توسعه روستایی و کشاورزی

چالشها و فرصتهای توسعه روستایی و کشاورزی در ایران

قوم‌نگاري

اين شكل از تحقيق كيفي سابقه طولاني در رشته انسان‌شناسي دارد. قوم‌نگاري بوسيله انسان‌شناسان به بخصوص براي مطالعه جامعه و فرهنگ انساني گسترش پيدا كرد. اما توسط پژوهشگران ساير رشته‌ها از جمله جامعه‌شناسي و روان‌شناسي مورد استفاده قرار گرفت. براي اينكه يك مطالعه كيفي قوم‌نگاري باشد، بايد تفسير اجتماعي و فرهنگي از داده‌ها بيان شود. بنابراين قوم‌نگاري بوسيله اينكه چگونه داده‌ها جمع‌آوري مي‌شود معين نمي‌شود بلكه بوسيله چشم‌هايي كه از طريق آنها داده‌ها تفسير مي‌شود مشخص مي‌شود.

هارولد منگل بنيان‌گذار مكتب مردم‌نگاري است. در اين مكتب تكيه بر مطالعات اجتماعي هست كه مردم در زندگي عادي و روزمره خود موفق به درك معني و مفهوم دنيا مي‌شوند. به كنش‌هاي متقابل مردم در اجتماع هر چند بنظر پيش و پا افتاده باشد اهميت داده مي‌شود.

در قوم‌نگاري مردم مورد تحقيق نيستند، بلكه آنها متخصصاني هستند كه مردم‌نگاران مي‌خواهند در مورد آنها مواردي را كشف كنند. قوم‌نگاري ضرورتاً مستلزم جمع‌آوري داده‌هاي توصيفي به عنوان پايه‌اي براي تفسير است، آن نمايانگر يك تصوير پويا براي روش زندگي و كنش متقابل گروه‌هاي اجتماعي است.

پژوهش در مورد گروه‌هايي مانند كلاس درس، گروه‌هاي كار، اجتماعات كليسا، نحوه سازماندهي افراد در اين گروه‌ها و تأثير آنها بر افراد از تأكيدهاي عمده در سنت پژوهش قوم‌نگاري است. قوم‌نگاري مي‌پذيرد كه رفتار انسان‌ها در زمينه اصلي اتفاق مي‌افتد. هدف از تحقيق قوم‌نگاري در آموزش كشف فرهنگ اجتماعي، يا انگاره‌هاي هنجاري در زمينه اصلي است. عموماً اين شامل توصيف تحليلي از وضعيت اجتماع، سازمان، رفتار يا فعاليت است. كار ميداني شامل تركيب، مشاهده مشاركتي، تري‌انگوليشن، مصاحبه و تحليل كيفي، ضرورتاً  تفسير به منظور رسيدن به فهم انگاره‌هاي مشاهده‌شده رفتاري در زمينه‌اي كه اتفاق افتاده است.

پروژه قوم‌نگاري مي‌تواند به سه فاز تقسيم شود.

1-    فاز شروع: بررسي گردآوري داده‌ها از منظر تبيين ايده‌هاي ممكن

2-    فاز دوم: طبقات عمده‌اي از حوادث و افراد ظاهر مي‌شود كه منجر به بازتدوين تركيبات ايجاد شده اوليه مي‌شود.

3-    فاز سوم: جمع‌آوري داده‌ها مرتبط بار ساخت‌دهي مجدد حوادث و اتفاقات

 

اغلب اثر متقابلي بين مشاهدات شخصي و تئوري كه منجر به تصميم درباره چيزي كه براي مشاهده و بررسي مفيد است وجود دارد. معمولاً هدف اوليه پژوهش كشف سئوالاتي كه همراه با مفاهيم و چارچوب تئوريكي ايجاد مي‌شود است. (تكويني). اين رهيافت از انعطاف‌پذيري گسترده‌اي به تغييرات حين اجرا نسبت به چيزي كه در آغاز طرح تحقيق مطرح شده است دارد.

ويژگي‌هاي قوم‌نگاري

·        درك و تفسير حوادث اجتماعي و اثرات متقابل آنها در زمينه‌اي اجتماعي

·        تأكيد بر فرآيند

·        بررسي در محيط طبيعي (قوم‌نگاران از وارد كردن هر گونه موقعيت مصنوعي در محيط خودداري مي‌كنند).

·        كشف الگوهاي فرهنگي در موجود در رفتار انسان (الگوي مشترك فرهنگي) اين الگو مي‌تواند براي تبيين و پيش‌بيني رفتار همه اعضاي گروه بكار رود.

·        فرض اينكه هميشه ديدگاه‌هاي چندگانه‌اي وجود دارد

·        استفاده از فنون چند‌گانه با تأكيد بر مشاهده مشاركتي و مصاحبه

 

درك و تفسير

دنياي اجتماعي از دنياي طبيعي متفاوت است

انسان‌ها با اشياء طبيعي در توانائي‌شان در تفسير اعمال خود و ديگران متفاوت هستند.

تأكيد بر توصيف يك فرهنگ آنگونه كه اعضاي آن بدان مي‌نگرند، بنابراين قوم‌نگاري تأكيد بر كنشگران و كنش‌ها دارد نسبت به تأكيد بر موضوعات و رفتارها.

فرآيند

قوم‌نگاران در مورد معاني و تعابيري كه ثابت نيستند بحث مي‌كنند. آنها از طريق كنش‌ها و واكنش‌هاي متقابل اجتماعي ايجاد شده‌اند و در حال گسترش هستند. تأكيد بر نحوه تأثير عوامل فرهنگي و تعامل آنها بر وضع زندگي اجتماعي بشر است.

طبيعت‌گرايي

قوم‌نگاران اعتقاد دارند كه چيزي كه مردم مي‌گويند و انجام مي‌دهند وابسته به بستر طبيعي كه در آن قرار دارند است. زندگي اجتماعي به نحوي كه اتفاق مي‌افتد بايد مطالعه شود بجاي اينكه موقعيت‌هاي مصنوعي به منظور دستيابي به اهداف تحقيق به آن وارد شود. بجاي افزايش اعتبار تحقيق تأثير محقق بايد به حداقل كاهش يابد.

جامع‌نگري

در سنت قوم‌نگاري تأكيد بر زندگي اجتماعي در بستر عمومي فرهنگ، خرده فرهنگ يا سازمان از ديدگاه كل‌نگر است. اعمال فردي توسط يك محيط بزرگتر كل هدايت مي‌شود بنابراين نمي‌تواند جدا در نظر گرفته شود.

ديدگاه چند‌گانه

با توجه به اينكه بين چيزي كه مردم انجام مي‌دهند و چيزي كه مي‌گويند انجام دهند اغلب تفاوت وجود دارد (تنوع ديدگاه‌ها و وجود ديدگاه‌هاي متفاوت) بنابراين محقق بايد از ديدگاه عمومي و رسمي در پي كشف واقعيت باشد.

هدف از كاربرد قوم‌نگاري آشكار كردن و توصيف روابط گروه‌هاي اجتماعي مانند؛‌

1-    فهم (مثلاً اعتقادات، ادراكات، دانش)‌ كه مشاركت‌كنندگان در موقعيت طبيعي بروز مي‌دهند.

2-    روش‌هاي روزمره (مثلاً قوانين اجتماعي، انتظارات،‌ انگاره‌ها و نقش‌ها) بوسيله موقعيتي كه ساخته شده است.

3-    قانونمند كردن بوسيله چيزي كه مشاركت‌كنندگان در ساختار موقعيت‌شان بطور نرمال و بدون پرسش تصديق مي‌كنند.

4-    انگيزه‌ها و علائق (براي مثال، اهداف، طرح‌ها و برنامه‌ها) از طريق چيزي كه مشاركت‌كنندگان تفسير مي‌كنند از موقعيت‌شان)

به عبارت ديگر قوم‌نگاران تمركز مي‌كنند بر اينكه چطور مردم يك حادثه را از طريق تفاسير، اعمال، اعتقادات خود به شيوه‌اي متفاوت تعريف مي‌كنند.

تكنيك‌هاي چند‌گانه

كار ميداني قوم‌نگاري يك روش همگن نيست اما مستلزم انواع شيوه‌هاي جمع‌اوري داده‌ها است. عمومي‌ترين رهيافت در اين زمينه مشاهده مشاركتي است. در سال‌هاي اخير نوار و ضبط فيلم به طور گسترده‌اي براي ثبت دائم كنش‌هاي متقابل اجتماعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بعلاوه آن ممكن است از مصاحبه‌ها، جمع‌اوري تحليل اسناد، و ممكن است فنون پيمايش براي تكميل يادداشت‌هاي ميداني نيز بكار ببرد،

 

فرهنگ، مفهوم محوري پژوهش قوم‌نگارانه است. قوم‌نگاران فرض‌ مي‌كنند آنچه انسان‌ها را به عنوان نوعي از موجودات بي‌نظير مي‌گرداند، تأثير فرهنگ در زندگي آنها است و مهمترين تفاوت ميان گروه‌هاي مردم فرهنگ آنها است كه هم جنبه‌هاي مثبت و منفي براي اعضاي خود دارد. قوم نگاران وجوه معيني از فرهنگ بشري را براي شناخت زندگي در جامعه‌اي خاص مطالعه مي‌كنند. اين وجوه شامل الگوهاي سازمان اجتماعي، عملكردهاي اقتصادي، ساختار خانواده، اعمال و عقايد مذهبي، ارتباط‌هاي سياسي و رفتار تشريفاتي است. آنها اعتقاد دارند كه اين جنبه‌ها اثر متقابل دارند و نمي‌توان با شناخت وجهي از يك فرهنگ بدون شناخت وجوه ديگر دست يافت.

مراحل كار قوم‌نگاري

قوم‌نگاري متناسب يك مدل خطي نيست، بجاي آن يك الگوي چرخه‌اي كه پيوسته تكرار مي‌شود را دنبال مي‌كند

1-    انتخاب يك پروژه قوم‌نگاري

در اين زمينه بايد جنبه‌اي از فرهنگ كه قرار است بررسي شود تعريف شود. اغلب مسئله تدوين مي‌شود سپس محيطي انتخاب مي‌شود كه با مسئله متناسب باشد.

2-    جمع‌آوري داده‌ها

قوم‌نگاران از تمامي فنون گردآوري داده‌ها استفاده مي‌كنند و در صورت لزوم روش‌هاي كمي نيز انتخاب مي‌شود.بوسيله مشاهده مشاركتي فعاليت‌هاي مردم، ويژگي‌هاي فيزيكي موقعيت اجتماعي مورد مشاهده قرار مي‌گيرد. روش‌هاي پژوهش قوم‌نگاري نشان‌دهنده مفهومي از ابتكار پژوهشگران در استفاده از هر گونه روش گردآوري داده است. در طول مطالعه روش‌هاي گردآوري داده‌ها ممكن است تغيير كند، از اين رو روش‌شناسي امري ثابت نيست بلكه محقق آزاد است از روش‌هاي كه به شناخت بيشتر نسبت به پديده مورد كمك مي‌كند استفاده كند.

3-    ثبت داده‌ها

گام بعدي در چرخه مرحله ثبت داده‌ها است. نت‌برداري، گرفتن در عكس، تهيه نقشه،‌ و استفاده از ديگر وسايل ثبت داده‌ها است. اين يك پلي بين مشاهده و تحليل مي‌سازد.

4-    تحليل داده‌ها

در پژوهش كيفي تحليل داده‌ها در حالي كه كار گردآوري داده‌ها جريان دارد شروع مي‌شود و بر فرآيندهاي بعدي تأثير مي‌گذارد. در اين نوع پژوهش تحليل يك فرآيند كشف سئوال است.

5-    نوشتن گزارش

آخرين گام در چرخه تحقيق است كه منجر به اتمام تحقيق مي‌شود. آن مي‌تواند همچنين منجر به طرح سئوالات جديد و مشاهده بيشتر شود. نوشتن گزارش قوم‌نگاري بيشتر حالت داستان‌گونه دارد، نوشتن گزارش بايد به صورت توصيف مفصلي از عرصه اجتماعي مورد تحقيق باشد. گزارش قوم‌نگاري بايد سئوال‌هاي پژوهش و موقعيت‌ها و مسائلي كه منجر به آنها شده است و پيشينه تحقيق و نظريه مبنايي كه براي طرح سئوال‌ها و اصلاح تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است را مشخص كند.

نوشتن يك گزارش مردم‌نگاري شامل 6 مرحله است.

بيان كلي، توصيف بين فرهنگي، توصيف عمومي در مورد جامعه، موضوع (متن) خاص، بيان خاص در مورد فرهنگ، رفتارهاي واقعي

عناصر مهم در تمركز يك تحقيق قوم‌نگاري

1-    چه كسي در گروه يا موارد مورد مطالعه وجود دارد، چه تعداد افراد وجود دارند، انواع آنها مشخصات آنها، ويژگي‌هاي شخصي آنها چيست. چطور عضو گروه شده‌اند.

2-    The Setting  يك موقعيت اجتماعي ممكن است در مجموعه مختلف اتفاق افتد، براي مثال، يك باشگاه جوانان، يك چهار راه شلوغ، مدرسه يا اتاق كار. انواع رفتارها يا ويژگي اجتماعي مجموعه ممكن است متفاوت باشد و مورد انتظار نيز نباشد.

3-    The Purpose آيا اهداف رسمي براي مشاركت افراد با همديگر وجود دارد يا شانسي گرد‌ هم آمده‌اند.

4-    رفتار اجتماعي. پژوهشگر واقعاً مي‌خواهد بداند واقعاً چه اتفاق افتاده است. مشاركت‌كنندگان چه انجام مي‌دهند، چگونه انجام مي‌دهند و با چه كسي

5-    تكرار و تداوم. اينجا پاسخ به سئوالات زير مد نظر است؛

چه زماني موقعيت اتفاق مي‌افتد؟ چه مدت طول مي‌كشد. آيا بازگشت دارد يا منحصر به فرد است. اگر بازگشت دارد با چه تكراري، و غيره

نمونه‌گيري

حتي زماني كه مجموعه مشخص باشد لازم است كه از بين آنها انتخاب‌هايي صورت گيرد. روش‌هاي تجويزي (دستوري، ديكته‌شده) مورد نظر آماردانان به ندرت قابل كاربرد است. بجاي آن متداول‌ترين داده‌ها خود واحدها، افراد، زمان، پديده‌ها كه به عنوان نمونه‌هاي مورد مطالعه عمل مي‌كنند.

گروه‌هاي مشاهده

يك سيستم قابل مديريت براي گروه‌هاي مشاهده كه در يك جلسه هستند شامل 6 عمل زير است.

1-    ارائه پيشنهاد و دوره‌هاي جديد

2-    حمايت، حمايت و توافق با يك پيشنهاد جديد

3-    عدم توافق: انتقاد، بيان كردن تفاوت‌هاي عقايد

4-    دادن اطلاعات، ارائه حقايق/ عقايد

5-    جستجوي اطلاعات. پرسيدن در مورد حقايق/عقايد

6-    ايجاد . ترويج/ گسترش دادن پيشنهادهاي ساخته شده بوسيله ديگران

قابليت اعتماد: ميزان ثبات و پايداري يافته‌ها (اگر مطالعه تكرار شود نتايج مشابه در بر دارد يا خير) بر پايه دو فرضيه است، اول اينكه مطالعه مي‌تواند تكرار شود، پژوهشگران ديگر بايد بتوانند گام‌هاي تحقيق را با استفاده از روش‌ها، طبقات و معيارهاي مشابه تكرار كنند، اما با توجه به اينكه تحقيق در در محيط طبيعي اتفاق مي‌افتد و اغلب مبتني بر فرآيند ثبت تغييرات است، آن بويژه تكرار آن مشكل است. مشكل منحصر به فرد بودن و مي‌تواند منجر به اين ادعا شود كه هيچ مطالعه قوم‌نگاري قابليت اعتماد آن نمي‌تواند مورد ارزيابي قرار گيرد.

فرض دوم اين است كه دو يا تعداد كمتري افراد مي‌توانند تعابير مشابه‌اي با استفاده اين طبقات و شيوه‌ها داشته باشند. با وجود اين در اين نوع پژوهش تكرار يافته‌هاي ديگران مشكل است زيرا جريان اطلاعات وابسته به نقش اجتماعي كه در گروه مورد مطالعه براي پژوهشگر وجود دارد است. بنابراين نتيجه‌گيري كه از قوم‌نگاران ايجاد مي‌شود علاوه بر اين وابسته به انگاره‌هاي تحقيق كه توسط پژوهشگر رعايت مي‌شود نيز است.

در اين حالت قابليت اعتماد مي‌توان به طرق زير افزايش يابد؛

1-    پژوهشگر دلائل تحقيق را بيان كند و سئوالات اصلي كه مي‌خواهد پاسخ دهد را مشخص كند.

2-    آنها ديدگاه‌هايشان را توجه به سئوالات تشريح كنند، فرضيات و پايه‌هاي تحقيق‌شان را بيان كنند.

3-    آنها شيوه گردآوري داده‌ها را توضيح دهند، زمان مشاهده‌ها را، ترتيبات مصاحبه، روابط با موضوعات و طبقات توسعه يافته در تحليل را مشخص كنند. توصيف غني و حجيم از داده‌ها به نحوي كه خواننده بتواند موقعيت خويش را با واقعيت تطبيق دهد.

اعتبار داخلي

ميزان تجانس يافته‌هاي تحقيق با حقيقت. آيا محقق واقعاً چيزي را مشاهده مي‌كند يا اندازه مي‌گيرد كه فكر مي‌كند بايد اندازه بگيرد يا مشاهده كند. اين مشكل اعتبار دروني است. ميزان قابليت كاربرد (تعميم‌پذيري) يافته‌هاي مطالعه در موقعيت‌هاي ديگر مشكل اعتبار خارجي است. ادعاي انيكه قوم‌نگاري اعتبار داخلي زيادي دارد از اين ناشي مي‌شود كه قوم‌نگار مدت زيادي با افراد زندگي مي‌كند و با آنها در تمام مراحل مشاركت مي‌كند و تحليل مداوم داده‌ها در حين مطالعه و گردآوري داده‌هايي كه از تحليل بازمانده‌اند اعتبار را افزايش مي‌دهد. مشاهده مشاركتي كه منبع كليدي گردآوري داده‌ها است در محيط طبيعي اتفاق مي‌افتد كه انعكاس مي‌دهد واقعيت تجارب زندگي مشاركت‌كنندگان. اعتبار داخلي مي‌تواند بوسيله اعمال مشاركت كنندگان در مراحل اوليه كه ممكن است به بعضي اعمال وانمود كنند و مطابق ميل پژوهشگر رفتار كنند.

اعتبار خارجي

اعتبار خارجي وابسته به تشخيص و توصيف آن ويژگي‌هاي پديده‌هايي است كه براي مقايسه با نمونه‌هاي ديگر مناسب هستند. اين امر مي‌تواند از طريق اينكه چگونه برنامه‌اي معين، روشي مشخص يا فردي خاص در يك طبقه مورد مورد مقايسه با موارد مشابه قرار گيرد. به اين صورت مي‌توان موقعيت‌ها را مورد مقايسه قرار داد.  

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 13:2 |  لینک ثابت   • 

نظامهای بهره برداری از مراتع در گذر زمان

در يک جمع بندی کلی در سه دوره يا مقطع زمانی متأثر از تحولات تاريخی و يا اجتماعی به سه شيوه متفاوت در نظام بهره برداری از مراتع برخورد می کنيم.

-                     دوره اول از صدر اسلام تا مشروطيت

-                     دوره دوم از اوائل مشروطيت تا اصلاحات ارضی

-                     دوره سوم پس از اصلاحات ارضی تا حال که اين دوره نيز تحت تأثير انقلاب اسلامی و تحولات متعاقب آن به دو دوره کوتاهتر قابل تفکيک است (سلماسی،72)

اشکال بهره برداری در دوره اول:

بنابر شواهد, بهره برداری از مراتع با شکل گيری اجتماعات انسانی و پرورش حيوانات اهلی در سرزمين ايران به حدود 6000 سال قبل از ميلاد بر می گردد و با تشکيل اقوام کوچنده و عشاير و سرازير شدن اقوام مهاجر به فلات ايران و در نتيجه افزايش مدعيان بهره برداری از مراتع ،ا مسئله مالکيت و حقوق بهره برداری از مراتع به تدريج شکل گرفته و محدوده های بهره برداری نيز تدريجا" مشخص تر می شده اند. پس از ظهور اسلام در شبه جزيره عربستان و الحاق ايران به قلمرو جهان اسلام, قوانين اسلامی در رابطه با مالکيت و حق انتفاع از منابع طبيعی, منجمله مراتع در سراسر جهان اسلام و ايران مطرح گرديد. اشکال حکومت و عناصر تشکيل دهنده حکومت ها برخاسته از ميان ايلات و عشاير مهم بوده و يا مانند صفويه بر پايه قدرت آنان بنا گرديده بود و موجب شده اشکال مالکيت در عين الهام از قوانين اسلامی در آداب و سنن و قانونمندی های خاص حکومت ها نيز متأثر باشند.

براساس ديدگاههای اسلامی مالکيت بر اراضی زراعی مجاز بود ولی مراتع که جزء انفال محسوب می شوند به همه مسلمين تعلق داشت که در شکل اداره اين اراضی متعلق به امام و دولت اسلامی بوده و امام يا حکومت اسلامی می توانست آن را در اختيار گرفته و يا بنا به مصالح جامعه و طی ضوابط و شرايط به ديگران واگذار کند.لذا مالکيت مراتع نوعی مالکيت خالصه بوده و بهره برداران غيرمالک در قبال استفاده از آنها بصورت ماليات پرداخت می کردند. اما در بعضی از حکومت ها که موازين شرعی رعايت نمی شد و فاقد شرايط امامت جامعه اسلامی بودند و پيدايش آنها عمدتا نتيجه جنگ" قدرت بين ايلات و عشاير مهم بوده، اينان عموما" خود را مالک مطلق العنان جامعه و مايملک آن دانسته و با استفاده از حربه خود را مجاز و مختار به هر نوع دست اندازی در انفال و حتی املاک اشخاصی می دانسته اند که اعمال اين روش نيز سبب ايجاد تغييرات عمده ای در اشکال و اقشار بهره بردار از مراتع می شده اند.(سلماسي،72).

در قرون اوليه بعداز اسلام اشکال عمده مالکيت را می توان بصورت زير برشمرد:

الف- مراتع خالصه, که به شکل قرق های حکومتی مورد استفاده اعنام و احشام خليفه و اسبان قشون و چاپارخانه ها يا مراتع تحت بهره برداری عشاير بود.

ب- مراتع مجاور: روستاها که بهره برداران تحت عنوان حق المراعی پرداخت می کردند. گرچه مطابق شرع اسلام مراتع متعلق به امام يا دولت اسلامی بود ولی استمرار در بهره برداری موجب تصاحب آنها توسط افراد ذينفوذ می گرديد. هرچند که عمدتا" آنان همواره  خراجي به بيت المال می پرداخته اند. اين پديده را می توان جزو ريشه های تاريخی تثبيت حدود بهره برداری و ايجاد مالکيت در مراتع دانست. در قرون بعدی ديگر اين شيوه بهره برداری از مراتع با تغييراتی درخصوص نحوه واگذاری حق بهره برداری از مراتع و نوع حق التعليف دريافتی دنبال شده است. لازم به ذکر است اين عناوين و مفاهيم شامل کليه زمينها اعم از مرتع و زراعت می شده است.

ج-صوافي:آن قسمت از تصرفاتی که از ديگر غنايم ممتاز بوده و در دوران خلفای عباسی و در ازاء دريافت ماليات و بصورت خالصه به اشخاصی واگذار می شد.

د-يورت : چراگاه خاص هر قبيله يا طايفه که دارای محدوده مشخص بوده و در ازاء دريافت ماليات از بابت هر خيمه در اختيار ايلات قرار می گرفته است.

ه-اقطاعات: شکل واگذاری زمين تا دوره ايلخانيان بود که بهره برداری از مرتع نيز تا حدود زيادی تابع اقطاعات بوده و به دو شکل اقطاع استقلال و اقطاع التمليک بوده است.

و-تجوز: ظاهرا" معادل ماليات مواثی يعنی دريافت درصد معينی از احشام به ازاء استفاده از مرتع بوده که در دوره مغول وجود داشته است.

ز-تيول: شکل واگذاری زمين يا عوايد آنها بوده که معادل اقطاع است و در دوره های بعداز ايلخانيان رواج داشته است.

ح-ايلخانی: اراضی و يا مراتع خالصه که به سران و خوانين واگذار می شد.

ط-اوقافی: وقف مرتع بصورت عام يا خاص که جهت اجرا فردی آن و يا بعضا" برای مبارزه منفی با حرکات غاصبانه هيئت های حاکم صورت می گرفته نيز از ديگر صورتهای مالکيت دراين دوره است(اشراقي،72).

دوره دوم از مشروطيت تا اصلاحات ارضی:

دراين دوره بدليل تحولات اساسی در روابط اجتماعی و اروپا و تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم آن در جامعه ايران که ناشی از گسترش روابط سياسی و تجاری بين اروپا و ايران بوده و همچنين وقوع انقلاب مشروطه که بهرحال در تنوير افکار عمومی مؤثر بوده اند شاهد ويژگی هايی در روابط ملکداری در کشور می باشيم که قطعا" مراتع نيز از اين قاعده مستثنی نبوده است. از ويژگی های اين دوره می توان انجام اولين اقدمات در تثبيت مالکيت ها از طريق ثبت رسمی اسناد مالکيت نام برد که در سالهای قبل از آن صرفا" بصورت اوراق عادی و با تأييد معتمدين محلی بوده است. اساس اداره هيئت ثبت اسناد و املاک در زمان اعطاءمشروطيتو تشكيل شوراي ملي وايجاد كميسيوني به نام كميسيون ماليه شكل گرفت . با تصويب قانون ثبت اسناد و املاك در  سال 1300 ه.ش اداره ثبت اسناد و املاک در وزارت عدليه تأسيس گرديد. در مهرماه 1308 به موجب قانونی مقرر گرديد صاحبان املاک اعم از مزروعی يا مرتعی, حداکثر ظرف مدت دو سال ملک خود را به ثبت برسانند و پس از اين مدت املاکی که به ثبت نرسيده بود به نام دولت ثبت می شد. بدين لحاظ شاهد وجود اسناد مالکيت مراتعی از اين دوره هستيم.

از ويژگی های اين دوره می توان به نگرش رضاشاه در تضعيف قدرت عشاير که همواره تهديدی برای حکومت مرکزی بشمار می رفتند نام برد. رضاشاه با اعمال سياست امکان اجباری عشاير و اقدام به تقسيم مراتع در رده های پايين تر ايلي در حقيقت سعی در ايجاد دگرگونی اساسی در سلسله مراتب عشايری داشت و بهره برداری نيز طبيعتا" در اين اقدام بی تأثير نبوده است(اشراقي،72).

اشکال مالکيت در اين دوره به صورت اجمال شامل:

الف_ قرق ها يا شکارگاههای سلطنتی که در تملک دولت بوده اند. چرای دام در اين مراتع ممنوع و يا بصورت کاملا" محدود و منحصر به معدود افراد ساکن محل بوده و افراد غير ساکن حق چرای دام در اين مراتع را نداشتند.

ب _ مراتع مشاع حريم روستاهای خرده مالک که بهره برداری به تناسب سهم زمين خود از آن منتفع می شده اند و در حقيقت تملک مشترک همه روستائيان محسوب می شد.

ج_ مراتع مفروز در حريم روستا: در بعضی از روستاهای کشور تعدادیاز روستاييان که از استطاعت و نفوذ بيشتری برخوردار بوده اند بخشی از مراتع حريم روستا را بنام خود به ثبت رسانده اند که امروز نيز بعنوان حقوق عرفی آنان علی رغم فقدان سند مالکيت دارای اولويت بهره برداری بوده اند.

د-  مراتع بزرگ مالکی اعم از ييلاقی و قشلاقی: که مراتع خارج از حريم روستا بوده و توسط مالکين با بهره برداران قبلی آنها به ثبت رسيده بود. اين مراتع يا شخصا" توسط مالکين مورد بهره برداری قرار می گرفت و يا با دريافت اجاره و حق علفچر به دامداران کوچرو بطور موقت که معمولا" ساليانه بوده واگذار می گرديد. اسناد اجاره اين مراتع بعد از ملی شدن مراتع بعنوان مدارک معتبری در جهت صدور پروانه های چرا توسط سازمان جنگلها به رسميت شناخته شد.

ه_ مراتع ميان بند: اين مراتع در محدوده مراتع ييلاقی يا قشلاقی قرار نمی گرفتند بلکه احشام ايل در حين کوچ از اين مراتع که عمدتا" جزو مراتع محدوده روستاها بودند استفاده می کردند.

و_ مراتع خالصه: اين مراتع غالبا" توسط اداره ماليه به صورت مستقيم و غيرمستقيم اداره می شد. اين شق مالکيت يکی از عمده ترين اشکال مالکيت در مراتع ايران بوده است. استفاده از آن مراتع در قبال دريافت اجاره بها يا حق المرتع ساليانه صورت می گرفت.

ز_ مراتع عشايری: اين مراتع, چراگاههايی بودند که به خان عشيره تعلق داشته و به نام او به ثبت رسيده بودند و يا در مواردی هم که به ثبت نرسيده بودند, چون عشاير از حقوق سنتی و عرفی خوانين آگاهی داشتند آن را به رعيت می شناختند. بطورطکه ملاحظه می شود در اين دوره مالکيت مرتع مانند مالکيت انواع ديگر زمين بوده و بهره مالکانه نيز همچون مزارعه پايه عرف و عادت محلی استوار بوده است. نتيجه قابل توجهی که به رسميت شناخته شدن حقوق عرفی بهره برداران در اين دوره حاصل می شود احساس مسئوليت بيشتر مالکين بر حفظ کيفيت مراتع بوده و اين امر باضافه فقدان مشکلات ناشی از جابجائی ها, لشکرکشی ها, در مجموع موجب گرديد نوعی بهره برداری صحيح در مراتع اعمال گردد.

دوره سوم از اصلاحات ارضی تا امروز:

همانطور که قبلا" عنوان شد اين دوره به دو مقطع کوتاهتر قابل تفکيک است:

الف: از اصلاحات ارضی 41 تا پيروزی انقلاب

ب : بعداز پيروزی انقلاب

اشکال بهره برداری در مقطع اول:

با ملی شدن مراتع و ابطال کليه اسناد مالکيت در آن و شکل گيری سازمان محيط زيست, اشکال بهره برداری در اين دوره بشرح زير در آمده است:

1 – مراتع عشايری, مراتعی که از گذشته در اختيار عشاير بوده است و علی رغم فروپاشی نسبی نظام ايلي کم و بيش تا حدودی با نظم و نسق سابق مورد بهره برداری قرار می گرفت.

2 – مراتع خارج از حريم روستاها: که توسط دامدارن کوچنده غيرعشايری مورد بهره برداری قرار می گرفت

3 – مراتع حريم روستاها: که توسط دامداران ساکن روستا مورد بهره برداری قرار می گرفت.

4 – مراتع تحت نظارت سازمان محيط زيست: شامل شکارگاهها. مناطق امن، پارک های ملی و مناطق حفاظت شده می شود.

بهر تقدير انگيزه و عامل ملی شدن مراتع هرچه که بود به دلايلی که بيان خواهد شد نتايج زيانباری را برای مراتع کشور به ارمغان آورده است ابطال اسناد مالکيت در مراتع و بی اعتبار شناخته شدن آنها, در حقيقت حذف مديريتی بود که حداقل در دوره قبل شکل گرفته بود. با صدور مجوز چرای دام در عرصه مراتع که به استناد به اجاره نامه ها و مدارک و شواهد از سوی مدعيان بهره برداری صورت می گرفت، بتدريج بر تعداد دامدارانی که ديگر خود را مقيد به هيچ ضابطه ای نمی ديدند افزوده شد. و در حقيقت بجای يک مدير در هر مرتع مواجه با خيل مدعيانی شديم که هماهنگی بين آنها از نظر زمان و شدت بهره برداری روز بروز مشکل تر می شد و ناگفته پيداست که دولت آن روز به هيچ وجه قادر به جايگزينی عوامل خود بجای مالکين بمنظور کنترل مراتع نبوده کما اينکه امروزه هم علی رغم توسعه نيرو امکانات فاقد چنين قدرتی است. نتيجه امر افزايش تعداد دام و بهره برداری های بيش از حد و بيرويه در مراتع بوده زيرا از يکسو بهره برداران جديد وقتی برخورد دولت را با مالکين قبلی مشاهده می کردند حضور خود را در مرتع موقتی احساس می کردند که صدور پروانه های چرای دام با تأکيد بر موقتی بودن آن, اين احساس را تقويت می کرد از سوی ديگر بخش عظيمی از بهره برداران جديد بدون درنظر گرفتن توان توليدی مرتع و بدليل زياده طلبی به تعداد دامهای خود می افزودند. تخريب و تبديل وسيع مراتع که اکثرا" بدون توجه به استعداد آنها برای امور زراعی صورت می گرفت از مسائل مبتلا به بعدی اين دوره بود. تا قبل از ملی شدن مراتع, تبديل آنها به اراضی زراعی روندی کند و تدريجی داشت, زيرا اولا" تبديل و ايجاد اراضی جديد براساس نياز صورت می گرفت و ثانيا" ابزار و ادوات در دسترس کشاورزان ابتدايی بود و امکان تبديل وسيع مراتع به اراضی زراعی وجود نداشت. مراتع ميان بند خصوصا" ايل راهها عشايری در معرض بيشترين تبديل و تخريب در اين دوره بودند.

ب – مقطع پس از پيروزی انقلاب تا امروز

با پيروزی انقلاب مسئله مرتعداری و بهره برداری از مراتع نيز دستخوش تغييرات کلی گرديد. (سلماسی،72).

که اشکال زير نحوه بهره برداری  بعداز انقلاب است.

1 – مراتع حريم روستاها که بهره برداری از آنها در اختيار ساکنين روستاها قرار دارد.

2 – مراتع اوقافی که ممکن است شامل مراتع حريم و عمومی باشد و بصورت اجاره دراختيار بهره برداران قرار می گيرد.

3 – مراتع واقع در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حيات وحش که تحت نظارت سازمان محيط زيست قرار دارد. لازم به ذکر است که ايجاد و توسعه روستاها و شهرها در مسير اين راهها و مراتع خاص عشايری موجب گرديده که عملا" بسياری از مناطق اثری از ايل راهها باقی نماند و در عرصه مراتع عمومی نيز روزبروز کاسته شود. (سلماسی)

4 – مراتع عمومی که خارج از محدوده روستاها قرار داشته و توسط دامداران کوچرو عشايری مورد استفاده قرار می گيرد.

سازمان بهره برداری از مراتع:

بخش مهمی از مراتع در چارچوب نظام سنتی و از طريق عشاير کوچنده بهره برداری می گردد که در برگيرنده حرکت های فصلی گله ها در جستجوی آب و چراگاه است. در گذشته نه چندان دور در اين نظام سنتی, سازمان ايلی, حفظ و تعادل پايدار بين دام و ميزان علوفه توليدی مرتع مورد توجه خاص قرار می دهد. حق مالکيت و انتفاع و نيز قواعد کار برای اراضی در محدوده های مرتعی خاص از زمان های گذشته به مالكيت جمعی تعلق داشته است. گرچه تنوع بهره برداری از مراتع قابل توجه است, اما از لحاظ اقتصادی و اجتماعی, بهترين و قويترين نوع بهره برداری از مراتع, بهره برداری تعليفی است که عمدتا" در سطح خانوار بهره بردار صورت می گرفته است. بطور کلی پس از ملی شدن جنگل و مراتع هر شکل متمايز بهره برداری تعليفی از مراتع از حيث نحوه سازمان يابی بهره برداران قابل تشخيص است که کم و بيش استمرار صورت سازمانی بهره برداری قبل از ملی شدن مراتع به شمار می آيد. الف – بهره برداری بصورت مفروز  ب- بهره برداری مشاعی

الف – بهره برداری مفروز: عمدتا" مخصوص مراتع قشلاقی است زيرا اراضی مرتعی در دشت واقع شده و دارای وسعت به نسبت زيادتری است و از نظر تعليفی ارزش کمتری دارد. تنک بودن پوشش گياهی و مناسب بودن آن برای فعاليتهای زراعی از زمره دلايلی است که سازمان يابی فردي و مستقل دامداران کوچنده را تقويت می کند بعلاوه نهادينه شدن تغيير کاربری اراضی که عمدتا" پس از اصلاحات ارضی اتفاق افتاده است در اين امر مؤثر بوده است.

ب- بهره برداری مشاعی: عمدتا" مختص مراتع ييلاقی است. از آنجا که مناطق ييلاقی عمدتا" در مناطق کوهستانی واقع است, باتوجه به توپوگرافی زمين دراين نواحی و قابليت ناچيز آن برای تغيير کاربری اراضی و نيز ارزش تعليفی بالاتر و تراکم پوشش گياهی مرتعی و تنوع آن موجب شده است که محدوده های مرتعی کاملا" مرغوبی داشته باشد و اين امر سبب بالا رفتن ارزشی اقتصادی آن شده است اين عوامل موجب شده که به منظور پيشگيری از منازعات درون گروهی که سبب به خطر افتادن وحدت و انسجام گروه ايلی می گردد, وجود تشکل سازمانی در قالب های اقتصادی نظير مال و يا تشکل های اجتماعی – سياسی خويشاوندی و همسايگی وفوق خويشاوندی را اجتناب ناپذير کرده است. اين امر موجب وضع قواعدی در زمينه بهره برداری از مراتع ييلاقی شده است که اساسی ترين شرط آن را می توان عضويت در تشکل ها برای برخورداری از حق بهره برداری از مراتع ييلاقی ذکر کرد. کارکرد اصلی اين تشکل ها يکپارچه گروهی کردن بهره برداری از مراتع در حوزه های ييلاقی است.

عوامل مؤثر بر يکپارچه بودن و مشاعی شدن بهره برداری از مراتع در حوزه های ييلاقی را می توان اينگونه خلاصه کرد.

1 – مطلوبيت و ارزش اقتصادی بالاتر و مراتع ييلاقی که از کميابی اينگونه مراتع و سهولت دستيابی به آن ناشی می شود.

2 – تحرک و جابجايی مستمر و زمانبندی شده خانوارهای بهره بردار در ييلاق با اين که مراتع بتدريج و بسته به ارتفاع مورد بهره برداری قرار می گيرند. اين حرکت که از دامنه به سمت ارتفاعات ادامه پيدا می کند به زمان حدود 2 الی 4 ماه نياز است و از آنجا که حرکت خانوارها متناسب با ذوب تدريجی برف و منطبق با تقويم طبيعی رويش علوفه صورت می گيرد، ضرورت دارد که خانوارهای بهره بردار در يک چارچوب سازمانی نظارت شده و البته به بهره برداری مشاعی, نظارتی دسته جمعی را بر سطح و نوعی بهره برداری از مراتع ييلاقی اعمال کنند. اين امر مقدور نيست, مگر از طريق تشکل بهره برداران ذينفع در حوزه های ييلاقی معين در داخل گروه های سازمان يافته ای که اهداف بهره برداری مشاعی را تأمين و پيگيری می کند.

3 – توپوگرافی زمين باتوجه به شيب زياد مناطق کوهستانی و دشواری های دسترسی به علوفه مرتعی در اين مناطق همراه با تفاوت گونه ها و تراکم پوشش گياهی در دامنه های جنوبی و شمالی مراتع کوهستانی يا همچنين تأمين عدالت در بهره برداری از مراتع ييلاقی مستلزم گروهی بودن بهره برداری در چارچوب گروه خويشاوندی به منظور افزايش سطح در جهت کاهش اثرات منفی مربوط به تفاوتهای کيفی است.

4 – برداشت علوفه زمستانی عامل مهم ديگری است که بر يکپارچه و مشاعی بودن بهره برداری از مراتع ييلاقی اثر می گذارد. اهميت اقتصادی برداشت علوفه زمستانی از مراتع ييلاقی باتوجه به هزينه های زياد خريد علوفه و خوراک دام در قشلاق از حيث ايجاد تعادل ميان هزينه و درآمد واحد بهره برداری در نظام دامداری مبتنی بر کوچ فصلی دام کاملا" قابل درک است. از آنجا که امکان جمع آوری علوفه و خشک کردن آن به قصد حمل به قشلاق در طول مدتی به نسبت کوتاه 25-20 روز ميسر می گردد ضروری است که به منظور رعايت و حفظ انسجام گروهی, هماهنگی در زمين بهره برداران از طريق يک سازمان بهره برداری مشاعی و تعاون و همياری متقابل برقرار گردد. به اين ترتيب می توان گفت که جريان ها و ضرورت هايی که با بهره برداری از مراتع ييلاقی حاکم است جرياناتی تشکل طلب و همگراکننده است که مهمترين کارکرد آن يکپارچه سازی بهره برداری است و اين جريان از آغاز کوچ بهاره و در گذشته که کوچ غيرماشينی بود از هنگام برنامه ريزی کوچ و آغاز حرکت به سوی ييلاق شروع شده و تا اواخر تابستان که کوچ از ييلاق به سوی قشلاق آغاز می شود بر عمليات توليدي و معيشتی بهره برداران حاکم است (ازکيا،79).

 نهادهای بهره برداری از مراتع در بين عشاير:

انسان از آغاز زندگی جمعی خود, همواره با کار جمعی, مشارکت و همياری و تعاون موفق به ادامه حيات و رفع مشکلات فراوان خود شده است در آغاز اين مقوله بسيار ساده و غير متنوع بوده, ليکن به مرور زمان بيشتر ابعاد زندگی فعاليت و حرکات روزمره را در بر گرفته است به طوری که در جوامع پيشرفته کليه زمينه های زندگی فعاليت گسترده شده و اشکال پيچيده ای پيدا نموده است در جوامع سنتی مانند جامع عشايری از نظر تکامل اجتماعی با جوامع پيشرفته فاصله زيادی دارد, مشارکت و تعاون در اشکال ساده تر وجود دارد.

باتوجه به اين مسئله که قسمت اعظمی از مراتع کشور توسط عشاير مورد بهره برداری قرار می گيرد, بررسی روشهای بهره برداری از مراتع توسط اين گرده حائز اهميت است. مديريت مورد نظر در زمينه بهره برداری از مراتع در بين عشاير در واقع شاخه ای از يک مديريت کلی و ساختار اجتماعی به نام ايل به مثابه بالاترين شکل گروهی بوده است اين مديريت تا قبل از اصلاحات ارضی رژيم گذشته؛عينيت و عملکرد داشته است, ليکن با فروپاشی ساختار ايلي و تغير مالکيت و بهره برداری از مراتع، يک دوره بهره برداری نادرست و مخرب از مراتع آغاز گرديد که کاهش شديد کميت و کيفيت مراتع را به دنبال داشته است. به منظور تغيير وضع موجود در بهبود و اصلاح مراتع طی 30 تا 40 سال گذشته کارهائی توسط دستگاههای اجرائی صورت گرفته و سعی گرديده است که روشهای برای بهره برداری اصولی و احياء منابع طبيعی ارائه شود. بررسی ها نشان می دهد که با وجود تماس قدرتها در جهت حفظ و توسعه منابع انسانی موفقيت چشمگيری حاصل نشده و برآيند اين همه تلاش و تفکر ناموفق بوده است.

در رابطه با اين عدم موفقيت ها,  يكي از مهمترين علت را بايد در عدم همکاری و همياری بين مردم و مجريان برنامه های اصلاح مراتع جستجو نمود. اينجاست که بررسی و مطالعه اشکال مشارکت, همکاری تعاون و مديريت جمعی که در گذشته در بين عشاير در زمينه های بهره برداری از مراتع و دامداری کوچ, کشاورزی, عصبيت های قومی و ساير مسايل اجتماعی در قالب نهادهای سنتی وجود داشته است مطرح می شود.

جامعه عشايری از نظر سازمان ايل و گروههای درونی آن دارای واحدهای مختلفی است که در هر منطقه نامي خاصی دارد. گروههايی که تقريبا" در بين کليه عشاير دارای نام مشابه است عبارتنداز «ايل» «طايفه و تيره» به هر حال اين گروهها بر حول مسئله مرتع مشترک و مالکيت مشاع بر مرتع, تشکيل هايي را بوجود آورده اند که به بهره برداری از مراتع مشترک می پردازند.

کوچکترين رده های سازمان اجتماعی عشاير که در واقع واحدهای پايه بهره برداری از مراتع بوده اند در بين عشاير بختياری «مال» و در بين عشاير لرستان «کرنگ» ناميده می شود. هريک از اين رده ها در دوره های ييلاقی و قشلاقی دارای محل استقرار خاصی بوده اند که در بهره برداری درست از مراتع تأثير داشته اند داشتن محل استقرار خاص در هر دوره تحت عنوان «ورد» «واره», «وارگه» و يورت که به مثابه داشتن حق انتفاع دايمی از مرتع بود, در اجرای شيوه های بهره برداری و حفظ مراتع بی تأثير نبوده است به طور کلی بهره برداری ار مراتع توسط اين واحدها يا نهاها تابع نظم نسق خاصی بوده است در واقع اين نظم که به تعبير امروزي مديريت ناميده می شود ضامن بقاء حفظ مراتع در ادوار گذشته بوده است.

در اينجا منظور از نهادهای سنتی گروهی و اجتماعی رايج در بين عشاير است که به مثابه واحدهای توليدی در زمينه فعاليتهای مهم اقتصادی چون دامداری و بهره برداری از مرتع و کشاورزی دارای عينيت ، عملکرد و حرکت هستند. در واقع هريک از رده های تشکيل دهنده ساختار اجتماعی که دارای مرتع مشترکی بوده و برای استفاده مطلوب از آن نوعی برنامه ريزی داشته اند را می توان يک نهاد سنتی دانست.

عامه عشاير که در تشکل هايی مانند تيره, باووه و مال سازمان يافته بودند در واقع به منزله واحدهای پايه در بهره برداری از مراتع بودند. تعداد هر خانوارها در هريک از اين واحدها, تحت تأثير مسايلی چون فراوانی و کمی مقدار علوفه, زياد يا کم می شده است. سطح مراتع مورد استفاده نيز در اين مورد تأثير می گذاشته است. تأثير مشترک اين دو عامل نيز در تعداد خانوارهايی که در يک مرتع مستقر می شده اند, اثرگذار بوده است. مثلا" اگر وضعيت مرتع خوب و توليد آن بالا بوده. تعداد خانوارهای بيشتری در يک سطح کمتر, استقرار می يافته اند و برعکس آن در يک مرتع وسيع که وضعيت آن فقير و ميزان توليد کم بوده تعداد خانوار کمتری مستقر می شده اند. رعايت اين اصول در واقع نوعی مديريت و برنامه ريزی درست برای بهره برداری می باشد.

تا قبل از اصلاحات ارضی که ابعاد تخريب کمی و کيفی مراتع به اين شدت نبود, وضعيت مراتع به گونه ای بود که امکان تجمع تعداد بيشتری خانوار در يک کرنگ يا مال را می داد. بطوری که تعداد آنها زيادتر از تعداد امروزی آنها بود. اين تعداد در حال حاضر بين 5-2 خانوار می باشد امروزه در موارد چشمگيری مالهای تک خانواری نيز ديده می شود که در حال استفاده از مراتع خيلی محدود يا باقيمانده هستند. در واقع جامعه عشايری يا بهره برداران از مراتع, واکنش خود را به کاهش سطح و تکه پاره شدن مراتع, همچنين کاهش توليد بهره وری آن به صورت کوچکتر نمودن واحدهای پايه بهره برداری نشان داده است.

اين مسائل همچنين تأثير خود را در ابتکار عمل, روشن عينی و مديريت سنتی اين نهادها بر جای گذاشته است. بطوری که بهره برداری کنونی از مراتع با نوعی سردرگمی وبی برنامه بودن شديد همراه می باشد.

 

سازمان،نهاد و شيوه های عمل:

سازمان نهادهای سنتی بهره برداری از مراتع در واقع متاثر از سازمان سلسله مراتب ساختار جامعه بوده است. چارچوب سازمان در واقع همان چارچوب رده های ايلی است که در بهره برداری از مراتع نقش داشته اند. اين برنامه ها تا حدودی زيادی تابع وضعيت مرتع بوده است لذا در مواردی که وضعيت مراتع رده های ايلی مهم شبيه بوده شيوه های بکار رفته برای بهره برداری از مراتع به هم شباهت داشته است. در مواردی نيز که به علت وجود تفاوت در ساختارهای زمين شناسی و خاک پستی وبلندی تيپ های مختلف گياهی و وضعيت های متفاوت داشته است. روشهای متفاوتی برای بهره برداری است از مراتع بکار گرفته شده است. اين مسئله بخوبی شناخت بهره برداری و دقت آنها را در اتخاذ روش مناسب نشان می دهد.

مسئله مهمی که لازم است قبل از پرداختن به روشهای بهره برداری از مراتع ييلاقی بدان اشاره شود, مسئله کوچ است. کوچ در واقع نوعی جريان منظم و مستمر جابجايی در منطقه سردسير و گرمسير است که منطبق بر ضرورتهای اکولوژيکی بوده و منظور از آن دستيابی به محيط و شرايط مناسب از نظر تغذيه دام بوده است اين حرکت و جابجايی  صرفنظر از ديگر اهداف آن در واقع نوعی استفاده آگاهانه و هوشمندانه و مناسب از منابع در سه منطقه ييلاق, قشلاق و ميان بند است.

تنظيم زمان ورود و خروج دام به مرتع: دير بردن گله به مراتع ييلاقی در بهار و زود خارج کردن گله از مراتع ييلاقی در تابستان عدم توقف زياد دام در يک منطقه از جمله کارهايی بوده است که در اين زمينه به عمل می آمده است. در موقع ورود عشاير به ييلاق چرا ابتدا از مراتع پايين دست شروع شده و به تدريج به طرف بالا ادامه می يافت. لذا بعداز آمادگی مراتع بالا دست, دام به آن نقاط می رسيد. اين زمان مصادف با اواسط تابستان ودر زمان که عشاير بطرف مراتع پايين دست حرکت می کردند مراتع اين نقاط مجددا" علوفه کافی توليد کرده و از طرفی مراتع بالا دست تا فرا رسيدن فصل سرما فرصت کافی جهت ذخيره غذا و آماده شدن برای رشد سال بعد را داشت. از طرف ديگر, به علت بهتر بودن وضعيت مراتع قشلاقی نسبت به زمان حاضر و وجود مراتع ميان بند, معمولا" زمان رسيدن عشاير و مراتع ييلاقی ديرتر از زمان کنونی بوده همچنين باتوجه به وجود عرصه های وسيع تنوع نيازی به توقف طولانی دام در يک نقطه وجود نداشت و خود اين مسئله از چرای شديد و طولانی جلوگيری می کرد.

تقسيم بندی مرتع به قطعات مختلف : تقسيم بندی به قطعات مختلف از اصول و روشهايي بوده که در بهره برداری از مراتع توسط عشاير بکار گرفته شده است. اين تقسيم بندی بيشتر تابع وضعيت و مراحل رويشی گياهان بوده که خود تا حدی متأثر از اقليم خرد و شکل زمين است.

قرق قسمتی از مرتع: قرق قسمتي از مرتع به مدت يکسال يا در مدتی از فصل چرا از ديگر روشهايی بوده که کم و بيش صورت گرفته است. محدوده قرق معمولا" با استفاده از عوارض طبيعی و در مواردی با گذاشتن سنگ چين مشخص می شده است.

گرداندن گله در مرتع: در اواخر فصل ييلاق مراتعی که قبلا" استراحت داشته يا مدتی قبل چرا شده بوده با سرعت گردش می دادند. منظور آنها از اين کار ريختن بذور رسيده بعضی از گياهان روی زمين فرو رفتن آن در خاک توسط دامها بوده است.

دروی علوفه در بعضی از نقاط مرتع: درقسمتهايی از مراتع گونه هايی وجود دارند که در هنگام سبز بودن مورد توجه دامها نيست. عشاير به منظور استفاده بهتر از مراتع خود در اواخر بهار آن را درو نموده و پس از خشک شدن به مصرف تغذيه حيوانات می رسانند.

در اين بخش سعی شده که شکل های موجود در گذشته بهره برداری از مراتع مورد بحث و بررسی قرار می گيرد. اين تشکلها که شکلی نهادی داشته اند در پی ايجاد يک نظم و نسق در بهره برداری از مراتع و يا در مراتع اعمال نوعی مديريت بوده اند. عشاير نياز به سازمدماندهی جديد دارند. اين سازماندهی بايد اقتصادی نمودن دامداری و بهره برداری از مراتع را مورد توجه قرار دهد. اين سازماندهی می بايد مديريت بهينه دام و مرتع يا مزارع دامداری را باتوجه به مسئله خانواری شدن بهره برداري از مراتع را پايه کار خود قرار دهد. بطور کلی مسايل دام ، مرتع و دامدار بهره بردار از مرتع بايد يکجا و در يک چارچوب و با همکاری و تشريک مساعی کليه احاد اجتماعی و اقتصادی کشور و با وفاق ملی در همه ابعاد حل شود. (انصاری, 77)

نظامهای بهره برداری از محصولات فرعی مراتع:

شناخت ارزشهای نهفته در منابع جنگلی و مرتعی از جمله عواملی است که انگيزه حفاظت و احياء منابع طبيعی تجديد شوند را قوت خواهد بخشيد. وجود گونه های تنوع گياهی با ارزشهای صنعتی, دارويی و خوراکی که بعضی از آنها نقش پر اهميتی را در صادرات غيرنفتی دارا می باشند,كه جاذبه های فراوانی را درگستره جنگلها و مراتع کشور پديد می آورد. برخی از اين گونه ها که از دير باز مورد شناسايی اطباء دانشمندان اعصار گذشته قرار گرفته, سابقه بهره برداری ديرينه اي در ميان مردم هر سامان داشته و پاره ای از آنها به دليل ناشناخته ماندن در نظر ارزشهای موصوف در خور اهميت دانسته نشده و يا به واسطه صفات کم اهميت تری مورد بهره برداری قرار نگرفته است. در بهره برداری از مراتع عمليات بصورت برداشت اندامهای اصلی گياهان انجام می پذيرد. حال آنکه اساس بهره برداری از بيشترين و مهمترين محصولات به اصطلاح فرعی به استحصال فرآرده های پديد آمده از فعل و انفعالات فيزيکی گياهان متنوعی است که به گونه های مولد محصولات فرعی مرتع موسوم گرديده است. اهميت اين فرآورده ها چندان است که قريب صد سال پيش برخی تجار ايرانی, تجارتخانه های در کشميرو هنک گنگ و ... دايره کرده و به تجارت گياهان دارويی و صمغهای نباتی پرداخته اند. در دايره المعارف فلاحتی, ارقام توليد برخی از محصولات فرعی, طی سال 1313 هجری شمسی چنين ذکر شده است. زدو 540 تن, مازوج 1573, کتيرا 1100, انقوزه 1210 تن.         

طبق اعلام مراجع علمی 70% داروهای شيميايی موجود غالب اسانسهای خوراکی, صنعتی و رنگها عصاره های مورد معرف در صنايع غذايی, دارای منشاء گياهی می باشد و بدين لحاظ شش کشور بزرگ صنعتی شامل آمريکا ،ژاپن، آلمان, انگلستان فرانسه و سوئيس که عظيمترين صنايع توليدی داروهای شيميايی را دارا می باشند, بزرگترين واردکنندگان گياهان دارويی و صنعتی نيز محسوب می گردند.

انواع محصولات ياد شده بر حسب ارزش و اهميت نوع محصول, ميزان علاقه و وابستگی عشاير و روستائيان به استفاده از آنها درجه حساسيت گياه به شيوه يا روش متداول بهره برداری و تأثيرات ناشی از آن بر بقاء تجديد حيات رويشگاه به اقلام محصولات فرعی جنگلی و مرتعی غيرمجاز, مجاز، مشروط و مجاز به بهره برداری تقسيم می گردد که ضرورت تهيه و اجرای طرحهای بدون بهره برداری درخصوص اقلامی که از اهميت برخوردارند, مورد تأکيد می باشد. محصولات فرعی مرتعی شامل:

 آنچه بطور معمول در منابع فارسی صمغ ناميده می شود، انواعی از ترشحات گياهی است که در تقسيمات مواد دارويی و صنعتی تحت نام گمها, رزينها, الئورزينها و الئوگم رزينها معرفی گرديده و اکثرا" بدليل وجود انگيزه قوی در بهره برداری از آنها به جهت اهميت اقتصادی و ارزشی صادراتی, همچنين به واسطه حساسيت مراحل استحصال بهره برداری از آنها بايستی براساس شيوه اصولی و تحت کنترل و نظارت فنی صورت پذيرد. مهمترين صمغهای نباتی ايران شامل:

1 – انواع کتيرا: که در تيغ زدن انواع مختلف گون کتيرايی بدست می آيد و به دو نام کتيرای مفتولی و کتيرای خرمنی شناخته می شود. بهره برداری کتيِرا در ايران دارای سوابق چند صد ساله است. دوره تناوب بهره برداری کتيرا حداقل سه سال است که عمدتا" در استانهای اصفهان , فارس, کرمان, چهار محال, همدان, مرکزی, زنجان و تهران متداول است.

2 – سقز: رزين مترشحه از ساقه درختان بنه که به سقز خام موسوم است. حداقل مدت برای يک دوره بهره برداری سه سال در نظر گرفته می شود. شيوه استحصال سقز در ايران توسط بهره برداری کرد در اکثر مناطق بنه جز اشاعه يافته است.

3 – مستکی» تراش طبيعی از انشعبات ساقه درختان بنه را مستکی گويند.

4 – باريجه: نوعی صمغ از گياهی از خانوار چتريان است.

5 – انقوز تلخ ويترين 6 – وشاء 7 – سگبينج 8 – زدو 9 – گزانگبين 10 – گز علفی 11 – گز شهداد 12 – شيرخشت 13- ترنجبين 14 – شکر تيغان 15 – انزروت 16 – بيدخشت يا بيد انگبين ....می باشد.

روند تحول نظام بهره برداری محصولات فرعی جنگلی و مرتعی براساس حفظ و حمايت از منابع توليد و با نگرش بر ضرورت توسعه و احياء رويشگاههای گياهان مولد, از بهره برداری های بی حساب طی ساليان پيشين به وضعيت نسبتا" قابل کنترلها در دو دهه اخير و سپس به شرايط کنترل شده تری در قالب واگذاری اجرای طرحهای بهره برداری اين گونه محصولات گراييده است. طرحهای ياد شده نيز در شش ساله اخير به تناوب کسب تجارب علمی و توسعه ديدگاههای کارشناسی درزمينه انواع مختلف محصولات مورد نظر همچنين تطبيق با دستورالعمهای تدوين و بازنگری طرحها از سوی دفتر بهره برداری و بازرگانی سير روبه ارتقاء کيفی داشته است. به تناسب کيفيت عمليات در مراحل تهيه طرح، اين طرحها متضمن شناخت ويژگی های منابع توليد, برآورد آماری پايه های موارد ميزان محصول قابل برداشت سالانه برنامه ريزی در جهت اجرای روش تناوبی بهره برداراي تبيين شيوه عمليات برداشت محصول مطابق موازين علمی, تعيين حدود اختيار مجريان در زمينه نحوه و ميزان برداشت محصول همچنين تعهدات ايشان درخصوص حفاظت و احياء رويشگاهها, توجه اقتصادی هر طرح و گزينش جريان و ذيصلاح در راستای اهداف کمی و کيفی ازجمله دستيابی راههای تبديل مصرف يا صدور محصولات موصوف می باشد. (منوچهری, 73)

 

دانش بومی و بهره برداری از مراتع:

دانش بومی هر قوم بخشی از سرمايه ملی آن قوم است که تجربيات, دانسته ها, باورها, ارزش ها, ابراز کار و زندگی آنان را در برمی گيرد اين همان دانشی است که به کمک آن در طی دوره های گذشته مردم جهان, روزی خود را از محيط اطرافشان تأمين نموده اند, پوشاک خود را تهيه کرده اند و سلامت خود و حيوانات خود را حفظ کرده اند. دانش محلی هر قوم بوميان  را قادر به تأمين نيازمندی های خود از منابع طبيعی کرده است بدون اينکه منابع را تحليل برد.

بنابراين مجموعه دانش بومی جهان, گنجينه ارزشمندی از روش های و ابزارهای زمان آزموده ای است که در توسعه پايدار تمام جوامع به کار خواهد آمد. اين گنجينه ارزشمند که خود حاصل تجربيات چند هزار ساله و اطلاعات ارزشمند بوميان است, رابطه بين کارشناسان و مردم محلی را قوام خواهد بخشيد. اين امر با تحليل عميق دانش بومي و آشنايی نزديک با شيوه و شناخت شناسی مردم محلی ميسر شده و شکاف گسترده و عميق بين کارشناسان و پژوهشگران با عشاير و روستائيان از اين طريق ترميم خواهد شد (عمادی, 77).

يکی از مشکلات فعلی منابع طبيعی کشور شيوه بهره برداری, احياء و حفاظت از اين سرمايه ملی است، با رويکردی که در سالهای اخير به دانش بومی شده است, بحث استفاده از تجربيات و دانش بومی عشاير و روستائيان در زمينه بهره برداری و حفاظت از منابع طبيعی نيز مطرح شده است. که به برخی از مهمترين تجربيات دانش بومی عشاير و روستائيان در زمينه بهره برداری صحيح و بهينه از مراتع اشاره می کنيم.

1 – علف ديار( تخمين وضعيت مراتع): عشاير در اوايل بهار برای تخمين وضعيت علوفه آب و تعيين زمان کوچ, افراد خبره و با تجربه ای را برای برآورد علوفه مراتع به ييلاق گسيل می دارند.

2 – بذرافشانی مراتع: يکی از راههای احياء مراتع توسط دامداران بذرپاشی مصنوعی با بذرهای خوشخوراک بوده است.

3 – قرق مراتع: قرق مراتع به اشکال گوناگون نوعی فرصت دادن به مراتع برای ترميم گياهان آن و استفاده بهينه از آنهاست. قرق و انواع آن نيز همچون گزينش زمان کوچ به ييلاق در گذشته از سنتهای ديرپايی تبعيت می کرده و فروپاشی نظامهای کهن ايلی و عدم جايگزينی و جانشينی مناسب در اجرای اين قرق ها نيز اخلال ايجاد کرده است.

4 – تعيين حريم مرتع و مسير کوچ: دامدارانی که مراتع آنها در مسير کوچ عشاير قرار دارد معبری با عرض حدود 700 تا 800 متر از مراتع را آزاد گذاشته تا گله های کوچرو بتوانند به سهولت از آن عبور كند, دو طرف اين مسير با علايمی مانند چيدن سنگ و بوته گون روی هم مشخص شده است که مراتع دامداران در مسير کوچ در تعرض کوچروان در امان نماند.

5 – جدا کردن انواع دام گله و تقسيم بهره بردار از مراتع برحسب نوع دام:

يکی از روشهای معمول برای استفاده بهتر از مراتع به ويژه ييلاقی, جداسازی انواع دام برحسب سن و جنس می باشد. عشاير انواع دام را در گله های خاص و جداگانه می چرانند و اين به خاطر تفاوت در عادت غذايی, علوفه مورد علاقه و توانايی آنها در تعليف نسبتهای مختلف سريع تر می باشد. براين اساس مراتع را به شرح زير تقسيم بندی می کردند:

 الف_ نرچرا: مراتع ويژه کل و قوچ: اين قسمت از مراتع در قسمت های سردسير و برف گير و مرتفع واقع است. سردی هوا موجب ديرمست شدن قوچ ها می شود.

ب – مراتع تعليف بره ها: اين بخش در مراتع عمدتا" شامل چمن زارها و علف زارهای نرم است که در دره های پر آب و اراضی هموار واقع است.

ج – مراتع مورد چرای بزها: اين مراتع شامل مراتع صخره ای است که تنها بزها قادرند از علوفه آن تغذيه کنند.

د – رمی چرا: مراتع دامهای شيرده که در اطراف چادرها قرار دارد.

هـ - لشت: چمن زارها و علف زارهای مرطوب در طرف رودخانه و چشمه سارها که برای تعليف اسب و قاطر استفاده می شود. (شاه حسينی, 81)

6-عالم چر: نوعی قرق شکنی است که براساس آن دامداران منطقه کوير شاهرود مجازند بدون در نظر گرفتن حدود مالکيت مراتع از هر کجای مراتع منطقه که مايل باشند, بهره برداری مي كند که محاسن زير را دارد:

1 – رقابت بين دامداران جهت دستيابی به مراتع سرسبز

2 – استفاده بهينه از مراتع

3 – عدم وجود درگيری بين عشاير در اين دوره از چرا

4 – بهره برداری از مناطق کم آب يا فاقد آب

5 – تأخير در بهره برداری از مراتع

6 – کاهش هزينه تعليف دستی

7 – کاهش بيماری های دامی

8 – افزايش کمی و کيفی محصولات دامی

9 – انتقال بذور توسط دام در سطح مراتع

معايب زير را نيز دربرمی گيرد:

1 – تخريب مراتع

2 – انتقال بيماريهای دامی توسط دامهای غيربومی

3 – افزايش تلفات ناشی از تغيير يکباره تغذيه از علوفه دستي به علوفه تازه (شاه حسينی, 81)

حفظ و نگهداری منابع طبيعی پيشينيه تاريخی و سنتی مردم کشورماست شِوه بومی برای مديريت منابع طبيعی الگوی مناسبی برای مديريت منابع طبيعی در توسعه پايدار است. دانش بومی با ديدگاه کل نگرو اتکاء به ابزار ساده در جوامع عشايری برای توسعه پايدار مؤثرتر است. از طرف ديگر اجرای کليه مراحل طرحهای توسعه پايدار (طراحی- برنامه ريزی و اجرا به ويژه منابع طبيعی ضرورت مشارکت بوميان را در استفاده از دانش بومي اجتناب ناپذير می کند بنابراين شناخت, گردآوری و تدوين دانش بومی از جوامع ابتدايی و تلفيق آن با دانش نوين برای دستيابی به اهداف توسعه پايداری امری ضروری است. (شاه حسينی, 80)

نگرشی بر بهره برداري و مديريت نوين مراتع:

اعمال روشهای احياء و اصلاح مراتع بدون مشارکت مردم و يا بدون توجه به خواسته های بهره وران در عرصه های مرتعی, در گذشته های نه چندان دور, سياست مديريت منابع طبيعی کشور را معرفی نموده است. عملکرد و تجربه و تحليل فعاليتهای انجام يافته نشان می دهد که مديريت مراتع در گذشته نه تنها موفق به حفظ و احياء مراتع نشده است بلکه شدن تبديل و تخريب نيز از روند تصاعدی قابل توجهی برخوردار بوده اند که در نهايت عدم موفقيت مديريت مراتع را ارزيابی می نمايند. کشور ايران با شرايط خاصی جغرافيايی خود, دارای حدود 90 ميليون هکتار از انواع مراتع مرغوب تا خيلی فقير می باشد که تعداد بيشماری از جمعيت کشور را در ارتزاق می نمايند.

بنابراين وابستگی مراتع بهره برداران از سطح آن در راستای تأمين امرار معاش و اشتغال زايی مشهود بوده و بنابه تعاريف اکولوژيکی که انسان و محيط اطراف آن را در ارتباط با هم و متأثر از يکديگر می دارند در اين نوع بهره مندی غيبت يافته و دقيقا" براساس همين منطق در مديريت  مراتع, انسان و در  واقع دامداران عاملی بسيار مؤثر در اکوسيستم تعريف و در چگونگی بهره وری از مراتع و برنامه ريزی برای آن مشارکت وارد شده اند.

در چارچوب مديريت منابع طبيعی کشور بر پايه ديدگاه فوق که از اعتبار علمی نيز برخوردار است, تهيه طرحهای مرتعداری و واگذاری مراتع به مردم مکانيسمی برای اداره بخشی از منابع طبيعی تجديد شونده يعنی مراتع اتخاذ گرديده است. در اجرای سياست جديد مديريت منابع طبيعی کشور و در بخشی مراتع هرچند استفاده از مشارکت مردمی پايه و اساس مديريت قرار گرفته و با آماده نمودن  شرايط اجرای طرح مستلزم اعمال روشهای آموزشی و ترويجی برای مرتعداران يا همان مردم خواهد بود. (ادهمی مجرد, 77)

بهره برداری از مراتع در ايران براساس شرايط اقتصادی و تنوع فرهنگی مرتعداران به اشکال مختلفی صورت گرفته است که در حقيقت سيستمهای متفاوت دامداری را بوجود آورده اند. از طرفی گوناگونی شرايط محيطی که از دامنه گسترده ای برخوردار است, نظير سيستمهای مختلف اقليمی, توپوگرافی و جغرافيايی, انواع مراتع ييلاقی, ميان بند و قشلاقی را شکل داده از درجات متفاوتی اعم از درجه بسيار عالی تا خيلی فقير را تشکيل می دهد. بنابراين تدوين سياست جامع که در برگيرنده کليه فعاليتهای مناسب در عرصه های وسيع مراتع فوق باشند از اهميت خاصی برخوردار بودن که نه تنها انواع تخصص ها را به جهت برنامه ريزی می طلبد, بلکه به جهت اجراء به نيروی انسانی و منابع مالی فراوانی نيز نياز دارند به همين دليل بعداز گذشت زمانی طولانی که مديريت مراتع براساس برنامه ريزی و سرمايه گذاری دولتی انجام می پذيرفت, تغيير شکل داده و بصورت مشارکت و استفاده بخش خصوصی (تعاونی ها و اشخاص حقيقی) اداره خواهند شد. بديهی است که در ساليان اوليه شروع طرحها و مکانيسم بهره جويی از مشارکت مردمی تنش های بيشماری متوجه کارگزاران منابع طبيعی و مجريان طرحها خواهد بود که با گذشت زمان و فع نارسايی ها, حرکت مديريت نوين مراتع به شکل پويا ادامه خواهد يافت.(اسكندري،78)

طرحهاي مر تعداري

تغييرات در نظام بهره برداری از مراتع علی الخصوص پس از ملی شدن جنگلها و مراتع و افزايش روز افزون جمعيت, گسترش سطح شهرها و روستاها, جاده ها, فرودگاهها, پادگانها, کارخانجات ... و همچنين تبديل بخشی اعظمی از اين عرصه بمنظور افزايش توليدات کشاورزی و هر نوع فعاليت ديگر جملگی در کيفيت اين منابع  مؤثر بوده و اثرات سوء آن تخريب محيط زيست را بدنبال داشته است و براساس آمارهای موجود در شواهد عينی تخريب بيرويه و کاهش سطح جنگلها و مراتع از يک سو و افزايش بيرويه بهره برداری از سوی ديگر مسائل حادی را از جمله حرکت سيلابها و افزايش فرسايش خاک و کاهش حاصلخيزی اراضی را بدنبال داشته است. در سالهای گذشته مطالعات وسيع و جامعی در سطح کشور صورت گرفته است که اين مطالعات شناخت و ضعيت هر منطقه و تعيين استعدادها و روشهای اصلاحی و نهايتا" پيش بينی راههای صحيح بهره برداری بوده است ولی در اين رهگذر عواملی نظير مسائل اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی بهره برداران کمتر در نظر گرفته شده و در نسخه، تعليف دام و بهره برداری از مراتع بصورت مشاعی منظور شده است: اگرچه اين روش از قديم الايام در کشور رايج بوده بطوری که در آن زمان مرتعداران تابع مقررات عرفی خاصی بوده و در خوانين و روسای خود تبعيت داشته براساس آن سوابق و ظرفيت چرائی در فصول محصول بموقع بهره برداری و پس از خاتمه فصل چرا دامها را خارج می نمودند. پس از تغييرات در سيستم بهره برداری نظام بهره برداری قديم از هم پاشيده و مرتعداران بدون تبعيت از نظم خاصی روز بروز با دام اضافی بدون در نظر گرفتن فصل چرا با تعداد زيادی دامدار ناخوانده غيرذيحق وارد مراتع گرديد که نتيجتا" بهره برداری بي رويه و تخريب فوری آنها را بدنبال داشت.

عدم رعايت مسائل فوق ازجمله حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و تعداد دامداران طرحهای بزرگ وسيع پيش بينی نگريد و به بهره برداران بطور مشاعی با شدن هرچه تمامتر بدون در نظر گرفتن ظرفيت فصل چرا و بهره برداری از مراتع اقدام و حاصل آن که اهداف اصلی و مسئوليت سازمان جامع عمل نپوشيد. اين عدم موفقيت باعث شد که مسئولين به اين نتيجه برسند که زمانی طرحهای مرتعداری اهداف کلی و بستر حيات را می تواند تضمين نمايد که قبل از هر چيز تعيين حدود عرفی هر مرتعدار در طبيعت مشخص و پياده سپس نسبت به تهيه طرح مرتعداری بصورت يکنفر اقدام و با ايجاد امنيت شغلی و انگيزه تضمين حل مسائل حقوقی آن و صدور اسناد اجاره متعبر براساس مصوبات کافی به منظور اجرای روشهای صحيح اصلاحی و بهره برداری عمل نمود.

اجرای طرحهای مرتعداری يکنفره با موفقيت همراه است و بهتر است در وهله اول ضمن تفکيک مراتع هر مرتعدار نسبت به تهيه طرحهای مرتعداری تک نفره اقدام نمود. چون مرتعداران وقتی اطمينان داشته باشند مزاحمتی برايشان ايجاد نخواهد شد بموقع در فصل چرا براساس ظرفيت توليدی از مراتع خود استفاده نمود. ولی وقتی بصورت مشاعی اداره شود گياهان قبل از به گل نشستن چريده و علی الخصوص گياهان خوشخوراک فرصت رشد را نخواهد داشت و يا زمانهائی که باران نازل می شود خاک مرطوب بوسيله سهم دامها لگدکوب شده و قدرت نفوذپذيری خاک از بين خواهد رفت بدنه کارشناسی بخش مرتع که در اقصی نقاط کشور فعاليت می کنند طرحهای مرتعداری را تنها راه مديريت صحيح مرتع می دانند و با تمام قوا سعی بر تهيه و اجرای آن دارند. (ابراهيمی, 72)

مراتع کشور که بيش از 54 درصد از سطح خاک کشور را پوشش می دهد و بعنوان بستر حيات و بقای اقتصادی و اجتماعی مطرح است بايد بنحوی اصولی تحت مديريت صحيح اداره گردد و اين مديريت امکان پذير نيست مگر با مشارکت بهره برداران اين عرصه ها که بعنوان مرتعداران و در حقيقت مديران واقعی اداره مرتع محسوب می گردندايجاد علاقه و وابستگی بين مرتعدار و مرتع و تثبيت وضعيت اقتصادی آنان و در نهايت تبديل واحدهای عرفی بهره برداری به واحدهای اقتصادی براساس مديريت اصولی و علمی امری است اجتناب ناپذير که اين هدف دقيقا" در طرحهای مرتعداری مدنظر بوده و هست و تجربه نشان داده است که اين شيوه بسيار موفق بوده و سبب جذب سرمايه های بخش خصوصی و احياء مراتع گرديده است بنحوی که فرامين سرمايه گذاری بخش خصوصی براساس نسبت های مشارکت اين بخش در اجرا چند برابر اين سرمايه گذاری دولتی است.

اگر بپذيريم که طرحهای مرتعداری، طرحی است علمی و براساس استعدادها و باتوجه به اطلاعات موجود تهيه گرديده است و اگر بپذيريم که مجريان اين طرحها مرتعدارن کشور بوده و با سرمايه گذاری در اين امر مهم شرکت فعال دارند هدايت صحيح آنها در حقيقت نظارت مستمر در اجرای برنامه های پيش بينی شده است، يک ضرورت است البته در اين جا به اين نکته بايد توجه داشت که نظارت به معنای ارشاد هدايت و اصلاح مطرح است نه نظارت بعنوان بازرسی و اعمال مجازات.

اصولا" بايد توجه داشت که طرح مرتعداری يک برنامه کوتاه مدت نبوده و بايد بطور مستمر مورد نظارت و مديريت واقع شود و اين نظارت تا زمانی که مرتعدار خودآگاهی کامل چه از نظر فنی و چه از نظر اتقصادی نيافته است و همچنين جهت حفظ حقوق عامه جامعه ضروری است بنابراين حرکت نظارت بصورت يک روند فزاينده مطرح است. (اشراقی, 72)

انگيزه تهيه طرحهای مرتعداری ارائه برنامه ای مدرن و علمی به منظور اجرا به دامدارن و کسانی است که از مرتع بهره برداری می نمايند، تفاوت اصلی طرحهايی که در گذشته به مرحله اجرا در آمده اند و طرحهايی که هم اکنون تهيه می گردند. جدا از پيشرفت علمی و فنی, ملحوظ نمودن مرتعداران در مديريت مراتع می باشد. بدين نحو که در اجرای طرحهای مرتعداری بخشی از هزينه های کلان و ملی را دست پذيرا بوده و بخشی را دامدار متقبل می گردد. و اينگونه طرحها حفظ و حراست از مراتع به عهده بهره برداران گذاشته و با عقد قرارداری حق بهره برداری از عرصه را بدامدار می سپارند که شکلی از مالکيت را القاء می نمايند. در نتيجه ميل به همکاری و سرمايه گذاری و حفاظت در دامداران تقويت می گردد. در ضمن کنترل و نظارت دائم کارشناسان و مسئولين دولتی و همکاری در رفع مشکلات همچنان در طول اجرای طرح باقی خواهد ماند. القاء چنين ديدگاهی به دامداران و جلب همکاری آنها از عمده مسائلی است که موردتوجه طراحان قرار گرفته و براساس شرايط فرهنگی اجتماعی و اقتصادی به اشکال مختلف برنامه ريزی و به مرحله اجرا در خواهند آمد. به منظور تهيه طرح طرح قبل از شروع مطالعات منابع محيطی اعم از فاکتورهای فيزيکی و زيستی فراهم نمودن زمينه تهيه طرح و در واقع تهيه مقدمات اوليه و گامهای نخستين لازم و ضروری می باشد. زمينه های فوق شامل اجرای ماده 2 و مميزی مراتع خواهد بود. (ادهمی مجرد, 77)

واگذاری مراتع:

 عدم احساس وابستگی مرتعدارن به عرصه های مرتعی و در واقع مغشوش بودن شرايط مالکيت دامدارن بر مراتع از مهمترين معضلات اجرای دقيق طرحها و رعايت استفاده بهينه از منابع طبيعی ارزيابی می گردد. لذا تدوين مکانيزمی که بتوانند مرتعداران را مجاب نمايد که مراتع را از آن خود دانسته و مجاز به دخل و تصرف در آن خواهند بود. از اولويت ويژه ای برخوردار می باشد. به همين دليل سياست گذاران واگذاری بهره برداری از مراتع اسنادی رسمی به دامدارن مورد توجه قرار داده اند. انگيزه سرمايه گذاری روی مراتع و حفظ و نگهداری از آنها انتقال حق بهره برداری به وارث و بازماندگان دامدار و در حقيقت توجيه و تفسير نوعی مالکيت بر مراتع از سوی کسانی است که توسعه و آبادانی مشارکت دارند. ازجمله اهدافی است که با سياست واگذاری مراتع به دامداران دنبال شده و از نظر شرعی و فرهنگی نيز مورد تأييد قرار گرفته است.

ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع زمينه واگذاری مراتع را به دامداران ذيحق چه به شکل تشکيلات شرکتی يا تعاونی و چه بصورت انفرادی فراهم گردانيده و به شکل اجاره بها با حق بهره برداری را در مدت حداکثر 30 سال در اختيار دامدار قرار می دهد. واگذاری مجدد مراتع بعداز پايان مدت عقد قرارداد به بهره برداران قبلی, نقطه قوت ديگری است که در امر مديريت مراتع لحاظ شده است و بدليل همين انگيِزه است که دامدارن با دلگرمی بيشتر نسبت به سرمايه گذاری های طويل المدت اقدام می نمايند.

انتقال سند مالکيت منابع طبيعی ملی به تعاونی يا شرکت ها و يا دامداران حقيقی, اين امکان را فراهم می كند تا دامدارن به راحتی با بانکها و شرکت های بيمه و ديگر منبع اقتصادی ارتباط برقرار کرده و از امکانات آنها استفاده نمايند. لزوم توجيه برخی شرکت ها و بانک ها به امر هماهنگی با تعاونی ها و شرکت های دامداری و مرتعداری امری ضروری بوده و آموزش و دامداری در چگونگی استفاده از وام های بانکی بازپرداخت بيمه و ... نيز در اولويت خاصی قرار می گيرد.

در اجرای سياست واگذاری مراتع به دامداران در اکثر مناطق به دليل تعدد بهره برداران از عرصه های مرتعی و عدم امکان واگذاری آنها به اشخاص به صورت انفرادی دامداران در قالب تعاونی ها تشکل يافته و براساس متد در دام موجود در پروانه چرا و اساسنامه ای که برای تشکيل شرکت و يا تعاونی تنظيم و ثبت نموده اند نيز اين مشارکت و بهره برداری هر يک از دامداران مشخص و تعيين می گردد. از طرفی به دليل تنوع شرايط فرهنگی ممکن است مراتع براساس شاخص های مرسوم نظير بلوکهای سيمانی, کانال و علائم نشانه ای ديگر تلفيق جزء گردند.  در اين حالت محدود عرصه هريک از دامداران ضمن تبعيت از قوانين و مقررات کلی و عمومی براساس سهم خود در امر مديريت مراتع شرکت می نمايند. شکل ديگر بهره برداری از مراتع, حق بهره برداری بصورت مشاع است که دامداران در اين حالت براساس سهم مشارکت خود از کليه سطح عرصه به حالت مسالمت آميزی بهره برداری می نمايند دو نوع بهره برداری اخير بروز، مشکلات توجه سياست گذاران را به اجرای نوع اول ترغيب نموده است بهره برداری مشاع تنها در شرايطی كه استفاده از مراتع مشخص با مرزهای شناخته شده توسط دامدران خويشاوند صورت گيرد تا حدی موفق بوده و همچنين در مراتعی که امکان تفکيک عرصه به واحدهای جزئی وجود ندارد. تجويز می گردد. شکل ديگر واگذاری که اخيرا" مورد توجه بيشتر قرار گرفته, تفکيک سامان دهی عرفی هريک از دامداران و تهيه طرحی مجزا برای آنها بطور انفرادی می باشد. در اين حالت که طرحهای مرتعداری برای محدوده های کوچک قيد می شود درتوجيه اقتصادی خود دچار مشکل شده, گاهی مسائل علمي و فنی را تحت الشاع قرار می دهند.

يکی از موارد بسيار مهم در امر واگذاری, مدت و زمان واگذاری است. بطوری که براساس عمليات اجرايی که در طرحهای مرتعداری پيش بينی شده است طول مدت اجرای طرح برآورد شده و اعلام می گردد. اين مدت که بطور عمده سی سال می باشد وابستگی شديدی به نحوی انجام تعهدات بهره بردار خواهد داشت بدين نحو که در صورت عدم اجرای پروژه ها توسط دامداران يا مرتعداران دولت مجاز به خلع يد و واگذاری آن به منابع ديگر خواهد بود. (ادهمی مجرد, 77)

کنترل و نظارت:

ضمانت اجرای دقيق طرحهای مرتعداری کنترل و نظارت مستمر و اعمال تکنيکها و نظريات جديد علمی آن است. منطق نظارت درامر طرحهای مرتعداری نه تنها اجرای پروژه های پيشنهادی را در زمان و مکان خاص خود دنبال می نمايد بلکه زمينه ای را فراهم می آوردتا در صورت نياز برخی از پروژه ها عمليات اجرايی, ترسيم, اصلاح و گاهی حذف گردند. از طرفی حضور کارشناسی در سطح مراتع که  طرح بوسيله آنها به مرحله اجرا در می آيد، دلگرمی مرتعداران را فراهم نموده ارتباط آنها با مسئولين را تداوم می بخشد.

نظارت بر طرحهای مرتعداری براساس برنامه های پيش بينی شده و جداول زمانبندی شده صورت گرفته, کارشناس ناظر با توجه به مندرجات طرح بطور مداوم اجرای پروژه ها را پيشگيری و دنبال می نمايد. تهيه گزارش از نحوه پيشرفت طرح و تجزيه و تحليل آن ازجمله وظايف کارشناسی ناظر تلقی شده در پايان اجرای هر پروژه نسبت به ارزيابی آن اقدام می نمايد.

بخش نظارت و کنترل طرحها که مهمترين قسمت سياست اجرايی مديريت مراتع با استفاده از مشارکت مردمی تلقی می گردد. در حقيقت همگام با فعاليت پروژه ها انجام پذيرفته و بطور مستقيم اجرای عمليات را زيرنظر خواهد داشت.

هزينه بالای اجرای طرحهای مرتعداری در سالهای اوليه و سوددهی آنها در سالهای بعد و عدم تمکين مالی و کافی دامداران, همچنين بهره برداری غيرمنطقی از سطوح اراضی مرتعی در گذشته و تخريب بيش از حد آنها, انجام فعاليت را محدود ساخته, لزوم توجه بيشتر و سرمايه گذاری جدی تر را در سالهای اوليه اجرای طرح مورد تأکيد قرار داد. همياری و مشارکت جدی بخش دولتی را در اين مقطع ضروری می داند. ايجاد ارتباطی تنگاتنگ بين کارشناسان ناظر و دامداران در جهت کاهش هزينه های اجرائی و استفاده بهينه از امر سرمايه گذاری و توجه دامداران به بهره وری معقول و منطقی از امکاناتی نظير اعتبارات دولتی, دريافت وام های دراز مدت و کوتاه مدت بيمه و ... ازجمله وظايفی است که در قالب طرحهای آموزشی و ترويجی انجام پذير خواهد بود. تشکيل کلاسهای توجيهی و برگزاری دوره های کوتاه مدت برای مروجين و دامداران روش های شناخته شده دراين زمينه معرفی می گردند. (ادهمی مجرد, 77)

 

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 11:12 |  لینک ثابت   • 

چکيده

در حال حاضر ميزان سرمايه گذاريهاي ناچيز و اندكي كه در جهت فعال نمودن ظرفيت ها و پتانسيل هاي انساني و اجتماعي در مناطق روستايي صورت مي گيرد، به يكي از موانع جدي و عمده در راه تحقق اهداف توسعه در بخش كشاورزي و روستايي تبديل شده است. لذا مي بايد توجه داشت كه جلب مشاركت هاي مردمي و فراگير نمودن آنها در عرصه هاي برنامه ريزي، مديريت و كليه تلاش هائي كه به نوعي با فرآيند توسعه روستايي مرتبط است، كليد  موفقيت هرگونه اقدامي است كه در راستاي نائل گرديدن به اهداف توسعه، طرح و تدوين مي گردد. نهايتاً اينكه براي رسيدن به توسعه خود اتكاء، درونزا و از همه مهم تر، توسعه خوديار، تسهيل و تسريع در جلب و توسعه مشاركت هاي مردمي و متشكل نمودن آنها در قالب نهادها، سازمانها و گروه هاي مختلف و متنوع، امري لازم و گريزناپذير است. امروزه نقش بارز و اساسي سازمانها و تشكل هاي غيردولتي در برنامه ريزيهاي فعاليتهاي توسعه اي بر هيچ دولتي پوشيده نيست. اينگونه سازمانها اگرچه پديده نوظهوري نيستند، اما ميزان سرعت، رشد و گسترش توانمندي و كارايي آنها در توسعه مشاركت هاي مردمي، نكته قابل توجه و حائز اهميتي است كه دولت ها را بفكر واداشته تا به انحاي مختلف بسترهاي لازم، مناسب و مؤثر را براي ادامه حيات و گسترش سازمانهاي غيردولتي فراهم سازند. بايد توجه داشت كه توسعه اقتصادي هنگامي به توسعه اي پايدار تبديل خواهد شد كه بر شالوده توسعه اجتماعي بنيانگذاري و پي ريزي شود.

در اين مقاله سعي بر آنست که با معرفي سازمانهاي غير دولتي و نقش و اهميت آنها در توسعه روستايي و تجربياتي از ساير کشورها در اين زمينه به اهميت مشارکتهاي مردمي در قالب اين سازمانها تاکيد کرده، و به چگونگي فعاليت اين سازمانها در محيط روستايي بپردازد. اميد است که در کشور بسترهاي مناسب جهت توسعه واقعي اين سازمانها برداشته شود و جوامع روستايي بتوانند براي خود و با خود در زمينه توسعه محل زيست خود تصميم گيري کنند.

مقدمه

بخش كشاورزي و روستائي كشور با اختصاص سهم 24 درصدي از توليد ناخالص ملي، سهم 40 درصدي از صادرات غيرنفتي، سهم 30 درصدي از جذب نيروي كار و تأمين 80 درصد از نيازهاي غذايي كشور، يك بخش مهم، حساس و برجسته اقتصادي محسوب مي شود. ولي عليرغم اين جايگاه ويژه و پراهميت، فاقد هرگونه تشكل و يا نهاد مؤثر، كارا و توانمند غيردولتي است، بگونه اي كه بتواند در راستاي توسعه منابع انساني و ديگر منابع و ظرفيت هاي خود گام بردارد. به گفته يكي از صاحبنظران توسعه، كشاورزان و روستائيان كشورهاي جهان سوم هيچگونه” صداي سياسي” ندارند و لذا در عرصه برنامه ريزيها، سياست گذاريها و تصميم گيريهاي مهم كاملاً در حاشيه قرار داشته و حتي مورد مشورت هم قرار نمي گيرند.

 واقعيتهاي موجود و پرسشهاي بي جواب ؟!!!

1 – واقعيت غيرقابل انكار اينست كه مؤسسات و نهادهاي ناكارآمد سنتي و غيراثربخش كه مسئوليت اداره بخش كشاورزي را در اغلب كشورهاي جهان سوم بر عهده دارند، اساس ركود و سكون اقتصاد روستايي و كشاورزي را تشكيل مي دهند. ناكارآمدي سازمانها و نهادهاي رسمي دولتي كه بشكلي غير اثربخش به حيات غيرمفيد خود ادامه مي دهند به مانعي جدي در راه مرتفع نمودن نيازهاي حياتي براي نيل به توسعه اقتصادي، اجتماعي در مناطق روستايي تبديل شده اند(ابتکار،1376). لذا در عرصه نهادها و سازمانهاي دست اندركار توسعه روستايي و كشاورزي  چه بازنگري و تحولي اساسي مي بايد صورت گيرد؟

2 – واقعيت ديگر آن است كه عمده برنامه ها و طرحهايي كه براي نيل به توسعه روستايي و كشاورزي تاكنون در كشور بمورد اجرا گذاشته شده، موفقيت چنداني را براي مناطق روستايي به ارمغان نياورده است. اگر در بررسي و تحليل علل عدم موفقيت برنامه هاي توسعه روستايي در كشورهاي در حال توسعه، منجمله ايران، تعمق و تأمل بيشتري صرف گردد، مشخص مي شود كه يكي از دلايل عمده اين امر عدم حضور و مشاركت فعال مردم روستايي در برنامه هاي توسعه بوده است. صاحبنظران توسعه روستايي از اين امر تحت عنوان  حاشيه اي شدن[1]  ياد مي كنند(فاربينگتون و بينبيگون،1372). چرا قسمت اعظم جمعيت روستايي به صورت منفعل در آمده و در فرآيند توسعه مشاركت ندارند؟

3 – مناطق روستايي بستر توليد محصولات كشاورزي محسوب مي شوند، لذا مسئولان و برنامه ريزان مملكتي نبايد صرفاً بخش كشاورزي را بمثابه يك "ماشين توليد" بنگرند، بلكه روستا بستر زندگي و معيشت حدود 40 درصد از جمعيت كشور است. اين بخش هنگامي مي تواند بنحو مؤثر در مسير توسعه گام بردارد كه در عرصه هاي توسعه منابع انساني، تحرك فعاليتهاي اجتماعي، تنوع بخشيدن به نقش هاي محول اجتماعي، اقتصادي، انسجام در بسيج منابع انساني و … برنامه ريزي و سرمايه گذاريهاي فراواني صورت گيرد(طاهري،1370). حال به چه نحوي مي توان به اين مهم دست پيدا کرد؟

در اين مقاله سعي بر آنست که به اين پرسشها پاسخي داده شود، هر چند ممکن است به اين سوالات جواب يکجانبه اي در غالب سازمانهاي غير دولتي داده باشيم، ولي بايد دقت کرد که يک رهيافت و يا شيوه عمل براي رسيدن به توسعه همه جانبه کافي و حتمي نمي باشد، بلکه بايد براي رسيدن به اين هدف گامهاي فراوان و عاقلانه اي برداشت و اين مستلزم داشتن يک برنامه تدوين شده مناسب و ابزار مناسب است.

تعريف NGOs

بانك جهاني تعريف زير را از NGOs ارايه مي‌دهد: “سازمانهايي خصوصي كه در تعقيب فعاليت‌ها جهت خلاصي از مشقت‌ها، گسترش منافع فقرا، حمايت از محيط زيست، تدارك خدمات پايه اجتماعي و يا تحقق توسعه اجتماعي محلي مي‌باشند”. در سطح وسيعتر NGOs مي‌تواند در مورد هر نوع سازمان غيرانتفاعي‌اي بكار برود كه مستقل از دولت باشد. NGOs  نوعاً سازمانهاي مبتني بر ارزش هستند كه كاملاً يا تا حدي وابسته به كمكهاي خيرخواهانه و خدمات داوطلبانه مي‌باشند. اگر چه  NGOها در طي دو دهه گذشته به طور روزافزوني حرفه‌اي گشته‌اند با اين وجود ، دو اصل نوع دولتي و كار داوطلبانه، از ويژگي‌هاي مشخص و كليدي اين سازمانها به شمار مي‌رود. (World Bank, 2001)

نقش NGOs در توسعه

براون اعتقاد دارد كه NGOs مي‌تواند در كشف انرژي‌ها و منابع فقرا و و نيز ايجاد جوامع متكثر و دموكراتيك نقش يك كاتاليزور را ايفا ‌كند(USAD,2006).

رابطه توسعه و مشاركت مردمي

واژه توسعه اساساً به معني توسعه انسان و مردم مي‌باشد و نه صرفاً توسعه اشياء پيرامون آنها. در واقع توسعه كمتر بر منابع يا فن‌آوري‌ها متكي است و بيشتر به مردم و نهادهايي بستگي دارد كه مي‌توانند منابع را بسيج و مديريت نمايند و فن‌آوري‌ها را جهت توليد كالاي مشترك انطباق دهند. جوهر توسعه، افزايش بهره‌وري است كه آن هم، از طريق يك رهيافت يكپارچه زمين، نيروي كار، دانش و سرمايه حاصل شده و از آن تحت عنوان توسعه اقتصادي تعريف مي‌شود. آنچه اقتصاددانان نيروي كار مي‌خوانند، دانشمندان علوم اجتماعي و كارگزاران توسعه، از آن تحت عنوان “مردم” ياد مي‌كنند. فن‌آوري‌ها، منابع و نهادهاي مردمي، هر يك به انحاي گوناگون اما مكمل، به افزايش بهره‌وري كمك مي‌كنند و اين راهبردها و كنش‌هاي موزون آنها تنها در صورتي به بهترين نحو پياده مي‌شوند كه مردمي كه در اجراي آنها مشاركت دارند، منافع، هم كوتاه مدت و هم بلندمدت، شخصي‌شان را در چنين توسعه‌اي درك و ملاحظه نمايند(اميني،1378).

تمركز برنامه‌هاي توسعه مي‌بايست بر حول محور تقويت ظرفيت‌هاي محلي براي برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي توسعه معطوف گردد. چارچوب برنامه در فعاليت‌هاي توسعه، بايد سه بعد مشاركت و كار جمعي را تعريف كند:

·        چه كسي مشاركت مي‌كند؟

·        مشاركت در چه نوع برنامه‌اي صورت مي‌گيرد؟

·        برنامه چگونه به اجرا در مي‌آيد؟ (داوطلبانه، اجباري، مشاركتي، مستمر و غيره).

لازم به ذكر است كه اين ابعاد مي‌توانند از “كاملاً خودخواهانه” تا “كاملاً نوع دوستانه” و از “كاملاً فردگرايانه” تا “كاملاً تعاوني” را شامل گردند(سرنيا،1371).

اهداف كاركردي سازمانهاي غيردولتي در بخش كشاورزي

با مطالعه تاريخ تحولات و پيشرفت هاي كشاورزي در نقاط مختلف جهان ميتوان به چند موضوع اساسي و متمايز برخورد نمود كه در عين تمايز، ارتباط نزديكي با يكديگر دارند. از اين رو بسيار حائز اهميت خواهد بود كه پيش از آنكه براي آينده برنامه ها و طرحهائي تهيه و تدوين شود، اين چند موضوع بطور اجمال و اختصار مورد بررسي قرار گيرد.

اصولاً براي نائل آمدن به توسعه كشاورزي و روستايي به اهرم ها، ابزار و عوامل خاصي نياز مي باشد كه در قالب راهبردها و رويكردهائي معين و مشخص، هدايت شده و بكار گرفته ميشوند. اهم اين موارد بقرار ذيل است:

1 – پيشرفت هاي علمي، فني و تكنولوژيك

2 – توسعه منابع انساني شاغل در بخش كشاورزي و روستايي

3 – پيشرفت هاي اقتصادي و اجتماعي(فاربينگتون و بينبيگون،1372)

در خصوص اهميت و جايگاه بخش كشاورزي نيز مي بايد يادآور شد كه اين بخش در همه كشورهاي در حال توسعه يك بخش غالب دركل اقتصاد بحساب مي آيد. اين بخش مهم اقتصادي بيش از هر بخش ديگر به توليد ناخالص ملي كمك مي كند و ضمن تأمين مواد غذائي براي جمعيت رو به رشد، براي بخش اعظم نيروي انساني اين كشورها اشتغالزاست. كشاورزي با كاركردهاي مختلف خود مي تواند به توسعه كلي اقتصادي، اجتماعي كمك كند و نقش مؤثر و كارسازي را در روند نيل به توسعه بر عهده گيرد(UNDP,2005).

در اين راستا، تحرك بخشيدن و انسجام دادن به منابع بومي براي نيل به توسعه ملي و محلي و دخالت مؤثر و كارآمد اين منابع در فرآيند توسعه، زيربنا و شالوده نگرش و راهبردي را تشكيل مي دهد كه به اعتقاد بسياري از صاحبنظران توسعه، بنيان و اساس كليه استراتژيهايي است كه در راستاي نيل به توسعه روستايي طرح تدوين مي شود(طاهري،1370).

باتوجه به مطالب فوق مشخص مي شود كه پيش شرط لازم و اساسي براي حركت به سوي توسعه كشاورزي و روستايي، توسعه منابع انساني و توسعه اجتماعي است و در اين راستا، تشكيل و توسعه سازمانها و تشكل هاي مردمي و غيردولتي يك ابزار مؤثر و كارآمد بحساب مي آيد. اينگونه سازمانها را مي توانيم نوعي ابزار بدانيم كه منجر به دستيابي اهداف والائي در روند توسعه كشاورزي مي شود. مجموعه اهداف كاركردي سازمانهاي غيردولتي در بخش كشاورزي و روستايي بطور اجمال و فهرست وار عبارتند از:

1 – توسعه منابع انساني

2 – تحرك بخشيدن و فعال نمودن سرمايه هاي نهفته اجتماعي

3 – تسريع كننده و تسهيل بخش روند توسعه در بخش كشاورزي و روستايي

4 – فعال نمودن ظرفيت ها و منابع مختلف موجود در بخش

5 – رويكرد به توسعه جامع و همه جانبه

6 – جلوگيري از مهاجرتهاي بي رويه روستا به شهر

7 – ارتقاء كارائي سازمانها و نهادهاي دست اندركار توسعه روستايي

8 – بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي در مناطق روستايي

9 – رويكرد به توسعه خود اتكا و درونزا در مناطق روستايي (تكيه بر منابع بومي و محلي)

10 – حمايت بيشتر ازكشاورزان خرده پا و خرده مالكين

11 – توسعه فعاليت هاي تعاوني، خودياري، ديگر ياري و ساير اقدامات مردمي و عام المنفعه در مناطق روستايي

12 – تلاش و فعاليت دست جمعي و مشاركتي در جهت غلبه بر مشكلات، مسائل، موانع، محدوديت ها، بحرانها و … در بخش كشاورزي و روستايي

13 – توسعه مديريت و رهبري در مناطق روستايي در جهت سازماندهي كشاورزان و روستائيان

14 – بروز تحولات مثبت اجتماعي و نقش پذيريهاي اقتصادي، اجتماعي

15 – دستيابي به الگوئي مؤثر جهت پويائي اجتماعي

16 – توسعه و ارتقاء مسئوليت پذيري و اعتماد به نفس در بين نيروهاي محلي و بومي

17 – توسعه و ارتقاء تعهد و انگيزش در جهت تلاش بمنظور دستيابي به زندگي بهتر و متعالي تر

18 – نهادينه شدن مشاركت در مناطق روستايي و گسترش فرهنگ مشاركت

19 – ارتقاء نقش روستائيان در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي در سطح ملي

20 – دستيابي به نظام و سيستمي كارآمد و توانمند در تمامي عرصه ها و زمينه هاي توليدي، توسعه اجتماعي و اقتصادي(Fruttero & Gauri,2003).

جايگاه سازمانهاي غيردولتي در روند توسعه روستايي

راههاي رسيدن به توسعه روستايي در ايران برخلاف شعارها و نظرياتي كه بعضاً ارائه مي شود، نه تنها راه سهل و آساني نيست، بلكه بسيار نيز دشوار و صعب العبور است. وقتي كه قصد مي كنيم دراين راستا حركت نمائيم، موانع، محدوديت ها، مشكلات و معضلات فراواني سايه سنگين خود را بر كليه فعاليتها و اقداماتي كه در اين زمينه جاري است، گسترده خواهد كرد. براي نائل آمدن به توسعه روستايي هيچ راه ميان بر و معجزه گري وجود ندارد و قابل تصور هم نيست. بايد توجه داشت كه براي رسيدن به اين هدف، نمي توان قبل از برپا داشتن ستون سقف ساخت(Abdul,2000).

 لذا لازم است در آغاز هرگونه اقدام و حركتي در اين زمينه، با اتخاذ راهبردها و راهكارهاي علمي و عقلائي، بنيانهاي محكمي را پي ريزي نمود و پله هاي ترقي را تك به تك و با قاطعيت طي كرد و توسعه را تجربه نمود. اين پله هائي كه مي بايد طي شود، واقعيت هاي موجود در جامعه است كه مي بايد دقيقاً مورد توجه قرار گيرد. ولي متأسفانه اين ايده، يك ايده متداول در جامعه ما و در غالب كشورهاي جهان سوم نيست. زيرا اينگونه كشورها (يا حداقل دولت هاي آنها) در نشان دادن مظاهرو ظواهر پيشرفت، عجله و شتاب دارند، بدون آنكه به توسعه پايدار و زايش هاي دروني آن بينديشند(Abdul,2000).

كشت و صنعت هاي عظيم، واردات تكنولوژيهاي برتر از كشورهاي غربي، تأسيسات و امكانات پيشرفته و پر زرق و برق كه با كمك دلارهاي نفتي خريداري و وارد كشور مي شوند، همگي سيمايي از توسعه و پيشرفت را در كشور بنمايش مي گذارند، ولي عليرغم تمامي اين مظاهر فريبنده، از توسعه و رفاه اجتماعي خبري نيست. زيرا اين مظاهر، همگي يك نمايش از پيشرفت است وبنايي است عظيم و زيبا ولي مقوائي، كه بر بنياني سست استقرار يافته است.

خلاصه مطلب اينكه تمامي راهبردهاي توسعه روستايي كه تا قبل از دهه هاي هفتاد و هشتاد ميلادي در كشورهاي جهان سوم بكار گرفته شد، هيچ يك نتوانست توسعه اي پايدار را براي اينگونه جوامع به ارمغان آورد. يكي از علل مهم اين عدم موفقيت، عدم توجه به توسعه استوار جهت پي ريزي راهكارها و راهبردهاي توسعه بشمار مي آيد و براي رسيدن به اين هدف، دو نكته مهم مي بايد مورد توجه قرار گيرد؛ اول؛ آموزش و دوم؛ تشكل(ابتکار،1376).

راهبردهاي نوين توسعه روستايي كه حاوي نگرشي جامع بر مبحث توسعه روستايي مي باشند، داراي سه عنصر مهم و اساسي هستند، اول: توسعه تشكل ها و بسيج منابع انساني، دوم: آموزش مستمر و پايدار و سوم: پرداختن به عوامل و عناصر «توليد – مدار» مانند دانش، تكنولوژي، مهارت، نهاده و … در عرصه اين راهبردهاي نوين و جامع، رهيافت هاي متعددي طرح و تدوين شده و در بسياري از كشورهاي جهان سوم بكار گرفته شده اند. در بسياري از اين رويكردها، راهبردهاي «توليد مدار» و راهبردهاي توسعه و بسيج منابع انساني، بگونه اي مؤثر با يكديگر تلفيق و هماهنگ شده اند. در برخي از اين رهيافت ها، توسعه تشكل ها و سازمانهاي غيردولتي كه ابزاري مهم و كارآمد جهت توسعه و بسيج منابع انساني است، بمثابه يك اهرم كارآمد و توانمند مورد حمايت دولت و نظام سياسي قرار دارند و در راستاي نيل به توسعه خدمات ارزشمندي را ارائه نموده اند(Fruttero & Gauri,2003)..

ويژگيهاي NGOهاي روستايي

NGOها از نظر متخصصان و مسئولان ذيربط داراي ويژگيهاي مختلفي هستند كه برخي از آنها به طور مشترك مورد قبول همگان مي باشد كه در اينجا لزومي به ارائه مفصل اين ويژگيها احساس نمي شود.

در اين مقاله NGOها به عنوان سازمانهاي توسعه مدار (Oriented- development) داوطلبانه در نظر گرفته شده اند كه در كشورهاي جنوب خدماتي را به روستاييان فقير يا سازمانهاي محلي روستايي ارائه مي كنند و با شاخه هاي محلي سازمانهاي غيردولتي بين المللي كه داراي درجاتي از خودمختاري در فعاليتهاي منطقه اي مي باشند نيز در ارتباط هستند.

NGOها براساس مباني فلسفي و بنيادي متعدد سياسي، مذهبي، صنفي، انساني و … داراي تنوع و تعدد فراوان مي باشند. برخي از آنها انعكاس دهنده ساختار اجتماعي و سياسي موجود در جامعه روستايي بوده و خود را به عنوان موتور محركه تغييرات اجتماعي مطرح مي كنند و گروهي ديگر براساس تغييرات تدريجي از طريق توسعه منابع انساني (بوسيله ترويج تشكلهاي مردمي غيردولتي) براي رسيدن به خواستها و نيازها و مطالبه خدمات بيشتر از دولت اقدام مي كنند. گروهي سعي مي كنند باتوجه به ساختار موجود دولتي ضمن اصلاح نظام ارائه خدمات به روستاييان بخشي از اقدامات را به عهده گيرند و مردم را در اجراي برنامه هاي توسعه روستايي مربوط به خودشان مستقيماً دخالت دهند(Abdul,2000).

بنابراين مشاهده مي شود كه مباني فلسفي و ايدئولوژيكي اين سازمانها در رابطه با انتقال فن آوري مناسب كشاورزي به روستاها با يكديگر متفاوت است و بر همين اساس به نقد عملكرد نظام ترويج دولتي در رابطه با معرفي طرحهاي توسعه پايدار كشاورزي و روستايي و اجراي آنها در منطقه پرداخته و سعي دارند كارنامه ناموفقي را ارائه كنند تا دولت از انحصار اجراي طرحهاي توسعه دست برداشته و فشارهاي اجتماعي و سياسي محلي و منطقه اي و بين المللي مشاركت واقعي مردم را در قالب NGOها پذيرفته و بخشي از وظايف خود را در قالب بخشهاي خصوصي سازي و رهيافتهاي مشاركتي به مردم تفويض نمايد و از هرگونه همكاري و ارائه خدمات و امكانات براي انجام بهتر كارها توسط اين تشكلها خودداري نكند تا در آينده نزديك بتوان شاهد تقويت حس اعتماد و اطمينان متقابل بين بخش دولتي و غيردولتي بود(Abdul,2000).

در اين راستا گروهي از تشكلها خواهان حداكثر توليد با بكارگيري نهاده هاي شيميايي و مكانيزاسيون كشاورزي، گروهي معتقد به حداقل استفاده از نهاده هاي كشاورزي و تأمين مواد غذايي مورد نياز جامعه، گروهي به دنبال بكارگيري رهيافتهاي ارگانيكي، گروهي در جوامع بومي و سنتي به دنبال احيا و تحديد عمليات سنتي كشاورزي هستند كه پايه گذار سازمان اجتماعي آنان نيز مي باشد.

لذا باتوجه به مستقل بودن سازمانهاي غيردولتي و عدم تعهد آنها به انجام فعاليتهاي ترويجي و تحقيقي به سبك روشهاي بخش دولتي ترويج، ضروري است با مطالعه و برنامه ريزي دقيق و ارتقاي سطح آگاهي اعضاي تشكلهاي روستايي و كشاورزي زمينه جلب همكاري و مشاركت آنان در طرحهاي توسعه پايدار كشاورزي و روستايي طوري فراهم گردد كه منابعي براي آنها در برداشته باشد و انگيزه لازم و كافي براي مشاركت آنان تأمين گردد(سرنيا،1371).

  تئوريهاي مربوط به پيدايش NGOs

عمده تئوريهايي كه از پيدايش NGOs و دلايل آن سخني رانده و يا مطالبي نگاشته‌اند، بيشتر ديد اقتصادي دارند. در زير سه تئوري ارائه مي‌شود كه دو مورد اول آن اقتصادي و مورد سوم آن اجتماعي است.

1ـ تئوري كالاهاي عمومي يا تئوري ناكامي عملكرد

اين تئوري به NGOs بعنوان بديل بخشهاي خصوصي و بازار در عرضه كالاهاي عمومي مي‌نگرند و معتقد است كه اين سازمانها به اين خاطر بوجود آمده‌اند تا به تقاضاي باقيمانده مردم كه دولت و بازار، ناكام در عرضه اين خدمات بوده‌اند، پاسخ گويند(Simmons,2000).

2ـ تئوري ناكامل قرارداد

اين تئوري بر اين عقيده است كه موقعي كه مردم بفهمند درك معني قرارداد براي آنها دشوار است، براي رفع نيازهاي خود به عوامل معتبر و مورد اعتماد روي مي‌آورند. در واقع، اين سازمانها مي‌توانند بعنوان عوامل قرارداد و رابطه‌هاي محلي بين مردم و بنگاههاي تجاري عمل كنند و اين شكاف سازماني را پر كنند(Simmons,2000).

3ـ رهيافت ريشة اجتماعي

اين رهيافت معتقد است كه سازمانهاي غيرانتفاعي در ديناميك‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جوامع مختلف جا ‌گرفته‌اند و پيدايش آنها نيز از ساختار وسيعتر طبقات و گروهبندي‌هاي اجتماعي در يك جامعه مايه مي‌گيرد.

كاركردهاي NGOs

سازمانهاي غيردولتي داراي كاركردهاي زير هستند:

ü      درگيري در برنامه‌هاي كمك‌رساني و امدادي و امور عام‌المنفعه

ü      توسعه منابع انساني بويژه در ميان گروههاي خاص جمعيتي همانند فقرا، افراد بي‌زمين، زنان و اقليت‌هاي قومي ـ مذهبي؛ و

ü      پيگيري و حل مسايل جامعه، نظير آموزش بزرگسالان، سوادآموزي، درآمدزايي، اشتغال‌زايي، سازماندهي گروههاي اعتباري و صندوق‌هاي پس‌انداز و … (UNDP,2005).

اندازه و نفوذ بخش NGOs

در طي دهه‌هاي گذشته NGOs به كنشگران اصلي در عرصه توسعه بين‌المللي بدل گشته‌اند. در اواسط دهه 70  NGOs چه در كشورهاي در حال توسعه و چه در كشورهاي توسعه يافته به رشد شگرفي دست يافته اند از سال 1970 تا 1985، مبلغ كل كمك توسعه‌اي كه NGOs بين‌المللي توزيع كرده‌اند، به ده برابر افزايش يافته است. در 1992 NGOs بين‌المللي متجاوز از 6/7 دلار ميليون كمك به كشورهاي در حال توسعه كاناليزه كرده‌اند. طبق برآورد، متجاوز از 15 درصد كل كمك توسعه‌اي ماوراء بحار از طريق NGOs كاناليزه شده است. با وجود آنكه آمارهاي مربوط به شمار جهاني NGOs ناكامل و ناقص‌اند، بر طبق برآوردي كه شده، در حال حاضر شمار آنها بين 3000 و 6000 NGO ملي در كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد(ابتکار،1376).

تجربياتي از كنش متقابل سازمانهاي غيردولتي با ساير ساختهاي محلي

الف) فن‌آوري براي زنان و بي‌زمين‌ها

در بنگلادش تقريباً 50 درصد خانواده‌هاي روستايي بي‌زمين بوده يا اراضي محدودي براي كشاورزي در اختيار دارند. زنان با محدوديت‌هاي فرهنگي براي كار در خارج از محيط خانواده مواجه‌اند. بعد از يكسري تلاش ناموفق كه براي ارتقاء توليدات مرغداري ، بين سالهاي 83-1979 ميلادي صورت گرفت، در اواسط دهه 1980، BRAC بعنوان كميته پيشرفت روستايي بنگلادش مجموعه‌اي از ابتكارات تكميلي نهادي و فني را براي رفع معضلات پيش روي توسعه روستايي بطور اعم و مرغداري‌ها بطور اخص طرح و تهيه نمود. چنين تلاشي بخاطر افزايش 10 درصدي توليدات مرغداري مورد توجه و حمايت NGOs قرار گرفت  و دولت در سطحي بالغ بر 7400 روستا قرار گرفته و تقويت شدند(Abdul,2000).

ب) قراردادهاي سازمانهاي دولتي با NGOs براي انجام خدمات ترويجي در شيلي

در برنامه‌اي با هدف انتقال تكنولوژي و ارائه خدمات ترويجي به كشاورزان توسط نهاد دولتي اينداپ (INDAP) كه خود جزئي از نهاد بزرگتر دولتي نارس (NARS) مي‌باشد، قراردادهايي با تعدادي شركت مشاوره خصوصي منعقد گرديد و فعاليت شركتهاي خصوصي از طريق پرداخت يارانه‌هاي دولتي به ميزان 330 دلار به ازاي هر كشاورز معيشتي تحت پوشش تأمين مالي مي‌شد. در ادامه در قالب اصلاحات صورت گرفته در انتخابات براي افزايش نقش شهروندان در سال 1990 اينداپ به NGOs فرصتي داد تا به عنوان شركت‌هاي مشاوره‌اي در فعاليت‌هاي مربوطه مشاركت نمايند. در ادامه يك NGO شيليايي بنام شركت مشاوره توسعه اراضي و غذا در برنامه‌ها حضور يافت و در سال 1991 هفت برنامه جداگانه را با اينداپ طرح و شروع به اجرا نمود. در اين راستا اين NGO و AGRARIA از تجارب قبلي حاصل از فعاليت ساير سازمانها در منطقه براي انتخاب متدلوژي‌هاي عملياتي خويش بخوبي استفاده نمود؛ برنامه‌ها با مشاركت AGRARIA و اينداپ انعطاف‌پذيرتر از برنامه‌هاي قبلي، خصوصاً برنامه‌هاي شركت مشاوره خصوصي بود. GIA يا گروه تحقيق اراضي يك NGO فعال ديگر در شيلي است كه چند تيم فني را در قالب يك شركت مشاوره‌اي سازماندهي نموده است تا در برنامه‌هاي اينداپ حضور يابند. انگيزه حضور GIA با اهداف AGRARIA تا حدي متفاوت است و بيشتر متوجه انجام كارهاي تحقيقاتي و انتقال بازخوردها ميداني نتايج تحقيقات و توصيه‌هاي به كار گرفته شده توسط كشاورزان به اينداپ است تا اصلاحات لازم در برنامه صورت پذيرد. در اين زمينه نوآوري‌هايي همانند استفاده از روشهاي گروهي به جاي آموزش انفرادي در انجام خدمات ترويج صورت گرفته است كه بيشتر متكي بر تجارب ميداني مي‌باشد.

NGOs براي ظهور شركت در فعاليت‌هاي دولتي و مشاركت با ساير نهادهاي لازم است انعطاف‌پذير بوده و تغييرات ساختي لازم را با توجه ژرفانگر تجارب موجود انجام دهند تا بتوانند با نوآوري‌هاي لازم به تداوم ساختهاي خويش و به تبع آن بهينه‌سازي كاركردها ي خويش اميدوار باشد(Fruttero & Gauri,2003).

ج) كامبوج نمونه‌اي از حضور مؤثر NGOs در شرايط كاركردي ناهموار

اقتصاد كامبوج بر كشاورزي متكي است و كشاورزي 40% توليد داخلي را تأمين مي‌نمايد و كشاورزي خانواري و معيشتي نظام غالب بهره‌وري در كشاورزي كامبوج است. بر طبق گزارشهاي رسمي دولتي، عدم امنيت غذايي و فقر خصوصاً در جوامع روستايي شايع مي‌باشد؛ بنابراين براي حل مسائل فوق كشاورزان نيازمند حمايت‌هاي لازم بمنظور افزايش توليد و تنوع بخشي به توليدات خويش هستند تا بتوانند به تقاضاي رو به رشد براي غذا و اشتغال در بخش كشاورزي پاسخ گويند و در عين پايداري در توليد، بهره‌وري و حفاظت توأمان از منابع طبيعي مدنظر قرار دهند. براي حل چنين مسائلي در شرايط نسبتاً دشوار كه ساختهاي نهادي و حمايت‌هاي مالي و زيربناهاي فيزيكي گسترش نيافته‌اند، NGOs براي حمايت و تسهيل حضور كشاورزان در زمينه توسعه پذيرش و گسترش تكنولوژي‌هاي پايدار كشاورزي حضور يافته‌اند و مسائل عمده ذيل را پيگيري نموده‌اند:

1-   حمايت از كشاورزان كوچك

2-   حمايت سياسي و نهادي

3-   دستيابي قانوني كشاورزان خرده‌پا به اراضي قابل كشت

فعاليت در زمينه تأمين نهاده‌هاي شيميايي كشاورزي و واريته‌هاي اصلاح شده به منظور افزايش بهينه توليد در كنار حفظ سلامت و بهداشت(UNDP,2005).

در كشورهاي مختلف در حال توسعه نهادهاي محلي و غيردولتي نقش مهمي را در تغيير ساختار كشاورزي سنتي و اشاعه انتقال فن آوري مناسب و بازخورد ناشي از بكارگيري فن آوري و نيازهاي جديد ناشي از تحول تكنولوژيكي به دولت ايفا مي كنند كه به چند مورد به طور مختصر اشاره مي شود.

در كشور ويتنام، نهادهاي محلي در قالب انجمنهاي كشاورزان در تغيير ساختار كشاورزي براي افزايش توليد و درآمد روستاييان، حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و ارتقاي استانداردهاي زندگي مردم مشاركت فعال دارند.

در كشور تايلند نهادهاي روستايي از سابقه اي ديرينه برخوردارند و ضمن مشاركت در اجراي طرحهاي فقرزدايي، نقش مهمي را در به حركت درآوردن منابع لازم براي كمك به مردم روستايي به جاي دولت ايفا مي كنند(اميني،78).

در جمهوري كره، دولت براي مدرنيزه كردن بخش كشاورزي از همكاري نهادهاي روستايي براي آگاهي مردم از سياستهاي دولت و برقراري ارتباط بهره مند مي شود. طي دهه 80 اين نهادها مثل انجمن كشاورزان در فرآيند سياست گذاري فعال تر شده اند و از دو سيستم ارتباطي «دريافت اطلاعات از خارج روستا» و «انتقال ديدگاههاي مردم به خارج روستا» برخوردارند و دولت از آنها به عنوان يك شريك در فرآيند سياست گذاري و اجرا ياد مي كند(متين،74).

در تايوان انواع جوامع محلي روستايي از قبيل: انجمن كشاورزان، انجمن مردان ماهيگير، انجمن عمران روستايي و … فعاليت دارند كه نقشهاي مختلف: پشتيباني منابع، ارائه خدمات ترويجي و تحقيقي، آگاه كنندگي بسيج نيروها، اطلاع رساني، ارزشيابي و بازخورد، برقراري ارتباط و … را در طول برنامه هاي عمران روستايي ايفا كرده اند.

در كشور پاكستان، تشكلهاي غيردولتي روستاييان كه اجراي برخي از طرحهاي توسعه كشاورزي و روستايي را بر عهده گرفته اند توسط بانك جهاني مورد ارزشيابي قرار گرفته كه عملكرد موفقيت آميزي داشت اند و بر همين اساس دولت براي اثربخشي مشاركت اعضاي اين تشكلها برنامه ريزي خاصي را تدارك ديده است(متين،74).

الگوهاي فعاليت‌ سازمانهاي غيرانتفاعي و NGOs

در مورد نحوه فعاليت‌ سازمانهاي غيرانتفاعي و NGOs مي‌توان به چهار الگو اشاره كرد؛

·        يك الگوي ايستا، كه با ويژگي فعاليت محدود دولت و يك بخش ضعيف غيرانتفاعي مشخص مي‌شود؛

·        يك الگوي آزاد، كه با ويژگي فعاليت محدود دولت و يك بخش قوي غيرانتفاعي مشخص مي‌شود؛

·        يك الگوي دموكراتيك اجتماعي كه با ويژگي درگيري وسيع دولت در فعاليت رفاه اجتماعي و درگيري محدودبخش غيرانتفاعي مشخص مي‌شود، و بالاخره

·        يك الگوي انبازي و شراكتي، كه در آن هم دولت و هم بخش خصوصي فعالانه و اغلب با همكاري همديگر، در حل مسائل جامعه درگيرند(Shekh,2000).

نسل‌هاي چهارگانه NGOs از نظر "كورتن"

كورتن در بيان شكل‌گيري و تحول NGOs، چهار نسل را از همديگر تفكيك مي‌كند و هر يك از اين نسل‌ها، طرح مسئله، دوره زماني، حوزه نقش‌ها، جهت‌گيري توسعه و نظاير آنها را براي NGO مشخص مي‌كند(Simmons,2000). اين چهار نسل در جدول زير آمده است:

نسلهاي چهارگانه سازمانهاي غير دولتي از نظر کورتن

( نسل چهارم) نهضت مردمي	( نسل سوم) توسعه پايدار نظام	( نسل دوم) توسعه‌اجتماع محلي	( نسل اول) رفاه و راحتي	شرح
بسيج ناكافي ديدگاه‌ها	موانع نهادي و سياستگذاري	جبر محلي	كمبود	تعريف مساله
آينده‌اي نامعلوم	10 تا 20 سال	عمر پروژه	فوري	قالب زماني
ملي يا جهاني	منطقه يا قوم	محله يا روستا	فرد يا خانواده	محتوي
شبكه‌هاي تعريف شده‌اي از مردم و سازمانها	تمامي نهادهاي عمومي و خصوصي مرتبط	NGOs همراه با اجتماع محلي	NGOs	كنشگر اصلي
عملگرا و آموزشگر	تسهيلگر	بسيج كننده	كننده كار	نقش  NGOs
يكي كردن و قوت بخشيدن شبكه‌هاي خود مديريتي	مديريت راهبردي	مديريت پروژه	مديريت لجستيك	جهت‌گيري مديريت
زمين فراخ و وسيع	تسهيل سياستها و نهادها	خودياري اجتماع محلي	كودكان گرسنه	آموزش توسعه

موانع و مشكلات فراسوي فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي

در راه فعاليت NGO در محيط روستايي موانع و مشكلاتي وجود دارند كه شامل دو دسته كلي زير مي‌گردد:

الف) مشكلات درون سازماني؛ منابع محدود مالي و مديريتي، ارتباط ناكافي و ضعيف با مخاطبان، فقدان برنامه‌ريزي‌هاي بلند مدت، عدم ارزيابي، نظرسنجي عمومي و مشكل جذب نيروهاي فعال.

ب) مشكلات برون سازماني؛ عدم وجود قوانين مناسب براي ثبت تشكلها و اخذ مجوز فعاليت، عدم دسترسي به مراكز اطلاع‌رساني، نبود كانون‌هاي حمايتگر، عدم مشاركت و حضور NGOs در تصميم‌گيري‌هاي كلان و مشكلات فرهنگي براي جلب مشاركت عامه مردم(آقايي،76).

 

حوزه‌هاي كاركردي NGOs در روستا

سازمانهاي غيردولتي همواره به گسترش روابط تعاملي با ساير ساختهاي مدني جامعه از جمله سازمانهاي بومي و محلي به عنوان عاملي پايدار و سازنده توجه دارند. اين سازمانها بيشتر كاركرد و زمينه اجتماعي دارند تا رويكرد سياسي و اداري. سازمانهاي غير دولتي معمولاً از سازمانهاي منطقه‌اي و ملي نيز ممكن است متمايز باشند. سازمانهاي محلي عضودار بوده و اعضاي آنها بطور جمعي و شورايي منابع و علائق اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي خويش را دنبال مي‌نمايند. اين سازمانها بيشتر درگير فعاليت‌هاي توسعه پايين به بالا و فرايندهاي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي مربوط بجاي طرق تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي بالا به پايين هستند كه معمولاً در سطوح منطقه‌اي يا ملي كشورهاي در حال توسعه رايج است. نسل حاضر NGOs متوجه حل مسائل ريشه‌اي همانند پايداري فرايندهاي بهره‌برداري از منابع طبيعي، تعميق پيامدها و اثربخشي كاركردها براي فقرزدايي ريشه‌اي و اتخاذ رويه‌اي پايدار براي تأمين هزينه كاركردي مربوطه هستند. بهرحال بعنوان يك تغيير راهبردي در انجام كاركردها از سوي سازمانهاي غيردولتي هم‌اكنون علاوه بر گسترش روابط في‌مابين سازمانهاي غير دولتي و محلي، هر دوي اين سازمانها به عنوان واسطه‌گر براي سازمانهاي غيردولتي بين‌المللي و ساير نهادهاي فرامحلي اهداءگر عمل مي‌نمايند و اين وظيفه را از طريق كمك‌هاي مالي و مشاوره فني به فعاليتهاي محلي به انجام مي‌رسانند(سرنيا،1371).

امروزه بسياري از سازمانهاي غيردولتي مستقر در كشورهاي توسعه يافته و سازمانهاي غيردولتي بين‌المللي به اين نتيجه رسيده‌اند كه كار مستقيم با سازمانهاي محلي و غير دولتي در مناطق عملياتي از درگيري مستقيم اجرائي ثمربخش‌تر است زيرا بجاي اينكه چنين سازمانهايي از بيرون براي توسعه و عمران محلي تماس بگيرند از طريق سازمانهاي محلي مي‌توانند بنحو مطلوب مشاركت مردم محلي را در فعاليتهاي مربوط جلب و نهادينه سازند.

تعاملات رو به گسترش سازمانهاي غيردولتي و دولتي را مي‌توان در سه دسته كاركردي تقسيم‌بندي كرد:

الف) تدارك مشاوره فني و بازخوردهاي اصلاحي و انتقال تجارب سازماني و عملياتي؛ غالباً زماني كه بخش دولتي انجام تمام فعاليت‌هاي توسعه و عمران روستايي را برعهده مي‌گيرد محتملاً نتايج چندين كارآمد نخواهد بود. در اين زمينه ظرفيت‌هاي مناسبي براي واگذاري برخي از فعاليت‌ها توسعه و عمران روستايي به NGOs وجود دارد(ابتکار،1376).

ب) اشكال ساماندهي روابط سازمانهاي دولتي و غيردولتي در آموزش و ترويج روستايي؛ غالباً آموزشهايي كه توسط سازمانهاي دولتي در رويه‌اي رسمي و غيررسمي به مخاطبان ارائه مي‌گردد، فاقد محتواي عملي بوده و علائق و نيازهاي فراگيران را كمتر مدنظر قرار مي‌دهد و بيشتر بر اساس اهداف سازماني و ظرفيت‌هاي آنها ساماندهي مي‌گردد. NGOs به منظور پيگيري و رفع چنين نقصانهايي در ارائه خدمات آموزشي، جستجوگر فعاليت مشترك و گسترش همكاري با سازمانهاي دولتي هستند(ابتکار،1376).

در زمينه انجام خدمات ترويجي توسط NGOs نمونه‌هاي متعددي وجود دارد كه چنين سازمانهايي انجام كاركردهاي مختلفي را در ارتباط با سازمانهاي دولتي بر عهده گرفته‌اند. همانند انتقال تكنولوژي توليدي به بخش كشاورزي، تسهيل‌گري براي تشكيل سازمانهاي محلي همانند تعاوني‌ها براي برآورد احتياجات تكنولوژيكي و ارائه ساير كاركردهاي ترويجي در مناطق روستايي. براي بهينه‌سازي تعاملات پوياي سازمانهاي دولتي و غيردولتي مي‌بايست چالشها، مد نظر قرار گيرد. براي نمونه‌ سازمانهاي دولتي ترويج مي‌بايست همكاري با NGOs را به زمينه‌هاي خاصي معطوف نمايند. در عوض آنها مي‌بايست يك دستورالعمل انعطاف‌پذير را در روابط كاري خويش با NGOs بگنجانند. در برخي مواقع حيطه‌هاي كاري به تخصيص بهينه منابع مالي در دسترس مبادرت ورزند كه مشتركاً از طرف سازمانهاي دولتي و غير دولتي به انجام مي‌رسند. توجه به مكانيزمهاي انتقال بازخورد پيامد فعاليت‌هاي ترويجي در بين كشاورزان همانند تكنولوژي‌هاي نشر يافته مي‌تواند فعاليتهاي آتي تحقيقات كشاورزي را بهينه‌سازد. ساخت پويا و بهينه اين مكانيزمها عمدتاً از عهده NGOs و يا در رويه‌اي مشترك بوسيله ارتباط تنگاتنگ سازمانهاي دولتي و غيردولتي فعال در عرصه ترويج كشاورزي برمي‌آيند. اين كاركرد از آنجا اهميت پيدا مي‌كند كه در بسياري از سازمانهاي دولتي نظامهاي پاداش و ارتقاء هيچ‌انگيزه‌اي را در ميان محققان يا مروجان براي پاسخگويي به بازخوردها تدارك نمي‌بيند(فارينگتون و بيبنيگون،1372).

بهرحال خصوصاً در مناطق روستايي داراي كشاورزي معيشتي كه هنوز كارآفرينان خصوصي تمايلي به فعاليت در آنجا ندارند و فقرزدايي نيز بعنوان يك مسئله مورد توجه است، سازمانهاي دولتي و غيردولتي مي‌تواند بعنوان مكمل همديگر خدمات ترويج كشاورزي و ساير خدمات روستايي را تدارك ببيند.

در اين راستا مي‌بايست توجه گردد كه در سلسله روابط كاري سازمانهاي دولتي و غيردولتي توجه به ظرفيت و عملكرد سازمانهاي محلي براي انتقال خواسته‌هاي كشاورزان و انعكاس آن به سازمانهاي ذيربط و همچنين طرح بهينه دانش بومي كشاورزان محلي براي استفاده از آن در سازگار سازي تكنولوژي مي‌توانند مكملهاي راهبردي مؤثري بحساب آيند.

ج) كاركردهاي تكاملي و تعاملي سازمانهاي دولتي و غيردولتي در تشكل گروههاي محلي: در اين زمينه NGOs بدليل محور بودن جامعه و اتكاي بيشتر به مشاركت مردم محلي، از تجربه و مهارت بيشتري براي متشكل ساختن گروههاي محلي در قالب گروههاي خوديار، هميار، صندوق اعتبارات و پس‌انداز محلي و سازمانهاي زنان روستايي و كشاورزي و  … برخوردارند كه مي‌توانند از سوي سازمانهاي دولتي مورد استفاده قرار گيرند. كارگزاران دولتي و نهادهاي خصوصي در زمينه تشكيل گروههاي محلي و استفاده از توانايي آنها در بلندمدت چندان مهارت ندارند و گروههاي تشكيل شده غالباً تداوم نمي‌يابد يا به انجام كاركردهاي انحصاري و ناكارآمد همانند آزمون فوري تكنولوژي در دسترس، مبادرت مي‌ورزند. اين واقعيت استفاده از تجارب و همكاري‌هاي NGOs را براي تسهيلگري پيرامون تشكيل گروههاي محلي و نهادينه سازي مشاركت مردم روستايي ايجاب مي‌نمايد. در اين زمينه لازم است وجود سازمانهاي محلي نه تنها به عنوان سمبلي براي مشاركت مردم محلي در پروژه‌هاي طراحي شده در مراكز دولتي در نظر گرفته شوند، بلكه بايد آنها را به عنوان شريك و نه رقيب در شبكه روابط عملياتي و نهادي سازمانهاي غيردولتي، دولتي و ساير فعالين در عرصه توسعه روستايي جاي داده و با حمايت‌هاي لازم و همكاري‌هاي متقابل حضور پايدار و توانمندساز محلي آنها را تا حدودي تضمين نمود(آقايي،1376).

نتيجه گيري، راهكارها و پيشنهادها

بخش كشاورزي و روستايي با كاركردهاي مختلف خود ميتواند بمثابه محور و بنياني استوار، در جايگاه زيربناي توسعه كلي اقتصادي، اجتماعي قرار گرفته و بطور مؤثر به ايفاي نقش بپردازد.

تاكنون جهت دستيابي كشورهاي در حال رشد به توسعه كشاورزي و روستايي استراتژي هاي فراواني تهيه و تدوين شده و بمورد اجرا گذارده شده است، كه متأسفانه در عمده موارد با شكست و عدم موفقيت روبرو گرديده است. بررسي هاي مختلف، اهم دلايل و عوامل اين عدم موفقيت را بشرح ذيل اعلام داشته است:

1 – ناكارآمدي سازمانها، نهادها و تشكيلات رسمي دولتي كه مسئوليت اداره بخش كشاورزي و روستايي كشور را بر عهده داشته و به شيوه اي سنتي، غيراثربخش و متمركز به حيات غيرمفيد خود ادامه مي دهند. اين عامل به مانعي جدي در راه نيل به توسعه كشاورزي تبديل شده و در جهت رفع نيازهاي حياتي بمنظور رسيدن به توسعه اقتصادي، اجتماعي در مناطق روستايي، سنگ اندازي مي كند(طالب،1371).

2 – يكي ديگر از عوامل اصلي عدم موفقيت در برنامه هاي توسعه روستايي، «حاشيه اي شدن» مردم روستايي و كشاورزان در روند اجرائي برنامه هاي توسعه است. اين امر بمعناي «عدم مشاركت» و به انفعال كشيدن قسمت اعظم جمعيت روستايي كشور است(طاهري،70).

3 – نبود يا كمبود سرمايه گذاري دولت ها در ايجاد ساختارهاي زيربنايي در مناطق روستايي، از قبيل آموزش، بهداشت، اشتغال و ديگر جلوه هاي عمران و رفاه اجتماعي كه مردم مناطق روستايي را در در معرض آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي فراواني قرار داده است(متين،74).

نهايتاً چنين نتيجه گيري مي شود كه دولت ها و حاكميت هاي سياسي در كشور، در طي قرون متمادي، صرفاً بخش كشاورزي را مثابه يك «ماشين توليد» مي نگريستند كه همواره مي بايد توليد كند و به كسب درآمدهاي دولتي كمك نمايد. اين نگرش و رويكرد ضايعه سنگيني بر بخش كشاورزي و روستايي كشور تحميل نموده و آن عبارت است از به انفعال كشيدن مردم روستايي، عدم رشد و شكوفائي ظرفيت ها، سرمايه ها و منابع انساني، عدم شكوفائي استعدادها و توانمنديهاي مردمي و نهايتاً عدم توسعه اجتماعي در روستاها كه امروزه علت اصلي عدم توسعه اقتصادي محسوب مي شود(سرنيا،71).

در وضعيت كنوني، جهت دستيابي به اهداف توسعه در مناطق روستايي، ضمن تأمل و تعمق بيشتر در عرصه علل عدم موفقيت برنامه هاي پيشين، تجديدنظرهاي كلي در استراتژيهاي گذشته صورت گرفته و راهبردهاي نويني در اين عرصه ارائه شده كه بسيار جامع تر و در عين حال پيچيده تر مي باشد.

در اين راستا، راهبردهاي پيشين كه «توليد- مدار» بودند با راهبردهاي توسعه و بسيج منابع انساني و اجتماعي بگونه اي مؤثر، ادغام، تلفيق و هماهنگ شده اند.

راهبردهاي توسعه منابع انساني و اجتماعي، رويكردي قاطع و جامع به توسعه منابع انساني محلي در مجامع روستايي دارد و از طريق اجراي راهكارهائي متعدد در صدد فعال نمودن سرمايه هاي اجتماعي است.

يكي از اين راهكارهاي موفق و مؤثر، تشكيل و توسعه نهادها و سازمانهاي مردمي غيردولتي در مناطق روستايي بمنظور توسعه مشاركت هاي مردمي و سهيم نمودن آنها در سياست گذاريها، برنامه ريزيها، تصميم گيريها و اجراي برنامه ها و طرحهاي توسعه است.

تشكيل اينگونه سازمانها و تشكل ها، ساز و كار مؤثري در راستاي توسعه منابع انساني و توسعه اجتماعي در مناطق روستايي محسوب مي شود كه نهايتاً به افزايش كارآئي و بهره وري در عرصه توليد منجر شده و راه رسيدن به توسعه اقتصادي را تسهيل و تسريع مي كند. ضمناً اينگونه سازمانها به ابزاري مهم، كارآمد و اثربخش در راستاي اجراي سياست هاي توسعه اي دولت تبديل خواهند شد و با كاركردهاي مختلف خود در عرصه هاي گوناگون و متنوع، ميتوانند يك الگوي تكاملي را در مناطق روستايي خلق نموده و در راستاي «پويائي اجتماعي» به نهادهاي قدرتمند تبديل شده و در عرصه سياست گذاريها و برنامه ريزيها، سهمي بيشتر و نقشي مهم تر بر عهده گيرند.

ولي نيل به اين مقصود چندان سهل و آسان نيست و در گام هاي نخستين مي بايد بسيار دقيق، عقلائي، جامع نگر و كارشناسانه عمل كرد تا اين امر بر شالوده و بنياني محكم و استوار پي ريزي شود. در اين رابطه راهكارها و پيشنهادات زير ارائه مي شود:

1 – در پيدايش، پويش و جهش راهكارها و رويكردهاي توسعه، عوامل و عناصر مختلفي دخيل و مؤثر مي باشند ولي به عقيده بسياري از صاحبنظران، «فرهنگ» محور توسعه بشمار مي آيد و حتي ميتوان فراتر و عميق تر از اين نيز عنوان نمود كه، فرهنگ موتور و نيروي محركه توسعه است. از طرفي، توسعه فرهنگي و توسعه انساني ملازم يكديگرند زيرا اولاً محور توسعه «انسان» است و ثانياً فرهنگ و انسان همواره ملازم يكديگر بوده و هستند. لذا اهميت و جايگاه توسعه فرهنگي در پيشبرد توسعه انساني پايدار، بسيار شاخص، والا و برجسته است. لذا اولين گام در جهت نهادينه شدن الگوي تشكيل و توسعه نهادها و سازمانهاي غيردولتي در مناطق روستايي و ارتقاء نقش آنها در روند برنامه هاي توسعه، توسعه فرهنگي و فرهنگ سازي است. فعال نمودن سازمانهاي غيردولتي در عرصه توسعه روستايي در وهله اول به «انديشه ورزي» هم انديشي، تمرين، مهارت، انديشه پردازي و جهت دهي به انديشه پردازيها نيازي حياتي دارد، اين امر نهايتاً به بسترسازي فرهنگي مي انجامد كه يك ضرورت غيرقابل انكار در اين عرصه بحساب مي آيد. البته اين پروسه (فرآيند) مرحله اي دشوار، طاقت فرسا و طولاني است كه نيازمند برنامه ريزي دقيق، اهتمام فردي و جمعي و سرمايه گذاري انبوه است، ولي پس از شكل گيري و تبديل آن به بنياني استوار، بتدريج به اوج شكوفائي رسيده و پويائي خاصي پيدا خواهد كرد و پرتو درخشان خود را بر عرصه هاي گوناگون زندگي روستايي  گسترش خواهد داد.

2 – آموزش نيروي انساني مورد نياز كه در عرصه تشكيل و توسعه سازمانهاي غيردولتي به ايفاي نقش بپردازند، يكي ديگر از نيازهاي ضروري دراين زمينه است. بدون ترديد منحصراً از طريق آموزش مي توان كارآئي و توانمندي انسانها را ارتقاء و افزايش داد. لذا لازم است پس از بسترسازي فرهنگي در عرصه توسعه سازمانهاي غيردولتي، آموزش مردم روستايي در حوزه هاي؛ فلسفه، اصول، مباني، شيوه ها و روش ها، اهداف، كاركردها نحوه فعاليت سازمانهاي غيردولتي مورد توجه و تأكيد قرار گيرد.

3 – در ابتداي تشكيل سازمانهاي غيردولتي لازم تا اينگونه نهادها و تشكل ها از يك حمايت و پشتيباني قانوني بهره مند گردند، لذا لازم است نهادهاي قانونگذار در كشور با تصويب قوانيني مشخص بستر قانوني لازم براي تشكيل و توسعه اينگونه نهادها، را هموار سازند و جايگاه خاصي را براي اين منظور فراهم آورند.

4 – بهينه سازي ساختار عملياتي و سازمان نهادهاي غيردولتي از ديگر ملزومات در اين زمينه بشمار مي رود كه مي بايد از طريق اعمال يك نظام مديريتي كارآمد فراهم گردد. براي نيل به اين مقصود مي توان از طريق يك نظام مشاوره و مشورت دادن به كشاورزان و روستائيان (نيروهاي بومي و محلي) در راستاي مسئوليت پذيري، افزايش اعتماد به نفس، اشاعه دانش و مهارت مديريت در ميان آنها تلاش نمود و از اين طريق به ارتقاء توانمنديهاي مديريتي در بين نيروهاي محلي كمك كرد.

5 – نيازهاي مالي و اعتباري سازمانهاي غيردولتي ازجمله موانعي است كه در راه توسعه فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي مشكل ايجاد مي كند. بهترين راهكار جهت رفع اين مشكل آن است كه اينگونه سازمانها به منابع مالي اعضا و نيروهاي مردمي متكي باشند تا استقلال تصميم گيرري و سياست گذاريهاي خود را از دست ندهند. البته دولت نيز مي تواند كمك ها و تسهيلات اعتباري خاصي را براي اينگونه سازمانها در نظر گرفته وبدون لطمه وارد آوردن به استقلال و ماهيت مردمي اين سازمانها، در جهت توسعه فعاليتها و تنوع بخشيدن به تلاش هاي آنان حركت كند.

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 11:3 |  لینک ثابت   •