت گرفته است که اين مطالعات شناخت و ضعيت هر منطقه و تعيين استعدادها و روشهای اصلاحی و نهايتا" پيش بينی راههای صحيح بهره برداری بوده است ولی در اين رهگذر عواملی نظير مسائل اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی بهره برداران کمتر در نظر گرفته شده و در نسخه، تعليف دام و بهره برداری از مراتع بصورت مشاعی منظور شده است: اگرچه اين روش از قديم الايام در کشور رايج بوده بطوری که در آن زمان مرتعداران تابع مقررات عرفی خاصی بوده و در خوانين و روسای خود تبعيت داشته براساس آن سوابق و ظرفيت چرائی در فصول محصول بموقع بهره برداری و پس از خاتمه فصل چرا دامها را خارج می نمودند. پس از تغييرات در سيستم بهره برداری نظام بهره برداری قديم از هم پاشيده و مرتعداران بدون تبعيت از نظم خاصی روز بروز با دام اضافی بدون در نظر گرفتن فصل چرا با تعداد زيادی دامدار ناخوانده غيرذيحق وارد مراتع گرديد که نتيجتا" بهره برداری بي رويه و تخريب فوری آنها را بدنبال داشت.

عدم رعايت مسائل فوق ازجمله حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و تعداد دامداران طرحهای بزرگ وسيع پيش بينی نگريد و به بهره برداران بطور مشاعی با شدن هرچه تمامتر بدون در نظر گرفتن ظرفيت فصل چرا و بهره برداری از مراتع اقدام و حاصل آن که اهداف اصلی و مسئوليت سازمان جامع عمل نپوشيد. اين عدم موفقيت باعث شد که مسئولين به اين نتيجه برسند که زمانی طرحهای مرتعداری اهداف کلی و بستر حيات را می تواند تضمين نمايد که قبل از هر چيز تعيين حدود عرفی هر مرتعدار در طبيعت مشخص و پياده سپس نسبت به تهيه طرح مرتعداری بصورت يکنفر اقدام و با ايجاد امنيت شغلی و انگيزه تضمين حل مسائل حقوقی آن و صدور اسناد اجاره متعبر براساس مصوبات کافی به منظور اجرای روشهای صحيح اصلاحی و بهره برداری عمل نمود.

اجرای طرحهای مرتعداری يکنفره با موفقيت همراه است و بهتر است در وهله اول ضمن تفکيک مراتع هر مرتعدار نسبت به تهيه طرحهای مرتعداری تک نفره اقدام نمود. چون مرتعداران وقتی اطمينان داشته باشند مزاحمتی برايشان ايجاد نخواهد شد بموقع در فصل چرا براساس ظرفيت توليدی از مراتع خود استفاده نمود. ولی وقتی بصورت مشاعی اداره شود گياهان قبل از به گل نشستن چريده و علی الخصوص گياهان خوشخوراک فرصت رشد را نخواهد داشت و يا زمانهائی که باران نازل می شود خاک مرطوب بوسيله سهم دامها لگدکوب شده و قدرت نفوذپذيری خاک از بين خواهد رفت بدنه کارشناسی بخش مرتع که در اقصی نقاط کشور فعاليت می کنند طرحهای مرتعداری را تنها راه مديريت صحيح مرتع می دانند و با تمام قوا سعی بر تهيه و اجرای آن دارند. (ابراهيمی, 72)

مراتع کشور که بيش از 54 درصد از سطح خاک کشور را پوشش می دهد و بعنوان بستر حيات و بقای اقتصادی و اجتماعی مطرح است بايد بنحوی اصولی تحت مديريت صحيح اداره گردد و اين مديريت امکان پذير نيست مگر با مشارکت بهره برداران اين عرصه ها که بعنوان مرتعداران و در حقيقت مديران واقعی اداره مرتع محسوب می گردندايجاد علاقه و وابستگی بين مرتعدار و مرتع و تثبيت وضعيت اقتصادی آنان و در نهايت تبديل واحدهای عرفی بهره برداری به واحدهای اقتصادی براساس مديريت اصولی و علمی امری است اجتناب ناپذير که اين هدف دقيقا" در طرحهای مرتعداری مدنظر بوده و هست و تجربه نشان داده است که اين شيوه بسيار موفق بوده و سبب جذب سرمايه های بخش خصوصی و احياء مراتع گرديده است بنحوی که فرامين سرمايه گذاری بخش خصوصی براساس نسبت های مشارکت اين بخش در اجرا چند برابر اين سرمايه گذاری دولتی است.

اگر بپذيريم که طرحهای مرتعداری، طرحی است علمی و براساس استعدادها و باتوجه به اطلاعات موجود تهيه گرديده است و اگر بپذيريم که مجريان اين طرحها مرتعدارن کشور بوده و با سرمايه گذاری در اين امر مهم شرکت فعال دارند هدايت صحيح آنها در حقيقت نظارت مستمر در اجرای برنامه های پيش بينی شده است، يک ضرورت است البته در اين جا به اين نکته بايد توجه داشت که نظارت به معنای ارشاد هدايت و اصلاح مطرح است نه نظارت بعنوان بازرسی و اعمال مجازات.

اصولا" بايد توجه داشت که طرح مرتعداری يک برنامه کوتاه مدت نبوده و بايد بطور مستمر مورد نظارت و مديريت واقع شود و اين نظارت تا زمانی که مرتعدار خودآگاهی کامل چه از نظر فنی و چه از نظر اتقصادی نيافته است و همچنين جهت حفظ حقوق عامه جامعه ضروری است بنابراين حرکت نظارت بصورت يک روند فزاينده مطرح است. (اشراقی, 72)

انگيزه تهيه طرحهای مرتعداری ارائه برنامه ای مدرن و علمی به منظور اجرا به دامدارن و کسانی است که از مرتع بهره برداری می نمايند، تفاوت اصلی طرحهايی که در گذشته به مرحله اجرا در آمده اند و طرحهايی که هم اکنون تهيه می گردند. جدا از پيشرفت علمی و فنی, ملحوظ نمودن مرتعداران در مديريت مراتع می باشد. بدين نحو که در اجرای طرحهای مرتعداری بخشی از هزينه های کلان و ملی را دست پذيرا بوده و بخشی را دامدار متقبل می گردد. و اينگونه طرحها حفظ و حراست از مراتع به عهده بهره برداران گذاشته و با عقد قرارداری حق بهره برداری از عرصه را بدامدار می سپارند که شکلی از مالکيت را القاء می نمايند. در نتيجه ميل به همکاری و سرمايه گذاری و حفاظت در دامداران تقويت می گردد. در ضمن کنترل و نظارت دائم کارشناسان و مسئولين دولتی و همکاری در رفع مشکلات همچنان در طول اجرای طرح باقی خواهد ماند. القاء چنين ديدگاهی به دامداران و جلب همکاری آنها از عمده مسائلی است که موردتوجه طراحان قرار گرفته و براساس شرايط فرهنگی اجتماعی و اقتصادی به اشکال مختلف برنامه ريزی و به مرحله اجرا در خواهند آمد. به منظور تهيه طرح طرح قبل از شروع مطالعات منابع محيطی اعم از فاکتورهای فيزيکی و زيستی فراهم نمودن زمينه تهيه طرح و در واقع تهيه مقدمات اوليه و گامهای نخستين لازم و ضروری می باشد. زمينه های فوق شامل اجرای ماده 2 و مميزی مراتع خواهد بود. (ادهمی مجرد, 77)

واگذاری مراتع:

 عدم احساس وابستگی مرتعدارن به عرصه های مرتعی و در واقع مغشوش بودن شرايط مالکيت دامدارن بر مراتع از مهمترين معضلات اجرای دقيق طرحها و رعايت استفاده بهينه از منابع طبيعی ارزيابی می گردد. لذا تدوين مکانيزمی که بتوانند مرتعداران را مجاب نمايد که مراتع را از آن خود دانسته و مجاز به دخل و تصرف در آن خواهند بود. از اولويت ويژه ای برخوردار می باشد. به همين دليل سياست گذاران واگذاری بهره برداری از مراتع اسنادی رسمی به دامدارن مورد توجه قرار داده اند. انگيزه سرمايه گذاری روی مراتع و حفظ و نگهداری از آنها انتقال حق بهره برداری به وارث و بازماندگان دامدار و در حقيقت توجيه و تفسير نوعی مالکيت بر مراتع از سوی کسانی است که توسعه و آبادانی مشارکت دارند. ازجمله اهدافی است که با سياست واگذاری مراتع به دامداران دنبال شده و از نظر شرعی و فرهنگی نيز مورد تأييد قرار گرفته است.

ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع زمينه واگذاری مراتع را به دامداران ذيحق چه به شکل تشکيلات شرکتی يا تعاونی و چه بصورت انفرادی فراهم گردانيده و به شکل اجاره بها با حق بهره برداری را در مدت حداکثر 30 سال در اختيار دامدار قرار می دهد. واگذاری مجدد مراتع بعداز پايان مدت عقد قرارداد به بهره برداران قبلی, نقطه قوت ديگری است که در امر مديريت مراتع لحاظ شده است و بدليل همين انگيِزه است که دامدارن با دلگرمی بيشتر نسبت به سرمايه گذاری های طويل المدت اقدام می نمايند.

انتقال سند مالکيت منابع طبيعی ملی به تعاونی يا شرکت ها و يا دامداران حقيقی, اين امکان را فراهم می كند تا دامدارن به راحتی با بانکها و شرکت های بيمه و ديگر منبع اقتصادی ارتباط برقرار کرده و از امکانات آنها استفاده نمايند. لزوم توجيه برخی شرکت ها و بانک ها به امر هماهنگی با تعاونی ها و شرکت های دامداری و مرتعداری امری ضروری بوده و آموزش و دامداری در چگونگی استفاده از وام های بانکی بازپرداخت بيمه و ... نيز در اولويت خاصی قرار می گيرد.

در اجرای سياست واگذاری مراتع به دامداران در اکثر مناطق به دليل تعدد بهره برداران از عرصه های مرتعی و عدم امکان واگذاری آنها به اشخاص به صورت انفرادی دامداران در قالب تعاونی ها تشکل يافته و براساس متد در دام موجود در پروانه چرا و اساسنامه ای که برای تشکيل شرکت و يا تعاونی تنظيم و ثبت نموده اند نيز اين مشارکت و بهره برداری هر يک از دامداران مشخص و تعيين می گردد. از طرفی به دليل تنوع شرايط فرهنگی ممکن است مراتع براساس شاخص های مرسوم نظير بلوکهای سيمانی, کانال و علائم نشانه ای ديگر تلفيق جزء گردند.  در اين حالت محدود عرصه هريک از دامداران ضمن تبعيت از قوانين و مقررات کلی و عمومی براساس سهم خود در امر مديريت مراتع شرکت می نمايند. شکل ديگر بهره برداری از مراتع, حق بهره برداری بصورت مشاع است که دامداران در اين حالت براساس سهم مشارکت خود از کليه سطح عرصه به حالت مسالمت آميزی بهره برداری می نمايند دو نوع بهره برداری اخير بروز، مشکلات توجه سياست گذاران را به اجرای نوع اول ترغيب نموده است بهره برداری مشاع تنها در شرايطی كه استفاده از مراتع مشخص با مرزهای شناخته شده توسط دامدران خويشاوند صورت گيرد تا حدی موفق بوده و همچنين در مراتعی که امکان تفکيک عرصه به واحدهای جزئی وجود ندارد. تجويز می گردد. شکل ديگر واگذاری که اخيرا" مورد توجه بيشتر قرار گرفته, تفکيک سامان دهی عرفی هريک از دامداران و تهيه طرحی مجزا برای آنها بطور انفرادی می باشد. در اين حالت که طرحهای مرتعداری برای محدوده های کوچک قيد می شود درتوجيه اقتصادی خود دچار مشکل شده, گاهی مسائل علمي و فنی را تحت الشاع قرار می دهند.

يکی از موارد بسيار مهم در امر واگذاری, مدت و زمان واگذاری است. بطوری که براساس عمليات اجرايی که در طرحهای مرتعداری پيش بينی شده است طول مدت اجرای طرح برآورد شده و اعلام می گردد. اين مدت که بطور عمده سی سال می باشد وابستگی شديدی به نحوی انجام تعهدات بهره بردار خواهد داشت بدين نحو که در صورت عدم اجرای پروژه ها توسط دامداران يا مرتعداران دولت مجاز به خلع يد و واگذاری آن به منابع ديگر خواهد بود. (ادهمی مجرد, 77)

کنترل و نظارت:

ضمانت اجرای دقيق طرحهای مرتعداری کنترل و نظارت مستمر و اعمال تکنيکها و نظريات جديد علمی آن است. منطق نظارت درامر طرحهای مرتعداری نه تنها اجرای پروژه های پيشنهادی را در زمان و مکان خاص خود دنبال می نمايد بلکه زمينه ای را فراهم می آوردتا در صورت نياز برخی از پروژه ها عمليات اجرايی, ترسيم, اصلاح و گاهی حذف گردند. از طرفی حضور کارشناسی در سطح مراتع که  طرح بوسيله آنها به مرحله اجرا در می آيد، دلگرمی مرتعداران را فراهم نموده ارتباط آنها با مسئولين را تداوم می بخشد.

نظارت بر طرحهای مرتعداری براساس برنامه های پيش بينی شده و جداول زمانبندی شده صورت گرفته, کارشناس ناظر با توجه به مندرجات طرح بطور مداوم اجرای پروژه ها را پيشگيری و دنبال می نمايد. تهيه گزارش از نحوه پيشرفت طرح و تجزيه و تحليل آن ازجمله وظايف کارشناسی ناظر تلقی شده در پايان اجرای هر پروژه نسبت به ارزيابی آن اقدام می نمايد.

بخش نظارت و کنترل طرحها که مهمترين قسمت سياست اجرايی مديريت مراتع با استفاده از مشارکت مردمی تلقی می گردد. در حقيقت همگام با فعاليت پروژه ها انجام پذيرفته و بطور مستقيم اجرای عمليات را زيرنظر خواهد داشت.

هزينه بالای اجرای طرحهای مرتعداری در سالهای اوليه و سوددهی آنها در سالهای بعد و عدم تمکين مالی و کافی دامداران, همچنين بهره برداری غيرمنطقی از سطوح اراضی مرتعی در گذشته و تخريب بيش از حد آنها, انجام فعاليت را محدود ساخته, لزوم توجه بيشتر و سرمايه گذاری جدی تر را در سالهای اوليه اجرای طرح مورد تأکيد قرار داد. همياری و مشارکت جدی بخش دولتی را در اين مقطع ضروری می داند. ايجاد ارتباطی تنگاتنگ بين کارشناسان ناظر و دامداران در جهت کاهش هزينه های اجرائی و استفاده بهينه از امر سرمايه گذاری و توجه دامداران به بهره وری معقول و منطقی از امکاناتی نظير اعتبارات دولتی, دريافت وام های دراز مدت و کوتاه مدت بيمه و ... ازجمله وظايفی است که در قالب طرحهای آموزشی و ترويجی انجام پذير خواهد بود. تشکيل کلاسهای توجيهی و برگزاری دوره های کوتاه مدت برای مروجين و دامداران روش های شناخته شده دراين زمينه معرفی می گردند. (ادهمی مجرد, 77)

 

 

[ دوشنبه 23 بهمن1385 ] [ 11:12 ] [ طهماسب مقصودي ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ به صورت موضوعی، به مسایل توسعه روستایی و کشاورزی می پردازد.
امکانات وب
PageRank