با توجه به  تعاريفي كه در زمينه كشاورزي پايداربيان شد، مي توان چنين نتيجه گرفت كه يك برنامه كشاورزي پايدار موفق در بر گيرنده اهداف زير مي باشد:

فراهم نمودن امنيت غذايي همراه با كيفيت مناسب,‌ حفاظت از آب,خاك و منابع طبيعي, تنوع زيستي, حفاظت از منابع انرژي در داخل و خارج مزرعه حفظ و بهبود سودمندي مزرعه, قابل پذيرش بودن از سوي جامعه و بهبود كيفيت زندگي انسان. به منظور دستيابي به اهداف مذكور مي بايست از فعاليت‌هايي استفاده نمود كه ما را بيشتر در جهت پايداري هدايت نمايد. عمده آنها عبارتند از :

1- استفاده از شخم حداقل: به منظور كاهش فرسايش خاك و هدر رفتن انرژي مي‌توان از شخم حداقل استفاده نمود. در اين روش از ادواتي استفاده مي شود كه كمترين تأثير را بر بافت فيزيك خاك داشته باشد و جا به جايي خاك را به حداقل ممكن برساند.

2- استفاده از محصولات پوششي: با كاربرد محصولات پوششي در سطح مزارع و باغات ميزان فرسايش خاك كاهش مي يابد و با زير و رو نمودن آنها در فصول قبل از كاشت حاصلخيزي خاك افزايش مي يابد.

3- استفاده از كودهاي دامي: به منظور افزايش مواد غذايي خاك وبراي جايگزين كودهاي شيميايي ، مي توان از كودهاي دامي استفاده كرد. اين امر آلودگي آب‌هاي سطحي و تحت اراضي را كاهش مي دهد و منجر به استفاده حداقل از كودهاي شيميايي مي شود.

4- تغيير روش‌هاي آبياري از شياري به باراني و قطره اي: با تغيير آبياري به روش‌هاي نوين نظير باراني و قطره اي ميزان مصرف آب و فرسايش خاك كاهش مي يابد و بر سودمندي فعاليت‌هاي زراعي افزوده مي شود Mahler et al,1995).

عناصر مختلفي براي بيان پايداري در كشاورزي مطرح مي باشند كه حتي از منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت است. در زير به عناصري اشاره مي شود كه در نظام‌هاي زراعي پايدار عمدتاٌ مشترك مي باشد.

1-حفاظت خاك: يكي از اجزاي مهم و اساسي در فعاليت‌هاي كشاورزي خاك مي‌باشد. حفاظت خاك در مقابل آب و باد با استفاده از روش‌هاي مختلفي نظير: كاربرد محصولات پوششي, شخم عمود بر شيب, تناوب زراعي و حفظ بقاياي محصولات زراعي صورت مي گيرد و به عنوان يكي از مهمترين عناصر پايداري محسوب مي شود(SARE, 1997) .

روش‌هاي خاك ورزي حداقل به دليل حفظ بقاياي گياهي در سطح خاك از ميزان فرسايش آبي و بادي مي كاهند. استفاده از آنها باعث افزايش رطوبت نفوذ پذيري بهتر و بهبود بافت فيزيكي خاك و افزايش سودمندي مزرعه مي شود. استفاده از تناوب زراعي و كودهاي دامي يكي ديگر از روش‌هاي حفاظت خاك مي باشد كه كاربرد بيش از حد از منابع خاك را كاهش مي‌دهد و در طولاني مدت به بهبود بافت فيزيكي خاك منجرمي‌شود. در نظام‌هاي شخم حفاظتي كه 30% از محصول در سطح خاك باقي مي‌ماند و از شخم حداقل استفاده مي شود. در مصرف انرژي صرفه جويي شده و ساختمان خاك بهبود مي يابد. سيستم‌هاي شخم حفاظتي در كاهش فرسايش خاك بسيار مؤثرند و فرسايش خاك را تا ميزان 90% كاهش مي دهند(ادواردز,1375).

2-كيفيت آب: به منظور افزايش ميزان سلامت محصولات كشاورزي و انسان آب مورد استفاده از فعاليت‌هاي كشاورزي و شرب بايد از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد.

به اين منظور لازم است از مصرف بي رويه مواد شيميايي خود داري نموده و با استفاده از روش‌هاي صحيح و مناسب بركيفيت آنها افزود. عوامل متعددي وجود دارند كه بر كيفيت خاك مؤثرند. شخم زدن زمين هاي زراعي, ميزان مصرف كودهاي شيميايي, كاربرد آفت كش ها و مديريت نامناسب آبياري از اين جمله موارد هستند. تسريع فرسايش و تخليه عناصر غذايي رودخانه, آبشويي عناصر غذايي و آفت كش‌ها به داخل آب‌هاي زير زميني و آلودگي آب‌هاي سطحي و زير زميني توسط باكتري‌ها برخي از جنبه هاي كشاورزي مدرن بر آلودگي آب‌ها مي باشد.

در كشاورزي پايدار كيفيت آب به عنوان يكي از عناصر پايداري مي باشد و بهبود آن منجر به فراهم شدن شرايط لازم جهت دستيابي به كشاورزي پايدار است.

3-مديريت تلفيقي آفات: مديريت تلفيقي آفات يك رهيافت پايدار جهت مبارزه با آفات از طريق روش‌هاي بيولوژيك,‌ زراعي, فيزيكي و شيميايي است كه كمترين خطر را براي محيط زيست سلامت انسان و اقتصاد بشر دارد. به طور كلي IPM راهبرد كنترل آفات مي باشد كه به دنبال بيشينه سازي عوامل كنترل بيولوژيك و زراعي مي‌باشد  و از كنترل شيميايي تنها به هنگام ضرورت و با شرط حداقل خسارت محيطي استفاده مي نمايد. در اين روشها با استفاده از حشرات شكارچي, پارازيت‌ها, بكارگيري گونه هايي از محصول كه در برابر آفات مقاوم مي باشند. ايجاد تغييرات در زيستگاه آفات و كاربرد بهينه و مناسب از سموم شيميايي از خسارت آفات تا حد قابل قبولي كاسته مي شود. IPM در حقيقت مكمل مفهوم كنترل آفات و بيماري‌ها است و در عين حال متكي بر شناخت كل نظام اكولوژيكي است.

در اين روش به علت بروز اثر متقابل كه آللوپاتي ناميده مي‌شود. مواد شيميايي حاصل از بقاياي محصولات پوششي از جوانه زني و رشد برخي علف‌هاي هرز جلوگيري مي نمايند. علاوه بر اين به علت آن‌كه بسياري از گونه هاي علف‌هاي هرز با شرايط سازگاري يافته اند كه در آن خاك همواره زير و رو  مي شود، لذا فقدان انجام شخم در اين نظام خود عاملي در جهت تغيير شرايط محيطي لازم براي جوانه زني بذور اين علف‌هاي هرز مي باشد. بنابراين، كشت محصولات پوششي نظير چاودار, شبدر, باقلا و نخود پس از فصل برداشت گياهان زراعي فوايد متعددي را به دنبال دارد كه شامل جلوگيري از رويش علف‌هاي هرز, كنترل فرسايش خاك, افزايش مواد مغذي و بهبود كيفيت خاك مي باشد(عماني و ديگران,81).

4- مديريت مواد غذايي:استفاده از شيوه هاي مديريتي مناسب در تأمين نيازهاي غذايي گياهان نقش مؤثري در پايداري نظام زراعي دارد. افزايش كاربرد منابع درون مزرعه اي نظير كودهاي دامي, محصولات لگومينوز و كودهاي سبز منجر به كاهش هزينه توليد و افزايش سودمندي مي شود.

كاربرد كودهاي دامي تثبيت ازت در فعاليت‌هاي زراعي از جمله موارد مهمي است كه نقش مؤثري در مديريت مواد غذايي دارد. در فرآيند تثبيت ازت يك رابطه همزيستي بين گياه ميزبان و باكتري ريزوبيوم كه در گرهك‌هاي ريشه لگومينوز وجود دارد برقرار مي شود. در اين رابطه همزيستي گياه ميزبان علاوه بر آن‌كه انرژي مورد نياز باكتري را به صورت كربن تثبيت شده تأمين مي نمايد، انرژي مورد نياز براي رشد گرهك‌ها را نيز فراهم مي آورد و با ساز و كارهاي خاصي فرآيند تثبيت را در برابر محيط اكسيداتيوحفظ مي نمايد. باكتري‌هاي ريزوبيوم نيز به نوبه خود با واكنش تسريعي آنزيم‌هاي نيتروژنازي كه توليد مي كنند، ازت اتمسفري (N2) را به آمونياك (NH3) تبديل مي نمايد و آمونياك توليدي پس از تبديل به اسيدهاي آمينه از راه آوندهاي چوبي به بافت‌هاي در حال رشد گياه منتقل مي‌شوند(هاتفيلد و كاردن,1376).

5-جنگل زراعي: روش جنگل زراعي كشت توأم درخت و محصولات زراعي مي باشد كه در بسياري از مناطق دنيا متداول است. جنگل زراعي با توليد گياهان زراعي علفي يكساله و چند ساله سازگاري خوبي دارد و با دامداري قابل تلفيق مي باشد. اين نظام از نظر اكولوژيك و زراعي نسبت به ديگر نظام‌هاي زراعي داراي قابليت خوبي مي باشد.

در اين نظام درخت به عنوان بادشكن عمل مي نمايد و سرعت حركت باد و آب را كاهش مي دهد و از فرسايش بي رويه خاك جلوگيري مي نمايد. در اين روش به منظور تسهيل عمليات زراعي  مي توان درخت‌ها را در فواصل منظمي كشت نمود كه مزاحمتي براي ادوات كشاورزي ايجاد نكنند(ادواردز,1375).

انقلاب سبز و استراتژي هاي مدرنيزاسيون توسعه كشاورزي متعارف در طول بيست و پنج سال گذشته در زير موشكافانه ترين انتقادات قرار گرفته اند. مطرح شدن كشاورزي پايدار با هر معياري يك مقوله كاملاٌ جديد محسوب مي گردد. و لذا بررسي و ارزشيابي آن با معيارهاي قبلي خيلي زود است. با اين حال، بر اساس قوانين و مستندات محدودي كه در اين زمنيه موجود است مي توان اظهار نظرهايي در اين باره مطرح نمود.

- نابرابري و اشتغال:

يك مساله بسيار اساسي كه هنوز جاي خود را در مباحث مربوط به جنبش كشاورزي پايدار در كشورهاي شمال باز نكرده است، همانا تبعات و پي آمدهاي اجتماعي مطرح نمودن رهيافت تنظيمي و نظارتي در توسعه اشكال پايدار كشاورزي است و لذا اين ريسك وجود داردكه جنبش كشاورزي پايدار نيز دچار همان خطايي گردد كه مبلغان و طرفداران انقلاب سبز مرتكب گرديدند.

تحت اين سناريو كشاورزي پايدار اولين بار مورد پذيرش كشاورزان آينده نگر و ثروتمند قرار خواهد گرفت. يعني در واقع در برخي موارد همان خانوادهايي كه در سي سال پيش       واريته هاي معجزه‌گر را در مزارع خود به كار بردند و لذا اگر منافع اقتصادي براي توجيه مبتني بر كشاورزي پايدار مرتب باشد اين سود نصيب كساني خواهد گرديد كه نياز كمتري به آن دارند.

بنابراين، در اينجا اين بحث مطرح مي شود كه بهتر است از هم اكنون سازمان‌هاي توسعه در ترويج و تبليغ كشاورزي پايدار كشاورزان خرده پا را بيشتر مورد توجه قرار دهند.

از طرف ديگر ممكن است اين بحث مطرح گردد كه پذيرش و اعمال سياست‌هاي كشاورزي پايدار موجب ايجاد اشتغال بيشتر مي گردد و لذا ترويج و تبليغ آن بايد بدون توجه به مقياس و يا ويژگي كلي مزرعه و يا واحد بهره برداري انجام گيرد.

 شواهد مستخرج از 21 مطالعه موردي انجام گرفته در اين رابطه مثبت مي باشد: همه آنها تقاضا براي نيروي انساني را بالا برده و پراكنشي نيروي كار در طول سال را بهبود و متعادل ساخته است. در صورتي‌كه همه عوامل يكسان باشند افزايش تقاضا براي نيروي كار ايمني محصول يا در آمد بيشتر براي هر واحد كارگري استخدام شده و نيز تقاضا براي نيروي انساني را بالا ببرد دستمزد كارگران كشاورزي افزايش خواهد يافت.

اما در شرايطي كه مزرعه يا واحد بهره برداري از نظر استفاده از نهاده هاي شيميايي بسيار فشرده عمل مي كند و ميزان راندمان توليد آن نيز بالا مي باشد در اين صورت قبل از آن‌كه روش‌هاي كشاورزي پايدار بتوانند از نظر بازدهي اقتصادي با سيستم قبلي مبتني بر استفاده از مواد شيميايي زياد رقابت نمايد، ممكن است در مرحله اي بازدهي توليد و درآمد كاهش يابند.

در شرايطي كه اين وضعيت صدق مي كند بايد مرحله گذاري را در نظر گرفت كه در آن سيستم جديد قوام و انسجام پيدا مي كند براي پرهيز از كاهش درآمد كشاورزان مي توانند مزرعه خود را قطعه به قطعه و به تدريج به سيستم نوين تبديل نمايد ، همان‌طور كه در بسياري از كشورهاي اروپايي عمل مي شود براي عبور از اين مرحله گذار مي توان براي كشاورزان يارانه هاي لازم را فراهم نمود.

- امنيت غذايي:

 امنيت غذايي در سطوح خانوار منطقه يا كشور تنها بستگي به توليد غذا ندارد. تا حد زيادي اين امر بستگي به توان مردم از نظر بسيج كردن منابع براي استحصال غذاي مورد نيازشان دارد.و اين مي تواند از طريق توليد, توليد محصولات درآمدزا ديگر فعاليت‌هاي درآمدي,‌ اشتغال يا وجه رساني باشد. امنيت غذايي هم‌چنين به اثر بخشي فعاليت هاي سيستم هاي سياسي و نهادهاي محلي, ملي و حتي بين المللي از نظر توانايي هاي نظارتي و قدرت تأمين كمبودها بستگي دارد.

از نظر سهم نيروي كاري از ميزان درآمد كشاورزي پايدار در اصول خود بازدهي بيشتري را مطرح مي كند. چون‌كه ميزان نهاده هاي خارجي كمتر است و مخصوصاٌ در مناطق حاشيه اي كه روش‌هاي صنعتي هنوز در آن رسوخ نكرده اند، نوع تمركز و فشردگي زراعي معرفي شده از طريق كشاورزي پايدار ميزان كلي توليد را به طور قابل ملاحظه اي افزايش خواهد داد. و اين افزايش در مقايسه با تكنيك هاي مروبط به انقلاب سبز از ثبات بيشتري برخوردار خواهد بود.

تحليل جريان توليد دهقاني در نهضت كشاورزي پايدار يك اكولژيسم ايده آليستي است. به اين معنا كه بايد كشاورزي پايدار ابتدا براي تأمين مصرف مورد نياز خانواده دهقان بر توسعه توليد و بعد نيز بازارهاي محلي وترجيحاٌ نه براي صادرات تمركز نمايد.

زيرا كه تصور سطحي نگرانه درباره كشاورزي صادراتي اين است كه اين نوع كشاورزي بر ضد منافع امنيت غذايي روستا نشينان است. شايد بحث هاي زيادي در جهت حمايت از توسعه توليد معيشتي و بازارهاي محلي صورت گيرد.

اين مسايل طبيعتاٌ بدون ترديد در چارچوب امنيت غذايي توزيع در آمد و سود هزينه زيست محيطي شناخته و تحليل خواهد شد. ولي در شرايط موجود كشاورزي صادراتي نبايد كنار گذاشته شود. حتي ممكن است اين كشاورزي اگر بتواند بازاري براي محصولات توليد شده به روش پايداري فراهم نمايد، در شكل گيري اشكال پايدارتر كشاورزي يك نقش كليدي هم داشته باشد.

در حقيقت توليد محصولات صادراتي و غذايي در نظام مزرع با يكديگر افزايش مي يابد و    بهره‌وري و راندمان آنها در كل بالا مي رود و لذا ممكن است هيچ‌گونه تضادي بين اين دو نباشد.ميزان تأثير گذاري كشاورزي پايدار بر كل توليد و قيمت‌ها يعني جنبه هاي تعيين كننده امنيت غذايي در بيشتر جوامع مي تواند متغير باشد. در جايي كه توليد كاربر است نه زمين‌بر ممكن است زمنيه مساعدي براي افزايش توليدات وجود داشته باشد و بدين ترتيب قيمت‌ها پايين نگه داشته شده و ميزان سهم نيروي كار از كل درآمد افزايش خواهد يافت.

بديهي است كه وجود نيروي كار فراوان مي تواند به عنوان عاملي بازدارنده براي بسياري از نوآوري هاي كشاورزي عمل نمايد. به طور كلي فشرده سازي كشاورزي پايه و اساس آن تفكري كه اكنون به عنوان كشاورزي پايدار از آن نام برده مي شود، بعضاٌ به دليل رشد جمعيت پديد مي آيد.

و در هر صورت فعاليت‌هاي غيركشاورزي و نظام‌هاي تأمين اجتماعي از اهميت بسيار زيادي برخوردار نمي باشند. حتي در شرايط كشاورزي معيشتي كه اينك دامنه آن در حال كاهش است روش‌هاي مبتني بر استفاده از نهاده پايين مي تواند بسيار جذاب باشد. زيرا كه مي توان بدون صرف هزينه به خودكفايي دست يافت.

- بهداشت و محيط زيست

از آن‌جايي كه مطرح شدن توسعه كشاروزي پايدار در نتيجه ملاحظات بهداشتي و زيست محيطي بوده است، تأسف آور خواهد بود اگر مصاديق و قوانين مبني بر حصول پيشرفت هايي در اين زمينه قابل ارائه نباشد. به لحاظ زيست محيطي نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه تنوع گونه ها در كشورهاي شمال در مزارع ارگانيك به مراتب بيشتر از مزارع غير ارگانيك مي باشد. تنوع گونه در حيات پرندگان، حشرات و گياهان به طور معني داري بيشتر است و اين تعجب آور نيست.

زيرا كه كشاورزي ارگانيك بر عكس كشاورزي متعارف كه سعي مي كند طبيعت را تحت كنترل خود در آورده با طبيعت كنار مي آيد و با آن زندگي مي كند. با اين حال منافع بهداشتي و زيست محيطي حاصله از كشاورزي غير انقلاب سبزي را در كشورهاي جنوب به مراتب راحت تر مي شود، مشخص نمود. زيرا كه در اين مناطق مي‌توان مقايسات دقيقي بين مناطقي كه مواد شيميايي در كشاورزي استفاده زيادي مي كنند و مناطقي كه در آنها استفاده از اين مواد ناچيز است انجام داد .

انواع نظام هاي كشاورزي و كشاورزي پايدار

هر نظام كشاورزي بر اساس يك ايدئولوژي و هدف خاصي مطرح گرديده است كه در جاي خود داراي ارزش و اعتبار خاصي است. اما گاهي شيوه هاي افراطي و يك جانبه نگرانه باعث عدم پيشرفت و تكامل آنها گرديده است و بر اشكالات آنها سرپوش نهاده است. از آنجايي كه كشاورزي پايدار شكل كامل شده اي از نظام هاي كشاورزي پيش از خود مي باشد. لذا، انواع نظام هاي كشاورزي را مرور خواهيم نمود كه تا يك حالت مقايسه اي براي استفاده كنندگان پيش آيد.

كشاورزي ارگانيك: برخي معتقدند كه اصطلاح ارگانيك و پايدار يكي هستند. كشاورزي ارگانيك را مي توان به عنوان نوعي كشاورزي تعريف نمود كه هدف آن ايجاد سيستم هاي توليدي كشاورزي يكپارچه نظام يافته و انساني است كه تضادي با منافع اكولوژيكي و اقتصادي ندارد.

به نقل از لوراند(1996) كشاورزي ارگانيك حيات را به عنوان يك اكوسيستم زنده مي شناسد كه در آن :

-  طبيعت روي زمين، يك اكوسيستم زنده است اگرچه ذاتاٌ ماده مي باشد.

-   مواد براساس استفاده متعادل اكولوژيكي، مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

-   مزرعه به عنوان يك جزء يكپارچه از اكوسيستم بزرگتر ديده مي شود.

-  سيستم ارگانيك به پيچيدگي اكوسيستم تأكيد دارد.

در اين نوع كشاورزي درجه اطمينان نسبت به منابع تجديد شدني مورد بهره برداري توسط بخش كشاورزي به حدي است كه امكان و توان توليد مقادير قابل قبولي از محصولات زراعي و دامي و مواد غذايي مورد نياز انسان و هم چنين شرايطي از قبيل مصونيت در برابر آفات و بيماري ها براي گياهان و دام ها فراهم مي آيد.

بنابراين، هدف پايداري در بطن مفهوم كشاورزي ارگانيك نهفته است و يكي از عوامل اصلي تعيين كننده در پذيرش يا اعمال روش هاي توليدي ويژه است. عامل اصلي كه موجب تمايز كشاورزي ارگانيك از ساير روش هاي كشاورزي پايدار مي شود وجود استانداردهاي مدوني است كه براي تعيين ضابطه دقيق تفاوت بين سيستم كشاورزي ارگانيك و ساير سيستمهاي زراعي به ويژه در رابطه با اهداف بازاريابي به كار مي رود.

كشاورزي ارگانيك بخشي از كشاورزي پايدار مي باشد كه بيشتر به ابعاد اكولوژيكي آن تأكيد مي كند. ويژگي هاي عمده كشاورزي ارگانيك عبارتند از:

-  حفظ حاصلخيزي خاك در دراز مدت از طريق نگهداري مقدار مواد آلي آن در حد مطلوب و بهبود فعاليت بيولوژيك خاك و استفاده از روش هاي مكانيكي.

-  اعمال روش هاي جامع مديريت دام با توجه كامل به سازگاري هاي تكاملي آنها و نيازهاي رفتاري و تأمين نيازهاي دام از لحاظ نوع تغذيه, محل اسكان, وضعيت بهداشتي, زاد و ولد و پرورش نوزادان.

- تهيه مواد غذايي مورد نياز زراعي از طريق استفاده از منابع غذاي غير محلول كه توسط فعاليت ميكروارگانيسمي خاك در دسترس گياه قرار مي گيرد.

-  خود كفا بودن خاك از نظر ازت از طريق استفاده از بقولات و تثبيت بيولوژيكي ازت و بازيافت مؤثر مواد آلي از جمله بقاياي گياهان زراعي و ضايعات دامي.

-       كنترل علف هاي هرز, بيماري ها و آفات با تأكيد بر استفاده از روش هايي چون تناوب زراعي, بكارگيري دشمنان طبيعي, تنوع كودهاي آلي, واريته هاي مقاوم و زودرس, مداخله بيولوژيكي و شيميايي(عماني،1381).

كشاورزي پايدار كم نهاده(LISA): يكي از اصطلاحاتي كه با كشاورزي پايدارمترادف در نظر گرفته مي شود,كشاورزي پايدار كم نهاده  است. نظام هاي كشاورزي پايدار كم نهاده در پي آن هستند كه هر زماني كه امكان داشته باشد، استفاده از نهاده هاي خارجي توليد مانند كودها و آفت كش ها را به حداقل برسانند.

هزينه هاي توليد را كاهش دهند, از آلودگي آب هاي سطحي و زير زميني اجتناب كنند و بقاياي آفت كش ها در مواد غذايي را كاهش دهند، خطر كلي كه زارع با آن مواجه است را پايين بياورند وسودآوري كوتاه مدت و دراز مدت مزرعه را افزايش دهند(پاو و همكاران،1990).

هم چنين اظهارمي دارند كه دليل ديگر تمركز بر نظام هاي زراعي كم نهاده آن است كه اكثر نظام هاي پرنهاده دير يا زود با شكست مواجه مي شوند. زيرا در دراز مدت به لحاظ اقتصادي و اكولوژيكي پايدار نيستند.

بازگشت به كشاورزي كم نهاده چه از نظر اقتصادي و چه از نظر انساني واقع گرايانه نيست، زيرا منجر به كاهش توليد مواد غذايي و افزايش قيمت آنها مي گردد.

ادامه كشاورزي كم نهاده كه مشخصه كشورهاي جهان سوم است، فقط باعث تداوم دور باطل نهاده كم, عملكرد كم كه كشاورز معيشتي از آن خلاصي ندارد، خواهد شد .(FAO,1998)

كشاورزي آلترناتيو: سيستم كشاورزي آلترنايتو به صورت زير تعريف مي شود : هدف اين سيستم توليد مواد غذايي با كيفيت بالا, هزينه معقول با استفاده حداقل از سوخت فسيلي و ساير منابع كمياب, كاهش فرسايش و تخريب خاك, كاهش و به حداقل رساندن اثرات محيطي مورد استفاده قرار مي گيرد و براي رسيدن به اين اهداف به روش هاي معمول طبيعي براي كنترل بيمار ي ها,حشرات، آفات و استفاده كافي از منابع مواد غذايي گياهي و مواد ارگانيك استفاده مي شود.

اين تعريف اختلاف بسيار كمي با كشاورزي پايدار دارد. انتخاب لغت آلترناتيو احتمالاٌ بر اين تأكيد دارد كه اين نوع كشاورزي مي تواند توليد غذا و اهداف كشاورزي را تأمين مي نمايد و در عين حال از مشكلات كشاورزي متعارف در تخريب منابع طبيعي و محيط زيست اجتناب نمايد. كشاورزي پايدار نيز مانند كشاورزي آلترناتيو به صورت يك اصطلاح جامع و كلي مورد استفاده قرار مي گيرد(يانگ و برگ، 1986).

انجمن ملي پژوهش آمريكا(1989) كشاورزي آلترناتيو را هر نوع سيستم توليد فيبر و غذا مي داند كه اهداف زير را به صورت سيستمي تامين مي نمايد :

-  تلفيق بيشتر فرايندهاي طبيعي مانند چرخه هاي مواد, تثبيت نيتروژن, شكارگرهاي مرتبط با فرايندهاي توليد كشاورزي.

-  كاهش در مصرف نهاده هاي خارج از مزرعه.

- استفاده توليدي بيشتر از ظرفيت ژنتيكي و بيولوژيكي گونه هاي گياهي و حيواني.

- بهبود ارتباط بين الگوهاي كاشت و پتانسيل توليدي و محدوديت هاي فيزيكي زمين هاي كشاورزي براي اطمينان از پايداري بلند مدت سطوح توليد جاري.

- سودآوري و توليد كافي با تأكيد بر بهبود مديريت مزرعه و حفاظت از منابع بيولوژيكي و منابع آب و خاك.

كشاورزي بيوديناميك : يك سيستم كشاورزي زنده , پويا و پيچيده مي باشد كه در آن :

- زمين يك موجود زنده در يك جهان زنده پنداشته مي شود كه با يك ماتريس روحي-فيزيكي مشخص مي شود. به عبارت ديگر، زمين يا كشاورزي داراي دو بعد روحي و مادي مي باشد.

-   اجرام حاملان نيروهايي هستند كه زندگي را منجر مي شوند.

-  ريتم هاي سماوي مستقيماٌ بر زندگي زميني تأثير مي گذارند. روش هاي كشت, زمان كشت يا ساير عمليات كشاورزي از گذر ماه ها يا وقوع پديده ها يا ريتم هاي آسماني تبعيت مي كند.

- مزرعه يك فرديت روحي ديناميك و زنده مي باشد.

- در عمل يك تمركز قوي بر تعادل تنوع زيستي و مصونيت حيوانات و نباتات وجود دارد(لوراند، 1996).

كشاورزي سنتي: كشاورزي سنتي اصطلاحي است كه حتي امروزه در مورد كشورهاي در حال توسعه و براي كشاورزي در دوره هاي اوليه به كار برده مي شود. اين نوع كشاورزي از يك فرهنگ تا فرهنگ ديگر از يك ناحيه تا ناحيه ديگر بعضي از اوقات از قبيله اي به قبيله ديگر تفاوت دارد. كشاورزي سنتي اغلب بر اساس الگوهاي رايج به كشاورزي مي پردازند.

كاشت, داشت و برداشت آنها بر پايه كارهاي مرسوم كه به وسيله والدين و اجداد كه در عرف آنها تلفيق شده انجام مي شود. نوآوري ها به طور مداوم سود طلب نبوده و نوعاٌ ميزان پذيرش آنها كند مي باشد و تنوع زيستي جزئي از اعمال سنتي ها است كه ريشه در نياز كشاورزان به خود كفايي با امكان تنوع بيشتر دارد(لوراند، 1996).

اين كشاورزي مبتني بر تأمين نيازهاي روزمره كشاورز است و باعث كاهش انرژي و منابعي  مي شود كه در غير اين صورت مي توانست در دراز مدت قابل دسترسي باشد. در اين حالت نقش دولت توسعه نيافته بر ثبات مي باشد و فقط نيازهاي آنهايي كه در قدرت هستند، تأمين مي شود.

كشاورزي تجاري (صنعتي): كشاورزي تجاري به طور گسترده براي ترسيم كشاورزي معاصر آمريكا استفاده شده است، به نظر لوراند(1996) : در اين نوع كشاورزي، يا مزرعه يك بنگاه اقتصادي است كه هدف آن به حداكثر رساندن سود كوتاه مدت مبتني بر كارايي ترين استفاده از منابع و بيشينه سازي كارآيي نيروي كار و تكنولوژي مي باشد و در آن :

-      زمين يك منبع نسبتاٌ نامحدود از منابع قابل بهره برداري است.

-       مزرعه اغلب به عنوان يك ماشين يا كارخانه ديده مي شود.

-       تأثيرات عوامل جوي به وسيله تكنولوژي بر طرف شده است.

-       حيوانات و انسان فقط در زمينه جريان پولي ديده مي شوند.

-       نوآوري عموماٌ مورد جستجو هستند و ارزشيابي بر مبناي ميزان مهم در ايجاد ارزش افزوده مي باشد.

-       تنوع زيستي به صورت اقتصادي و متناقص با كارآيي ديده مي شود.

به اين صورت، اين روش اختلاف زيادي با كشاورزي سنتي دارد. اين كشاورزي مبتني بر توسعه رشد و غلبه بر طبيعت است. مسايل مربوط به سرمايه گذاري ،وام و سوددهي در مورد عمليات فعلي كشاورزي انگيزه تمايل به سمت نظام هاي پايدارتر را كاهش داده است.

كشاورزي تجاري با خود تكنولوژي ها,ديدگاه هاي جهاني و انتظارات اجتماعي را به همراه دارد كه مانع از آزادي عمل كشاورزان براي تغيير روش هاي خود مي شود. به طور خلاصه، كشاورزي متعارف نوعي كشاورزي است كه بر پايه تمركز سرمايه واحدهاي بزرگ توليد, مكانيزاسيون در حد بالا, توليد تك محصولي و استفاده بيش از حد از كودهاي شيميايي, علف كش ها و آفت كش هاي شيميايي و توليد فشرده محصولات دامي استوار است (كرمي,1377).

جدول2-2:مقايسه نظام‌هاي كشاورزي معيشتي ،تجاري و پايدار

منبع: (هاتفيلد و كارن،1376)

بررسي وضعيت پايداري نظام كشت سيب زميني در شهرستان فريدونشهر

این تحقیق عنوان پایانامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی بوده که در سال ۱۳۸۴ انجام پذیرفته است.

هدف اين تحقيق بررسي وضعيت پايداري كشت سيب‌زميني در شهرستان فريدونشهر بوده است. مشكل عمده موجود در منطقه مشخص نبودن وضع موجود در كشت سيب زميني و پايداري كشت آن است.جامعه آماري اين تحقيق شامل 1200 نفر از سيب زميني‌كاران شهرستان فريدونشهر بوده و از پرسشنامه بهره گرفته شده ونمونه‌ها به صورت چند مرحله‌اي با انتساب متناسب بوده است. داده ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS و Excel تحت ويندوز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق توصيفي نشان داد كه اكثر كشاورزان داراي متوسط سن بالا و اكثرا بي سواد هستند، هم چنين نظام كشت سيب زميني در اين شهرستان در وضعيتي نسبتا پايدار قرار دارد. نتايج استنباطي تحقيق نشان دهنده اين مطلب است كه بين سن، سابقه كار كشاورزي، سابقه كشت سيب زميني، عضويت در شركت تعاوني، نوع زراعت سيب زميني، ميزان زمين زراعي، ميزان زمين زيركشت سيب زميني، ويژگي‌هاي اكولوژيكي، منزلت اجتماعي، دانش كشاورزي پايدار ونگرش رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. در تحليل رگرسيوني نيز متغيرهاي پيش‌بيني كننده پايداري درشش گام قرار گرفتند كه ميزان توليد كل، نگرش به كشاورزي پايدار، ميزان تسهيلات دريافتي، دانش كشاورزي پايدار، مشاركت اجتماعي و ويژگي‌هاي ارتباطي حدود 81 درصد متغير وابسته پايداري كشت را تبيين مي‌كنند. در تحليل عاملي براي شناسايي عوامل موثر بر پايداري كشت سيب زميني از تحليل عاملي نوع R استفاده گرديد و متغيرها در هفت عامل  زراعي - اقتصادي، شخصي، اطلاع رساني، بهره برداري، مشاركتي، روانشناختي و بازدارنده ها قرار گرفتند كه حدود 80 درصد عوامل موثر بر پايداري را تبيين مي‌كنند.

واژگان كليدي: پايداري كشت سيب زميني، توسعه پايدار، كشاورزي پايدار، زيست بوم هاي كشاورزي     

 آزادسازي اقتصادي از جمله مهمترين و رايج ترين سياست ها و استراتژي‌هاي اقتصادي است كه در كشورهاي مختلف، عمدتاً به توصيه و تجويز صندوق بين‌المللي پول در حال اجرا و پياده شدن است. آزادي سازي اقتصادي به معني مقررات زدايي و كاهش بوروكراسي تعبير شده است. هدف اصلي اين تحقيق آنست كه تاثير آزادسازي اقتصادي را بطور اعم و تاثير خصوصي سازي را در بخش كشاورزي ايران بطور اخص مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. لذا جهت نيل به اين هدف ابتدا بايستي با مفهوم آزادي اقتصادي، محورها و اهداف آن آشنا شد. در ادامه بعد از معرفي مولفه‌هاي سه گانه آزادسازي اقتصادي، مفصلا به بحث و بررسي درباره مولفه سوم (خصوصي سازي) مي‌پردازيم و در آخر بخش كشاورزي را در بستر خصوصي سازي مورد بررسي قرار خواهيم داد.

مقدمه

 آزاد سازي اقتصادي(سياست تعديل ساختاري) از جمله مهمترين و رايج‌ترين سياست‌ها و استراتژي‌هاي اقتصادي است كه در كشورهاي مختلف، عمدتاً به توصيه و تجويز صندوق بين‌المللي پول(IMF) و بانك جهاني ترميم و توسعه در حال اجرا و پياده‌شدن است (امين اسماعيلي، 1372).

 واژه "تعديل" در لغت به معني برابركردن ، هم وزن كردن و دو چيز را با هم مساوي كردن است. سياست تعديل ساختاري نام عمومي روش‌هاي كم و بيش يكساني است كه اكثر كشورهاي جهان در مواجهه با مسايل داخلي و مسايل اقتصادي كلي جهان، از اواسط دهه 1980 اتخاذ كرده‌اند (زاهدي مازندراني، 1372).

اسناد بانك جهاني بازگوي آن است كه انديشه تعديل اقتصادي (ساختاري) اساساً از بحران ديون سرچشمه گرفته است. در واقع اقتصاد جهاني از اوايل دهه 1980 دچار بحران شد و كشورها ـ خاصه كشورهاي بزرگ صنعتي ـ درصدد مقابله با اين بحران برآمدند. حاصل اين كوشش‌ها كه همزمان با فروپاشي كمونيسم صورت مي‌پذيرفت، شكل‌گيري نوعي سياست اقتصادي بود كه امروزه به سياست “تعديل” شهرت يافته است و وجه مشخصه اصلي آن بازگشت به مسايل تئوريك نيمه اول قرن گذشته يعني “ليبراليسم” بود. به طور كلي اهم مسايلي كه منجر به اتخاذ سياست تعديل اقتصادي شد از اين قرار است:

بيكاري و ركود توليد در اروپا و آمريكا،هجوم صادراتي ژاپن و برخي از كشورهاي نوصنعتي شده شرق آسيا به بازار جهاني و بروز تنگناهايي در زيربناي اقتصادي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه عملاً مانع از اجراي تعهدات اين كشورها در پرداخت اقساط و بهره وامهاي دريافتي از خارج شده است (همان).

 آزادسازي اقتصادي

آزادسازي در اصل و در مفهوم كلي بر حذف مالكيت دولت از واحدهاي توليدي و عدم مداخله آن در امور اقتصادي و نظام بازار دلالت دارد. در عمل اثبات شده است كه حذف كامل دخالت دولت در امور اقتصادي نه ممكن است و نه مفيد؛ در نتيجه در آزادسازي عملاً محدود كردن اين دخالت مورد توجه قرار مي‌گيرد. آزادسازي اقتصادي به معني مقررات زدايي و كاهش بوركراسي تعبير شده است كه از جمله مهمترين موانع توسعه شناخته شده‌اند. اصل اين سياست مبتني بر اين تفكر است كه “هر قدر عوامل توليد اعم از نيروي انساني، مديريت و سرمايه بتواند تحرك بيشتري داشته باشند سرمايه‌گذاري‌ها در رشته‌هايي صورت خواهد گرفت كه كشورها در آن مزيت نسبي دارند و احياناً با تغيير قيمت‌هاي نسبي، سرمايه‌گذاران به سرعت مي‌توانند خط توليد خود را تغيير دهند.” آزادسازي هم چنين دلالت دارد بر" آزادسازي قيمت‌ها تا اين كه قيمت كالاها و خدمات در سطح طبيعي خود برقرار شود و قيمت‌ها بتوانند علايم طبيعي خود را براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان ارايه بدهند. از وجوه ديگر آزادسازي شكستن انحصارات و تقسيم بازار است. بايد بازارحالت “ذره‌اي” داشته باشد و رقابت سالم در آن نضج گيرد و باعث بالارفتن بازدهي و كارآيي بشود (زاهدي مازندراني،1372).

در مباحث تئوري كه از سوي طراحان سياست آزادسازي عنوان و معرفي شده است چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه در اثر اجراي سياست آزادسازي اقتصادي نتايج زير حاصل مي‌آيد:

1)افزايش توليد در اثر بهره‌وري، 2) كاهش ضايعات ناشي از اقتصاد دولتي، 3) افزايش  انگيزه‌هاي اقتصادي و سودبري در مقابل انگيزه‌هاي سياسي كه در اثر تملك وسايل توليد ايجاد شده است،   4) رشد و شكوفايي خلاقيت توليدي در طبقات متوسط جامعه روستايي،5 ) جذب و بكارگيري پس اندازهاي پنهان كه در امور تجارتي و دلالي بكار افتاده است و 6) هماهنگي بيشتر با نظام بازرگاني جهان (الياسيان و حسيني، 1375).

 محورها و اهداف سياست تعديل اقتصادي

بر اساس تجارب بكار بسته شده در بسياري از كشورهاي جهان، محورهاي اصلي اجراي سياست تعديل اقتصادي را مي‌توان به قرار زير برشمرد:

1)   كاهش مخارج دولتي، 2) كاهش ارزش پولي ملي، 3) از بين بردن بازار چند نرخي (يكسان كردن نرخ ارز)، 4) تبديل سيستم ارزي تثبيت شده دلاري به سيستم ارزي شناور، 5) افزايش قيمت‌ كالاها و خدمات دولتي، 6) لغو نظام پيچيده كنترل قيمت‌ها توسط دولت، 7) حذف محدوديت‌هاي تجاري و كاهش معافيت‌هاي تعرفه‌اي براي واردات و8 ) تعديل دستمزدها (الياسيان و حسيني، 1375).

 از سوي ديگر اهداف سياست تعديل اقتصادي عبارتست از:

1)‌ كاهش يا حذف كسري موازنه پرداخت‌ها ، 2) برقراري نرخ رشد اقتصادي بالا،3 ) دستيابي به آن نوع تغييرات ساختاري كه در آينده مانع بروز كسري در موازنه پرداخت‌ها و عدم ثبات اقتصادي شود و 4) افزايش قدرت انعطاف‌پذيري و انطباق پذيري اقتصاد، افزايش انعطاف‌پذيري اقتصاد، هم شرط و هم هدف سياست تعديل بشمار مي‌رود 6)‌ كاهش يا حذف كسري موازنه پرداخت‌ها ،7) برقراري نرخ رشد اقتصادي بالا،8) دستيابي به آن نوع تغييرات ساختاري كه در آينده مانع بروز كسري در موازنه پرداخت‌ها و عدم ثبات اقتصادي شود و 9) افزايش قدرت انعطاف‌پذيري و انطباق پذيري اقتصاد، افزايش انعطاف‌پذيري اقتصاد، هم شرط و هم هدف سياست تعديل بشمار مي‌رود (امين اسماعيلي، 1372) 10) توسعه فرهنگ رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي،11) گسترش مالكيت‌هاي خصوصي، 12) افزايش بهره‌وري، 13) استفاده بهينه از منابع،14) جلب مشاركت مردم در سرنوشت اقتصادي كشور (زاهداني مازندراني،1372).

 مؤلفه‌هاي سه‌گانه تعديل اقتصادي

ترويج كشاورزي جهت رويارويي با چالش‌هاي پيش روي، خود را به سه رويكرد مجهز نموده است. اين رويكردها عبارتند از: نوسازي (اصلاح)، تمركززدايي و خصوصي‌سازي (بي نام،1381).در ادامه به توضيح هر يك از اين سه رويكرد پرداخته مي‌شود.

نوسازي (اصلاح)

دو نوع عمده از راهبردهاي سياسي / نهادي، براي نوسازي از طريق اصلاحات نظام‌هاي ترويج كشاورزي ملي عبارتند از:

1) حركت از ساختار رشته محور به سوي ساختار موضوع محور و 2) حركت از نظام دستوري به سوي نظام مشاوره‌اي. تلاش‌هاي ايالات متحده آمريكا و جمهوري خلق چين به ترتيب نمونه‌هايي از چنين راهبردهايي مي‌باشند(همان).

 الف) موضوع محوري

نظام ترويج تعاوني ايالات متحده، زماني كه به دليل فقدان مناسبت و واقع بيني مورد انتقاد قرار گرفت، انتقادات را مورد بازنگري و گروهبندي مجدد قرار داد. كميته ترويجي آن در زمينه سازمان مسايل را پيگيري نمود. و در پي آن پيشنهادهايي با ديد نوسازي نظام ارائه گرديد. اين پيشنهادها عبارت بودند از:

1)       نهادينه كردن پيش‌بيني مكانيزم‌هاي طراحي موضوع محور،2) شكل‌دهي تيم‌هاي بين رشته‌اي موضوع محور،3) توسعه روابط نوآورانه با ديگر بخش‌هاي دانشگاهي و با منابع جديد التأسيس و4) توضيح عملكرد آموزش ترويجي بعنوان وسيله‌اي براي حل مسأله و نه انتقال صرف فناوري (همان).

ب) از نظام دستوري به نظام مشاوره‌اي

چين در سال 1990 مبلغ صد ميليون دلار وام از بانك جهاني جهت تأسيس پروژه خدمات حمايتي كشاورزي دريافت داشت، كه يك تلاش اصلاح گرانه انبوهي را در ترويج كشاورزي ده استان از 30 استان چين در بر مي‌گرفت. اين امر نشانگر اينست كه چين در جستجوي تحول از يك نظام ترويجي دستوري به نظام ترويج مشاوره‌اي است. براي كسب موفقيت، چين تحولي نيازمند تغييرات در سطح سياستگزاري ترويجي و كشاورزي است. مشاركت كشاورزان در توسعه برنامه ترويجي، جهت توسعه يك نظام اطلاعاتي مبتني بر تقاضاي ترويجي ضروري خواهد بود (همان).

تمركززدايي

تمركززدايي مفاهيم متعددي را در بر مي‌گيرد. راندينلي و نيلس،تمركززدايي را از ديدگاه اجرايي و اداري چنين تعريف مي‌كنند: “ انتقال مسئوليت در امور برنامه‌ريزي، مديريت، انتقال و تخصيص منابع مالي از دولت مركزي و كارگزاري‌هاي آن به واحدهاي محلي كارگزاريهاي دولتي، واحدهاي تابعه يا سطوح پايين‌تر اداري، سازمان‌ها يا شركت‌هاي نيمه مستقل دولتي، مقامات ناحيه‌اي، منطقه‌اي يا دواير دولتي بر اساس ماهيت وظايف آنها، يا سازمان‌هاي غيردولتي خصوصي يا داوطلبي” (راندنيلي و همكاران، 1376).

بنابراين، تمركززدايي در ترويج را مي‌توان اين گونه تعريف نمود." تمركززدايي در ترويج يعني تغيير و انتقال مسئوليت به ترويج از سطح دولت مركزي به سطوح اجرايي، منطقه‌اي يا ناحيه‌اي. درجات مختلفي از اين امر امكان‌پذير است. از تصميم‌گيري عملياتي و اجرايي تا كنترل سياسي و مديريت مالي" (Katz, 2002).

واژه عدم تمركز اغلب به طور مختصر با مفهوم انتقال قدرت سياسي به واحدهاي محلي دولت تعريف گرديده است. راهبردهاي مختلفي (شامل راهبردهاي ساختاري، مالي، مديريتي و خصوصي‌سازي) توسط دولت‌هاي مركزي جهت عدم تمركز ترويج كشاورزي مورد پذيرش قرار گرفته است (رضايي،1382). اين راهبردها عبارتند از:

الف) راهبردهاي ساختاري

عبارت است از تمركززدايي مسئوليت‌هاي ترويجي دولت مركزي از طريق اصلاح ساختاري كه در آن با هدف بهبود پاسخگويي و نظارت سازماني، وظيفه خدمات‌رساني ترويج از دولت مركزي به دولت‌هاي محلي واگذار مي‌شود.جهت‌گيري عمده مالي در اين سياست “تسهيم هزينه” مي‌باشد كه در آن دولت‌هاي مركزي بودجه ترويجي را به مديريت‌ها و حكومت‌هاي محلي منتقل مي‌كنند كه در اين علاوه بر بودجه اختصاصي از طريق مكانيزم‌هاي متنوعي بخشي از هزينه‌ها نيز از كشاورزان و تشكل‌هاي مربوط به آنها دريافت مي‌شود. در ارتباط با سياست تمركززدايي ساختاري ترويج، كشورهاي مختلف استراتژيهاي مختلفي را به كار گرفته‌اند كه عبارتند از:

 مركزيت‌زدايي: كه مسئوليت كنترل سازمان‌هاي مركزي ترويجي به ادارات تابعه آنها در سطوح استاني محول مي‌گردد. اين سياست در اشكال متنوعي در كشورهاي مختلف اجرا گرديده است.

  تفويض كه در آن مسئوليت مديريت ترويج ممكن است  بخشي يا تمامي‌ مسؤليت به حكومت‌ها / مديريت‌هاي استاني يا ايالتي محول گردد، كه در آن حكومت ايالتي / محلي مسئوليت‌ نهايي مديريت مالي و تصميم‌گيري‌هاي ترويجي را به عهده مي‌گيرند، مانند مورد كشورهاي كلمبيا و كاستاريكا .

  واگذاري: كه از طريق آن  مديريت‌هاي ايالتي / استاني به عنوان نمايندگان يا عاملان دولت مركزي مسئوليت اجراي وظايف ترويجي را به عهده مي‌گيرند (رضايي1382).

ب) راهبردهاي مالي

يعني تمركززدايي بار مالي هزينه‌هاي ترويجي از طريق بازسازي نظام محلي. اين سياست را بانك جهاني، كه فدراليسم مالي مي‌نامد، به عنوان محوري براي ارايه خدمات دولتي اثربخش‌تر و عادلانه‌تر در خدماتي مانند ترويج كشاورزي، و نيز زمينه‌ساز مشاركت حكومت‌ها و سازمان‌هاي محلي در تأمين مالي و مديريت چند خدماتي تلقي مي‌كند.جهت‌گيري مالي لازم اين سياست استفاده از راهكارها يا مكانيسم‌هاي متنوع دريافت هزينه مانند دريافت مستقيم وجه بابت خدمات يا دريافت هزينه از طريق ترتيبات انعقاد قرارداد با كشاورزان مي‌باشد (همان).

ج) راهبردهاي مديريت به وسيله مشاركت

عبارتست از تمركززدايي مديريت برنامه‌هاي ترويجي كه از طريق دخالت مشاركتي كشاورزان در تصميم‌گيري‌ها و به عهده گرفتن مسئوليت‌هاي ترويج در آينده. يكي از سياست‌هاي بارز ترويجي در سطح جهاني، حركت و اقدام نهادي و فني دولت‌ها در جهت سپردن مسئوليت مديريت برنامه‌هاي ترويجي به دست خود كشاورزان مي‌باشد (همان).

د) خصوصي‌سازي

عبارتست از انتقال كامل مسئوليت‌هاي ترويجي به بخش خصوصي كه شامل فروش يا واگذاري خدمات به بخش خصوصي و “بخش سوم” شامل سازمان‌هاي غيردولتي، تعاوني‌ها و تشكلات محلي مي‌باشد. مثال بارز اعمال اين سياست كشورهاي هلند، نيوزلند و پنج ايالت از شش ايالت مي‌باشد كه در آنها با واگذاري كليه مسئوليت‌هاي خدمات ترويجي به بخش خصوصي، دولت‌ها يكباره خود را از بار مسئوليت مالي و مديريتي ترويج خلاص نموده‌اند (همان).

  آزادسازي اقتصادي در بخش كشاورزي ايران

برنامه آزادسازي در بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي وضعيت كاملاً متفاوتي دارد. در صنايع دولتي بعلت جدا بودن مديريت و مالكيت، انگيزه سودآوري پايين است كه در اثر آزادسازي انگيزه‌هاي سودآوري، تغيير در شيوه مديريت ايجاد خواهد شد كه نقش مثبتي در رشد صنايع داشته و نهايتاً نقش مثبتي در توليد ناخالص ملي خواهد داشت. اما در بخش كشاورزي وضعيت به گونه ديگري است، چرا كه فقط چيزي در حدود 2 درصد از زمين‌هاي زير كشت تحت مالكيت دولت است و قسمت اعظم آن يعني 98 درصد از زمين‌هاي زير كشت به بخش خصوصي تعلق دارد و دولت مالكيتي نسبت به آنها ندارد. لذا، آزادسازي در كشاورزي در دو زمينه معنا پيدا مي‌كند:

الف ـ حذف سوبسيد، ب ـ واگذاري فعاليت‌هاي دولت به بخش خصوصي (درخشان،1372).

مطالعات نشان مي‌دهد كه شركت در مسير آزادسازي در بخش كشاورزي شامل اين اقدامات اساسي است:

1)    حذف سوبسيدهاي توليدي،2) محدود كردن خريدهاي دولتي به معدودي از محصولات كشاورزي،3) رساندن قيمت‌هاي توليدكنندگان به برابري نسبي با واردات و 4) متحول ساختن نقش دولت در قلمرو بخش كشاورزي مشتمل بر اتخاذ سياست‌هاي اصولي زير است :

حذف مداخله‌هاي غير ضروري،لغو سياست‌هاي محدودكننده و از ميان برداشتن اهرم‌هاي كنترلي، حمايت از بخش خصوصي، تهيه خدمات ضروري عمومي در قلمرو بخش كشاورزي و نقاط روستايي و حمايت از طبقات آسيب‌پذير و نيازمند روستايي(زاهدي مازندراني، 1372).

به علاوه به نظر مي‌رسد كه آزادسازي اقتصادي آثار مهمي در بخش كشاورزي باقي خواهد گذاشت كه از اين قرار است : قيمت نهاده، قيمت محصولات، تجارت خارجي (صادرات و واردات)، تغيير الگوي كشت و نظام توليد، تغيير نظام مالكيت و بهره‌برداري از منابع، سرمايه‌گذاري در بخش دستمزدها، ميزان درآمد توليدكنندگان، تغيير قدرت خريد مصرف‌كنندگان به ويژه اقشار كم درآمد روستايي؛ تغيير الگوي مصرف مواد غذايي، افزايش مهاجرت از روستا به شهر و  … (همان).

بايستي توجه داشت كه برقراري اقتصاد بازار آزاد در بخش كشاورزي ايران، كه با افزايش شديد قيمت نهاده‌هاي كشاورزي و همچنين قيمت محصولات كشاورزي همراه است اگر چه باعث افزايش درآمد كشاورزان بزرگ مي‌شود ولي موجب كاهش درآمد كشاورزان خرده‌پا مي‌گردد، براي اينكه افزايش هزينه‌ها در سطح بالاي زير كشت كشاورزان بزرگ شكسته و با توجه به عملكرد بالاي محصولات آنها، درآمدشان را بالا مي‌برد ولي بدليل كمي سطح زير كشت و عملكرد پائين كشاورزان كوچك و فقير، افزايش قيمت محصولات براي آنها سودي ندارد و از طرفي با افزايش توليد كشاورزان بزرگ، بالطبع قيمت‌ها نيز روند نزولي يافته و از اين طريق نيز به فقر كشاورزان كوچك دامن زده مي‌شود (پيرو شعباني،1377).

محققين، آزادسازي اقتصادي در وضعيت كنوني جامعه روستايي ايران را امري مي‌دانند كه به مرگ جامعه روستايي و كشاورزي انجاميده و تأكيد مي‌ورزند با توجه به شرايط خاص اين جامعه، دولت بايد در بخش كشاورزي نه تنها سياستگذاريهاي صحيح بنمايد و حمايت‌هاي لازم را از كشاورزان صورت دهد، بلكه مي‌بايست سهم بخش كشاورزي و جامعه روستايي را در بودجه ملي تا حد قابل ملاحظه‌اي افزايش دهد و از واحدهاي بهره‌برداري خانوادگي، آن‌هم با سازماندهي مناسب مانند ايجاد تعاوني‌هاي روستايي حمايت و واحدهاي صنعتي را به سرمايه‌گذاري در مناطق روستايي ترغيب كند.

الف ـ در گذشته در خدمات بخش كشاورزي دولت همواره دست بالا را داشت و اين نقش غالب از زمان انقلاب به بعد افزايش بيشتري يافته است. خدمات توليدكننده نظير تحقيق، ترويج و بازاريابي هميشه از سطوح بالا به پايين اعمال مي‌شد. به طور خلاصه خدمات توسعه و دستيابي در جهت افزايش درآمدها و حفظ زندگي روستايي و تأكيدي كه به مناطق محروم مي‌شد، غالباً به صورت جنبي و نه به عنوان جزء اصلي فرآيند توسعه روستايي به حساب مي‌آمد. سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي، به طور چشمگيري شرايط فوق‌ را تغيير داد و تغيير جهت در ارايه خدمات بخش كشاورزي شروع شده است. دولت بتدريج در پي آن است كه خود را از انجام اموري نظير عرضه نهاده‌ها، توليد و خدمات بازاريابي فرآوري محصولات رهاسازد. به طور همزمان سوبسيد (يارانه) نهاده‌ها و توليدات در حال حذف شدن است. به موازات آن دولت از سال 1372 اقداماتي را به منظور تجديد ساختار اجرايي در وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي شروع كرده است (مهرگان،1372).

ب ـ هم چنان كه سياست‌هاي تعديل پيش مي‌رود، دولت بايد توزيع مناسب مسئوليت‌هاي ارايه خدمات بين بخش‌هاي دولتي و خصوصي را تعيين و مشخص كند. بعضي از خدمات به دليل وضعيت خدماتي عموميشان به طور اصولي در مسئوليت بخش دولتي باقي خواهند ماند. سياستگزاري و تخصيص منابع عمومي، مديريت منابع آب و اراضي و توسعه روستايي از آن جمله‌اند. ديگر خدمات بهتر است بوسيله بخش خصوصي ارايه شود. اين خدمات كه به ويژه در ارتباط با توليد، بازاريابي و فرآوري محصولات كشاورزي قرار دارند، با توجه به زمينه‌هاي رقابتي مثبتي كه مي‌تواند به وجود آيد، موجب مي‌شود تا بخش خصوصي به سرعت با شرايط جديد كه براي بخش دولتي با مشكلات بسيار همراه است، خود را وفق دهند. سرانجام خدماتي وجود دارند كه بخش خصوصي و دولتي مي‌توانند يكديگر را تكميل كنند.

ج ـ به نظر مي رسد اعتبارات بخش كشاورزي در طول دوره آزادسازي تغيير كند. در گذشته بيشتر هزينه‌ها اختصاص به سوبسيدهاي ارزاني داشت كه ناشي از تفاوت نرخ بازار آزادانه و قيمت دولتي آن بود، با يكسان شدن نرخ ارز چنين امتيازاتي از ميان خواهد رفت و بودجه دولتي نيز براي مقابله با تورم احتمالاً با محدوديت مواجه خواهد شد.

د ـ جهت ديگر سياست‌هاي آزادسازي تغيير در زمينه عرصه نهاده‌ها، توليد محصول، بازاريابي و فرآوري محصولات كشاورزي است. در حال حاضر،تعدادي از كاركنان در مشاغل مديريتي و كنترلي قرار دارند كه ممكن است اين مشاغل در شرايط جديد حذف نشود و يا به بخش خصوصي انتقال يابد. مبارزه اصلي در دوران گذار، تأمين مديريت لازم در فرآيند تعديل نيروي انساني، بازآموزي نيروي مشاغل و انتقال آنها به بخش خصوصي است (همان).

نتيجه گيري

بايستي توجه داشت كه برقراري اقتصاد بازار آزاد در بخش كشاورزي ايران، كه با افزايش شديد قيمت نهاده‌هاي كشاورزي و همچنين قيمت محصولات كشاورزي همراه است اگر چه باعث افزايش درآمد كشاورزان بزرگ مي‌شود ولي موجب كاهش درآمد كشاورزان خرده‌پا مي‌گردد، براي اينكه افزايش هزينه‌ها در سطح بالاي زير كشت كشاورزان بزرگ شكسته و با توجه به عملكرد بالاي محصولات آنها، درآمدشان را بالا مي‌برد ولي بدليل كمي سطح زير كشت و عملكرد پائين كشاورزان كوچك و فقير، افزايش قيمت محصولات براي آنها سودي ندارد و از طرفي با افزايش توليد كشاورزان بزرگ، بالطبع قيمت‌ها نيز روند نزولي يافته و از اين طريق نيز به فقر كشاورزان كوچك دامن زده مي‌شود.

محققين، آزادسازي اقتصادي در وضعيت كنوني جامعه روستايي ايران را امري مي‌دانند كه به مرگ جامعه روستايي و كشاورزي انجاميده و تأكيد مي‌ورزند با توجه به شرايط خاص اين جامعه، دولت بايد در بخش كشاورزي نه تنها سياستگذاريهاي صحيح بنمايد و حمايت‌هاي لازم را از كشاورزان صورت دهد، بلكه مي‌بايست سهم بخش كشاورزي و جامعه روستايي را در بودجه ملي تا حد قابل ملاحظه‌اي افزايش دهد و از واحدهاي بهره‌برداري خانوادگي، آن‌هم با سازماندهي مناسب مانند ايجاد تعاوني‌هاي روستايي حمايت و واحدهاي صنعتي را به سرمايه‌گذاري در مناطق روستايي ترغيب كند.

از مباحث تعديل در بخش كشاورزي مي‌توان نتيجه‌گيري نمود كه يكي از علل اصلي عقب‌ماندگي‌هاي بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسعه يافته، اين است كه در كشورهاي توسعه يافته بخش كشاورزي از سوي بخش صنعت كاملاً حمايت مي‌شود، اما در كشورهاي در حال توسعه نه تنها چنين چيزي مصداق ندارد، بلكه اين بخش كشاورزي است كه تا اندازه‌اي كاستي‌هاي بخش صنعت را جبران كند. از سويي سياست تعديل به عنوان يك عامل بسيار موثر و مهم، اگر چه به جهت افزايش قيمت محصولات كشاورزي چندان به نفع مصرف‌كننده نخواهد بود، اما به تدريج بر قدرت، رفاه و واقعي‌تر شدن شرايط زندگي براي كشاورزان خواهد افزود.

اقدامات ضروري جهت دستيابي به كشاورزي پايدار

كشاورزي پايدار به عنوان بينشي است كه بر اهداف انسان و شناخت وي از آثار فعاليت‌هاي كشاورزي بر محيط زيست متكي است. جهت دستيابي به چنين نظامي مي‌بايست تجربيات و دانش گذشتگان را در نظر گرفت و در كنار پيشرفت‌هاي جديد و علمي، روش‌هايي را در فعاليت‌هاي كشاورزي به كاربرد كه تاثير كمتري را بر محيط زيست دارد و سلامتي انسان را به مخاطره نمي اندازد. به منظور دستيابي به كشاورزي پايدار در نظر گرفتن اقدامات زير ضروري    مي باشد (1).

ثبات محيطي: به منظور پايداري در فعاليت‌هاي كشاورزي يكي از جنبه هايي كه مي بايست مدنظر قرار گيرد ايجاد تعادل در فعاليت‌هاي زيست محيطي مي باشد. عمده ترين روش‌هايي كه به اين امر كمك مي كند عبارتند از: حفاظت از منابع آب و خاك، جلوگيري از فرسايش، آگاهي از روابط همزيستي بين موجودات، استفاده از واريته هاي محلي و بومي، كاهش ورود نهاده هاي شيميايي به محيط، كاربرد دشمنان طبيعي در دفع آفات و كاربرد تلفيقي بخش‌هاي مختلف كشاورزي (دامپروري، زراعت و باغباني) در كنار همديگر.

ثبات اجتماعي: يكي از ابعادي كه در دستيابي به پايداري در فعاليت‌هاي زراعي مي بايد مدنظر قرار گيرد، بعد اجتماعي است. عمده مسايلي كه منجر به ثبات اجتماعي مي شود شامل: جلوگيري از مهاجرت روستاييان با استفاده از مشوق‌هاي مناسب، بهبود كيفيت زندگي در مناطق روستايي، بهبود سطح دانش فني كشاورزان در زمينه كشاورزي پايدار و گسترش فعاليت‌هاي تعاوني و مشاركتي در بين كشاورزان مي باشد.

ثبات اقتصادي: يكي ديگر از ابعادي كه نقش موثري در دستيابي به كشاورزي پايدار ايفا مي نمايد، ثبات اقتصادي است. جهت دستيابي به ثبات اقتصادي موارد زير را مي بايست مدنظر قرار داد: ثبات قيمت محصولات كشاورزي در سالهاي مختلف، كاهش ميزان واسطه ها در انتقال محصولات به بازار، در نظر گرفتن ميزان عرضه و تقاضا در زمينه محصولات كشاورزي و ايجاد تعادل بين آنها، در نظر گرفتن در آمد حاصل از محصول در كوتاه مدت و دراز مدت، گسترش رقابت كشاورزان در زمينه محصولات توليدي و گسترش راه‌هاي مناسب سرمايه گذاري و قابليت سودآوري.

سياستگذاري‌ها و شيوه هاي نيل به پايداري

سياست‌هايي كه مانع پايداري مي شوند

تحت فشار قرار دادن منابع طبيعي موجود و محيط زيست در كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه از مشكلات متفاوتي ناشي مي شود. در كشورهاي توسعه يافته، كشاورزي در اقتصادي كه اشتغال در آن سير نزولي دارد، سهمي كوچك و رو به كاهش دارد. در اين كشورها، سياست‌ها براي دستيابي به اهدافي نظير تثبيت قيمت‌ها براي مصرف كنندگان، حمايت از درآمد توليد كنندگان، كاهش نرخ مهاجرت از مناطق روستايي به نواحي شهري، طراحي شده اند. اين كشورها براي رسيدن به اين اهداف به استفاده از ابزارهايي تمايل دارند كه موجب حفظ قيمت‌هاي بالا براي كالاهاي كشاورزي شوند. اين امر موجب افزايش سطح توليد و بكارگيري تكنولوژي‌هايي گرديده كه زيانبار بودن آنها براي محيط زيست و كشاورزي پايدار در تمامي جهان به اثبات رسيده است.

از سوي ديگر در كشورهاي در حال توسعه كشاورزي اغلب براقتصاد، به خصوص از لحاظ اشتغال تسلط دارد و افزايش سريع جمعيت بيشتر به نواحي روستايي مربوط مي شود. در اين كشورها كشاورزي اغلب تحت تأثير اثرات منفي برخي سياست‌ها قرار مي گيرند كه عبارتند از :

ماليات بندي (مستقيم يا غير مستقيم) به منظور تهيه مواد غذايي ارزان (براي جمعيت شهري كه از لحاظ سياسي داراي اهميت هستند)، افزايش عايدات ارزي از طريق حمايت از بكارگيري زياد نهاده‌هاي بيروني براي محصولات زراعي صادراتي، دستيابي به امنيت غذايي (از طريق خودكفايي غذايي ملي)، و فقر زدايي در روستاها (از طريق ارائه يارانه براي نهادهاي كشاورزي).

با توجه به چگونگي تأثير گذاري اين سياست‌ها بر اقتصاد روستايي، همگي آنها براي پايداري زيانبار هستند. اين سياست‌ها همگي به ايجاد الگوها و شيوه هايي انجاميده اند كه موجب زوال منابع موجود شده اند، در ايجاد فقر و كمبود اشتغال سهيم بوده اند، منجر به عرضه ناپايدارتر مواد غذايي توليد شده در داخل كشور و در نتيجه كاهش امنيت غذايي شده است(12).

شيوه هاي نيل به پايداري

براي دستيابي به پايداري، دو شيوه راهبردي در پيش رو قرار دارد كه عبارتند از: افزايش بهره وري و برگشت پذيري از طريق متنوع سازي نظام‌ها و فعاليت‌هاي توليدي و دوم افزايش بهره وري از طريق تخصص يافتگي.

افزايش بهره وري و برگشت پذيري از طريق متنوع سازي

1-متنوع كردن نظام‌هاي توليد: نظام‌هاي متنوع توليد در كشاورزي بر پرورش محصولات مختلف زراعي به همراه انواع مختلف دام استوار مي باشند. متنوع سازي ممكن است مستلزم ادغام عناصر مختلف كشاورزي، جنگلداري و شيلات در چندين تركيب مختلف باشد. متنوع سازي موجب كاهش مخاطرات ناشي از تغيير مقدار تقاضا، دگرگوني شرايط جوي و آب و هوايي،  ابتلا به آفات و بيماري‌ها مي شود. متنوع سازي هم‌چنين موجب حفظ باروري خاك مي شود. در همان حال بازده را  مي توان از طريق كشت چندگانه زراعي و كاربرد چند منظوره زمين افزايش داد.

2- متنوع سازي فعاليت‌هاي اقتصادي: متنوع سازي درآمد بخش مهمي از هر راهبرد توسعه پايدار اعم از روستايي و كشاروزي را تشكيل مي دهد. به طور اساسي براي گسترش نظام‌هاي چند فعاليتي دو راه وجود دارد: تلفيق فعاليت توليدي با فرآوري محصولات آن و تلفيق فعاليت‌هاي زراعي با فعاليت‌هاي غير زراعي. تلفيق فعاليت‌هاي زراعي و غير زراعي به توسعه بخش‌هاي صنعتي و خدماتي در نزديكي مناطق كشاورزي بستگي دارد. در نظام‌هاي چند فعاليتي از طريق هدايت نيروي كار به سمت فعاليت‌هاي غير زراعي كه مكمل درآمد خانواده اند، توليد، متنوع تر مي شود. اين امر موجب تشويق پس انداز و به دنبال آن سرمايه گذاري در نهاده ها وتجهيزات كشاورزي مي گردد و نيز به نوبه خود مي تواند موجب افزايش دوام كشاورزي و حفظ ظرفيت بهره وري زمين و محصولات زراعي شود (11).

افزايش بهره وري از طريق تخصص يافتگي

نظام‌هاي تخصصي پرنهاده، اغلب بيشترين فاصله را از اكوسيستم هاي طبيعي دارند و بايد دقت كرد كه از مشكلات زيست شناختي و بوم شناختي ناشي از بكارگيري بيش از حد نهاده ها احتراز شود. در جايي كه خاك‌هاي بارور و خرده اقليم هاي مساعد يا نزديكي به بازارها وفرصت‌هاي منحصر به فردي براي توليد پر منفعت محصولات زراعي ارائه مي كنند، اين روش نقش مهمي ايفا مي كند.

از آنجا كه اتكا به نهاده هاي بيروني ممكن است هم‌چنان زياد باشد در چنين نظام‌هايي بايد درآمد كافي براي تأمين هزينه هاي حفاظت از محيط زيست فراهم آيد. در بهبود نظام‌هاي توليدي تخصصي هدف اصلي بايد پايدار كردن كل اين زنجيره ها از جمله توليد و فرآوري و بازاريابي باشد (6).

مشكلات موجود براي دست يافتن به پايداري

كشاورزان معمولاٌ از توليدات و قابليت توليد زمين هايشان آگاه هستند و خواهان افزايش و نگهداري توليدشان مي باشند. اما به دلايلي نمي توانند قابليت توليد زمين هايشان را ثابت نگه دارند. اين دلايل عبارتند از : وضعيت اقتصادي- اجتماعي كشاورز، قابليت دسترسي به تكنولوژي و انتقال و مقبوليت آن، سياست‌ها و پشتيباني دولت‌ها، مشكلات زمين، خاك و آب(2) .

سه مورد اول براي رسيدن هر برنامه توسعه اي به ثبات و سلامتي محيط براي كشاورزي، مهم و تعيين كننده است. تعيين كننده هاي فيزيكي كه اثرات معني داري بر روي توليد و ثبات دارند عبارتند از : خاك (فرسايش و يا حاصلخيزي خاك)، آب (آلودگي، مقدار بارندگي)، اتمسفر(باران اسيدي، افزايش SO ₂ و CO ₂ ) مواد شيميايي مثل د.د.ت، علف كش‌ها و كودها (5).

موانع دستيابي به كشاورزي پايدار

محدوديت‌هاي موجود بر سر راه توسعه كشاورزي پايدار به دسته‌هاي زير تقسيم مي شوند:

Ø      محدوديت‌هاي منابع طبيعي و زيست محيطي

Ø     محدوديت‌هاي اقتصادي- اجتماعي .

Ø     محدوديت‌هاي تكنولوژيكي  .

Ø     محدوديت‌هاي زير بنايي

Ø     محدوديت‌هاي انساني.

در زير به طور اجمالي به بررسي هر يك پرداخته خواهد شد.

محدوديت‌هاي منابع طبيعي و زيست محيطي

1- استفاده از زمين و فرسايش خاك

 فشار جمعيت توأم با سيستم مالكيت زمين منجر به افزايش شخم و چراي بيش از حد در اراضي زراعي شده است. تخريب محيط زيست ناشي از فقدان مديريت منابع اراضي، چراي بي رويه دام، قطع درختان و استفاده نادرست از زمين مي باشد. فرسايش خاك حاصل  تخريب بخش‌هاي فوقاني خاك است كه نتيجه آن كاهش حاصلخيزي خاك مي باشد.

2- مديريت منابع آبي

بارندگي هاي ناكافي و نامناسب پديده ديگري است كه منجر به ايجاد محدوديت‌هايي بر سر راه توسعه كشاورزي شده است. در نظام‌هاي سنتي و معيشتي زراعي و دامي و نيز در مناطقي كه آبياري انجام نمي گيرد، نزولات جوي و آب‌هاي زير زميني تنها منابع موجود درتوليد محصولات زراعي و دامي مي باشند. در صورت قطع بارندگي و كاهش منابع آب‌هاي زير زميني  نظام‌هاي زراعي به شدت در معرض خطر قرار مي گيرند.

3- جمعيت دام‌ها

وجود جمعيت زياد دام با كيفيت نامناسب و نيز فقدان مديريت اراضي، اثرات زيانباري بر مراتع بر جاي مي گذارند. براي جبران اين مسأله بايد تلاش مؤثري در جهت بهبود وضعيت مراتع و نيز توليد محصولات علوفه اي انجام شود. بديهي است فشار جمعيت زياد دام بر چراگاه‌ها باعث مي شود تا منابع غذايي كمتر و كمتر شوند كه اين خود بر كيفيت و توليد دام اثرات نامطلوبي بر جاي مي گذارد (8).

محدوديت‌هاي اقتصادي- اجتماعي

بسياري از كشاورزان معتقدند كه افزايش توليد تنها در سايه افزايش سطح زير كشت مقدور است. اين عقيده به عنوان يك مانع بر سر راه استفاده درست از اراضي كشاورزي عمل مي كند. از سوي ديگر آداب و رسوم قديمي و نيز هزينه ها و درآمدهاي كشاورزان ‌نقش مهمي‌درفعاليت‌هاي كشاورزي ايفا مي كنند(4).

1-    اعتقادات و باورها

زارعين خرده پا به شدت تحت تأثير اعتقادات و باورهاي خويش قرار دارند. باورها گاهي باعث مي شوند تا اين افراد در فعاليت‌هاي زراعي خود با اين كه از قديمي و ناكارآمد بودن ابزاري كه استفاده مي كنند، اطلاع دارند، اما به جاي استفاده از نهاده هاي تازه و جديد بر استفاده از روش‌هاي قديمي پافشاري كنند. گاهي روستاييان و دامداران نه دام‌هاي خود را براي استفاده مي كشند و نه براي كسب پول آنها را به فروش مي رسانند. آنان نوعي تعلق خاطر به دام‌هاي خود دارند. تعداد زياد دام براي اين افراد نشانه نوعي اعتبار محسوب مي گردد. اين نوع نگرش در توليد و كيفيت دام‌ها اثر سوء بر جاي مي گذارد.

2-    هزينه ها و درآمدها

در مناطق روستايي دور افتاده اساس تجارت به صورت كالا به كالا مي باشد و خريد پولي بي معني است. در خريد كالا به كالا كشاورزان نيازهاي غذايي, پوشاك و ابزاري خود را با يكديگر مبادله مي كنند. در اين حالت انگيزه مالي براي كشاورزان مطرح نيست. نظام ارزشي اين كشاورزان مبتني بر بقاء است. در مورد دامداران نظام ارزشي بر تعداد دام قرار دارد و به گونه اي كه تعداد زياد دام نشان دهنده  اعتبار بالاست. در مورد اين گونه دامداران و نيز كشاورزان مناطق روستايي دور افتاده مفهيم هزينه ها و درآمدها بسيار محدود مي باشند. اين امر مي تواند در توسعه كشاورزي خلل وارد سازد. اما كشاورزاني كه در نزديكي شهرها يا بازارهاي فروش محصولات كشاورزي زندگي مي كنند براي هزينه ها و درآمدهاي محصولات كشاورزي اهميت بيشتري قائل هستند. آنان ممكن است فعاليت‌هاي خود را به سمت كشت محصولاتي سوق دهند كه ارزش بيشتري داشته باشند و بتوانند اين محصولات را به بازارهاي مصرف عرضه كنند. عرضه محصولات به بازار به كشاورزان اين امكان را مي دهد تا بتوانند نهاده هاي جديد كشاورزي را خريداري كنند و يا فرزندان خود را براي آموزش روانه مدارس سازند (8) .

محدوديت‌هاي تكنولوژيكي

1-    توليدات زراعي

نظام زراعي خرده پا به گونه اي است كه فعاليت‌هاي زراعي در آنها به گونه اي ابتدايي و پيش پا افتاده انجام مي شوند. در اين حالت از نهاده هاي جديد نظير كودهاي شيميايي بذر اصلاح شده، آفت كش‌ها، ابزار و ماشين آلات كشاورزي پيشرفته استفاده نمي شود. در نتيجه ميزان توليد خيلي پايين است. در اين نوع نظام انتظار بيشتري از مروجان و محققان كشاورزي مي رود تا بتوانند كشاورزان را ياري كنند.

2- توليدات دامي

روش‌هاي توليد محصولات دامي نيز همانند محصولات زراعي عقب افتاده هستند و اين باعث شده تا ميزان توليد كاهش يابد. استفاده از نژادهاي بومي و نيز شيوع گسترده آفات و بيماري‌ها محدوديت‌هاي عمده‌اي هستند كه بر سر راه توليد محصولات دامي قرار دارند و منجر به كاهش توليد شير وگوشت مي گردند (7) .

محدوديت‌هاي زير بنايي

صنعت حمل ونقل از مواردي است كه در توسعه كشاورزي با كمبود پرسنل فني مواجه

هستند. حمل و نقل اعم از زميني، هوايي و آبي به منظور توزيع نهاده هاي زراعي و دامي، ارائه

خدمات پشتيباني و انتقال محصولات كشاورزي به بازار نقش مهمي بر عهده دارد(8).

  محدوديت‌هاي انساني

تقريباٌ تمامي سازمان‌ها و ادارات دولتي در بخش كشاورزي با كمبود پرسنل فني مواجه هستند. فقدان و يا عدم كارآيي كارشناسان خبره از محدوديت‌هايي است كه بخش كشاورزي با آن مواجه است. تعيين خط مشي هاي كشاورزي برنامه ريزي در زمينه چگونگي استفاده از اراضي كشاورزي انجام تحقيق، توسعه و توزيع تكنولوژي، تعيين اعتبارات كشاورزي، نحوه بررسي و انجام سرشماري‌هاي كشاورزي از مواردي هستند كه بايستي در آنها از افراد ماهر و متخصص استفاده شود. گاهي فقدان مشوق‌ها و دستمزدهاي پايين در ادارات دولتي باعث خروج نيروي مجرب و خبره از اين بخش مي شود.

پاراديم نوين توسعه

پارادايم متعارف توسعه روستايي بخشي از پاراديم مدرنيزاسيون بوده و تقريباٌ توجه خود را به طور يك بعدي بر رشد توليدات و گسترش اقتصاد مبتني بر بازار متمركز ساخته است. در اين پاراديم معيارهاي اقتصادي تعيين كننده تصميم گيري ها بودند. عوامل اجتماعي، زيست محيطي و سياسي نسبتاٌ غير مهم بوده و مشاركت افراد و گروه ها فقط به عنوان يك امر حاشيه اي و ثانويه در نظر گرفته مي شد.

اين رهيافت در ارايه يك ديدگاه همه جانبه از توسعه موفق نبوده است. اقشار خيلي فقير دچار اضمحلال گرديده اند، زنان كنار گذاشته شده و قسمت مهمي از عناصر اساسي توسعه ، خودگرداني، آزادي، اختيار تعيين سر نوشت و صلح و ثبات از برنامه هاي توسعه حذف گرديدند.

در مقابل، پاراديم نوين با تئوري هاي عام توسعه غالب در دوره زماني 1950 تا 1980 فاصله گيري دارد. پاراديم قديم توسعه در اين جهت تلاش مي نمودند تا قانون‌مندي‌هايي را ارايه نمايند كه تقريبا در تمام شرايط بدون توجه به زمان ومكان كاربرد داشته باشند. بر عكس پاراديم نوين توسعه بر اين باور است كه بايد براي هر زمان و مكان خاص تجربيات متنوعي از توسعه وجود داشته باشد و توصيه هاي آن مناسب يك شرايط خاص باشد.

پاراديم نوين توسعه داراي سه اصل اساسي است: محوريت منطقه اي/ ناحيه اي، تكثرگرايي فرهنگي و پايداري اكولوژيكي.

توسعه پايدار

توسعه پايدار جزيي جدا نشدني در واژه شناسي توسعه شده است. رشد اقتصادي ضرورتاٌ به طور خود كار نه به بهبود زندگي از نظر دستيابي به عدالت اجتماعي مي انجامد و نه به حفاظت محيط زيست. در واقع بسياري از منتقدان نشان داده اند كه رشد اقتصادي سبب بهره كشي از مردم و محيط شده است. البته در بسياري از نقاط دنيا بهبود سطح زندگي همراه با رشد اقتصادي بوده است و براي دستيابي به توسعه در ابتدا رشد اقتصادي لازم است. علاوه بر اين نتايج رشد اقتصادي چشمگير بوده است. برخي از اين نتايج عبارتند از: رهايي از بسياري بيماري ها، حفاظت از بسياري بلاياي طبيعي، از بين رفتن قحطي در بسياري از نقاط دنيا و رها سازي بشر از انجام كارهاي شاق از راه جايگزيني ماشين به جاي نيروي انساني. بنابراين رشد اقتصادي مي تواند هم زمان هم مشكل و هم راه حل باشد. زماني كه مفهوم توسعه پايدار مورد بررسي قرار مي گيرد اين تضاد آشكارتر مي شود.

برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد، توسعه پايدار را پيشرفت كيفيت زندگي انسان ها با توجه به حفظ ظرفيت هاي سيستم تأمين كننده حيات كره زمين مي داند. يعني تأمين نيازهاي نسل كنوني بدون آسيب رساندن به منابع كره زمين و بدون اين كه جلوي تامين نيازهاي نسل آينده گرفته شود. توسعه پايدار توسط كميسيون برونتلند چنين تعريف شده است:

"توسعه اي كه در جهت رفع نيازهاي نسل كنوني است بدون اين كه توانايي هاي نسل آينده را در رفع نيازهايشان كاهش دهد. از اين معني گزينش راهبردهاي توسعه اي برداشت مي شود كه سبب حفاظت از كاركرد محيط زيست و همچنين حفاظت از جوامع سنتي مي گردد".

جنبه هاي توسعه پايدار

توسعه پايدار معنايي بسيار فراتر از دست نخورده گذاشتن منابع مادي درآمد زا يافته است. بنابراين، مي توان گفت توسعه پايدار داراي جنبه هاي مختلفي است كه نگهداري، جايگزيني و رشد منابع مادي فقط يكي از جنبه هاي مهم توسعه پايدار محسوب مي گردد. جنبه دوم اين كه نه فقط منابع مادي، بلكه منابع انساني نيز بايد نگهداري شوند. دانش فني، مديريتي و اداري و توزيع آن از رهگذر آموزش را مي توان جايگزين يا متمم منابع مادي و زيست محيطي كرد.

جنبه سوم، كه اين اواخر مورد توجه بسياري بوده است، حفظ آن عناصر از محيط زيست است كه در تأمين رفاه انساني نقش دارند. تنها در صورتي كه منابع زيست محيطي به خودي خود به عنوان نهاده تلقي شوند، مي توان محيط زيست را به مثابه نتيجه و هدف و نه به مثابه وسيله حفظ كرد.

اين امر مستلزم دو مسأله جداگانه است: اول، خودداري از آلوده ساختن آب، هوا و خاك كه حيات و فعاليت ما به آنها وابسته است و دوم، خودداري از تمام كردن منابع تجديد شونده كه براي توليد، اساسي هستند مگر در صورتي كه جايگزين مناسبي در اختيار نباشد.

جنبه چهارم، عبارت است از انطباق پذيري نظام بايد در برابر وقايع غيرمترقبه و بحران ها قابليت تطابق داشته باشد و با توجه به منابع و روش ها، براي حفظ خويش در برابر آينده نامعلوم، نرمش و تنوع داشته باشد. جنبه پنجم، خودداري از گرفتار ساختن نسل هاي آينده به قروض داخلي و خارجي است. جنبه ششم، پايداري مالي، اداري و سياسي است. جلب رضايت كافي شهروندان براي اجراي هر خط مشي منوط به اعتبار و قابل قبول بودن آن است و بالاخره جنبه هفتم، قابليت توانمند ساختن اتباع كشورهاي در حال توسعه براي مديريت پروژه هاست، به نحوي كه خروج كارشناسان خارجي، موفقيت پروژه ها را به مخاطره نيندازد.

تعاريف و مفاهيم كشاورزي پايدار

هنوز تعريف كاملي براي كشاورزي پايدار ارائه نشده است. ولي به طور كلي بايد خصوصيات زير را كه به كشاورزي جايگزين نسبت داده مي شود، دارا باشد.

Ø      تنوع كاشت گياهان زراعي به جاي كاشت مداوم يك يا چند گياه زراعي يكساله

Ø      كنترل بيولوژيك آفات و ديگر روش هاي ابداعي براي كاهش مصرف آفت كش

Ø      پيش‌گيري بيماري‌هاي دامي به جاي استفاده از آنتي بيوتيك ها

Ø      اصلاح ژنتيكي گياهان زراعي براي مقاومت به آفات، بيماريها وخشكي و استفاده مؤثرتر از عناصر غذايي.

كشاورزي پايدار شامل نظام هاي زراعي معروف به بيولوژيكي، اكولوژيكي، كم نهاده, ارگانيك و جايگزين است ولي به آنها محدود نمي شود. مفاهيم كشاورزي پايداري به صورت زير تعريف مي شود: كشاورزي پايدار نظامي زراعي است كه از نظر محيطي مناسب و سودمند باشند و ساختار اجتماعي جوامع روستايي را حفظ كند(9) .

هاميلتون (1990) اظهار داشته است كه نظريه كشاورزي پايدار نسبتاٌ ساده مي باشد و آن توسعه سياست ها و عملياتي است كه توانايي مردم را براي توليد غذا و پوشاك تضمين مي كند بدون اين كه منابع طبيعي تخريب شوند و در عين حال وضعيت اقتصادي و تجارت كشاورزي و ارزش هاي اجتماعي را حفظ كند.

شرايط كشاورزي پايدار

تجديد نظردر كشاورزي منجر به پديد آمدن سه نوع كشاورزي مختلف و متمايز شده است. دو نوع اول با ايجاد نظام‌هاي كشاورزي پر بازده در كشورهاي صنعتي و در سرزمين‌هاي انقلاب سبز توانسته اند به بسته هاي فناوري واكنش مثبت نشان دهند. نوع سوم شامل باقيمانده كليه نظام هاي كشاورزي و معيشت مي شود كه نظام هايي پيچيده, متنوع, با نهاده كم و بازده هاي بسيار كمتري است.

چالش اصلي براي كشاورزي پايدار در هر يك از اين مناطق كاملاٌ متفاوت است. در كشاورزي صنعتي اروپا و آمريكاي شمالي چالش مورد نظر عبارت است از كاهش اساسي نهاده ها و هزينه هاي متغير تا سودآوري در حد فعلي نگه داشته شود، مقداري كاهش در سطح عملكردها با توليد بيش از حد كنوني، كه خسارت به محيط زيست را نيز كاهش مي دهد، قابل قبول خواهد بود. در زمين هاي متنوع و پيچيده چالش عبارت است از افزايش عملكرد در هكتار به نحوي كه در عين حال خسارتي به منابع طبيعي وارد نشود.

شواهد مربوط به مزارع و جوامع سرتاسر جهان نشان مي دهد كه مي توان به كشاورزي پايدار در تمام اين مناطق دست يافت:

Ø      در زمين هاي متنوع پيچيده و داراي منابع فقير در جهان سوم, كشاورزان پذيرنده كشاورزي بازآفرين اغلب با استفاده كم يا بدون استفاده از نهاده هاي بيروني عملكرد محصولاتشان را دو يا سه برابر كرده اند.

Ø      در زراعت‌هاي "نهاده بر" و عموماٌ فارياب(آبي) كشاورزان پذيرنده فناوري هاي نوآفرين محصولاتشان را درحد كنوني نگه داشته، در عين حال نهاده ها را هم به طور اساسي كاهش داده اند.

Ø      در نظام هاي كشاورزي صنعتي گذر به كشاورزي پايدار ممكن است به معناي كاهش عملكرد در هكتار در حد 10 تا 20 درصد در كوتاه مدت ولي با سطوح بيشتر بازده مالي به كشاورزان باشد

اما كشاورزان از نهاده كمتر عملكرد بيشتري به دست نمي آورند، آنان مجبورند نيروي كار و مهارت هاي مديريتي را جايگزين كنند تا انرژي افزوده قبلي نهاده هاي بيروني جبران شود.

تمام اين موفقيت ها سه عامل مشترك دارد. استفاده از فناوري هاي حفاظت كننده منابع از قبيل مديريت تلفيقي آفات, حفاظت خاك, آب, بازيافت مواد غذايي, كشت چندگانه, جمع آوري آب, بازيافت ضايعات و غير استفاده كرده اند.

كشاورزي فقط زماني مي تواند پا برجا بماند كه نهاده ها و گروه هاي محلي كه به  وسيله تحقيقات ترويج و نهاده هاي بيروني  توسعه اي توانمندساز حمايت مي شوند.  فناوري حفاظت كننده منابع را توسعه دهند و از آن استفاده كنند براي توسعه كشاورزي پايدار محيط سياستگذاري گسترده نيز بايد توانمند كننده باشد.

تحقق كشاورزي پايدار بدون مشاركت كامل و عمل جمعي خانوارهاي كشاورز ممكن نيست. اين موضوع دو دليل دارد, اول اين كه هزينه هاي بيروني تخريب منابع اغلب از كشاورزان معمولي به كشاورزاني كه از كشاورزي پايدار پيروي مي‌كنند، منتقل مي شود. دوم اين كه يك مزرعه پايدار واقع در چشم اندازي از مزارعي كه نهاده هاي زياد مصرف مي كند و منابعشان تخريب مي شود. ممكن است كالايي زيست محيطي توليد كند كه به دليل حمايت كشاورزان همسايه تحليل رفته و كم شود.

بنابراين، يكي از شرايط لازم براي كشاورزي پايدار انگيزش تعداد زيادي از خانوارهاي كشاورز براي مديريت هماهنگ منابع است. اين امر مديريت آفات و دشمنان طبيعي آنها, مديريت مواد غذايي خاك,كنترل آلودگي سفره هاي آبي و جريان هاي آب سطحي, مديريت هماهنگ دام, حفاظت خاك و منابع آب و مديريت ذخاير بذر را شامل مي شود.

بنابراين، موفقيت كشاورزي پايدار نه تنها بستگي به انگيزش ها, مهارت ها و دانش كشاورزان دارد، بلكه به عملي كه به دست گروه ها يا جوامع در كل صورت مي گيرد، نيز وابسته است. اين امر كار را با چالش بيشتري رو به رو مي كند. ترويج ساده اين پيام كه توليد پايدار منفعت چشمگيري براي كل جامعه در بر دارد، كافي نيست. علاوه براين ،توجه بيشتري به عمل اجتماعي نهاده ها و گروه هاي مصرف كننده محلي نيز مورد نياز است.

كشاورزي پايدار به طور مستقيم نيازمند شش گروه يا نهاد محلي است :

Ø      سازمان هاي جامعه محلي.

Ø      گروه هاي مديريت منابع طبيعي.

Ø      گروه هاي تحقيقات كشاورزان.

Ø      گروه هاي ترويج كشاورز به كشاورز.

Ø      گروه هاي مديريت اعتباري.

Ø      گروه هاي مصرف كنندگان.

در طي سي سال گذشته افزايش توليد انبوه محصولات كشاورزي گرچه بخشي از نيازهاي جمعيت رو به رشد را برطرف نموده است, اما امروزه مشخص شده است كه تكنولوژي مدرن به علت استفاده بي رويه از منابع منجر به فرسايش منابع طبيعي شده است. تخريب محيط زيست و در نتيجه تخريب و تبديل اراضي جنگلی به زمين هاي زراعي فرسايش خاك و آلودگي آب ناشي از بهره برداري بيش از حد و بي رويه از مواد شيميايي و ضايعات و فاضلاب هاي كشاورزي ابعاد فوق العاده وخيمي به خود گرفته است.

 به هر حال كشاورزي كلاسيك نه تنها محيط زيست را ناديده گرفته است، بلكه درك كشاورزان را نيز در ارتباط با حفاظت منابع ناديده انگاشته است. در صورتي كه كشاورزن نه تنها مجري نهايی هر نوع تصميمي در رابطه با منابع هستند، بلكه آنها خود مبتكر برخي از راهبردهاي حفاظت كننده منابع از قبيل كشت يا روش تناوب زراعي و يا استفاده از حداقل نهاده‌ها مي باشند.

از طرفي با عنايت به رشد سريع جمعيت و افزايش نيازها پيش بيني مي شود كه تا سال 2025 جمعيت شهري دوسوم جمعيت جهان را تشكيل دهد، در اين صورت سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا توسعه كشاورزي و منابع طبيعي پايدار خواهد ماند يا نه؟ از آنجايي‌كه اين افزايش جمعيت با  مهاجرت از مناطق روستايي به شهرهاي بزرگ بهم خوردن توازن اقتصادي و زيست محيطي نظير آلودگي, تبديل اراضي زراعي به مسكوني, كاهش نيروي كار فعال در بخش كشاورزي و غيره را به دنبال خواهد داشت. امروز مقوله توسعه پايدار, جزيي جدا نشدني در واژه شناسي توسعه شده است و در اين ميان توسعه بخش كشاورزي پيش شرط و نياز ضروري توسعه اقتصادي كشور است و تا زماني كه موانع توسعه در اين بخش برطرف نشود، ساير بخش ها از جمله بخش صنعت به شكوفايي و توسعه دست نخواهد يافت. بنابراين، برنامه ريزي‌هايي، براي دستيابي به هدف افزايش توليد كشاورزي بايد در ارتباط با ساير هدف هاي بخش نظير حفاظت ازمنابع طبيعي، توسعه پايدار و امنيت غذايي جامعه انجام گيرد.

گرچه در ايران سياست ها و برنامه هاي جديد درسطح كلان برحفاظت محيط زيست و توسعه پايدار تأكيد دارد، ولي مطالعات نشان مي دهد كه اكثرتوليدكنندگان كشاورزي ملاحظات لازم را در استفاده از نهاده ها نظير سموم آفت كش به كار نمي گيرند و در استفاده از منابع طبيعي هميشه اصول به زراعي را رعايت نمي‌كنند. در چنين موقع به نظر مي رسد از وظايف سازمان هاي آموزشي-ترويجي و اجرايي كشاورزي كشور براي راهنمايي و تشويق روستاييان در استفاده بهينه از امكانات و نهاده و منابع طبيعي باشد تا ضمن افزايش بهره وري در كشاورزي، جامعه روستايي از توسعه همه جانبه و پايدار برخوردار شود.

برنامه ريزي براي دستيابي به توسعه پايدار بخصوص در كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه از حساسيت ويژه اي برخوردار است. به نحوي كه هرگونه اهمال و تساهل در اين امر موجب عدم توسعه و حتي تشديد آسيب پذيري و آسيب ديدگي اين كشورها خواهد گرديد. الگو برداري از كشورهاي صنعتي غرب, توسعه اي نامتوازن به همراه زوال منابع و امكانات, افزايش جمعيت و استقراض و ناتواني در پرداخت, بدهي هايي را براي كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه به ارمغان آورده است.

در سال هاي اخير به علت مشكلاتي كه در اثر مصرف بي رويه مواد شيميايي در كشاورزي و روش هاي رايج توليد مواد غذايي بروز كرده است, توجه بيشتري به نظام كشاورزي پايدار معطوف شده است. نظامي كه سازمان خوارو بار جهاني شعار خود را در سال 1993" كشاورزي پايدار و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي" قرار داده است. كشاورزي پايدار، نوعي كشاورزي است كه در جهت منافع انساني بوده، كارايي بيشتري در استفاده از منابع دارد و با محيط در توازن است.

 از جمله اهدافي كه در كشاورزي پايدار دنبال مي گردد, مي توان به حفاظت منابع طبيعي يا بهبود آن, حفاظت محيط زيست, افزيش سود, حفظ انرژي, افزايش باروري, بهبود كيفيت غذا و بهبود ساختار اجتماعي_اقتصادي مزارع و جوامع روستايي اشاره كرد.