توسعه روستایی و کشاورزی

چالشها و فرصتهای توسعه روستایی و کشاورزی در ایران

یکی از مشکلات عمده ای در مناطق روستایی کشور به چشم می خورد فقدان یک مدیریت قوی در روستا است که تاکنون با توجه به اقداماتی که صورت گرفته نتوانسته چندان مثمر ثمر باشد که بررسی علل و عوامل آن در این مجال نمی گنجد. بررسی اقدامات صورت گرفته قبلی می تواند مثمر باشد تا در تصمیم گیریهای عاقلانه تر رفتار کنیم.در ایجا سعی داریم تاریخچه کوتاهی از تشکیل مراکز خدمات کشاورزی ارایه دهیم بدون آنکه قصد داشته باشیم عملکرد آنها را نقد کنیم و این مساله را به روزهای آینده موکول می کنیم

در طرح تشکيل مراکز خدمات کشاورزي، روستائي و عشايري برنامه‌اي براي تشکيل اين مراکز تدوين گرديد که درآن تا پايان سال 1365 تعداد 1600 مرکز خدمات دهستان و تا پايان سال 1367 تعداد 165 مرکز خدمات شهرستان پيش بيني شده بود. جهت تاسيس اين مراکز:

-    ستادهاي تشکيل مراکز خدمات درسطح استان‌ها بر اساس دستورالعمل‌ها امور مربوط به مطالعه مناطق (درقالب دهستان) پيشنهاد و تشکيل مراکز خدمات دهستان با تعيين محدوده آن شناسايي و انتخاب افراد داوطلب واجد شرايط براي مسئولان و ساير پرسنل فني را بر اساس مفاد آئين‌نامه اجرائي به تدريج در سطح مراکز خدمات دهستان يک شهرستان از استان مربوطه را انجام مي دادند.

-    تشکيلات ادارات کشاورزي و ساير ادارات موسسات تابعه در سطح شهرستان‌ها براساس دستورالعمل کار ستادهاي استان باپيشنهاد انحلال و بررسي‌هاي لازم بتدريج منحل و باتوجه به مفاد آئين‌نامه و اصول سياست‌ها نسبت به تشکيل مرکز خدمات شهرستان اقدام مي‌گرديد. حداکثر مدت مجاز براي تشکيل مرکز خدمات شهرستان دو سال از تاريخ تشکيل آخرين مرکز خدمات دهستان تعيين شده بود.

-    مناطق مورد مطالعه و اولويت‌هاي تشکيل در بين شهرستان‌هاي هر استان و دهستان‌هاي هر شهرستان براساس رعايت اولويت براي ظرفيت‌هاي توليدي و قابليت افزايش آن و مسائل منطقه‌اي با درنظر گرفتن نظرات ارايه شده ستادها و نظر مرکز انجام مي شد.

-    برنامه تدارکاتي و مقدماتي از نظر فراهم‌کردن موجبات آغاز فوري فعاليت هر مرکز پس از تشکيل بمنظور ايجاد آمادگي براي برنامه‌هاي فوق بشرح زير پيش بيني شده است:

-    تعيين مسئولان مراکز و ساير پرسنل براساس شرايط و نياز محل

-    تهيه وسايل اوليه کار نظير وسائل نقليه، ماشين الات سنگين، تجهيزات لازم بري خدمات دامپزشکي و تعميرگاهي باتوجه به شرايط و نياز محل.

-    تعيين و تربيت افراد بادادن آموزش‌هاي فني جهت ارايه خدمات در مراکز خدمات دهستان از بين کارکنان فعلي وزارت کشاورزي و تکميل کادر فني  براساس شرايط و نياز محل (شيرزادي نژاد، 1364).

د) برنامه فعاليت‌هاي مراکز خدمات کشاورزي، روستائي و عشايري پس از تشکل برنامه‌هاي اين مراکز پس از تشکيل بصورت برنامه‌هاي ضربتي، کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت پيش‌بيني شده بود:

1- برنامه‌هاي ضربتي

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌هايي است، که بلافاصله بعد از تشکيل مرکز خدمات دهستان در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و درجهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات انجام آنها بشرح رئوس برنامه‌اي زير فراهم مي‌شود.

-    تهيه و تدوين آمار و اطلاعات برنامه‌ريزي.

-    تهيه و تامين نهاده‌هاي کشاورزي و دامي و لوازم يدکي.

-    بررسي و تامين ماشين الات و وسايل نقليه.

-    ايجاد و تجهيز تعميرگاه

-    ايجاد و تجهيز کلينيک دامپزشکي

ضمنا در اين مرحله پيش‌بيني‌هاي لازم از نظر تدارک و فراهم نمودن مقدمات اجراي برنامه کوتاه مدت و بالاخص ارائه آموزش لازم بانظر شوراهاي ده و دهستان درجهت ايجاد قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه کوتاه‌مدت انجام مي شود.

2- برنامه‌هاي کوتاه مدت

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌ها است که بعد از شروع برنامه‌هاي ضربتي تا آخر سال دوم فعاليت در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و در جهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات انجام آنها فراهم مي‌شود. وزارت کشاورزي با تنظيم دستورالعمل‌هاي فني موجب انجام برنامه‌هاي مورد پيش‌بيني را فراهم خواهد نمود. برنامه مطالعه و ترتيب و نحوه واگذاري را با پيش‌بيني‌هاي لازم در زمينه ايجاد شرايط و قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌ها که در اين مرحله قابل واگذاري در شرايط اجرائي مي‌شوند، را تهيه و معمول مي‌نمايد، دراين رابطه پيش‌بيني و ارائه آموزش‌هاي از با مطالعه بافت سنتي و فرهنگي و اجتماعي و تربيت کادر فني از بين روستائيان بانظر شوراهاي ده و دهستان در زمين‌هاي جهاد موجبات واگذاري کارهاي اجرائي به روستائيان بتدريج انجام مي‌شود، رئوس فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در مرحله کوتاه مدت بشرح زير است.

-    تهيه و تدوين پرسشنامه ده

-    انجام امور زيربنائي و توسعه منابع آب و خاک در قالب پروژه‌هاي کوتاه‌مدت و شروع با اجراي طرح‌هاي آماده‌شده در اين زمينه درصورتي که با آئين نامه مغايرتي نداشته باشد و ترميم راه‌هاي روستائي و احداث انبار.

-    ارائه خدمات بهزارعي نظير آموزش رعايت تناوب زراعي و نحوه آماده کردن زمين و کاربرد کودهاي شيميائي و دامي و نباتي، مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي بهبود وضع زراعت ديم.

-    کمک به تامين اعتبارات وامي.

-    فراهم نمودن موجبات برقراري نظام بهره‌برداري گروهي و جمعي (مشاع ـ بنه) بمنظور استفاده از مطلوب از منابع آب و خاک و نيرو بهبود وضع توليدات.

-    احياء اراضي قابل کشت بمنظور افزايش سطح زير کشت.

-    ارائه خدمات بازرگاني.

3- برنامه‌هاي ميان مدت

اين برنامه شامل آن قسمت از فعاليت‌هايي است که عموما از سال سوم فعاليت مرکز خدمات دهستان تا آخر سال هفتم در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و درجهت افزايش توليدات زراعي موجبات انجام آنها فراهم مي‌شود در اين مرحله هم وزارت کشاورزي به ترتيبي که در فراز کوتاه‌مدت مشخص گرديده موجبات انجام فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در قلب ميان‌مدت را فراهم مي‌نمايد و با پيش‌بيني نحوه و ترتيب واگذاري و ارائه آموزش‌هاي لازم شرايط و قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده را ايجاد مي‌نمايد. رئوس اين فعاليتها بشرح زير است:

1-     قرنطينه دامي و نباتي

2-     برنامه اصلاح نژاد دام نظير احداث ايستگاه‌هاي تلقيح مصنوعي و توزيع تليسه و قوچ، مرغ مادر، نيمچه مرغ تخمي و گوشتي.

3-     صلح مراتع.

4-     بهبود روش‌هاي مرتعداري

5-     شناسايي و پيشگيري بيماري مشترک انسان و دام

6-     ايجاد مزارع آزمايشي.

7-     ارائه خدمات مهندسي زراعي نظير احداث شبکه‌هاي آبياري و تسطيح تاسيسات آبرساني زهکشي، اصلاح اراضي، احياء و لايروبي و مرمت قنوات و انهار و حفر چاه.

8-     احداث سدها و بندهاي خاکي و سيماني، استخرهاي ذخيره آب.

9-     پوشش انهار و کانال

10- احداث سيلو و انبارهاي چند منظوره

11- بررسي و امکانات و ايجاد و احداث واحدهاي کوچک صنايع ساختماني، صنايع دستي.

12- توسعه و احيا و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ايجاد نهالستان‌هاي بذر و جنگلکاري

13- افزايش خوراک دام از طريق توسعه کشت نباتات علوفه اي

14- افزايش سطح زير کشت و احيا اراضي.

15- آموزش روش‌هاي بهزارعي نظير رعايت تناوب زارعي، کاربرد سموم و کودهاي شيميائي مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي، بهبود وضع زراعت ديم، نحوه آمادن کردن زمين و تهيه و تدوين برنامه منطقه‌اي کشت.

16- حفظ محيط زيست.

17- تامين اعتبارات وامي

18- ارائه خدمات بازرگاني

4- برنامه هاي مستمر (بلند مدت)

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌هائي است که در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه عموما اختصاص به اجراي طرح‌هاي بلندمدت و بنيادي بمنظور حل مسائل کشاورزي و دامي را بطور اصولي و ريشه‌اي دارد و جهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات اجراي طرح‌هاي پيش‌بيني شده از طريق تجهيز مراکز خدمات شهرستان که هسته‌هاي اجرائي اين فعاليت‌ها هستند. به وسايل و کادر فني مورد نياز اقدامات لازم را انجام مي دهد و در ادامه امر واگذاري فعاليت‌ها به ترتيبي که در مراحل کوتاه مدت و ميان مدت بتدريج آغاز و اجرا شده واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي اجرائي مورد پيش‌بيني در اين مرحله را با همان مختصات و خط‌مشي برنامه‌اي که براساس ارائه آموزشهاي فني و تربيت و تامين کادر فني از بين روستائيان است انجام مي دهد. رئوس اين فعاليتها به شرح زير است:

1- اصلاح نژاد دام نظير احداث ايستگاه‌هاي تلقيح مصنوعي، توزيع تليسه و قوچ، مرغ مادر نيچه مرغ تخمي  و گوشتي.

2- اصلاح مراتع و آموزش دامدارن و روش‌هاي بهره‌برداري صحيح از مراتع و اجراي طرح‌هاي مرتعداري.

3- احداث سدها و بندهاي خاکي و سيماني و استخرهاي ذخيره آب در سطح حوزه هاي آبريز يا منطقه

4- ادامه عمليات مهندسي زراعي نظير زهکشي احداث شبکه آبياري تسطيح اراضي و ايجاد تاسيسات آبرساني در سطح حوزه هاي آبريز يا منطقه.

5- احداث سردخانه و انبارهاي چند منظوره

6- بررسي و ايجاد واحدهاي کوچک صنايع وابسته به توليدات زارعي، باغي، دامي، تبديلي.

7- توسعه و احيا و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ايجاد نهالستان‌هاي توليد بذر و جنگل

8- آموزش روش‌هاي بهزراعي نظير رعايت تناوب زراعي، کاربرد سموم و کودهاي شيميايي و داروهاي دامي مبارزه با آفات و بيماري‌ها و ادامه برنامه منطقه‌اي کردن کشت و توسعه سطح کشت محصولات جديد.

9- ارائه خدمات بازرگاني.

10- ايجاد مزارع نمونه

11- تامين اعتبارات وامي.

12- اجراي برنامه‌هاي حفاظت خاک بامطالعات و اجراي پروژه‌هاي آبياري يا مرتعداري و غيره در سطح حوزه‌هاي آبريز(وزارت کشاورزي، بي تا).

در تدوين اين برنامه زماني برنامه‌هاي زماني جداگانه‌اي براي مرکز خدمات شهرستان پيش‌بيني نگرديده، زيرا مرکز خدمات شهرستان بعنوان بازوي فني و اجرائي تشکيلي مرکز خدمات دهستان بوده و نتيجتا برنامه‌هاي زماني آن در رابطه معقول و منطقي با برنامه‌هاي زماني مرکز خدمات دهستان بوده و بنحوي است که پاسخ‌گوي وظايف مربوطه در قالب اين نامه و سياست‌هاي اجرائي مراکز خدمات باشد.

از بررسي اسنادي که درخصوص مراکز خدمات کشاورزي، روستاي و عشايري موجود است که اين مراکز پس از تاسيس و تامين نيازها و اولويتهايشان مي توانستند در حيطه‌هاي زير خدمات‌رساني کنند.

الف) خدمت عمومي

ب) خدمات فني کشاورزي

ج) خدمات زيربنايي، رفاهي و فعاليت‌هاي غير کشاورزي و

د) تهيه و توزيع وسايل و لوازم نهاده‌هاي کشاورزي و ارايه خدمات بازرگاني(تصويب‌نامه هيات وزيران، 1360).

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 11:58 |  لینک ثابت   • 

با توجه به نارساييهاي موجود در نظام مديريت توسعه روستايي كشور، بهبود و اصلاح اين نظام ضروري بوده و مي تواند نقش تعيين كننده اي در فرايند توسعه روستايي كشور داشته باشد. در اين زمينه علاوه بر راهكارهاي ارائه شده در چشم انداز توسعه كشور در افق 20 ساله و نيز برنامه چهارم توسعه، راهكارهاي ديگري نيز مطرح شده كه توجه به آنها ضروري است. در گزارش هم انديشي توسعه روستايي- محور شماره 24 همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه كشور- (موسسه توسعه روستايي ايران، 1381) و نيز در نظرسنجي از برخي صاحب نظران در مورد جايگاه روستا در فرايند توسعه ملي (فيروزنيا و افتخاري، 1382). راهكارهايي ارائه شده كه بسيار اهميت دارد. مهمترين اين راهكارها به شرح زير است:

·   تمركز زدايي در سطوح تصميم گيري، اجرا و نظام تخصيص منابع؛

·  تفويض اختيار و تقويت مديريت محلي (شوراهاي اسلامي) به منظور مشاركت بيشتر در توسعه محلي؛

·   تشكيل و تقويت نهادهاي غيردولتي، تشكل هاي مردمي و محلي براي مشاركت بيشتر در توسعه محلي؛

·  تحول در ساختارهاي اقتصادي براي ترغيب مشاركت بخش غيردولتي و خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي؛

·  مشاركت تعاملي متكي بر سه عنصر مردم، نهادهاي محلي و نهادهاي دولتي؛

·  تقويت شيوه هاي نظارتي از طريق نهادهاي مردمي (سازمان هاي غيردولتي، اتحاديه‌ها)؛

·  جايگزيني رهيافت برنامه‌ريزي مشاركتي در فرايند تصميم‌سازي و برنامه ريزي توسعه؛

·  تغيير ساختار و كاركرد دولت از كارگزار توسعه بعنوان تسهيل گر توسعه؛

·  هماهنگي در مديريت عالي توسعه روستايي از طريق فعال نمودن شوراي هماهنگي توسعه و عمران روستايي در سطوح ملي، منطقه اي و محلي و كاهش سطوح تصميم گيري به شوراي هماهنگي توسعه و عمران روستايي؛

·  اصلاح ساختار موجود با هدف كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي؛

· افزايش مشاركت روستاييان در تمامي مراحل تصميم گيري؛

·  تشكيل سازمان توسعه روستايي با ديدگاه فرابخشي؛

·   ساماندهي فعاليت ها و وظايف دولت و تقسيم آن به وظايف جاري، عادي، حاكميتي و تصدي‌گري و قرار دادن وظايف هم سنخ در تشكيلات هم سنخ و تعيين محل اعتبار آن؛

·  بكارگيري مديريت مشاركتي و محلي در فرآيند تصميم گيري؛

·  حركت به سمت نظام برنامه ريزي منطقه اي و توجه به توسعه يكپارچه؛

· تغيير اهداف سازمان گرا و بخش گرا به مردم گرا؛

·  اتخاذ رويكرد نهادگرايي كه «اصول كلي اين رويكرد تقويت شبكه هاي نهادي، ترغيب گفتگو و مذاكره، توجه به راهكارهاي مبتني بر شرايط خاص، توجه به نقش دولت در حمايت از نهادهاي محلي، تاكيد بر نقش كاراي هماهنگي و سازگاري نهادها است».

· ايجاد زمينه براي تشكيل نهادهاي تخصصي مدني براي توسعه روستايي.

شبكه‌هاي منطقه‌اي محلي:يك چارچوب مفهومي

ايجاد، شناسايي و توسعه يك شبكه مرتبط و پيوسته پويا در بين سرويس‌هاي مختلف خدماتي در نواحي روستايي بستگي به فعاليت تعداد زيادي از ويژگي‌هاي متغير، محلي، ويژه كه مشخص گرديده باشند دارد. براي مثال سريس‌هاي موجود با توجه به قلمرويي كه عمل مي كنند، روابط درونيشان، نتايج برونداد از روابط درونيشان، تعادل بين انتظارات و محروميت‌ها، تماس‌هاي بدلي و خارجي، تعادلات بين درستي‌ها و نادرستي‌ها و غيره مشخص مي گردند.

تفسيرهاي كليدي مفيد مي تواند از مدل سازي اينگونه شبكه‌ها صورت گيرد من جمله شرح جرياناتي كه در ايجاد، توسعه و يا بهبود عملكرد اين شبكه‌ها زماني كه براي توسعه محلي مورد استفاده قرار مي‌گيرند صورت بگيرد.

ادبيات اين شبكه ها اطلاعات زيادي درباره مدل‌هاي تئوريكي براي معماري و تخصيص مناسب اين شبكه‌ها به ما مي دهد.

ايجاد وتقويت شبكه‌هاي محلي روستايي نمي‌تواند به وسيله "فشار قانون" انجام پذيرد بلكه به پبش‌زمينه‌هايي نياز دارد كه عبارتند از:

1.فرد‌سازي: ظرفيت اسپانسرها و حمايت‌كنندگان شبكه براي شناسايي آژانس‌هاي مربوطه و منابع مناسب براي درگير شدن در سيستم است.

2.درگيري: ظرفيت‌هاي آژانس‌ها براي درگير شدن در شبكه و درگير كردن آژانس‌هاي بيشتر در اين زمينه.

3.ائتلاف: ظرفيت سازمان‌ها براي ايجاد يك ساختار كارآمد و اثربخش در ميان شبكه.

4.همكاري: ظرفيت سازي آژانس‌ها براي كار با هم و عمل مناسب در ميان شبكه.

در اين دورنما توسعه محلي يك فرآيند چند بعدي كه به طور متغير عمل مي‌كند و بعضي از ابعاد كليدي آن شامل موارد زير است:

1.فاكتورهاي اقتصادي: ساختار شركت، بهره‌وري شركت، تركيب فعاليت هاي اقتصادي، درجه رقابت شركت در محل، منطقه، سطوح ملي و بين‌المللي و غيره.

2.فاكتورهاي تكنولوژيكي: نفوذ فناوري در توليدات، فرآيند توليد و مديريت محلي و غيره.

3.فاكتورهاي جغرافيايي: شرايط فيزيكي و محيطي، مزيت‌ها و معايب اقتصادي-جغرافيايي و غيره.

4.فاكتورهاي زيرساختي: كيفيت و كميت زيرساخت‌ها (جاده‌ها، ريل راه‌آهن، تسهيلات حمل و نقل و انبارداري، انرژي، فناوري اطلاعات و غيره).

5.فاكتورهاي فرهنگي: سطوح تحصيلي، طرز تفكر، پيشينه محلي، روابط اجتماعي، پيوستگي و جدايي اجتماعي و غيره.

6.فاكتورهاي نهادي: كيفيت اداره محلي و خدمات عمومي، وجود يا مجاورت با توليدكنندگان دانش (دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و غيره) و آژانس‌هاي ترويجي. 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 13:51 |  لینک ثابت   • 

يكي از اولويت هاي اساسي در فرآيند برنامه ريزي توسعه روستايي كشور، توجه به فناوري اطلاعات و ارتباطات است. اين فناوري با ايجاد جهش در انتقال اطلاعات و ارتباطات مي تواند روستاها را از انزوا خارج ساخته و با از بين بردن مرزهاي سنتي نقش موثري در توسعه روستايي داشته باشد. اگر به مسائل و مشكلات موجود در روستاها در فرآيند توسعه روستايي توجه كنيم، ملاحظه خواهيم كرد كه بسياري از اين مشكلات به طور مستقيم و غيرمستقيم ريشه در فقدان و يا ضعف ارتباطات و اطلاعات دارد.

تاكنون در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مزاياي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به اثبات رسيده است. چرا كه اين فناوري مي تواند با كاهش فاصله زندگي شهري و روستايي نقش موثري در تعادل و توازن شهر و روستا و نيز يكپارچگي شهر و روستا داشته باشد. در برخي كشورها، فناوري اطلاعات نقش موثري در مهاجرت معكوس جمعيت از شهرها به روستاها داشته است. زمينه هاي كاربرد  فناوری اطلاعات در نواحي روستايي بسيار متنوع و گسترده است كه در اين جا فقط به چند مورد اشاره مي شود.

روستاهاي كشور به دليل جمعيت كم و پراكنده، آستانه جمعيتي لازم را براي برخورداري از بسياري امكانات و خدمات ندارند و همين موضوع باعث محروميت آنها در برخي از زمينه گرديده است. در حاليكه با توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، روستاييان مي توانند در روستاي خود و بدون مراجعه به شهر و بدون صرف هزينه و زمان از اين خدمت برخوردار شوند. خدمات  اداري، خدمات تجاري، خدمات بانكي، خدمات بهداشتي- درماني و خدمات آموزشي از جمله اين موارد است. براي مثال، در حال حاضر بسياري از روستاها به دليل جمعيت كم فاقد مدارس راهنمايي و متوسطه هستند، و در برخي از روستاها به دليل كاهش جمعيت (و در نتيجه كاهش جمعيت دانش آموز) مدارس موجود برچيده مي شوند. با توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و آموزش مجازي ضمن اينكه مي توان دانش آموزان را از آموز راهنمايي و متوسطه بهره‌مند كرد، با ايجاد رونق در روستاها و كاهش فاصله زندگي شهري و روستايي، مي‌توان مهاجرتها را تعديل و زمينه افزايش جمعيت را در روستاها فراهم نمود. اين موضوع را در مورد آموزشهاي دانشگاهي (دانشگاهي مجازي) نيز صادق است.

يكي از ديگر از مسائل مهم روستاهاي كشور، پايين بودن بهره‌وري در توليد محصولات كشاورزي است. اين مسئله بيشتر ناشي از ضعف دانش و آگاهي كشاورزان و نداشتن نظام ترويجي مناسب است. با توجه تعدد و پراكندگي روستاهاي كشور و مسائل مربوط به ترويج كشاورزي، فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند ترويج كشاورزي و انتقال دانش و فنون به كشاورزان و بهره برداران را بسيار تسهيل نموده و نقش موثري در ارتقاي بهره‌وري و افزايش توليد و درآمد كشاورزان داشته باشد.

در زمينه توسعه فرهنگي، يكي از مشكلات روستاها نداشتن دسترسي لازم به محصولات فرهنگي از جمله كتاب، نشريات، فيلم، مطبوعات و ساير مواد فرهنگي است. توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند دسترسي روستاييان را به اين محصولات بسيار تسهيل نمايد و نقش موثري در توسعه فرهنگي و ارتقاي آگاهي هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي آنها داشته باشد.

بازاريابي محصولات كشاورزي و صنايع دستي و كاهش نقش واسطه ها در اين زمينه از جمله چالشهاي موجود در زمينه توسعه اقتصادي و افزايش درآمد روستاييان محسوب مي‌شود. از طريق فناوري اطلاعات و ارتباطات مي توان به بازاريابي محصولات كشاورزي و صنايع دستي كمك نمود و نيز با كاهش نقش واسطه ها مي توان درآمد توليد كنندگان را افزايش داد و زمينه حمايت از مصرف كنندگان را فراهم ساخت.

توسعه گردشگري روستايي مي تواند فرصت هاي جديدي براي اشتغال و درآمد روستاييان ايجاد كند. ضعف اطلاع رساني يكي از مهمترين مشكلات در اين فرايند محسوب مي شود. با معرفي جاذبه هاي گردشگري روستاها از طريق اينترنت مي توان به توسعه گردشگري روستايي و تامين خدمات مورد نياز گردشگران كمك نمود.

با وجود اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي، و وجود تجربه هاي موفق در اين زمينه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و حتي تجربه هاي موردي در داخل كشور، تاكنون حتي در زمينه توسعه تلفن ثابت و همراه نيز توجه لازم به اين موضوع نشده است. البته هر چند تگناهايي در اين زمينه وجود دارد، ولي با برنامه ريزي و هماهنگي سازمانها و نهادهاي مسئول در اين زمينه و با بهره گيري از تجربيات جهاني مي توان به توسعه فناوري اطلاعات و اطلاعات در نواحي روستايي كمك نمود.

خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه به اين موضوع توجه شده و در ماده 18 برنامه، «به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستا و ارائه خدمات متنوع با هدف ارتقاي مهارت روستاييان و تمهيد فرصت هاي شغلي» يكي از وظايف دولت در زمينه توسعه روستايي تعيين گرديده است. تهيه سند راهبردي توسعه ICT روستايي كشور نيز (كه به پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم و صنعت محول شده) به همين منظور است.

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 13:49 |  لینک ثابت   • 

سازمان پديده اي اجتماعي به شمار مي آيد كه به طور آگاهانه هماهنگ شده و حدود و ثغور نسبتاً مشخصي دارد و براي تحقق هدف يا اهدافي بر اساس مباني دايمي فعاليت مي‌كند.

در فرآيند مديريت توسعه روستايي، وجود سازمان و تشكيلات مناسب در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي متناسب با ساختار جامعه روستايي بسيار ضروي است، زيرا اين سازمانها مي‌توانند اقدامات و تلاش هاي موجود را در اين فرآيند نهادينه كنند. اين سازمان ها همچنين مي توانند ماهيت دولتي، مردمي و يا دولتي- مردمي داشته باشند. آن چه مهم است كارآمدي اين سازمانها و توان آن ها براي جلب مشاركت بيشتر مردم در فرآيند توسعه روستايي است. در ايران تا قبل از دهه 1340 و اجراي اصلاحات ارضي، دولت سازمان كارآمدي در سطوح محلي، منطقه اي و مركزي ايجاد نكرده بود. پس از اصلاحات  ارضي با وجود شكل گيري سازمانهاي روستايي محلي و مركزي، تغييرات پياپي قوانين و تشكيل و انحلال مستمر سازمانهاي ذيربط در امور روستايي و كشاورزي، مشكلاتي براي مديريت توسعه روستايي ايجاد كرد. در اين ميان، برنامه هاي عمراني كه مي توانست با اتخاذ سياست هاي خردمندانه و تخصيص متعادل منابع به امور عمراني روستاها، تا حدي در پر كردن شكاف هاي اقتصادي- اجتماعي ميان جوامع شهري و روستايي موثر باشد، گرفتار همان ويژگي هاي نظام اداري و مديريت كلان كشور شد و از كارآيي باز ماند.

همزمان با وقوع انقلاب اسلامي در كشور، ديدگاه هاي عدالت خواهانه در زمينه گسترش و توزيع خدمات در جهت عمران و آباداني روستاها بيش از پيش رواج يافت. در اين زمان با تشكيل نهادهاي انقلابي نظير جهاد سازندگي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، با وجود دستگاههاي بخشي با وظايف نسبتاً مشابه و موازي، خصلت مردمي بودن و تبلور عيني برنامه ريزي از پايين به بالا در اين نهادها كه عمدتاً با هدف عمران و آبادي روستاها و رسيدگي به وضعيت محرومين به وجود آمده بود تجلي نمود (وزارت كشور، 1377).

دهياريها و مديريت توسعه روستايي

تشكيل شوراهاي اسلامي روستايي اقدامي بسيار موثر در فرايند مشاركت مردم در توسعه نواحي روستايي محسوب مي شود، ولي از آن جا كه شورا اساساً يك نهاد مشورتي و نظارتي است، بدون تشكيلات اجرايي ناقص است و نمي تواند وظايف خود را انجام دهد، كما اينكه شوراهاي اسلامي روستايي تشكيل شده در سالهاي اوليه بعد از پيروزي انقلاب نيز به دليل نداشتن واحدهاي اجرايي موفقيت چنداني نداشتند. خوشبختانه قانونگذار به اين نكته مهم توجه داشته و در قانون شوراها، تشكيل دهياري را نيز پيش بيني كرده است.

در سال 1377 با تصويب مجلس شوراي اسلامي به وزارت كشور اجازه داده شد به منظور اداره امور روستاها، سازماني به نام «دهياري» با توجه به موقعيت محل و با درخواست اهالي روستا و به صورت خودكفا با شخصيت حقوقي مستقل در روستاها تاسيس نمايد. دهياري در اين مصوبه نهاد عمومي غيردولتي محسوب گرديد.

در سال 1380، اساسنامه دهياريها به تصويب هيات وزيران رسيد و زمينه را براي تاسيس آنها فراهم ساخت. براي دهيار كه توسط شوراي اسلامي روستا انتخاب مي شود و بعنوان سرپرست دهياري و مدير اجرايي روستا عمل مي كند، وظايفي به شرح ذيل در قانون مشخص شده است:

1-اجراي تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا؛

2-  اعلام فرامين و قوانين دولتي؛

3- همكاري با نيروهاي انتظامي، سازمان ثبت احوال، مسئولين حفظ و نگهداري منابع و ساير نهادها و سازمانهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم براي ايفاي وظايف آنان؛ و

مراقبت از تاسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا و مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و تامين بهداشت محيط از 100 خانوار است. ضمن اينكه پرداخت سرانه (1000 توماني) بعنوان خودياري، تامين اموال منقول و غيرمنقول براي دهياريها از جمله ماشين آلات، زمين، ساختمان و تاسيسات مورد نياز از سوي روستاييان، شرط لازم براي تاسيس دهياري در روستاها است. طبق سرشماري 1375، تعداد 11407 روستاهاي بالاي 100 خانوار در كشور وجود دارد كه تا پايان خرداد ماه 1382، براي 11205 روستا از مجموع اين روستاها، مجوز تاسيس دهياري از سوي وزارت كشور صادر شده است (اكبري، 1382، ص 3و46). دهياريها از بدو تشكيل تاكنون با استفاده از همياري و مشاركت مردم و كمك هاي دولتي به منظور رفع نيازمندي هاي عمومي، جمع آوري زباله، ارائه خدمات عمومي و توسعه معابر اقداماتي انجام داده اند. اجراي طرح هادي، برنامه خدمات عمومي و برنامه خدمات اجتماعي- اقتصادي، سه فعاليت عمده دهياريها را تشكيل مي دهد. تشكيل دهياريها و شكل گيري مديريت اجرايي در سطح روستاها، زمينه مناسبي را براي اجراي طرح هاي هادي روستايي و موفقيت اجراي آنها فراهم ساخته است. در گذشته، نبود مديريت واحد و يكپارچه، مشكلات بسياري را در فرآيند تهيه و اجراي طرح هاي بهسازي و هادي روستايي فراهم مي كرد و اين مسئله در عدم توفيق نسبي اين طرح ها بسيار موثر بود. ولي در روستاهاي داراي دهياري، دهياري همانند شهرداري مسئول اجراي اين طرح ها است و مي تواند با مشاركت مردم، و دير دستگاه هاي اجرايي، اين طرح ها را اجرا نمايد. وظيفه بنياد مسكن در اين زمينه طبق تفكيك وظايف انجام شده، صرفاً تهيه و نظارت بر اجراي اين طرح ها است. در واقع همان تفكيك وظايفي كه بين شهرداري و سازمان مسكن و شهرسازي در زمينه تهيه و اجراي طرح هاي توسعه شهري وجود دارد، بين دهياري و بنياد مسكن نيز در زمينه تهيه و اجراي طرح هادي و بهسازي روستايي به وجود آمده است.

با توجه به سابقه كم دهياريها، نمي توان در مورد عملكرد آنها و ارزشيابي آن قضاوت نمود. به هر حال فراگير بودن، يكپارچگي، خود اتكايي، مردم گرايي، هماهنگي با ساير نهادها و داشتن فرهنگ استمرار بخشي به فرصت ها از الزامات موفقيت دهياريها بعنوان يك نهاد مردمي است.

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 13:47 |  لینک ثابت   • 

در ايران به عنوان يكي از مراكز اوليه و مهم تمدن بشري، برنامه ريزي و توسعه به مفهوم كلي و عمومي آن سابقه زيادي دارد. هدف هاي استراتژي توسعه روستايي، ايران متکي بر اصلهاي زير است:

1- کاهش شدت جريان مهاجرت روستاييان به شهر، بنحوي که مهاجرت روستايي رابطه معقول و متعادلي با توسعه خدمات، صنعت و کشاورزي پديد آورد.

2- تمرکز يافشرده کردن جمعيت در محيط روستايي، جهت پديد آوردن مراکز روستايي بزرگتر تا روستاييان بتوانند تحت پوشش شبکه خدمات قرار گرفته و در عين حال پوشش کافي جمعيتي براي استقرار صنايع در محيط روستايي فراهم آيد.

3- انتظام بخشيدن به زراعت و دامداري در محيط روستا

4- تقويت کردن و تنوع بخشيدن به اشتغال غير کشاورزي در محيط روستا

5- توسعه تعاوني هاي زراعي و دامداري در ميان روستاييان

6- توسعه اراضي اشباع در چارچوب نظام تعاوني جهت بالا بردن ميزان توليد (آسايش،1380)

بنابراين بايد براي رسيدن به توسعه روستايي، خصوصا توسعه پايدار روستايي توجه به تعريف و اهداف توسعه و همچنين بكار گيري استراتژيهايي كه براي توسعه روستايي در ايران درنظرگرفته شده لازم است.

- ضرورت توسعه روستايي در کشور

چنانکه مي دانيم اقتصاد کشور هاي جهان سوم از جمله کشور ما اغلب بر توليدات کشاورزي متکي است و فعاليتهاي کشاورزي هم، غالبا در روستاها انجام مي شود. لذا از يک طرف به خاطر بهبود بخشيدن به روشهاي سنتي توليدات کشاورزي و بهره برداري بهينه از زمين و منابع توليد و توزيع محصولات کشاورزي و از سوي ديگر تخفيف گرسنگي و محو فقر و از طرف ديگر به منظور نو سازي اجتماعي و فرهنگي روستاها که خود منبعث از توجه به مسائل انساني و ضرورت هاي سياسي است، موضوع توسعه روستايي و اهميت آن آشکار مي گردد. براي همين هم هست که گفته اند مشکلات آينده جهان سوم اعم از بيکاري، فقر، کمبود درآمد، گرسنگي، کمبود توليد و غيره بايد در روستاها حل و فصل گردد. بنابراين توسعه روستايي به خاطر حل مشکلات مزبور و مخصوصا برآوردن نيازهاي اساسي مردم روستايي از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است. بطور کلي ضرورت توجه به توسعه روستايي ناشي از عوامل زير است:

1- توسعه کشاورزي

2- توزيع بهينه جمعيت

3- استفاده از ظرفيت هاي توليدي

4- بازسازي ظرفيت هاي توليدي

5- بازسازي اقتصاد کشور

6- عدالت اجتماعي، رفع فقر و محدوديتهاي اجتماعي.

توسعه با شرايطي همراه است كه عبارتند از:

1- ميزان زياد و پايدار  پس اندازهاي  داخلي

2-  سرمايه گذاري بخش عمده اي از آن پس اندازها در صنايعي که به جاي فناوري‌هاي کار اندوز از فناوري‌هاي کاربر بهره مي‌گيرند

3-  ميزان نسبتاً كم رشد جمعيت

ضرورت و اهميت توسعه روستايي در ايران با توجه به جايگاه، اهميت و نقش جامعه روستايي و مسائل و مشكلاتي كه اين جامعه با آن مواجهه است و همچنين با توجه به شرايط كشور كاملا روشن و آشكار است. طبق آخرين سرشماري جمعيت ايران در سال 1385، حدود 5 /31 درصد از جمعيت کشور که معادل 22227771 نفر است، در محيط روستايي زندگي مي کنند (مرکز آمار ايران 1385 ، سرشماري نفوس و مسكن). هر چند که از ابتداي قرن اخير بويژه از ميانه اين قرن به تدريج از سهم جمعيت روستايي کاسته شده و شهرنشيني گسترش يافته اما با توجه به آمار ارائه شده هنوز يک سوم جمعيت ايران در روستاها زندگي مي کنند.

توسعه يك ناحيه روستايي بايد در چارچوب كلي سياستهاي ملي طراحي گردد (oddershede،2007).  چراكه اين مسئله نشانگر پيوستگي توسعه روستايي و توسعه ملي است. از سويي چون روستاها کانون توليدات زراعي هستند تاکيد بر دانش روز، يکپارچه شدن اراضي، بالا بردن بهره وري و راندمان هيچ منافاتي با يکديگر ندارد. و با اين رويکرد، مي توانيم غذاي مردم را که يکي از مسائل اساسي کشور است، تامين نماييم. تکيه بر واردات مواد غذايي، که قيمت آن در نوسان است و ممکن است که هر لحظه گرانتر شود، عاقلانه نيست و با توجه به حذف حمايت ها و يارانه هاي توليدي و صادراتي ساير کشورهاي توليد کننده محصولات مواد غذايي که طبق آموزه هاي سازمان تجارت جهاني صورت مي پذيرد، واردات مواد غذايي در آينده باعث افزايش رشد منفي تراز پرداخت هاي کشور خواهد شد و در نتيجه قيمت محصو لات غذايي گران تر مي شود. که تحمل اين امر بسيار مشکل است. «مايکل تودارو » در کتاب توسعه اقتصادي در جهان سوم، ابعاد و اهميت توسعه روستايي و نقش آن در توسعه ملي را بدين صورت بيان مي کند:

"توسعه کشاورزي و توسعه روستايي محور اصلي توسعه ملي است، وي  معتقد است که توسعه و رشد بخش کشاورزي به عنوان موتور و محرکه اصلي توسعه روستايي است و علت آن را اشتغال بيش از 80 درصد جمعيت روستايي جهان سوم بطور مستقيم و غير مستقيم در فعاليتهاي کشاورزي مي داند. در نظر تودارو توسعه ملي، وابسته به توسعه روستايي است چرا که ريشه تمامي مشکلات و مسائل عقب ماندگي مثل فقر، نابرابري در حال رشد، رشد سريع جمعيت و بيکاري فزاينده در مناطق روستايي قرار دارد".

«جان رابينسون»، «آنتوان داکوره» نيز همچون تودارو  توسعه روستايي را شرط توسعه ملي مي دانند و براي اين منظور تاکيد خاصي بر رشد بخش کشاورزي دارند. رابينسون توليد مواد غذايي را به عنوان ضروري‌ترين وسيله براي قطع وابستگي سياسي مي داند و مي گويد:« نوعي تعاوني يا مالکيت جمعي زمين و وسايل توليد ضروري است تا شرايطي را فراهم آورد که مدرنيزاسيون بتواند بدون قطبي شدن ثروت و فقر که امروزه سراسر جهان دچار آن است صورت گيرد.» تز توسعه کشاورزي و روستايي در دهه 1980 فرايند غالب بر توسعه جهان سوم بود.

نظريه ديگري که امروزه مطرح است نظريه «ميسرا» در باب توسعه روستايي است. ميسرا بر دو جنبه‌اي بودن توسعه شديداً مي تازد و معتقد است كه توسعه شهري، روستايي، صنعتي و کشاورزي و ... بايد با در نظر گرفتن شرايط در اولويت قرار گيرند و تاکيد صرف بر هر يک از آنها باعث انحراف مسير توسعه خواهد شد. ميسرا معتقد به الگوي مراکز رشد به عنوان مطلوب ترين راهبرد توسعه روستايي است و با تأکيد بر توسعه روستايي متکي بر بنيان قوي صنعتي که همزمان توسط دولت و مردم انجام مي شود الگوي توسعه خويش را بنيان مي گذارد و اصلاحات ارضي در روستاها را امري ضروري مي داند.

سرنوشت اغلب کشورهاي جهان در هر دوره از تاريخ به سرنوشت روستاها بستگي داشته است. يکي از خصيصه هاي بارز روستا آن است که تامين کننده غذاي بشر است و مي تواند بدون تکيه به شهر، به حيات خود ادامه دهد. در حاليکه شهر بدون روستا و بهره گيري از منابع آن محکوم به نابودي است. جمله زيباي سقراط كه مي‌گويد: ((نظامي مي تواند بر آتن حکومت کند که بتواند غذاي مردم آن را تامين نمايد)) مويد مطالب فوق الذکر است. بر اين اساس، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است که بخش کشاورزي محور توسعه تلقي شده و اهداف اين بخش را در راستاي توسعه اقتصادي، در بسيج کليه امکانات ملي و همه بخشهاي اقتصادي به منظور نيل به خود کفايي در توليد کالاهاي اساسي کشاورزي، تقويت توان اقتصادي روستاها و احياي آن به عنوان منبع و جايگاه اصلي توليد بيان داشته است ( آسايش، 1379، 52).

- نقش توسعه روستايي در  توسعه ملي

 نقش توليدي روستا جهت حصول به امنيت غذايي، مساعدت به بخش صنعت و نيز نقش صادرات غير نفتي روستا در توليد ناخالص کشور و ايجاد فرصت هاي شغلي در ابعاد مکاني از جمله آثار مناطق روستايي در توسعه ملي کشور است. در سال هاي اخير نيز توسعه صنعت گردشگري روستايي بويژه در کشورهاي توسعه يافته، عامل اساسي در فرايند توسعه روستايي و تحقق اهداف توسعه ملي بوده است. نقش توسعه روستايي در  توسعه ملي را در 4 بخش كلي زير مي توان بررسي كرد.

- بعد اقتصادي

نواحي روستايي بويژه از طريق توليدات كشاورزي و صنايع دستي نقش مهمي در اقتصاد ملي دارند. رشد بالاي بخش كشاورزي در سالهاي اخير نشان دهنده وجود ظرفيت هاي بالقوه زياد اين بخش براي افزايش توليد و توسعه بيشتر است. اين همه دستاوردهاي بخش كشاورزي براي اقتصاد ملي در شرايطي است كه سهم اين بخش از كل منابع سرمايه گذاري شده دولت در 30 سال گذشته همواره كمتر از 6 درصد بوده است. در واقع بخش كشاورزي با حداقل سرمايه گذاري ريالي و ارزي، بالاترين نقش را در اقتصاد ملي داشته است. بنابراين، نقش مهم نواحي روستايي در اقتصاد ملي بويژه از طريق توليدات كشاورزي ايجاب مي كند كه براي تدوام و افزايش اين نقش، مخصوصا در زمينه امنيت غذايي پايدار، نواحي روستايي به عنوان عرصه مهم اين فعاليت مورد توجه بيشتر قرار گيرد( رضواني، 1383، 6).

- بعد اجتماعي

در بعد اجتماعي سکونت بيش از 31 درصد جمعيت کشور در مناطق روستايي، همچنين وجود توانمنديهاي فرهنگي، يادمان هاي تاريخي، ساختارهاي اجتماعي متنوع و کارآمد، نوع و شيوه زندگي منحصر به فرد روستايي با خصلت‌هايي چون خودکفايي و توانمندي، قادرند ضمن ايجاد ثبات اجتماعي و فرهنگي و منطقه اي، در تحقق فرايند توسعه ملي کشور در بعد اجتماعي و فرهنگي مساعدت نمايند.

- بعد زيست محيطي

قوانين كشاورزي و زيست محيطي تاثير زيادي بر توسعه نواحي روستايي دارد( Deunert، 2006). بنابراين نقش زيست محيطي روستا در تحقق اهداف توسعه ملي با قابليت هاي مناطق روستايي در جهت مقابله با بيابان‌زايي و خطرات ناشي از خشکسالي ها، مقابله با فرسايش و تخريب خاک، حفظ و نگهداري منابع طبيعي و نيز ميکرو اقليم ها، معنا مي يابد.بدين ترتيب اگر توسعه را به معناي تعامل بهنجار نظام هاي اکولوژيکي، اقتصادي و اجتماعي بدانيم، در آنصورت روستاومناطق روستايي نقش اساسي در تحقق توسعه پايدار کشور ايفا مي نمايند(طاهرخاني ، 1384، 235).

- بعد سياسي و امنيتي

ملاحظات امنيتي و سياسي از ديگر نكاتي است كه تاثير و نقش توسعه روستايي را در توسعه ملي نمايان مي سازد. به لحاظ امنيتي بهبود وضع زندگي روستاييان و نيز تثبيت جمعيت فضاها و نقاط روستايي بويژه در فضاهاي خاص مانند سرحدات مرزي، حواشي دشت كوير، دشت لوت و مناطق شرقي و جنوب‌شرقي كشور نقش موثري در حفظ امنيت كشور خواهد داشت. توسعه نيافتگي مناطق مرزي، تاثيرات زيادي بر روند توسعه كشور مي گذارد و چالشهاي اساسي در برابر آن قرار مي دهد. توسعه نيافتگي در مناطق مرزي كشور، امنيت اين مناطق را تهديد مي كندو ناامني مناطق مرزي ناامني را به داخل كشور منتقل مي سازد كه اين امر به نوبه خود چالشهاي بزرگي را در برابر توسعه ملي مي گذارد( رضواني، 1383، 8).

- راهکارهاي توسعه روستايي در ايران

به منظور دستيابي به اهداف توسعه روستايي، سياستهاي کلان توسعه روستايي را مي توان در موارد ذيل خلاصه کرد:

-جامع نگري و ايجاد هماهنگي در نظام برنامه ريزي توسعه

-اصلاح ساختار مديريتي روستا و ايجاد مديريت واحد در توسعه روستايي

-ارتقاء شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

-نهادينه کردن مشارکت روستائيان در تصميم گيري، اجرا، نظارت و ارزشيابي

-رشد و توسعه فعاليت هاي کشاورزي با تاکيد بر امنيت غذايي

-توسعه فعاليت هاي صنعتي باتاکيد بر توليدات کشاورزي و منابع طبيعي

-تنوع بخشيدن به فعاليت هاي اقتصادي در روستاها

-اصلاح نظام هاي بهره برداري و تغيير نظام توليد معيشتي به نظام توليد تجاري

-اصلاح ساختار کالبدي و بهبود محيط زيست روستايي

-گسترش فعاليت هاي خدماتي و بهبود زيرساختها

-حفظ محيط زيست منابع طبيعي در حوزه هاي روستايي

-ارتقاء ضريب امنيت زندگي روستاييان در مقابل سوانح طبيعي(قطب، 1379).

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 11:8 |  لینک ثابت   • 

- مقدمه

امروزه از واژه توسعه برداشتها و تعاريف مختلفي صورت گرفته ولي به طور كلي هدف هر برنامه توسعه، بهبود شرايط كلي زندگي مردم با توجه به پارادايم فكري حاكم بر نظريه محوري مورد استفاده جهت تحقيق و پياده سازي توسعه است. در هر كشور، سازمانها و ارگانهاي مختلف، ابعاد گوناگوني از توسعه را مدنظر قرار داده و بمنظور بهبود آن برنامه‌ريزي و تلاش مي كنند ـ در يك نگاه جامع‌تر، با هماهنگ كردن توسعه در ابعاد مختلف (به كمك تدوين راهبردي كلان و چشم‌انداز)، امكان هماهنگ سازي فعاليتهاي بخشي در راستاي دستيابي به اهداف كلي فراهم گردد.

پيشرفت اقتصادي يكي از ابعاد مهم توسعه بوده ولي تنها بعد قابل طرح نيست، زيرا توسعه صرفاً پديده اي اقتصادي نبوده و جرياني چند بعدي است كه مستلزم تجديد سازمان و تجديد جهت گيري مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعي و ديگر نظامهاي يك كشور است. توسعه، علاوه بر بهبود وضع درآمد‌ها و توليد، آشكارا متضمن تغييرات بنيادي در ساختارهاي نهادي، اجتماعي، اداري ـ مديريتي و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات (فرهنگ) است. بنابراين توسعه به مفهوم ارتقاء مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني تر با استفاده بهينه از منابع موجود است (تودارو،1370).

توسعه به هدف و وسيله تغييرات اشاره داشته و به طور همزمان دور نماي نوعي زندگي بهتر كه از نظر مادي مرفه‌تر، جديد تر، داراي غناي معنوي بيشتر و از نظر تكنولوژيكي ”كاراتر“ است را بصورت مجموعه اي از وسايل لازم براي رسيدن به اين دورنما، ترسيم مي‌كند. به طور كلي بايد اذعان داشت كه توسعه هم واقعيتي مادي و معنوي است و هم حالتي ذهني، كه بر حسب آن جامعه از طريق تركيب فرآيندهاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي، وسايلي را براي بدست آوردن زندگي بهتر تأمين مي كند. امروزه نياز به رشد و توسعه بيش از پيش حياتي شده و شرايط كنوني جهان و دورنماي آتي آن بگونه‌اي است كه سواي صعوبت دستيابي به توسعه، عدم توسعه نيز مترادف اضمحلال معني شده و برخي از صاحبنظران بر اين عقيده اند كه جوامع توسعه نيافته بر سر دو راهي توسعه و يا اضمحلال قرار گرفته اند، بطوريكه اگر بحران‌ها شدت يابند و نيازهاي اساسي برآورده نشوند، راهشان اضمحلال خواهد بود(خضري، 1376). تحقق چنين هدفي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته، با توجه به تورم جمعيت، مشكلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ... و به طور كلي عدم تعادل ها و دوگانگي‌هايي كه در سطح كلي گريبانگير اين كشورها است، مستلزم برنامه ريزي توسعه در سطح ملي و محلي بوده و از اين رو ضرورت توجه به برنامه ريزي هاي منطقه اي در كشور به طور اجتناب ناپذيري احساس شده كه با توسل به اين برنامه ريزي ها و از طريق رشد و شكوفايي مناطق مختلف كشور بر اساس استعدادها و توانمندي هاي آنها مي توان شاهد رشد و توسعه سريع تر كشور بود.

1- پارادايم‌ها و رويكردهاي توسعه:

با مروري اجمالي بر نظريه‌هاي توسعه و توسعه نيافتگي، مي‌توان دو چارچوب كلي را شامل چارچوب‌هاي بنيادين توسعه و چارچوب‌هاي نوين توسعه را مطرح نمود بطوريكه، مكتب تكاملي توسعه، نظريه نوسازي، ديدگاه ماركسيستي از توسعه و نظريه‌ وابستگي در درون چارچوب‌هاي بنيادين قرار مي‌گيرند(ازكيا، 1381).

مكاتب مطرح در چارچوب بنيادين توسعه عقل گرا بوده و ريشه‌هاي عقلاني آنها به طور وسيعي به اقتصاد كينزي (پولي) بر مي‌گردد، اين گروه از مكاتب معتقد به گسترش نقش مداخله دولت در توسعه همراه با مشاركت كمك‌هاي خارجي هستند (مهندسين مشاورDHV، 1371). در تمام اين مكاتب، به لحاظ غلبه رويكرد بالا به پايين و ايفاي نقش حاكميتي دولت در امر برنامه‌ريزي توسعه (صرافي، 1377) و به دليل نگرش جزء گرايانه[1] در تحليل مسايل، بهره‌گيري از روش‌هاي كمي و مدل‌هاي رياضي توسط برنامه‌ريزان با هدف سهولت درك و شناخت پيچيدگي‌هاي مسايل و مشكلات در مناطق مختلف، اجتناب ناپذير مي‌شود (افراخته، 1377). در چنين چارچوبي، اقدامات متداول جهت توسعه به شيوه تهيه طرحي فني و اجراي قيم مابانه آن كه به رهيافت اُزاليدي مشهور است، صورت مي‌گيرد و طي آن همه چيز و از جمله انسان به صورت يك متغير ديده مي‌شود. براين مبنا، از تكنيك‌هاي تحليلي استفاده شده كه به درك برنامه‌ريز از كاركرد و ساختار، ياري رسانده و در نتيجه امكان پيش بيني و مدل سازي را ممكن مي‌سازد (صرافي، 1377).

در مقابل، چارچوب‌هاي نوين توسعه، با پذيرش ديدگاه‌هايي همچون اجتماعات محلي، نقش سازمان هاي غير دولتي(NGO)، مباحث جنسيتي، عدالت و دموكراسي، مشاركت شهروندي و مهمتر از همه محيط زيست و توسعه پايدار، بر رويكرد توسعه از پايين تاكيد مي‌كند(Hodder, 2000). از منظر چارچوب اخير، انسان و اجتماع انساني نه به عنوان اشيايي براي تعديل‌ها بلكه عاملي در تغييرها به كارگرفته مي‌‌شوند و افراد نه اشياء تحقيق كه موضوع هاي تحقيق محسوب مي‌شوند. از اين رو لازمه تحقق راستين توسعه، پذيرش رهيافت مشاركتي با حركتي از پايين و دو سويه خواهد بود. در اين چارچوب، به دليل نگرش كل گرايانه به مسايل، ضمن توجه به شناخت روابط علت و معلولي، نظام مندي مجموعه روابط براي پاسخگويي به مسايل مورد نظر مردم دنبال شده و روش هاي كيفي هم، مانند روشهاي كمي به روشها و مدلهاي كمي و رياضي اتكا دارد تا نتايج قابل فهم و روشن در تصميم گيري توسط مردم ارايه شود و برنامه ريزي را نه به عنوان علمي اثباتي بلكه شديداً هنجارگذار مي‌داند كه به دنبال قوانين جهان شمول نبوده و تنها در جستجوي قوانيني است كه ويژه هر مورد و سازگار با فرهنگ منطقه باشد و در نتيجه بنا به ماهيت، عمدتا از تكنيك‌هاي فرآيندي سود مي‌جويد(صرافي، 1377).

به هر صورت، پيدايي الگوي جديد، متكي بر اصول بنيادين علوم اجتماعي بوده كه از تنوع و گوناگوني تجربيات توسعه در زمان و مكان هاي مختلف حمايت مي‌كند و با تاكيد بر شالوده رويكرد مردم محور در نظريه توسعه پايدار، نقش دولت را از سازنده، فراهم كننده و تنظيم كننده اصلي به ايجاد كننده چارچوبهاي قدرتمند قانوني، تفويض قدرت و تشويق همياري‌ها تغيير مي‌دهد (Shepherd, 1998) و به دنبال آن است كه در چارچوبي كل نگر به شناخت مسايل پرداخته و در اين مسير، از روش‌هاي كمي نه به عنوان جانشين بلكه به عنوان ابزاري براي تسهيل فرآيند برنامه ريزي و كمك به تصميم‌گيري استفاده مي‌كند. 

بعد از آغاز موج كميت گرايي كه از دهه 1960 و به دنبال رواج بهره گيري از تئوري‌هاي مطرح در علوم تجربي جهت تبيين مباحث علوم انساني شكل گرفت، مدل هاي رياضي و به كارگيري مدلهاي مختلف كمي و بهره گيري از روش هاي گوناگون آماري همراه با گسترش كاربرد نرم افزارهاي رايانه‌اي، تمايل سياستگزاران و برنامه‌ريزان (از جمله جغرافيدانان) را براي استفاده از اين تكنيك‌ها در توجيه منطقي (با زبان رياضي) انتخاب‌هاي خود افزايش داد. در كنار تحولات كمي ايجاد شده در علم (كه از آن در علم جغرافيا به عنوان انقلاب كميتي در جغرافيا ياد مي‌شود)، تحولات ديگري نيز در علم در رابطه با اشكال، مفاهيم، كارآيي، گروه‌بندي و بهره گيري از علوم مختلف مطرح شد، كه اين تحولات را انقلاب هفت گانه ‌ناميده و يكي از اين انقلابهاي هفت گانه،‌ انقلاب آماري و مدلي نام گذاري شده است(مهدوي و طاهرخاني 1383).

توسعه و توسعه نيافتگي مناطق نيز از جمله مباحث توسعه بوده كه مي‌توان با دو رويكرد يا چارچوب بنيادين و يا نوين به آن نگريست و اين مبحثي بوده كه در بين اقتصادانان و برنامه ريزان مطرح است. در همين راستا وجود نابرابري‌ها و تفاوت هاي منطقه‌اي كه علاوه بر ويژگي‌هاي طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، متاثر از سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي گذشته، حال و آينده است، برنامه ريزان را بر آن داشته كه تكنيك‌ها و روش‌هايي را ابداع كنند تا از طريق تعيين درجه توسعه يافتگي و رتبه بندي مناطق بتوانند به شناخت و تحليل علل يا عوامل نابرابريها و تفاوت‌هاي منطقه‌اي دست يابند.

بايد توجه داشت كه در كنار تفكيك رويكردها به دو رويكرد بنيادين و نوين در زمينه سنجش و تعيين سطح توسعه يافتگي، انواع متنوعي از روش‌ها و تكنيك‌هاي كمي و كيفي وجود دارند كه بسته به ميزان اعتبار و وثوق اطلاعات در دسترس و مهارت‌هاي برنامه ريزان، براي سازمان دهي و ارزيابي اطلاعات مورد استفاده قرار مي‌گيرند. از جمله اين روشها مي‌توان به روش تاكسونومي، روش موريس، روش پتانسيلي و روش مولفه‌هاي اصلي و غيره اشاره كرد كه قبلاً در گزارشي مستقل به آنها پرداخته شده است (بدري، 1369). پيشينه و سوابق نظري اين مدلها به 40 سال پيش برگشته و بيشتر بر فعاليتهاي انجام شده توسط ميردال، هيرشمن، فريدمن، پروو پربيش متمركز بوده است (copus&crabtree, 1999).

در كشور ايران با نگاهي گذرا به عناوين پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري، مقالات و كتاب‌هاي منتشر شده به ويژه طي يك دهه گذشته، مي‌توان به درك اين واقعيت دست يافت كه روش‌ها و مدلهاي كمي در سطح بسيار گسترده‌اي مورد استفاده محققان و نويسندگان قرار داشته (بدري، 1384) و اين امر ممكن است بدليل تاثيرپذيري دير هنگام از موج كميت گرايي بوده كه براي اولين بار دهه‌هاي 1960 و 1970 با غلبه پارادايم سازمان فضايي و مكتب اثبات گرايي (پوزيتويسم منطقي) روش‌هاي كمي را وارد مكاتب جغرافيايي نموده است (شكويي، 1375). از طرف ديگر، به رغم كاربرد گسترده روش هاي كمي به ويژه در زمينه‌هايي خاص از سنجش توسعه يافتگي مناطق اعم از مطالعات جغرافيايي و ساير رشته‌هاي مرتبط و مجاور مانند اقتصاد و علوم اجتماعي، به نظر مي‌رسد نوعي اغتشاش و سردرگمي در استفاده و بهره گيري از اين مدلها و روش هاي كمي وجود دارد. (Keylock and Dorling, 2004).

تقريباً در هيچ يك از مطالعات انجام شده و كتاب‌هاي تدوين شده كه به اين مبحث پرداخته‌اند، به مقايسه نتايج حاصله توجهي نشده است و عمدتاً تنها با استناد به نتايج يك روش كمي، نتيجه گيري خاص به عمل آمده(ابراهيم زاده و ديگران،1380 ؛ زياري و ديگران،1380) و يا بدون هر گونه دسته‌بندي مشخص، از چندين روش مختلف استفاده و يك نتيجه واحد ارايه شده است (اسلامي،1372، اشتري،1373؛ مزروعي،1373؛ دهقان،1373؛ برزويان، 1374؛  ساركي، 1374؛ منصوري ثالث،1375؛ زالي،1379).

در اين ميان، توجه به موضوع محدود سازي عمدي و دخالت ندادن پيش فرض‌هاي ارزشي در مرحله تعريف مفاهيم و بناي فرضيات كاربردي، از اهميت خاصي برخوردار است. زيرا برخلاف علوم فيزيكي، بسياري از مفاهيم علوم اجتماعي بطور مستقيم قابل كمي كردن نبوده،  بنابراين استفاده و درك شخصي از اين مفاهيم نه تنها گمراه كننده بلكه خطرناك نيز هست (كلانتري، 1380و تنها در تحليل نهايي هر پديده اجتماعي، نظام ارزشي و شرايط خاص زماني ـ مكاني مي‌بايست مد نظر قرار گرفته و روش هاي متناسب با آنها به كار برده شوند.

2شاخصهاي توسعه و روشهاي اندازه‌گيري آنها:

از هنگامي كه اقتصاددانان به بررسي مسائل توسعه كشورهاي جهان سوم پرداختند، به تبع پارادايم فكري حاكم، توجه به رشد اقتصادي(رشد توليد ناخالص ملي) بعنوان بهترين شاخص سنجش‌گر رشد و توسعه اقتصادي كشورها مقبوليت يافت. پيش فرض آغازين اين بود كه در گام نخست، رشد اقتصادي بشكل خودكار به طبقات پائين رخنه كرده و در صورتيكه اين عمل به صورت خودكار صورت نگيرد، دولتها مي توانند با اتخاذ اقدامات تصحيحي، منافع حاصل از رشد را به طبقاتي كه از نظر درآمد پائين‌تر هستند، منتقل كنند، حتي برخي از اقتصاددانان بر اين نكته تأكيد مي كردند كه توجه به موضوعاتي مانند برابري بيشتر توزيع درآمد و محو فقر، با توجه به ابعاد توسعه، موجب كاهش پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و انگيزه كار و فعاليت مي شود و در نتيجه رشد اقتصادي را كاهش خواهد داد. تجربه سي‌سال گذشته نشان مي دهد كه فرض بالا از قوت و اعتبار لازم برخوردار نبوده و نابرابري درآمد در بسياري از كشورها علي‌رغم تجربه رشد اقتصادي، نسبتاً تشديد شده و طبقات پائين از حداقل منافع حاصل از رشد بهره‌مند گرديده‌اند.

سرخوردگي ايجاد شده در روند استفاده از شخاص‌هاي توليد ناخالص ملي و نرخ رشد مربوط به آن جهت سنجش سطوح توسعه يافتگي، باعث شد كه اقتصاددانان بيشتر بر اشتغال و توزيع مجدد درآمد تأكيد ورزند، اما سياست راهبرد اشتغال و توزيع درآمد حاصل از رشد نيز نتوانست در ريشه‌كن كردن فقر كشورهاي توسعه نيافته موفقيت چنداني كسب كند. پس از دو دهه از زمان طرح نظريه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه، برخي از اقتصاددانان توجه خود را به مسئله رفع فقر مطلق و بويژه تأكيد بر نيازهاي اساسي معطوف كرداند (فرجادي،1373). از آنجا كه سنجش سطوح مرتبط با نيازهاي اساسي، خواهان نوعي شاخص يا مجموعه‌اي از شاخصهاست كه بتوان با استفاده از آنها در خصوص محروميتها و نيازهاي توسعه قضاوت كرده و سياستهايي براي كاهش و رفع محروميت به اجرا گذاشت، در مجموع دو روش براي شناخت شاخصهاي رفاه اقتصادي و اجتماعي شامل شاخصهاي اجتماعي و شاخصهاي تركيبي توسعه طرح ريزي گرديد.

2-1 شاخصهاي اجتماعي:

بعد از مشخص شدن نارسايي شاخص‌هاي قبل، يكي از روشهاي اندازه‌گيري سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني جامعه، استفاده از شاخصهاي اجتماعي بوده و هدف از اين شاخص، اندازه‌گيري توسعه از نظر بهداشت، تغذيه، مسكن، توزيع درآمد و ساير جنبه‌هاي توسعه فرهنگي و اجتماعي است. برخي از سازمانهاي بين‌المللي مانند سازمان ملل و يونسكو، مطالعات گسترده‌اي در اين خصوص انجام داده‌اند. اگرچه استفاده از اين شاخص به منظور مقايسه بين كشورها بسيار مفيد است، ولي در عمل بدليل محدود و غيره قابل اعتماد بودن آمار جمع آوري شده در كشورهاي گوناگون و نيز به دليل اختلاف در تعاريف آماري جمع‌آوري شده، سنجش اين شاخص با مشكلاتي روبرو است.

علاوه بر اين، مسئله ديگري كه در مورد شاخصهاي اجتماعي وجود دارد، اين است كه مفهوم شاخصهاي اجتماعي، بسيار گسترده و عام است و ميتواند دامنه وسيعي از مسائل اقتصادي، اجتماعي، انساني، فرهنگي و سياسي را در برمي گيرد. در واقع بايد روشن شود كه آيا شاخصهاي اجتماعي، نوعي شاخص جانشين توليد ناخالص ملي سرانه بوده و يا شاخص مكمل و يا شاخص ضميمه آن است ؟ در صورتي كه شاخص اجتماعي به عنوان يك شاخص جانشين مطرح است اين شاخص بايد به طور عمده عوامل اقتصادي و يا حداكثر عوامل اقتصادي و اجتماعي را اندازه گيري كرده و برعكس در صورتي كه شاخصهاي اجتماعي به عنوان مكمل شاخص توليد ناخالص ملي در نظر گرفته شود، تبديل به مفهوم بسيار گسترده‌اي شده و بايد علاوه بر مفاهيم اقتصادي، موضوعات گسترده‌تري مانند امنيت، صلح، برابري و امكانات و مشاركت همگاني مردم را نيز در برگيرد.

2-2شاخصهاي تركيبي توسعه:

روش ديگري كه از آن براي اندازه‌گيري سطح رفاه اقتصادي استفاده مي شود شاخص تركيبي توسعه است. تاكنون در زمينه شاخص تركيبي توسعه چند پژوهش مستقل انجام شده و اولين بررسي قابل ذكر، تحقيقي است كه در موسسه پژوهش براي توسعه اجتماعي سازمان ملل، انجام گرديد. در اين بررسي درونوفسكي و اسكات شاخص سطح زندگي را به عنوان شاخص توسعه در نظر گرفته‌اند. هدف شاخص سطح زندگي، سنجش سطح نيازهاي اساسي در دو بخش نيازهاي مادي (تغذيه، مسكن و بهداشت) و نيازهاي فرهنگي (آموزش، اوقات فراغت و امنيت) است. تحقيق ديگر در سال 1975، بوسيله سازمان ملل انجام شد كه هدف آن تحليل مسائل توسعه در 140 كشور جهان بود، در اين بررسي علاوه بر شاخص توليد ناخالص ملي از هفت شاخص ديگر استفاده گرديد كه شامل پنج شاخص اقتصادي (ميزان انرژي سرانه، سهم صنعت از كل توليد ناخالص ملي، سهم صنعت در صادرات، اشتغال در خارج از بخش كشاورزي و اشتغال در كشاورزي) و دو شاخص اجتماعي (سطح سواد و اميد به زندگي) بود (فرجادي،1373).

از ديگر بررسيهاي مهم اجرا شده در اين زمينه، پيشنهاد و تدوين شاخص كيفيت فيزيكي زندگي به وسيله موريس در شوراي توسعه ماوراء بحار است. در اين شاخص تركيبي، سه شاخص اميد به زندگي در يك سالگي، ميزان مرگ و مير نوزادان و ميزان باسوادي در روند رشد و توسعه جوامع به عنوان عوامل تعيين كننده و برآورده ساز حداقل نيازهاي بشري بكار گرفته شده است. به نظر موريس انتخاب سه شاخص فوق، اين امكان را فراهم مي آورد كه بتوان شاخص كيفيت زندگي را در دامنه وسيعي از كشورها بررسي و تغييرات سالانه آنها مورد مطالعه قرار داد.

شاخصهاي كيفيت زندگي در مقايسه با ساير شاخصهايي كه مورد بررسي قرار گرفت اين برتري را دارد كه از نظر اندازه‌گيري نسبتاً ساده بوده و آمارهاي مربوط به آن به سهولت قابل دسترسي است. ولي به هر حال اين شاخص چه از لحاظ تئوري و چه از لحاظ علمي با مشكلات متعددي مواجه است كه برخي از آنها عبارتند از:

- اصطلاح كيفيت زندگي قدري گمراه كننده است، زيرا در واقع آنچه اندازه‌گيري مي شود، كميت است و نه كيفيت. نرخ مرگ و مير، بي‌سوادي، اميد به زندگي، همه از نظر كمي و نه از نظر كيفي اندازه‌گيري مي‌شوند.

- مشكل دوم در تعيين و تعريف شاخص اين است كه، هر سه مولفه مطرح در شاخص با وزن و ارزش مساوي اندازه‌گيري مي شوند و معلوم نيست كه چرا شاخص بي‌سوادي بايد همان ارزش و اهميتي را داشته باشد كه شاخص مرگ و مير، يا اميد به زندگي دارد.

بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه معمولا شاخص‌هاي مورد اشاره، سطح رفاه اقتصادي و يا كيفيت زندگي را بطور فرابخشي مد نظر قرار داده و كمتر به صورت بخشي به مساله نگاه مي‌كنند. اين در حالي است كه گاهي برنامه ريزان ناچار هستند شاخصهاي تركيبي را در سطح بخش تدوين نموده و به منظور بررسي سطح توسعه از آن بهره گيري كنند. ورزش نيز به عنوان يك بخش، نيازمند شاخصهايي به منظور سنجش سطح توسعه و ميزان كارايي و اثربخشي برنامه هاي توسعه‌اي بوده در حاليكه شاخصهاي تركيبي در بخش ورزش از كاربرد چنداني برخوردار نيستند و مي‌بايست اقدام به تدوين شاخصهاي مناسب در اين خصوص نمود. بر اين اساس،  در ادامه به روش انتخاب شاخصهاي مناسب براي توسعه ورزش قهرماني پرداخته مي شود. براي تحقيق اين مهم در دو گام متوالي اقدام به تشريح روند انتخاب شاخصهاي توسعه و همچنين بررسي پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي مرتبط مي‌گردد.

3انتخاب شاخصهاي توسعه:

تعيين شاخصهاي توسعه خاصه شاخصهاي مرتبط با توسعه همه جانبه مهمترين قدم در مطالعات توسعه منطقه‌اي است. شاخصهاي توسعه در واقع بيان آماري پديده‌هاي موجود در منطقه بوده و براي بيان اهميت شاخصهاي توسعه و نقش آن در بيان آماري پديده‌ها، ضروري است تا مفاهيم مربوط به متغير و شاخص بطور عميق‌تر بررسي قرار گرفته و تفاوت بين آنها مشخص شود.

نكته مهم جهت شاخص‌سازي اين است كه در كنار ارايه مفاهيم مرتبط با هر شاخص، بايد معني دقيق مفاهيمي چون تنوع طبيعي، نابرابري توجه به ابعاد جنسيتي، همه جانبگي، پايداري و غيره مدنظر قرار گيرد. در اكثر مطالعات توسعه منطقه‌اي تفاوت بين آنها ناديده گرفته شده و بالطبع شاخصهاي انتخاب شده در مرحله اجرايي نيز از دقت لازم برخوردار نمي گردند. نابرابري بخاطر عدم توانايي در استفاده بهينه از پتانسيل‌هاي طبيعي يك منطقه در مقايسه با منطقه ديگر حادث مي‌شود در حالكيه تنوع طبيعي محصول تفاوت در مواهب طبيعي در مناطق مختلف است. در اين زمينه متغيرهاي مربوط به سودمندي و بهره‌وري زمين بيانگر تنوع طبيعي است؛ به همين دليل اينگونه شاخصها نبايد با ساير شاخصهاي كشاورزي  نظير سطح مكانيزاسيون يا ميزان استفاده از كود شيميايي و غيره با همديگر ادغام شوند. شاخصهاي تنوع طبيعي به توسعه‌اي كه محصول دست بشر باشد مربوط نبوده و مربوط به ساختارها مي باشد.

بنابراين شاخصهايي كه به ساختارها مربوط‌اند و شاخص‌هايي كه به توسعه مربوط مي شوند، بايد از هم متمايز گردند. در حاليكه در بسياري از مطالعات منطقه‌اي تفاوت بين شاخصهاي تنوع طبيعي و شاخصهاي نابرابري بطور كلي ناديده گرفته مي شود. از اين تحقيقات پديده‌هاي طبيعي مانند ميزان بارندگي نيز بعنوان شاخص توسعه در نظر گرفته مي شود؛ و در برخي ديگر نيز، شاخصهاي مربوط به داده‌ها و ستاده‌ها باهم ديگر ادغام گرديده و با تركيب متغيرهاي توليد كشاورزي و متغيرهاي داده‌هاي كشاورزي شاخص تركيبي براي سنجش توسعه كشاورزي محاسبه مي گردد. در حاليكه ستاده‌ها نتيجه تركيب بهينه داده‌هاست و زمانيكه شاخصهاي مربوط به داده‌ها و ستاده‌ با همديگر تركيب شوند، بحث همپوشي شاخصها پيش خواهد آمد. بنابراين بايد در انتخاب شاخصهايي كه با همديگر همپوشي دارند پرهيز كرد، زيرا انتخاب اينگونه شاخصها منجر به سنجش مجدد يك پديده خاص گرديده و ممكن است نتيجه محاسبات را تحت تأثير قرار دهد.

در بعضي مواقع متغيرهاي غير مرتبط با توسعه نيز بعنوان شاخصهاي توسعه انتخاب مي گردند بعنوان مثال گاهي تراكم جمعيت بعنوان شاخص توسعه انتخاب مي شوند، در حاليكه  اين گونه متغيرها چندان با پديده توسعه مرتبط نيستند. از سوي ديگر در انتخاب شاخصهاي توسعه بايد دقت كرد تا شاخصهايي توسعه مثبت با شاخصهاي منفي تركيب نشوند. در مواردي بطور ناشيانه شاخصهايي نظير تعداد تخت بيمارستاني به ازاء هر ده هزار نفر كه يك شاخص مثبت بهداشتي است با شاخص نرخ مرگ و مير كودكان كمتر از پنج سال كه يك شاخص منفي است با همديگر ادغام مي شوند. در حاليكه اگر هدف انتخاب شاخصهاي مثبت باشد، بايد يا از انتخاب شاخصهاي منفي پرهيز نمود و يا شاخصهاي فوق را به شاخصهاي مثبت تبديل كرد تا امكان تركيب شاخصها فراهم شود. روش ساده براي تبديل اينگونه شاخصها عبارتست از:

الف) بكارگيري عمل متقابل (معكوس كردن شاخص)

ب) كم كردن مقادير فوق از يك مقدار ثابت

در فرآيند چنين تبديل كردن‌هايي بايد متذكر گرديد كه در روش دوم، انحراف معيار مقادير اصلي تغيير نمي‌كند، در حاليكه در روش اول اين تغيير اتفاق مي افتد. در هر دو روش بر اساس مفروضات خاصي بنا شده‌اند و بنابراين قبل از بكار بردن آنها از اعتبار آنها مطمئن شد.

تفسير برخي شاخصها نيز بايد با احتياط و دقت لازم انجام گيرد. بعنوان مثال اگر شاخصهايي نظير نسبت معلم به دانش‌آموز بعنوان شاخصهاي آموزشي انتخاب شوند، ممكن است تفسير اينگونه شاخصها از منطقه‌اي به منطقه ديگر متفاوت باشد. ممكن است تعداد دانش‌آموز نسبت به معلم در يك منطقه شهري بدليل كمبود معلم، بسيار بالا باشد كه اين پديده دليلي بر توسعه نيافتگي آموزشي تلقي مي گردد. از طرف ديگر ممكن است تعداد دانش‌آموزان و ترك تحصيل آنها، بسيار كم باشد،‌ كه در اين صورت نيز اين شاخص بيانگر توسعه نيافتگي آموزشي مي باشد. بنابراين در تفسير شاخصها، مي‌بايست موقعيت و وضعيت منطقه مدنظر قرار گيرد.

تعداد شاخصهاي توسعه نيز از موضوعات اساسي در مطالعات توسعه منطقه‌اي است. اگر هدف سنجش توسعه اجتماعي- اقتصادي مناطق باشد،‌ هر يك از بخشهاي صنعتي، كشاورزي، بهداشتي، آموزشي، خدمات زيربنايي و غيره، بايد سهم مناسبي از تعداد شاخصهاي انتخاب شده را به خود اختصاص دهند، در غير اين صورت نتيجه واقعي بدست نمي آيد. فرض كنيد در مطالعه‌اي مجموعاً‌ 20 شاخص انتخاب گرديده است. از مجموع آنها 13 شاخص در زمينه آموزش، 2 شاخص در مورد مسائل مسائل صنعتي، 2 شاخص كشاورزي، 2 شاخص بهداشتي و يك شاخص خدمات زيربنايي انتخاب شده است. با چنين تركيبي، طبيعي است كه شاخصهاي آموزشي بدليل داشتن سهم بيشتر، بر ابعاد ديگر توسعه غلبه كرده و نتيجه محاسبات را تحت تأثير قرار مي دهد و ممكن است مناطقي كه داراي امكانات و وضعيت بهتري از نظر شاخصهاي آموزشي باشند، بعنوان مناطق توسعه يافته‌تر در راس قرار گيرند، هر چند ممكن است اين مناطق از نظر ابعاد ديگر جزو مناطق متوسط و يا حتي عقب مانده باشند. بنابراين انتخاب تعداد شاخصها از هر يك از ابعاد موضوع مورد مطالعه، در ارائه نتيجه دقيق و واقعي نقش تعيين كننده‌اي دارد.

در مواردي كه امكان انتخاب شاخص متناسب براي بخشهاي مختلف وجود نداشته باشند و اختلاف زيادي بين تعداد شاخصها در بخشهاي مختلف وجود داشته باشد، براي جلوگيري از غلبه يك بخش بر بخشهاي ديگر، بهترين راه اين است كه ابتدا براي بخشهاي مختلف بطور جداگانه شاخص تركيبي محاسبه شده و در مرحله دوم با استفاده از شاخصهاي تركيبي بخشهاي مختلف، شاخص تركيبي ديگري (بشكل مجدد) محاسبه گردد. در اين صورت در مرحله نهايي هر يك از بخشها تنها يك راي خواهند داشت و امكان غلبه يك بخش بر بخشهاي ديگر كاهش مي‌يابد.

در برخي موارد ممكن است بعضي از شاخصهاي انتخاب شده، داراي مفروضات روشني در خصوص نقش آن در فرآيند توسعه نباشند و يا جهت آن با ساير شاخصها در تناقض باشد. بعنوان مثال نقش سرانه واحد زمين كشاورزي براي هر كارگر در مواردي نه تنها در مورد افزايش بهره‌وري معني دار نبوده بلكه ممكن است منفي نيز باشد. اين موضوع بخصوص در نواحي و مناطقي از يك كشور كه كويري مي باشد صادق است. بالا بودن سرانه زمين كشاورزي نشان‌دهنده نامناسب بودن خاك، و سيستم آبياري فقير و ناكاراست. در حاليكه  در مناطق مستعد كشاورزي بالا بودن مقدار اين شاخص بيانگر رهايي بيشتر نيروي كار در بخش كشاورزي و جذب آنها در ساير فعاليتها و همچنين نشان‌دهنده شكل‌گيري كشاورزي مكانيزه و بزرگ مقياس در منطقه است. بنابراين در مواردي كه يك شاخص در مناطق مختلف جهت‌گيري متفاوتي را نشان مي‌دهد، بايد از مجموعه شاخصهاي انتخاب شده حذف گردند. همچنين انتخاب شاخصي  مانند درصد زمينهاي آبي نسبت به كل زمينهاي كشاورزي در يك منطقه نيز مي تواند باعث ايجاد انحراف در سطح توسعه كشاورزي باشد. زيرا در مناطق كويري بدون آبياري، كشاورزي  ممكن نيست و اين شاخص در چنين مناطقي از مقدار بالايي برخوردار مي‌‌گردد. در حاليكه در مناطق مستعد كشاورزي نياز به آبياري داشته باشند. بنابراين در انتخاب شاخصهاي توسعه بايد حداكثر احتياط را بكار برد.

آنچه كه در مورد شاخصهاي توسعه به اجمال بيان شد نشان مي دهد كه در انتخاب اينگونه شاخصها و تفسير آنها بايد سعي كرد كه از مشكلات مطرح شده در بالا پرهيز نمود و تنها شاخصهايي را انتخاب كرد كه ارتباط منطقي با پديده مورد مطالعه يا توسعه  دارند. بكارگيري تعداد زيادي شاخص و انتخاب فله‌اي آنها نيز ممكن است نتيجه مطالعه را منحرف كرده و به بيراهه ببرد. در حاليكه با انتخاب هدفمند تعداد معدودي شاخص ممكن است بتوان به نتايج واقعي دست يافت.

براساس توضيحات ارايه شده، جهت شاخص‌سازي نوعي نيازمندي حركت رفت و برگشتي نظام‌مند و تعاملي از فرآيند مفهوم سازي (مفهوم) به عملياتي سازي (مشهود) و بر عكس وجود دارد. بين مفهوم و مشهود، شكاف يا خلايي وجود داشته كه به آن ملفوظ مي‌گويند. بر اين اساس ملفوظ، عبارت از انتخاب لفظ يا نام خاص براي يك مفهوم يا مشهود خواهد بود. از طرف ديگر، ملفوظ قابل سنجش شده را  (براي هر دو مورد مفهوم و مشهود) متغير گويند (ساده، 1375). متغيرها، پديده هايي بوده كه با اندازه گيري و سنجش و تبيين وضعيت آنها، اهداف مورد بررسي عملياتي گرديده  و مورد سنجش قرار خواهند گرفت.

متغيرها، هميشه آماده نبوده بلكه گاهاً بايد آنها را ساخت (متغيرهاي ساختگي[4])، جهت ساخت متغيرهامي‌توان از تعاريف استفاده كرد، تعاريف مي‌توانند در قالب نظريات و تئوريهاي موجود در حوزه‌هاي عديدة علوم (چارچوب باز)، آزمونها و تست هاي استاندارد شده، فرمولهاي آماري سنجش گر يك پديده يا شاخص خاص (چارچوب‌هاي بسته) و نظاير آن نمود يابند. در صورتيكه هيچ يك از موارد فوق وافي به مقصود نباشد، مي‌بايست اقدام به طراحي و ساخت متغيرها به وسيلة تجارب و نظريات شخصي و يافته‌هاي ديگران نمود. فرمول كلي، ساخت متغيرها در قالب الگوي كل به جزء، بصورت ذيل مي باشد.

تعاريف ابعاد  مولفه‌ها شاخص ها گويه‌ها يا سوالات

منظور از تعاريف و ابعاد، حوزه هاي قابل بررسي در يك تحقيق و چارچوبهاي مفهومي آن بوده، بعد از درك ابعاد، نوبت به تشريح مولفه‌ها مي‌رسد. مولفه ها، اجزاء تشكيل دهندة ابعاد بوده و خود مولفه‌ها مي‌توانند در قالب يك يا چند حوزه، مورد بررسي قرار گيرند منظور از شاخص، نقاط كليدي قابل تاكيد در اين حوزه هاي انتخابي با هدف كمي سازي مفاهيم و ابعاد است. براساس انواع تعاريف ساده و مركب  دو نوع شاخص ساده و مركب (موزون و غير موزون) وجود دارد. شاخص ساده از يك تعريف ساده شكل گرفته در حاليكه شاخص مركب از مجموع چند شاخص ساده كه داراي يك واحد اندازه گيري مي‌باشند تشكيل مي‌شود. در شرايطي كه عناصر ساده سازندة شاخص مركب، در وزن ثابت يا غير ثابتي ضرب شوند به آن شاخص مركب موزون گويند و در صورتي كه اين عناصر در وزن ثابت يا غير ثابتي ضرب نگردد، به آن شاخص مركب غير موزون گويند، به عنوان مثال:

- شاخص ساده: درآمد سرانه= توليد ناخالص ملي تقسيم بر جمعيت كل كشور.

- شاخص مركب غير موزون: افت تحصيلي دانش‌آموزان پاية دوم دبيرستان در پنج سال اخير= جمع افت تحصيلي پنج ساله دانش آموزان پاية دوم تقسيم بر پنج.

- شاخص مركب موزون: معدل يك ترم تحصيلي دانشجو= جمع نمرات بدست آمده از نمرة هر درس ضربدر ضريب آن درس تقسيم بر جمع تعداد ضرايب (ساده، 1375). هر شاخص مي تواند در قالب يك يا چند سوال مورد بررسي قرار گيرد.

 (به عنوان مثال، موضوع: بررسي و تحليل توسعه پايدار/ ابعاد: زيست محيطي و انساني/ مولفه‌هاي زيست محيطي: آلودگي آب، خاك، هوا و صوت/ شاخص‌هاي آلودگي هوا: ذرات معلق، گازهاي خفه كننده و سمي، سولفورها و.../ سوالات مربوط به گازهاي خفه كننده: ميزان دي اكسيد كربن، ميزان منو اكسيد كربن، ميزان سيانيد و.../ همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد در اينجا هر متغير با يك يا چند سوال سنجيده شده است).

مثال ديگر جهت ساخت متغيرها را مي‌توان در حوزة علوم مديريتي بيان داشت: محققي قصد دارد عوامل انگيزشي در روند كاري كارمندان را مورد بررسي قرار دهد، وي اقدام به مطالعة نظريه‌ها و تئوريهاي مختلف كرده و در نهايت تئوري عوامل دو گانة هرز برگ را مناسب چنين كاري تشخيص مي‌دهد (هرز برگ معتقد است كه جهت ايجاد انگيزه در كاركنان مي‌بايست دو دسته از عوامل، شامل عوامل بهداشتي همانند شرايط كار، حقوق و دستمزد، روابط با كارفرما، شيوة نظارت و عوامل انگيزشي همانند ماهيت كار، مسووليت، پيشرفت و رشد شخصي، موفقيت و پيروزي و... وجود داشته باشد) در اين حالت محقق، موضوع، ابعاد، شاخص و مولفه هاي خود را انتخاب كرده و تنها سوالات خود را از مدل دو عاملي هرزبرگ استخراج نموده است. براين اساس، مي‌تواند براي سنجش هر يك از متغيرهاي عوامل بهداشتي و عوامل انگيزاننده، از دو يا چند سوال يا گويه كمك بگيرد.

با توجه به توضيحات ارائه شده، هر متغير شامل عواملي همانند تعاريف، مولفه‌ها، شاخصها، و سوالات بوده كه در اين فرآيند، تعريف ابتدايي‌ترين شكل متغير محسوب شده كه با تبديل آن به مولفه‌، شاخص و سوالات مي‌توان، اقدام به اندازه گيري ارزشهاي وابسته به آن كرد و در چنين شرايطي، اندازه‌هاي بدست آمده از فرآيند سنجش، به عنوان داده‌هاي تحقيق محسوب شده و فرآيند تجزيه و تحليل اطلاعات را مي‌توان روي آنها عملي نمود.

نكتة پاياني اينكه، مي‌بايست در طراحي متغيرها، خاصه در قالب نظريات شخصي بدين اصل كليدي توجه نمود كه مجموع سوالات يا گويه هاي انتخاب شده مي‌بايست جامع و كامل بوده و جاي هيچ گونه اما و اگر در اين خصوص وجود نداشته باشد. (فرض اوليه اين است كه محقق با مطالعه دقيق انجام داده قسمت مباني نظري يا مرور ادبيات، حوزه‌هاي معنايي و شناختي عديده را مورد بررسي قرار داده و بر ابعاد مختلف موضوع مشرف است).

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 11:50 |  لینک ثابت   • 

روش مطالعه كيفي شامل اولويت‌ دادن به فرضيات كيفي است. اما در طرح‌هاي كيفي بايد نقش محققان، بحث روي داده‌ها، توسعه روش گزارش داده‌ها، روش تحليل داده‌ها، مشخص كردن گام‌هاي متنوع، نشان دادن خلاصه برونداد مطالعه از طريق شكل‌ها و مقادير معين مي‌گردد.

چك ليست سئوالات براي طراحي يك روش كيفي:

· آيا فرضيات يا خصوصيات اساسي مطالعه كيفي دكر شده است؟

· آيا خواننده مفهوم تفاوت بين رويكرد كمي و كيفي را درك مي‌كند؟

· آيا نوع بخصوصي از طرح كيفي كه در مطالعه مذكور به كار رفته نشان داده شده است؟ آيا پيشينه كافي براي تحقيق آمده است؟

· آيا خواننده دركي از تجارب محقق كه شكل‌دهنده ارزش‌ها و سوگيري‌هاي كه اين تحقيق با آن روبرو بوده را خواهد داشت؟

· آيا يك توصيف راجع به گام‌‌هاي به كار برده شده براي ورود و تأثير جمع‌اوري داده در نظر گرفته شده است؟

· آيا روش جمع‌اوري داده‌ها به وضوع نشان داده شده است، دلايل كافي براي اين روش آمده است؟

·آيا روش مناسبي براي ثبت اطلاعات در طي جمع‌آوري داده انتخاب شده است؟

· آيا گام‌هاي تحليل داده‌ها براي كدگذاري اطلاعات ذكر شده است؟

·آيا گام‌هاي تحليل داده‌ها از طريق كاربرد روش‌هاي تحليل پيشرفته براي هر طرح خاص ذكر شده است؟

·  آيا گام‌هاي تحليل‌ داده‌ها از طريق كاربرد روش‌هاي تحليل پيشرفته براي هر طرح خاص ذكر شده است؟

·  آيا گام‌هاي تعيين روايي و پايايي اطلاعات كافي ذكر شده است؟

· آيا يك نتيجه ويژه از مطالعه ذكر شده است؟ آيا اين نتيجه در پرتو تئوري‌ها و ادبيات موجود بحث شده است؟

فرم‌هاي طرح كيفي

در اين رابطه دو رويكرد وجود دارد؛

1) مراجعه به فرضيات پاردايم كيفي و تفاوت آن با كمي و مثال‌هاي ويژه براي ترسيم فرضيات پاراديم كيفي

2) تأكيد بر فرضيات اوليه در ارتباط با روش تحقيق

ويژگي‌هاي تحقيق كيفي:

1.  محققان كيفي بيشتر به فرآيند‌ها مي‌پردازند تا نتايج

2.  محققين كيفي بيشتر علاقمند هستند تعيين كنند كه مردم نسبت به زندگي، تجارب و محيطشان چه احساسي دارند

3.  محققين كيفي اولين ابزار براي جمع‌آوري و تحليل داده‌ها هستند.

4.  تحقيق كيفي در برگيرنده كار ميداني است، محقق بطور ملموس در بين مردم، موقعيت‌ها و مكان‌ها براي مشاهده و ثبت رفتار حضور مي‌يابد

5.  تحقيق كيفي توصيفي است و در آن محقق در فرآيند معني كردن و ادراك كسب شده از طريق كلمات و تصاوير تأثير گذار است.

6.  فرآيند تحقيق كيفي استقرائي است كه در آن محقق برداشت‌هاي خود را از مفاهيم، فرضيات و تئوري‌ها از جزئيات بيرون مي‌كشد.

خصوصيات يك مسئله كيفي

1.  مفهوم خام و نپخته است، زيرا فاقد تئوري و پيشينه تحقيق قبلي است.

2.  در مسئله تحقيق بايد نشان داده شود كه تئوري‌هاي موجود ممكن است نادرست، غيرمرتبط، غلط يا داراي سوگيري باشد.

3.  نياز به كشف و توصيف پديده را بيان كند

4.  ماهيت پديده‌ها ممكن است با معيارهاي كمي متناسب نباشد.

نوع طرح

براي تعيين طرح كيفي تحقيق بايد رهيافت گرد‌آوري داده‌ها، تجزيه و تحليل و نوشتن گزارش تحقيق مشخص گردد. كه يك طرح مناسب بايد موارد زير را بيان كند:

·   حوزه‌اي كه طرح از آن ايجاد شده مشخص باشد

·   يك تعريف خوب براي طرح تحقيق ذكر شود

·   نوع واحدهاي نمونه براي تجزيه و تحليل به كار مي‌روند

·   اغلب موارد جايگزيني كه مي‌تواند در طرح استفاده شود

·   فرآيندهاي مختلف جمع‌اوري داده‌ها

·   فرآيندهاي مختلف تحليل داده‌ها

·   قالب نمونه براي گزارش‌دهي اطلاعات

·   ساير خصوصيات ويژه طرح

نقش محقق

تحقيق كيفي تفسيري است، به نحوي كه قضاوت و سوگيري محقق در گزارش نتايج ديده مي‌شود، ام چنين آزادي عمل از محققين به عنوان يك عامل مثبت و مفيد تلقي مي‌شود. ورود به فضاي تحقيق و رعايت مسايل اخلاقي از اين نقش ناشي مي‌شود و داراي دو اصل است؛

1.  دخالت تجارب گذشته محقق كه در شكل‌گيري و تفصير گزارش موثر است

2.  ورود به محيط كار و تأمين امنيت و كسب اجازه براي مطالعه پاسخگويان و موقعيت‌ها

روش جمع‌اوري داده‌ها

گام‌هاي جمع‌اوري داده‌ها عبارتند از:

1.  تعيين محدوده تحقيق

2.  جمع‌اوري داده‌ها از طريق مشاهده، مصاحبه، اسناد و مواد ديداري

3.  تهيه يك دستورالعمل براي ثبت داده‌ها

براي ثبت داده‌ها

اعتقاد تحقيق كيفي بر انتخاب اطلاعات معني‌دار است كه بهترين پاسخ را به سئوالات تحقيق مي‌دهد، سعي نكنيد نسبت به جمع‌اوري اطلاعات بطور تصادفي اقدام كنيد

رويكرد عمليات و جمع‌آوري داده‌ها در تحقيق  كيفي

1.  يادداشت‌هاي مشاهده‌اي خود را به عنوان يك مشاركت كننده گرد‌آوري كنيد

2.  يادداشت‌هاي مشاهده‌ايخود را عنوان يك مشاهده كننده گرد‌آوري كنيد

3.  يك مصاحبه باز و ساختار نيافته طراحي و يادداشت‌هاي مصاحبه را هدايت كنيد

4.  يك مصاحبه باز و ساختار نيافته طراحي و ضبط مصاحبه و نگارش آن را هدايت كنيد

5.  يك جمله تحقيق جهت پخش پرسشنامه در نظر داشته باشيد

6.  نامه‌هاي منابع اطلاعاتي را گرد‌آوري كنيد

7.   اسناد عمومي را تحليل كنيد

8.  زندگي‌نامه منابع اطلاعاتي را بررسي كنيد

9.شواهد فيزيكي كمياب را بررسي كنيد

10.  موقعيت‌هاي اجتماعي فردي يا گروهي را بر روي فيلم ضبط كنيد

11.  عكس‌ها و نوارها ويدئويي را بررسي كنيد

12.  آيا پاسخگويان عكس يا نوار ويدئويي تهيه كرده‌اند

13.  اصوات را نيز گردآوري كيند (موسيقي، خنده بچه)

محقق بايد چهار پارامتر زير مد نظر قرار دهد؛

1.  موقعيت مكاني

2.  پاسخگويان يا مشاهده‌شوندگان

3.  وقايع

4.  فرآيندها (ماهيت وقايع اتفاق افتاده)

نوع داده‌ها و منطق جمع‌اوري آنها چيست؟ رويه جمع‌آوري داده‌ها در تحقيق كيفي 4 نوع اساس دارد:

1- مشاهده، 2- مصاحبه، 3- اسناد، 4- مواد ديداري

روش ثبت داده‌ها

براي ثبت داده‌ها و جمع‌اوري اطلاعات يك فرم و ميدان عمل مورد نياز است. فرم مذكور داراي دو ستون است در ستون اول، عكس مشاركت كنندگان، ثبت گفتگوها، توصيف فيزيكي وضعيت، حوادث ويژه ثبت مي‌شود (ستون يادداشت‌هاي توصيفي) در ستون دوم تفكرات شخصي محقق، انديشه‌ها احساسات، مشكلات و .. ثبت مي‌شوند (ستون يادداشت‌هاي انعكاسي)

فرم مصاحبه بايد شامل موارد زير باشد؛

1- مقدمه 2- دستورالعمل جهت شروع مصاحبه 3- سئوالات كليدي تحقيق كه بايد پاسخ گفته شود 4- نفوذ به اعماق موضوع براي دنبال كردن سئوالات كليدي 5- رمز عبور براي مصاحبه شونده 6- در نظر گرفتن فضا براي ثبت نظرات مصاحبه شونده 7- فضايي كه محقق در آن يادداشت‌هاي بازخوردي را ثبت مي‌كند

بهتر است داده‌ها توسط ضبط، ثبت شده و سپس تغيير داده شوند. فرم ثبت اسناد، و مواد ديداري مي‌تواند شامل موارد زير باشد؛

1.  اطلاعات درباره سند يا منبع

2.  كليدهاي طبقه‌بندي كه محقق بر اساس آن در منابع اطلاعاتي جستجو مي‌كند

روش تحليل داده‌ها

تحليل داده‌ها نيازمند آن است كه محقق با آرامش خاطر دسته‌بندي و مقايسه داده‌ها را انجام دهد، همچنين محقق بايد با ديد باز نسبت به امكانات و ديدن مغايرت‌ها يا جايگزين‌ها توضيح دهنده متغير داشته باشد

نكات لازم در تحليل داده‌هاي كيفي

·       تحليل داده‌ها به عنوان يك فعاليت همزمان، جمع‌آوري و تغيير داده‌ها و نوشتن گزارش تحقيق هدايت مي‌شود

·       فرآيند تحليل داده‌هاي كيفي بر اساس كاهش تعبير و تفسير خواهد شد

·       ارائه طرح براي عرضه اطلاعات بصورت ماتريس

·       شناسايي روش كدگذاري براي كاهش اطلاعات به صورت موضوعي يا طبقه‌بندي شده

·       ذكر هرنوع روش ويژه تحليل داده‌هاي كه در درون طرح تحقيق كيفي وجود دارد

تچ (1990) 8 گام اساسي در كاهش اطلاعات به صورت موضوعي را مطرح مي‌كند؛

1.      يك احساس كلي نسبت به موضع ايجاد كنيد، همه نوشته‌ها را دقيقاً بخوانيد، شايد برخي ايده‌ها به ذهن شما برسد

2.      يك سند را برداريد، كاملاً بخوانيد و از خود بپرسيد آن راجع به چيست؟

3.      براي چند مورد از اطلاعات فهرستي از كليه عناوين تهيه و گروه‌هاي مشابه را يك كنيد

4.      با توجه به اين فهرست به داده‌ها رجوع و آنها را خلاصه كنيد

5.      كاهش كل فهرست طبقه‌بندي بوسيله گروه‌هايي كه عناوين آنها با هم مرتبط است

6.      يك تصميم زماني براي خلاصه كردن دسته‌بندي داده‌ها بصورت الفبايي اتخاذ كنيد

7.      داده‌هاي مرتبط را در يك دسته قرار دهيد

8.      اگر ضرورت داشته باشد داده‌ها را كدگذاري كنيد

يان (1989) عوامل موثر در تحليل داده‌ها در مطالعه موردي را چنين بيان مي‌كند؛

1.  جستجو براي الگو از طريق مطالعه نتايج يا طرح‌هاي انجام شده يا ادبيات مربوطه

2.  ساختار مدل در جايي كه محقق به دنبال روابط علي است

3.  تحليل سري‌هاي زماني در جايي كه تغييرات در الگو در طول زمان صورت مي‌گيرد

گام‌هاي متنوع

صحت مطالب را تعيين كنيد و در مورد پايايي آنها بحث كنيد. آيا تحقيق قدرت تكرارپذيري دارد. تنها يك روش براي پايايي وجود ندارد. بخاط اهميت روايي و پايايي بهتر است آنها در طرح تحقيق لحاظ شوند.

اعتماد‌ يا پايايي در تحقيق كيفي به معناي ميزان ثبات و پايداري يافته‌ها، تكرار‌پذيري مجدد تحقيق، اگر مطالعه تكرار شود آيا نتايج آن مشابه است. فنون مورد نظر شامل؛

1-    موقعيت محقق: تبيين جايگاه محقق در مقايسه با گروه مورد مطالعه هنگام توضيح فرضيات و تئوري‌هاي مرتبط و اصول انتخاب افراد مطالعه و توصيف آنها در زمينه اجتماعي مورد نظر (موضع گردآوري داده‌ها)

2-    مثلث‌بندي

3-    بازرسي پيشگام: توصيف جزئيات، نحوه انجام مطالعه و چگونگي كسب داده‌ها، نحوه جمع‌آوري، طبقه‌بندي و تعميم درباره نتايج

اعتبار يا روايي در تحقيق كيفي:

الف- اعتبار داخلي: ميزان تجانس يافته‌ها تحقيق با حقيقت از طريق شيوه مثلث‌بندي (يا استفاده از محققان چندگانه، روش‌هاي چندگانه يا منابع چندگانه)، تفسير با افراد مصاحبه‌شونده يا مشاهده‌شده، اقامت در محل تحقيق در يك دوره زماني طولاني، تقاضا از همتايان براي پيشنهاد درباره يافته‌ها، درگير كردن مشاركت‌جويان در تمام مراحل تحقيق، تبيين سوگيري‌هاي تحقيق

ب- اعتبار خارجي: ميزان قابليت كاربرد (تعميم‌پذيري) يافته‌ها مطالعه در موقعيت‌هاي ديگر كه به روش‌هاي زير انجام مي‌شود

1- توصيف غني و حجيم از داده‌ها: ارائه توصيف كافي به نحويكه خوانندگان بتوانند ميزان نزديك بودن موقعيت خويش را با وضعيت تحقيق تعيين كنند و يافته‌ها بتوانند منتقل شوند.

2- سبك گرايي (مدل طبقه‌اي): توصيف اينكه چگونه برنامه‌اي معين، رويه‌اي خاص يا فردي خاص در همان طبقه مورد مقايسه يا مورد مشاهده قرار مي‌گيرد، به نحويكه كه كاربران بتوانند موقعيت خويش را مقايسه كنند.

3- طراحي چندمكاني: استفاده از چند مكان، چند مورد، يا موقعيت‌هاي مختلف به ويژه مواردي كه گوناگوني بيشتري در ارتباط با پديده مورد بررسي دارند. اين تنوع مي‌تواند از طريق نمونه‌گيري هدفمند يا تصادفي انجام گيرد.

·       توضيح دهيد چگونه مسايل مربوط به روايي دروني در تحقيق كيفي جهت دهي مي‌شوند. جمع‌اوري اطلاعات از منابع مختلف به روايي كمك مي‌كند

·       در مورد محدويت تعميم‌پذيري يافته‌هاي تحقيق روايي بيروني بحث شود. هدف تعميم يافته‌هاي تحقيق كيفي نيست اما در واقع ايجاد يك تحليل يكدست از وقايع مي‌باشد. محدويت‌هاي تعميم‌پذيري ممكن است بحث شوند براي دسته‌بندي يا عناويني كه از تجزيه و تحليل داده‌ها براي جمع‌آوري موافقت‌نامه بكار برده شده بوسيله محقق ناشي مي‌شود.

·       محدويت تكرارپذيري يا پايايي را بحث كنيد، همانند تعميم‌پذيري منحصر به فرد بودن يك مطالعه در يك زمينه بخصوص عينا قابل تكرار در يك زمينه ديگري باشد؟

نوشتن گزارش كيفي

يك طرح براي نوشتن تحقيق كيفي كه برخاسته از تجزيه و تحليل داده‌ها است بايد تهيه شود، در مباحث كيفي اطلاعات به صورت تصاوير و اشكال ارائه مي‌شوند.

موارد زير در نوشتن گزارش بايد رعايت شود؛

1.  تعيين روش‌هايي كه در نوشتن گزارش استفاده مي‌شود.

2.  چگونگي نوشتن گزارش براي هر نوع طرح ويژه كيفي

3.  چگونگي مقايسه گزارش با تئوري‌ها و ادبيات موضوعي

فصل دهم: طرح‌هاي تلفيقي (تركيبي) كيفي و كمي

هر كدام از طرح‌هاي كيفي و كمي داراي ويژگي‌هاي منحصر به خود بوده و داراي طرح‌هاي جداگانه‌اي نيز مي‌باشند. اين قسمت در برگيرنده رويكردهاي تلفيق (تركيب) طرح‌هاي در يك تحقيق را مورد بحث قرار مي‌دهد.

گرين و هال 5 هدف زير را براي تلفيق روش‌ها يك مطالعه در سال در سال 1989 ارائه دادند.

1.      تعيين موقعيت، (مثلث‌بندي) در روش كلاسيك براي يافتن همگرايي نتايج

2.      تعريف كردن، وجود همپوشاني در وجوه مختلف يك پديده

3.      بكار بردن گسترده روش اول بطور ترتيبي براي كمك نمودن روش دوم براي آگاهي يافتن

4.      آغاز، كه در آن ضد و نقيض‌ها و ديدگاه‌هاي جديد پديد مي‌آيند

5.      گسترش: كه در آن روش‌هاي تركيب شده به تحقيق اضافه مي‌شوند.

تظر مكاتب مختلف فكري

بنياني‌گرايان معتقدند كه الگوها و روش‌ها نبايستي با هم تركيب شوند.

موقعيت گرايان معتقدند كه روش‌هاي خاصي براي موقعيت‌ها مناسب مي‌باشند.

پراگماتيست‌ها تلاش مي‌كنند كه روش‌هاي در تحقيق واحد تلفيق كنند.

در متون علمي كه مدل طرح‌هاي تلفيقي يافت مي‌شود

·       تلفيق روش‌ها به محقق كمك مي‌نمايد تا مبحثي كه بررسي مي‌كند را بهتر درك نمايد.

·       ملاحظه الگوهاي تلفيق در مراحل مختلف فرايند تحقيق

·       استفاده از طرح دو مرحله‌اي، طرح غالب يا كمي غالب يا طرح متدلوژي تركيبي براي تلفيق نمودن رويكردهاي كيفي و كمي در مطالعه واحد

مدل اول:‌ طرح دو مرحله‌اي: در اين طرح محقق كيفي و كمي تحقيق را بطور جداگانه انجام مي‌دهد. مزيت اين نوع رويكرد، واضح و مجزا كردن دو الگوست. عيب اين رويكرد اين است كه خواننده نمي‌تواند ارتباط بين دو مرحله را برقرار نمايد.

مدل دوم: طرح غالب كمي غالب: در اين طرح محقق، مطالعه با يك الگو واحد غالب را بهمراه اجزاء كوچكي از كل مطالعه مربوط به الگوي ديگري را ارائه مي‌نمايد. مثال كلاسيك اين رويكرد، مطالعه كمي بر اساس آزمون يك تئوري در يك آزمايش با اجزاء كوچكي از عناصر كيفي در مرحله جمع‌آوري داده مي‌باشد. مزيت: اين رويكرد داشتن تصوير ثابت يك رهيافت يا پاراديم خاص در مطالعه است. عيب: بزرگترين عيب اين طرح اين است كه آن را سوء استفاده از الگوهاي كيفي مي‌دانند به دليل اينكه فرض‌هاي اصلي مطالعه با روند جمع‌آوري داده‌هاي كيفي مرتبط و يا جور نمي‌شوند.

مدل سوم: طرح متدولوژي تلفيقي:‌اين طرح داراي بالاترين درجه الگوهاي تركيبي است. در اين رويكرد محقق ممكن است، جنبه‌هاي كيفي و كمي الگو را در تمام يا اكثر مراحل متدولوژي در يك طرح تلفيق نمايد. نكته مهم اين رويكرد اين است كه اين طرح دانش خاصي برا هر دو الگو را طلب مي‌نمايد.

مدل‌ها و مراحل طرح

مقدمه:

· در مقدمه طرح‌هاي كيفي ممكن است كمترين متون علمي يافت شود.

·  در مقدمه طرح‌هاي كمي متون علمي متقن و محكمي يافت مي‌شود.

· در مقدمه طرح دو مرحله‌اي معمولاً محقق مرحله كيفي و كمي را جداگانه معرفي مي‌نمايد.

· در مقدمه طرح غالب-كمي غالب، محقق ممكن است مقدمه را در چهارچوب الگوي غالب بيان نمايد.

·در طرح متدولوژي تلفيقي محقق ممكن است بطور مكرر هر دو الگو را معرفي نمايد.

متن علمي و تئوري

·  در طرح كيفي، متن علمي و تئوري با استدلال استقرايي بيان مي‌شود

·  در طرح كمي متن علمي و تئوري با استدلال قياسي بيان مي‌شود

· در طرح دو مرحله‌اي، متن علمي و تئوري ممكن است در مرحله كيفي استقرائي و درمرحله كمي قياسي باشد.

· طرح غالب-كمي غلب:‌ در اين رويكرد بطور مكرر از الگوي غالب استفاده خواهد شد (استقرائي در كيفي و قياسي در كمي)

·  طرح متدولوژي تركيبي: اگر غيرممكن نباشد مشكل است كه دو الگو با هم تركيب نمود.

·  با وجود ناسازگاري ظاهري رويكرد استقرايي و قياسي در تحقيق استفاده از دو اين روش‌هاي امكان‌پذير است.

بيان هدف، سئوالات، فرضيه‌ها

اين قسمت در مطالعه مطالعه كيفي آشكارا، توصيفي و غيرجهت‌دار است

در مطالعه كمي، اين قسمت جهت‌دار بوده و رابطه، مقايسه و يا تبيين بين متغيرها را بيان مي‌كند.

در طرح دو مرحله‌اي: هر دو مرحله هدف بيان مي‌شود.

در طرح غالب-كمي غالب: زبان طرح غالب براي براي بيان فرضيه استفاده مي‌شود.

خانم مورس بيان مي‌كند كه دو الگوي كيفي و كمي از بار مساوي در يك تحقيق برخوردار نيستند. او مي‌گويد كه مثلث‌بندي متدولوژيكي به دو روش مثلث‌بندي همزمان و مثلث‌بندي ترتيبي انجام مي‌گيرد.

در مثلث‌بندي همزمان، محقق به سئوالات كيفي و كمي بطور همزمان پاسخ مي‌دهد.

در مثلث‌بندي ترتيبي محقق دو مرحله را ارائه مي‌نمايد

مثلث‌بندي همزمان شامل؛ 1- توضيح كمي + كيفي 2- توضيح كمي + كيفي

مثلث‌بندي ترتيبي شامل؛ 1- توضيح كيفي – كمي 2- توضيح كمي – كيفي

در طرح متدولوژي تركيبي؛‌ محقق مي‌تواند دو دليل (يكي كيفي و ديگري كمي) براي تحقيق خود ارائه نمايد.

روش‌ها

در روش كمي،‌‌‌‌ پس از جمع‌آوري داده‌ها از طريق روزنه‌هاي پيمايشي و طرح‌هاي آزمايشي، اطلاعات بطور آماري تجزيه و تحليل مي‌شود

در رويكرد كيفي چهار روش متداول براي جمع‌آوري اطلاعات وجود دارد؛ مشاهده، مصاحبه، اسناد و مواد ديداري

طرح دو مرحله‌اي: روش و نتايج مرحله كيفي تحقيق به طور جداگانه از مرحله كمي ارائه مي‌گردد

در طرح غالب-كمي غالب: روش‌ها و نتايج به الگوي غالب به همراه تست‌هاي كوچكي از روش‌ها و نتايج الگوي غيرغالب مورد استفاده بستگي دارد.

در طرح متدولوژي تلفيقي: هر دوي داده‌هاي كيفي و كمي و تجزيه و تحليل آماري ارائه مي‌گردد.

روش‌هاي تركيبي ممكن است اهداف متعددي داشته باشند از جمله؛

تعيين موقعيت، مثلث‌بندي و تلاقي يافته‌ها، توضيح و تفسير نتايج،‌ استفاده از يك روش براي بيان روش ديگر و كشف تناقض و ضد و نقيض‌ها.  

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 8:22 |  لینک ثابت   • 

الگوهاي توسعه كشاورزي

اقتصاددانان معتقدند كه رشد كشاورزي براي صنعتي شدن و توسعه كل اقتصاد خيلي مهم (اگر نگوييم پيش نياز آن) مي باشد. با وجود اين، بررسي جريان رشد كشاورزي در خارج از پيرامون، مشغله فكري اكثر اقتصاددانان توسعه قرار گرفته است. به طوري كه، هم تغييرات فني و هم تحولات نهادي كشاورزي به منزله عوامل برون زا در الگوي آنها منظور شده است.

از ديدگاه تاريخي، مساله توسعه كشاورزي، تبديل بخش كشاورزي ايستا به يك كشاورزي پوياي نوين نيست، بلكه سرعت بخشيدن به آهنگ رشد توليدات كشاورزي و كارايي آن و متناسب ساختن آن با رشد ساير بخش هاي يك اقتصاد در حال نوين شدن مي باشد (دوري از الگوي اجبار به پيشرفت در الگوهاي توسعه اي). لذا، يك نظريه رشد كشاورزي بايد ديدگاهي از فرآيند رشد كشاورزي ـ طرز تغيير منابع توسعه اقتصادهايي كه در آن ميزان توليدات كشاورزي با نرخ يك درصد و يا كمتر در سال رشد دارند، تا اقتصادهايي كه در آنها توليدات كشاورزي با نرخ چهار درصد و يا بيشتر در سال رشد مي كند ـ فراهم آورد.

در اين قسمت، اقدام به بررسي نظريه هاي توسعه كشاورزي مي گردد، نظريه هايي كه به طور صريح و يا تلويحي در نوشته هاي مربوط به توسعة كشاورزي و توسعة اقتصادي منعكس شده و روندهاي آن در قالب يكي از شش روش عمومي تقسيم بندي گرديده است كه شامل الگوهاي:

1- بهره برداري از منابع 2- حفاظت منابع 3- محل و موقعيت 4- نشر  5- نهاده هاي پربازده 6-  نوآوري القايي مي شود. بايد گفت نگاه به الگوها به منزله مراحلي از جريان توسعه كشاورزي نبوده بلكه طوري طراحي شده اند تا نمايانگر تغيير منابع رشد در جريان توسعه كشاورزي باشند، يادآوري مي شود كه در  اكثر كشورها، براي رشد كشاورزي از همه منابع مشخص شده در هريك از الگوهاي فوق به شكل تركيبي استفاده مي شود.

دقت در الگوهاي فوق الذكر بازگوكننده اين حقيقت است كه اتخاذ هرگونه سياست مكان گزيني و فضاسازي جهت ارايه خدمات ترويجي در زمينه كشاورزي و روستايي مستلزم تعيين محوريت مدلها يا الگوهاي توسعه كشاورزي است تا بر اساس آن نوع مكان گزيني و فضاسازي بهينه تعيين گردد و بالطبع نوع خدمات ترويجي قابل عرضه و شيوه هاي ارايه آن مشخص شود.

الگوي بهره برداري از منابع

محوريت اصلي فعاليت اين الگو، در بهره مندي از منابع توليد كشاورزي است كه تا حال مورد استفاده قرار نگرفته اند، به عنوان مثال مي توان به زمين هاي جديدي اشاره كرد كه تا حال زير كشت نرفته و مورد بهره برداري واقع نشده اند. كشف سرزمينهاي جديد نظير آمريكاي شمالي و جنوبي و استراليا و محدوديت سكونتگاه هاي انساني تا قبل از جنگ دوم جهاني از مهمترين عوامل توسعه الگوي بهره برداري از منابع بوده است. الگوي بهره برداري از منابع با مطرح شدن دو نظريه جديد با نامهاي خوراك غالب و دريچه اي براي خروج مازاد رونق بيشتري به خود گرفت.

نظريه خوراك غالب بيان مي دارد كه تمركز روي محصول يا محصولات خاص جهت مصرف، تجارت يا صادرات، از تاثير ويژه اي بر شكل دهي توسعه اقتصادي برخوردار است. زيرا از يك طرف توليدكنندگان را تشويق به توليد بيشتر كرده و از طرف ديگر سرمايه ارزنده اي را وارد منطقه مي نمايد.

نظريه دريچه اي براي خروج مازاد بيان مي دارد كه وجود مازاد زمين و ظرفيت اضافي نيروي كار، كشاورزان سنتي را قادر خواهد ساخت كه با وجود ضرايب فني نسبتا ثابت، بر اثر پيدايش بازارهاي جديدي كه بوسيله كاهش هزينه هاي حمل و نقل و افزايش امكانات رفاهي برايشان باز مي شود، ميزان توليدات خود را افزايش دهند. در گذشته، در بعضي از نواحي، بهره برداري از منابع طبيعي، در راستاي الگوي بهره برداري از منابع، منشأ اصلي توسعه كشاورزي و توسعه اقتصادي بوده است، ولي در حال حاضر، در تعداد كمي از نواحي جهان، توسعه در راستاي الگوي بهره برداري از منابع را مي توان به عنوان منشأ موثر توسعه تلقي كرد. در قرن حاضر، شاهد گذشتن از دوره اي كه در آن بخش زيادي از افزايش توليدات كشاورزي حاصل افزايش سطح زير كشت بوده، به دوره اي هستيم كه در آن قسمت اعظم افزايش توليد ناشي از افزايش تراكم كشت مي باشد.

توجه اصلي متفكرين الگوي بهره برداري از منابع، بررسي شرايطي بود كه در آن منابع طبيعي بدون استفاده، جهت افزايش رشد توليدات كشاورزي به كار گرفته شده، همچنين جرياناتي كه بتوانند مازاد كشاورزي را براي توسعه كل اقتصاد مورد استفاده قرار دهند، لذا الگوي بهره برداري از منابع طبيعي در زماني كه از منابع استفاده كامل مي شود، پاسخي براي اين سوال كه چگونه بايد بهره وري زمين و نيروي انساني را افزايش داد، ارايه نمي كند. توسعه كشاورزي بر اساس اين الگو، در بلند مدت قابل ادامه نيست و جهت رشد پايدار كشاورزي لازم است كه بعد از مراحل بهره برداري از منابع، اقدامات ذيل انجام پذيرد:

-     توسعه روشهاي حفاظت از منابع.

-     جانشين كردن نهاده هاي صنعتي جديد (مثل كود شيميايي) به جاي ساير عوامل افزايش بهره وري خاك.

-     ايجاد و توليد ارقام جديد از محصولات.

در ايران طرح طوبي، متاسفانه نمونه اي از الگوي بهره برداري از منابع بوده است.

الگوي حفاظت

الگوي حفاظت در توسعه كشاورزي در پي پيشرفت هاي توليد محصولات زراعي و دامي در نتيجه انقلاب كشاورزي در انگلستان و نظريه هاي مربوط به تخليه خاك دانشمندان آلماني بوجود آمد و با اصول كاهش بازدهي نيروي كار و سرمايه به كار رفته در زمين در حالت برداشت معدن گونه گي، سنت هاي اخلاقي، زيبادوستي و فلسفه پيروي از طبيعت و همچنين حفاظت از محيط زيست در آمريكا تقويت گرديد.

اين الگو با مطرح شدن دو نظريه جديد با گرايش اقتصادي با نامهاي نظريه بازده نزولي و نظريه كميابي منابع از رونق تازه اي برخوردار شد.

نظريه بازده نزولي بيان مي دارد كه افزايش برداشت از زمين يا ساير منابع با افزايش كاربرد عوامل توليد اضافه مي گردد، چنين سير صعودي تا مرحله خاصي ادامه داشته و بعد از آن از شدت آن كاسته شده و به مرحله كاهش خواهد رسيد. نظريه كميابي منابع نيز بيان مي دارد كه منابع موجود در زيست بوم انساني به دو دسته تجديدشونده و تجديدناشونده تقسيم شده و هيچ يك از اين منابع موجود، دائمي نبوده و تمام شدني مي باشند، لذا افزايش بهره وري از منابع و شناخت منابع جايگزين از اصول اصلي تداوم حيات خواهد بود.

بر اساس دو نظريه فوق الذكر، الگوي حفاظت تلاش خود را در جهت افزايش بهره وري و استفاده صحيح از منابع در روند توليد كشاورزي صرف نموده است. الگوي حفاظت از نظر نوع نظريه پردازان معتقد به الگو، داراي زير شاخه هاي چندي نيز مي باشد و دو زير شاخه بنيادگرايي حفاظت از منابع و تعادل گرايان حفاظت از منابع از مهمترين آنهاست.

زير شاخه بنيادگرايي حفاظت از منابع نيز خود به دو زير دسته متاخرين و متقدمين تقسيم بندي مي شوند. بنيادگرايان متاخر معتقدند كه استفاده نابجا و ناآگاهانه از منابع سبب وارد كردن ضربات جبران ناپذير در روند توليد كشاورزي شده است، به طوري كه در شرايط حاضر با حداكثر توان مي بايست اقدام به جبران و ترميم چنين روندهاي تخريبي نمود.

بنيادگرايان متقدم اعتقاد دارند كه كشاورزي نظامي نسبتاً خودكفاست و نهاده هاي مصرفي براي توليدات كشاورزي كم و بيش بوسيله خود بخش تامين مي شود و نهاده هاي صنعتي از اهميت چنداني نه در زراعتهاي كاربر و نه در زراعتهاي سرمايه بر برخوردار نيستند و افزايش بهره وري زمين عمدتاً از طريق استفاده از روشهاي كاربر افزاينده بهره وري (مثل دادن كود سبز و تركيب زراعت با دامداري/ اصلاح اراضي مثل زهكشي و آبياري/ تشكيل سرمايه در قالب دامداري و با كاشتن درختان ميوه / و ...) انجام مي گيرد.

تعادل گرايان حفاظت از منابع معتقدند كه نقطه ضعف بنيادگرايي حفاظت منابع و كوششهاي اوليه جهت منطقي جلوه دادن اصول حفاظت منابع، ناشي از در نظر گرفتن اثرات كامل تغييرات فني بر كاربري نهاده ها و بهره وري آنها در كشاورزي است. لذا نوعي پيوند بين شرايط طبيعي و مصنوعات صنعتي را با درنظرگيري و محوريت افزايش بهره وري بيان مي دارند. توسعه كشاورزي در قالب الگوي حفاظت منابع، توانسته است در بسياري از نقاط دنيا به طور پايدار رشد توليدات كشاورزي را در حدود يك درصد در سال براي مدتي طولاني تضمين كند، از طرف ديگر بحرانهاي ناشي از كمبود منابع خصوصاً انرژي عاملي جهت گرايشات جديد به اين الگو شده است.

الگوي موقعيت

در الگوي حفاظت منابع، اثر اختلافات موقعيت بر توسعه كشاورزي عمدتاً جزو اختلافات عوامل محيطي، منظور مي شد و توسعه بخش هاي غيركشاورزي، صريحاً در جريان توسعه كشاورزي وارد نمي گرديد، لذا الگوي موقعيت در ابتدا جهت توضيح اختلافات جغرافيايي در موقعيت و تراكم كشاورزي، در يك اقتصاد صنعتي ارايه شد.

كوششهاي ارايه شده در اين زمينه از افكار فن تانن (1850-1783) جهت تعيين تراكم بهينه زراعت و سازماندهي بهينه مزارع و يا تركيب زراعت و دامپروري الهام گرفته شده است. وي نظريه رانت ريكاردو را تعميم داده تا نشان دهد كه چگونه شهرنشيني، محل توليد محصولات كشاورزي را تعيين مي كند و بر پرورش و تراكم كشت اثر مي گذارد. نتايج الگوي موقعيت براي توسعه كشاورزي جديد، در نظريه اثر شهري ـ صنعتي شولتز در سال 1953 قالب بندي گرديد، وي در شكل دادن به نظريه خود از الگوي تبديل ساختار كلارك درخصوص توسعه كلي كشاورزي و از رويه فن تانن در مورد موقعيت زمين و اقتصاد آن، استفاده نمود.

شولتز، منطقي را ارايه داد كه نظريه اثر شهري ـ صنعتي را به صورت عملكرد موثرتر بازارهاي محصولات و نهاده ها، در مناطقي كه توسعه شهري ـ صنعتي در مقايسه با مناطقي كه اقتصاد شهري به مرحله صنعتي وارد نشده، سريع تر است را ارايه مي دهد. توجه اصلي او معطوف به ساختار ناقص بازارهاي نيروي كار و سرمايه بوده است و بر نقش بخش شهري ـ صنعتي به عنوان منابع نهاده هاي جديد و موثرتر، تأكيد دارد.

تأثير رشد مناطق شهري ـ صنعتي، از طريق بازارهاي بين بخشي محصول و نهاده، بر توسعه كشاورزي، از طريق اين نظريه شناخته گرديد، به طوري كه برخي از متخصصان توسعه اقتصادي اين رابطه را پيش نياز اصلي براي نوين كردن كشاورزي تلقي مي كنند و برخي ديگر آن را به عنوان منبع استعمار درنظر مي گيرند. در واقع دسترسي به مناطق شهري از يك طرف بر ميزان تقاضاي محصولات افزوده و انواع خاصي از محصولات را طلب مي كند و از طرف ديگر با ميزان بهره مندي از نهاده ها (نظير استفاده از كود، بذر، ماشين آلات، ميزان سرمايه گذاري در هريك از آنها و ...) اثر مستقيم خواهد داشت.

سياست هاي توسعه بر اساس الگوي تاثير مناطق شهري ـ صنعتي بر توسعه كشاورزي، داراي كاربرد كمي در كشورهاي توسعه نيافته است، كشورهايي كه :

-     توزيع جغرافيايي فعاليتهاي اقتصادي مهم نبوده و مسئله مهم، آغاز كردن و شتاب دهي به توسعه اقتصادي با سرعتي مناسب جهت جذب نيروي كار در حال افزايش است.

-     تكنولوژي لازم براي توسعه سريع كشاورزي در دسترس نيست.

-     رشد بيمارگونه مراكز شهري در نتيجه هجوم جمعيت از نواحي روستايي (سريع تر از رشد تقاضا براي كارگران غيرزراعي) شديد است. ولي  در كشورهاي تازه صنعتي شده كه در آنها، امكان تصميم گيري جهت انتخاب محل صنايع وجود دارد، اين الگو اثرات چشمگيري بر توسعه كشاورزي خواهد داشت و سياستهاي مربوط به توسعه صنعتي در عدم تمركز صنايع خواهد توانست روابط موثري را بين بازار نهاده ها و محصولات فراهم سازد. در شرايط كشور ايران با توجه به تاكيدات به عمل آمده از برنامه دوم توسعه در بعد از انقلاب اسلامي، همچنين حركت به سمت ساماندهي صنايع و نوين سازي كشاورزي، بايد دقت و تاكيد ويژه اي بر اين الگو داشت.

الگوي نشر

نشر روشهاي موثر دامداري و ارقام مطلوبتر محصولات و دامها، منشأ مهمي جهت رشد بهره وري كشاورزي بوده است. مطالعات صورت پذيرفته درخصوص نشر وسيع گياهان كشت شده و دامهاي اهلي در زمان ماقبل تاريخ و در طول تمدن كلاسيك، همچنين مشاهدات كمي اختلافات عمده در بهره وري زمين و نيروي كار، بين كشاورزان مختلف در نواحي گوناگون (پيشرفته تا عقب مانده) منشأ توجه به الگوي نشر بوده است، به طوري كه راه توسعه كشاورزي بر اساس نظريه گسترش موثر دانش فني، به منظور كاهش اختلافات بهره وري زمين كشاورزان مختلف مي باشد. به نظر مي رسد كه حتي در كشورهاي برخوردار از كشاورزي پيشرفته، چنين فعاليتهايي بيشتر از فعاليتهاي علمي انجام شده در ايستگاه هاي تحقيقاتي (حداقل تا اواسط قرن بيستم) به توسعه كارايي كشاورزي كمك كرده باشد.

الگوي نشر توسعه كشاورزي به عنوان پايه اصلي فكري براي كوشش هاي تحقيقي و ترويجي در مديريت كشاورزي و اقتصاد توليد از زمان پيدايش اقتصاد كشاورزي (در نيمه دوم قرن 19 به منزله رشته اي كه علوم كشاورزي و اقتصاد را به هم پيوند مي دهد) نقش داشته است.

پيشرفت هايي كه سبب توجه به برنامه هاي تحقيقي ـ ترويجي و مديريت مزرعه گرديد، در زماني حاصل شد كه تحقيقات صورت پذيرفته در ايستگاه هاي تحقيقاتي تنها مي توانستند نقش اندكي در رشد بهره وري كشاورزي داشته باشند. لذا مساله رشد اقتصادي، چه در مورد بنگاهي خاص و چه در مورد كل بخش كشاورزي، در چارچوب تنظيم مجدد نهاده هاي توليد در جهت افزايش محصول به ازاي هر واحد نهاده در نتيجه بهبود كارايي در تخصيص نهاده هاي موجود، قوياً مورد توجه قرار گرفت.

متاسفانه قبول همگاني صحت اين نظريه، همراه با مشاهده اختلافات شديد در كارايي كشاورزي بين كشورهاي توسعه يافته و عقب مانده و اعتقاد راسخ به عدم تخصيص درست منابع توسط دهقانان، سبب جهت گيري نادرست در امر ترويج براي انتخاب روشهاي توسعه كشاورزي در طول دهه 1950 گرديد، هدف مجريان اين برنامه ها، تبديل زارعين سنتي به مردان اقتصادي بود كه بتوانند از فرصتهاي تكنولوژيك موجود منطقي تر استفاده نمايند و در مقابل انگيزه هاي اقتصادي، منابع خود را تخصيص دهند.

با مشاهده شكست برنامه هاي فني و توسعه منطقه اي در تسريع مدرن شدن مزارع سنتي و افزايش توليدات كشاورزي كه به طور صريح و يا تلويحي بر اساس الگوي نشر تنظيم شده بود، محدوديت هاي الگوي نشر به عنوان اساسي براي طرح سياست هاي توسعه كشاورزي مشهود گرديد.

الگوي نهاده هاي پر بازده

 عدم كارايي سياست هاي مبتني بر الگوي نشر در دهه 1960 سبب شد تا فرضيات مربوط به در دسترس بودن يك سري تكنولوژي ها در كشاورزي كه مي توانند به سادگي از كشورهاي با كارايي زيادتر به كشورهاي با كارايي كمتر نشر پيدا كنند و همچنين وجود عدم تعادل عمده در تخصيص منابع بين زارعين پيشرو و عقب مانده در كشورهاي در حال توسعه، مورد آزمون مجدد قرار گيرد. نتيجه اين آزمونها، ظهور ديدگاهي جديد بود كه تكنولوژي كشاورزي را مختص محل جغرافيايي معين مي دانست و معتقد بود كه در اغلب موارد، فنون كشف شده در كشورهاي پيشرفته، قابل انتقال به كشورهاي توسعه يافته با شرايط آب و هوايي و منابع موجود نيست. همچنين شواهدي دال بر اين كه افزايش كمي در بهره وري، تنها با تخصيص مجدد منابع در كشاورزيهاي سنتي دهقاني بدست مي آيد، جمع آوري گرديد.

اين نظريه توسط شولتز در اثر گذار از كشاورزي سنتي معرفي شد، وي بيان مي دارد كه در اكثر متون مربوط به علوم اجتماعي، رفتار اقتصادي دهقانان مبتني بر فرض معيشتي بودن فعاليت آنهاست و فرض مي شود كه روابط اقتصادي، اجتماعات دهقاني بر اساس ملاحظات وابستگي متقابل افراد به هم و نه بر اساس روابط بازاري، شكل مي گيرد. وي معتقد است كه برخلاف نظر بالا، دهقانان در يك جامعه سنتي كشاورزي رفتار معقول اقتصادي دارند و منابع خود را به طرز موثري تخصيص مي دهند و علت اينكه فقير باقي مي مانند اين است كه فرصتهاي فني و اقتصادي اندكي جهت استفاده دارند. به عقيده شولتز، كليد انتقال يك بخش كشاورزي سنتي به يك منبع مولد توسعه اقتصادي، در سرمايه گذاري روي نهاده هاي پر بازده جديد موجود در دسترس دهقانان در كشورهاي در حال توسعه است.

دليل استقبال زياد از الگوي نهاده هاي پر بازده و انتقال آن به نظريه هاي اقتصاد مدرن نيز عمدتاً مرهون موفقيت كوشش هاي مربوط به توسعه انواع غلات پر بازده مناسب مناطق استوايي بوده است. نتيجه اين ارقام در افزايش توليد و درآمد به قدري زياد بود كه آن را به اسم انقلاب سبز معروف ساخت. در واقع اهميت الگوي نهاده هاي پر بازده در اين است كه به نظر مي رسد سياست هاي مبتني بر اين الگو، در ايجاد يك نرخ بزرگ توسعه كشاورزي، براي ايجاد پايه اي جهت رشد كل اقتصاد متناسب با رشد جمعيت و درآمد نوين، موفق بوده است.

در شكل عمومي خود، اين الگو به قدري كلي  است كه تمام اصول اساسي الگوهاي حفظ محيط زيست، موقعيت و نشر توسعه كشاورزي را شامل مي شود (سه نوع سرمايه گذاري با كارايي زياد در توسعه كشاورزي را لازم مي داند كه عبارتند از:

-     افزايش ظرفيت ايستگاه هاي تحقيقات كشاورزي جهت ايجاد معلومات فني جديد

-     افزايش ظرفيت بخش صنعتي جهت كشف و توليد و بازاريابي نهاده هاي فني جديد

-     افزايش ظرفيت زارعين در استفاده موثر از نهاده هاي نوين كشاورزي).

نتيجه منحصر به فرد اين الگو در توسعه كشاورزي، همگاني كردن فنون و روشهاي مصرف نهاده هاي جديد از طريق سرمايه گذاري هاي دولتي در تعليمات و پژوهشهاي علمي مي باشد. شواهد مربوط به تاثير سرمايه گذاري در نهاده هاي جديد پر بازده بر عدالت اجتماعي و ترضيع سطح زندگي در بخش روستايي، به اندازه تاثير آن بر توسعه و افزايش بازده زمين و نيروي كار و نيز در افزايش محصولات كشاورزي نيست، لذا الگوي نهاده هاي پر بازده را نمي توان هنوز به عنوان يك نظريه كامل توسعه كشاورزي در نظر گرفت. مكانيزمي كه توسط آن به آموزش و پژوهش و ساير فعاليتهاي اقتصادي بخش عمومي و خصوصي تخصيص يابد در الگو پيش بيني نشده است. در اين الگو سرمايه گذاري در پژوهش منشاء بوجود آمدن فنون پر بازده موثر در جامعه مي شود. اين الگو، همچنين فرايندي را كه طي آن، تغيير نسبت نهاده ها به محصول، سبب تغيير در سرمايه گذاري مشترك جهت ايجاد ساختارهاي زيربنايي اقتصادي لازم (مثل شبكه هاي آبياري و زهكشي) تشكل پيدا مي كنند را توضيح نمي دهد(اينكه كشاورزان در كشاورزيهاي سنتي خود منطقي هستند دليل بر تخصيص بهينه منابع خود در سطح جامعه نمي شود).

الگوي نوآوري القايي

نظريه نوآوري القايي، گامي عمده و فراتر از نظريه هاي موجود و كوششي در وارد كردن تغييرات فني و نهادي به صورت متغيرهاي درون زاي مستقيم اقتصادي مي باشد و بوسيله شرايط عرضه نهاده ها و تقاضا براي محصولات، راهنمايي شده و در ضمن برخوردار و متاثر از تاثيرات متقابل برگشتي بين تغييرات فني و نهادي و منابع فرهنگي مي باشد.

اين الگو متاثر از چهار مولفه تكنولوژي، نهادها، زمينه هاي فرهنگي و وضعيت منابع طبيعي مي باشد. در بحث تكنولوژي به دو تقسيم بندي تكنولوژي مكانيكي يا كاراندوز(جانشين شدن نيرو و ماشين را به جاي نيروي كار ممكن مي سازد) و تكنولوژي بيولوژيكي و شيميايي يا زمين اندوز (جانشين شدن ساير نهاده ها را به جاي زمين ممكن مي سازد) تاكيد مي گردد.

در بحث نهادها، تاكيد روي ماهيت نهاد (نهادها قوانين يك جامعه و يا سازمانهايي هستند كه رفتار مردم را بوسيله ياري دادن به آنها جهت ايجاد انتظاراتي كه هر كس مي تواند به طور منطقي از ساير اشخاص داشته باشد، تنظيم مي كنند،  نهادها رفتار اشخاص و گروه ها را نسبت به رفتار خود و رفتار سايرين مشخص مي سازند و در واقع در مورد احترام به اعمال ديگران اطمينان مي دهند و به انتظارات مردم در دنياي پيچيده و نامطمئن روابط اقتصادي نظم و ثبات مي بخشند)، تغيير نهادي (نهادها نيز همانند تكنولوژي بايد تغيير كنند، نهادهايي كه در ايجاد رشد در گذشته موفق بوده اند، ممكن است با گذشت زمان در خدمت حمايت از منافع صاحبان قدرت قرار گيرند و بدين ترتيب سدي بر سر راه توسعه ايجاد كنند، از طرف ديگر تغيير در مقادير نهاده ها و تقاضا براي محصولات هم به همان اندازه بر تغييرات نهادي موثر مي باشد. عرضه نوآوريهاي نهادي شديداً تحت تاثير هزينه هاي ايجاد رضايت اجتماعي قرار دارد و پيشرفت دانش در علوم اجتماعي مي تواند هزينه تغييرات نهادي را تا حدي مشابه پيشرفت علوم طبيعي تعديل كند).

در برخي از موارد تقاضا براي نوآوري نهادي، بوسيله انواع جديد حقوق مالكيت، نهادهاي بازاري كارآ يا تغييرات تكاملي حاصل از پيمانكاري مستقيم بوسيله افراد در سطح اجتماعات يا بنگاه تامين مي شود. در ساير حالات منابع عظيم سياسي مي بايد اعمال شود تا نهادهاي غيربازاري طوري تنظيم گردند كه عرضه كالاهاي عمومي را تامين نمايند.

بايد توجه داشت كه عرضه نوآوري نهادي، شديداً بستگي به ساختار قدرت و يا تعادل بين گروه هاي قدرت در جامعه دارد، اگر تعادل قدرت در جامعه به گونه اي باشد كه كوشش هاي سياست گذاران براي معرفي نوآوري نهادي با نرخ بازده بزرگ اجتماعي، حاوي اعتبارات بيشتر و پشتيباني سياسي گسترده تر باشد، آنگاه مي توان انتظار داشت كه يك نوآوري نهادي مطلوب اجتماعي واقع شود بحث مي گردد.

زمينه هاي فرهنگي، شامل مذهب و ايدئولوژي، تاثير زيادي بر عرضه نوآوري هاي نهادي دارند و در برخي موارد سبب كم شدن هزينه هاي تغييرات نهادي مي گردند، ايدئولوژي همچنين مي تواند هزينه بسيج فعاليتهاي دسته جمعي را براي تغييرات نهادي كاهش دهد.

منظور از مولفه وضعيت منابع طبيعي، در روند توليد، ميزان غنا يا كميابي عوامل توليد و هزينه هاي دسترسي به آن است.

در الگوي نوآوري القايي، فاكتورهاي مطرح در هر پنج الگوي قبلي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در نظر گرفته شده است ولي محوريت چنين فرآيندي به صورت عوامل بيروني متاثركننده وضعيت اقتصادي توليدكنندگان يعني تكنولوژي و نهادهاي توليدي و مديريتي ذكر مي گردد.

با توجه به خلاصه فوق الذكر و شرايط خاص كشاورزي كشور، وضعيت ويژه محيط هاي كشاورزي، نوع تاثيرات محيط هاي عمومي و صنعتي، همچنين الزامات مطرح درخصوص طرح ساماندهي، الگوي تركيبي نسبت به ساير الگوها، الگوي مناسب تري به نظر مي رسد. درخصوص هريك از برنامه ها و فعاليتهاي مرتبط با ترويج و آموزش كشاورزي، متاسفانه شاهد حداقل بهره مندي از الگوهاي مرتبط با توسعه كشاورزي بوده‌ايم و اين امر درخصوص روندهاي بالادست (فعاليتهاي وزارتخانه) و روندهاي پايين دست(نظير استقرار شبكه ترويج و مشاركت مردمي) صادق خواهد بود.

غالب اشارات صورت پذيرفته در اين خصوص در حد عبارات شعارگونه برنامه پسند، تعريف شده است. جهت بهره مندي عملي از اين الگوها (بهره مندي از الگوي مناسب پيشنهادي) و عملياتي كردن اركان الگو، تعريف پذير نمودن آن در معادله هدف ـ پيامد در ابعاد مختلف، توصيه مي گردد.

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 10:56 |  لینک ثابت   • 

مقدمه

بطور كلي انسان از آغاز تاكنون همواره با برنامه‌ريزي در ابعاد مختلف زندگي خود عجين شده است. انسان اوليه زمانيكه به تنهايي نمي‌توانست نيازهايش را رفع كند، به زندگي اجتماعي روي آورد و اين انسان همواره براي رفع نيازهايش، محيط پيرامون خود را تغيير داده و مي‌دهد. در دوراني كه بشر در شرايط ابتدائي زندگي مي‌كرد عمده نيازهايش عبارت بودند از رفع گرسنگي و در امان بودن از بلايا و خطراتي كه در پيرامونش بودند. انسان اوليه نيز براي رفع نيازهايش مجبور بوده است كه روشها و ابزارهايي را از طريق آزمون و خطا بكار گيرد، اين روشها و ابزارها كه براي رفع نيازها و اهداف بوجود مي‌آمدند سرآغاز اوليه كاربرد برنامه‌ريزي در زنگي انسان مي‌باشند.

بعبارت ديگر برنامه‌ريزي از همان دوران نخستين زندگي انسان وجود داشته است ولي بسته به شرايط مكاني و زماني نوع اين برنامه ريزي متفاوت بوده است. بنابراين با توجه به اينكه آينده بطور مداوم تغيير مي كند، برنامه ريزي يك پل لازم و ضروري است كه بين حال و آينده زده مي شود و احتمال دستيابي به اهداف مورد نظر را بالا مي برد.

با وجوديكه محيط اطراف بشر تغئيرات زيادي يافته است، اما همچنان نياز به برنامه‌ريزي بخوبي احساس مي‌شود. با توجه به اينكه عوامل اقتصادي از مهمترين عوامل تشكيل‌دهنده محيط انساني هستند و با در نظر گرفتن تغئيرات فراواني كه در محيط اقتصادي رخ مي‌دهند، لزوم و اهميت برنامه‌ريزي اقتصادي بيشتر نمايان مي‌شود. بدليل همين تغئيرات زياد اقتصادي است كه بنگاههاي اقتصادي با هدف كاهش اثرات منفي اين تغئيرات به برنامه‌ريزي اقدام مي‌كنند. بنابراين براي فعاليت موفق در محيط‌هاي اقتصادي داشتن برنامه‌هاي جامع و كامل از ضروريات است و امروزه هيچ بنگاه اقتصادي بدون داشتن برنامه‌هاي مدون نمي تواند در فعاليت‌هاي اقتصادي خود موفق باشد.

با توجه به پيچيدگي‌هاي روابط اقتصادي، امروزه فرايند برنامه‌ريزي نيز از تكنيك‌هاي خاصي بهره مي‌گيرد. از آنجا كه استفاده از اين تكنيك‌ها و نيز رعايت مراحل و مسائل علمي و كارشناسي در برنامه‌ريزي در شركت شهروند داراي تازگي مي‌باشد، در اين گزارش سعي شده است تا حد ممكن مسائل مختلف مطرح در امر برنامه‌ريزي و نيز تكنيك‌هاي مورد نظر بطور اجمال مورد بررسي قرار گيرند تا آشنائي اوليه با اين مسائل حاصل گردد.

منافع و اهميت برنامه‌ريزي

با برنامه‌ريزي صحيح و سنجيده بنگاه اقتصادي اين امكان را مي‌يابد كه به شيوه‌اي خلاق و نوآور عمل كند. بسياري از مفاهيم و تكنيك‌هاي مورد استفاده در برنامه‌ريزي بلندمدت كه بعضا‌ برنامه‌ريزي استراتژيك و يا مديريت استراتژيك نيز ناميده مي‌شود، توسط بسياري از شركتها و مؤسسات مورد استفاده واقع شده است و نتايج رضايت بخشي را به ارمغان آورده است. در حال حاضر بيش از 75% شركتها و مؤسسات از روش‌هاي مختلف برنامه‌ريزي بلندمدت يا مديريت استراتژيك استفاده مي‌كنند، در حاليكه در سال 1979 ميلادي مقدار آنها به كمتر از 25% مي رسيد.

البته بايستي توجه داشت كه برنامه‌ريزي صرف نمي‌تواند موفقيت شركت يا بنگاه اقتصادي را تضمين كند. اگر برنامه‌هاي مورد نظر در نظام برنامه‌ريزي بصورت تصادفي به اجرا درآيند، ناكارآمد خواهد بود و چيزي جز ويراني و صرف هزينه به بار نخواهد آورد. براي مثال، مديرعامل شركت هرشي (Hersheys) كه يك شركت شكلات‌سازي است، موفقيت خود را به حساب برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك مي‌گذارد و معتقد است: مسير زندگي شركت از طريق برنامه‌ريزي براي دوره هاي بلندمدت تعيين مي‌شود و ترديدي نيست كه ما در نظر داريم در آينده به اين فرآيند تكيه كنيم و آن را تقويت نماييم

مؤسسات و يا بنگاههايي كه برنامه‌ريزي را در اولويت كاري خود قرار مي‌دهند ، مي‌توانند منافع مالي و غيرمالي فراواني را عايد مؤسسه يا بنگاه اقتصادي نمايد. براي مثال دو پژوهشگر به نامهاي "كوك و فريس" گزارش كردند كه بر اساس تحقيقاتي كه انجام داده‌اند، عملكرد  بسيار عالي شركت‌هاي مورد تحقيق، گوياي ديدگاه استراتژيك و توجهي است كه آنها به دوره‌هاي بلندمدت‌تر در برنامه‌ريزي داشته‌اند. شركتهايي كه عملكرد عالي دارند، بصورت منظم برنامه‌ريزي مي‌كنند تا همواره آماده رويارويي با نوسانات و تغييراتي باشند كه در محيط‌هاي داخلي و خارجي شركت رخ مي دهد. از سوي ديگر اغلب شركتهايي كه عملكرد ضعيف دارند به فعاليتهايي مي پردازند كه كوتاه بينانه است و به هيچ وجه شرايط آينده را پيش بيني نمي كنند و در نظر نمي‌گيرند.

مايكل آلن نيز در تحقيقاتش به اين نتيجه رسيده است كه برنامه‌ريزي يا همان مديريت استراتژيك فعاليت‌هاي اقتصادي در بسياري از موارد توانسته است، عملكرد شركتهايي مانند جنرال الكتريك و امريكن اكسپرس را بهبود بخشد در اصل برنامه‌ريزي علاوه براينكه به اين شركتها كمك مي‌كند دچار مشكلات مالي نشوند، منافع محسوس ديگري نيز به آنها مي‌رساند، مانند افزايش آگاهي از تهديدات خارجي، استفاده بهتر از فرصت‌هاي موجود در محيط خارجي و نيز تقويت آينده نگري.

بطور حتم شركت خدماتي كالاي شهروند نيز بعنوان بنگاهي اقتصادي كه در محيط بسيار متغير اقتصادي فعاليت مي‌كند و ضمن كسب سودي منطقي و اقتصادي، هدف بهبود رفاه شهروندان و مشتريان خود را نيز دنبال مي‌نمايد، از اين قاعده مستثني نيست. بنابراين يكي از شرايط موفقيت شركت شهروند در فعاليت‌هاي اقتصادي دارابودن برنامه‌اي مدون، منسجم و جامع است.

علاوه بر منافع ذكر شده در بالا، با يك برنامه‌ريزي صحيح مي‌توان در كاركنان، ايجاد انگيزه كرد كه البته براي اينكار بايد كاركنان در تدوين برنامه مشاركت داده شوند تا بتوانند امور و جريانهاي مورد نظر در تهيه برنامه را درك كنند و نسبت به اجراي برنامه تعهد بيشتري از خود نشان دهند. همچنين يك برنامه‌ريزي خوب مي‌تواند بر عملكرد فرد و سازمان تاثير مثبتي داشته باشد. برنامه ريزي اين امكان را براي بنگاه بوجود مي آورد كه فرصتهاي موجود در محيط را شناسايي و از آنها بهره برداري كند و اثرات تهديدات خارجي را به به پايين ترين حد ممكن تقليل دهد .

در دنياي امروز بندرت شركت يا بنگاه اقتصادي يافت مي‌شود كه برنامه دقيقي از فعاليت‌هاي آتي خود نداشته باشد، و اگر چنين بنگاهي يافت شود شايد به نحوه تفكر مديران اينگونه شركت‌ها برگردد. استدلال مديران اينگونه شركتها مي تواند اين باشد كه آنها وقت كافي ندارند تا قسمتي از آن را به امور برنامه‌ريزي اختصاص دهند و يا اينكه با يك ديد منفي نسبت به فرايند و نتايج برنامه‌ريزي نگاه مي‌كنند و معتقدند تنها چيزي كه از برنامه‌ريزي عايد خواهد شد فقط گرد و غبارهايي خواهد بود كه بر روي اين برنامه ها مي‌نشيند.

اگر برنامه‌ريزي فقط در چند برگ گزارش خلاصه شود و بدون پشتوانه اجرايي باشد، بطور حتم اينگونه خواهد بود. بنابراين در برنامه‌ريزي آنچه كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، نحوه اجراي برنامه‌هاي حاصل از آن مي‌باشد. اگر بهترين برنامه نيز نوشته شود ولي به‌درستي اجرا نشود ، نتيجه بخش نخواهد بود.

برنامه‌ريزي چيزي بيش از اينست كه از طريق آن گذشته را با حال و يا حال را با آينده، مقايسه كرد. برنامه‌ريزي اين امكان را براي بنگاه اقتصادي بوجود مي‌آورد كه خود را با دنيايي كه  لحظه به لحظه در حال تغيير است، وفق دهد و از فرصت‌هاي ايجاد شده حداكثر بهره‌برداري را بعمل آورد. بعبارت ديگر در برنامه ريزي بايد حالت پويايي و ديناميك وجود داشته باشد.

اهداف برنامه‌ريزي

اهدافي را كه در برنامه‌ريزي براي مجموعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند مي‌توان دنبال نمود و مدنظر قرار داد، عبارت خواهند بود از:

-        پيش‌بيني اوضاع كلي اقتصادي جامعه و هماهنگ نمودن فعاليت اقتصادي با آن

-        استفاده بهينه از امكانات موجود در توزيع كالا و خدمات

-        كمك به هرچه بهتر برآوردن نيازهاي مردم به خدمات مختلف كالائي

-        بسترسازي در جهت بهبود استانداردها و كيفيت خدمات كالايي

-        بهبود امكانات اقتصادي و مالي شركت

-        به حداقل رساندن ريسك‌هاي مترتب بر فعاليت خرده‌فروشي بعنوان فعاليت غالب شركت

-        پيش‌بيني اوضاع اقتصادي شركت در آينده و تلاش در جهت رفع كمبودها و نقاط ضعف

-        كسب حداكثر كارائي ممكن در فعاليت اقتصادي و خدمت به شهروندان

علاوه بر اينها ، برنامه‌ريزي باعث مي‌شود كه اين امكان را براي فروشگاه‌هاي شهروند بوجود آورد تا زمان و منابع را به شيوه‌اي اثر بخش و كارا به فرصت‌هاي شناخته شده تخصيص دهد و همچنين اثرات شرايط نامساعد و نامطلوب را براي شركت به حداقل برساند.

تعريف  

برنامه

برنامه، نمايش منظم و يا رعايت سلسله مراتب فعاليت‌هاي مربوط به هم و نيز مربوط به يك رشته تصميمات منظم و بر حسب دوره هاي زماني مختلف است.

برنامه‌ريزي

برنامه‌ريزي، تصميمات منظم بر اساس سلسله مراتب عمليات است.(4) "فريد من" نيز برنامه‌ريزي را نوعي تفكر درباره مسائل اجتماعي ، اقتصادي ، تعريف نموده كه ويژگيهاي جهت‌گيري و آينده‌نگري بصورت عملي در روابط، اهداف و تصميمات همه جانبه را دارا بوده و بشدت در زمينه خط مشي و برنامه از جامعيت برخوردار مي‌باشد. از لحاظ سيستمي نيز، علم اداره و كنترل سيستم‌ها را بمنظور بهبود زندگي انسانها، علم برنامه‌ريزي مي‌نامند.

" پوريت " معتقد است، برنامه‌ريزي، مجموعه اقداماتي است كه براي رسيدن به اهداف معين انجام مي‌گيرد. بعبارت ديگر برنامه‌ريزي، اقدام نظام يافته‌اي است كه براي موثر بودن بايستي ويژگيهاي ذيل  را دارا باشد

1-    اهداف كمي بايد مشخص باشند.

2-    راههاي مختلف ممكن براي رسيدن به اهداف بايد مشخص باشند.

3-    منابع موجود براي رسيدن به اهداف ، شناسايي شوند.

4-    فرآيند اجرا بايد در نظر گرفته شود.

برنامه‌ريزي داراي تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي است. بطور كلي برنامه‌ريزي را از دو جهت مدت و تمركز تقسيم‌بندي مي‌كنند. انواع برنامه‌ريزي از جهت مدت زمان  به شرح ذيل مي باشند:

-        برنامه‌ريزي درازمدت (25-10سال)

-        برنامه‌ريزي ميان مدت (7-3سال)

-        برنامه‌ريزي كوتاه مدت (2-1سال)

همچنين تقسيم‌بندي برنامه‌ريزي از نظر تمركزبه شرح ذيل مي‌باشد:

-        برنامه‌ريزي متمركز

-        برنامه‌ريزي غيرمتمركز

-        برنامه‌ريزي جامع

برنامه‌ريزي غيرمتمركز يا از پايين به بالا، فرآيندي است در راستاي مشاركت كاركنان در برنامه‌ها و برنامه‌ريزي متمركز يا از بالا به پايين، فرآيندي است كه در آن امكانات و منابع و نيازها در سطوح بالاي برنامه‌ريزي، بر اساس اطلاعات تهيه شده در سطوح پايين‌تر تهيه مي‌گردند، اين نوع از برنامه‌ريزي توسط مديران مركزي انجام مي‌گيرد و به واحدهاي زير دست، ارجاع مي‌گردد. برنامه‌ريزي جامع، كاملترين نوع برنامه‌ريزي است و در واقع تركيبي از برنامه‌ريزي‌هاي متمركز و غيرمتمركز مي‌باشد.

بر اين اساس تدوين برنامه ميان‌مدت مجموعه فروشگاههاي شهروند از نظر زماني، ميان مدت (5ساله) خواهد بود. همچنين در اين برنامه‌ريزي از برنامه‌ريزي جامع استفاده خواهد شد، يعني برنامه‌ريزي موردنظر بصورتي خواهد بود كه علاوه براينكه اهداف مورد نظر مديران رده بالا مدنظر قرار خواهد داد، به اهداف و نظرات مديران رده پايين نيز توجه خواهد داشت و آنها نيز در فرايند برنامه‌ريزي سهيم خواهد بود.

ماموريت

ماموريت شركت مقاصد آن شركت است، يا در واقع فلسفه وجودي شركت را بيان مي‌دارد. ماموريت تنها به وضعيت كنوني شركت مربوط نمي‌شود بلكه به آنچه كه مي‌خواهد بشود نيز مي‌پردازد

اهداف عملياتي

عبارتند از نتايج پاياني فعاليت برنامه‌ريزي شده. اين اهداف بيان مي‌دارند كه چه‌چيزي چه‌موقع بايد انجام گيرد.

اهداف كلان

در مقابل اهداف عملياتي، اهداف كلان عبارتند از بيان كلي مقاصد شركت، بدون اينكه نيازي به كمي كردن آنها باشد يا چارچوب زماني مشخصي براي رسيدن به‌ آنها تعئين شود.

استراتژي

منظور از استراتژي راهكارهائي است كه شركت براي رسيدن به ماموريت و اهداف خود در پيش مي‌گيرد.

خط‌مشي

يك خط‌مشي يا سياست رهنمودي گسترده و كلي است كه دو مرحله تدوين استراتژي و اجراي استراتژي را به يكديگر پيوند مي دهد.

پروژه

يك پروژه عبارت است از بيان و اظهار فعاليت‌ها يا اقدامات لازم براي اجراي كامل استراتژي.

مراحل برنامه‌ريزي

در تهيه و تدوين برنامه موردنظر در شركت شهروند طي كردن مراحل ذيل پيش‌بيني مي‌شود. اين مراحل بر اساس اصول مدون مديريت استراتژيك و با توجه به ماهيت فعاليت اقتصادي شركت شهروند تنظيم شده‌اند و سعي گرديده است تمامي نكات و مسائل برنامه‌ريزي علمي در آن رعايت گردد.

1-    تحليل استراتژيك

اين مرحله شامل بررسي فعاليت اقتصادي شركت و محيط اين فعاليت مي‌باشد. اين بررسي داراي دو روش اساسي است كه عبارتند از اول بررسي نقاط ضعف و قوت شركت با استفاده از يك بررسي داخلي و دوم، تعئين فرصت‌ها و تهديدهاي پيش‌روي شركت از طريق بررسي محيط خارجي فعاليت شركت كه با استفاده از آن مي‌توان مزيت‌هاي رقابتي پايدار را براي شركت تبئين نمود. با اين بررسي‌ها مي‌توان تعئين نمود كه وضعيت شركت در حال حاضر چگونه است و چگونه مي‌تواند فعاليت خود را به بهترين نحو ادامه دهد. همچنين اگر شركت بخواهد در آينده در بازار موردنظر خود غالب باشد اين بررسي‌هاي اين مرحله ويژگيهاي مورد نياز را بدست خواهند داد.

2-    تعئين اهداف و مقاصد شركت

نتايج اين مرحله نشان مي‌دهد كه شركت در حال‌حاضر در چه موقعيتي است و در آينده چه موقعيت و وضعيتي مي‌خواهد داشته باشد. اين مرحله از چند بخش مي‌تواند تشكيل شود از جمله: اهداف كلي و كلان شركت، اهداف عملياتي شركت، عملكرد گذشته، تجارب گذشته در بازار و .... كه تا بحال اهداف كلان موردنظر در شركت تهيه و تنظيم گرديده‌اند. علاوه بر اين در اين مرحله بايد در مورد ماموريت، موقعيت و جهت‌گيري كلي شركت و فعاليت‌هاي آن نيز تصميم‌گيري شود.

3-    تحليل گزينه‌هاي استراتژيك

تا اين مرحله با اجرا كردن مراحل قبلي مزيت‌ها و عدم مزيت‌هاي شركت و نيز اهداف و مقاصد شركت مشخص شده‌اند. در اين مرحله گزينه‌هاي پيش‌روي شركت مورد بررسي قرار مي‌گيرند و عملكردها در زمينه متغيرهاي كليدي و عوامل موفقيت مورد آزمون قرار مي‌گيرند. هدف كلي اين مرحله ايجاد يكسري گزينه‌ها در رابطه با عملكردهاي اجرائي و استراتژيك است طوري كه نيازهاي عملي و اجرائي رسيدن به اهداف شركت برآورده شوند.

4-    برنامه استراتژيك

در اين مرحله مستندات نهائي برنامه تهيه مي شوند. جزئيات فعاليت‌هاي اجرائي در زمينه‌هاي مختلف همراه با سطوح عملكردها و حتي زمان‌بندي مربوطه در اين مستندات مورد توجه قرار خواهند گرفت. با توجه به مطالب پيش‌گفته برنامه نهائي طوري تنظيم خواهد شد كه ضمن برآوردن اهداف شركت، انتظارات و حتي تصورات مديران شركت نيز برآورده شوند.

در طي اين مراحل لازم است از تكنيك‌هاي خاصي استفاده شود. بخصوص براي اجراي مرحله اول لازم است اطلاعات مشخصي از واحدهاي شركت اخذ شده و بصورت ويژه‌اي تنظيم شوند. اين تكنيك‌ها و اطلاعات در قسمت بعدي مورد بررسي بيشتري قرار مي‌گيرند.

تكنيك‌هاي برنامه‌ريزي

وقتي " دانالد لامبرتي فروشگاه بزرگ كيسيز را در سال 1967 در شهر دس مونز ، ايالت ايوا تاسيس كرد، استراتژي را كه در آن زمان طراحي و تدوين كرد براي صنعت فروشگاهي ناشناخته بود. براساس اين استراتژي وي به جاي توجه به مناطق پيراموني بزرگ در شرق، غرب و جنوب آمريكا كه از پتانسيل فروش بالايي برخوردار بودند، به شهرهاي كوچك واقع در قلب منطقه كشاورزي ايالت ميدوست توجه نمود  و به اين بازارهاي كوچك فراموش شده توجه ويژه‌اي مبذول داشت طوري كه تا سال 2000، كيسيز، 1118 فروشگاه در ميدوست تاسيس كرده بود. در همين راستا زمانيكه بسياري از فروشگاههاي مشابه ديگر تلاش مي كردند سود نشان بدهند و از ورشكستگي، فرار كنند كيسيز از حيث سودآوري ركورددار بود.

كيسيز موفق بود ، چون توانست با توجه به نقاط قوتي كه در خود مي‌ديد و بر اساس فرصت‌هائي كه پيش‌روي وي وجود داشت، بهترين برنامه‌ها را تهيه كند و اثرات سوء تهديدات خارجي و نقاط ضعف خود را به حداقل برساند.

اين دقيقا همان تعريف ماتريس Swot است كه بنگاه اقتصادي بر اساس آن همواره در تلاش است، نقاط ضعف خود را به حداقل برساند و اثرات سوء تهديدات خارجي را خنثي كند و با توجه به نقاط قوتي كه در خود مي بيند از فرصت‌هاي موجود در محيط خارجي بطور شايسته استفاده بكند.

 

منابع:

ديويد هانگر،جي،مباني مديريت استراتژيك،ترجمه دكتر سيد محمد اعرابي و داود ايزدي ، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران ،1381،ص15

ديويد،فردآر،مديريت استراتژيك،ترجمه دكتر علي پارساييان و دكتر سيد محمد اعرابي، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران،1382،ص48

ديويد،فردآر، ترجمه دكتر علي پارساييان و دكتر سيد محمد اعرابي ،همان منبع،ص50

زياري،كرامت الله، اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي، دانشگاه يزد ، يزد،1378،ص16

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 11:23 |  لینک ثابت   • 

مقدمه

در حدود دو سوم جمعيت كشورهاي در حال توسعه و اكثر محرومان جهان معاش خود را از راه كشاورزي تأمين مي‌كنند براين اساس جهت رفع نيازهاي اساسي، توسعه كشاورزي و بطور كلي توسعه روستايي به مثابه بخشي از توسعه ملي اين جوامع رخ مي‌نمايد. در دهه‌هاي گذشته جمعيت روستانشين بخش عظيمي از جمعيت كشور ما را تشكيل مي‌داد و فعاليت كشاورزي منبع اصلي درآمد آنها محسوب مي‌گرديد. در حال حاضر نيز عليرغم فراز و نشيب‌هاي طي شده، روستا همچنين نقش و اعتبار ديرينة خود را در مجموعة حيات اقتصادي كشور حفظ كرده و بخش كشاورزي هنوز هم از مهمترين بخشهاي اقتصادي بشمار مي‌آيد.

بر طبق سرشماري 1335 تعداد روستاها به بيش از 49 هزار بالغ مي‌گرديد كه اين تعداد در سال 1345 به رقم بيش از 66 هزار افزايش مي‌يابد ليكن در دهه‌هاي اخير اين تعداد بنا به عللي روند نزولي داشته است بطوريكه سرشماري 1365 تعداد آباديها را قريب 65 هزار نشان مي‌دهد از طرفي توجه به طبقات جميتي سكونتگاههاي روستايي روشنگر اين امر است كه قسمت اعظم جمعيت روستايي در زيستگاههاي كوچك و در عين حال پراكنده ساكن مي باشند. بدين ترتيب تعدد و پراكندگي روستاها از يك سو و نارسائيهاي خدماتي موجود (در زمينه هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي)از سوي ديگر نقش و اعتبار ديرينه روستا و بالاخص بخش كشاورزي در اقتصاد ملي، سبب گرديده است، تا پرداختن به چگونگي بهبود اين شرايط بعنوان يكي از مبرم‌ترين مسائل كشور در طول دورانهاي مختلف مطرح ‌گردد.

شايد تحقق اين امر- بهبود شرايط روستاها- در بستر راهبرد توسعه روستايي و بكارگيري خط مشي‌هايي از قبيل ساماندهي روستاهاي پراكنده قابل حصول باشد، ليكن براي دستيابي به نتايج عملي بهتر بدست دادن يك چارچوب مفهومي مشخص و نيز برخي ملاحظات نظري از توسعه و توسعه نيافتگي روستايي ضرورت دارد. دستيابي به آنها بر ارزيابي تجربه‌هاي گذشته از فرآيند توسعه، بويژه توسعه اقتصادي و اجتماعي سكونتگاههاي روستايي چند كشور و آشنايي با راهبردها و مدلهاي مختلف توسعه مبتني مي‌باشد.

تعريف توسعه

اصولاً تعريف كلمه توسعه يا رشد اقتصادي- عليرغم اختلافي كه ظاهراً اين دو با هم دارند كار دشوار و پيچيده‌اي است بطور كلي اينكه در توسعه اقتصادي مسأله ارزشها و ديدگاهها مطرح مي‌شوند كه خود امري است پيچيده و به آساني قابل سنجش و اندازه گيري نيست و ديگر آنكه توسعه اقتصادي به نحو گسترده‌اي با توسعه فرهنگي، اجتماعي و سياسي آميخته شده است.

بايد دانست كه توسعه مسئله جديدي در زندگي بشر نبوده و همواره وي را همراهي كرده است، ليكن آن چه جديد و متخص قرن حاضر است كوشش آگاهانه و سازمان يافته جهت توسعه جامعه- توسعه برنامه ريزي شده- مي‌باشد اين پديده در سال 1917 با برنامه ريزي در اتحاد جماهير شوروي (سابق) آغاز شد و سپس بالاخص پس از جنگ جهاني دوم مقبوليت جهاني يافت. تاريخ توسعه برنامه ريزي شده در عين كوتاهي، مشحون از نشيب و فرازهاي عظيم بوده و تعريف از توسعه نيز با تحول شگرف در مباني و اصول شناخت علمي و دانش بشر در دهه‌هاي اخير، با دگرگوني ملازم بوده است و اكنون رويكرد نويني از توسعه پيش روي ماست كه هوادار اين انديشه است كه بايد «مفهوم توسعه» را در مجموعه‌اي قرار داد كه در برگيرنده طبيعت، جامعه و فرهنگ باشد».

راهبردها و مدلهاي توسعه

در سالهاي پايان دهه چهل و نيز دهه پنجاه ميلادي نظريه‌هاي مختلف توسعه شكل گرفت، در مراحل اوليه كشورهاي صنعتي تمايل به نوعي توجه به توسعه كشورهاي عقب مانده داشتند. در صورتي كه تا آن هنگام سطحي پايين تر از توسعه و فقر وضعيتي طبيعي تلقي مي‌شد. مهمترين عوامل مؤثر در تغيير اين وضع عبارت بودند از:

1-    فرآيند استعمار زدايي

2-    تلاشهاي سازمان ملل و ارگانهاي آن و آشكار شدن شكاف فزاينده ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه

3-    نگرانيهاي دانشمندان از انفجار جمعيت ناشي از رشد سريع جمعيت در كشورهاي در حال رشد و غيره

بدين ترتيب درباره مشكلات اين دسته از كشورهاي توسعه جو، تعدادي از پيش كسوتان و پيشگامان توسعه اقتصادي تئوريهاي جديدي را جهت رهنمود كلي ارائه كردند. كاربرد اين تئوريها بعدها اثرات عميقي چه مثبت و چه منفي بر بافت اجتماعي و اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به جا گذاشت و ما در اينجا به عناوين كلي اين مدلها به اختصار مي پردازيم:

مدلهاي رشد

نخستين نظريه بنياني در مورد توسعه و توسعه نيافتگي تا حد زيادي تحت نفوذ مكتب فكري «تكامل گرايي» قرار گرفت و «روستو» تاريخ نگار اقتصادي امريكايي يكي از نخستين و با نفوذترين پيشگامان مكتب «تكامل گرايي»، فرآيند توسعه را به صورت يك سري گامها و يا مراحل توصيف كرد كه كليه كشورها بايد آنها را به ترتيب طي كنند و عبارتند از: جامعه سنتي، دوران انتقالي و سرانجام دوران مصرف انبوه، «روستو» به مرحله دوم- دوران انتقالي- بويژه نقش كشاورزي در عرضه مواد غذايي، يك بازار گسترش يافته و ... تأكيد بسياري دارد.

تئوري دوگانگي

در خلال دهه 50 چشم انداز ديگري در توسعه به نام مدل دوگانگي گشوده شد. مفهوم دو گانگي بر نبود فرصتهاي اشتغال در بخش كشاورزي در مقايسه با رشد اشتغال در بخش جديد (صنعتي- شهري) تأكيد دارد. در نتيجه بخش جديد بايد توسعه را بدنبال داشته باشد و بخش سنتي بايد نيروي انساني لازم را براي بخش جديد تأمين كند. بدين ترتيب اين نظريه پايه‌اي براي توجيه صنعتي شدن سريع و به قيمت از بين رفتن توسعه روستايي و كشاورزي شد كه مضمون اصلي راهبردهاي اختيار شده بسياري از كشورهاي در حال توسعه در دهه 60 بود.

نظريه نوسازي (مدرنيزاسيون)

بدنبال مدلهاي پيش گفته، جامعه شناساني كه تلاش داشتند مدلهاي متكي بر جنبه‌هاي فرهنگي- اجتماعي را در فرآيند توسعه گسترش دهند، نظريه معروف «نوسازي» را مطرح كردند. از اين ديدگاه نوسازي فرآيندي است فردي كه طي آن مردم روش زندگي خود را از حالت سنتي به وضعيتي پيچيده‌تر تغيير مي‌دهند. رشد ارتباطات و شبكه حمل و نقل يكي از جنبه‌هاي اصلي نوسازي است و بدين ترتيب ارتباط و نشر مكانيزمهاي اساسي گسترش توسعه هستند و بر اشاعه مكاني نوآوريها تكيه دارد.

بايد گفت كه در اين دوره مسائل عدالت اجتماعي و ارتقاء سطح معيشتي فقرا ناديده انگاشته

مدل توزيع (مجدد)

يكي از ويژگيهاي آشكار تاريخ معاصر- بخصوص در ميان كشورهاي در حال توسعه- اينست كه رشد اقتصادي پديد آمده است اما از توسعه خبري نيست به عبارت ديگر رشد اقتصادي از بعد آماري صورت گرفته است اما به قيمت فقر اكثريت مردم نواحي شهري و روستايي.

بدين ترتيب نوع ديگري از مدلها راهبرد توزيع نام دارد مطرح مي‌شود در اين مدل، توسعه امري بالاتر از رشد اقتصادي ديده مي‌شود و توسعه بايد اساساً با رفاه مردم ارتباط داشته باشد و تمام افراد جامعه در منافع ناشي از رشد اقتصادي سهيم گردند.

يكي از رهيافتهاي جديد در ارتباط با راهبرد توزيع «شيوه نيازهاي اساسي» (BMN) مي‌باشد اين رهيافت در جستجوي اتخاذ شيوه‌اي است كه براساس آن نيازهاي اساسي فقيرترين بخش از جمعيت كشورهاي در حال توسعه بر طرف گردد اين شيوه مي‌گويد اگر توسعه به معني بهبود رفاه مردم بويژه قشر فقير است اهداف آن بايد معطوف به برآورد نمودن نيازهاي اساسي گردد در اين شيوه بجاي سرمايه گذاري منابع در صنايع سرمايه بر و غيره تكنولوژي كاربر تشويق مي شود تا افراد بيشتر جذب كار شود و تمام اينها به معني تغيير در الگوي توليد، مالكيت بر وسايل توليد و امكان دسترسي به منابع و مشاغل مي‌باشد و از اينرو مناطق روستايي كه داراي افراد فقير بيشماري هستند بايد از اهميت بيشتري برخوردار باشند.

مدل زيست محيطي

از ديدگاه زيست محيطي بشر جزئي از محيط خود يا اكوسيستم است به اكوسيستم بايد به عنوان يك كلي كه در آن بين محيط و موجودات زنده ارتباط متقابل و مداوم وجود دارد نگريست. عليرغم توانائيهاي جمعيت‌هاي بشري در تغيير و تبديل منابع طبيعي، هر اكوسيستمي توانايي پذيرش تعداد محدودي انسان را دارد كه به آن ظرفيت پذيرش مي‌گويند و دامنه آن از تراكم بهينه تا حداكثر سطح قابل دوام متغيير است. بديهي است عبور از مرز سطح قابل داوم، افت ظرفيت توليد را در پي خواهد داشت.

از دهه 1960 به بعد ديدگاههاي مختلفي مباحث رشد و توسعه اقتصادي و محيط زيست را به ميان كشيده‌اند كه مي‌توان به ديدگاههاي مالتوسيها، هواداران محيط زيست، ديدگاههاي سياسي- اقتصادي ماركسيستها و گروههاي متأثر از ماركسيسم و ديدگاههاي اقتصادي- فني اقتصاددانان اعتدالي اشاره نمود.

بنظر مي‌رسد بر پايه اين ديدگاه، رشد يعني آلودگي بيشتر محيط زيست، از اين رو نظريه پردازان بيشتر بر توزيع مجدد تأكيد دارند و تصريح مي‌كنند كه كشورهاي فقير بايد تلاش كنند نيازهاي اساسي خود را به كمك فعاليتهاي اشتغال زا و روشهاي توليدي ساده بدون تكيه بر صنعتي شدن مدرن بر طرف سازند  و در اين راستا صنايع كوچك روستايي بايد مورد تشويق قرار گيرند.

لازم به تذكر است كه در ژوئن سال 1992 كنفرانس زمين در ريودوژانيرو اصل توسعه «زيست محيطي» را بنيان نهاد. فكر اصلي اين است كه هر گونه برنامه توسعه‌اي كه شايسته اين عنوان باشد بايد در حالي كه حرمت طبيعت و توانايي اقتصادي را (بي آنكه آنها را در نهايت تبديل به هدف كند) مطمح نظر قرار مي‌دهد در راه برقراري عدالت اجتماعي گام بردارد.

نظريه‌هاي توسعه منطقه‌اي

راهبرد توسعه انساني

نمونه ايران (تا سال 1357)

همانطور كه در صفحات پيش ذكر شد پس از جنگ جهاني دوم ضرورتهاي مرئي و نامرئي، كشورهاي در حال توسعه را بر آن داشت تا براي رشد و توسعه اقدام كنند. در كشور ما شروع اينگونه اقدامات به تشكيل هسته اوليه سازمان برنامه و بودجه با كمك مشاوران و كارشناسان خارجي بر مي‌گردد به دنبال اين اقدام و تحت تأثير القائات خارجي، خصوصاً كارشناسان آمريكايي، مدل رشد اقتصادي- مثل اكثر كشورهاي در حال توسعه- محور توسعه و پيشرفت قرار گرفت و بر همين مبنا برنامه‌هاي عمراني – طي دوره‌هاي پنج ساله و ... طراحي و به اجرا در آمد. در زير به برخي از پيامدها و نتايج حاصله بويژه در رابطه با جوامع روستايي و بخش كشاورزي كه بعضاً جزء اهداف اعلام نشده و پنهان استراتژي باصطلاح رشد شتابان صنعتي بود، اشاره مي‌شود

1)     مسائل روستاهاي كشور از دريچه بخش كشاورزي ملاحظه شد.

2)     بخش كشاورزي فداي بخش صنعت وابسته شد. سهم بخش كشاورزي كه در برنامه اول به ميزان 25% بود به ميزان 5/7 درصد در برنامه پنجم تقليل يافت.

3)     وابستگي كشور از طريق واردات محصولات كشاورزي

4)     عنايت به شهرها و رها كردن روستاها ، و از بين شهرها نيز عنايت بيشتر به تهران بطوريكه در سال 56 حدود 4%  سرمايه گذاريها و 60 % از كل سرمايه گذاريهاي صنعتي در تهران صورت گرفته است. و ارقامي نظير اينها در ساير عرصه ها قابل ارائه مي‌باشد.

5)     مهاجرت روستاييان به شهرها، در نتيجه پديده گريز از فقر ناشي از دگرگونهاي حاصل شده در روستاها.

6)     افزايش شديد نابرابريها از نظر درآمد، در سال 1353 درآمد مهاجرين روستايي در تهران در مقايسه با درآمد همين خانوار مهاجر- تا قبل از مهاجرت در حدود 5/7 برابر برآورد شده است.

7)     تعداد و طبقات جمعيتي سكونتگاههاي روستايي دستخوش تغيير شديد شد در سال 1335 تعداد روستاهايي كه جمعيت آنها كمتر از 5000 نفر بود به  49054 آبادي بالغ مي‌گرديد. در حالي كه در سال 1345 تعداد آنها به  66438 روستا افزايش يافت. بررسي جزئيات مربوط به اندازه جمعيت روستاها، افزايش سريع تعداد روستاهاي با جمعيتي كمتر از 250 نفر (حدود 50 خانوار) و نيز به ويژه با جمعيتي كمتر از 100 نفر جلب توجه مي‌كند. بديهي است اين تغييرات و دگرگونيها، معلول اتخاذ استراتژي توسعه و رشد- صنعتي شدن سريع- و اعمال خط مشي‌هاي عمراني در نواحي و مناطق مختلف از قبيل: برنامه عمراني پاره‌اي از دشتها و مراتع و اسكان عشاير، اصلاحات ارضي و ... مي‌باشد.

همانطور كه گفته شد در ساير كشورهاي در حال رشد نيز اينگونه برنامه‌ها وجود داشت و كم و بيش همين نتايج و يا پي آمدهاي مشابه را مشاهده مي‌كنيم. بدينسان الگوي ايران با الگوي جهاني سازگار بود. بويژه كه از بررسي برنامه‌هاي عمراني- اهداف آشكار و مدون آنها- چنين بر مي‌آيد كه از برنامه اول تا پنجم تفكر برنامه ريزي بتدريج علاوه بر تئوري «رشد» به مدل «توزيع» و تعديل بين مناطق و نيز بهبود «محيط زيست» توجه نموده است و درست همان مسري را پيموده است كه سياستهاي جهاني ديكته مي‌نموده است. در ارتباط با مسائل بعد از انقلاب در قسمت نتيجه گيري و پيشنهادات مواردي را ذكر خواهيم كرد.

برزيل

برزيل مصدق بارز پديده «فقر روستايي در عين وفور نعمات» است. اين كشور داراي بخش كشاورزي بسيار مولدي مي‌باشد در برزيل شركتهاي چند مليتي و سرمايه داري مهار نشده به عنوان عامل دگرگوني اقتصاد روستايي به كار گرفته شده است هر چند در اين كشور با اقدامات وسيع، بخش كشاورزي و استخراج معادن توسعه يافت. ليكن سود حاصل از آن، تنها متعلق به چند شركت بزرگ بود. عليرغم اهداف اصلي برنامه‌هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي كه عمدتاً ناظر بر توسعه بخشهاي داخلي و تحرك سكونتگاههاي كشور بود اجراي اين سياستها نتوانست از توسعه شهرهاي بزرگ جلوگيري كند و سيستم سكونتگاههاي كشور را متعادل سازد. رشد اقتصادي برزيل افزايش يافت. اما سياست توزيع درآمدها و ثروتها، سبب توسعه اجتماعي و اقتصادي كل جامعه نگرديد. به عبارت ديگر فعاليتهاي اقتصادي و برنامه ريزيها نه تنها فقر جامعه را از ميان نبرد بلكه محيط زيست را آلوده ساخت و جمعيت، سيستم سكونتگاهي و تمركززدايي تعادل ضروري و مورد نظر را باز نيافت.

مدل توسعه برزيل «مدل رشد» براساس «شيوه توسعه وابسته‌» اي است كه مشخصه آن اجتماع و اتفاق سه گانه سرمايه هاي بين‌المللي، دولتي و محلي مي باشد اين شركاء داراي منافع مشترك در افزايش و انباشت سرمايه و در زير سلطه گرفتن مردم هستند توسعه برزيل با اقتصاد سرمايه داري جهاني در آميخته و مطالعات موجود تأثيرات روند توسعه مذكور بر مردم را  به وضوح بيان مي‌كند و كاملاً روشن است كه مدل توسعه برزيل ذاتاً و اصولاً در رفع نيازهاي مردم ناتوان است. زيرا فاقد دو عامل اصلي توسعه پايدار انساني يعني توزيع و مشاركت مي‌باشد.

براي جلوگيري از اطاله بيشتر مطلب از ذكر شواهد ديگر خودداري كرده و براي تأكيد اهميت راهبردها، به مدل توسعه چين كه داراي مباني نظري و فلسفي خاصي است نظري مي‌افكنيم.

مدل توسعه چين

در كشور چين مدل توسعه و دگرگوني اقتصاد روستايي تازه‌اي را بكار گرفتند از سال 1949 هدف همه برنامه ريزيها دگرگوني در كل سيستم اجتماعي و اقتصادي بود كه تأثير روشني در سياست فضايي چين داشت در اين راهبرد خودكفايي حوزه‌هاي روستايي عملي گرديده و توسعه شهرهاي بزرگ تحت كنترل در آمد.

در برنامه ريزيهاي چين تأكيد بر چند عامل اساسي كار بود:

1)     مزدهاي صنعتي تثبيت شد و سياست مزدهاي كشاورزي در برابر مزدهاي صنعتي عملي گرديد امري كه در كشورهاي ديگر سابقه نداشته است.

2)     در چين سياست خودكفايي در كمونها به اجرا درآمد، اين كمونها با تأسيس صنايع نيازهاي حوزه خود را بر طرف ساختند براي تحقق اين سياست همه نواحي به بهره‌برداري منابع خود پرداختند.

3)     در چين ارزشهاي فرهنگي جامعه به نفع حوزه هاي روستايي تغيير يافت، بوروكراتهاي شهري و جوان براي مدتي كوتاه يا طولاني به حوزه‌هاي روستايي فرستاده شدند و مهاجرتهاي روستايي به شهرها تحت كنترل در آمد.

مدل توسعه چين ريشه در يك فلسفه خاص دارد كه پايه اصلي فكري آن تكامل بخشيدن به عملكرد اشتراكي براساس: دموكراسي همگاني، حذف و برطرف ساختن سه اختلاف بزرگ «شهر در مقابله روستا، كار فكري در مقابل كار يدي، كارگر (حقوق بگير) در مقابل روستايي» و اتكا به خود مي‌باشد.

تجربه چنين نشان مي‌دهد كه : براي دستيابي به اهداف توسعه مي‌بايستي بي وقفه در تلاش بود. مراقبت و هوشياري دائمي به خرج داد. تغيير و تحول در مناطق روستايي بايد در مراحل پي در پي صورت پذيرد و نيز نشان مي‌دهد كه سياست توسعه ‌بايستي پويا، قابل انعطاف و پايدار بوده و بر نيازهاي اساسي اجتماع اشراف داشته و آنها را تاييد كند. برنامه ريزي خشك، انعطاف ناپذير و بيش از حد متمركز باعث سركوب انگيزه‌هاي مردم شده و نهايتاً در توليد و در آمد مردم نيز تأثير سويي خواهد گذاشت.

چين به اين امر واقف شده و به منظور استقلال راي هر چه بيشتر مردم در تصميم گيري نسبت به مسائل مربوط به توليد و توزيع درآمد و هم چنين مديريت تشكيلات (در سطوح پايين) در حال انتقال و تفويض قدرت مي باشد.

نتيجه گيري

بررسي كلي در اين مقاله طرح شد ما را به نتايجي مي‌رساند كه ذيلاً اشاره مي‌شود:

-        وضع موجود سازمان فضايي روستاهاي كشور بويژه موضوع پراكندگي، تعدد و پايين بودن جمعيت آنها و نيز عدم شكل گيري بسامان مراكز سكونتگاهي و خدمات روستايي به مثابه مانعي براي رشد و توسعه روستايي و ضرورت بهبود شرايط موجود روستاها همچنان- مثل دهه‌هاي اخير- به وقت خود باقي است.

-        اكنون رويكرد نويني از تعريف توسعه پس از چهار دهه برنامه توسعه سازمان ملل متحد پيش روي ماست و هوادار اين انديشه است كه بايد «مفهوم توسعه را در مجموعه‌اي قرار داد كه در برگيرنده طبيعيت جامعه و فرهنگ باشد» به همين لحاظ توسعه پايدار انساني با ملاحظات اجتماعي در مركز ثقل تفكر برنامه ريزي توسعه قرار گرفته است.

-        در طي دهه هاي گذشته به تناسب مقاطع زماني مختلف، الگوهاي متفاوت رشد و توسعه از سوي انديشمندان و عمدتاً متفكران كشورهاي توسعه يافته فرا راه كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است. كاربرد اين تئوريها و راهبردها اثرات عميقي- چه مثبت و چه منفي- بر بافت اجتماعي و اقتصادي كشورها و از جمله سكونتگاههاي روستايي آنها به جا گذاشته است.

-        در كشورهاي توسعه يافته برحسب وضع اقتصادي، ساختار اجتماعي و ... بويژه تاريخ و فرهنگ جامعه فرآيند توسعه از كشوري به كشور ديگر تفاوت داشته ليكن در تمام آنها حالت مركزي به خود گرفته است.

-        كشورهاي در حال توسعه (جهان سوم) غالباً مقلد الگوهاي توسعه بوده‌اند و مفهوم توسعه در اينگونه كشورها با توجه به مفهوم فضاهاي مركزي پيراموني تعيين مي‌شود اين جريان تاكنون نتوانسته است به توسعه اجتماعي – اقتصادي روستاهاي جهان سوم بيانجامد. بلكه روابط شهر و روستا را به نفع شهرها و به زبان روستاها سامان داده است و در نتيجه باعث سير قهقرايي شرايط اجتماعي- اقتصادي روستاها شده و نابرابريهاي موجود را شدت بخشيده است.

-        بررسي تجزيه كشورهاي صنعتي پيشرفته- داراي سيستمهاي كاپيتاليسيتي يا سوسياليستي- كشورهاي در حال توسعه و عقب نگهداشته شده و نيز كشورهاي از قبيل چين، تانزانيا همگي بر اين موضوع تأكيد دارند كه انتخاب هر مدل يا راهبردي از توسعه تأثر عميق- مثبت يا منفي- خود را در تمام زمينه‌هاي اجتماعي اقتصادي، فرهنگي و فني، تكنولوژيكي، محيط زيست، سيستم سكونتگاهي، روابط شهر و روستا و ... بر جاي مي‌گذارد. بنابراين تصميم گيري راجع به گزينه‌هاي مختلف راهبردهاي توسعه براي هر كشور يكي از بنيادي‌ترين و مهمترين وظايف ملتها و دولتها در سطح كلان مي‌باشد تا در چهارچوب مباني و اصول همين راهبردها اهداف كلان، خط مشي‌هاي اساسي و سياستهاي كلي مربوطه كه عميقاً مبتني بر شناخت صحيح و علمي از واقعيتهاي موجود خواهد بود تدوين گرديده و سرلوحه برنامه ريزيهاي ملي، منطقه‌اي و محلي قرار گيرد.

ايران بعنوان كشوري كه بعد از انقلاب اسلامي درصدد خارج شدن از گردونه استعمار و فضاهاي پيراموني است و نيز در تلاش ساختن بنياد ملي براي توسعه و برخورد اصولي تر يا راهبردهاي توسعه مي‌باشد. رسالتي عظيم و تاريخي بر دوش انديشمندان و فرهيختگان جامعه اسلامي نهاده است تا با تلاشي بسي عظيم تصويري آرماني و الگويي مناسب و خودي از توسعه را محققانه، آگاهانه و غيرمقلدانه ارائه نمايند. اميد است اين سمينار كه با همت والاي اساتيد بزرگوار و نهاد مقدس بنياد مسكن انقلاب اسلامي ترتيب داده شده است بتواند قدمهاي بزرگي در اين مسير بردارد.

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 13:18 |  لینک ثابت   • 

بررسي تكنيك‌هاي رتبه‌بندي

براي سنجش ميزان توسعه‌يافتگي نواحي مختلف يك كشور روش‌هاي گوناگوني وجود دارد كه هر يك معايب و محاسبي دارد. وجود آمار و ارقام و شاخص‌هاي متعدد و پراكندگي در موارد بسياري زمينه سردرگمي و ترديد در امر شناسايي نواحي و ميزان توسعه‌يافتگي آنها را فراهم مي‌كند. از اينرو تركيب منطقي آنها براي تسهيل در امر تصميم‌گيري لازم و ضروري مي‌نمايد. البته هرگونه ادغام براساس ضوابط علمي و حمايت نكات لازم انجام پذيرد كه شاخص را به اندازه كافي گويا و معني‌دار سازد در ذيل روش‌هايي در اين زمينه ارائه مي‌شود. 

در اين قسمت متدولوژي هاي مرتبط با رتبه‌بندي بحث خواهند شد كه عموماً در علم تحقيق در عمليات به كار برده مي‌شوند. تحقيق در عمليات علمي است كه با استفاده از مدل‌ها و تكنيك‌هاي رياضي به تصميم‌ گيرنده در اتخاذ تصميم كمك مي‌كند. اكثر اين متدولوژي‌ها شامل يك مدل، الگوريتم و يا تكنيك منطقه دارد مي‌باشد كه در بعضي از آنها با تصميم‌گيرندگان تعامل وجود دارد كه اين تعامل قبل از حل مدل و يا در حيل حل مدل مي‌باشد. به عبارت ديگر در اين متدولوژي‌ها از تصميم گيرندگان براي رسيدن به تصميم صحيح نظر خواهي مي‌شود. اما در بعضي ديگر از آنها تنها با استفاده از فرمول‌ها به حل مدل اقدام مي‌شود وتعاملي با تصميم‌ گيرندگان وجود ندارد. در علم تحقيق در عمليات و ساير علوم متدولوژي‌هاي مختلفي براي رتبه‌بندي وجود دارد كه شامل

الف- تاكسونومي عددي

ب- تحليل عاملي

ج_ فرآيند تحليل سلسله مراتبي

د- تحليل پوششي داده‌ها

ه- انحراف از اپتيم

و- روش موريس

 در اينجا اين متدولوژي‌هاي بررسي مي‌شوند كه در تحليل‌هاي توسعه بويژه سنجش سطح توسعه كاربرد داشته باشند. 

الف) روش تاكسونومي عددي

آناليز تاكسونومي براي طبقه‌بندي‌هاي مختلف در علوم بكار برده مي‌شود كه نوع خاص آن تاكسونومي عددي است. تاكسونومي عددي براي ارزيابي شباهت‌ها و نزديكي‌هاي بين واحدهاي تاكسونوميك و درجه‌بندي آن عناصر به گروه‌هاي تاكسونوميك بكار مي‌رود. در اين روش يك مجموعه به مجموعه‌هاي كم و بيش همگن تقسيم شده و ساير گزينه‌ها حذف مي‌شود. سپس از ميان مجموعه همگن باقيمانده، با استفاده از يكي از ساير متدولوژي‌هاي تصميم‌گيري چند شاخصه، گزينه‌ها رتبه‌بندي مي‌شوند. آناليز تاكسونومي بر پايه تحليل يكسري شاخص‌هاي از قبل تعيين شده است كه در اولويت‌بندي گزينه‌ها بكار برده مي‌رود و يك درجه كامل براي ارزيابي گزينه‌ها ارائه مي‌دهد. در اين تحليل ميتوان با تعيين شاخص‌هايي سازمان‌هاي مختلف را با يكديگر مقايسه كرد، يعني براي درجه‌بندي سازمان‌ها از نظر ميزان دستيابي به موفقيت آنان را مورد بررسي قرار داد. از طرف ديگر در مكان‌يابي و انتخاب مراكز، رتبه‌بندي شركت‌ها، شهرستان‌ها و مسائل كلان اجتماعي و سياسي و غيره قابل استفاده مي‌شود.

اين روش‌ها  اولين بار به وسيله آندرسون در سال 1763 ميلادي پيشنهاد شد، و در سال 1968 نيز به وسيله پرفسور هلوينگ از مدرسه عالي اقتصاد يونسكو به عنوان وسيله‌اي براي طبقه‌بندي  توسعه يافتگي مناطق مطرح شد. بر اساس اين روش،‌ درجه توسعه يافتگي بين صفر و يك بوده و هر چه درجه به دست آمده براي منطقه‌اي به صفر نزديك‌تر باشد،‌ نشان دهنده ميزان توسعه يافتگي بالاتر است. با مرتب كردن مناطق به ترتيب درجه توسعه‌يافتگي، رتبه مناطق به دست مي‌آيد. ايراد اساسي روش تاكسونومي افزون بر حساسيت بسيار نتيجه نهايي نسبت به تعداد نماگرها به ويژه نماگرهاي آماري هم جهت اين است كه درصورتي كه داده‌ها نسبت به همبستگي داشته باشند  نتيجه گمراه‌كننده خواهد بود. به عبارت ديگر، ‌در اين روش براي حذف همبستگي بين نماگرها هيچ تلاشي صورت نمي‌گيرد.

ب) روش تحليل عاملي

تحليل عاملي روشي آماري است كه بين مجموعه‌اي فراوان از متغيرهايي كه به ظاهر بي ارتباط هستند رابطه خاصي را تحت يك مدل فرضي برقرار مي‌كند. كاربرد اصلي اين روش، كاهش تعداد متغيرها به عواملي مي‌باشد كه ممكن است در ظاهر وجود نداشته باشند؛ ولي درنهايت  به شكل غير وابسته باعث ايجاد اختلافات مكاني ميشوند. از طرف ديگر مي‌توان با استفاده از اين روش تعيين كرد كه هر يك از عاملها چه اندازه در ايجاد اين اختلاف، نقش دارند. تفاوت بين اين روش و رگرسيون چندگانه در اين است كه اولا، متغيرها به صورت مستقيم درساختار مدل ارتباطي ظاهر نمي‌شوند، ثانيا تعداد عامل‌ها (كه تركيبي خطي از متغيرهاي اصلي هستند و ويژگي خاصي از ارتباط متغيرها  را نشان مي‌دهند) به مراتب كمتر از تعداد متغيرهاي اصلي هستند. بنابراين يكي از اهداف اصلي روش تحليلي عاملي كاهش ابعاد داده‌ها است.

بر عكس روش تجزيه و تحليل خوشه‌اي كه متغيرها داراي ارزش مساوي هستند، در اين روش ابتدا يك ماتريس همبستگي براي هر جفت از مناطق تشكيل مي‌شود و با در نظر گرفتن اهميت نقش هر يك در ايجاد عاملها به ارزش آنها بار ويژه‌اي داده مي‌شود و در نهايت متغيرهايي كه ويژگي برجسته‌تري نسبت به بقيه دارند، انتخاب مي‌شوند و در دسته‌بندي مناطق مورد استفاده قرار مي‌گيرند. البته بايد توجه داشت كه چگونگي انتخاب و كيفيت اطلاعاتي كه به كار گرفته مي‌شود، تاثير قاطعي در نتيجه اين روش خواهد داشت؛ اما با توجه به توسعه سريع عوامل نرم‌افزار كامپيوتري و روشهاي آماري مانند تحليلهاي چند متغيره، روش ياد شده كاربرد موثرتري در برنامه‌ريزي‌ها دارد. براي تجزيه و تحليل چهار مرحله وجود دارد.

·                    مرحله اول: مطالعه تنوع و گوناگوني و مكانها بر حسب هر يك از متغيرهاي انتخابي؛‌

·                    مرحله دوم: بررسي ارتباط ميان متغيرهاي انتخابي با ايجاد يك ماتريس همبستگي؛

·                    مرحله سوم: تحليل آماري اجزاي اساسي براي به دست آوردن عاملهاي عمده‌اي كه بر طبق آنها مكانها از يكديگر متمايز مي‌شوند. در اين مرحله چند متغير مستقل جديد و عمده (عامل) از ميان يك مجموعه بزرگ انتخاب مي‌شود كه بر اساس امتياز عامل1 در مرحله بعدي، طبقه‌بندي مكانها انجام مي‌شود.

·                    مرحله چهارم: رتبه بندي مكانها در يك نمودار پراكندگي با استفاده  از عوامل به دست آمده به عنوان محور و جايگذاري 2 مكانها به عنوان نقاط. به طور واضح هر دو منطقه‌اي كه در نمودار به هم نزديك‌تر هستند به يكديگر شبيه‌تر بوده و در يك گروه قرار مي‌گيرند. به اين ترتيب چند گروه از مكانها تعيين مي‌شود.

 به هر حال روش تحليلي عاملي مدعي است كه در اين روش مشكلات مربوط به مسايل زير را بر طرف ميكند؛

1.             يكسان نبودن واحد نماگرها

2.             تاثير تعداد نماگرها به ويژه تجمع آنها در زمينه‌اي خاص در نتيجه نهايي (وجود همبستگي ميان نماگرها)

3.             اهميت نسبي يا وزن نماگرها در شاخص نهايي،

4.             ذهني و ارزشي بودن مفهوم وموضوع مورد بررسي (يعني امكان‌پذير نبودن تبيين مفهوم و سطح توسعه با يك و يا حتي مجموعه‌اي از نماگرها (توفيق، 1372)،

 

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 12:28 |  لینک ثابت   • 

منافع و اهميت برنامه‌ريزي

با برنامه‌ريزي صحيح و سنجيده بنگاه اقتصادي اين امكان را مي‌يابد كه به شيوه‌اي خلاق و نوآور عمل كند. بسياري از مفاهيم و تكنيك‌هاي مورد استفاده در برنامه‌ريزي بلندمدت كه بعضا‌ برنامه‌ريزي استراتژيك و يا مديريت استراتژيك نيز ناميده مي‌شود، توسط بسياري از شركتها و مؤسسات مورد استفاده واقع شده است و نتايج رضايت بخشي را به ارمغان آورده است. در حال حاضر بيش از 75% شركتها و مؤسسات از روش‌هاي مختلف برنامه‌ريزي بلندمدت يا مديريت استراتژيك استفاده مي‌كنند، در حاليكه در سال 1979 ميلادي مقدار آنها به كمتر از 25% مي رسيد.

البته بايستي توجه داشت كه برنامه‌ريزي صرف نمي‌تواند موفقيت شركت يا بنگاه اقتصادي را تضمين كند. اگر برنامه‌هاي مورد نظر در نظام برنامه‌ريزي بصورت تصادفي به اجرا درآيند، ناكارآمد خواهد بود و چيزي جز ويراني و صرف هزينه به بار نخواهد آورد. براي مثال، مديرعامل شركت هرشي (Hersheys) كه يك شركت شكلات‌سازي است، موفقيت خود را به حساب برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك مي‌گذارد و معتقد است: مسير زندگي شركت از طريق برنامه‌ريزي براي دوره هاي بلندمدت تعيين مي‌شود و ترديدي نيست كه ما در نظر داريم در آينده به اين فرآيند تكيه كنيم و آن را تقويت نماييم.

مؤسسات و يا بنگاههايي كه برنامه‌ريزي را در اولويت كاري خود قرار مي‌دهند ، مي‌توانند منافع مالي و غيرمالي فراواني را عايد مؤسسه يا بنگاه اقتصادي نمايد. براي مثال دو پژوهشگر به نامهاي "كوك و فريس" گزارش كردند كه بر اساس تحقيقاتي كه انجام داده‌اند، عملكرد  بسيار عالي شركت‌هاي مورد تحقيق، گوياي ديدگاه استراتژيك و توجهي است كه آنها به دوره‌هاي بلندمدت‌تر در برنامه‌ريزي داشته‌اند. شركتهايي كه عملكرد عالي دارند، بصورت منظم برنامه‌ريزي مي‌كنند تا همواره آماده رويارويي با نوسانات و تغييراتي باشند كه در محيط‌هاي داخلي و خارجي شركت رخ مي دهد. از سوي ديگر اغلب شركتهايي كه عملكرد ضعيف دارند به فعاليتهايي مي پردازند كه كوتاه بينانه است و به هيچ وجه شرايط آينده را پيش بيني نمي كنند و در نظر نمي‌گيرند.

مايكل آلن نيز در تحقيقاتش به اين نتيجه رسيده است كه برنامه‌ريزي يا همان مديريت استراتژيك فعاليت‌هاي اقتصادي در بسياري از موارد توانسته است، عملكرد شركتهايي مانند جنرال الكتريك و امريكن اكسپرس را بهبود بخشد. در اصل برنامه‌ريزي علاوه براينكه به اين شركتها كمك مي‌كند دچار مشكلات مالي نشوند، منافع محسوس ديگري نيز به آنها مي‌رساند، مانند افزايش آگاهي از تهديدات خارجي، استفاده بهتر از فرصت‌هاي موجود در محيط خارجي و نيز تقويت آينده نگري.

بطور حتم شركت خدماتي كالاي شهروند نيز بعنوان بنگاهي اقتصادي كه در محيط بسيار متغير اقتصادي فعاليت مي‌كند و ضمن كسب سودي منطقي و اقتصادي، هدف بهبود رفاه شهروندان و مشتريان خود را نيز دنبال مي‌نمايد، از اين قاعده مستثني نيست. بنابراين يكي از شرايط موفقيت شركت شهروند در فعاليت‌هاي اقتصادي دارابودن برنامه‌اي مدون، منسجم و جامع است.

علاوه بر منافع ذكر شده در بالا، با يك برنامه‌ريزي صحيح مي‌توان در كاركنان، ايجاد انگيزه كرد كه البته براي اينكار بايد كاركنان در تدوين برنامه مشاركت داده شوند تا بتوانند امور و جريانهاي مورد نظر در تهيه برنامه را درك كنند و نسبت به اجراي برنامه تعهد بيشتري از خود نشان دهند. همچنين يك برنامه‌ريزي خوب مي‌تواند بر عملكرد فرد و سازمان تاثير مثبتي داشته باشد. برنامه ريزي اين امكان را براي بنگاه بوجود مي آورد كه فرصتهاي موجود در محيط را شناسايي و از آنها بهره برداري كند و اثرات تهديدات خارجي را به به پايين ترين حد ممكن تقليل دهد .

در دنياي امروز بندرت شركت يا بنگاه اقتصادي يافت مي‌شود كه برنامه دقيقي از فعاليت‌هاي آتي خود نداشته باشد، و اگر چنين بنگاهي يافت شود شايد به نحوه تفكر مديران اينگونه شركت‌ها برگردد. استدلال مديران اينگونه شركتها مي تواند اين باشد كه آنها وقت كافي ندارند تا قسمتي از آن را به امور برنامه‌ريزي اختصاص دهند و يا اينكه با يك ديد منفي نسبت به فرايند و نتايج برنامه‌ريزي نگاه مي‌كنند و معتقدند تنها چيزي كه از برنامه‌ريزي عايد خواهد شد فقط گرد و غبارهايي خواهد بود كه بر روي اين برنامه ها مي‌نشيند.

اگر برنامه‌ريزي فقط در چند برگ گزارش خلاصه شود و بدون پشتوانه اجرايي باشد، بطور حتم اينگونه خواهد بود. بنابراين در برنامه‌ريزي آنچه كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، نحوه اجراي برنامه‌هاي حاصل از آن مي‌باشد. اگر بهترين برنامه نيز نوشته شود ولي به‌درستي اجرا نشود ، نتيجه بخش نخواهد بود.

برنامه‌ريزي چيزي بيش از اينست كه از طريق آن گذشته را با حال و يا حال را با آينده، مقايسه كرد. برنامه‌ريزي اين امكان را براي بنگاه اقتصادي بوجود مي‌آورد كه خود را با دنيايي كه  لحظه به لحظه در حال تغيير است، وفق دهد و از فرصت‌هاي ايجاد شده حداكثر بهره‌برداري را بعمل آورد. بعبارت ديگر در برنامه ريزي بايد حالت پويايي و ديناميك وجود داشته باشد.

اهداف برنامه‌ريزي

اهدافي را كه در برنامه‌ريزي براي مجموعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند مي‌توان دنبال نمود و مدنظر قرار داد، عبارت خواهند بود از:

-        پيش‌بيني اوضاع كلي اقتصادي جامعه و هماهنگ نمودن فعاليت اقتصادي با آن

-        استفاده بهينه از امكانات موجود در توزيع كالا و خدمات

-        كمك به هرچه بهتر برآوردن نيازهاي مردم به خدمات مختلف كالائي

-        بسترسازي در جهت بهبود استانداردها و كيفيت خدمات كالايي

-        بهبود امكانات اقتصادي و مالي شركت

-        به حداقل رساندن ريسك‌هاي مترتب بر فعاليت خرده‌فروشي بعنوان فعاليت غالب شركت

-        پيش‌بيني اوضاع اقتصادي شركت در آينده و تلاش در جهت رفع كمبودها و نقاط ضعف

-        كسب حداكثر كارائي ممكن در فعاليت اقتصادي و خدمت به شهروندان

علاوه بر اينها ، برنامه‌ريزي باعث مي‌شود كه اين امكان را براي فروشگاه‌هاي شهروند بوجود آورد تا زمان و منابع را به شيوه‌اي اثر بخش و كارا به فرصت‌هاي شناخته شده تخصيص دهد و همچنين اثرات شرايط نامساعد و نامطلوب را براي شركت به حداقل برساند.

تعريف  

برنامه

برنامه، نمايش منظم و يا رعايت سلسله مراتب فعاليت‌هاي مربوط به هم و نيز مربوط به يك رشته تصميمات منظم و بر حسب دوره هاي زماني مختلف است.

برنامه‌ريزي

برنامه‌ريزي، تصميمات منظم بر اساس سلسله مراتب عمليات است. "فريد من" نيز برنامه‌ريزي را نوعي تفكر درباره مسائل اجتماعي ، اقتصادي ، تعريف نموده كه ويژگيهاي جهت‌گيري و آينده‌نگري بصورت عملي در روابط، اهداف و تصميمات همه جانبه را دارا بوده و بشدت در زمينه خط مشي و برنامه از جامعيت برخوردار مي‌باشد. از لحاظ سيستمي نيز، علم اداره و كنترل سيستم‌ها را بمنظور بهبود زندگي انسانها، علم برنامه‌ريزي مي‌نامند.

" پوريت " معتقد است، برنامه‌ريزي، مجموعه اقداماتي است كه براي رسيدن به اهداف معين انجام مي‌گيرد. بعبارت ديگر برنامه‌ريزي، اقدام نظام يافته‌اي است كه براي موثر بودن بايستي ويژگيهاي ذيل  را دارا باشد:

1-    اهداف كمي بايد مشخص باشند.

2-    راههاي مختلف ممكن براي رسيدن به اهداف بايد مشخص باشند.

3-    منابع موجود براي رسيدن به اهداف ، شناسايي شوند.

4-    فرآيند اجرا بايد در نظر گرفته شود.

برنامه‌ريزي داراي تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي است. بطور كلي برنامه‌ريزي را از دو جهت مدت و تمركز تقسيم‌بندي مي‌كنند. انواع برنامه‌ريزي از جهت مدت زمان  به شرح ذيل مي باشند:

-        برنامه‌ريزي درازمدت (25-10سال)

-        برنامه‌ريزي ميان مدت (7-3سال)

-        برنامه‌ريزي كوتاه مدت (2-1سال)

همچنين تقسيم‌بندي برنامه‌ريزي از نظر تمركزبه شرح ذيل مي‌باشد:

-        برنامه‌ريزي متمركز

-        برنامه‌ريزي غيرمتمركز

-        برنامه‌ريزي جامع

برنامه‌ريزي غيرمتمركز يا از پايين به بالا، فرآيندي است در راستاي مشاركت كاركنان در برنامه‌ها و برنامه‌ريزي متمركز يا از بالا به پايين، فرآيندي است كه در آن امكانات و منابع و نيازها در سطوح بالاي برنامه‌ريزي، بر اساس اطلاعات تهيه شده در سطوح پايين‌تر تهيه مي‌گردند، اين نوع از برنامه‌ريزي توسط مديران مركزي انجام مي‌گيرد و به واحدهاي زير دست، ارجاع مي‌گردد. برنامه‌ريزي جامع، كاملترين نوع برنامه‌ريزي است و در واقع تركيبي از برنامه‌ريزي‌هاي متمركز و غيرمتمركز مي‌باشد.

بر اين اساس تدوين برنامه ميان‌مدت مجموعه فروشگاههاي شهروند از نظر زماني، ميان مدت (5ساله) خواهد بود. همچنين در اين برنامه‌ريزي از برنامه‌ريزي جامع استفاده خواهد شد، يعني برنامه‌ريزي موردنظر بصورتي خواهد بود كه علاوه براينكه اهداف مورد نظر مديران رده بالا مدنظر قرار خواهد داد، به اهداف و نظرات مديران رده پايين نيز توجه خواهد داشت و آنها نيز در فرايند برنامه‌ريزي سهيم خواهد بود.

ماموريت

ماموريت شركت مقاصد آن شركت است، يا در واقع فلسفه وجودي شركت را بيان مي‌دارد. ماموريت تنها به وضعيت كنوني شركت مربوط نمي‌شود بلكه به آنچه كه مي‌خواهد بشود نيز مي‌پردازد

اهداف عملياتي

عبارتند از نتايج پاياني فعاليت برنامه‌ريزي شده. اين اهداف بيان مي‌دارند كه چه‌چيزي چه‌موقع بايد انجام گيرد.

اهداف كلان

در مقابل اهداف عملياتي، اهداف كلان عبارتند از بيان كلي مقاصد شركت، بدون اينكه نيازي به كمي كردن آنها باشد يا چارچوب زماني مشخصي براي رسيدن به‌ آنها تعئين شود.

استراتژي

منظور از استراتژي راهكارهائي است كه شركت براي رسيدن به ماموريت و اهداف خود در پيش مي‌گيرد.

خط‌مشي

يك خط‌مشي يا سياست رهنمودي گسترده و كلي است كه دو مرحله تدوين استراتژي و اجراي استراتژي را به يكديگر پيوند مي دهد.

پروژه

يك پروژه عبارت است از بيان و اظهار فعاليت‌ها يا اقدامات لازم براي اجراي كامل استراتژي.

 

 

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 10:31 |  لینک ثابت   • 

چكيده

جامعه شناسان و ديگر دانشمندان علوم اجتماعي در كشورهاي ثروتمند مدت زمان مديدي است كه به محروميت اقتصادي و اجتماعي علاقه نشان داده اند . اين مقاله ماهيت و علل فقر را از منظر جامعه‌شناختي و طريقي كه جامعه شناسان و دانشمندان اجتماعي فقر را در بسترهاي ملي و بين المللي سنجيده اند، ‌مورد توجه قرارمي دهد. جامعه شناسان تمايل دارند تا بر تفاسير( ويژه ) بيروني فقر همانند تفاسير مبتني بر پايه مكان،‌گروه، جنسيت، قدرت اقتصادي و متغيرهاي زمينه اي مربوطه متمركز شوند. از اين رو تقريباً فقر هميشه نسبت به مكان و محتوا نسبي است. همچنين سنجش فقر، شاخص هاي اجتماعي و ديگر سنجه هاي محروميت به تفصيل مورد بحث قرار گرفته و تازه ترين ادبيات مربوطه ذكر شده است .

 

مقدمه

جامعه شناسان همانند اقتصاد دانان و دانشمندان علوم اجتماعي درباره مضمون فقر مطالب زياد نوشته اند . در واقع، اين مقوله دايره المعارف بين المللي علوم اجتماعي و رفتاريI IESBS))بوسيله افراد متعددي با مضامين مشابه كامل شده است. بنابراين ممكن است خوانندگان بخواهند كه همچنين به ديگر مقوله ها (بعنوان مثال، سنجش فقر، رابطه فقر و جنسيت در ملت هاي صنعتي شده) رجوع كنند. ما ابتدا با توصيف اساسي از ماهيت و علل فقر همانطوري كه توسط جامعه شناسان ديده مي شوند، شروع مي كنيم و در وهله دوم به فنون مورد استفاده بوسيله  جامعه شناسان و ديگر دانشمندان اجتماعي براي سنجش فقر در هر دو زمينه ملي و بين المللي مي پردازيم. همچنين مطالعه ما بر مقايسات بين المللي با كشورهاي ثروتمند متمركز است، آنهايي كه در زمينه فقر در ملل درحال توسعه علاقمند مي باشند مي بايست نهاد دايره المعارف بين المللي علوم اجتماعي و رفتاري را در اين زمينه مشورت دهند.

 

جامعه شناسي فقر

از آنجائيكه مفهوم اصلي فقر به داشتن منابع يا امكانات بسيار اندك براي مشاركت كامل در جامعه مربوط مي شود، مطالعه فقر طرفداران زيادي در جامعه شناسي پيدا كرده است. جامعه شناسان به تفسير فقر تا سنجش آن علاقه بيشتري پيدا كرده اند، اگر چه تقريباً همه جامعه شناسان معتقدند كه آمارهاي فقر، معرف هاي اجتماعي معني دار براي نيازهاي اساسي هستند (پياچود 1987 ؛ تاون‌زند 1973 ؛رينگن 1985). علائق جامعه شناختي فقر بر حول و حوش نظرات درباره « فرهنگ » فقر و اثرات « مكان » بر فقر متمركز مي شود. جنبه هاي گوناگون محلات فقير نشين شهري – شهر مركزي – اين برآيند در كارويلسون ( 1987)، مازي و دانتون (1993) و مازي   (1996) و كاركلاسيك هارگينتون تحت عنوان مابقي آمريكا بخوبي محروميت روستايي را در بر دارد. (هارگينتون 1981).

نقش فرهنگ، قدرت، ساختار اجتماعي و ديگر عواملي كه عمدتاً خارج از كنترل افراد مي باشد نيروهاي عمده اي هستند كه جامعه شناسان جهت تبيين فقر بكار    مي برند. فرض كاري اساسي اينست كه افراد قوياً تحت تاثير محيط فيزيكي و فرهنگي هستند كه در آنجا زندگي مي كنند. «همسايه ها» بر رفتار و فقر تشديد شده محلات فقير نشين شهر مركزي اثر قويي دارد. بنابراين تاثير منفي زيادي بر فرصت‌هاي آتي زندگي و محروميت بلند مدت دارد. بواقع، در ايالت متحده، اين امر سبب گرايش باصطلاح «طبقه محروم» شده است كه فراتر از فقر مي رود، و فقط شامل افرادي مي شود كه با رفتارهاي غير كاركردي در محلات «بد» زندگي مي كنند. ( مينسي، سندهيل و والف 1990) .واژه اروپايي براي يك جمعيت ناراضي همانند       « محروميت  اجتماعي » است كه في النفسه فراتر از سنجش فقر مي باشد .( روم 1999، هيلز 1999، گلنستروهمكاران 199).

جنسيت و ساختار خانواده نيز غالباً در تئوري هاي جامعه شناسي فقر نقشي را ايفاء‌مي كنند. (ميلر 1996 : رينگن 1985). از آنجائيكه نقش هاي زنان در جامعه غالباً به مسئوليت هاي خانه داري و مشاغل و حرف با دستمزد پائين محدود شده است، و بنابراين در شرايط بد اقتصادي، ميزان فقر در ميان والدين و زنان مجرد و بيوه هاي مسن بالاست. از اين رو، اكثريت زنان فقير  را در ملت هاي غني مي يابيم. (كاسپر، مك لانهان و گارفينكل 1994؛ ومك لانهان، سوانسون و واتسون 1989؛ كريستوفر و همكاران).

در كل، جامعه شناسان ديدگاههاي اقتصاد دانان را مبني بر الگوهاي انتخاب آزاد به باد انتقاد گرفته اند كه بر اساس آن افراد، خود، سرنوشتشان را در دست دارند و بنابراين خودشان نيز دليل فقرشان مي باشند. (پياكارد   1987).بعضي از جامعه شناسان حتي فكر مي كنند كه فقر در جامعه سرمايه داري نقش كاركردي را ايفاء مي كند.( بعنوان مثال، ‌گانز 1973).

 دست آخر اينكه بهرحال جامعه شناسان، همانند همه ديگر دانشمندان علوم اجتماعي، نياز دارند تا در ابتدا پهنا وژرفاي اين پديده اجتماعي را كه «فقر» ناميده مي شود را بفهمند قبل از اينكه آنان بتوانند بطور معني‌داري فقر را تجزيه و تحليل كنند و نهايتاً علل و راه حل هايش را جستجو كنند. بنابراين، ما به ارزيابي‌ها و سنجش‌هايي از فقر رجوع مي كنيم كه بوسيله جامعه شناسان و ديگر دانشمندان علوم اجتماعي در زمينه هاي دروني و بين المللي  بكار گرفته شده اند.

 

فقر در ملل ثروتمند، مفاهيم و سنجش ها

با اين توضيح شروع مي كنيم كه سنجش فقر بعنوان يك شاخص اجتماعي انگليسي – آمريكايي آغاز مي شود. در واقع سنجش هاي «رسمي» فقر (يا سنجش‌هاي « در آمد كم ») در ملل بسيار معدودي وجود دارند. تنها ايالات متحده(دفتر سرشماري آمريكايي 1999) و انگليس( دپارتمان امنيت اجتماعي 1993) از سريهاي فقر رسمي برخوردار هستند .

مركز آمار كانادا مدارك مربوط به تعدادي از خانوارها را با درآمدهاي زير يك «محدوده در آمد كم » بر پايه اي بي قاعده منتشر كرد، درست همانند كاري كه دولت استراليا انجام داد.

در اروپاي شمالي و اسكانديناوي بجاي سطحي از درآمد كه حداقل منافع را براي برنامه هاي اجتماعي داراست، مراكز گفتمان تنظيم و طرح ريزي مي شوند.

بعبارت ديگر، ‌برداشت آنها از در آمد كم» مستقيماً مشرب پاسخ هاي برنامه وار به نيازهاي اجتماعي مي شود( بيوخك لند و فري من 1997).

با وجود آنكه سنجش هاي فقر عملي است كه بويژه در كشورهاي انگليسي زبان مرسوم است، اكثر ملت‌هاي غني آنگلوساكسون توجه خود را معطوف به پيامدهاي توزيعي و رفاه جمعيت كم در آمد مي كنند.

اگر چه هيچ پيمايش بين المللي پيرامون خط مش هاي سنجش فقر وجود ندارد، ولكن سازمانهاي بين المللي نظير صندوق كودكان سازمان ملل متحد (2000,UNICEF)، برنامه توسعه سازمان ملل (1999,UNDP) سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (2000,OECD)، اداره آمار اروپا ( اروستات ،1998) در طي سالهاي اخير چندين مطالعه بين المللي درباره شيوع فقر در كشورهاي غني منتشر نموده اند. بيشتر اين مطالعات براساس بانك داده هاي مطالعات درآمد لوكزامبورگ (LIS) استوار است كه از طريق اينترنت به آدرس ذيلwww.lis.ceps.lu. قابل دسترسي مي باشد. بعضي از اين نمونه هاي مطالعاتي شامل فارستر ( 1993)، جانتي و دانزيگر(2000)، واسميدينگ، هيگنز، ورين واتر(1990)، وشماري از مطالعاتي مي باشند كه مستقيماً از پايگاه اينترنتي LIS قابل دسترسي مي باشند.

سنجش فقر در ملت هاي غني مستلزم مقايسه تعدادي از شاخص هاي رفاه خانواربا نيازهاي خانوارمي باشد. وقتيكه تسلط بر منابع اقتصادي براي رفع نيازهاي ناقص در دسترس كاهش مي يابد، يك خانوار( فرد يا خانواده) بعنوان فقير طبقه بندي مي شود. رفاه به منابع مادي در دسترس يك خانوار بر مي گردد. توجه به اين منابع مابين اكثر دانشمندان علوم اجتماعي،‌منجمله جامعه شناسان، في النفسه به خاطر مصرف مادي نيست، بلكه بخاطر امكاناتي است كه اين منابع به اعضاي خانوار مي دهند تا آنان بتوانند در جامعه بطور كامل مشاركت كنند. (سن 1983، 1992). اين قابليت‌ها درون دادهاي فعاليت هاي اجتماعي هستند و مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي، ‌سطح ويژه رفاه را ارتقاء مي دهد.( رين واتر 1990 ؛ كلمن ورين واتر 1978). روشهاي سنجش قابليت هاي يك فرد يا يك خانوار مطابق با زمينه اي كه آنها را ارزيابي مي كنند، فرق مي كند يا در طول زمان يا بين ملتها يا خرده جمعيت هاي در يك ملت فرق مي كند.

اكثر جامعه شناسان فهميده اند كه همه جوامع پيشرفته قوياً قشربندي شده اند (مثلاً تاون زند 1979). از اينرو، بعضي از افراد نسبت به ديگران منابع بيشتري دارند. فرصت ها جهت مشاركت اجتماعي تحت تاثير منابعي است كه يك خانوار در اختيار دارد، ‌بويژه در ملت هايي همانند ايالات متحده كه اتكاي زيادي به بازار وجود دارد تا خدمات ضروري مثل مراقبت  بهداشتي، آموزشي متوسطه و مرقبت  از بچه‌ها را فراهم مي سازد. بنابراين كسب درآمد يك منبع بسيار مهم است. البته صور مهم ديگري از منابع وجود دارد، همانند سرمايه اجتماعي، منافع غير نقدي، ‌آموزش اوليه، و دسترسي به مراقبت بهداشتي پايه اين موارد قابليت هاي انساني را افزايش مي دهند، ( كلمن، 1988). در بعضي از جوامع، صرف نظر درآمد پولي آنها، ممكن است كه اين منابع بيشتر يا كمتر از آن مقدار لازم در اختيار همه مردم باشد،جامعه شناسان معتقدند كه در جوامع غني نيروهاي زيادي هستند كه با محدود كردن قابليت هاي افراد براي مشاركت كامل در جامعه از جمله كمبودها در محل هايي كه مردم زندگي مي كنند، رفاه را كاهش مي دهند. لذا جامعه شناسان به مسايلي چون تبعيض نژادي، خشونت همسايگان، كيفيت پائين مدارس عمومي، ‌فقدان مشاغل خوب و بي ثباتي شغل علاقه‌مند هستند كه همه اين موارد افزايش نا‌ امني اقتصادي و كاهش قابليت هاي انساني را باعث مي شوند.

 

فقر نسبي در برابر فقر مطلق

شاخص فقر مطلق در قالب سطحي از قدرت خريد تعريف شده است كه براي خريد مجموعه اي ثابت از نيازمنديهاي اساسي كفايت مي‌كند. بعبارت ديگر يك استاندارد نسبي، نسبت به سطحي از درآمد يا مصرف نوعي در جامعة بزرگتر تعريف شده است. قدرت خريد در قالب استاندارد فقر نسبي در طول زمان با تغيير سطوح درآمد يا مصرف كل جامعه تغيير مي كند، در حاليكه يك استاندارد فقر مطلق فقط با تغيير قيمت كالاها تغيير مي يابد. اكثر جامعه شناسان في النفسه با تعريف نسبي فقر موافق هستند و در واقع، همه سنجه‌هاي فقر يا نياز اقتصادي نسبي هستند، جرا كه براي تعريف نيازها بستر مهم است. بانك جهاني از شاخصه هاي فقر 1 تا 2 دلار در هرروز براي هر فرد – يا 095/1 تا 190/2 دلار براي يك خانواده 3 نفره – براي ملل در حال توسعه آفريقا يا آمريكاي لاتين استفاده كرده است ( راواليون 1940).

در مقابل، آستانه فقر«مطلق » ايالات متحده در سال 1998، 003/13 دلار براي يك خانواده 3 نفره بود. كه حدود12 ـ6 برابر خط فقر بانك جهاني است، ‌درحاليكه 2/1                                                              شاخص فقر در كشورهاي فقير بود. بعلاوه، از آنجائيكه نابرابري اقتصادي در 20 سال گذشته در اكثر كشورهاي غني افزايش يافته است، مطالعه محروميت و فقر نسبي وارد مرحله جديدي شده است. (گاتس چاك واسميدينگ 200). ايجاد پيوند بين حاشيه اي شدن، فقر نسبي، و جهاني شدن تجارت به تازگي بعنوان موضوع نخست مورد علاقه جامعه شناسان در حال ظهور است. ( بعنوان مثال، آلبر واستاندينگ 2000).

در حقيقت، مقايسه‌هاي بين المللي فقر در كشورهاي غني در اغلب مواقع، صرفاً بر مفهوم نسبي فقر تكيه دارد. مطالعات بين المللي نوعاً درصد افرادي را كه با در آمد زير خط فقر زندگي مي كنند را با- بطور متوسط نيمي – متوسط در آمد ملي مقايسه مي كنند. ‌اين نوع مقايسه با يك ديدگاه نظري خوب پرداخته شده درباره فقر سازگار است( سن 1983 ،1992 ؛ تاون زند 1979).

بهر حال بعضي احساس مي كنند كه اينچنين شاخصي خيلي بي ارزش است. براي نمونه، گروه كاري اداره آمار اروپا در سنجش فقر اخيراً استفاده از 60 درصد درآمد متوسط ملي، بعنوان يك آستانه فقر معمول، براي مطالعات فقر جامعه اروپا در هزاره جديد پيشنهاد داده است.( اروستات، 2000).

 

سنجش هاي بديل منبع فقر

از آنجائيكه طريقه خاصي، عموماً پذيرفته شده براي سنجش فقر وجود ندارد، اين تمايل وجود دارد تا از استفاده عام از تعريف عمومي فقر مبني بر درآمد، فراتر برويم. در اينصورت دامنه گسترده اي ازسنجه هاي اضافي فقر وجود دارد كه ميتوانند جايگزين و يا مكمل اكثر سنجه هاي مبني بر درآمد استفاده شده بوسيله جامعه شناسان و اقتصاد دانان كمي گرا شوند. (مثلاً ، هاومن و مولكين 1999؛ روگلز 1990 ؛ بولتونيك 2000،را ببينيد). اصولاً فقر يك مفهوم چند بعدي است و مي بايستي جنبه هاي متعدد رفاه فردي را منعكس كند. قطعاً، صوري از محروميت مي توانند بيش از ساير صور مضيقه اقتصادي با سنجش فلز و سياست گذاري عليه فقر( فقر زدايي ) در تناسب باشند.

حتي محدود كردن توجهات به فقر «اقتصادي »، بيش از سنجش در آمد سالانه مي تواند جهت برآورد منابع خانوار بكار روند. براي خانواده هايي با درآمد در حال نوسان، درآمد سالانه مي تواند تقريب ضعيفي از متوسط درآمد دائمي يا بلند مدت ارائه دهد. بعضي از دانشمندان علوم اجتماعي اين پيشنهاد را دارند كه مصرف سالانه مي تواند تخمين بهتري را از درآمد عرضه دارد و از اينرو مي بايست بر درآمد سرانه اي كه جهت سنجش منابع خانوار بكار مي رود ترجيح داده شود.

 ( هاومن و مولكين 1999) . بهر حال بدست آوردن داده هاي مصرف در سطح گسترده مشكل تراز داده هاي درآمد است. تعدادي از مولفان پيشنهاد كرده اند كه سنجه هاي مجزاي نيازها مي بايست به كالا و خدمات مختلف بسط پيدا كند ( آرون 1995). مسكن و مراقبت بهداشتي غالباً در اين زمينه آورده مي شوند، اگر چه مورد دوم بالاخص مورد علاقه مللي است كه از لحاظ پزشكي در وضعيت برابري نيستند همانند ايالات متحده ، اما مورد اول ( مسكن ) در بيريتانيا بيشتر مورد توجه است . (دپارتمان  امنيت اجتماعي 1993).

 

شاخص هاي اجتماعي

شاخص هاي اجتماعي يك روش كاملاً متفاوت سنجش فقر را عرضه مي‌دارند. پژوهشگران در استفاده از شاخص هاي اجتماعي كه مضيقه و وفور اقتصادي را مي‌سنجند عادت ديرينه اي دارند مفسران غالباً سنجه هاي مستقيم محروميت را مشخص مي كنند ، همانند كمبود غذا ، گرمايا دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي.
(يومان 1988، مايروجنكز 1993).

از آنجائيكه نيازهاي خانوار بوسيله يك آستانه درآمد يا مصرف بطور ناقص اندازه گيري مي شوند ، بسياري از خانوارها با در آمدبالاي سطح آستانه ممكن است كه هنوز سختي هايي چون گرسنگي را تجربه نمايند .يا با پرداخت اجاره هاي بالا و يا مخارج سنگين بهداشتي مواجه باشند كه مانع از خريدن غذاي كافي و يا سوخت توسط افراد خانوار مي شوند . بعلاوه ، افراد خاصي از يك خانوار ممكن است كه بخاطر تقسيم نابرابر درآمدها در خانواده از وجود مشكلات رنج ببرند.

در چنين مواردي ، سنجه هاي مستقيم مشكلات مادي بخصوص در يك بستر بين المللي، ممكن است كه نشانه مفيدي براي فقر باشند  و از اينرو بسياري از جامعه شناسان جذب اينگونه سنجه ها شده اند . ( ماير و جنكز 1993).

فقراي زمان

نهايتاً ، ممكن است كه منابع ، بيش از دسترسي به كالاهاي مادي تعيين كننده‌هاي مهم فقر باشند . ادبيات« فقراي زمان » در سالهاي اخير بعد از يك دوره شكوفا رشد كرده است . بحث و جدل اينست كه اغلب زمان، كالايي كمياب در بازار جوامع كار مدار مي باشد . بعلاوه ، زماني كه صرف توليد خانه مي شود غالباً كم ارزش و يا اصلاً بي ارزش شمرده مي شوند.

از اينرو اريب جنسيتي در استفاده از زمان در بطن انواع چنين گونه هاي تحليلي قرار دارد. ( ويكري 1977؛ دوتيت 1994) . بطور ويژه تحقيقات اخير بر تضعيع (وقت) زمان بروالدين تنهايي متمركز شده است كه مي بايستي هم در بازار كار امرار معاش بكنند و هم اينكه از بچه هايشان مراقبت نمايند . ( انگلد و فولبر 1999؛ فولبر 1994).

 

خلاصه

جامعه شناسان و ديگر دانشجويان علوم اجتماعي روشهاي متنوعي را بكار برده اند تا فقر را تعريف و اندازه گيري نمايند. هر رهيافتي نقاط ضعف و قوت خودش را دارد. در طي چند دهه گذشته، سنجه هاي فقر مبتني بر در آمد ، بهره مند از ارزيابي هاي سا لانه درآمد خانوار ، آمارهاي عمده اي را جهت پيگيري فقر ، در طول زمان ما بين ملت ها و بين خرده جمعيت ها در درون ملت ها براي جامعه شناسان و ديگر دانشمندان علوم اجتماعي فراهم آورده اند .

آنها ( اين سنجه ها ) همچنين ابزارهاي مهمي براي آزمون فرضيات عملي مرتبط با تفاسير، علل ،‌و راه حل هاي فقر شامل مكان ، فضا ،‌نژاد ، جنسبت و ديگر تئوري هاي معروف ( عام ) فقر در جامعه شناسي فراهم آورده اند . آنها بوسيله سنجه هاي مبتني بر معيار كمبود ، و بوسيله كفايت زمان براي كار در بازار، كار در خانه و تغذيه و مراقبت از اعضاي خانواده تكميل مي شوند .

مطالعات جامعه شناختي فقر هم از ميراث غني برخوردار هستند و هم به يك حوزه مهم تحقيقاتي در جوامع غني با نابرابري  فزآينده بدل شده اند.0

 

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 11:41 |  لینک ثابت   • 

چکيده

در حال حاضر ميزان سرمايه گذاريهاي ناچيز و اندكي كه در جهت فعال نمودن ظرفيت ها و پتانسيل هاي انساني و اجتماعي در مناطق روستايي صورت مي گيرد، به يكي از موانع جدي و عمده در راه تحقق اهداف توسعه در بخش كشاورزي و روستايي تبديل شده است. لذا مي بايد توجه داشت كه جلب مشاركت هاي مردمي و فراگير نمودن آنها در عرصه هاي برنامه ريزي، مديريت و كليه تلاش هائي كه به نوعي با فرآيند توسعه روستايي مرتبط است، كليد  موفقيت هرگونه اقدامي است كه در راستاي نائل گرديدن به اهداف توسعه، طرح و تدوين مي گردد. نهايتاً اينكه براي رسيدن به توسعه خود اتكاء، درونزا و از همه مهم تر، توسعه خوديار، تسهيل و تسريع در جلب و توسعه مشاركت هاي مردمي و متشكل نمودن آنها در قالب نهادها، سازمانها و گروه هاي مختلف و متنوع، امري لازم و گريزناپذير است. امروزه نقش بارز و اساسي سازمانها و تشكل هاي غيردولتي در برنامه ريزيهاي فعاليتهاي توسعه اي بر هيچ دولتي پوشيده نيست. اينگونه سازمانها اگرچه پديده نوظهوري نيستند، اما ميزان سرعت، رشد و گسترش توانمندي و كارايي آنها در توسعه مشاركت هاي مردمي، نكته قابل توجه و حائز اهميتي است كه دولت ها را بفكر واداشته تا به انحاي مختلف بسترهاي لازم، مناسب و مؤثر را براي ادامه حيات و گسترش سازمانهاي غيردولتي فراهم سازند. بايد توجه داشت كه توسعه اقتصادي هنگامي به توسعه اي پايدار تبديل خواهد شد كه بر شالوده توسعه اجتماعي بنيانگذاري و پي ريزي شود.

در اين مقاله سعي بر آنست که با معرفي سازمانهاي غير دولتي و نقش و اهميت آنها در توسعه روستايي و تجربياتي از ساير کشورها در اين زمينه به اهميت مشارکتهاي مردمي در قالب اين سازمانها تاکيد کرده، و به چگونگي فعاليت اين سازمانها در محيط روستايي بپردازد. اميد است که در کشور بسترهاي مناسب جهت توسعه واقعي اين سازمانها برداشته شود و جوامع روستايي بتوانند براي خود و با خود در زمينه توسعه محل زيست خود تصميم گيري کنند.

مقدمه

بخش كشاورزي و روستائي كشور با اختصاص سهم 24 درصدي از توليد ناخالص ملي، سهم 40 درصدي از صادرات غيرنفتي، سهم 30 درصدي از جذب نيروي كار و تأمين 80 درصد از نيازهاي غذايي كشور، يك بخش مهم، حساس و برجسته اقتصادي محسوب مي شود. ولي عليرغم اين جايگاه ويژه و پراهميت، فاقد هرگونه تشكل و يا نهاد مؤثر، كارا و توانمند غيردولتي است، بگونه اي كه بتواند در راستاي توسعه منابع انساني و ديگر منابع و ظرفيت هاي خود گام بردارد. به گفته يكي از صاحبنظران توسعه، كشاورزان و روستائيان كشورهاي جهان سوم هيچگونه” صداي سياسي” ندارند و لذا در عرصه برنامه ريزيها، سياست گذاريها و تصميم گيريهاي مهم كاملاً در حاشيه قرار داشته و حتي مورد مشورت هم قرار نمي گيرند.

 واقعيتهاي موجود و پرسشهاي بي جواب ؟!!!

1 – واقعيت غيرقابل انكار اينست كه مؤسسات و نهادهاي ناكارآمد سنتي و غيراثربخش كه مسئوليت اداره بخش كشاورزي را در اغلب كشورهاي جهان سوم بر عهده دارند، اساس ركود و سكون اقتصاد روستايي و كشاورزي را تشكيل مي دهند. ناكارآمدي سازمانها و نهادهاي رسمي دولتي كه بشكلي غير اثربخش به حيات غيرمفيد خود ادامه مي دهند به مانعي جدي در راه مرتفع نمودن نيازهاي حياتي براي نيل به توسعه اقتصادي، اجتماعي در مناطق روستايي تبديل شده اند(ابتکار،1376). لذا در عرصه نهادها و سازمانهاي دست اندركار توسعه روستايي و كشاورزي  چه بازنگري و تحولي اساسي مي بايد صورت گيرد؟

2 – واقعيت ديگر آن است كه عمده برنامه ها و طرحهايي كه براي نيل به توسعه روستايي و كشاورزي تاكنون در كشور بمورد اجرا گذاشته شده، موفقيت چنداني را براي مناطق روستايي به ارمغان نياورده است. اگر در بررسي و تحليل علل عدم موفقيت برنامه هاي توسعه روستايي در كشورهاي در حال توسعه، منجمله ايران، تعمق و تأمل بيشتري صرف گردد، مشخص مي شود كه يكي از دلايل عمده اين امر عدم حضور و مشاركت فعال مردم روستايي در برنامه هاي توسعه بوده است. صاحبنظران توسعه روستايي از اين امر تحت عنوان  حاشيه اي شدن[1]  ياد مي كنند(فاربينگتون و بينبيگون،1372). چرا قسمت اعظم جمعيت روستايي به صورت منفعل در آمده و در فرآيند توسعه مشاركت ندارند؟

3 – مناطق روستايي بستر توليد محصولات كشاورزي محسوب مي شوند، لذا مسئولان و برنامه ريزان مملكتي نبايد صرفاً بخش كشاورزي را بمثابه يك "ماشين توليد" بنگرند، بلكه روستا بستر زندگي و معيشت حدود 40 درصد از جمعيت كشور است. اين بخش هنگامي مي تواند بنحو مؤثر در مسير توسعه گام بردارد كه در عرصه هاي توسعه منابع انساني، تحرك فعاليتهاي اجتماعي، تنوع بخشيدن به نقش هاي محول اجتماعي، اقتصادي، انسجام در بسيج منابع انساني و … برنامه ريزي و سرمايه گذاريهاي فراواني صورت گيرد(طاهري،1370). حال به چه نحوي مي توان به اين مهم دست پيدا کرد؟

در اين مقاله سعي بر آنست که به اين پرسشها پاسخي داده شود، هر چند ممکن است به اين سوالات جواب يکجانبه اي در غالب سازمانهاي غير دولتي داده باشيم، ولي بايد دقت کرد که يک رهيافت و يا شيوه عمل براي رسيدن به توسعه همه جانبه کافي و حتمي نمي باشد، بلکه بايد براي رسيدن به اين هدف گامهاي فراوان و عاقلانه اي برداشت و اين مستلزم داشتن يک برنامه تدوين شده مناسب و ابزار مناسب است.

تعريف NGOs

بانك جهاني تعريف زير را از NGOs ارايه مي‌دهد: “سازمانهايي خصوصي كه در تعقيب فعاليت‌ها جهت خلاصي از مشقت‌ها، گسترش منافع فقرا، حمايت از محيط زيست، تدارك خدمات پايه اجتماعي و يا تحقق توسعه اجتماعي محلي مي‌باشند”. در سطح وسيعتر NGOs مي‌تواند در مورد هر نوع سازمان غيرانتفاعي‌اي بكار برود كه مستقل از دولت باشد. NGOs  نوعاً سازمانهاي مبتني بر ارزش هستند كه كاملاً يا تا حدي وابسته به كمكهاي خيرخواهانه و خدمات داوطلبانه مي‌باشند. اگر چه  NGOها در طي دو دهه گذشته به طور روزافزوني حرفه‌اي گشته‌اند با اين وجود ، دو اصل نوع دولتي و كار داوطلبانه، از ويژگي‌هاي مشخص و كليدي اين سازمانها به شمار مي‌رود. (World Bank, 2001)

نقش NGOs در توسعه

براون اعتقاد دارد كه NGOs مي‌تواند در كشف انرژي‌ها و منابع فقرا و و نيز ايجاد جوامع متكثر و دموكراتيك نقش يك كاتاليزور را ايفا ‌كند(USAD,2006).

رابطه توسعه و مشاركت مردمي

واژه توسعه اساساً به معني توسعه انسان و مردم مي‌باشد و نه صرفاً توسعه اشياء پيرامون آنها. در واقع توسعه كمتر بر منابع يا فن‌آوري‌ها متكي است و بيشتر به مردم و نهادهايي بستگي دارد كه مي‌توانند منابع را بسيج و مديريت نمايند و فن‌آوري‌ها را جهت توليد كالاي مشترك انطباق دهند. جوهر توسعه، افزايش بهره‌وري است كه آن هم، از طريق يك رهيافت يكپارچه زمين، نيروي كار، دانش و سرمايه حاصل شده و از آن تحت عنوان توسعه اقتصادي تعريف مي‌شود. آنچه اقتصاددانان نيروي كار مي‌خوانند، دانشمندان علوم اجتماعي و كارگزاران توسعه، از آن تحت عنوان “مردم” ياد مي‌كنند. فن‌آوري‌ها، منابع و نهادهاي مردمي، هر يك به انحاي گوناگون اما مكمل، به افزايش بهره‌وري كمك مي‌كنند و اين راهبردها و كنش‌هاي موزون آنها تنها در صورتي به بهترين نحو پياده مي‌شوند كه مردمي كه در اجراي آنها مشاركت دارند، منافع، هم كوتاه مدت و هم بلندمدت، شخصي‌شان را در چنين توسعه‌اي درك و ملاحظه نمايند(اميني،1378).

تمركز برنامه‌هاي توسعه مي‌بايست بر حول محور تقويت ظرفيت‌هاي محلي براي برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي توسعه معطوف گردد. چارچوب برنامه در فعاليت‌هاي توسعه، بايد سه بعد مشاركت و كار جمعي را تعريف كند:

·        چه كسي مشاركت مي‌كند؟

·        مشاركت در چه نوع برنامه‌اي صورت مي‌گيرد؟

·        برنامه چگونه به اجرا در مي‌آيد؟ (داوطلبانه، اجباري، مشاركتي، مستمر و غيره).

لازم به ذكر است كه اين ابعاد مي‌توانند از “كاملاً خودخواهانه” تا “كاملاً نوع دوستانه” و از “كاملاً فردگرايانه” تا “كاملاً تعاوني” را شامل گردند(سرنيا،1371).

اهداف كاركردي سازمانهاي غيردولتي در بخش كشاورزي

با مطالعه تاريخ تحولات و پيشرفت هاي كشاورزي در نقاط مختلف جهان ميتوان به چند موضوع اساسي و متمايز برخورد نمود كه در عين تمايز، ارتباط نزديكي با يكديگر دارند. از اين رو بسيار حائز اهميت خواهد بود كه پيش از آنكه براي آينده برنامه ها و طرحهائي تهيه و تدوين شود، اين چند موضوع بطور اجمال و اختصار مورد بررسي قرار گيرد.

اصولاً براي نائل آمدن به توسعه كشاورزي و روستايي به اهرم ها، ابزار و عوامل خاصي نياز مي باشد كه در قالب راهبردها و رويكردهائي معين و مشخص، هدايت شده و بكار گرفته ميشوند. اهم اين موارد بقرار ذيل است:

1 – پيشرفت هاي علمي، فني و تكنولوژيك

2 – توسعه منابع انساني شاغل در بخش كشاورزي و روستايي

3 – پيشرفت هاي اقتصادي و اجتماعي(فاربينگتون و بينبيگون،1372)

در خصوص اهميت و جايگاه بخش كشاورزي نيز مي بايد يادآور شد كه اين بخش در همه كشورهاي در حال توسعه يك بخش غالب دركل اقتصاد بحساب مي آيد. اين بخش مهم اقتصادي بيش از هر بخش ديگر به توليد ناخالص ملي كمك مي كند و ضمن تأمين مواد غذائي براي جمعيت رو به رشد، براي بخش اعظم نيروي انساني اين كشورها اشتغالزاست. كشاورزي با كاركردهاي مختلف خود مي تواند به توسعه كلي اقتصادي، اجتماعي كمك كند و نقش مؤثر و كارسازي را در روند نيل به توسعه بر عهده گيرد(UNDP,2005).

در اين راستا، تحرك بخشيدن و انسجام دادن به منابع بومي براي نيل به توسعه ملي و محلي و دخالت مؤثر و كارآمد اين منابع در فرآيند توسعه، زيربنا و شالوده نگرش و راهبردي را تشكيل مي دهد كه به اعتقاد بسياري از صاحبنظران توسعه، بنيان و اساس كليه استراتژيهايي است كه در راستاي نيل به توسعه روستايي طرح تدوين مي شود(طاهري،1370).

باتوجه به مطالب فوق مشخص مي شود كه پيش شرط لازم و اساسي براي حركت به سوي توسعه كشاورزي و روستايي، توسعه منابع انساني و توسعه اجتماعي است و در اين راستا، تشكيل و توسعه سازمانها و تشكل هاي مردمي و غيردولتي يك ابزار مؤثر و كارآمد بحساب مي آيد. اينگونه سازمانها را مي توانيم نوعي ابزار بدانيم كه منجر به دستيابي اهداف والائي در روند توسعه كشاورزي مي شود. مجموعه اهداف كاركردي سازمانهاي غيردولتي در بخش كشاورزي و روستايي بطور اجمال و فهرست وار عبارتند از:

1 – توسعه منابع انساني

2 – تحرك بخشيدن و فعال نمودن سرمايه هاي نهفته اجتماعي

3 – تسريع كننده و تسهيل بخش روند توسعه در بخش كشاورزي و روستايي

4 – فعال نمودن ظرفيت ها و منابع مختلف موجود در بخش

5 – رويكرد به توسعه جامع و همه جانبه

6 – جلوگيري از مهاجرتهاي بي رويه روستا به شهر

7 – ارتقاء كارائي سازمانها و نهادهاي دست اندركار توسعه روستايي

8 – بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي در مناطق روستايي

9 – رويكرد به توسعه خود اتكا و درونزا در مناطق روستايي (تكيه بر منابع بومي و محلي)

10 – حمايت بيشتر ازكشاورزان خرده پا و خرده مالكين

11 – توسعه فعاليت هاي تعاوني، خودياري، ديگر ياري و ساير اقدامات مردمي و عام المنفعه در مناطق روستايي

12 – تلاش و فعاليت دست جمعي و مشاركتي در جهت غلبه بر مشكلات، مسائل، موانع، محدوديت ها، بحرانها و … در بخش كشاورزي و روستايي

13 – توسعه مديريت و رهبري در مناطق روستايي در جهت سازماندهي كشاورزان و روستائيان

14 – بروز تحولات مثبت اجتماعي و نقش پذيريهاي اقتصادي، اجتماعي

15 – دستيابي به الگوئي مؤثر جهت پويائي اجتماعي

16 – توسعه و ارتقاء مسئوليت پذيري و اعتماد به نفس در بين نيروهاي محلي و بومي

17 – توسعه و ارتقاء تعهد و انگيزش در جهت تلاش بمنظور دستيابي به زندگي بهتر و متعالي تر

18 – نهادينه شدن مشاركت در مناطق روستايي و گسترش فرهنگ مشاركت

19 – ارتقاء نقش روستائيان در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي در سطح ملي

20 – دستيابي به نظام و سيستمي كارآمد و توانمند در تمامي عرصه ها و زمينه هاي توليدي، توسعه اجتماعي و اقتصادي(Fruttero & Gauri,2003).

جايگاه سازمانهاي غيردولتي در روند توسعه روستايي

راههاي رسيدن به توسعه روستايي در ايران برخلاف شعارها و نظرياتي كه بعضاً ارائه مي شود، نه تنها راه سهل و آساني نيست، بلكه بسيار نيز دشوار و صعب العبور است. وقتي كه قصد مي كنيم دراين راستا حركت نمائيم، موانع، محدوديت ها، مشكلات و معضلات فراواني سايه سنگين خود را بر كليه فعاليتها و اقداماتي كه در اين زمينه جاري است، گسترده خواهد كرد. براي نائل آمدن به توسعه روستايي هيچ راه ميان بر و معجزه گري وجود ندارد و قابل تصور هم نيست. بايد توجه داشت كه براي رسيدن به اين هدف، نمي توان قبل از برپا داشتن ستون سقف ساخت(Abdul,2000).

 لذا لازم است در آغاز هرگونه اقدام و حركتي در اين زمينه، با اتخاذ راهبردها و راهكارهاي علمي و عقلائي، بنيانهاي محكمي را پي ريزي نمود و پله هاي ترقي را تك به تك و با قاطعيت طي كرد و توسعه را تجربه نمود. اين پله هائي كه مي بايد طي شود، واقعيت هاي موجود در جامعه است كه مي بايد دقيقاً مورد توجه قرار گيرد. ولي متأسفانه اين ايده، يك ايده متداول در جامعه ما و در غالب كشورهاي جهان سوم نيست. زيرا اينگونه كشورها (يا حداقل دولت هاي آنها) در نشان دادن مظاهرو ظواهر پيشرفت، عجله و شتاب دارند، بدون آنكه به توسعه پايدار و زايش هاي دروني آن بينديشند(Abdul,2000).

كشت و صنعت هاي عظيم، واردات تكنولوژيهاي برتر از كشورهاي غربي، تأسيسات و امكانات پيشرفته و پر زرق و برق كه با كمك دلارهاي نفتي خريداري و وارد كشور مي شوند، همگي سيمايي از توسعه و پيشرفت را در كشور بنمايش مي گذارند، ولي عليرغم تمامي اين مظاهر فريبنده، از توسعه و رفاه اجتماعي خبري نيست. زيرا اين مظاهر، همگي يك نمايش از پيشرفت است وبنايي است عظيم و زيبا ولي مقوائي، كه بر بنياني سست استقرار يافته است.

خلاصه مطلب اينكه تمامي راهبردهاي توسعه روستايي كه تا قبل از دهه هاي هفتاد و هشتاد ميلادي در كشورهاي جهان سوم بكار گرفته شد، هيچ يك نتوانست توسعه اي پايدار را براي اينگونه جوامع به ارمغان آورد. يكي از علل مهم اين عدم موفقيت، عدم توجه به توسعه استوار جهت پي ريزي راهكارها و راهبردهاي توسعه بشمار مي آيد و براي رسيدن به اين هدف، دو نكته مهم مي بايد مورد توجه قرار گيرد؛ اول؛ آموزش و دوم؛ تشكل(ابتکار،1376).

راهبردهاي نوين توسعه روستايي كه حاوي نگرشي جامع بر مبحث توسعه روستايي مي باشند، داراي سه عنصر مهم و اساسي هستند، اول: توسعه تشكل ها و بسيج منابع انساني، دوم: آموزش مستمر و پايدار و سوم: پرداختن به عوامل و عناصر «توليد – مدار» مانند دانش، تكنولوژي، مهارت، نهاده و … در عرصه اين راهبردهاي نوين و جامع، رهيافت هاي متعددي طرح و تدوين شده و در بسياري از كشورهاي جهان سوم بكار گرفته شده اند. در بسياري از اين رويكردها، راهبردهاي «توليد مدار» و راهبردهاي توسعه و بسيج منابع انساني، بگونه اي مؤثر با يكديگر تلفيق و هماهنگ شده اند. در برخي از اين رهيافت ها، توسعه تشكل ها و سازمانهاي غيردولتي كه ابزاري مهم و كارآمد جهت توسعه و بسيج منابع انساني است، بمثابه يك اهرم كارآمد و توانمند مورد حمايت دولت و نظام سياسي قرار دارند و در راستاي نيل به توسعه خدمات ارزشمندي را ارائه نموده اند(Fruttero & Gauri,2003)..

ويژگيهاي NGOهاي روستايي

NGOها از نظر متخصصان و مسئولان ذيربط داراي ويژگيهاي مختلفي هستند كه برخي از آنها به طور مشترك مورد قبول همگان مي باشد كه در اينجا لزومي به ارائه مفصل اين ويژگيها احساس نمي شود.

در اين مقاله NGOها به عنوان سازمانهاي توسعه مدار (Oriented- development) داوطلبانه در نظر گرفته شده اند كه در كشورهاي جنوب خدماتي را به روستاييان فقير يا سازمانهاي محلي روستايي ارائه مي كنند و با شاخه هاي محلي سازمانهاي غيردولتي بين المللي كه داراي درجاتي از خودمختاري در فعاليتهاي منطقه اي مي باشند نيز در ارتباط هستند.

NGOها براساس مباني فلسفي و بنيادي متعدد سياسي، مذهبي، صنفي، انساني و … داراي تنوع و تعدد فراوان مي باشند. برخي از آنها انعكاس دهنده ساختار اجتماعي و سياسي موجود در جامعه روستايي بوده و خود را به عنوان موتور محركه تغييرات اجتماعي مطرح مي كنند و گروهي ديگر براساس تغييرات تدريجي از طريق توسعه منابع انساني (بوسيله ترويج تشكلهاي مردمي غيردولتي) براي رسيدن به خواستها و نيازها و مطالبه خدمات بيشتر از دولت اقدام مي كنند. گروهي سعي مي كنند باتوجه به ساختار موجود دولتي ضمن اصلاح نظام ارائه خدمات به روستاييان بخشي از اقدامات را به عهده گيرند و مردم را در اجراي برنامه هاي توسعه روستايي مربوط به خودشان مستقيماً دخالت دهند(Abdul,2000).

بنابراين مشاهده مي شود كه مباني فلسفي و ايدئولوژيكي اين سازمانها در رابطه با انتقال فن آوري مناسب كشاورزي به روستاها با يكديگر متفاوت است و بر همين اساس به نقد عملكرد نظام ترويج دولتي در رابطه با معرفي طرحهاي توسعه پايدار كشاورزي و روستايي و اجراي آنها در منطقه پرداخته و سعي دارند كارنامه ناموفقي را ارائه كنند تا دولت از انحصار اجراي طرحهاي توسعه دست برداشته و فشارهاي اجتماعي و سياسي محلي و منطقه اي و بين المللي مشاركت واقعي مردم را در قالب NGOها پذيرفته و بخشي از وظايف خود را در قالب بخشهاي خصوصي سازي و رهيافتهاي مشاركتي به مردم تفويض نمايد و از هرگونه همكاري و ارائه خدمات و امكانات براي انجام بهتر كارها توسط اين تشكلها خودداري نكند تا در آينده نزديك بتوان شاهد تقويت حس اعتماد و اطمينان متقابل بين بخش دولتي و غيردولتي بود(Abdul,2000).

در اين راستا گروهي از تشكلها خواهان حداكثر توليد با بكارگيري نهاده هاي شيميايي و مكانيزاسيون كشاورزي، گروهي معتقد به حداقل استفاده از نهاده هاي كشاورزي و تأمين مواد غذايي مورد نياز جامعه، گروهي به دنبال بكارگيري رهيافتهاي ارگانيكي، گروهي در جوامع بومي و سنتي به دنبال احيا و تحديد عمليات سنتي كشاورزي هستند كه پايه گذار سازمان اجتماعي آنان نيز مي باشد.

لذا باتوجه به مستقل بودن سازمانهاي غيردولتي و عدم تعهد آنها به انجام فعاليتهاي ترويجي و تحقيقي به سبك روشهاي بخش دولتي ترويج، ضروري است با مطالعه و برنامه ريزي دقيق و ارتقاي سطح آگاهي اعضاي تشكلهاي روستايي و كشاورزي زمينه جلب همكاري و مشاركت آنان در طرحهاي توسعه پايدار كشاورزي و روستايي طوري فراهم گردد كه منابعي براي آنها در برداشته باشد و انگيزه لازم و كافي براي مشاركت آنان تأمين گردد(سرنيا،1371).

  تئوريهاي مربوط به پيدايش NGOs

عمده تئوريهايي كه از پيدايش NGOs و دلايل آن سخني رانده و يا مطالبي نگاشته‌اند، بيشتر ديد اقتصادي دارند. در زير سه تئوري ارائه مي‌شود كه دو مورد اول آن اقتصادي و مورد سوم آن اجتماعي است.

1ـ تئوري كالاهاي عمومي يا تئوري ناكامي عملكرد

اين تئوري به NGOs بعنوان بديل بخشهاي خصوصي و بازار در عرضه كالاهاي عمومي مي‌نگرند و معتقد است كه اين سازمانها به اين خاطر بوجود آمده‌اند تا به تقاضاي باقيمانده مردم كه دولت و بازار، ناكام در عرضه اين خدمات بوده‌اند، پاسخ گويند(Simmons,2000).

2ـ تئوري ناكامل قرارداد

اين تئوري بر اين عقيده است كه موقعي كه مردم بفهمند درك معني قرارداد براي آنها دشوار است، براي رفع نيازهاي خود به عوامل معتبر و مورد اعتماد روي مي‌آورند. در واقع، اين سازمانها مي‌توانند بعنوان عوامل قرارداد و رابطه‌هاي محلي بين مردم و بنگاههاي تجاري عمل كنند و اين شكاف سازماني را پر كنند(Simmons,2000).

3ـ رهيافت ريشة اجتماعي

اين رهيافت معتقد است كه سازمانهاي غيرانتفاعي در ديناميك‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جوامع مختلف جا ‌گرفته‌اند و پيدايش آنها نيز از ساختار وسيعتر طبقات و گروهبندي‌هاي اجتماعي در يك جامعه مايه مي‌گيرد.

كاركردهاي NGOs

سازمانهاي غيردولتي داراي كاركردهاي زير هستند:

ü      درگيري در برنامه‌هاي كمك‌رساني و امدادي و امور عام‌المنفعه

ü      توسعه منابع انساني بويژه در ميان گروههاي خاص جمعيتي همانند فقرا، افراد بي‌زمين، زنان و اقليت‌هاي قومي ـ مذهبي؛ و

ü      پيگيري و حل مسايل جامعه، نظير آموزش بزرگسالان، سوادآموزي، درآمدزايي، اشتغال‌زايي، سازماندهي گروههاي اعتباري و صندوق‌هاي پس‌انداز و … (UNDP,2005).

اندازه و نفوذ بخش NGOs

در طي دهه‌هاي گذشته NGOs به كنشگران اصلي در عرصه توسعه بين‌المللي بدل گشته‌اند. در اواسط دهه 70  NGOs چه در كشورهاي در حال توسعه و چه در كشورهاي توسعه يافته به رشد شگرفي دست يافته اند از سال 1970 تا 1985، مبلغ كل كمك توسعه‌اي كه NGOs بين‌المللي توزيع كرده‌اند، به ده برابر افزايش يافته است. در 1992 NGOs بين‌المللي متجاوز از 6/7 دلار ميليون كمك به كشورهاي در حال توسعه كاناليزه كرده‌اند. طبق برآورد، متجاوز از 15 درصد كل كمك توسعه‌اي ماوراء بحار از طريق NGOs كاناليزه شده است. با وجود آنكه آمارهاي مربوط به شمار جهاني NGOs ناكامل و ناقص‌اند، بر طبق برآوردي كه شده، در حال حاضر شمار آنها بين 3000 و 6000 NGO ملي در كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد(ابتکار،1376).

تجربياتي از كنش متقابل سازمانهاي غيردولتي با ساير ساختهاي محلي

الف) فن‌آوري براي زنان و بي‌زمين‌ها

در بنگلادش تقريباً 50 درصد خانواده‌هاي روستايي بي‌زمين بوده يا اراضي محدودي براي كشاورزي در اختيار دارند. زنان با محدوديت‌هاي فرهنگي براي كار در خارج از محيط خانواده مواجه‌اند. بعد از يكسري تلاش ناموفق كه براي ارتقاء توليدات مرغداري ، بين سالهاي 83-1979 ميلادي صورت گرفت، در اواسط دهه 1980، BRAC بعنوان كميته پيشرفت روستايي بنگلادش مجموعه‌اي از ابتكارات تكميلي نهادي و فني را براي رفع معضلات پيش روي توسعه روستايي بطور اعم و مرغداري‌ها بطور اخص طرح و تهيه نمود. چنين تلاشي بخاطر افزايش 10 درصدي توليدات مرغداري مورد توجه و حمايت NGOs قرار گرفت  و دولت در سطحي بالغ بر 7400 روستا قرار گرفته و تقويت شدند(Abdul,2000).

ب) قراردادهاي سازمانهاي دولتي با NGOs براي انجام خدمات ترويجي در شيلي

در برنامه‌اي با هدف انتقال تكنولوژي و ارائه خدمات ترويجي به كشاورزان توسط نهاد دولتي اينداپ (INDAP) كه خود جزئي از نهاد بزرگتر دولتي نارس (NARS) مي‌باشد، قراردادهايي با تعدادي شركت مشاوره خصوصي منعقد گرديد و فعاليت شركتهاي خصوصي از طريق پرداخت يارانه‌هاي دولتي به ميزان 330 دلار به ازاي هر كشاورز معيشتي تحت پوشش تأمين مالي مي‌شد. در ادامه در قالب اصلاحات صورت گرفته در انتخابات براي افزايش نقش شهروندان در سال 1990 اينداپ به NGOs فرصتي داد تا به عنوان شركت‌هاي مشاوره‌اي در فعاليت‌هاي مربوطه مشاركت نمايند. در ادامه يك NGO شيليايي بنام شركت مشاوره توسعه اراضي و غذا در برنامه‌ها حضور يافت و در سال 1991 هفت برنامه جداگانه را با اينداپ طرح و شروع به اجرا نمود. در اين راستا اين NGO و AGRARIA از تجارب قبلي حاصل از فعاليت ساير سازمانها در منطقه براي انتخاب متدلوژي‌هاي عملياتي خويش بخوبي استفاده نمود؛ برنامه‌ها با مشاركت AGRARIA و اينداپ انعطاف‌پذيرتر از برنامه‌هاي قبلي، خصوصاً برنامه‌هاي شركت مشاوره خصوصي بود. GIA يا گروه تحقيق اراضي يك NGO فعال ديگر در شيلي است كه چند تيم فني را در قالب يك شركت مشاوره‌اي سازماندهي نموده است تا در برنامه‌هاي اينداپ حضور يابند. انگيزه حضور GIA با اهداف AGRARIA تا حدي متفاوت است و بيشتر متوجه انجام كارهاي تحقيقاتي و انتقال بازخوردها ميداني نتايج تحقيقات و توصيه‌هاي به كار گرفته شده توسط كشاورزان به اينداپ است تا اصلاحات لازم در برنامه صورت پذيرد. در اين زمينه نوآوري‌هايي همانند استفاده از روشهاي گروهي به جاي آموزش انفرادي در انجام خدمات ترويج صورت گرفته است كه بيشتر متكي بر تجارب ميداني مي‌باشد.

NGOs براي ظهور شركت در فعاليت‌هاي دولتي و مشاركت با ساير نهادهاي لازم است انعطاف‌پذير بوده و تغييرات ساختي لازم را با توجه ژرفانگر تجارب موجود انجام دهند تا بتوانند با نوآوري‌هاي لازم به تداوم ساختهاي خويش و به تبع آن بهينه‌سازي كاركردها ي خويش اميدوار باشد(Fruttero & Gauri,2003).

ج) كامبوج نمونه‌اي از حضور مؤثر NGOs در شرايط كاركردي ناهموار

اقتصاد كامبوج بر كشاورزي متكي است و كشاورزي 40% توليد داخلي را تأمين مي‌نمايد و كشاورزي خانواري و معيشتي نظام غالب بهره‌وري در كشاورزي كامبوج است. بر طبق گزارشهاي رسمي دولتي، عدم امنيت غذايي و فقر خصوصاً در جوامع روستايي شايع مي‌باشد؛ بنابراين براي حل مسائل فوق كشاورزان نيازمند حمايت‌هاي لازم بمنظور افزايش توليد و تنوع بخشي به توليدات خويش هستند تا بتوانند به تقاضاي رو به رشد براي غذا و اشتغال در بخش كشاورزي پاسخ گويند و در عين پايداري در توليد، بهره‌وري و حفاظت توأمان از منابع طبيعي مدنظر قرار دهند. براي حل چنين مسائلي در شرايط نسبتاً دشوار كه ساختهاي نهادي و حمايت‌هاي مالي و زيربناهاي فيزيكي گسترش نيافته‌اند، NGOs براي حمايت و تسهيل حضور كشاورزان در زمينه توسعه پذيرش و گسترش تكنولوژي‌هاي پايدار كشاورزي حضور يافته‌اند و مسائل عمده ذيل را پيگيري نموده‌اند:

1-   حمايت از كشاورزان كوچك

2-   حمايت سياسي و نهادي

3-   دستيابي قانوني كشاورزان خرده‌پا به اراضي قابل كشت

فعاليت در زمينه تأمين نهاده‌هاي شيميايي كشاورزي و واريته‌هاي اصلاح شده به منظور افزايش بهينه توليد در كنار حفظ سلامت و بهداشت(UNDP,2005).

در كشورهاي مختلف در حال توسعه نهادهاي محلي و غيردولتي نقش مهمي را در تغيير ساختار كشاورزي سنتي و اشاعه انتقال فن آوري مناسب و بازخورد ناشي از بكارگيري فن آوري و نيازهاي جديد ناشي از تحول تكنولوژيكي به دولت ايفا مي كنند كه به چند مورد به طور مختصر اشاره مي شود.

در كشور ويتنام، نهادهاي محلي در قالب انجمنهاي كشاورزان در تغيير ساختار كشاورزي براي افزايش توليد و درآمد روستاييان، حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و ارتقاي استانداردهاي زندگي مردم مشاركت فعال دارند.

در كشور تايلند نهادهاي روستايي از سابقه اي ديرينه برخوردارند و ضمن مشاركت در اجراي طرحهاي فقرزدايي، نقش مهمي را در به حركت درآوردن منابع لازم براي كمك به مردم روستايي به جاي دولت ايفا مي كنند(اميني،78).

در جمهوري كره، دولت براي مدرنيزه كردن بخش كشاورزي از همكاري نهادهاي روستايي براي آگاهي مردم از سياستهاي دولت و برقراري ارتباط بهره مند مي شود. طي دهه 80 اين نهادها مثل انجمن كشاورزان در فرآيند سياست گذاري فعال تر شده اند و از دو سيستم ارتباطي «دريافت اطلاعات از خارج روستا» و «انتقال ديدگاههاي مردم به خارج روستا» برخوردارند و دولت از آنها به عنوان يك شريك در فرآيند سياست گذاري و اجرا ياد مي كند(متين،74).

در تايوان انواع جوامع محلي روستايي از قبيل: انجمن كشاورزان، انجمن مردان ماهيگير، انجمن عمران روستايي و … فعاليت دارند كه نقشهاي مختلف: پشتيباني منابع، ارائه خدمات ترويجي و تحقيقي، آگاه كنندگي بسيج نيروها، اطلاع رساني، ارزشيابي و بازخورد، برقراري ارتباط و … را در طول برنامه هاي عمران روستايي ايفا كرده اند.

در كشور پاكستان، تشكلهاي غيردولتي روستاييان كه اجراي برخي از طرحهاي توسعه كشاورزي و روستايي را بر عهده گرفته اند توسط بانك جهاني مورد ارزشيابي قرار گرفته كه عملكرد موفقيت آميزي داشت اند و بر همين اساس دولت براي اثربخشي مشاركت اعضاي اين تشكلها برنامه ريزي خاصي را تدارك ديده است(متين،74).

الگوهاي فعاليت‌ سازمانهاي غيرانتفاعي و NGOs

در مورد نحوه فعاليت‌ سازمانهاي غيرانتفاعي و NGOs مي‌توان به چهار الگو اشاره كرد؛

·        يك الگوي ايستا، كه با ويژگي فعاليت محدود دولت و يك بخش ضعيف غيرانتفاعي مشخص مي‌شود؛

·        يك الگوي آزاد، كه با ويژگي فعاليت محدود دولت و يك بخش قوي غيرانتفاعي مشخص مي‌شود؛

·        يك الگوي دموكراتيك اجتماعي كه با ويژگي درگيري وسيع دولت در فعاليت رفاه اجتماعي و درگيري محدودبخش غيرانتفاعي مشخص مي‌شود، و بالاخره

·        يك الگوي انبازي و شراكتي، كه در آن هم دولت و هم بخش خصوصي فعالانه و اغلب با همكاري همديگر، در حل مسائل جامعه درگيرند(Shekh,2000).

نسل‌هاي چهارگانه NGOs از نظر "كورتن"

كورتن در بيان شكل‌گيري و تحول NGOs، چهار نسل را از همديگر تفكيك مي‌كند و هر يك از اين نسل‌ها، طرح مسئله، دوره زماني، حوزه نقش‌ها، جهت‌گيري توسعه و نظاير آنها را براي NGO مشخص مي‌كند(Simmons,2000). اين چهار نسل در جدول زير آمده است:

نسلهاي چهارگانه سازمانهاي غير دولتي از نظر کورتن

( نسل چهارم) نهضت مردمي	( نسل سوم) توسعه پايدار نظام	( نسل دوم) توسعه‌اجتماع محلي	( نسل اول) رفاه و راحتي	شرح
بسيج ناكافي ديدگاه‌ها	موانع نهادي و سياستگذاري	جبر محلي	كمبود	تعريف مساله
آينده‌اي نامعلوم	10 تا 20 سال	عمر پروژه	فوري	قالب زماني
ملي يا جهاني	منطقه يا قوم	محله يا روستا	فرد يا خانواده	محتوي
شبكه‌هاي تعريف شده‌اي از مردم و سازمانها	تمامي نهادهاي عمومي و خصوصي مرتبط	NGOs همراه با اجتماع محلي	NGOs	كنشگر اصلي
عملگرا و آموزشگر	تسهيلگر	بسيج كننده	كننده كار	نقش  NGOs
يكي كردن و قوت بخشيدن شبكه‌هاي خود مديريتي	مديريت راهبردي	مديريت پروژه	مديريت لجستيك	جهت‌گيري مديريت
زمين فراخ و وسيع	تسهيل سياستها و نهادها	خودياري اجتماع محلي	كودكان گرسنه	آموزش توسعه

موانع و مشكلات فراسوي فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي

در راه فعاليت NGO در محيط روستايي موانع و مشكلاتي وجود دارند كه شامل دو دسته كلي زير مي‌گردد:

الف) مشكلات درون سازماني؛ منابع محدود مالي و مديريتي، ارتباط ناكافي و ضعيف با مخاطبان، فقدان برنامه‌ريزي‌هاي بلند مدت، عدم ارزيابي، نظرسنجي عمومي و مشكل جذب نيروهاي فعال.

ب) مشكلات برون سازماني؛ عدم وجود قوانين مناسب براي ثبت تشكلها و اخذ مجوز فعاليت، عدم دسترسي به مراكز اطلاع‌رساني، نبود كانون‌هاي حمايتگر، عدم مشاركت و حضور NGOs در تصميم‌گيري‌هاي كلان و مشكلات فرهنگي براي جلب مشاركت عامه مردم(آقايي،76).

 

حوزه‌هاي كاركردي NGOs در روستا

سازمانهاي غيردولتي همواره به گسترش روابط تعاملي با ساير ساختهاي مدني جامعه از جمله سازمانهاي بومي و محلي به عنوان عاملي پايدار و سازنده توجه دارند. اين سازمانها بيشتر كاركرد و زمينه اجتماعي دارند تا رويكرد سياسي و اداري. سازمانهاي غير دولتي معمولاً از سازمانهاي منطقه‌اي و ملي نيز ممكن است متمايز باشند. سازمانهاي محلي عضودار بوده و اعضاي آنها بطور جمعي و شورايي منابع و علائق اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي خويش را دنبال مي‌نمايند. اين سازمانها بيشتر درگير فعاليت‌هاي توسعه پايين به بالا و فرايندهاي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي مربوط بجاي طرق تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي بالا به پايين هستند كه معمولاً در سطوح منطقه‌اي يا ملي كشورهاي در حال توسعه رايج است. نسل حاضر NGOs متوجه حل مسائل ريشه‌اي همانند پايداري فرايندهاي بهره‌برداري از منابع طبيعي، تعميق پيامدها و اثربخشي كاركردها براي فقرزدايي ريشه‌اي و اتخاذ رويه‌اي پايدار براي تأمين هزينه كاركردي مربوطه هستند. بهرحال بعنوان يك تغيير راهبردي در انجام كاركردها از سوي سازمانهاي غيردولتي هم‌اكنون علاوه بر گسترش روابط في‌مابين سازمانهاي غير دولتي و محلي، هر دوي اين سازمانها به عنوان واسطه‌گر براي سازمانهاي غيردولتي بين‌المللي و ساير نهادهاي فرامحلي اهداءگر عمل مي‌نمايند و اين وظيفه را از طريق كمك‌هاي مالي و مشاوره فني به فعاليتهاي محلي به انجام مي‌رسانند(سرنيا،1371).

امروزه بسياري از سازمانهاي غيردولتي مستقر در كشورهاي توسعه يافته و سازمانهاي غيردولتي بين‌المللي به اين نتيجه رسيده‌اند كه كار مستقيم با سازمانهاي محلي و غير دولتي در مناطق عملياتي از درگيري مستقيم اجرائي ثمربخش‌تر است زيرا بجاي اينكه چنين سازمانهايي از بيرون براي توسعه و عمران محلي تماس بگيرند از طريق سازمانهاي محلي مي‌توانند بنحو مطلوب مشاركت مردم محلي را در فعاليتهاي مربوط جلب و نهادينه سازند.

تعاملات رو به گسترش سازمانهاي غيردولتي و دولتي را مي‌توان در سه دسته كاركردي تقسيم‌بندي كرد:

الف) تدارك مشاوره فني و بازخوردهاي اصلاحي و انتقال تجارب سازماني و عملياتي؛ غالباً زماني كه بخش دولتي انجام تمام فعاليت‌هاي توسعه و عمران روستايي را برعهده مي‌گيرد محتملاً نتايج چندين كارآمد نخواهد بود. در اين زمينه ظرفيت‌هاي مناسبي براي واگذاري برخي از فعاليت‌ها توسعه و عمران روستايي به NGOs وجود دارد(ابتکار،1376).

ب) اشكال ساماندهي روابط سازمانهاي دولتي و غيردولتي در آموزش و ترويج روستايي؛ غالباً آموزشهايي كه توسط سازمانهاي دولتي در رويه‌اي رسمي و غيررسمي به مخاطبان ارائه مي‌گردد، فاقد محتواي عملي بوده و علائق و نيازهاي فراگيران را كمتر مدنظر قرار مي‌دهد و بيشتر بر اساس اهداف سازماني و ظرفيت‌هاي آنها ساماندهي مي‌گردد. NGOs به منظور پيگيري و رفع چنين نقصانهايي در ارائه خدمات آموزشي، جستجوگر فعاليت مشترك و گسترش همكاري با سازمانهاي دولتي هستند(ابتکار،1376).

در زمينه انجام خدمات ترويجي توسط NGOs نمونه‌هاي متعددي وجود دارد كه چنين سازمانهايي انجام كاركردهاي مختلفي را در ارتباط با سازمانهاي دولتي بر عهده گرفته‌اند. همانند انتقال تكنولوژي توليدي به بخش كشاورزي، تسهيل‌گري براي تشكيل سازمانهاي محلي همانند تعاوني‌ها براي برآورد احتياجات تكنولوژيكي و ارائه ساير كاركردهاي ترويجي در مناطق روستايي. براي بهينه‌سازي تعاملات پوياي سازمانهاي دولتي و غيردولتي مي‌بايست چالشها، مد نظر قرار گيرد. براي نمونه‌ سازمانهاي دولتي ترويج مي‌بايست همكاري با NGOs را به زمينه‌هاي خاصي معطوف نمايند. در عوض آنها مي‌بايست يك دستورالعمل انعطاف‌پذير را در روابط كاري خويش با NGOs بگنجانند. در برخي مواقع حيطه‌هاي كاري به تخصيص بهينه منابع مالي در دسترس مبادرت ورزند كه مشتركاً از طرف سازمانهاي دولتي و غير دولتي به انجام مي‌رسند. توجه به مكانيزمهاي انتقال بازخورد پيامد فعاليت‌هاي ترويجي در بين كشاورزان همانند تكنولوژي‌هاي نشر يافته مي‌تواند فعاليتهاي آتي تحقيقات كشاورزي را بهينه‌سازد. ساخت پويا و بهينه اين مكانيزمها عمدتاً از عهده NGOs و يا در رويه‌اي مشترك بوسيله ارتباط تنگاتنگ سازمانهاي دولتي و غيردولتي فعال در عرصه ترويج كشاورزي برمي‌آيند. اين كاركرد از آنجا اهميت پيدا مي‌كند كه در بسياري از سازمانهاي دولتي نظامهاي پاداش و ارتقاء هيچ‌انگيزه‌اي را در ميان محققان يا مروجان براي پاسخگويي به بازخوردها تدارك نمي‌بيند(فارينگتون و بيبنيگون،1372).

بهرحال خصوصاً در مناطق روستايي داراي كشاورزي معيشتي كه هنوز كارآفرينان خصوصي تمايلي به فعاليت در آنجا ندارند و فقرزدايي نيز بعنوان يك مسئله مورد توجه است، سازمانهاي دولتي و غيردولتي مي‌تواند بعنوان مكمل همديگر خدمات ترويج كشاورزي و ساير خدمات روستايي را تدارك ببيند.

در اين راستا مي‌بايست توجه گردد كه در سلسله روابط كاري سازمانهاي دولتي و غيردولتي توجه به ظرفيت و عملكرد سازمانهاي محلي براي انتقال خواسته‌هاي كشاورزان و انعكاس آن به سازمانهاي ذيربط و همچنين طرح بهينه دانش بومي كشاورزان محلي براي استفاده از آن در سازگار سازي تكنولوژي مي‌توانند مكملهاي راهبردي مؤثري بحساب آيند.

ج) كاركردهاي تكاملي و تعاملي سازمانهاي دولتي و غيردولتي در تشكل گروههاي محلي: در اين زمينه NGOs بدليل محور بودن جامعه و اتكاي بيشتر به مشاركت مردم محلي، از تجربه و مهارت بيشتري براي متشكل ساختن گروههاي محلي در قالب گروههاي خوديار، هميار، صندوق اعتبارات و پس‌انداز محلي و سازمانهاي زنان روستايي و كشاورزي و  … برخوردارند كه مي‌توانند از سوي سازمانهاي دولتي مورد استفاده قرار گيرند. كارگزاران دولتي و نهادهاي خصوصي در زمينه تشكيل گروههاي محلي و استفاده از توانايي آنها در بلندمدت چندان مهارت ندارند و گروههاي تشكيل شده غالباً تداوم نمي‌يابد يا به انجام كاركردهاي انحصاري و ناكارآمد همانند آزمون فوري تكنولوژي در دسترس، مبادرت مي‌ورزند. اين واقعيت استفاده از تجارب و همكاري‌هاي NGOs را براي تسهيلگري پيرامون تشكيل گروههاي محلي و نهادينه سازي مشاركت مردم روستايي ايجاب مي‌نمايد. در اين زمينه لازم است وجود سازمانهاي محلي نه تنها به عنوان سمبلي براي مشاركت مردم محلي در پروژه‌هاي طراحي شده در مراكز دولتي در نظر گرفته شوند، بلكه بايد آنها را به عنوان شريك و نه رقيب در شبكه روابط عملياتي و نهادي سازمانهاي غيردولتي، دولتي و ساير فعالين در عرصه توسعه روستايي جاي داده و با حمايت‌هاي لازم و همكاري‌هاي متقابل حضور پايدار و توانمندساز محلي آنها را تا حدودي تضمين نمود(آقايي،1376).

نتيجه گيري، راهكارها و پيشنهادها

بخش كشاورزي و روستايي با كاركردهاي مختلف خود ميتواند بمثابه محور و بنياني استوار، در جايگاه زيربناي توسعه كلي اقتصادي، اجتماعي قرار گرفته و بطور مؤثر به ايفاي نقش بپردازد.

تاكنون جهت دستيابي كشورهاي در حال رشد به توسعه كشاورزي و روستايي استراتژي هاي فراواني تهيه و تدوين شده و بمورد اجرا گذارده شده است، كه متأسفانه در عمده موارد با شكست و عدم موفقيت روبرو گرديده است. بررسي هاي مختلف، اهم دلايل و عوامل اين عدم موفقيت را بشرح ذيل اعلام داشته است:

1 – ناكارآمدي سازمانها، نهادها و تشكيلات رسمي دولتي كه مسئوليت اداره بخش كشاورزي و روستايي كشور را بر عهده داشته و به شيوه اي سنتي، غيراثربخش و متمركز به حيات غيرمفيد خود ادامه مي دهند. اين عامل به مانعي جدي در راه نيل به توسعه كشاورزي تبديل شده و در جهت رفع نيازهاي حياتي بمنظور رسيدن به توسعه اقتصادي، اجتماعي در مناطق روستايي، سنگ اندازي مي كند(طالب،1371).

2 – يكي ديگر از عوامل اصلي عدم موفقيت در برنامه هاي توسعه روستايي، «حاشيه اي شدن» مردم روستايي و كشاورزان در روند اجرائي برنامه هاي توسعه است. اين امر بمعناي «عدم مشاركت» و به انفعال كشيدن قسمت اعظم جمعيت روستايي كشور است(طاهري،70).

3 – نبود يا كمبود سرمايه گذاري دولت ها در ايجاد ساختارهاي زيربنايي در مناطق روستايي، از قبيل آموزش، بهداشت، اشتغال و ديگر جلوه هاي عمران و رفاه اجتماعي كه مردم مناطق روستايي را در در معرض آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي فراواني قرار داده است(متين،74).

نهايتاً چنين نتيجه گيري مي شود كه دولت ها و حاكميت هاي سياسي در كشور، در طي قرون متمادي، صرفاً بخش كشاورزي را مثابه يك «ماشين توليد» مي نگريستند كه همواره مي بايد توليد كند و به كسب درآمدهاي دولتي كمك نمايد. اين نگرش و رويكرد ضايعه سنگيني بر بخش كشاورزي و روستايي كشور تحميل نموده و آن عبارت است از به انفعال كشيدن مردم روستايي، عدم رشد و شكوفائي ظرفيت ها، سرمايه ها و منابع انساني، عدم شكوفائي استعدادها و توانمنديهاي مردمي و نهايتاً عدم توسعه اجتماعي در روستاها كه امروزه علت اصلي عدم توسعه اقتصادي محسوب مي شود(سرنيا،71).

در وضعيت كنوني، جهت دستيابي به اهداف توسعه در مناطق روستايي، ضمن تأمل و تعمق بيشتر در عرصه علل عدم موفقيت برنامه هاي پيشين، تجديدنظرهاي كلي در استراتژيهاي گذشته صورت گرفته و راهبردهاي نويني در اين عرصه ارائه شده كه بسيار جامع تر و در عين حال پيچيده تر مي باشد.

در اين راستا، راهبردهاي پيشين كه «توليد- مدار» بودند با راهبردهاي توسعه و بسيج منابع انساني و اجتماعي بگونه اي مؤثر، ادغام، تلفيق و هماهنگ شده اند.

راهبردهاي توسعه منابع انساني و اجتماعي، رويكردي قاطع و جامع به توسعه منابع انساني محلي در مجامع روستايي دارد و از طريق اجراي راهكارهائي متعدد در صدد فعال نمودن سرمايه هاي اجتماعي است.

يكي از اين راهكارهاي موفق و مؤثر، تشكيل و توسعه نهادها و سازمانهاي مردمي غيردولتي در مناطق روستايي بمنظور توسعه مشاركت هاي مردمي و سهيم نمودن آنها در سياست گذاريها، برنامه ريزيها، تصميم گيريها و اجراي برنامه ها و طرحهاي توسعه است.

تشكيل اينگونه سازمانها و تشكل ها، ساز و كار مؤثري در راستاي توسعه منابع انساني و توسعه اجتماعي در مناطق روستايي محسوب مي شود كه نهايتاً به افزايش كارآئي و بهره وري در عرصه توليد منجر شده و راه رسيدن به توسعه اقتصادي را تسهيل و تسريع مي كند. ضمناً اينگونه سازمانها به ابزاري مهم، كارآمد و اثربخش در راستاي اجراي سياست هاي توسعه اي دولت تبديل خواهند شد و با كاركردهاي مختلف خود در عرصه هاي گوناگون و متنوع، ميتوانند يك الگوي تكاملي را در مناطق روستايي خلق نموده و در راستاي «پويائي اجتماعي» به نهادهاي قدرتمند تبديل شده و در عرصه سياست گذاريها و برنامه ريزيها، سهمي بيشتر و نقشي مهم تر بر عهده گيرند.

ولي نيل به اين مقصود چندان سهل و آسان نيست و در گام هاي نخستين مي بايد بسيار دقيق، عقلائي، جامع نگر و كارشناسانه عمل كرد تا اين امر بر شالوده و بنياني محكم و استوار پي ريزي شود. در اين رابطه راهكارها و پيشنهادات زير ارائه مي شود:

1 – در پيدايش، پويش و جهش راهكارها و رويكردهاي توسعه، عوامل و عناصر مختلفي دخيل و مؤثر مي باشند ولي به عقيده بسياري از صاحبنظران، «فرهنگ» محور توسعه بشمار مي آيد و حتي ميتوان فراتر و عميق تر از اين نيز عنوان نمود كه، فرهنگ موتور و نيروي محركه توسعه است. از طرفي، توسعه فرهنگي و توسعه انساني ملازم يكديگرند زيرا اولاً محور توسعه «انسان» است و ثانياً فرهنگ و انسان همواره ملازم يكديگر بوده و هستند. لذا اهميت و جايگاه توسعه فرهنگي در پيشبرد توسعه انساني پايدار، بسيار شاخص، والا و برجسته است. لذا اولين گام در جهت نهادينه شدن الگوي تشكيل و توسعه نهادها و سازمانهاي غيردولتي در مناطق روستايي و ارتقاء نقش آنها در روند برنامه هاي توسعه، توسعه فرهنگي و فرهنگ سازي است. فعال نمودن سازمانهاي غيردولتي در عرصه توسعه روستايي در وهله اول به «انديشه ورزي» هم انديشي، تمرين، مهارت، انديشه پردازي و جهت دهي به انديشه پردازيها نيازي حياتي دارد، اين امر نهايتاً به بسترسازي فرهنگي مي انجامد كه يك ضرورت غيرقابل انكار در اين عرصه بحساب مي آيد. البته اين پروسه (فرآيند) مرحله اي دشوار، طاقت فرسا و طولاني است كه نيازمند برنامه ريزي دقيق، اهتمام فردي و جمعي و سرمايه گذاري انبوه است، ولي پس از شكل گيري و تبديل آن به بنياني استوار، بتدريج به اوج شكوفائي رسيده و پويائي خاصي پيدا خواهد كرد و پرتو درخشان خود را بر عرصه هاي گوناگون زندگي روستايي  گسترش خواهد داد.

2 – آموزش نيروي انساني مورد نياز كه در عرصه تشكيل و توسعه سازمانهاي غيردولتي به ايفاي نقش بپردازند، يكي ديگر از نيازهاي ضروري دراين زمينه است. بدون ترديد منحصراً از طريق آموزش مي توان كارآئي و توانمندي انسانها را ارتقاء و افزايش داد. لذا لازم است پس از بسترسازي فرهنگي در عرصه توسعه سازمانهاي غيردولتي، آموزش مردم روستايي در حوزه هاي؛ فلسفه، اصول، مباني، شيوه ها و روش ها، اهداف، كاركردها نحوه فعاليت سازمانهاي غيردولتي مورد توجه و تأكيد قرار گيرد.

3 – در ابتداي تشكيل سازمانهاي غيردولتي لازم تا اينگونه نهادها و تشكل ها از يك حمايت و پشتيباني قانوني بهره مند گردند، لذا لازم است نهادهاي قانونگذار در كشور با تصويب قوانيني مشخص بستر قانوني لازم براي تشكيل و توسعه اينگونه نهادها، را هموار سازند و جايگاه خاصي را براي اين منظور فراهم آورند.

4 – بهينه سازي ساختار عملياتي و سازمان نهادهاي غيردولتي از ديگر ملزومات در اين زمينه بشمار مي رود كه مي بايد از طريق اعمال يك نظام مديريتي كارآمد فراهم گردد. براي نيل به اين مقصود مي توان از طريق يك نظام مشاوره و مشورت دادن به كشاورزان و روستائيان (نيروهاي بومي و محلي) در راستاي مسئوليت پذيري، افزايش اعتماد به نفس، اشاعه دانش و مهارت مديريت در ميان آنها تلاش نمود و از اين طريق به ارتقاء توانمنديهاي مديريتي در بين نيروهاي محلي كمك كرد.

5 – نيازهاي مالي و اعتباري سازمانهاي غيردولتي ازجمله موانعي است كه در راه توسعه فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي مشكل ايجاد مي كند. بهترين راهكار جهت رفع اين مشكل آن است كه اينگونه سازمانها به منابع مالي اعضا و نيروهاي مردمي متكي باشند تا استقلال تصميم گيرري و سياست گذاريهاي خود را از دست ندهند. البته دولت نيز مي تواند كمك ها و تسهيلات اعتباري خاصي را براي اينگونه سازمانها در نظر گرفته وبدون لطمه وارد آوردن به استقلال و ماهيت مردمي اين سازمانها، در جهت توسعه فعاليتها و تنوع بخشيدن به تلاش هاي آنان حركت كند.

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 11:3 |  لینک ثابت   • 

سابقه و سير تحول برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران

براي بررسي برنامه ريزي در ايران به مفهوم امروزي، برنامه هاي توسعه را در دو دسته برنامه ريزي قبل و بعد از انقلاب تقسيم بندي نموده ايم.

1- سابقه و روند برنامه ريزي قبل از انقلاب

نخستين بار در سال 1316 واژه برنامه ريزي، به مفهوم امروزي آن در يکي از متون رسمي ظاهر شد. در 11 فروردين 1316 هيئت وزيران بنا به پيشنهاد اداره کل تجارت، تأسيس شوراي اقتصاد را تصويب کرد. يکي از وظايف اين شورا طرح نقشه هاي اقتصادي و ارايه راه هاي اجراي آن بود. ولي به دليل نامساعد بودن شرايط کشور و آغاز جنگ جهاني دوم و اشغال ايران، فعاليت اين شورا نيز مسکوت ماند. در 10 فروردين 1325 درجلسه شوراي عالي اقتصادي به رياست احمد قوام، نخست وزير، مقرر گرديد، که بر اساس دو اصل «بالا بردن سطح زندگي و تعديل در توزيع ثروت» شوراي عالي اقتصادي نقشه هايي طرح و پيشنهاد نمايد. متعاقب آن در 17 فروردين 1325 به منظور تهيه برنامه چند ساله، تشکيل «هيئت تهيه نقشه اصلاحي و عمران کشور» به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين هيئت در پايان خرداد همان سال گزارش خود را تسليم نخست وزير نمود. که در حقيقت اين گزارش پيش نويس اولين برنامه هفت ساله ايران تلقي مي شود. هيئت دولت نيز براي بخش هاي اقتصادي و اجتماعي کشور در برنامه اي 5 تا 7 ساله با هزينه اي حدود 15 ميليارد ريال موافقت کرد. ولي چون تأمين اين منبع از توان مالي کشور خارج بود. دولت مجبور شد که قسمتي از آن را از طريق اخذ وام از خارج تأمين کند. بدين ترتيب دولت در سوم آبان 1325 از طريق سفارت ايران در آمريکا از بانک بين المللي ترميم و توسعه (بانک جهاني فعلي) مبلغ 250 ميليون دلار تقاضاي وام کند. بانک براي ارايه وام از دولت ايران، نوع عمليات، هزينه به ريال و ارز، ترتيب زماني استفاده ... را مطرح کرد و براي اين مسئله يک شرکت آمريکايي «موريسن نورسن» به ايران آمد و کار تهيه و تنظيم برنامه را با کمک مشرف نفيسي که کارشناس بانک جهاني بود، شروع کرد. و در 14 ارديبهشت 1327 لايحه قانون برنامه هفت ساله عمراني کشور به مجلس شواري ملي ارايه شد. مهمترين دستاورد اين لايحه ايجاد «سازمان برنامه» بود که بعداً مسئول تهيه و اجراي برنامه هاي توسعه گرديد.

برنامه هفت ساله اول عمراني (1341-1327)

با توجه به سابقه برنامه ريزي به مفهوم امروزي آن در کشور، برنامه هفت ساله اول عمراني در تاريخ 26 بهمن 1327 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد، ولي تاريخ آغاز آن اول مهر 1327 و پايان آن آخر شهريور 1334 در نظر گرفته شد. اين برنامه جامع نبوده و به صورت مجموعه اي از طرح ها بود. (سازمان برنامه و بودجه و 1374). در اين برنامه هدف کمي رشد اقتصادي وجود نداشت. اهداف کلي برنامه شامل افزايش توليد و صادرات، تأمين احتياجات مردم در خود کشور، بهبود وضع اقتصادي افراد و پايين آمدن سطح قيمت ها بود. اعتبارات پيش بيني شده اوليه در اين برنامه 62 ميليارد ريال بود. اين برنامه در قالب شش فصل به شرح ذيل تدوين شده بود:

ـ کشاورزي و آبياري

ـ صنايع و معادن

ـ صنعت نفت

ـ راهسازي و ساختمان، راه آهن و بنادر و فرودگاه ها

ـ پست و تلگراف و تلفن

ـ امور اجتماعي

در اين برنامه، فصل مشخصي در زمينه عمران روستايي وجود نداشت و توجه به روستاها صرفاً از منظر کشاورزي بود. هدف هاي عمران روستايي و کشاورزي بيشتر در قالب فصل آبياري و کشاورزي مطرح گرديد. در عمران ناحيه اي، تأکيد عمده بر دشت مغان بود.

عمران در اين ناحيه دو هدف عمده را تعقيب مي کرد که شامل:

1- هدف اقتصادي                 2- هدف اجتماعي

فصل کشاورزي در اين برنامه از اولويت برخوردار بود. به همين دليل 25 درصد از اعتبارات برنامه را به خود اختصاص داد. در اين فصل 16 هدف که بيشتر، ماهيت کشاورزي داشت منظور شده بود.

برنامه عمراني اول به لحاظ رخدادهاي سياسي از جمله نهضت ملي شدن صنعت نفت، عملاً مجال اجرا نيافت. از نارسايي هاي اين برنامه مي توان به موارد زير اشاره کرد.

1- اين برنامه از طرح هاي دقيق اقتصادي تشکيل نيافته و مسئله اولويت منطقي طرح ها يکسره به باد فراموشي سپرده شده بود.

2- در اين برنامه، تدابير اقتصادي، مالي، اداراي، اجتماعي و سياسي لازم براي اجراي طرح ها و هماهنگي ميان آنها رعايت شده بود.

3- پيشنهادهاي اجرايي در بخش کشاورزي عملاً با در نظر گرفتن منافع عمده مالکان و تکيه بر همان بنيادهاي اقتصادي و اجتماعي حاکم به جامعه آن روز بود و دستيابي به هدف هاي کلي برنامه را نا ممکن مي ساخت.

4- استفاده عقلايي از منابع آب کشور، گرچه پيشنهاد منطقي بود. ليکن برخورد غير اصولي با قنات آن هم بدون مطالعات جامع در مورد منابع آب، مشکلاتي را در اين زمينه فراهم ساخت (بنياد مسکن 72).

برنامه هفت ساله دوم عمراني (1341-1334)

با کودتاي 28 مرداد 32 و از سرگيري فروش نفت و همچنان ايجاد آرامش نسبي در کشور، زمينه براي تدوين و اجراي برنامه دوم فراهم شد. برنامه دوم همانند برنامه اول جامع نبود و به صورت مجموعه اي از طرح ها ارائه گرديد و در اسفند ماه 1334 به تصويب مجلس رسيد. آغاز اجراي آن اول مهر 1334 و اتمام آن پايان شهريور41 بود. در اين برنامه اهدافي چون: افزايش توليد، بهبود و افزايش صادرات و تهيه مايحتاج مردم در داخل کشور، ترقي کشاورزي و صنايع، اکتشافات و  بهره برداري از معادن و ثروت هاي زير زميني اصلاح و تکميل وسايل ارتباطي، اصلاح امور بهداشت عمومي و اتمام کليه طرح هاي نيمه تمام عمراني کشور، بالا بردن سطح فرهنگ و زندگي افراد و بهبود وضع معيشت عمومي گنجانده شده بود.

فصول اين برنامه با ساختي منظم به شرح ذيل تدوين يافته بود:

فصل اول: کشاورزي و آبياري

فصل دوم: ارتباطات و مخابرات

فصل سوم: صنايع و معادن

فصل چهارم: امور اجتماعي

در اين برنامه نيز همانند برنامه اول، فصل مشخصي براي عمران روستايي در نظر گرفته نشد و عمران روستايي در زير بخشهاي توسعه ناحيه اي و توسعه کشاورزي گنجانده شد. بدين صورت که تمايز چنداني بين برنامه هاي پيش بيني شده براي کشاورزي به عنوان يک فعاليت اقتصادي و روستا به عنوان يک جامعه وجود نداشت. اين در حالي بود که عمران شهري که يکي از زير فصل هاي عمده فصل امور اجتماعي تلقي مي شد از جايگاه مناسبي در نظام برنامه ريزي بر خوردار بود. در اين برنامه، بخش کشاورزي با 1/31 درصد از کل اعتبارات هزينه شده، کماکان از اولويت و اهميت ويژه اي برخوردار بود. ولي با وجود اين هدف مشخصي براي اين بخش عنوان نگرديد و صرفاً در ميان هدف ها، به توسعه کشاورزي و افزايش توليدات اکتفا شد.

به طور کلي، تأسيس حوزه هاي عمراني به منظور استفاده از منابع موجود در روستاها، قرارداد سازمان برنامه با مهندسين مشاور ايتاليايي، ايتال کنسولت، جهت مطالعه و شناسايي جامع منابع انساني و طبيعي ناحيه جنوب شرقي کشور، و قرارداد با شرکت عمران و منابع نيويورک جهت مطالعه و شناسايي جامع منابع طبيعي ناحيه جنوب از مهمترين اقدامات برنامه دوم در خصوص عمران کشاوزي و روستايي بودند.

برنامه پنج ساله سوم عمراني (46-1342)

اين برنامه که همگام با اجراي اصلاحات ارضي به مرحله اجرا در آمد، اهدافي چون تأمين رشد درآمد ملي به ميزان 6 درصد، ايجاد و افزايش اشتغال از طريق فعاليت هاي توليدي و توزيع عادلانه درآمد به ويژه در بخش کشاورزي از طريق اصلاحات ارضي و سهيم کردن کارگران در سود ويژه کارخانه ها را در برداشت. در اين برنامه با توجه به تجربيات به دست آمده از برنامه هاي قبلي، رعايت هماهنگ ميان برنامه هاي عمراني و نيز توازن بين اجزاء هر برنامه مورد توجه قرار گرفت و کوشش شد تا بر اساس اولويت بندي طرح ها و مشخص کردن ترتيب و تقدم آنها به هدف هاي اشاره شده دست يابد. در اين طرح ها به ترتيب توسعه کشاورزي عمقي، تشويق و توسعه صنايع خصوصي، توسعه سرمايه گذاري هاي زير بنايي و تربيت نيروي انساني براي ايجاد آمادگي جهت مشارکت در کارهاي توليد و بالاخره تهيه سوخت و تأمين برق لازم جهت مصارف صنعتي در اولويت قرار گرفت. اين برنامه بر خلاف برنامه اول و دوم جامع بود. و مشتمل بر 10 فصل بود. در اين برنامه نيز از نظر اعتبارات کشاورزي در اولويت بود. هدف هاي برنامه در فصل کشاورزي، دستيابي به رشد 4 درصدي ساليانه در توليد محصولات کشاورزي، بالابردن سطح زندگي روستاييان و توزيع عادلانه درآمدهاي کشاورزي بود. در اين برنامه همانند برنامه اول و دوم فصل مشخصي براي عمران روستايي در نظر گرفته شد و اهداف عمران روستايي در چارچوب فصل کشاورزي و ناحيه اي عنوان شده بود.

برنامه پنج ساله چهارم عمراني (51-1347)

با توجه تجربيات حاصل از برنامه ريزي هاي قبلي و افزايش توليد ناخالص داخلي کشور، اين برنامه نسبت به برنامه هاي گذشته کاملتر بود. بدين صورت که با مورد توجه قرار دادن نظام بخشي در برنامه ريزي کشور، دو ديدگاه متمايز بخشي و ملي را در نظام برنامه ريزي کشور مطرح ساخت.  اين برنامه در 21 فصل تنظيم گرديد که يکي از آنها عمران و نوسازي دهات بود. عمران دهات و نوسازي روستاها بدين شرح تعريف گرديد: «اصطلاح عمران دهات و نوسازي روستاها، مفهوم عام و وسيعي دارد و اجراي برنامه هاي عمراني دهات، نه فقط از نظر تأمين عدالت اجتماعي و تعميم مزاياي ناشي از توسعه اقتصادي به سطح دهات، قابل توجيه است؛ بلکه از جهت اثرات غير مستقيمي که در توليد اقتصادي دارد و محيط روستايي را جهت زندگي سالمتر و مناسب تر و مؤثر تر آماده مي کند، حائز اهميت مي باشد.

با اين توضيح کليه عمليات و فعاليت هاي عمراني که تحت عنوان مذکور قرار مي گيرند به سه نوع فعاليت به شرح تقسيم مي شوند:

ـ فعاليت هاي مربوط به افزايش توليدات کشاورزي و بهبود معيشت روستاييان

ـ فعاليت هاي مؤثر در آباداني و نوسازي روستاها از قبيل آب آشاميدني و لوله کشي، ايجاد و تأسيسات سالم و بهسازي محيط دهات و ...

ـ فعاليت هاي مؤثر در اصلاح امور اجتماعي دهات و آموزش روستاييان در رشته هاي مختلف، رفاه روستاييان، بهزيستي خانواده هاي روستايي و بيمه روستاييان.

هدف کلي عمران روستايي در اين برنامه که عمدتاً به جنبه هاي رفاهي تأکيد دارد به شرح ذيل است:

«تعميم عدالت اجتماعي و توزيع ثمرات رشد و توسعه اقتصادي کشور بين روستاييان از طريق آباداني دهات و ايجاد تأسيسات همگاني و تأمين و تسهيل وسايل رفاه زندگي روستاييان و آماده کردن دهات براي همگاني با تحولات و پيشرفت هاي سريع اقتصادي»

برنامه پنج ساله پنجم عمراني (56-1352)

با توجه به تجربيات حاصل از برنامه هاي گذشته در روند نوسازي کشور و افزايش رشد اقتصادي حاصل از فروش نفت، اين استنباط به وجود آمد که رشد سريع درآمد ملي با توزيع عادلانه درآمد بين گروههاي مختلف اجتماعي همراه نيست و بدين ترتيب برنامه ريزان سعي داشتند با اتخاذ سياست هايي از جمله توجه به عمران روستايي و رفاه اجتماعي، اين مشکل را تعديل نمايند. برنامه پنجم عمراني با توجه به اين موضوع در 15 اسفند 51 به تصويب مجلس رسيد. عمران روستايي در برنامه پنجم که به صورت يک فصل در نظر گرفته شد داراي هدف هاي ذيل بود.

ـ توزيع متعادل سرمايه گذاري هاي زير بنايي، خدمات و تسهيلات رفاهي، در جهت تعديل فاصله بين شهر و ده. پي ريزي شهرهاي آينده کشور، تقليل تعداد بي شمار روستاها و بالاخره پوشش حداکثر جمعيت روستايي از خدمات و تسهيلات فوق

ـ گسترش برنامه هاي آموزش همه جانبه قشرهاي مختلف جامعه روستايي در جهت تحکيم مباني فرهنگ و استقلال ملي و ايجاد زمينه پذيرش پديده هاي نو به منظور سازندگي هاست.

به طور کلي در اين برنامه نيز همانند برنامه چهارم عمران روستايي مترادف با گسترش خدمات و تأسيسات رفاهي در روستاها قلمداد گرديد.

مقايسه هدف هاي مشخص و کمي برنامه با اقدامات انجام شده در سه سال اول برنامه، نشان دهنده عملکرد ضعيف برنامه در راستاي اهداف اعلام شده است. طبق گزارش عملکرد برنامه مسايل و مشکلاتي مانند عدم تخصيص کامل اعتبارات پيش بيني شده، پراکندگي روستاها و مشکلات حمل و نقل مصالح ساختماني با توجه به نارسايي راه هاي ارتباطي، گراني برخي از مصالح ساختماني و نيز دستمزد کارگران عدم دقت کافي در انتخاب مراکز حوزه هاي عمراني و هم چنين کمبود کادر فني و متخصص و کارگران ماهر از مهمترين مسايل و مشکلات اجرايي عمران روستايي در برنامه پنجم عمراني قلمداد گرديد.

در مجموع با وجود افزايش قيمت نفت، برنامه عمراني پنجم که مهمترين برنامه عمراني در سال هاي قبل از انقلاب بود، بهبود چنداني در وضع روستاهاي کشور به وجود نيامد واجراي سياست هاي کلي برنامه نيز موجب وابستگي کشور در زمينه کشاورزي و توليدات غذايي گرديد.

با وجود اين جنبه هاي مثبتي در محتواي اين برنامه نسبت به برنامه هاي قبلي وجود داشت که برخي از آنها عبارتند از:

·        توجه به سازماندهي فضايي و آمايش سرزمين

·        توجه به جامعيت برنامه و دقت آن در ايجاد هماهنگ بين طرح ها و پروژه ها و برقراري نظم مالي و سرمايه گذاري و حفظ تعادل هاي فيزيکي

·        توجه به عدم تمرکز و اتکا به رشد تصاعدي و درون زاي مناطق کشور

·        توجه به خود کفايي ملي با در نظر گرفتن تحولات اقتصاد جهاني

برنامه عمراني پنج ساله ششم (61-1357)

اين برنامه در سال 56 تهيه شد و قرار بود از ابتداي سال 57 تا پايان 61 اجرا شود، ولي به دليل شرايط خاص کشور به تصويب مجلس نرسيد و با پيروزي انقلاب عملاً به اجرا در نيامد.

دور دوم: سابقه و روند برنامه ريزي پس از انقلاب

با پيروزي انقلاب، در نخستين فعاليت هاي خود جوش مردم، قطع سريع ريشه هاي وابستگي در همه زمينه ها بود که ازهمان دورانهاي سخت آغاز گرديد. مردم طرح هاي بسياري به «شوراي عالي طرح هاي انقلاب» که به تازگي تشکيل شده بود، پيشنهاد شد. نتيجه نهايي کار به صورت طرحي تحت عنوان «سياست هاي توسعه و تکامل جمهوري اسلامي ايران» در ارديبهشت 59 انتشار يافت. اما اين طرح در شوراي انقلاب اسلامي تصويب نشد و اجرا نشد. تاريخ 10 دي ماه 60 «نظام برنامه  ريزي کشور» پس از تدوين طرحي آماده و تدوين شد که به تصويب شوراي اقتصاد رسيد. با تلاش شورا کار بررسي برنامه هاي کلان توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پنج ساله 66-62 در شهريور 61 پايان يافت و پس از تلفيق با برنامه استان ها به عنوان "دريچه برنامه اول توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" به هيئت دولت تقديم شد. اين برنامه به دليل ضعف اطلاعات و عدم انسجام و نيز شرايط ويژه کشور تصويب نشد.

با پايان جنگ، تدوين برنامه کلان توسعه در دستور کار سازمان برنامه بودجه قرار گرفت. با تصويب تغييرات در قانون اساسي و انتخاب رفسنجاني به عنوان رياست جمهوري و تشکيل هيئت دولت جديد، برنامه مير حسين موسوي مورد تجديد نظر قرار گرفت و سپس به مجلس ارايه شد و در سال 68 اولين برنامه پس از انقلاب به نام «قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» به  تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به اجرا درآمد. در سال هاي جنگ برنامه اي اجرا نشد و هر ساله هيئت دولت اقدام به بودجه بندي مي کرد. در اين سال ها اهداف عمراني و اقتصادي کشور برپايه تبصره هاي بودجه سالانه تنظيم مي شد. همواره بخش کشاورزي محور توسعه ملي قرار مي گرفت. تشکيل جهاد سازندگي و بنياد مسکن در سال 58 باعث شد که اقدامات عمراني گسترده اي درمحيط روستايي کشور انجام شود. به ويژه در سال 62 وظيفه عمران روستايي از وزارت کشاورزي و عمران روستايي منتزع و به جهاد سازندگي واگذار شد و پس از يک سال اين نهاد به وزارتخانه تبديل شد.

در طول دهه اول انقلاب علي رغم افزايش قابل ملاحظه برخورداري جامعه روستايي از تسهيلات و امکانات زير بنايي، اقدامات انجام شده به دلايل مختلف از جمله نا مشخص بودن استراتژي توسعه و نبودن برنامه اي هماهنگ وعمدتاً تمرکز امکانات درمراکز شهري پاسخگوي نيازهاي اساسي روستاييان نبوده و در زمينه هاي مختلف به ويژه تخصيص امکانات کافي و ارايه خدمات گوناگون اجتماعي ـ اقتصادي با موفقيت دلخواه همراه نبوده است. علاوه بر اين نبود برنامه ريزي هاي هماهنگ و وجود نهادهايي که به طور موازي به فعاليت مشغول بودند و نهايتاً عدم انطباق بسياري از فعاليت ها، برنامه ها و نيازهاي اساسي جامعه روستايي، موانعي براي دولت در زمينه ايجاد نظامي هماهنگ در عمران روستايي ايجاد کرد.

برنامه پنج ساله اول توسعه (72-1368)

در اين برنامه که مشتمل بر 26 بخش بود، فصل مستقل و مجزا به عمران روستايي اختصاص نداشت. در واقع فصل و يا بخشي به عنوان عمران روستايي در اين برنامه مد نظر گرفته نشد و از اين جهت مشابه برنامه هاي اول تا سوم عمراني قبل از انقلاب بود. برنامه هاي عمراني روستايي در بخش هاي مختلف برنامه ريزي به ويژه کشاورزي، آب، برق، مسکن مخابرات، بهداشت و درمان، پست و ... پراکنده بود که در زمينه عمران روستايي، نمونه کامل يک برنامه بخشي محسوب مي شود. علاوه بر اهداف و سياست هاي بخشي هر يک از بخش هاي برنامه که بعضاً به عمران روستايي به ويژه در زمينه ارايه خدمات زير بنايي و رفاهي مي پرداخت، برخي از اهداف و سياست هاي کلي نيز به طور مستقيم و غير مستقيم به عمران و سازماندهي نواحي روستايي مي پرداخت.

اهداف و سياست هاي کلي برنامه اول توسعه در زمينه عمران روستايي شامل:

1- ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگي اقتصادي با تأکيد بر توليد محصولات استراتژيک کشاورزي و مهار تورم.

2- تلاش در جهت تأمين و ارتقاي سطح سلامت افراد تأمين حداقل نيازهاي اساس عامه مردم و

3- سازماندهي فضاي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليت ها، متناسب با مزيت هاي نسبي هر منطقه در برنامه پنج ساله دوم توسعه (78-1374)

برنامه پنج ساله دوم توسعه(78-1374)

برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور در سال 72 تدوين شد و قرار بود براي سال هاي 77-73 اجرا شود ولي به دليل مشکلاتي که در روند تصويب آن بوجود آمد، با دو سال تأخير اجرا شد. در اين برنامه، برخلاف برنامه اول توسعه يکي از بخش هاي برنامه «عمران روستايي و عشايري» بود، که يکي از دو فصل آن به «عمران و نوسازي روستاها» اختصاص يافت. وجود فصل عمران روستايي در اين برنامه مانع پراکنده شدن برنامه هاي عمران روستايي در ساير بخش ها و فصل هاي برنامه نشده و با توجه به بخشي بودن نظام برنامه ريزي بخشي از برنامه ها و طرح هاي توسعه و عمران روستايي در ديگر بخش هاي برنامه پراکنده شده اند.

هدف هاي کيفي اين برنامه در فصل عمران روستايي شامل:

ـ توسعه يکپارچه فضاهاي داراي ظرفيت بالقوه رشد روستايي

ـ بهبود کيفيت زيست، اصلاح ساختار کالبدي و بهبود کيفيت سکونتگاه هاي روستايي

ـ ارتقاء نقش روستاييان در اداره امور روستاها

ـ ارتقاء ظرفيت اشتغال زايي صنايع کوچک و دستي در محيط هاي روستايي.

ـ برقراري تناسب بين ارايه خدمات جمعيت روستايي

ـ اصلاح الگوي استقرار جمعيت در نواحي روستايي.

برنامه پنج ساله سوم توسعه (83-1379)

 با در اين برنامه، توسعه و عمران روستايي يکي از فصل هاست، که در آن متفاوت با برنامه هاي قبلي، ابتدا وضع موجود نواحي روستايي، مشکلات و تنگناهاي اين نواحي سپس چالش هاي توسعه و عمران روستايي بررسي شده است، در مرحله بعد به ترتيب سياست هاي استراتژيک، سياست هاي اجرايي در راهکارهاي اجرايي فصل توسعه و عمران روستايي به شرح ذيل ارايه شده است:

ـ ساماندهي عمران روستاها با توجه به نقش و عملکرد اقتصاد روستايي از طريق تحول ساختاري در نظام توليد، به منظور بهره برداري مناسب از منابع و عوامل طبيعي موجود و استفاده از فن آوري مناسب.

ـ حمايت از ايجاد دخالت هاي تأمين کننده اعتبارات خود، به منظور ارايه تسهيلات به روستاييان و تجهيز منابع جديد به شيوه هاي مختلف

ـ تجديد سازمان تشکيلات کنوني عمران روستايي براي ايجاد هماهنگي هاي لازم، تمرکز زدايي و جامع نگري، جلوگيري از فعاليت هاي امروزي مشابه، شفاف کردن وظايف و نقش ها، کاهش حيطه هاي تصدي و اجراي فعاليت هااي دقيق

ـ سطح بندي و ارايه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي کشور طبق استانداردهاي ضوابط خدمات رساني و نتايج طرح هاي مصوب توسعه و عمران منطقه اي.

ـ تهيه و اجراي برنامه هاي راهبردي، ساختاري و عملياتي به منظور توسعه هماهنگ و يکپارچه مناطق توسعه نيافته با استفاده از منابع و امکانات موجود.

گفتني است در برنامه سوم توسعه متفاوت با برنامه هاي گذشته، امور سازماندهي عشاير در قالب «فصل توسعه و عمران روستايي» گنجانده شد.

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 21:59 |  لینک ثابت   • 

  توسعه روستايي چيست؟

از چند سده اخير و با رشد پرشتاب صنعت و فناوري در جهان, عقب‌ماندگي مناطق روستايي بيشتر عيان گرديده است. فرض اصل در اين اينجا اين است که ، انگيزه و فشار لازم براي ايجاد توسعه و تحول از آگاهي و وقوف تصميم گيرندگان بر نارسايي در عملکرد و بازده نشات مي گيرد. از آن‌جاييكه عموماً روستاييان نسبت به شهرنشينان داراي درآمد كمتري هستند و از خدمات اجتماعي ناچيزي برخوردار هستند, اقشار روستايي فقيرتر و آسيب‌پذيرتر محسوب مي‌شوند كه بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نيز مي‌شود. علت اين امر نيز پراكندگي جغرافيايي روستاها, نبود صرفه اقتصادي براي ارايه خدمات اجتماعي, حرفه‌اي و تخصصي‌نبودن كار كشاورزي (كم‌بودن بهره‌وري), محدوديت منابع ارضي (در مقابل رشد جمعيت), و عدم‌مديريت صحيح مسؤولان بوده است. به همين جهت, براي رفع فقر شديد مناطق روستايي, ارتقاي سطح و كيفيت زندگي روستاييان, ايجاد اشتغال و افزايش بهره‌وري آنان, تمهيد ”توسعه روستايي“ متولد گرديد.

بنا بر تعريف, برنامه‌هاي توسعه روستايي, جزئي از برنامه‌هاي توسعه هر كشور محسوب مي‌شوند كه براي دگرگون‌سازي ساخت اجتماعي-اقتصادي جامعه روستايي بكار مي‌روند. اينگونه برنامه‌ها را كه دولت‌ها و يا عاملان آنان در مناطق روستايي پياده مي‌كنند, دگرگوني اجتماعي براساس طرح و نقشه نيز مي‌گويند. اين امر در ميان كشورهاي جهان سوم كه دولت‌ها نقش اساسي در تجديد ساختار جامعه به منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اقتصادي خاصي به عهده دارند, مورد پيدا مي‌كند. از سوي ديگر توسعه روستايي را مي‌توان عاملي در بهبود شرايط زندگي افراد متعلق به قشر كم‌درآمد ساكن روستا و خودكفاسازي آنان در روند توسعه كلان كشور دانست .

در گذشته بعضي مديران و سياست‌گذاران امر توسعه, صرفاً بر ”توسعه كشاورزي“ متمركز مي‌شدند كه امروز نتايج نشان داده است كه توسعه روستايي صرفاً از اين طريق محقق نمي‌شود.

 روستا جامعه‌اي است كه داراي ابعاد اجتماعي مختلف است و نيازمند توسعه همه‌جانبه (يعني توسعه روستايي) است نه صرفاً توسعه كسب‌وكار و نظامي به نام ”كشاورزي“. هرچند بايد گفت كه از طريق توسعه كشاورزي موفق نيز الزاماً توسعه روستايي محقق نمي‌شود. چون اولاً فوايد توسعه كشاورزي عايد همه روستاييان نمي‌شود (بيشتر عايد زمين‌داران, بخصوص مالكان بزرگ, مي‌شود), ثانياً افزايش بهره‌وري كشاورزي باعث كاهش نياز به نيروي انساني مي‌شود (حداقل در درازمدت) و اين خود باعث كاهش اشتغال روستاييان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بيشتر به سمت شهرها مي‌شود.

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 9:53 |  لینک ثابت   •