الگوهاي توسعه كشاورزي

اقتصاددانان معتقدند كه رشد كشاورزي براي صنعتي شدن و توسعه كل اقتصاد خيلي مهم (اگر نگوييم پيش نياز آن) مي باشد. با وجود اين، بررسي جريان رشد كشاورزي در خارج از پيرامون، مشغله فكري اكثر اقتصاددانان توسعه قرار گرفته است. به طوري كه، هم تغييرات فني و هم تحولات نهادي كشاورزي به منزله عوامل برون زا در الگوي آنها منظور شده است.

از ديدگاه تاريخي، مساله توسعه كشاورزي، تبديل بخش كشاورزي ايستا به يك كشاورزي پوياي نوين نيست، بلكه سرعت بخشيدن به آهنگ رشد توليدات كشاورزي و كارايي آن و متناسب ساختن آن با رشد ساير بخش هاي يك اقتصاد در حال نوين شدن مي باشد (دوري از الگوي اجبار به پيشرفت در الگوهاي توسعه اي). لذا، يك نظريه رشد كشاورزي بايد ديدگاهي از فرآيند رشد كشاورزي ـ طرز تغيير منابع توسعه اقتصادهايي كه در آن ميزان توليدات كشاورزي با نرخ يك درصد و يا كمتر در سال رشد دارند، تا اقتصادهايي كه در آنها توليدات كشاورزي با نرخ چهار درصد و يا بيشتر در سال رشد مي كند ـ فراهم آورد.

در اين قسمت، اقدام به بررسي نظريه هاي توسعه كشاورزي مي گردد، نظريه هايي كه به طور صريح و يا تلويحي در نوشته هاي مربوط به توسعة كشاورزي و توسعة اقتصادي منعكس شده و روندهاي آن در قالب يكي از شش روش عمومي تقسيم بندي گرديده است كه شامل الگوهاي:

1- بهره برداري از منابع 2- حفاظت منابع 3- محل و موقعيت 4- نشر  5- نهاده هاي پربازده 6-  نوآوري القايي مي شود. بايد گفت نگاه به الگوها به منزله مراحلي از جريان توسعه كشاورزي نبوده بلكه طوري طراحي شده اند تا نمايانگر تغيير منابع رشد در جريان توسعه كشاورزي باشند، يادآوري مي شود كه در  اكثر كشورها، براي رشد كشاورزي از همه منابع مشخص شده در هريك از الگوهاي فوق به شكل تركيبي استفاده مي شود.

دقت در الگوهاي فوق الذكر بازگوكننده اين حقيقت است كه اتخاذ هرگونه سياست مكان گزيني و فضاسازي جهت ارايه خدمات ترويجي در زمينه كشاورزي و روستايي مستلزم تعيين محوريت مدلها يا الگوهاي توسعه كشاورزي است تا بر اساس آن نوع مكان گزيني و فضاسازي بهينه تعيين گردد و بالطبع نوع خدمات ترويجي قابل عرضه و شيوه هاي ارايه آن مشخص شود.

الگوي بهره برداري از منابع

محوريت اصلي فعاليت اين الگو، در بهره مندي از منابع توليد كشاورزي است كه تا حال مورد استفاده قرار نگرفته اند، به عنوان مثال مي توان به زمين هاي جديدي اشاره كرد كه تا حال زير كشت نرفته و مورد بهره برداري واقع نشده اند. كشف سرزمينهاي جديد نظير آمريكاي شمالي و جنوبي و استراليا و محدوديت سكونتگاه هاي انساني تا قبل از جنگ دوم جهاني از مهمترين عوامل توسعه الگوي بهره برداري از منابع بوده است. الگوي بهره برداري از منابع با مطرح شدن دو نظريه جديد با نامهاي خوراك غالب و دريچه اي براي خروج مازاد رونق بيشتري به خود گرفت.

نظريه خوراك غالب بيان مي دارد كه تمركز روي محصول يا محصولات خاص جهت مصرف، تجارت يا صادرات، از تاثير ويژه اي بر شكل دهي توسعه اقتصادي برخوردار است. زيرا از يك طرف توليدكنندگان را تشويق به توليد بيشتر كرده و از طرف ديگر سرمايه ارزنده اي را وارد منطقه مي نمايد.

نظريه دريچه اي براي خروج مازاد بيان مي دارد كه وجود مازاد زمين و ظرفيت اضافي نيروي كار، كشاورزان سنتي را قادر خواهد ساخت كه با وجود ضرايب فني نسبتا ثابت، بر اثر پيدايش بازارهاي جديدي كه بوسيله كاهش هزينه هاي حمل و نقل و افزايش امكانات رفاهي برايشان باز مي شود، ميزان توليدات خود را افزايش دهند. در گذشته، در بعضي از نواحي، بهره برداري از منابع طبيعي، در راستاي الگوي بهره برداري از منابع، منشأ اصلي توسعه كشاورزي و توسعه اقتصادي بوده است، ولي در حال حاضر، در تعداد كمي از نواحي جهان، توسعه در راستاي الگوي بهره برداري از منابع را مي توان به عنوان منشأ موثر توسعه تلقي كرد. در قرن حاضر، شاهد گذشتن از دوره اي كه در آن بخش زيادي از افزايش توليدات كشاورزي حاصل افزايش سطح زير كشت بوده، به دوره اي هستيم كه در آن قسمت اعظم افزايش توليد ناشي از افزايش تراكم كشت مي باشد.

توجه اصلي متفكرين الگوي بهره برداري از منابع، بررسي شرايطي بود كه در آن منابع طبيعي بدون استفاده، جهت افزايش رشد توليدات كشاورزي به كار گرفته شده، همچنين جرياناتي كه بتوانند مازاد كشاورزي را براي توسعه كل اقتصاد مورد استفاده قرار دهند، لذا الگوي بهره برداري از منابع طبيعي در زماني كه از منابع استفاده كامل مي شود، پاسخي براي اين سوال كه چگونه بايد بهره وري زمين و نيروي انساني را افزايش داد، ارايه نمي كند. توسعه كشاورزي بر اساس اين الگو، در بلند مدت قابل ادامه نيست و جهت رشد پايدار كشاورزي لازم است كه بعد از مراحل بهره برداري از منابع، اقدامات ذيل انجام پذيرد:

-     توسعه روشهاي حفاظت از منابع.

-     جانشين كردن نهاده هاي صنعتي جديد (مثل كود شيميايي) به جاي ساير عوامل افزايش بهره وري خاك.

-     ايجاد و توليد ارقام جديد از محصولات.

در ايران طرح طوبي، متاسفانه نمونه اي از الگوي بهره برداري از منابع بوده است.

الگوي حفاظت

الگوي حفاظت در توسعه كشاورزي در پي پيشرفت هاي توليد محصولات زراعي و دامي در نتيجه انقلاب كشاورزي در انگلستان و نظريه هاي مربوط به تخليه خاك دانشمندان آلماني بوجود آمد و با اصول كاهش بازدهي نيروي كار و سرمايه به كار رفته در زمين در حالت برداشت معدن گونه گي، سنت هاي اخلاقي، زيبادوستي و فلسفه پيروي از طبيعت و همچنين حفاظت از محيط زيست در آمريكا تقويت گرديد.

اين الگو با مطرح شدن دو نظريه جديد با گرايش اقتصادي با نامهاي نظريه بازده نزولي و نظريه كميابي منابع از رونق تازه اي برخوردار شد.

نظريه بازده نزولي بيان مي دارد كه افزايش برداشت از زمين يا ساير منابع با افزايش كاربرد عوامل توليد اضافه مي گردد، چنين سير صعودي تا مرحله خاصي ادامه داشته و بعد از آن از شدت آن كاسته شده و به مرحله كاهش خواهد رسيد. نظريه كميابي منابع نيز بيان مي دارد كه منابع موجود در زيست بوم انساني به دو دسته تجديدشونده و تجديدناشونده تقسيم شده و هيچ يك از اين منابع موجود، دائمي نبوده و تمام شدني مي باشند، لذا افزايش بهره وري از منابع و شناخت منابع جايگزين از اصول اصلي تداوم حيات خواهد بود.

بر اساس دو نظريه فوق الذكر، الگوي حفاظت تلاش خود را در جهت افزايش بهره وري و استفاده صحيح از منابع در روند توليد كشاورزي صرف نموده است. الگوي حفاظت از نظر نوع نظريه پردازان معتقد به الگو، داراي زير شاخه هاي چندي نيز مي باشد و دو زير شاخه بنيادگرايي حفاظت از منابع و تعادل گرايان حفاظت از منابع از مهمترين آنهاست.

زير شاخه بنيادگرايي حفاظت از منابع نيز خود به دو زير دسته متاخرين و متقدمين تقسيم بندي مي شوند. بنيادگرايان متاخر معتقدند كه استفاده نابجا و ناآگاهانه از منابع سبب وارد كردن ضربات جبران ناپذير در روند توليد كشاورزي شده است، به طوري كه در شرايط حاضر با حداكثر توان مي بايست اقدام به جبران و ترميم چنين روندهاي تخريبي نمود.

بنيادگرايان متقدم اعتقاد دارند كه كشاورزي نظامي نسبتاً خودكفاست و نهاده هاي مصرفي براي توليدات كشاورزي كم و بيش بوسيله خود بخش تامين مي شود و نهاده هاي صنعتي از اهميت چنداني نه در زراعتهاي كاربر و نه در زراعتهاي سرمايه بر برخوردار نيستند و افزايش بهره وري زمين عمدتاً از طريق استفاده از روشهاي كاربر افزاينده بهره وري (مثل دادن كود سبز و تركيب زراعت با دامداري/ اصلاح اراضي مثل زهكشي و آبياري/ تشكيل سرمايه در قالب دامداري و با كاشتن درختان ميوه / و ...) انجام مي گيرد.

تعادل گرايان حفاظت از منابع معتقدند كه نقطه ضعف بنيادگرايي حفاظت منابع و كوششهاي اوليه جهت منطقي جلوه دادن اصول حفاظت منابع، ناشي از در نظر گرفتن اثرات كامل تغييرات فني بر كاربري نهاده ها و بهره وري آنها در كشاورزي است. لذا نوعي پيوند بين شرايط طبيعي و مصنوعات صنعتي را با درنظرگيري و محوريت افزايش بهره وري بيان مي دارند. توسعه كشاورزي در قالب الگوي حفاظت منابع، توانسته است در بسياري از نقاط دنيا به طور پايدار رشد توليدات كشاورزي را در حدود يك درصد در سال براي مدتي طولاني تضمين كند، از طرف ديگر بحرانهاي ناشي از كمبود منابع خصوصاً انرژي عاملي جهت گرايشات جديد به اين الگو شده است.

الگوي موقعيت

در الگوي حفاظت منابع، اثر اختلافات موقعيت بر توسعه كشاورزي عمدتاً جزو اختلافات عوامل محيطي، منظور مي شد و توسعه بخش هاي غيركشاورزي، صريحاً در جريان توسعه كشاورزي وارد نمي گرديد، لذا الگوي موقعيت در ابتدا جهت توضيح اختلافات جغرافيايي در موقعيت و تراكم كشاورزي، در يك اقتصاد صنعتي ارايه شد.

كوششهاي ارايه شده در اين زمينه از افكار فن تانن (1850-1783) جهت تعيين تراكم بهينه زراعت و سازماندهي بهينه مزارع و يا تركيب زراعت و دامپروري الهام گرفته شده است. وي نظريه رانت ريكاردو را تعميم داده تا نشان دهد كه چگونه شهرنشيني، محل توليد محصولات كشاورزي را تعيين مي كند و بر پرورش و تراكم كشت اثر مي گذارد. نتايج الگوي موقعيت براي توسعه كشاورزي جديد، در نظريه اثر شهري ـ صنعتي شولتز در سال 1953 قالب بندي گرديد، وي در شكل دادن به نظريه خود از الگوي تبديل ساختار كلارك درخصوص توسعه كلي كشاورزي و از رويه فن تانن در مورد موقعيت زمين و اقتصاد آن، استفاده نمود.

شولتز، منطقي را ارايه داد كه نظريه اثر شهري ـ صنعتي را به صورت عملكرد موثرتر بازارهاي محصولات و نهاده ها، در مناطقي كه توسعه شهري ـ صنعتي در مقايسه با مناطقي كه اقتصاد شهري به مرحله صنعتي وارد نشده، سريع تر است را ارايه مي دهد. توجه اصلي او معطوف به ساختار ناقص بازارهاي نيروي كار و سرمايه بوده است و بر نقش بخش شهري ـ صنعتي به عنوان منابع نهاده هاي جديد و موثرتر، تأكيد دارد.

تأثير رشد مناطق شهري ـ صنعتي، از طريق بازارهاي بين بخشي محصول و نهاده، بر توسعه كشاورزي، از طريق اين نظريه شناخته گرديد، به طوري كه برخي از متخصصان توسعه اقتصادي اين رابطه را پيش نياز اصلي براي نوين كردن كشاورزي تلقي مي كنند و برخي ديگر آن را به عنوان منبع استعمار درنظر مي گيرند. در واقع دسترسي به مناطق شهري از يك طرف بر ميزان تقاضاي محصولات افزوده و انواع خاصي از محصولات را طلب مي كند و از طرف ديگر با ميزان بهره مندي از نهاده ها (نظير استفاده از كود، بذر، ماشين آلات، ميزان سرمايه گذاري در هريك از آنها و ...) اثر مستقيم خواهد داشت.

سياست هاي توسعه بر اساس الگوي تاثير مناطق شهري ـ صنعتي بر توسعه كشاورزي، داراي كاربرد كمي در كشورهاي توسعه نيافته است، كشورهايي كه :

-     توزيع جغرافيايي فعاليتهاي اقتصادي مهم نبوده و مسئله مهم، آغاز كردن و شتاب دهي به توسعه اقتصادي با سرعتي مناسب جهت جذب نيروي كار در حال افزايش است.

-     تكنولوژي لازم براي توسعه سريع كشاورزي در دسترس نيست.

-     رشد بيمارگونه مراكز شهري در نتيجه هجوم جمعيت از نواحي روستايي (سريع تر از رشد تقاضا براي كارگران غيرزراعي) شديد است. ولي  در كشورهاي تازه صنعتي شده كه در آنها، امكان تصميم گيري جهت انتخاب محل صنايع وجود دارد، اين الگو اثرات چشمگيري بر توسعه كشاورزي خواهد داشت و سياستهاي مربوط به توسعه صنعتي در عدم تمركز صنايع خواهد توانست روابط موثري را بين بازار نهاده ها و محصولات فراهم سازد. در شرايط كشور ايران با توجه به تاكيدات به عمل آمده از برنامه دوم توسعه در بعد از انقلاب اسلامي، همچنين حركت به سمت ساماندهي صنايع و نوين سازي كشاورزي، بايد دقت و تاكيد ويژه اي بر اين الگو داشت.

الگوي نشر

نشر روشهاي موثر دامداري و ارقام مطلوبتر محصولات و دامها، منشأ مهمي جهت رشد بهره وري كشاورزي بوده است. مطالعات صورت پذيرفته درخصوص نشر وسيع گياهان كشت شده و دامهاي اهلي در زمان ماقبل تاريخ و در طول تمدن كلاسيك، همچنين مشاهدات كمي اختلافات عمده در بهره وري زمين و نيروي كار، بين كشاورزان مختلف در نواحي گوناگون (پيشرفته تا عقب مانده) منشأ توجه به الگوي نشر بوده است، به طوري كه راه توسعه كشاورزي بر اساس نظريه گسترش موثر دانش فني، به منظور كاهش اختلافات بهره وري زمين كشاورزان مختلف مي باشد. به نظر مي رسد كه حتي در كشورهاي برخوردار از كشاورزي پيشرفته، چنين فعاليتهايي بيشتر از فعاليتهاي علمي انجام شده در ايستگاه هاي تحقيقاتي (حداقل تا اواسط قرن بيستم) به توسعه كارايي كشاورزي كمك كرده باشد.

الگوي نشر توسعه كشاورزي به عنوان پايه اصلي فكري براي كوشش هاي تحقيقي و ترويجي در مديريت كشاورزي و اقتصاد توليد از زمان پيدايش اقتصاد كشاورزي (در نيمه دوم قرن 19 به منزله رشته اي كه علوم كشاورزي و اقتصاد را به هم پيوند مي دهد) نقش داشته است.

پيشرفت هايي كه سبب توجه به برنامه هاي تحقيقي ـ ترويجي و مديريت مزرعه گرديد، در زماني حاصل شد كه تحقيقات صورت پذيرفته در ايستگاه هاي تحقيقاتي تنها مي توانستند نقش اندكي در رشد بهره وري كشاورزي داشته باشند. لذا مساله رشد اقتصادي، چه در مورد بنگاهي خاص و چه در مورد كل بخش كشاورزي، در چارچوب تنظيم مجدد نهاده هاي توليد در جهت افزايش محصول به ازاي هر واحد نهاده در نتيجه بهبود كارايي در تخصيص نهاده هاي موجود، قوياً مورد توجه قرار گرفت.

متاسفانه قبول همگاني صحت اين نظريه، همراه با مشاهده اختلافات شديد در كارايي كشاورزي بين كشورهاي توسعه يافته و عقب مانده و اعتقاد راسخ به عدم تخصيص درست منابع توسط دهقانان، سبب جهت گيري نادرست در امر ترويج براي انتخاب روشهاي توسعه كشاورزي در طول دهه 1950 گرديد، هدف مجريان اين برنامه ها، تبديل زارعين سنتي به مردان اقتصادي بود كه بتوانند از فرصتهاي تكنولوژيك موجود منطقي تر استفاده نمايند و در مقابل انگيزه هاي اقتصادي، منابع خود را تخصيص دهند.

با مشاهده شكست برنامه هاي فني و توسعه منطقه اي در تسريع مدرن شدن مزارع سنتي و افزايش توليدات كشاورزي كه به طور صريح و يا تلويحي بر اساس الگوي نشر تنظيم شده بود، محدوديت هاي الگوي نشر به عنوان اساسي براي طرح سياست هاي توسعه كشاورزي مشهود گرديد.

الگوي نهاده هاي پر بازده

 عدم كارايي سياست هاي مبتني بر الگوي نشر در دهه 1960 سبب شد تا فرضيات مربوط به در دسترس بودن يك سري تكنولوژي ها در كشاورزي كه مي توانند به سادگي از كشورهاي با كارايي زيادتر به كشورهاي با كارايي كمتر نشر پيدا كنند و همچنين وجود عدم تعادل عمده در تخصيص منابع بين زارعين پيشرو و عقب مانده در كشورهاي در حال توسعه، مورد آزمون مجدد قرار گيرد. نتيجه اين آزمونها، ظهور ديدگاهي جديد بود كه تكنولوژي كشاورزي را مختص محل جغرافيايي معين مي دانست و معتقد بود كه در اغلب موارد، فنون كشف شده در كشورهاي پيشرفته، قابل انتقال به كشورهاي توسعه يافته با شرايط آب و هوايي و منابع موجود نيست. همچنين شواهدي دال بر اين كه افزايش كمي در بهره وري، تنها با تخصيص مجدد منابع در كشاورزيهاي سنتي دهقاني بدست مي آيد، جمع آوري گرديد.

اين نظريه توسط شولتز در اثر گذار از كشاورزي سنتي معرفي شد، وي بيان مي دارد كه در اكثر متون مربوط به علوم اجتماعي، رفتار اقتصادي دهقانان مبتني بر فرض معيشتي بودن فعاليت آنهاست و فرض مي شود كه روابط اقتصادي، اجتماعات دهقاني بر اساس ملاحظات وابستگي متقابل افراد به هم و نه بر اساس روابط بازاري، شكل مي گيرد. وي معتقد است كه برخلاف نظر بالا، دهقانان در يك جامعه سنتي كشاورزي رفتار معقول اقتصادي دارند و منابع خود را به طرز موثري تخصيص مي دهند و علت اينكه فقير باقي مي مانند اين است كه فرصتهاي فني و اقتصادي اندكي جهت استفاده دارند. به عقيده شولتز، كليد انتقال يك بخش كشاورزي سنتي به يك منبع مولد توسعه اقتصادي، در سرمايه گذاري روي نهاده هاي پر بازده جديد موجود در دسترس دهقانان در كشورهاي در حال توسعه است.

دليل استقبال زياد از الگوي نهاده هاي پر بازده و انتقال آن به نظريه هاي اقتصاد مدرن نيز عمدتاً مرهون موفقيت كوشش هاي مربوط به توسعه انواع غلات پر بازده مناسب مناطق استوايي بوده است. نتيجه اين ارقام در افزايش توليد و درآمد به قدري زياد بود كه آن را به اسم انقلاب سبز معروف ساخت. در واقع اهميت الگوي نهاده هاي پر بازده در اين است كه به نظر مي رسد سياست هاي مبتني بر اين الگو، در ايجاد يك نرخ بزرگ توسعه كشاورزي، براي ايجاد پايه اي جهت رشد كل اقتصاد متناسب با رشد جمعيت و درآمد نوين، موفق بوده است.

در شكل عمومي خود، اين الگو به قدري كلي  است كه تمام اصول اساسي الگوهاي حفظ محيط زيست، موقعيت و نشر توسعه كشاورزي را شامل مي شود (سه نوع سرمايه گذاري با كارايي زياد در توسعه كشاورزي را لازم مي داند كه عبارتند از:

-     افزايش ظرفيت ايستگاه هاي تحقيقات كشاورزي جهت ايجاد معلومات فني جديد

-     افزايش ظرفيت بخش صنعتي جهت كشف و توليد و بازاريابي نهاده هاي فني جديد

-     افزايش ظرفيت زارعين در استفاده موثر از نهاده هاي نوين كشاورزي).

نتيجه منحصر به فرد اين الگو در توسعه كشاورزي، همگاني كردن فنون و روشهاي مصرف نهاده هاي جديد از طريق سرمايه گذاري هاي دولتي در تعليمات و پژوهشهاي علمي مي باشد. شواهد مربوط به تاثير سرمايه گذاري در نهاده هاي جديد پر بازده بر عدالت اجتماعي و ترضيع سطح زندگي در بخش روستايي، به اندازه تاثير آن بر توسعه و افزايش بازده زمين و نيروي كار و نيز در افزايش محصولات كشاورزي نيست، لذا الگوي نهاده هاي پر بازده را نمي توان هنوز به عنوان يك نظريه كامل توسعه كشاورزي در نظر گرفت. مكانيزمي كه توسط آن به آموزش و پژوهش و ساير فعاليتهاي اقتصادي بخش عمومي و خصوصي تخصيص يابد در الگو پيش بيني نشده است. در اين الگو سرمايه گذاري در پژوهش منشاء بوجود آمدن فنون پر بازده موثر در جامعه مي شود. اين الگو، همچنين فرايندي را كه طي آن، تغيير نسبت نهاده ها به محصول، سبب تغيير در سرمايه گذاري مشترك جهت ايجاد ساختارهاي زيربنايي اقتصادي لازم (مثل شبكه هاي آبياري و زهكشي) تشكل پيدا مي كنند را توضيح نمي دهد(اينكه كشاورزان در كشاورزيهاي سنتي خود منطقي هستند دليل بر تخصيص بهينه منابع خود در سطح جامعه نمي شود).

الگوي نوآوري القايي

نظريه نوآوري القايي، گامي عمده و فراتر از نظريه هاي موجود و كوششي در وارد كردن تغييرات فني و نهادي به صورت متغيرهاي درون زاي مستقيم اقتصادي مي باشد و بوسيله شرايط عرضه نهاده ها و تقاضا براي محصولات، راهنمايي شده و در ضمن برخوردار و متاثر از تاثيرات متقابل برگشتي بين تغييرات فني و نهادي و منابع فرهنگي مي باشد.

اين الگو متاثر از چهار مولفه تكنولوژي، نهادها، زمينه هاي فرهنگي و وضعيت منابع طبيعي مي باشد. در بحث تكنولوژي به دو تقسيم بندي تكنولوژي مكانيكي يا كاراندوز(جانشين شدن نيرو و ماشين را به جاي نيروي كار ممكن مي سازد) و تكنولوژي بيولوژيكي و شيميايي يا زمين اندوز (جانشين شدن ساير نهاده ها را به جاي زمين ممكن مي سازد) تاكيد مي گردد.

در بحث نهادها، تاكيد روي ماهيت نهاد (نهادها قوانين يك جامعه و يا سازمانهايي هستند كه رفتار مردم را بوسيله ياري دادن به آنها جهت ايجاد انتظاراتي كه هر كس مي تواند به طور منطقي از ساير اشخاص داشته باشد، تنظيم مي كنند،  نهادها رفتار اشخاص و گروه ها را نسبت به رفتار خود و رفتار سايرين مشخص مي سازند و در واقع در مورد احترام به اعمال ديگران اطمينان مي دهند و به انتظارات مردم در دنياي پيچيده و نامطمئن روابط اقتصادي نظم و ثبات مي بخشند)، تغيير نهادي (نهادها نيز همانند تكنولوژي بايد تغيير كنند، نهادهايي كه در ايجاد رشد در گذشته موفق بوده اند، ممكن است با گذشت زمان در خدمت حمايت از منافع صاحبان قدرت قرار گيرند و بدين ترتيب سدي بر سر راه توسعه ايجاد كنند، از طرف ديگر تغيير در مقادير نهاده ها و تقاضا براي محصولات هم به همان اندازه بر تغييرات نهادي موثر مي باشد. عرضه نوآوريهاي نهادي شديداً تحت تاثير هزينه هاي ايجاد رضايت اجتماعي قرار دارد و پيشرفت دانش در علوم اجتماعي مي تواند هزينه تغييرات نهادي را تا حدي مشابه پيشرفت علوم طبيعي تعديل كند).

در برخي از موارد تقاضا براي نوآوري نهادي، بوسيله انواع جديد حقوق مالكيت، نهادهاي بازاري كارآ يا تغييرات تكاملي حاصل از پيمانكاري مستقيم بوسيله افراد در سطح اجتماعات يا بنگاه تامين مي شود. در ساير حالات منابع عظيم سياسي مي بايد اعمال شود تا نهادهاي غيربازاري طوري تنظيم گردند كه عرضه كالاهاي عمومي را تامين نمايند.

بايد توجه داشت كه عرضه نوآوري نهادي، شديداً بستگي به ساختار قدرت و يا تعادل بين گروه هاي قدرت در جامعه دارد، اگر تعادل قدرت در جامعه به گونه اي باشد كه كوشش هاي سياست گذاران براي معرفي نوآوري نهادي با نرخ بازده بزرگ اجتماعي، حاوي اعتبارات بيشتر و پشتيباني سياسي گسترده تر باشد، آنگاه مي توان انتظار داشت كه يك نوآوري نهادي مطلوب اجتماعي واقع شود بحث مي گردد.

زمينه هاي فرهنگي، شامل مذهب و ايدئولوژي، تاثير زيادي بر عرضه نوآوري هاي نهادي دارند و در برخي موارد سبب كم شدن هزينه هاي تغييرات نهادي مي گردند، ايدئولوژي همچنين مي تواند هزينه بسيج فعاليتهاي دسته جمعي را براي تغييرات نهادي كاهش دهد.

منظور از مولفه وضعيت منابع طبيعي، در روند توليد، ميزان غنا يا كميابي عوامل توليد و هزينه هاي دسترسي به آن است.

در الگوي نوآوري القايي، فاكتورهاي مطرح در هر پنج الگوي قبلي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در نظر گرفته شده است ولي محوريت چنين فرآيندي به صورت عوامل بيروني متاثركننده وضعيت اقتصادي توليدكنندگان يعني تكنولوژي و نهادهاي توليدي و مديريتي ذكر مي گردد.

با توجه به خلاصه فوق الذكر و شرايط خاص كشاورزي كشور، وضعيت ويژه محيط هاي كشاورزي، نوع تاثيرات محيط هاي عمومي و صنعتي، همچنين الزامات مطرح درخصوص طرح ساماندهي، الگوي تركيبي نسبت به ساير الگوها، الگوي مناسب تري به نظر مي رسد. درخصوص هريك از برنامه ها و فعاليتهاي مرتبط با ترويج و آموزش كشاورزي، متاسفانه شاهد حداقل بهره مندي از الگوهاي مرتبط با توسعه كشاورزي بوده‌ايم و اين امر درخصوص روندهاي بالادست (فعاليتهاي وزارتخانه) و روندهاي پايين دست(نظير استقرار شبكه ترويج و مشاركت مردمي) صادق خواهد بود.

غالب اشارات صورت پذيرفته در اين خصوص در حد عبارات شعارگونه برنامه پسند، تعريف شده است. جهت بهره مندي عملي از اين الگوها (بهره مندي از الگوي مناسب پيشنهادي) و عملياتي كردن اركان الگو، تعريف پذير نمودن آن در معادله هدف ـ پيامد در ابعاد مختلف، توصيه مي گردد.