همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم

شدم آن عاشق دیوانه که بودم.

مقدمه

در حدود دو سوم جمعيت كشورهاي در حال توسعه و اكثر محرومان جهان معاش خود را از راه كشاورزي تأمين مي‌كنند براين اساس جهت رفع نيازهاي اساسي، توسعه كشاورزي و بطور كلي توسعه روستايي به مثابه بخشي از توسعه ملي اين جوامع رخ مي‌نمايد. در دهه‌هاي گذشته جمعيت روستانشين بخش عظيمي از جمعيت كشور ما را تشكيل مي‌داد و فعاليت كشاورزي منبع اصلي درآمد آنها محسوب مي‌گرديد. در حال حاضر نيز عليرغم فراز و نشيب‌هاي طي شده، روستا همچنين نقش و اعتبار ديرينة خود را در مجموعة حيات اقتصادي كشور حفظ كرده و بخش كشاورزي هنوز هم از مهمترين بخشهاي اقتصادي بشمار مي‌آيد.

بر طبق سرشماري 1335 تعداد روستاها به بيش از 49 هزار بالغ مي‌گرديد كه اين تعداد در سال 1345 به رقم بيش از 66 هزار افزايش مي‌يابد ليكن در دهه‌هاي اخير اين تعداد بنا به عللي روند نزولي داشته است بطوريكه سرشماري 1365 تعداد آباديها را قريب 65 هزار نشان مي‌دهد از طرفي توجه به طبقات جميتي سكونتگاههاي روستايي روشنگر اين امر است كه قسمت اعظم جمعيت روستايي در زيستگاههاي كوچك و در عين حال پراكنده ساكن مي باشند. بدين ترتيب تعدد و پراكندگي روستاها از يك سو و نارسائيهاي خدماتي موجود (در زمينه هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي)از سوي ديگر نقش و اعتبار ديرينه روستا و بالاخص بخش كشاورزي در اقتصاد ملي، سبب گرديده است، تا پرداختن به چگونگي بهبود اين شرايط بعنوان يكي از مبرم‌ترين مسائل كشور در طول دورانهاي مختلف مطرح ‌گردد.

شايد تحقق اين امر- بهبود شرايط روستاها- در بستر راهبرد توسعه روستايي و بكارگيري خط مشي‌هايي از قبيل ساماندهي روستاهاي پراكنده قابل حصول باشد، ليكن براي دستيابي به نتايج عملي بهتر بدست دادن يك چارچوب مفهومي مشخص و نيز برخي ملاحظات نظري از توسعه و توسعه نيافتگي روستايي ضرورت دارد. دستيابي به آنها بر ارزيابي تجربه‌هاي گذشته از فرآيند توسعه، بويژه توسعه اقتصادي و اجتماعي سكونتگاههاي روستايي چند كشور و آشنايي با راهبردها و مدلهاي مختلف توسعه مبتني مي‌باشد.

تعريف توسعه

اصولاً تعريف كلمه توسعه يا رشد اقتصادي- عليرغم اختلافي كه ظاهراً اين دو با هم دارند كار دشوار و پيچيده‌اي است بطور كلي اينكه در توسعه اقتصادي مسأله ارزشها و ديدگاهها مطرح مي‌شوند كه خود امري است پيچيده و به آساني قابل سنجش و اندازه گيري نيست و ديگر آنكه توسعه اقتصادي به نحو گسترده‌اي با توسعه فرهنگي، اجتماعي و سياسي آميخته شده است.

بايد دانست كه توسعه مسئله جديدي در زندگي بشر نبوده و همواره وي را همراهي كرده است، ليكن آن چه جديد و متخص قرن حاضر است كوشش آگاهانه و سازمان يافته جهت توسعه جامعه- توسعه برنامه ريزي شده- مي‌باشد اين پديده در سال 1917 با برنامه ريزي در اتحاد جماهير شوروي (سابق) آغاز شد و سپس بالاخص پس از جنگ جهاني دوم مقبوليت جهاني يافت. تاريخ توسعه برنامه ريزي شده در عين كوتاهي، مشحون از نشيب و فرازهاي عظيم بوده و تعريف از توسعه نيز با تحول شگرف در مباني و اصول شناخت علمي و دانش بشر در دهه‌هاي اخير، با دگرگوني ملازم بوده است و اكنون رويكرد نويني از توسعه پيش روي ماست كه هوادار اين انديشه است كه بايد «مفهوم توسعه» را در مجموعه‌اي قرار داد كه در برگيرنده طبيعت، جامعه و فرهنگ باشد».

راهبردها و مدلهاي توسعه

در سالهاي پايان دهه چهل و نيز دهه پنجاه ميلادي نظريه‌هاي مختلف توسعه شكل گرفت، در مراحل اوليه كشورهاي صنعتي تمايل به نوعي توجه به توسعه كشورهاي عقب مانده داشتند. در صورتي كه تا آن هنگام سطحي پايين تر از توسعه و فقر وضعيتي طبيعي تلقي مي‌شد. مهمترين عوامل مؤثر در تغيير اين وضع عبارت بودند از:

1-    فرآيند استعمار زدايي

2-    تلاشهاي سازمان ملل و ارگانهاي آن و آشكار شدن شكاف فزاينده ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه

3-    نگرانيهاي دانشمندان از انفجار جمعيت ناشي از رشد سريع جمعيت در كشورهاي در حال رشد و غيره

بدين ترتيب درباره مشكلات اين دسته از كشورهاي توسعه جو، تعدادي از پيش كسوتان و پيشگامان توسعه اقتصادي تئوريهاي جديدي را جهت رهنمود كلي ارائه كردند. كاربرد اين تئوريها بعدها اثرات عميقي چه مثبت و چه منفي بر بافت اجتماعي و اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به جا گذاشت و ما در اينجا به عناوين كلي اين مدلها به اختصار مي پردازيم:

مدلهاي رشد

نخستين نظريه بنياني در مورد توسعه و توسعه نيافتگي تا حد زيادي تحت نفوذ مكتب فكري «تكامل گرايي» قرار گرفت و «روستو» تاريخ نگار اقتصادي امريكايي يكي از نخستين و با نفوذترين پيشگامان مكتب «تكامل گرايي»، فرآيند توسعه را به صورت يك سري گامها و يا مراحل توصيف كرد كه كليه كشورها بايد آنها را به ترتيب طي كنند و عبارتند از: جامعه سنتي، دوران انتقالي و سرانجام دوران مصرف انبوه، «روستو» به مرحله دوم- دوران انتقالي- بويژه نقش كشاورزي در عرضه مواد غذايي، يك بازار گسترش يافته و ... تأكيد بسياري دارد.

تئوري دوگانگي

در خلال دهه 50 چشم انداز ديگري در توسعه به نام مدل دوگانگي گشوده شد. مفهوم دو گانگي بر نبود فرصتهاي اشتغال در بخش كشاورزي در مقايسه با رشد اشتغال در بخش جديد (صنعتي- شهري) تأكيد دارد. در نتيجه بخش جديد بايد توسعه را بدنبال داشته باشد و بخش سنتي بايد نيروي انساني لازم را براي بخش جديد تأمين كند. بدين ترتيب اين نظريه پايه‌اي براي توجيه صنعتي شدن سريع و به قيمت از بين رفتن توسعه روستايي و كشاورزي شد كه مضمون اصلي راهبردهاي اختيار شده بسياري از كشورهاي در حال توسعه در دهه 60 بود.

نظريه نوسازي (مدرنيزاسيون)

بدنبال مدلهاي پيش گفته، جامعه شناساني كه تلاش داشتند مدلهاي متكي بر جنبه‌هاي فرهنگي- اجتماعي را در فرآيند توسعه گسترش دهند، نظريه معروف «نوسازي» را مطرح كردند. از اين ديدگاه نوسازي فرآيندي است فردي كه طي آن مردم روش زندگي خود را از حالت سنتي به وضعيتي پيچيده‌تر تغيير مي‌دهند. رشد ارتباطات و شبكه حمل و نقل يكي از جنبه‌هاي اصلي نوسازي است و بدين ترتيب ارتباط و نشر مكانيزمهاي اساسي گسترش توسعه هستند و بر اشاعه مكاني نوآوريها تكيه دارد.

بايد گفت كه در اين دوره مسائل عدالت اجتماعي و ارتقاء سطح معيشتي فقرا ناديده انگاشته

مدل توزيع (مجدد)

يكي از ويژگيهاي آشكار تاريخ معاصر- بخصوص در ميان كشورهاي در حال توسعه- اينست كه رشد اقتصادي پديد آمده است اما از توسعه خبري نيست به عبارت ديگر رشد اقتصادي از بعد آماري صورت گرفته است اما به قيمت فقر اكثريت مردم نواحي شهري و روستايي.

بدين ترتيب نوع ديگري از مدلها راهبرد توزيع نام دارد مطرح مي‌شود در اين مدل، توسعه امري بالاتر از رشد اقتصادي ديده مي‌شود و توسعه بايد اساساً با رفاه مردم ارتباط داشته باشد و تمام افراد جامعه در منافع ناشي از رشد اقتصادي سهيم گردند.

يكي از رهيافتهاي جديد در ارتباط با راهبرد توزيع «شيوه نيازهاي اساسي» (BMN) مي‌باشد اين رهيافت در جستجوي اتخاذ شيوه‌اي است كه براساس آن نيازهاي اساسي فقيرترين بخش از جمعيت كشورهاي در حال توسعه بر طرف گردد اين شيوه مي‌گويد اگر توسعه به معني بهبود رفاه مردم بويژه قشر فقير است اهداف آن بايد معطوف به برآورد نمودن نيازهاي اساسي گردد در اين شيوه بجاي سرمايه گذاري منابع در صنايع سرمايه بر و غيره تكنولوژي كاربر تشويق مي شود تا افراد بيشتر جذب كار شود و تمام اينها به معني تغيير در الگوي توليد، مالكيت بر وسايل توليد و امكان دسترسي به منابع و مشاغل مي‌باشد و از اينرو مناطق روستايي كه داراي افراد فقير بيشماري هستند بايد از اهميت بيشتري برخوردار باشند.

مدل زيست محيطي

از ديدگاه زيست محيطي بشر جزئي از محيط خود يا اكوسيستم است به اكوسيستم بايد به عنوان يك كلي كه در آن بين محيط و موجودات زنده ارتباط متقابل و مداوم وجود دارد نگريست. عليرغم توانائيهاي جمعيت‌هاي بشري در تغيير و تبديل منابع طبيعي، هر اكوسيستمي توانايي پذيرش تعداد محدودي انسان را دارد كه به آن ظرفيت پذيرش مي‌گويند و دامنه آن از تراكم بهينه تا حداكثر سطح قابل دوام متغيير است. بديهي است عبور از مرز سطح قابل داوم، افت ظرفيت توليد را در پي خواهد داشت.

از دهه 1960 به بعد ديدگاههاي مختلفي مباحث رشد و توسعه اقتصادي و محيط زيست را به ميان كشيده‌اند كه مي‌توان به ديدگاههاي مالتوسيها، هواداران محيط زيست، ديدگاههاي سياسي- اقتصادي ماركسيستها و گروههاي متأثر از ماركسيسم و ديدگاههاي اقتصادي- فني اقتصاددانان اعتدالي اشاره نمود.

بنظر مي‌رسد بر پايه اين ديدگاه، رشد يعني آلودگي بيشتر محيط زيست، از اين رو نظريه پردازان بيشتر بر توزيع مجدد تأكيد دارند و تصريح مي‌كنند كه كشورهاي فقير بايد تلاش كنند نيازهاي اساسي خود را به كمك فعاليتهاي اشتغال زا و روشهاي توليدي ساده بدون تكيه بر صنعتي شدن مدرن بر طرف سازند  و در اين راستا صنايع كوچك روستايي بايد مورد تشويق قرار گيرند.

لازم به تذكر است كه در ژوئن سال 1992 كنفرانس زمين در ريودوژانيرو اصل توسعه «زيست محيطي» را بنيان نهاد. فكر اصلي اين است كه هر گونه برنامه توسعه‌اي كه شايسته اين عنوان باشد بايد در حالي كه حرمت طبيعت و توانايي اقتصادي را (بي آنكه آنها را در نهايت تبديل به هدف كند) مطمح نظر قرار مي‌دهد در راه برقراري عدالت اجتماعي گام بردارد.

نظريه‌هاي توسعه منطقه‌اي

راهبرد توسعه انساني

نمونه ايران (تا سال 1357)

همانطور كه در صفحات پيش ذكر شد پس از جنگ جهاني دوم ضرورتهاي مرئي و نامرئي، كشورهاي در حال توسعه را بر آن داشت تا براي رشد و توسعه اقدام كنند. در كشور ما شروع اينگونه اقدامات به تشكيل هسته اوليه سازمان برنامه و بودجه با كمك مشاوران و كارشناسان خارجي بر مي‌گردد به دنبال اين اقدام و تحت تأثير القائات خارجي، خصوصاً كارشناسان آمريكايي، مدل رشد اقتصادي- مثل اكثر كشورهاي در حال توسعه- محور توسعه و پيشرفت قرار گرفت و بر همين مبنا برنامه‌هاي عمراني – طي دوره‌هاي پنج ساله و ... طراحي و به اجرا در آمد. در زير به برخي از پيامدها و نتايج حاصله بويژه در رابطه با جوامع روستايي و بخش كشاورزي كه بعضاً جزء اهداف اعلام نشده و پنهان استراتژي باصطلاح رشد شتابان صنعتي بود، اشاره مي‌شود

1)     مسائل روستاهاي كشور از دريچه بخش كشاورزي ملاحظه شد.

2)     بخش كشاورزي فداي بخش صنعت وابسته شد. سهم بخش كشاورزي كه در برنامه اول به ميزان 25% بود به ميزان 5/7 درصد در برنامه پنجم تقليل يافت.

3)     وابستگي كشور از طريق واردات محصولات كشاورزي

4)     عنايت به شهرها و رها كردن روستاها ، و از بين شهرها نيز عنايت بيشتر به تهران بطوريكه در سال 56 حدود 4%  سرمايه گذاريها و 60 % از كل سرمايه گذاريهاي صنعتي در تهران صورت گرفته است. و ارقامي نظير اينها در ساير عرصه ها قابل ارائه مي‌باشد.

5)     مهاجرت روستاييان به شهرها، در نتيجه پديده گريز از فقر ناشي از دگرگونهاي حاصل شده در روستاها.

6)     افزايش شديد نابرابريها از نظر درآمد، در سال 1353 درآمد مهاجرين روستايي در تهران در مقايسه با درآمد همين خانوار مهاجر- تا قبل از مهاجرت در حدود 5/7 برابر برآورد شده است.

7)     تعداد و طبقات جمعيتي سكونتگاههاي روستايي دستخوش تغيير شديد شد در سال 1335 تعداد روستاهايي كه جمعيت آنها كمتر از 5000 نفر بود به  49054 آبادي بالغ مي‌گرديد. در حالي كه در سال 1345 تعداد آنها به  66438 روستا افزايش يافت. بررسي جزئيات مربوط به اندازه جمعيت روستاها، افزايش سريع تعداد روستاهاي با جمعيتي كمتر از 250 نفر (حدود 50 خانوار) و نيز به ويژه با جمعيتي كمتر از 100 نفر جلب توجه مي‌كند. بديهي است اين تغييرات و دگرگونيها، معلول اتخاذ استراتژي توسعه و رشد- صنعتي شدن سريع- و اعمال خط مشي‌هاي عمراني در نواحي و مناطق مختلف از قبيل: برنامه عمراني پاره‌اي از دشتها و مراتع و اسكان عشاير، اصلاحات ارضي و ... مي‌باشد.

همانطور كه گفته شد در ساير كشورهاي در حال رشد نيز اينگونه برنامه‌ها وجود داشت و كم و بيش همين نتايج و يا پي آمدهاي مشابه را مشاهده مي‌كنيم. بدينسان الگوي ايران با الگوي جهاني سازگار بود. بويژه كه از بررسي برنامه‌هاي عمراني- اهداف آشكار و مدون آنها- چنين بر مي‌آيد كه از برنامه اول تا پنجم تفكر برنامه ريزي بتدريج علاوه بر تئوري «رشد» به مدل «توزيع» و تعديل بين مناطق و نيز بهبود «محيط زيست» توجه نموده است و درست همان مسري را پيموده است كه سياستهاي جهاني ديكته مي‌نموده است. در ارتباط با مسائل بعد از انقلاب در قسمت نتيجه گيري و پيشنهادات مواردي را ذكر خواهيم كرد.

برزيل

برزيل مصدق بارز پديده «فقر روستايي در عين وفور نعمات» است. اين كشور داراي بخش كشاورزي بسيار مولدي مي‌باشد در برزيل شركتهاي چند مليتي و سرمايه داري مهار نشده به عنوان عامل دگرگوني اقتصاد روستايي به كار گرفته شده است هر چند در اين كشور با اقدامات وسيع، بخش كشاورزي و استخراج معادن توسعه يافت. ليكن سود حاصل از آن، تنها متعلق به چند شركت بزرگ بود. عليرغم اهداف اصلي برنامه‌هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي كه عمدتاً ناظر بر توسعه بخشهاي داخلي و تحرك سكونتگاههاي كشور بود اجراي اين سياستها نتوانست از توسعه شهرهاي بزرگ جلوگيري كند و سيستم سكونتگاههاي كشور را متعادل سازد. رشد اقتصادي برزيل افزايش يافت. اما سياست توزيع درآمدها و ثروتها، سبب توسعه اجتماعي و اقتصادي كل جامعه نگرديد. به عبارت ديگر فعاليتهاي اقتصادي و برنامه ريزيها نه تنها فقر جامعه را از ميان نبرد بلكه محيط زيست را آلوده ساخت و جمعيت، سيستم سكونتگاهي و تمركززدايي تعادل ضروري و مورد نظر را باز نيافت.

مدل توسعه برزيل «مدل رشد» براساس «شيوه توسعه وابسته‌» اي است كه مشخصه آن اجتماع و اتفاق سه گانه سرمايه هاي بين‌المللي، دولتي و محلي مي باشد اين شركاء داراي منافع مشترك در افزايش و انباشت سرمايه و در زير سلطه گرفتن مردم هستند توسعه برزيل با اقتصاد سرمايه داري جهاني در آميخته و مطالعات موجود تأثيرات روند توسعه مذكور بر مردم را  به وضوح بيان مي‌كند و كاملاً روشن است كه مدل توسعه برزيل ذاتاً و اصولاً در رفع نيازهاي مردم ناتوان است. زيرا فاقد دو عامل اصلي توسعه پايدار انساني يعني توزيع و مشاركت مي‌باشد.

براي جلوگيري از اطاله بيشتر مطلب از ذكر شواهد ديگر خودداري كرده و براي تأكيد اهميت راهبردها، به مدل توسعه چين كه داراي مباني نظري و فلسفي خاصي است نظري مي‌افكنيم.

مدل توسعه چين

در كشور چين مدل توسعه و دگرگوني اقتصاد روستايي تازه‌اي را بكار گرفتند از سال 1949 هدف همه برنامه ريزيها دگرگوني در كل سيستم اجتماعي و اقتصادي بود كه تأثير روشني در سياست فضايي چين داشت در اين راهبرد خودكفايي حوزه‌هاي روستايي عملي گرديده و توسعه شهرهاي بزرگ تحت كنترل در آمد.

در برنامه ريزيهاي چين تأكيد بر چند عامل اساسي كار بود:

1)     مزدهاي صنعتي تثبيت شد و سياست مزدهاي كشاورزي در برابر مزدهاي صنعتي عملي گرديد امري كه در كشورهاي ديگر سابقه نداشته است.

2)     در چين سياست خودكفايي در كمونها به اجرا درآمد، اين كمونها با تأسيس صنايع نيازهاي حوزه خود را بر طرف ساختند براي تحقق اين سياست همه نواحي به بهره‌برداري منابع خود پرداختند.

3)     در چين ارزشهاي فرهنگي جامعه به نفع حوزه هاي روستايي تغيير يافت، بوروكراتهاي شهري و جوان براي مدتي كوتاه يا طولاني به حوزه‌هاي روستايي فرستاده شدند و مهاجرتهاي روستايي به شهرها تحت كنترل در آمد.

مدل توسعه چين ريشه در يك فلسفه خاص دارد كه پايه اصلي فكري آن تكامل بخشيدن به عملكرد اشتراكي براساس: دموكراسي همگاني، حذف و برطرف ساختن سه اختلاف بزرگ «شهر در مقابله روستا، كار فكري در مقابل كار يدي، كارگر (حقوق بگير) در مقابل روستايي» و اتكا به خود مي‌باشد.

تجربه چنين نشان مي‌دهد كه : براي دستيابي به اهداف توسعه مي‌بايستي بي وقفه در تلاش بود. مراقبت و هوشياري دائمي به خرج داد. تغيير و تحول در مناطق روستايي بايد در مراحل پي در پي صورت پذيرد و نيز نشان مي‌دهد كه سياست توسعه ‌بايستي پويا، قابل انعطاف و پايدار بوده و بر نيازهاي اساسي اجتماع اشراف داشته و آنها را تاييد كند. برنامه ريزي خشك، انعطاف ناپذير و بيش از حد متمركز باعث سركوب انگيزه‌هاي مردم شده و نهايتاً در توليد و در آمد مردم نيز تأثير سويي خواهد گذاشت.

چين به اين امر واقف شده و به منظور استقلال راي هر چه بيشتر مردم در تصميم گيري نسبت به مسائل مربوط به توليد و توزيع درآمد و هم چنين مديريت تشكيلات (در سطوح پايين) در حال انتقال و تفويض قدرت مي باشد.

نتيجه گيري

بررسي كلي در اين مقاله طرح شد ما را به نتايجي مي‌رساند كه ذيلاً اشاره مي‌شود:

-        وضع موجود سازمان فضايي روستاهاي كشور بويژه موضوع پراكندگي، تعدد و پايين بودن جمعيت آنها و نيز عدم شكل گيري بسامان مراكز سكونتگاهي و خدمات روستايي به مثابه مانعي براي رشد و توسعه روستايي و ضرورت بهبود شرايط موجود روستاها همچنان- مثل دهه‌هاي اخير- به وقت خود باقي است.

-        اكنون رويكرد نويني از تعريف توسعه پس از چهار دهه برنامه توسعه سازمان ملل متحد پيش روي ماست و هوادار اين انديشه است كه بايد «مفهوم توسعه را در مجموعه‌اي قرار داد كه در برگيرنده طبيعيت جامعه و فرهنگ باشد» به همين لحاظ توسعه پايدار انساني با ملاحظات اجتماعي در مركز ثقل تفكر برنامه ريزي توسعه قرار گرفته است.

-        در طي دهه هاي گذشته به تناسب مقاطع زماني مختلف، الگوهاي متفاوت رشد و توسعه از سوي انديشمندان و عمدتاً متفكران كشورهاي توسعه يافته فرا راه كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است. كاربرد اين تئوريها و راهبردها اثرات عميقي- چه مثبت و چه منفي- بر بافت اجتماعي و اقتصادي كشورها و از جمله سكونتگاههاي روستايي آنها به جا گذاشته است.

-        در كشورهاي توسعه يافته برحسب وضع اقتصادي، ساختار اجتماعي و ... بويژه تاريخ و فرهنگ جامعه فرآيند توسعه از كشوري به كشور ديگر تفاوت داشته ليكن در تمام آنها حالت مركزي به خود گرفته است.

-        كشورهاي در حال توسعه (جهان سوم) غالباً مقلد الگوهاي توسعه بوده‌اند و مفهوم توسعه در اينگونه كشورها با توجه به مفهوم فضاهاي مركزي پيراموني تعيين مي‌شود اين جريان تاكنون نتوانسته است به توسعه اجتماعي – اقتصادي روستاهاي جهان سوم بيانجامد. بلكه روابط شهر و روستا را به نفع شهرها و به زبان روستاها سامان داده است و در نتيجه باعث سير قهقرايي شرايط اجتماعي- اقتصادي روستاها شده و نابرابريهاي موجود را شدت بخشيده است.

-        بررسي تجزيه كشورهاي صنعتي پيشرفته- داراي سيستمهاي كاپيتاليسيتي يا سوسياليستي- كشورهاي در حال توسعه و عقب نگهداشته شده و نيز كشورهاي از قبيل چين، تانزانيا همگي بر اين موضوع تأكيد دارند كه انتخاب هر مدل يا راهبردي از توسعه تأثر عميق- مثبت يا منفي- خود را در تمام زمينه‌هاي اجتماعي اقتصادي، فرهنگي و فني، تكنولوژيكي، محيط زيست، سيستم سكونتگاهي، روابط شهر و روستا و ... بر جاي مي‌گذارد. بنابراين تصميم گيري راجع به گزينه‌هاي مختلف راهبردهاي توسعه براي هر كشور يكي از بنيادي‌ترين و مهمترين وظايف ملتها و دولتها در سطح كلان مي‌باشد تا در چهارچوب مباني و اصول همين راهبردها اهداف كلان، خط مشي‌هاي اساسي و سياستهاي كلي مربوطه كه عميقاً مبتني بر شناخت صحيح و علمي از واقعيتهاي موجود خواهد بود تدوين گرديده و سرلوحه برنامه ريزيهاي ملي، منطقه‌اي و محلي قرار گيرد.

ايران بعنوان كشوري كه بعد از انقلاب اسلامي درصدد خارج شدن از گردونه استعمار و فضاهاي پيراموني است و نيز در تلاش ساختن بنياد ملي براي توسعه و برخورد اصولي تر يا راهبردهاي توسعه مي‌باشد. رسالتي عظيم و تاريخي بر دوش انديشمندان و فرهيختگان جامعه اسلامي نهاده است تا با تلاشي بسي عظيم تصويري آرماني و الگويي مناسب و خودي از توسعه را محققانه، آگاهانه و غيرمقلدانه ارائه نمايند. اميد است اين سمينار كه با همت والاي اساتيد بزرگوار و نهاد مقدس بنياد مسكن انقلاب اسلامي ترتيب داده شده است بتواند قدمهاي بزرگي در اين مسير بردارد.

بررسي تكنيك‌هاي رتبه‌بندي

براي سنجش ميزان توسعه‌يافتگي نواحي مختلف يك كشور روش‌هاي گوناگوني وجود دارد كه هر يك معايب و محاسبي دارد. وجود آمار و ارقام و شاخص‌هاي متعدد و پراكندگي در موارد بسياري زمينه سردرگمي و ترديد در امر شناسايي نواحي و ميزان توسعه‌يافتگي آنها را فراهم مي‌كند. از اينرو تركيب منطقي آنها براي تسهيل در امر تصميم‌گيري لازم و ضروري مي‌نمايد. البته هرگونه ادغام براساس ضوابط علمي و حمايت نكات لازم انجام پذيرد كه شاخص را به اندازه كافي گويا و معني‌دار سازد در ذيل روش‌هايي در اين زمينه ارائه مي‌شود. 

در اين قسمت متدولوژي هاي مرتبط با رتبه‌بندي بحث خواهند شد كه عموماً در علم تحقيق در عمليات به كار برده مي‌شوند. تحقيق در عمليات علمي است كه با استفاده از مدل‌ها و تكنيك‌هاي رياضي به تصميم‌ گيرنده در اتخاذ تصميم كمك مي‌كند. اكثر اين متدولوژي‌ها شامل يك مدل، الگوريتم و يا تكنيك منطقه دارد مي‌باشد كه در بعضي از آنها با تصميم‌گيرندگان تعامل وجود دارد كه اين تعامل قبل از حل مدل و يا در حيل حل مدل مي‌باشد. به عبارت ديگر در اين متدولوژي‌ها از تصميم گيرندگان براي رسيدن به تصميم صحيح نظر خواهي مي‌شود. اما در بعضي ديگر از آنها تنها با استفاده از فرمول‌ها به حل مدل اقدام مي‌شود وتعاملي با تصميم‌ گيرندگان وجود ندارد. در علم تحقيق در عمليات و ساير علوم متدولوژي‌هاي مختلفي براي رتبه‌بندي وجود دارد كه شامل

الف- تاكسونومي عددي

ب- تحليل عاملي

ج_ فرآيند تحليل سلسله مراتبي

د- تحليل پوششي داده‌ها

ه- انحراف از اپتيم

و- روش موريس

 در اينجا اين متدولوژي‌هاي بررسي مي‌شوند كه در تحليل‌هاي توسعه بويژه سنجش سطح توسعه كاربرد داشته باشند. 

الف) روش تاكسونومي عددي

آناليز تاكسونومي براي طبقه‌بندي‌هاي مختلف در علوم بكار برده مي‌شود كه نوع خاص آن تاكسونومي عددي است. تاكسونومي عددي براي ارزيابي شباهت‌ها و نزديكي‌هاي بين واحدهاي تاكسونوميك و درجه‌بندي آن عناصر به گروه‌هاي تاكسونوميك بكار مي‌رود. در اين روش يك مجموعه به مجموعه‌هاي كم و بيش همگن تقسيم شده و ساير گزينه‌ها حذف مي‌شود. سپس از ميان مجموعه همگن باقيمانده، با استفاده از يكي از ساير متدولوژي‌هاي تصميم‌گيري چند شاخصه، گزينه‌ها رتبه‌بندي مي‌شوند. آناليز تاكسونومي بر پايه تحليل يكسري شاخص‌هاي از قبل تعيين شده است كه در اولويت‌بندي گزينه‌ها بكار برده مي‌رود و يك درجه كامل براي ارزيابي گزينه‌ها ارائه مي‌دهد. در اين تحليل ميتوان با تعيين شاخص‌هايي سازمان‌هاي مختلف را با يكديگر مقايسه كرد، يعني براي درجه‌بندي سازمان‌ها از نظر ميزان دستيابي به موفقيت آنان را مورد بررسي قرار داد. از طرف ديگر در مكان‌يابي و انتخاب مراكز، رتبه‌بندي شركت‌ها، شهرستان‌ها و مسائل كلان اجتماعي و سياسي و غيره قابل استفاده مي‌شود.

اين روش‌ها  اولين بار به وسيله آندرسون در سال 1763 ميلادي پيشنهاد شد، و در سال 1968 نيز به وسيله پرفسور هلوينگ از مدرسه عالي اقتصاد يونسكو به عنوان وسيله‌اي براي طبقه‌بندي  توسعه يافتگي مناطق مطرح شد. بر اساس اين روش،‌ درجه توسعه يافتگي بين صفر و يك بوده و هر چه درجه به دست آمده براي منطقه‌اي به صفر نزديك‌تر باشد،‌ نشان دهنده ميزان توسعه يافتگي بالاتر است. با مرتب كردن مناطق به ترتيب درجه توسعه‌يافتگي، رتبه مناطق به دست مي‌آيد. ايراد اساسي روش تاكسونومي افزون بر حساسيت بسيار نتيجه نهايي نسبت به تعداد نماگرها به ويژه نماگرهاي آماري هم جهت اين است كه درصورتي كه داده‌ها نسبت به همبستگي داشته باشند  نتيجه گمراه‌كننده خواهد بود. به عبارت ديگر، ‌در اين روش براي حذف همبستگي بين نماگرها هيچ تلاشي صورت نمي‌گيرد.

ب) روش تحليل عاملي

تحليل عاملي روشي آماري است كه بين مجموعه‌اي فراوان از متغيرهايي كه به ظاهر بي ارتباط هستند رابطه خاصي را تحت يك مدل فرضي برقرار مي‌كند. كاربرد اصلي اين روش، كاهش تعداد متغيرها به عواملي مي‌باشد كه ممكن است در ظاهر وجود نداشته باشند؛ ولي درنهايت  به شكل غير وابسته باعث ايجاد اختلافات مكاني ميشوند. از طرف ديگر مي‌توان با استفاده از اين روش تعيين كرد كه هر يك از عاملها چه اندازه در ايجاد اين اختلاف، نقش دارند. تفاوت بين اين روش و رگرسيون چندگانه در اين است كه اولا، متغيرها به صورت مستقيم درساختار مدل ارتباطي ظاهر نمي‌شوند، ثانيا تعداد عامل‌ها (كه تركيبي خطي از متغيرهاي اصلي هستند و ويژگي خاصي از ارتباط متغيرها  را نشان مي‌دهند) به مراتب كمتر از تعداد متغيرهاي اصلي هستند. بنابراين يكي از اهداف اصلي روش تحليلي عاملي كاهش ابعاد داده‌ها است.

بر عكس روش تجزيه و تحليل خوشه‌اي كه متغيرها داراي ارزش مساوي هستند، در اين روش ابتدا يك ماتريس همبستگي براي هر جفت از مناطق تشكيل مي‌شود و با در نظر گرفتن اهميت نقش هر يك در ايجاد عاملها به ارزش آنها بار ويژه‌اي داده مي‌شود و در نهايت متغيرهايي كه ويژگي برجسته‌تري نسبت به بقيه دارند، انتخاب مي‌شوند و در دسته‌بندي مناطق مورد استفاده قرار مي‌گيرند. البته بايد توجه داشت كه چگونگي انتخاب و كيفيت اطلاعاتي كه به كار گرفته مي‌شود، تاثير قاطعي در نتيجه اين روش خواهد داشت؛ اما با توجه به توسعه سريع عوامل نرم‌افزار كامپيوتري و روشهاي آماري مانند تحليلهاي چند متغيره، روش ياد شده كاربرد موثرتري در برنامه‌ريزي‌ها دارد. براي تجزيه و تحليل چهار مرحله وجود دارد.

·                    مرحله اول: مطالعه تنوع و گوناگوني و مكانها بر حسب هر يك از متغيرهاي انتخابي؛‌

·                    مرحله دوم: بررسي ارتباط ميان متغيرهاي انتخابي با ايجاد يك ماتريس همبستگي؛

·                    مرحله سوم: تحليل آماري اجزاي اساسي براي به دست آوردن عاملهاي عمده‌اي كه بر طبق آنها مكانها از يكديگر متمايز مي‌شوند. در اين مرحله چند متغير مستقل جديد و عمده (عامل) از ميان يك مجموعه بزرگ انتخاب مي‌شود كه بر اساس امتياز عامل1 در مرحله بعدي، طبقه‌بندي مكانها انجام مي‌شود.

·                    مرحله چهارم: رتبه بندي مكانها در يك نمودار پراكندگي با استفاده  از عوامل به دست آمده به عنوان محور و جايگذاري 2 مكانها به عنوان نقاط. به طور واضح هر دو منطقه‌اي كه در نمودار به هم نزديك‌تر هستند به يكديگر شبيه‌تر بوده و در يك گروه قرار مي‌گيرند. به اين ترتيب چند گروه از مكانها تعيين مي‌شود.

 به هر حال روش تحليلي عاملي مدعي است كه در اين روش مشكلات مربوط به مسايل زير را بر طرف ميكند؛

1.             يكسان نبودن واحد نماگرها

2.             تاثير تعداد نماگرها به ويژه تجمع آنها در زمينه‌اي خاص در نتيجه نهايي (وجود همبستگي ميان نماگرها)

3.             اهميت نسبي يا وزن نماگرها در شاخص نهايي،

4.             ذهني و ارزشي بودن مفهوم وموضوع مورد بررسي (يعني امكان‌پذير نبودن تبيين مفهوم و سطح توسعه با يك و يا حتي مجموعه‌اي از نماگرها (توفيق، 1372)،

 آزادسازي اقتصادي از جمله مهمترين و رايج ترين سياست ها و استراتژي‌هاي اقتصادي است كه در كشورهاي مختلف، عمدتاً به توصيه و تجويز صندوق بين‌المللي پول در حال اجرا و پياده شدن است. آزادي سازي اقتصادي به معني مقررات زدايي و كاهش بوروكراسي تعبير شده است. هدف اصلي اين تحقيق آنست كه تاثير آزادسازي اقتصادي را بطور اعم و تاثير خصوصي سازي را در بخش كشاورزي ايران بطور اخص مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. لذا جهت نيل به اين هدف ابتدا بايستي با مفهوم آزادي اقتصادي، محورها و اهداف آن آشنا شد. در ادامه بعد از معرفي مولفه‌هاي سه گانه آزادسازي اقتصادي، مفصلا به بحث و بررسي درباره مولفه سوم (خصوصي سازي) مي‌پردازيم و در آخر بخش كشاورزي را در بستر خصوصي سازي مورد بررسي قرار خواهيم داد.

مقدمه

 آزاد سازي اقتصادي(سياست تعديل ساختاري) از جمله مهمترين و رايج‌ترين سياست‌ها و استراتژي‌هاي اقتصادي است كه در كشورهاي مختلف، عمدتاً به توصيه و تجويز صندوق بين‌المللي پول(IMF) و بانك جهاني ترميم و توسعه در حال اجرا و پياده‌شدن است (امين اسماعيلي، 1372).

 واژه "تعديل" در لغت به معني برابركردن ، هم وزن كردن و دو چيز را با هم مساوي كردن است. سياست تعديل ساختاري نام عمومي روش‌هاي كم و بيش يكساني است كه اكثر كشورهاي جهان در مواجهه با مسايل داخلي و مسايل اقتصادي كلي جهان، از اواسط دهه 1980 اتخاذ كرده‌اند (زاهدي مازندراني، 1372).

اسناد بانك جهاني بازگوي آن است كه انديشه تعديل اقتصادي (ساختاري) اساساً از بحران ديون سرچشمه گرفته است. در واقع اقتصاد جهاني از اوايل دهه 1980 دچار بحران شد و كشورها ـ خاصه كشورهاي بزرگ صنعتي ـ درصدد مقابله با اين بحران برآمدند. حاصل اين كوشش‌ها كه همزمان با فروپاشي كمونيسم صورت مي‌پذيرفت، شكل‌گيري نوعي سياست اقتصادي بود كه امروزه به سياست “تعديل” شهرت يافته است و وجه مشخصه اصلي آن بازگشت به مسايل تئوريك نيمه اول قرن گذشته يعني “ليبراليسم” بود. به طور كلي اهم مسايلي كه منجر به اتخاذ سياست تعديل اقتصادي شد از اين قرار است:

بيكاري و ركود توليد در اروپا و آمريكا،هجوم صادراتي ژاپن و برخي از كشورهاي نوصنعتي شده شرق آسيا به بازار جهاني و بروز تنگناهايي در زيربناي اقتصادي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه عملاً مانع از اجراي تعهدات اين كشورها در پرداخت اقساط و بهره وامهاي دريافتي از خارج شده است (همان).

 آزادسازي اقتصادي

آزادسازي در اصل و در مفهوم كلي بر حذف مالكيت دولت از واحدهاي توليدي و عدم مداخله آن در امور اقتصادي و نظام بازار دلالت دارد. در عمل اثبات شده است كه حذف كامل دخالت دولت در امور اقتصادي نه ممكن است و نه مفيد؛ در نتيجه در آزادسازي عملاً محدود كردن اين دخالت مورد توجه قرار مي‌گيرد. آزادسازي اقتصادي به معني مقررات زدايي و كاهش بوركراسي تعبير شده است كه از جمله مهمترين موانع توسعه شناخته شده‌اند. اصل اين سياست مبتني بر اين تفكر است كه “هر قدر عوامل توليد اعم از نيروي انساني، مديريت و سرمايه بتواند تحرك بيشتري داشته باشند سرمايه‌گذاري‌ها در رشته‌هايي صورت خواهد گرفت كه كشورها در آن مزيت نسبي دارند و احياناً با تغيير قيمت‌هاي نسبي، سرمايه‌گذاران به سرعت مي‌توانند خط توليد خود را تغيير دهند.” آزادسازي هم چنين دلالت دارد بر" آزادسازي قيمت‌ها تا اين كه قيمت كالاها و خدمات در سطح طبيعي خود برقرار شود و قيمت‌ها بتوانند علايم طبيعي خود را براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان ارايه بدهند. از وجوه ديگر آزادسازي شكستن انحصارات و تقسيم بازار است. بايد بازارحالت “ذره‌اي” داشته باشد و رقابت سالم در آن نضج گيرد و باعث بالارفتن بازدهي و كارآيي بشود (زاهدي مازندراني،1372).

در مباحث تئوري كه از سوي طراحان سياست آزادسازي عنوان و معرفي شده است چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه در اثر اجراي سياست آزادسازي اقتصادي نتايج زير حاصل مي‌آيد:

1)افزايش توليد در اثر بهره‌وري، 2) كاهش ضايعات ناشي از اقتصاد دولتي، 3) افزايش  انگيزه‌هاي اقتصادي و سودبري در مقابل انگيزه‌هاي سياسي كه در اثر تملك وسايل توليد ايجاد شده است،   4) رشد و شكوفايي خلاقيت توليدي در طبقات متوسط جامعه روستايي،5 ) جذب و بكارگيري پس اندازهاي پنهان كه در امور تجارتي و دلالي بكار افتاده است و 6) هماهنگي بيشتر با نظام بازرگاني جهان (الياسيان و حسيني، 1375).

 محورها و اهداف سياست تعديل اقتصادي

بر اساس تجارب بكار بسته شده در بسياري از كشورهاي جهان، محورهاي اصلي اجراي سياست تعديل اقتصادي را مي‌توان به قرار زير برشمرد:

1)   كاهش مخارج دولتي، 2) كاهش ارزش پولي ملي، 3) از بين بردن بازار چند نرخي (يكسان كردن نرخ ارز)، 4) تبديل سيستم ارزي تثبيت شده دلاري به سيستم ارزي شناور، 5) افزايش قيمت‌ كالاها و خدمات دولتي، 6) لغو نظام پيچيده كنترل قيمت‌ها توسط دولت، 7) حذف محدوديت‌هاي تجاري و كاهش معافيت‌هاي تعرفه‌اي براي واردات و8 ) تعديل دستمزدها (الياسيان و حسيني، 1375).

 از سوي ديگر اهداف سياست تعديل اقتصادي عبارتست از:

1)‌ كاهش يا حذف كسري موازنه پرداخت‌ها ، 2) برقراري نرخ رشد اقتصادي بالا،3 ) دستيابي به آن نوع تغييرات ساختاري كه در آينده مانع بروز كسري در موازنه پرداخت‌ها و عدم ثبات اقتصادي شود و 4) افزايش قدرت انعطاف‌پذيري و انطباق پذيري اقتصاد، افزايش انعطاف‌پذيري اقتصاد، هم شرط و هم هدف سياست تعديل بشمار مي‌رود 6)‌ كاهش يا حذف كسري موازنه پرداخت‌ها ،7) برقراري نرخ رشد اقتصادي بالا،8) دستيابي به آن نوع تغييرات ساختاري كه در آينده مانع بروز كسري در موازنه پرداخت‌ها و عدم ثبات اقتصادي شود و 9) افزايش قدرت انعطاف‌پذيري و انطباق پذيري اقتصاد، افزايش انعطاف‌پذيري اقتصاد، هم شرط و هم هدف سياست تعديل بشمار مي‌رود (امين اسماعيلي، 1372) 10) توسعه فرهنگ رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي،11) گسترش مالكيت‌هاي خصوصي، 12) افزايش بهره‌وري، 13) استفاده بهينه از منابع،14) جلب مشاركت مردم در سرنوشت اقتصادي كشور (زاهداني مازندراني،1372).

 مؤلفه‌هاي سه‌گانه تعديل اقتصادي

ترويج كشاورزي جهت رويارويي با چالش‌هاي پيش روي، خود را به سه رويكرد مجهز نموده است. اين رويكردها عبارتند از: نوسازي (اصلاح)، تمركززدايي و خصوصي‌سازي (بي نام،1381).در ادامه به توضيح هر يك از اين سه رويكرد پرداخته مي‌شود.

نوسازي (اصلاح)

دو نوع عمده از راهبردهاي سياسي / نهادي، براي نوسازي از طريق اصلاحات نظام‌هاي ترويج كشاورزي ملي عبارتند از:

1) حركت از ساختار رشته محور به سوي ساختار موضوع محور و 2) حركت از نظام دستوري به سوي نظام مشاوره‌اي. تلاش‌هاي ايالات متحده آمريكا و جمهوري خلق چين به ترتيب نمونه‌هايي از چنين راهبردهايي مي‌باشند(همان).

 الف) موضوع محوري

نظام ترويج تعاوني ايالات متحده، زماني كه به دليل فقدان مناسبت و واقع بيني مورد انتقاد قرار گرفت، انتقادات را مورد بازنگري و گروهبندي مجدد قرار داد. كميته ترويجي آن در زمينه سازمان مسايل را پيگيري نمود. و در پي آن پيشنهادهايي با ديد نوسازي نظام ارائه گرديد. اين پيشنهادها عبارت بودند از:

1)       نهادينه كردن پيش‌بيني مكانيزم‌هاي طراحي موضوع محور،2) شكل‌دهي تيم‌هاي بين رشته‌اي موضوع محور،3) توسعه روابط نوآورانه با ديگر بخش‌هاي دانشگاهي و با منابع جديد التأسيس و4) توضيح عملكرد آموزش ترويجي بعنوان وسيله‌اي براي حل مسأله و نه انتقال صرف فناوري (همان).

ب) از نظام دستوري به نظام مشاوره‌اي

چين در سال 1990 مبلغ صد ميليون دلار وام از بانك جهاني جهت تأسيس پروژه خدمات حمايتي كشاورزي دريافت داشت، كه يك تلاش اصلاح گرانه انبوهي را در ترويج كشاورزي ده استان از 30 استان چين در بر مي‌گرفت. اين امر نشانگر اينست كه چين در جستجوي تحول از يك نظام ترويجي دستوري به نظام ترويج مشاوره‌اي است. براي كسب موفقيت، چين تحولي نيازمند تغييرات در سطح سياستگزاري ترويجي و كشاورزي است. مشاركت كشاورزان در توسعه برنامه ترويجي، جهت توسعه يك نظام اطلاعاتي مبتني بر تقاضاي ترويجي ضروري خواهد بود (همان).

تمركززدايي

تمركززدايي مفاهيم متعددي را در بر مي‌گيرد. راندينلي و نيلس،تمركززدايي را از ديدگاه اجرايي و اداري چنين تعريف مي‌كنند: “ انتقال مسئوليت در امور برنامه‌ريزي، مديريت، انتقال و تخصيص منابع مالي از دولت مركزي و كارگزاري‌هاي آن به واحدهاي محلي كارگزاريهاي دولتي، واحدهاي تابعه يا سطوح پايين‌تر اداري، سازمان‌ها يا شركت‌هاي نيمه مستقل دولتي، مقامات ناحيه‌اي، منطقه‌اي يا دواير دولتي بر اساس ماهيت وظايف آنها، يا سازمان‌هاي غيردولتي خصوصي يا داوطلبي” (راندنيلي و همكاران، 1376).

بنابراين، تمركززدايي در ترويج را مي‌توان اين گونه تعريف نمود." تمركززدايي در ترويج يعني تغيير و انتقال مسئوليت به ترويج از سطح دولت مركزي به سطوح اجرايي، منطقه‌اي يا ناحيه‌اي. درجات مختلفي از اين امر امكان‌پذير است. از تصميم‌گيري عملياتي و اجرايي تا كنترل سياسي و مديريت مالي" (Katz, 2002).

واژه عدم تمركز اغلب به طور مختصر با مفهوم انتقال قدرت سياسي به واحدهاي محلي دولت تعريف گرديده است. راهبردهاي مختلفي (شامل راهبردهاي ساختاري، مالي، مديريتي و خصوصي‌سازي) توسط دولت‌هاي مركزي جهت عدم تمركز ترويج كشاورزي مورد پذيرش قرار گرفته است (رضايي،1382). اين راهبردها عبارتند از:

الف) راهبردهاي ساختاري

عبارت است از تمركززدايي مسئوليت‌هاي ترويجي دولت مركزي از طريق اصلاح ساختاري كه در آن با هدف بهبود پاسخگويي و نظارت سازماني، وظيفه خدمات‌رساني ترويج از دولت مركزي به دولت‌هاي محلي واگذار مي‌شود.جهت‌گيري عمده مالي در اين سياست “تسهيم هزينه” مي‌باشد كه در آن دولت‌هاي مركزي بودجه ترويجي را به مديريت‌ها و حكومت‌هاي محلي منتقل مي‌كنند كه در اين علاوه بر بودجه اختصاصي از طريق مكانيزم‌هاي متنوعي بخشي از هزينه‌ها نيز از كشاورزان و تشكل‌هاي مربوط به آنها دريافت مي‌شود. در ارتباط با سياست تمركززدايي ساختاري ترويج، كشورهاي مختلف استراتژيهاي مختلفي را به كار گرفته‌اند كه عبارتند از:

 مركزيت‌زدايي: كه مسئوليت كنترل سازمان‌هاي مركزي ترويجي به ادارات تابعه آنها در سطوح استاني محول مي‌گردد. اين سياست در اشكال متنوعي در كشورهاي مختلف اجرا گرديده است.

  تفويض كه در آن مسئوليت مديريت ترويج ممكن است  بخشي يا تمامي‌ مسؤليت به حكومت‌ها / مديريت‌هاي استاني يا ايالتي محول گردد، كه در آن حكومت ايالتي / محلي مسئوليت‌ نهايي مديريت مالي و تصميم‌گيري‌هاي ترويجي را به عهده مي‌گيرند، مانند مورد كشورهاي كلمبيا و كاستاريكا .

  واگذاري: كه از طريق آن  مديريت‌هاي ايالتي / استاني به عنوان نمايندگان يا عاملان دولت مركزي مسئوليت اجراي وظايف ترويجي را به عهده مي‌گيرند (رضايي1382).

ب) راهبردهاي مالي

يعني تمركززدايي بار مالي هزينه‌هاي ترويجي از طريق بازسازي نظام محلي. اين سياست را بانك جهاني، كه فدراليسم مالي مي‌نامد، به عنوان محوري براي ارايه خدمات دولتي اثربخش‌تر و عادلانه‌تر در خدماتي مانند ترويج كشاورزي، و نيز زمينه‌ساز مشاركت حكومت‌ها و سازمان‌هاي محلي در تأمين مالي و مديريت چند خدماتي تلقي مي‌كند.جهت‌گيري مالي لازم اين سياست استفاده از راهكارها يا مكانيسم‌هاي متنوع دريافت هزينه مانند دريافت مستقيم وجه بابت خدمات يا دريافت هزينه از طريق ترتيبات انعقاد قرارداد با كشاورزان مي‌باشد (همان).

ج) راهبردهاي مديريت به وسيله مشاركت

عبارتست از تمركززدايي مديريت برنامه‌هاي ترويجي كه از طريق دخالت مشاركتي كشاورزان در تصميم‌گيري‌ها و به عهده گرفتن مسئوليت‌هاي ترويج در آينده. يكي از سياست‌هاي بارز ترويجي در سطح جهاني، حركت و اقدام نهادي و فني دولت‌ها در جهت سپردن مسئوليت مديريت برنامه‌هاي ترويجي به دست خود كشاورزان مي‌باشد (همان).

د) خصوصي‌سازي

عبارتست از انتقال كامل مسئوليت‌هاي ترويجي به بخش خصوصي كه شامل فروش يا واگذاري خدمات به بخش خصوصي و “بخش سوم” شامل سازمان‌هاي غيردولتي، تعاوني‌ها و تشكلات محلي مي‌باشد. مثال بارز اعمال اين سياست كشورهاي هلند، نيوزلند و پنج ايالت از شش ايالت مي‌باشد كه در آنها با واگذاري كليه مسئوليت‌هاي خدمات ترويجي به بخش خصوصي، دولت‌ها يكباره خود را از بار مسئوليت مالي و مديريتي ترويج خلاص نموده‌اند (همان).

  آزادسازي اقتصادي در بخش كشاورزي ايران

برنامه آزادسازي در بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي وضعيت كاملاً متفاوتي دارد. در صنايع دولتي بعلت جدا بودن مديريت و مالكيت، انگيزه سودآوري پايين است كه در اثر آزادسازي انگيزه‌هاي سودآوري، تغيير در شيوه مديريت ايجاد خواهد شد كه نقش مثبتي در رشد صنايع داشته و نهايتاً نقش مثبتي در توليد ناخالص ملي خواهد داشت. اما در بخش كشاورزي وضعيت به گونه ديگري است، چرا كه فقط چيزي در حدود 2 درصد از زمين‌هاي زير كشت تحت مالكيت دولت است و قسمت اعظم آن يعني 98 درصد از زمين‌هاي زير كشت به بخش خصوصي تعلق دارد و دولت مالكيتي نسبت به آنها ندارد. لذا، آزادسازي در كشاورزي در دو زمينه معنا پيدا مي‌كند:

الف ـ حذف سوبسيد، ب ـ واگذاري فعاليت‌هاي دولت به بخش خصوصي (درخشان،1372).

مطالعات نشان مي‌دهد كه شركت در مسير آزادسازي در بخش كشاورزي شامل اين اقدامات اساسي است:

1)    حذف سوبسيدهاي توليدي،2) محدود كردن خريدهاي دولتي به معدودي از محصولات كشاورزي،3) رساندن قيمت‌هاي توليدكنندگان به برابري نسبي با واردات و 4) متحول ساختن نقش دولت در قلمرو بخش كشاورزي مشتمل بر اتخاذ سياست‌هاي اصولي زير است :

حذف مداخله‌هاي غير ضروري،لغو سياست‌هاي محدودكننده و از ميان برداشتن اهرم‌هاي كنترلي، حمايت از بخش خصوصي، تهيه خدمات ضروري عمومي در قلمرو بخش كشاورزي و نقاط روستايي و حمايت از طبقات آسيب‌پذير و نيازمند روستايي(زاهدي مازندراني، 1372).

به علاوه به نظر مي‌رسد كه آزادسازي اقتصادي آثار مهمي در بخش كشاورزي باقي خواهد گذاشت كه از اين قرار است : قيمت نهاده، قيمت محصولات، تجارت خارجي (صادرات و واردات)، تغيير الگوي كشت و نظام توليد، تغيير نظام مالكيت و بهره‌برداري از منابع، سرمايه‌گذاري در بخش دستمزدها، ميزان درآمد توليدكنندگان، تغيير قدرت خريد مصرف‌كنندگان به ويژه اقشار كم درآمد روستايي؛ تغيير الگوي مصرف مواد غذايي، افزايش مهاجرت از روستا به شهر و  … (همان).

بايستي توجه داشت كه برقراري اقتصاد بازار آزاد در بخش كشاورزي ايران، كه با افزايش شديد قيمت نهاده‌هاي كشاورزي و همچنين قيمت محصولات كشاورزي همراه است اگر چه باعث افزايش درآمد كشاورزان بزرگ مي‌شود ولي موجب كاهش درآمد كشاورزان خرده‌پا مي‌گردد، براي اينكه افزايش هزينه‌ها در سطح بالاي زير كشت كشاورزان بزرگ شكسته و با توجه به عملكرد بالاي محصولات آنها، درآمدشان را بالا مي‌برد ولي بدليل كمي سطح زير كشت و عملكرد پائين كشاورزان كوچك و فقير، افزايش قيمت محصولات براي آنها سودي ندارد و از طرفي با افزايش توليد كشاورزان بزرگ، بالطبع قيمت‌ها نيز روند نزولي يافته و از اين طريق نيز به فقر كشاورزان كوچك دامن زده مي‌شود (پيرو شعباني،1377).

محققين، آزادسازي اقتصادي در وضعيت كنوني جامعه روستايي ايران را امري مي‌دانند كه به مرگ جامعه روستايي و كشاورزي انجاميده و تأكيد مي‌ورزند با توجه به شرايط خاص اين جامعه، دولت بايد در بخش كشاورزي نه تنها سياستگذاريهاي صحيح بنمايد و حمايت‌هاي لازم را از كشاورزان صورت دهد، بلكه مي‌بايست سهم بخش كشاورزي و جامعه روستايي را در بودجه ملي تا حد قابل ملاحظه‌اي افزايش دهد و از واحدهاي بهره‌برداري خانوادگي، آن‌هم با سازماندهي مناسب مانند ايجاد تعاوني‌هاي روستايي حمايت و واحدهاي صنعتي را به سرمايه‌گذاري در مناطق روستايي ترغيب كند.

الف ـ در گذشته در خدمات بخش كشاورزي دولت همواره دست بالا را داشت و اين نقش غالب از زمان انقلاب به بعد افزايش بيشتري يافته است. خدمات توليدكننده نظير تحقيق، ترويج و بازاريابي هميشه از سطوح بالا به پايين اعمال مي‌شد. به طور خلاصه خدمات توسعه و دستيابي در جهت افزايش درآمدها و حفظ زندگي روستايي و تأكيدي كه به مناطق محروم مي‌شد، غالباً به صورت جنبي و نه به عنوان جزء اصلي فرآيند توسعه روستايي به حساب مي‌آمد. سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي، به طور چشمگيري شرايط فوق‌ را تغيير داد و تغيير جهت در ارايه خدمات بخش كشاورزي شروع شده است. دولت بتدريج در پي آن است كه خود را از انجام اموري نظير عرضه نهاده‌ها، توليد و خدمات بازاريابي فرآوري محصولات رهاسازد. به طور همزمان سوبسيد (يارانه) نهاده‌ها و توليدات در حال حذف شدن است. به موازات آن دولت از سال 1372 اقداماتي را به منظور تجديد ساختار اجرايي در وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي شروع كرده است (مهرگان،1372).

ب ـ هم چنان كه سياست‌هاي تعديل پيش مي‌رود، دولت بايد توزيع مناسب مسئوليت‌هاي ارايه خدمات بين بخش‌هاي دولتي و خصوصي را تعيين و مشخص كند. بعضي از خدمات به دليل وضعيت خدماتي عموميشان به طور اصولي در مسئوليت بخش دولتي باقي خواهند ماند. سياستگزاري و تخصيص منابع عمومي، مديريت منابع آب و اراضي و توسعه روستايي از آن جمله‌اند. ديگر خدمات بهتر است بوسيله بخش خصوصي ارايه شود. اين خدمات كه به ويژه در ارتباط با توليد، بازاريابي و فرآوري محصولات كشاورزي قرار دارند، با توجه به زمينه‌هاي رقابتي مثبتي كه مي‌تواند به وجود آيد، موجب مي‌شود تا بخش خصوصي به سرعت با شرايط جديد كه براي بخش دولتي با مشكلات بسيار همراه است، خود را وفق دهند. سرانجام خدماتي وجود دارند كه بخش خصوصي و دولتي مي‌توانند يكديگر را تكميل كنند.

ج ـ به نظر مي رسد اعتبارات بخش كشاورزي در طول دوره آزادسازي تغيير كند. در گذشته بيشتر هزينه‌ها اختصاص به سوبسيدهاي ارزاني داشت كه ناشي از تفاوت نرخ بازار آزادانه و قيمت دولتي آن بود، با يكسان شدن نرخ ارز چنين امتيازاتي از ميان خواهد رفت و بودجه دولتي نيز براي مقابله با تورم احتمالاً با محدوديت مواجه خواهد شد.

د ـ جهت ديگر سياست‌هاي آزادسازي تغيير در زمينه عرصه نهاده‌ها، توليد محصول، بازاريابي و فرآوري محصولات كشاورزي است. در حال حاضر،تعدادي از كاركنان در مشاغل مديريتي و كنترلي قرار دارند كه ممكن است اين مشاغل در شرايط جديد حذف نشود و يا به بخش خصوصي انتقال يابد. مبارزه اصلي در دوران گذار، تأمين مديريت لازم در فرآيند تعديل نيروي انساني، بازآموزي نيروي مشاغل و انتقال آنها به بخش خصوصي است (همان).

نتيجه گيري

بايستي توجه داشت كه برقراري اقتصاد بازار آزاد در بخش كشاورزي ايران، كه با افزايش شديد قيمت نهاده‌هاي كشاورزي و همچنين قيمت محصولات كشاورزي همراه است اگر چه باعث افزايش درآمد كشاورزان بزرگ مي‌شود ولي موجب كاهش درآمد كشاورزان خرده‌پا مي‌گردد، براي اينكه افزايش هزينه‌ها در سطح بالاي زير كشت كشاورزان بزرگ شكسته و با توجه به عملكرد بالاي محصولات آنها، درآمدشان را بالا مي‌برد ولي بدليل كمي سطح زير كشت و عملكرد پائين كشاورزان كوچك و فقير، افزايش قيمت محصولات براي آنها سودي ندارد و از طرفي با افزايش توليد كشاورزان بزرگ، بالطبع قيمت‌ها نيز روند نزولي يافته و از اين طريق نيز به فقر كشاورزان كوچك دامن زده مي‌شود.

محققين، آزادسازي اقتصادي در وضعيت كنوني جامعه روستايي ايران را امري مي‌دانند كه به مرگ جامعه روستايي و كشاورزي انجاميده و تأكيد مي‌ورزند با توجه به شرايط خاص اين جامعه، دولت بايد در بخش كشاورزي نه تنها سياستگذاريهاي صحيح بنمايد و حمايت‌هاي لازم را از كشاورزان صورت دهد، بلكه مي‌بايست سهم بخش كشاورزي و جامعه روستايي را در بودجه ملي تا حد قابل ملاحظه‌اي افزايش دهد و از واحدهاي بهره‌برداري خانوادگي، آن‌هم با سازماندهي مناسب مانند ايجاد تعاوني‌هاي روستايي حمايت و واحدهاي صنعتي را به سرمايه‌گذاري در مناطق روستايي ترغيب كند.

از مباحث تعديل در بخش كشاورزي مي‌توان نتيجه‌گيري نمود كه يكي از علل اصلي عقب‌ماندگي‌هاي بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسعه يافته، اين است كه در كشورهاي توسعه يافته بخش كشاورزي از سوي بخش صنعت كاملاً حمايت مي‌شود، اما در كشورهاي در حال توسعه نه تنها چنين چيزي مصداق ندارد، بلكه اين بخش كشاورزي است كه تا اندازه‌اي كاستي‌هاي بخش صنعت را جبران كند. از سويي سياست تعديل به عنوان يك عامل بسيار موثر و مهم، اگر چه به جهت افزايش قيمت محصولات كشاورزي چندان به نفع مصرف‌كننده نخواهد بود، اما به تدريج بر قدرت، رفاه و واقعي‌تر شدن شرايط زندگي براي كشاورزان خواهد افزود.

امیدوارم حالتون خوب باشه. باید ببخشید که این چند مدت نبودم. دوستان نظر دادن ازشون ممنونم. شرمنده چندتاشون شدم مطلب خواستن که متاسفانه وقت نشده. از لطف دیگر دوستان هم ممنونم. سعی می کنم به روز تر باشه.