نيازهاي فراروي HRD/AG

طبق نظر ريورا (1998)، براي توسعه منابع انساني  دربخش كشاورزي بايستي برخي از نيازهاي ضروري درسطوح سياسي، نهادي وعملياتي مرتفع شود. درسطح سياسي، نيازضروري، نيازاطلاعاتي مي باشد. در سطح نهادي، نيازها عبارتند از: (1) تقويت برنامه هاي توسعه وكارآموزي آژانس هاي عمومي وسازمانهاي خصوصي مرتبط با بخش كشاورزي، بويژه درزمينه هاي دانش وفناوري، (2)تقويت خدمات ترويجي كه بشكل ضعيفي مديريت مي شوند و(3) بهبوددسترسي كشاورزان، بويژه كشاورزان زن، به آموزش، اعتبارات ونهاده ها. نيازها دربرنامه هاي سطح عملياتي نيز شامل موارد زير مي شوند: (1) نهادي كردن برنامه هاي كارآموزي، (2)تقويت برنامه هاي ترويج حل- مسئله ومختص الشرايط دركشورهاي درحال توسعه براي خدمات رساني به كشاورزان خرده پا، (3) حمايت از دسترسي افراد، بويژه زنان، به آموزش رسمي كشاورزي و(4)ارائه آموزش هاي غيررسمي درمناطق روستايي، مخصوصا"براي جوانان بيكارو ترك تحصيل كرده.

در زير برخي از اين نيازها شرح داده مي شوند.

الف)نياز براي تشخيص سيستماتيك وجمع آوري،تفسير واستفاده از داده ها

بمنظور برنامه ريزي اثربخش براي HRD  نياز به ايجاد سيستم هاي جمع آوري وتفسير داده هايي است كه بتوانند مسائل را به خوبي تشخيص داده وعدم تعادل موجود ميان نيازمنديهاي HRD/AG ونيازهاي ضروري مخاطبان را بيان كنند. در اين مورد، 5 پيش شرط ضروري براي سيستم هاي جمع آوري وتحليل داده ها (Rivera، 1998) عبارتند از:

·                    يك مبناي قانوني كه پارامترهاي اصلي را براي گردآوري،تفسير واشاعه داده ها تعريف  مي نمايد؛

·                    يك چارچوب وسيع از اهداف؛

·                    تعيين استانداردهاي اصلي تعاريف ؛

·                    برخي از درجات پيامدهاي مرتبط با ارزش مشاركت مشترك مابين ذينفعان در برنامه هاي HRD كه درجمع آوري اطلاعات كمك كرده وازآنها استفاده مي كنند ودرنهايت؛

·                    قابليت هاي مديريتي وفني كافي براي حصول اطمينان از رعايت كيفيت بالا در انجام وظائف تشخيصي، تحليلي ومقايسه اي.

ب) نياز به تقويت برنامه هاي توسعه وكارآموزي:

ترويج بخش عمومي،اگرچه موفقيت هايي را داشته است،اما بطوركلي دركشورهاي درحال توسعه،عملكردآن درانتقال فناوري هاي بهبوديافته كشاورزي از بخش تحقيق به كشاورزان مأيوس كننده بوده است.

ضعف در عملكرد ترويج اغلب درنتيجه مسائل مربوط به پرسنل آن است. صلاحيت هاي آموزشي پرسنل ترويج در كشورهاي درحال توسعه تمايل دارد كه از ارتباط اندكي با مسؤليت هاي واگذارشده برخوردار باشد. مأموران ترويج(مروجان) اغلب فاقد پويايي كافي وقابليت هاي فني لازم مي باشند. در چنين سيستم هايي اغلب،اطلاعات قديمي بوده وبروشورها به شكل بسيار ناخوانا هستند و براي اهداف نامشخصي مورد استفاده قرار مي گيرند. متأسفانه،برنامه هاي آموزشي ناقص بوده وازاصول آموزش بزرگسالان وشيوه هاي جديد وپيشرفته "آموزش براي توسعه" فاصله زيادي دارند. ازسوي ديگر، اين وضعيت درنتيجه هجوم نوآوري هاي علمي وتكنولوژيكي جديد تشديد نيز مي شود.

ج)نيازبه تقويت خدمات ترويج كه در حال حاضر به شكل ضعيف مديريت مي شوند:

نسبت مروج به كشاورز در كشورهاي درحال توسعه با كشورهاي توسعه يافته بسيار متفاوت است. دركشورهاي كم درآمدآفريقايي، آسيايي آمريكاي لاتين تراكم كمتري نسبت به كشورهاي صنعتي ديده مي شود. همزمان با توسعه بخش كشاورزي ودگرگوني آن در جهت بكارگيري سيستم هاي علمي كشاورزي نيازهاي فني ومديريتي كشاورزان همراه با تقاضا براي حمايت هاي فني پرسنل ترويج افزايش خواهد يافت. البته، ايجادپوشش ترويجي مناسب به معناي دستيابي به نرخ از پيش تعيين شده مروج به كشاورز نيست وشامل برنامه هاي كارآموزي وآموزش پرسنل ترويج،استراتژي هاي مربوط به پيگيري برنامه ها،زمان اختصاص يافته به فعاليت هاي ترويجي،ايجادپويايي مناسب واستمرار حمايت هاي فني،ارتباطاتي ونظارتي نيز مي شود.

د) نياز به برنامه هاي آموزش غيررسمي درمناطق روستايي:

افراد ترك تحصيل كرده روستايي تقريبا"بخش بزرگي از منابع انساني را در كشورهاي درحال توسعه تشكيل مي دهند.ازاينرو، نيازبه برنامه هاي آموزش كشاورزي در اين كشورها ازضرورت بيشتري برخوردار است. اين افراد اعم از كشاورزان، ماهيگيران، جنگلداران وجوانان روستايي، در حدود70 الي 90 درصدجمعيت مناطق روستايي دربرمي گيرند. اين گروه از مخاطبان درجهت توسعه فعاليت هاي خود در روستا وهمچنين افزايش راندمان محصولاتشان به برنامه هاي آموزشي جامعي شامل كارآموزي، آموزش در مزرعه، آموزش هاي اجتماعي وآموزش هاي غيررسمي نيازدارند.

بديهي است كه آموزش اعم ازرسمي وغيررسمي، مهمترين عامل درپذيرش نوآوري ها وبالا بردن عملكردكشاورزان مي باشد. براي پذيرش نوآوري ها نقش آموزش در مراحل اوليه فرايند نشر ازاهميت بيشتري برخوردار است. اگرچه درسايرمراحل فرايند نشرنيز نمي توان نقش آن را ناديده انگاشت.

نيروهاي جهاني مؤثر برHRD/AG

نيروهاي جهاني بويژه درزمان حاضر بطور بسيارمحسوسي نيازبه HRD/AG را ازاهميت بيشتري برخوردار مي كنند. برخي از اين نيروها بيروني هستند درحالي كه، برخي ديگر نيز دروني وخاص مي باشند، البته اين بدين معني نيست كه به كشورهاي مجزا محدودشده باشند.

ده مورد ازاين نيروها بدليل نفوذ وتأثير بيشتر برHRD/AG مورد بررسي قرار گرفته اند كه عبارتند از(1)گسترش تجارت جهاني و تأثير فشارهاي رقابتي دربازارهاي محلي؛ (2)مسئله امنيت غذايي يا دسترسي به غذا؛ (3)رشدجمعيت،مهاجرت وشهرنشيني؛ (4)توسعه علوم وفناوري ها؛ (5) افزايش فشارها دراستفاده از اراضي؛(6)كشاورزي پايدار ومديريت منابع طبيعي؛ (7) انتظارات روبه رشد براي مشاركت وكنترل تصميم گيري هاي نهادي؛ (8) عدم تعادل در عرضه وتقاضا براي كارگران آموزش ديده؛ (9) استمرار فقرو بي سوادي وكيفيت پايين زندگي در كشورهاي درحال توسعه خاص، (10) دسترسي محدود به منابع مالي دولتي .

از سوي ديگر،محدوديت در تأمين منابع مالي براي HRD/AG ازسوي دولت همراه با چالش ها در موردتوجه قرار دادن اين نيروها، پيش از پيش برپيچيدگي موضوع افزوده است (Rivera، 1998) .

 تدوين يك راهبرد و سياست مؤثر درزمينه HRD/AG نيازبه تشخيص نيازهاي توسعه منابع انساني خواهدداشت.دوگروه ازاين نيازها مشخص وواضح مي باشند.اولين گروه،برنامه هايي را براي توسعه مهارت ها وظرفيت سازي افراد،گروه ها وسازمان ها شامل مي شود.گروه دوم،مرتبط با سياست ها وبرنامه هاي مورد نياز براي عملياتي كردن نيازهاي دسته اول مي باشد.

·                    گسترش تجارت جهاني وتأثيرفشارهاي رقابتي دربازارهاي محلي

موانعي كه كشاورزي محلي را از تجارت آزاد حفظ مي كنند در ادامه احتمالا" كاسته خواهند شد. سطح نافذ تجارت آزاد و رقابت جهاني بطور فزاينده اي بازارهاي محلي را تحت نفوذ قرار خواهند داد. در نتيجه،توليدكنندگان كشاورزي نيازخواهند داشت كه در مديريت فعاليت ها وبازاريابي محصولاتشان از مهارت بيشتري برخوردار شوند.

گسترش فعاليت ها در سطح جهاني سبب ايجاد نياز به كارآموزي وآموزش مديريت در موضوعات مختلف، از امور بين المللي گرفته تا قوانين محلي مي شود. رقابت جهاني همچنين نياز به منابع انساني متخصص وآموزش ديده را در هر سطح ودوره از فرايند توسعه كشاورزي مورد تأكيد قرار مي دهد.

در جهت ايجاد نيروي كار متخصص وآموزش ديده در فرايند توسعه كشاورزي،سياست گذاران بايستي توجه كنند كه آيا سياست هاي ملي آنان در رابطه با كشاورزي مطلوب است يا خير؟چگونه سياست هاي كشاورزي بر توسعه منابع انساني در مؤسسات كشاورزي و ديگرواحدهاي مربوطه اثر مي گذارند؟ رهيافت غالب براي توليدمحصولات كشاورزي در يك كشور كدام است وآيا اين رهيافت مي تواند با ساير رهيافت ها در ديگر كشورها رقابت نمايد؟

·                    امنيت غذايي يا دسترسي به غذا

بحران هاي غذايي معمولا" غير قابل پيش بيني هستند.زماني كه اين بحران روي مي دهد،به هر حال ،توجه دولت ها وآژانس هاي بين المللي به اولويت افزايش بهره وري توليدات كشاورزي جلب مي شود.وقتي كه منابع به حد وفور يافت مي شوند،مسائل متعددي رشد مي يابند ونرخ رشد جمعيت به موضوعي نگران كننده تبديل مي شود.نياز به امنيت غذائي يا تبادل تجاري براي دسترسي به غذا،نياز به نيروي انساني متخصص وآموزش ديده را در جريان توسعه كشاورزي را از اهميت بيشتري برخوردار مي نمايد.

در مقابله با  مسائلي همچون امنيت غذائي،توسعه بيروني وبهره برداري مؤثر از منابع طبيعي،FAO از كارآموزي را به عنوان ضروري ترين امر در تقويت فرايند توسعه كشاورزي نام مي برد. بديهي است كه توسعه اقتصادي در هركشوري به توسعه منابع انساني،آموزش رسمي،افزايش برنامه هاي كارآموزي در مؤسسات دولتي و واحدهاي خصوصي و فعاليت هاي اثربخش ترويج كشاورزي بستگي دارد.

·                    توسعه علوم وفناوري ها

توسعه سريع علوم وفناوري ها، نيروي انساني وجمعيت روستايي درگير در فعاليتهاي كشاورزي را به شيوه هاي زير تحت تأثير قرار داده است:

Ø                 آسان كردن كارهاي سخت وطاقت فرسا،

Ø                 افزايش اثربخشي،

Ø                 ترقي مهارت هاي جديد وافزايش يادگيري خودگردان،

Ø                 تسريع نشر دانش وفناوري ها،

Ø                 جابجايي نيروي كار،

Ø                 افزايش تقاضا براي خدمات ماموران ترويج و

Ø                 نياز به مديريت جديد.

كشاورزي دركشورهاي در حال توسعه به تدريج در حال پذيرش فناوري هاي جديد در قالب مكانيزاسيون ونوآوري هايي از قبيل واريته هاي پرمحصول، كودهاي شيميايي، حشره كشها و قارچ كشها مي باشد. اگرچه، برخي شواهد حاكي از آن است كه اين كشورها به نهاده هاي خارجي كمتر و فعاليت هاي كشاورزي پايدار در مقابل فناوري هاي پيشرفته نياز دارندRivera ، 1998)) .

پيشرفت علوم وفناوري ها نياز به اصلاح عدم تعادل موجود مابين عرضه وتقاضا براي نيروي آموزش ديده را مورد تأكيد قرار مي دهد.براي مثال  مي توان به پيامدهاي سيستم هاي اطلاعاتي كامپيوتري وخودكار مورد استفاده در فعاليتهاي كشاورزي ومديريتي اشاره نمود.

 كاربرد وسيع بيوتكنولوژي،فناوري هاي مربوط به نهاده هاي كمتر خارجي از قبيل مديريت تلفيقي آفات، ومكانيزاسيون انتخابي مزارع،فقدان موضوعات تخصصي جديد در برنامه هاي درسي مدارس را از اهميت بيشتري برخوردار مي نمايد. اين نوآوري ها همچنين نياز دارند كه از طريق مؤسسات كشاورزي وسيستم هاي انتقال دانش تقويت شوند.

·                    افزايش فشار در استفاده از اراضي

در حدود 95 درصد از كشاورزان در آسيا،آفريقا،آمريكاي لاتين وكشورهاي حوزه كارائيب مشغول فعاليت اند.هر كدام از اين كشاورزان،به حدود كمتر از 8/0 هكتار از اراضي مزروعي وقابل كشت دسترسي داشته و در كل در حدود 54 درصد از كل اراضي رادر اختيار دارند. 5 درصد باقي مانده از كشاورزان كه در كشورهاي صنعتي قرار دارند،بطور متوسط هريك بيش از 12 هكتار زمين زراعي در اختيار دارند ودر مجموع نيز در حدود 46 درصد از كل اراضي مزروعي در حيطه فعاليتهاي آنان است(FAO 1987).

توزيع ناهمگن ونابرابر منابع كشاورزي قابل كشت ميان كشورهاي درحال توسعه وكشورهاي توسعه يافته در بسياري از موارد خود سبب ايجاد توزيع نامتعادل در كشورهاي در حال توسعه مي شود.درصد اندكي از مالكان بزرگ دراين كشورها در حدود 40 تا 70 درصد اراضي را كنترل مي كنند و اين در حالي است كه اكثريت كشاورزان خرده پا وكشاورزان با منابع ضعيف در اراضي كمتر از يك هكتار فعاليت كرده و از توليد معيشتي برخوردارند.

·                    كشاورزي پايدار ومديريت منابع طبيعي

مسائل محيطي  در قسمت هاي مختلف جهان بطور پيچيده اي همراه با كشت بيش ازحد اراضي،فرسايش خاك،چراي بيش از دامها از مراتع ومسطح شدن جنگل ها در حال رشد هستند.از اينرو مديريت منابع طبيعي، موضوعي محوري براي كساني كه از اين مسائل آگاهي دارند ،بشمار مي رود.

فعاليت هاي كشاورزي عنصري محوري در معادله مديريت منابع طبيعي محسوب مي شود.افزايش فشارها در استفاده از اراضي و اثرات منفي طولاني مدت آبياري اراضي موجب بدتر شدن وضعيت در بسياري از كشورها شده است.از اينرو،در اين زمينه سؤالات متعددي مطرح مي شود:اولويت هاي داده شده به حفاظت محيطي وسيستم هاي حفاظتي پايداري اكولوژيكي كدامند؟آيا اين اولويتها عليرغم وجود نيازمندي هاي تكنولوژيكي موجب اطمينان خاطر مي شود؟ و آيا زمينه لازم براي ايجاد سطح موردانتظار از مشاركت ودانش منابع انساني مورد نياز براي برطرف كردن اين اولويت ها فراهم شده است؟

·                    انتظارات روبه رشد براي مشاركت وكنترل تصميم گيري هاي نهادي

امروزه مشاركت به مثابه يكي ملاحظات اصلي در تفكر توسعه رايج شده است.مكاتب مختلف به مشاركت به عنوان يكي از عناصر اساسي در حل مسائل مربوط به فقرا در كشورهاي درتوسعه مي نگرند و آنرا براي دستيابي به موفقيت در تلا ش هاي توسعه ضروري مي شمارند (Oakley et al. 1991).

مشاركت مسئله اي اساسي در مباحث و برنامه هاي آژانسهاي كشاورزي بخش عمومي بشمار مي آيد    (Rivera،1998 ). يكي از توجهات عمده در تحليل نقش و ساختار سيستم هاي ترويج در زمينه اي از خط مشي هاي ملي كشاورزي ، درجه مشاركت ونفوذ كشاورزان در برنامه هاست.

بررسي درجه مشاركت كشاورزان در ترويج ضرورتا" ناشي از ميزان قدرت ونفوذ اين كشاورزان مي شود.در مواردي كه تشكل هاي كشاورزان از قدرت برخوردارند ويا اينكه حداقل داراي نفوذ هستند، تجارب حاكي از آن است كه بيشتر فعاليت هاي سيستم هاي عمومي ترويج داراي اثربخشي كافي بوده اند.برخي از صاحبنظران بحث مي كنند كه هدف توسعه پايدار بايستي افزايش نفوذ ارباب رجوعان در سيستم هاي ترويجي باشد.اين مباحث سبب طرح سؤالات عمده اي براي سياستگذاران در مورد گنجاندن برنامه هاي HRD/AG در آژانس هاي عمومي وسازمان هاي خصوصي،مدارس و عرضه خدمات آموزش غير رسمي مي شود(Rivera،1998).

·                    عدم تعادل مابين عرضه وتقاضا براي نيروي كار آموزش ديده

در سطح ملي معمولا" يك نوع عدم هماهنگي بين عرضه وتقاضاي نيروي كارآموزش ديده به چشم مي خورد.در ضمن،سطح بالائي از بيكاري به همراه كمبود نيروي كار براي مشاغل خاص نيز وجود دارد.متعادل كردن عرضه وتقاضا،به عنوان يك اولويت اساسي براي HRD/AG بشمار  مي رود( Kanawaty،1992). كاناواتي مطرح مي كندكه تقاضا براي نيروي كار آموزش ديده بستگي به سه عامل زير دارد:رشدمنابع انساني(جمعيت)،بازسازي ونياز به فناوري هاي پيشرفته.

بازسازي اقتصادي در بسياري از كشورها منجربه رشد طولاني مدت محسوسي در بخش خدمات شده است.توجه به بخش ها وزير بخش هاي مختلف همچنين از طريق تغييرات سازماني ادامه يافته است واين در حالي است كه كشاورزي هنوز هم در بسياري از كشورهاي جهان به عنوان اولويت نخست در نظر گرفته نمي شود. فناوري هاي جديد نيز سبب ايجاد نياز به اعمال تغيير از كارآموزي نهادي به كارآموزي ضمن كار شده اند                    ((Kanawaty,1992.

·                    استمرار فقر، بي سوادي وكيفيت پائين زندگي

تعداد زيادي از افراد در نقاط مختلف جهان زير خط فقر زندگي مي كنند.علاوه براين توزيع آموزش نيز بسيار نامتوازن است.همانطور كه مي دانيم آموزش شامل طيف وسيعي از اهداف منجمله بهداشت،تغذيه،اشتغال،علوم وفناوري،توجه خاص به افراد وگروه هاي محروم مي شودUN/ESCAP 1991).). از اينرولازم است كه در جهت برقراري عدالت اجتماعي وبهبود كيفيت زندگي افراد ، خط مشي هاي جديد دولت ها در راستاي بهبود استانداردهاي آموزشي و دستيابي به نرخ مناسبي از سواد در قسمت هاي مختلف دنيا از طريق آموزش هاي رسمي وغير رسمي وهمچنين از طريق رسانه هاي انبوهي و ارتقاي دانش ومهارت هاي نيروي كار سوق داده شوند.در اين راستا بايستي برنامه هاي اجتماعي -  اقتصادي خاصي براي گروه هاي محروم جامعه ، زنان ودختران توسعه داده شوند.تدارك آموزش هاي ابتدايي بصورت رايگان در نقاط مختلف جهان ، يكي از خط مشي ها واهداف عمده بسياري از دولت هاست.در اين زمينه، آموزش آزاد با هدف كاهش نرخ بي سوادي در بين بزرگسالان در مناطق مختلفي در حال پيگيري و اجرا مي باشند.

دلايل براي عدم استقبال خانوده ها از آموزش در مدارس بسيار پيچيده وشامل موارد زير مي شوند: زندگي در مناطق دورافتاده،سوء تغذيه و بيماري ها ، شروع كار از سنين پائين و تعهد فرزندان در برابر خانواده ها.استلزامات براي ترغيب وتشويق سطح مهارت هاي منابع ملي انساني موردتوجه قرا نگرفته اند.اثرات مثبت برنامه هاي اصلاحي جاري (از قبيل آموزش بزرگسالان) براي افراد بزرگسال بي سواد مي توانند بصورتي جدي در معرض مخاطره قرار بگيرند اگر،شمار زيادي از داوطلبان جديد بخواهند هر ساله به اين تعداد افزوده شوند.

·                    منابع مالي محدود بخش دولتي براي HRD/AG

منابع مالي محدود بخش دولتي بايستي سياستگذاران را وادار به رويارويي مستقيم با توسعه منابع انساني در بخش كشاورزي همراه با اولويت گذاري هاي مشخص ، تعيين سيستماتيك منابع مالي،اعمال ابتكار وخلاقيت هاي مستمر در تدوين خط مشي ها،استراتژي هاي سازماني و سيستم هاي عرضه براي  HRD/AG نمايند.

اولويت هاي خاص HRD/AG

يكي از اولويت ها در زمينه HRD/AG ،بهبود وارتقاي مهارت هاي مديريت كاركنان آژانس ها وسازمان هاي درگير در توسعه كشاورزي است.اولويت ديگر،بالا بردن راندمان وبهبو.د فعاليت هاي انبارداري كشاورزان مي باشد.اولويت سوم در اين زمينه،ارائه فرصت هاي آموزشي براي آماده كردن كودكان وجواناني است كه در آينده وارد نيروي كاركشاورزي مي شوند.طبق نظر ريورا (1998) سه اولويت خاص ديگر را كه بيشتر دركشورهاي درحال توسعه ضرورت مي يابند،بيان مي كند كه عبارتند از :

Ø                 توجه به ارزش نيروي كارزنان دركشاورزي؛

Ø                 مشاركت جوانان در برنامه هاي توسعه كشاورزي درمناطق روستايي كه از برنامه هاي آموزشي محرومند؛و

Ø                 بهبود وضعيت كشاورزان خرده پايي كه از درآمد كافي براي امرار معاش برخوردار نيستند.

منظور از مطرح كردن فرسايش نيروي انساني، شناخت مجموعه عواملي است كه انسان را از سير اصلي فعاليتهايش باز مي‌دارد و او را منفعل، افسرده و دلسرد مي‌نمايد. متاسفانه به دلايلي در كشور ما فرسايش نيروي انساني خصوصا در بخش كشاورزي شدت يافته و به شكل دلزدگي افراد از محيط كار كشاورزي و روستا، عدم تمايل به بالابردن كميت و كيفيت محصولات كشاورزي و در پيشرفته‌ترين حالت خود به شكل مهاجرت مشاهده مي‌شود. در اين ميان، وضعيت زنان و دختران روستايي، بسيار اسف‌بارتر از ديگر اقشار جمعيت روستايي مي‌باشد. اهميت نقش زنان در كشاورزي، فرآوري مواد غذايي، خانه‌داري، نگهداري دام و … به بررسي موانع و مشكلات زنان روستايي و لزوم جلوگيري از فرسايش توان فكري و جسمي آنها، ضرورتي خاص مي‌بخشد. عوامل كلي فرسايش كه بر مرد و زن به طور مساوي تاثير مي‌گذارند، به همراه عوامل ويژه فرسايش زنان ( مسايل و مشكلات خاص زنان مثل مقام  و منزلت پايين، كار سخت و طاقت فرسا، دسترسي كمتر به تسهيلات آموزشي و ترويجي، مشكلات اجتماعي خاص زنان و …) باعث فرسايش دو چندان اين نيروي عظيم موثر در توليد مي‌شود. از اينرو اين مقاله بر آنست تا ابتدا به بررسي مفهوم فرسايش انساني و نقش زنان در توسعه روستايي و كشاورزي بپردازد.بدنبال آن به تبيين موانع و مشكلات پيش روي زنان روستايي ،رهاوردهاي آن و ضرورت شمول نظام ترويج در ارتباط با اين موضوع پرداخته مي شود و دست آخر به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهاداتي چند بسنده مي‌شود.

  منظور از فرسايش نيروي انساني، شناخت مجموعه عواملي است كه انسان را از مسير اصلي فعاليتهايش باز مي‌دارد و او را افسرده، منفعل و دلسرد مي‌سازد. در حرفه كشاورزي، منظور از عوامل فرسايش عواملي است كه كشاورز را از صحنه كار و تلاش  بيرون آورده و منفعل مي‌سازد يا موجبات گرايش او را به شغلهاي ديگر فراهم مي‌سازد. عمده‌ترين عوامل موثر در رانش نيروي انساني از بخش كشاورزي، شامل دو گروه هستند. يكي عوامل طبيعي فرسايش شامل كاهش تدريجي توان فكري و جسمي انسان و حوادث قهري كه بعضاً قابل پيش بيني و يا حتي قابل كنترل نيستند و ديگري عوامل ساخت بشر كه شامل نگرشها، سياستهاي حمايتي، تلاطم بازاركار، منزلت بخش كشاورزي و توان رقابت آن با ساير بخشها مي‌باشد (ملك محمدي،1372).

اهميت و ضرورت توجه به نيروي انساني در بخش كشاورزي، از آنجا روشن مي‌شود كه نيم نگاهي به وضعيت مخاطره آميز امنيت غذايي مردم جهان در حال حاضر و جمعيت رو به افزوني آنها افكنده و مقايسه بين ميزان تقاضاي موجود و توان پاسخگويي بخش كشاورزي داشته باشيم. متاسفانه با توجه به شدت دو دسته عوامل موثر در رانش انساني در كشور ما، فرسايش نيروي انساني در بخش كشاورزي به حد بسيار بالايي رسيده است و ملموس‌ترين نمود آن را در مهاجرت روزافزون روستاييان به شهرها و دوري آنها از مواضع توليد مي‌توان ديد. نمودهاي ديگر اين فرسايش، در شكل عدم تمايل كشاورزان به بالا بردن كميت و كيفيت محصولات كشاورزي، عدم تمايل آنها به فراگيري روشهاي جديد كشت، آبياري و … بي انگيزگي نسبت به اطلاع از دانش روز كشاورزي، كم رنگ شدن اعتقاد معنوي به تقدس و بركت شغل كشاورزي در بين روستاييان، بيماريها و امراض گوناگون در اثر كار زياد و طاقت فرسا بدون مديريت صحيح و بدون استفاده از تكنولوژي‌هاي مناسب و دلزدگي از محيط و فرهنگ روستايي مشهود است.

در اين ميان، به دلايلي كه ذكر خواهد شد، وضعيت زنان و دختران روستايي، بسيار اسف بارتر از ديگر اقشار جمعيت روستايي مي‌باشد. اهميت نقش زنان در كشاورزي، فراوري مواد غذاي، تربيت فرزندان و …. ضرورت پرداخت به اين بخش از نيروي انساني را روشن مي‌سازد.

مقاله حاضر درباره عوامل موثر بر فرسايش نيروي فكري و جسمي زنان روستايي، تاثير بازدارنده آن در توسعه زنان روستايي و در نتيجه به تاخير افتادن توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح ملي مي‌باشد. پس از آن به جايگاه ترويج در جلوگيري از اين عوامل مي‌پردازيم.

نقش زنان درتوسعه روستايي وكشاورزي درجهان :

هرچند سياست هاي جهاني درقانونگذاري توسعه روستايي ،به زنان توجه بيشري معطوف داشته ،لكن هنوز جايگاه لازم رادرتئوريهاي توسعه روستايي وكشاورزي كسب نكرده اند. بطوريكه برنامه هاي توسعه يكپارچه روستايي، جنبه هاي اجتماعي راهمپاي ابعاد اقتصادي درنظر قرار مي‌دهد واين نكته رامورد تأييد قرار مي‌دهد كه جوانب اجتماعي ،ابزار مستقيم تري براي دستيابي زنان به سطح رفاه بيشتر مي‌باشد. درعين حال با توجه به اينكه فعاليت هاي عمده مناطق روستايي را كشاورزي تشكيل ميدهند وبخش عظيمي اززنان روستايي درفعاليت هاي جنبي آن درگير ميباشند ،لذا در چار چوب مفهوم توسعه روستايي وكشاورزي ،آنچه بيشتر بايد مورد نظر قرار بگيرد ،تأكيد بر ارتقاي كيفيت اين منبع عظيم انساني ،ازبين بردن نابرابريها وبويژه بهبود وضعيت كارزنان دراقتصاد است(فني،1376) .

درسراسر دنيا زنان روستايي وظيفه شان تهيه غذا ،كمك دركارهاي كشت ،داشت ،برداشت ،پرورش احشام ،توليد وبازاريابي است .زنان بصورت گوناگوني كارميكنند اما فعاليت آنها دراين سيستم نامرئي است .بنابه گزارش بانك جهاني كار زنان درمناطق روستايي معمولا به شكل كارهاي كشاورزي است .درزمينه نقش زنان روستايي درتوليد محصولات كشاورزي پژوهشهايي انجام شده ومحققاني مانندShaver,Soches,kaur,Almas,Alston همگي براين عقيده اند كه زنان دركارهاي كاشت (بذرپاشي )، داشت (دفع علف هرز،بيل زدن ،بوجاري)، برداشت وذخيره محصول، حمل بسته هاي سنگين غلات برداشت شده مشاركت دارند.همچنين كارهايي از قبيل سگ داري ومراقبت از حيوانات، شير دوشي ،پرورش طيور ،باغباني ،برف روبي ،تعمير ساختمان و…راانجام ميدهند.(نواب اكبر،1376).

نقش زنان روستايي درتوسعه كشاورزي وروستايي درايران

 زنان روستايي نيمي ازجمعيت روستايي راتشكيل ميدهند ونقش عمده اي درفعاليت هاي توليدي وامور بعد از توليد ايفا ميكنند.طبق سرشماري سال 1370 مركز آمار ايران ازكل جمعيت 23636591 نفر مناطق روستايي ،11491693 نفر آنان رازنان تشكيل ميدهند .(11)تعداد جمعيت زنان روستايي كشور 11491693 نفر درمقابل 12144898 نفر مرد روستايي است .نسبت جنسي درنقاط روستايي 104 است كه كمتراز نسبت جنسي درشهرها (105)است .بالاترين درصد جمعيت زنان درگروه سني 9-5(8/ 16 درصد) و كمترين آن در گروه سني 64-60(4/2 درصد) قرار دارد. با توجه به تعداد زنان در گروههاي سني زير 20 سال وبالاي 50 سال ،چنين بنظر ميرسد كه زنان روستايي درايران جمعيت جواني راتشكيل ميدهند.(23درصد از جمعيت كل كشور و49 درصد كل جمعيت زنان كشور)  (لهسايي زاده،1374).

زنان روستايي ازجمله گروههاي موجود درجامعه روستايي هستند كه بنا به دلايل اجتماعي وفرهنگي كمتر مورد توجه برنامه ريزان ودست اندركاران مسايل توسعه روستايي واقع شده اند .اين مسأله دركشورهاي درحال توسعه بيشتر قابل لمس است وكشور ما ايران از اين نظر مستثني نيست.

دربرخي از نقاط ايران تقسيم كاركشاورزي براساس تنوع محصول صورت ميگيرد.اما برخي نقاط ديگر،زنان ومردان نقش مكملي را ايفا ميكنند، مانند شمال ايران كه در مراحل مختلف توليد برنج، زن ومرد دركنار هم انجام وظيفه مي كنند . آمارهاي غير رسمي حاكي از آنست كه زنان ايران 60 درصد زراعت برنج ،90 درصد توليد سبزي وصيفي ،50درصد زراعت پنبه ودانه هاي روغني ،300 درصد در امور داشت باغها و90 درصد درپرورش كرم ابريشم مشاركت دارند .بيشتر زنان روستايي در زمينه صنايع دستي فعال هستند .محصولات توليدي آنان اغلب جنبه صادراتي داشته وتضمين تحصيل ارز براي كشور است .زن روستايي درايران ،همانند ساير كشورها بطور مختلف درصحنه كشاورزي فعال است .براساس تقسيم كل كار انجام شده دركشورما ،معمولا بيان ميشود كه امور منزل به عهده زنان وفعاليت بيرون از خانه به عهده مردان است.زن روستايي علاوه برانجام فعاليت هاي موسوم به خانه داري درمزرعه نيز به انجام كار مي پردازند.ازآنجا كه سهم زنان درنيروي كاركشاورزي قابل توجه است ،براي كشوري مانند ايران كه درصد بهبود اقتصاد روستايي وحمايت از توليد فراورده هاي غذايي است ،شناخت نقش اين قشر در كشاورزي حايز اهميت فراوان است .در بخش كشاوري ، در بسياري ازموارد ،زنان نقش سنگين تري رانسبت به مردان دارند .اما اغلب ازموقعيت پائين تري برخوردار بوده وارزش واقعي نيروي كار آنها بعنوان نيروي كاركشاورزي بدرستي مشخص نيست .به مفهومي ديگر آنها نيروي كارنامرئي دراقتصاد كشاورزي هستند.(نواب اكبر،1376).

زنان روستايي درسه نظام باز توليدي وباز توليد زيست شناختي ،باز توليد نيروي كاروباز توليد اجتماعي بطور اساسي وتعيين كننده مشاركت دارند .زنان روستايي بانگهداري ازفرزندان ،تهيه غذا ،تميزكردن منزل ،تيمار داري از مريضان ومسن ها وغيره ،درواقع به باز توليد نيروي كار ميپردازند .زنان بامشاركت درتوليد،در واقع درباز توليد اجتماعي سهم دارند.جريان باز توليد اجتماعي شامل تعدادي ازوظايف است كه باساختار خانه گره خورده است.براساس آمار موجود درمركز آمار ايران (1371)،زنان روستايي دربخش كشاورزي 6/7درصد ازكل كار كشاورزي كشور و7/ 7درصد ازنيروي كاركشاورزي مناطق روستايي راتشكيل مي دهند .درمجموع 54 درصد زنان روستايي دربخش كشاورزي ،5/34 درصد دربخش صنعت 9 درصد دربخش خدمات مشغول به كار ميباشند.(لهسايي زاده،1374).

مفهوم توسعه منابع انسانی

موفقيت اقتصاد ملي هر كشوري تاحدود زيادي به توانايي نيروي كار آن درتوليد محصولات خاص با كيفيت بالا بستگي دارد. اين موفقيت نمي تواند بدون اعمال توجه كافي به توسعه نيروي كار روستايي و مؤسسات كشاورزي حاصل شود . توسعه منابع انساني در بخش كشاورزي،  توسعه بخش كشاورزي را ترقي و بهبود مي دهد. اين امر در بهترين حالت زماني مي تواند بوقوع بپيوندد كه سياست هايي در راستاي اجراي اثربخش و مؤثر اين فرايند بكارگرفته شود.

FAO  گزارش داده است  كه كشاورزاني كه ازطريق برنامه هاي ترويج، آموزش هاي غيررسمي دريافت كرده اند، بطوركلي بهره وري وعملكرد خود را در مقايسه با ساير كشاورزان افزايش داده اند. با اين وجود، دركشورهاي درحال توسعه منابع ترويجي تنها براي يك نفر از هرپنج كشاورز قابل دسترس مي باشند. علاوه بر اين اميدواري كمي براي بهبود اين وضعيت درسال هاي آتي وجوددارد. ازاينرو، با پيش بيني چنين شرايطي در آينده نياز به برنامه هاي HRD امري ضروري خواهد بود.

HRD به تعريف دقيقي نياز دارد. بطوركلي HRD مفهوم و فرايندي است كه به مداخلات يادگيري خاص، خط مشي هاي عمومي و نيز مؤسسات دولتي وخصوصي كه اين سياست ها و خط مشي ها را اجرا مي كنند، اشاره دارد. هدف آن بهينه كردن رشد منابع انساني و اثربخشي سازماني ازطريق فعاليت هاي يادگيري مي باشد، دراين مورد HRD/AG به منظورافزايش دانش، مهارت ها و ظرفيت يادگيري كشاورزان، كاركنان مؤسسات كشاورزي ودانشجويان كشاورزي بكار گرفته مي شود.

اين تعريف شامل فراگيري، كاربرد و استفاده از برنامه هاي كارآموزي، آموزش و توسعه  مهارت ها مي شود. علاوه براين، اين تعريف نشان مي دهد كه هم بخش عمومي و هم بخش خصوصي دربرنامه هاي HRD ذينفع هستند وHRD خط مشي ها و اجراي فعاليت ها را نيز در بر مي گيرد.

در تعريف ديگري هاريسون مي افزايد ، مفهوم توسعه فردي و سازماني و يا توسعه منابع انساني، مفاهيم اوليه اي هستند كه دربرگيرنده چندين مفهوم توسعه منابع انساني مي باشند كه عبارتند از :

ü آموزش، كه براي آشنا كردن فراگيران با يك شيوه كلي براي زندگي است. براي مثال، آموزش مديريت در جهت آشنا كردن فراگيران با يك شكل مديريتي از زندگي همراه با ارزش هاي متمايز، هنجارها و شيوه هاي انجام كارها در يك زمينه سازماني مي باشد.

ü كارآموزي، كه مرتبط با توسعه مهارت هاي خاص از قبيل يادگيري نحوه كار با يك ماشين يا رانندگي است .

ü  صلاحيت ها، كه در واقع اجراي يك مهارت به شيوه اي اثربخش و موفقيت آميز مي باشد.

ü  يادگيري، فرايندي كه از طريق آن مهارت ها، دانش ونگرش ها كسب مي شوند و در قالب  شكل هاي عادي رفتار  بروز مي يابند((Harrison، 1993.

ماهيت توسعه منابع انساني حاوي اين نكته است كه پرسنل يك سازمان، دارائي هاي با ارزشي هستند كه بايستي ارزش آنها از طريق يك رهيافت منطقي وسيستماتيك در جهت سرمايه گذاري در توسعه وكارآموزي آنان بهبود يابد. تأمين منبع در مورد توسعه منابع انساني، فراهم آوردن مهارت هاي پايه مورد نياز از طريق سازمان است. توسعه منابع انساني، مربوط به افزايش وگسترش اين مهارت ها از طريق كارآموزي، كمك به افراد براي رشد در سازمان و توانمندسازي آنان براي استفاده بهتر از مهارت ها وتوانائي هايشان مي شود .

ون كرودر HRD را به عنوان نوعي هدف و فرايند تلقي مي كند. HRD  شامل رهيافتي برنامه ريزي شده با هدف ايجاد تغيير در دانش، مهارت ها، ادراك، ارزشها و نگرش ها ورفتار يك فراگير يا گروهي از فراگيران مي شود. اهداف HRD گسترده وبسته به نوع فراگيران مي تواند بسيار متنوع باشد.HRD‌ اغلب در رابطه با يك هدف فني به منظور تربيت نيروي انساني مورد نياز، ارتقاء دانش ومهارت هاي مورد نياز جامعه براي كسب موفقيت بيشتر وبطور خلاصه، ايجاد يا تقويت ظرفيت هاي توليدي افراد مي باشد. اگرچه، براي برخي از آموزگران وبرنامه ريزان امر توسعه HRD خود هدف و نقطه پاياني محسوب مي شود، ولي در هرحال بايستي هدف آن درك پتانسيل هاي انساني و توسعه خود اتكائي فردي باشد .

نكته ديگري كه ذكر آن ضروري به نظر مي رسد اين است كه مفهوم توسعه منابع انساني با مفاهيم توسعه انساني وسرمايه انساني تفاوت دارد. توسعه انساني مفهومي عام و گسترده است كه توسعه منابع انساني را نيز در برمي‌گيرد. در توسعه انساني، انسان هدف است نه وسيله، ولي در توسعه منابع انساني، انسان ابزاري است كه براي افزايش توليد كالا و خدمات مورد توجه قرار مي‌گيرد. عناصر اساسي در الگوي توسعه انساني شامل  بهره‌وري، برابري، پايايي و توانمندسازي مي شود. در قالب اين الگو، بهره‌وري، مشاركت فعال مردم در فرآيند درآمدزايي و اشتغال به شمار مي‌آيد. برابري، به امكان مساوي كسب قابليت‌ها و فرصت به كارگيري آنها مربوط مي‌شود. پايايي به مفهوم امكان ذخيره و جبران هر نوع سرمايه فيزيكي، انساني و زيست‌ محيطي است.توانمند سازي نيز به اين معني به كار رفته است كه توسعه توسط مردم صورت پذيرد. تلفيق اين مفاهيم مي تواند منجربه همپوشاني قابل توجهي درمورد خط مشي هايي كه بطورمستقيم با توسعه اجتماعي ويا اقتصادي وبطورغيرمستقيم تنها با توسعه منابع انساني مرتبط مي باشند، شود.

طبق نظرشولتز(1964)، سرمايه انساني شامل پنچ نوع فعاليت سرمايه گذاري مي شود: آموزش رسمي، كارآموزي درحين كار، بازآموزي، آموزش بزرگسالان وخدمات بهداشتي. برنامه هاي سرمايه انساني بر كمك به حفظ وجريان سرمايه هاي انساني همراه با ارائه مراقبت هاي بهداشتي و احداث تأسيسات عمومي بهداشتي، روش هاي مرتبط با آمارگيري نفوس و پرداخت ماليات وهمچنين آموزش متمركز مي شود .

توسعه انساني بر ابعاد اجتماعي منابع انساني ازقبيل كيفيت زندگي متمركز مي شود. بانك جهاني(1984،1988) عوامل زير را به عنوان عوامل دخيل در توسعه اقتصادي فهرست مي كند: اميد به زندگي، ميزان نام نويسي در مدارس ابتدايي، رشد جمعيت، درصد توليد خالص ملي و كالاهاي صادراتي.UNDP (1990) نيز به سه عنصر توسعه انساني اشاره دارد: طول زندگي، دانش(سواد) و استانداردهاي زندگي مناسب (دسترسي به زمين، اعتبارات، درآمد و سايرمنابع). اين عوامل، ابعاد جديدي را به مفهوم توسعه انساني كه پيشتر فقط GNP وميزان درآمد ملي را دربرمي گرفت، مي افزايد.مأموريت HRD فراهم نمودن توسعه فردي بمنظور بهبود عملكرد فرد در كارفعلي خود، فراهم كردن توسعه شغلي در راستاي بهبود عملكرد مرتبط با كارهاي آتي و نيز زمينه سازي براي توسعه سازماني(OD) در جهت بهره برداري بهينه از منابع انساني و بهبود عملكرد افراد كه در نهايت منجر به اثربخشي فعاليتهاي سازمان مي شوند، است.HRD به اشتراك و توافق ميان سه جزء اشاره داردكه عبارتند از: افراد، مشاغل وتوسعه سازماني.

مفهوم توسعه انساني

سازمان ملل در سال 1990 براي اولين بارگزارشي را تحت عنوان توسعه انساني در سطح جهان منتشركرد كه در آن اهميت توجه به توسعه انساني، تعريف توسعه انساني وچگونگي سنجش توسعه انساني همراه با آمارها وشاخص هاي مربوط به توسعه انساني درسطح جهان مورد بحث واقع شده است. در اين گزارش چنين آمده است كه "مردم ثروت واقعي يك ملت را تشكيل مي دهند؛ و تأكيد شده است كه توجه صرف به شاخص هاي آماري درقالب درآمد ملي وتوليد ناخالص ملي موجب شده هدف نخست توسعه كه مفيد بودن براي انسان هاست، موردابهام قراربگيرد. درگزارش توسعه انساني سازمان ملل در مورد تعريف توسعه انساني چنين آمده است:

"توسعه انساني روندي است كه طي آن امكانات افراد بشر افزايش مي يابد. هرچند اين امكانات با مرور زمان مي تواند اساسا"دچار تغيير در تعريف شود، اما دركليه سطوح توسعه، مسئله براي مردم عبارت است از: برخورداري از زندگي طولاني همراه با تندرستي، دستيابي به دانش و توانايي نيل به منابعي كه براي پديد آوردن سطح مناسب لازم است. چنانچه اين سه امكان غيرقابل حصول بماند، بسياري از موقعيت هاي ديگر زندگي دست نيافتني خواهدبود " اما توسعه انساني به همين جا خاتمه نمي يابد. انتخاب هاي ديگري نيز نزد مردم از ارزش بالايي برخوردارند؛ مانند آزادي سياسي، اجتماعي واقتصادي، داشتن موقعيت و فرصت براي دستيابي به نقشي خلاق وسازنده، برخورداري از حيثيت و منزلت شخصي وحقوق انساني تضمين شده .