توسعه روستایی و کشاورزی

چالشها و فرصتهای توسعه روستایی و کشاورزی در ایران

سابقه و سير تحول برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران

براي بررسي برنامه ريزي در ايران به مفهوم امروزي، برنامه هاي توسعه را در دو دسته برنامه ريزي قبل و بعد از انقلاب تقسيم بندي نموده ايم.

1- سابقه و روند برنامه ريزي قبل از انقلاب

نخستين بار در سال 1316 واژه برنامه ريزي، به مفهوم امروزي آن در يکي از متون رسمي ظاهر شد. در 11 فروردين 1316 هيئت وزيران بنا به پيشنهاد اداره کل تجارت، تأسيس شوراي اقتصاد را تصويب کرد. يکي از وظايف اين شورا طرح نقشه هاي اقتصادي و ارايه راه هاي اجراي آن بود. ولي به دليل نامساعد بودن شرايط کشور و آغاز جنگ جهاني دوم و اشغال ايران، فعاليت اين شورا نيز مسکوت ماند. در 10 فروردين 1325 درجلسه شوراي عالي اقتصادي به رياست احمد قوام، نخست وزير، مقرر گرديد، که بر اساس دو اصل «بالا بردن سطح زندگي و تعديل در توزيع ثروت» شوراي عالي اقتصادي نقشه هايي طرح و پيشنهاد نمايد. متعاقب آن در 17 فروردين 1325 به منظور تهيه برنامه چند ساله، تشکيل «هيئت تهيه نقشه اصلاحي و عمران کشور» به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين هيئت در پايان خرداد همان سال گزارش خود را تسليم نخست وزير نمود. که در حقيقت اين گزارش پيش نويس اولين برنامه هفت ساله ايران تلقي مي شود. هيئت دولت نيز براي بخش هاي اقتصادي و اجتماعي کشور در برنامه اي 5 تا 7 ساله با هزينه اي حدود 15 ميليارد ريال موافقت کرد. ولي چون تأمين اين منبع از توان مالي کشور خارج بود. دولت مجبور شد که قسمتي از آن را از طريق اخذ وام از خارج تأمين کند. بدين ترتيب دولت در سوم آبان 1325 از طريق سفارت ايران در آمريکا از بانک بين المللي ترميم و توسعه (بانک جهاني فعلي) مبلغ 250 ميليون دلار تقاضاي وام کند. بانک براي ارايه وام از دولت ايران، نوع عمليات، هزينه به ريال و ارز، ترتيب زماني استفاده ... را مطرح کرد و براي اين مسئله يک شرکت آمريکايي «موريسن نورسن» به ايران آمد و کار تهيه و تنظيم برنامه را با کمک مشرف نفيسي که کارشناس بانک جهاني بود، شروع کرد. و در 14 ارديبهشت 1327 لايحه قانون برنامه هفت ساله عمراني کشور به مجلس شواري ملي ارايه شد. مهمترين دستاورد اين لايحه ايجاد «سازمان برنامه» بود که بعداً مسئول تهيه و اجراي برنامه هاي توسعه گرديد.

برنامه هفت ساله اول عمراني (1341-1327)

با توجه به سابقه برنامه ريزي به مفهوم امروزي آن در کشور، برنامه هفت ساله اول عمراني در تاريخ 26 بهمن 1327 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد، ولي تاريخ آغاز آن اول مهر 1327 و پايان آن آخر شهريور 1334 در نظر گرفته شد. اين برنامه جامع نبوده و به صورت مجموعه اي از طرح ها بود. (سازمان برنامه و بودجه و 1374). در اين برنامه هدف کمي رشد اقتصادي وجود نداشت. اهداف کلي برنامه شامل افزايش توليد و صادرات، تأمين احتياجات مردم در خود کشور، بهبود وضع اقتصادي افراد و پايين آمدن سطح قيمت ها بود. اعتبارات پيش بيني شده اوليه در اين برنامه 62 ميليارد ريال بود. اين برنامه در قالب شش فصل به شرح ذيل تدوين شده بود:

ـ کشاورزي و آبياري

ـ صنايع و معادن

ـ صنعت نفت

ـ راهسازي و ساختمان، راه آهن و بنادر و فرودگاه ها

ـ پست و تلگراف و تلفن

ـ امور اجتماعي

در اين برنامه، فصل مشخصي در زمينه عمران روستايي وجود نداشت و توجه به روستاها صرفاً از منظر کشاورزي بود. هدف هاي عمران روستايي و کشاورزي بيشتر در قالب فصل آبياري و کشاورزي مطرح گرديد. در عمران ناحيه اي، تأکيد عمده بر دشت مغان بود.

عمران در اين ناحيه دو هدف عمده را تعقيب مي کرد که شامل:

1- هدف اقتصادي                 2- هدف اجتماعي

فصل کشاورزي در اين برنامه از اولويت برخوردار بود. به همين دليل 25 درصد از اعتبارات برنامه را به خود اختصاص داد. در اين فصل 16 هدف که بيشتر، ماهيت کشاورزي داشت منظور شده بود.

برنامه عمراني اول به لحاظ رخدادهاي سياسي از جمله نهضت ملي شدن صنعت نفت، عملاً مجال اجرا نيافت. از نارسايي هاي اين برنامه مي توان به موارد زير اشاره کرد.

1- اين برنامه از طرح هاي دقيق اقتصادي تشکيل نيافته و مسئله اولويت منطقي طرح ها يکسره به باد فراموشي سپرده شده بود.

2- در اين برنامه، تدابير اقتصادي، مالي، اداراي، اجتماعي و سياسي لازم براي اجراي طرح ها و هماهنگي ميان آنها رعايت شده بود.

3- پيشنهادهاي اجرايي در بخش کشاورزي عملاً با در نظر گرفتن منافع عمده مالکان و تکيه بر همان بنيادهاي اقتصادي و اجتماعي حاکم به جامعه آن روز بود و دستيابي به هدف هاي کلي برنامه را نا ممکن مي ساخت.

4- استفاده عقلايي از منابع آب کشور، گرچه پيشنهاد منطقي بود. ليکن برخورد غير اصولي با قنات آن هم بدون مطالعات جامع در مورد منابع آب، مشکلاتي را در اين زمينه فراهم ساخت (بنياد مسکن 72).

برنامه هفت ساله دوم عمراني (1341-1334)

با کودتاي 28 مرداد 32 و از سرگيري فروش نفت و همچنان ايجاد آرامش نسبي در کشور، زمينه براي تدوين و اجراي برنامه دوم فراهم شد. برنامه دوم همانند برنامه اول جامع نبود و به صورت مجموعه اي از طرح ها ارائه گرديد و در اسفند ماه 1334 به تصويب مجلس رسيد. آغاز اجراي آن اول مهر 1334 و اتمام آن پايان شهريور41 بود. در اين برنامه اهدافي چون: افزايش توليد، بهبود و افزايش صادرات و تهيه مايحتاج مردم در داخل کشور، ترقي کشاورزي و صنايع، اکتشافات و  بهره برداري از معادن و ثروت هاي زير زميني اصلاح و تکميل وسايل ارتباطي، اصلاح امور بهداشت عمومي و اتمام کليه طرح هاي نيمه تمام عمراني کشور، بالا بردن سطح فرهنگ و زندگي افراد و بهبود وضع معيشت عمومي گنجانده شده بود.

فصول اين برنامه با ساختي منظم به شرح ذيل تدوين يافته بود:

فصل اول: کشاورزي و آبياري

فصل دوم: ارتباطات و مخابرات

فصل سوم: صنايع و معادن

فصل چهارم: امور اجتماعي

در اين برنامه نيز همانند برنامه اول، فصل مشخصي براي عمران روستايي در نظر گرفته نشد و عمران روستايي در زير بخشهاي توسعه ناحيه اي و توسعه کشاورزي گنجانده شد. بدين صورت که تمايز چنداني بين برنامه هاي پيش بيني شده براي کشاورزي به عنوان يک فعاليت اقتصادي و روستا به عنوان يک جامعه وجود نداشت. اين در حالي بود که عمران شهري که يکي از زير فصل هاي عمده فصل امور اجتماعي تلقي مي شد از جايگاه مناسبي در نظام برنامه ريزي بر خوردار بود. در اين برنامه، بخش کشاورزي با 1/31 درصد از کل اعتبارات هزينه شده، کماکان از اولويت و اهميت ويژه اي برخوردار بود. ولي با وجود اين هدف مشخصي براي اين بخش عنوان نگرديد و صرفاً در ميان هدف ها، به توسعه کشاورزي و افزايش توليدات اکتفا شد.

به طور کلي، تأسيس حوزه هاي عمراني به منظور استفاده از منابع موجود در روستاها، قرارداد سازمان برنامه با مهندسين مشاور ايتاليايي، ايتال کنسولت، جهت مطالعه و شناسايي جامع منابع انساني و طبيعي ناحيه جنوب شرقي کشور، و قرارداد با شرکت عمران و منابع نيويورک جهت مطالعه و شناسايي جامع منابع طبيعي ناحيه جنوب از مهمترين اقدامات برنامه دوم در خصوص عمران کشاوزي و روستايي بودند.

برنامه پنج ساله سوم عمراني (46-1342)

اين برنامه که همگام با اجراي اصلاحات ارضي به مرحله اجرا در آمد، اهدافي چون تأمين رشد درآمد ملي به ميزان 6 درصد، ايجاد و افزايش اشتغال از طريق فعاليت هاي توليدي و توزيع عادلانه درآمد به ويژه در بخش کشاورزي از طريق اصلاحات ارضي و سهيم کردن کارگران در سود ويژه کارخانه ها را در برداشت. در اين برنامه با توجه به تجربيات به دست آمده از برنامه هاي قبلي، رعايت هماهنگ ميان برنامه هاي عمراني و نيز توازن بين اجزاء هر برنامه مورد توجه قرار گرفت و کوشش شد تا بر اساس اولويت بندي طرح ها و مشخص کردن ترتيب و تقدم آنها به هدف هاي اشاره شده دست يابد. در اين طرح ها به ترتيب توسعه کشاورزي عمقي، تشويق و توسعه صنايع خصوصي، توسعه سرمايه گذاري هاي زير بنايي و تربيت نيروي انساني براي ايجاد آمادگي جهت مشارکت در کارهاي توليد و بالاخره تهيه سوخت و تأمين برق لازم جهت مصارف صنعتي در اولويت قرار گرفت. اين برنامه بر خلاف برنامه اول و دوم جامع بود. و مشتمل بر 10 فصل بود. در اين برنامه نيز از نظر اعتبارات کشاورزي در اولويت بود. هدف هاي برنامه در فصل کشاورزي، دستيابي به رشد 4 درصدي ساليانه در توليد محصولات کشاورزي، بالابردن سطح زندگي روستاييان و توزيع عادلانه درآمدهاي کشاورزي بود. در اين برنامه همانند برنامه اول و دوم فصل مشخصي براي عمران روستايي در نظر گرفته شد و اهداف عمران روستايي در چارچوب فصل کشاورزي و ناحيه اي عنوان شده بود.

برنامه پنج ساله چهارم عمراني (51-1347)

با توجه تجربيات حاصل از برنامه ريزي هاي قبلي و افزايش توليد ناخالص داخلي کشور، اين برنامه نسبت به برنامه هاي گذشته کاملتر بود. بدين صورت که با مورد توجه قرار دادن نظام بخشي در برنامه ريزي کشور، دو ديدگاه متمايز بخشي و ملي را در نظام برنامه ريزي کشور مطرح ساخت.  اين برنامه در 21 فصل تنظيم گرديد که يکي از آنها عمران و نوسازي دهات بود. عمران دهات و نوسازي روستاها بدين شرح تعريف گرديد: «اصطلاح عمران دهات و نوسازي روستاها، مفهوم عام و وسيعي دارد و اجراي برنامه هاي عمراني دهات، نه فقط از نظر تأمين عدالت اجتماعي و تعميم مزاياي ناشي از توسعه اقتصادي به سطح دهات، قابل توجيه است؛ بلکه از جهت اثرات غير مستقيمي که در توليد اقتصادي دارد و محيط روستايي را جهت زندگي سالمتر و مناسب تر و مؤثر تر آماده مي کند، حائز اهميت مي باشد.

با اين توضيح کليه عمليات و فعاليت هاي عمراني که تحت عنوان مذکور قرار مي گيرند به سه نوع فعاليت به شرح تقسيم مي شوند:

ـ فعاليت هاي مربوط به افزايش توليدات کشاورزي و بهبود معيشت روستاييان

ـ فعاليت هاي مؤثر در آباداني و نوسازي روستاها از قبيل آب آشاميدني و لوله کشي، ايجاد و تأسيسات سالم و بهسازي محيط دهات و ...

ـ فعاليت هاي مؤثر در اصلاح امور اجتماعي دهات و آموزش روستاييان در رشته هاي مختلف، رفاه روستاييان، بهزيستي خانواده هاي روستايي و بيمه روستاييان.

هدف کلي عمران روستايي در اين برنامه که عمدتاً به جنبه هاي رفاهي تأکيد دارد به شرح ذيل است:

«تعميم عدالت اجتماعي و توزيع ثمرات رشد و توسعه اقتصادي کشور بين روستاييان از طريق آباداني دهات و ايجاد تأسيسات همگاني و تأمين و تسهيل وسايل رفاه زندگي روستاييان و آماده کردن دهات براي همگاني با تحولات و پيشرفت هاي سريع اقتصادي»

برنامه پنج ساله پنجم عمراني (56-1352)

با توجه به تجربيات حاصل از برنامه هاي گذشته در روند نوسازي کشور و افزايش رشد اقتصادي حاصل از فروش نفت، اين استنباط به وجود آمد که رشد سريع درآمد ملي با توزيع عادلانه درآمد بين گروههاي مختلف اجتماعي همراه نيست و بدين ترتيب برنامه ريزان سعي داشتند با اتخاذ سياست هايي از جمله توجه به عمران روستايي و رفاه اجتماعي، اين مشکل را تعديل نمايند. برنامه پنجم عمراني با توجه به اين موضوع در 15 اسفند 51 به تصويب مجلس رسيد. عمران روستايي در برنامه پنجم که به صورت يک فصل در نظر گرفته شد داراي هدف هاي ذيل بود.

ـ توزيع متعادل سرمايه گذاري هاي زير بنايي، خدمات و تسهيلات رفاهي، در جهت تعديل فاصله بين شهر و ده. پي ريزي شهرهاي آينده کشور، تقليل تعداد بي شمار روستاها و بالاخره پوشش حداکثر جمعيت روستايي از خدمات و تسهيلات فوق

ـ گسترش برنامه هاي آموزش همه جانبه قشرهاي مختلف جامعه روستايي در جهت تحکيم مباني فرهنگ و استقلال ملي و ايجاد زمينه پذيرش پديده هاي نو به منظور سازندگي هاست.

به طور کلي در اين برنامه نيز همانند برنامه چهارم عمران روستايي مترادف با گسترش خدمات و تأسيسات رفاهي در روستاها قلمداد گرديد.

مقايسه هدف هاي مشخص و کمي برنامه با اقدامات انجام شده در سه سال اول برنامه، نشان دهنده عملکرد ضعيف برنامه در راستاي اهداف اعلام شده است. طبق گزارش عملکرد برنامه مسايل و مشکلاتي مانند عدم تخصيص کامل اعتبارات پيش بيني شده، پراکندگي روستاها و مشکلات حمل و نقل مصالح ساختماني با توجه به نارسايي راه هاي ارتباطي، گراني برخي از مصالح ساختماني و نيز دستمزد کارگران عدم دقت کافي در انتخاب مراکز حوزه هاي عمراني و هم چنين کمبود کادر فني و متخصص و کارگران ماهر از مهمترين مسايل و مشکلات اجرايي عمران روستايي در برنامه پنجم عمراني قلمداد گرديد.

در مجموع با وجود افزايش قيمت نفت، برنامه عمراني پنجم که مهمترين برنامه عمراني در سال هاي قبل از انقلاب بود، بهبود چنداني در وضع روستاهاي کشور به وجود نيامد واجراي سياست هاي کلي برنامه نيز موجب وابستگي کشور در زمينه کشاورزي و توليدات غذايي گرديد.

با وجود اين جنبه هاي مثبتي در محتواي اين برنامه نسبت به برنامه هاي قبلي وجود داشت که برخي از آنها عبارتند از:

·        توجه به سازماندهي فضايي و آمايش سرزمين

·        توجه به جامعيت برنامه و دقت آن در ايجاد هماهنگ بين طرح ها و پروژه ها و برقراري نظم مالي و سرمايه گذاري و حفظ تعادل هاي فيزيکي

·        توجه به عدم تمرکز و اتکا به رشد تصاعدي و درون زاي مناطق کشور

·        توجه به خود کفايي ملي با در نظر گرفتن تحولات اقتصاد جهاني

برنامه عمراني پنج ساله ششم (61-1357)

اين برنامه در سال 56 تهيه شد و قرار بود از ابتداي سال 57 تا پايان 61 اجرا شود، ولي به دليل شرايط خاص کشور به تصويب مجلس نرسيد و با پيروزي انقلاب عملاً به اجرا در نيامد.

دور دوم: سابقه و روند برنامه ريزي پس از انقلاب

با پيروزي انقلاب، در نخستين فعاليت هاي خود جوش مردم، قطع سريع ريشه هاي وابستگي در همه زمينه ها بود که ازهمان دورانهاي سخت آغاز گرديد. مردم طرح هاي بسياري به «شوراي عالي طرح هاي انقلاب» که به تازگي تشکيل شده بود، پيشنهاد شد. نتيجه نهايي کار به صورت طرحي تحت عنوان «سياست هاي توسعه و تکامل جمهوري اسلامي ايران» در ارديبهشت 59 انتشار يافت. اما اين طرح در شوراي انقلاب اسلامي تصويب نشد و اجرا نشد. تاريخ 10 دي ماه 60 «نظام برنامه  ريزي کشور» پس از تدوين طرحي آماده و تدوين شد که به تصويب شوراي اقتصاد رسيد. با تلاش شورا کار بررسي برنامه هاي کلان توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پنج ساله 66-62 در شهريور 61 پايان يافت و پس از تلفيق با برنامه استان ها به عنوان "دريچه برنامه اول توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" به هيئت دولت تقديم شد. اين برنامه به دليل ضعف اطلاعات و عدم انسجام و نيز شرايط ويژه کشور تصويب نشد.

با پايان جنگ، تدوين برنامه کلان توسعه در دستور کار سازمان برنامه بودجه قرار گرفت. با تصويب تغييرات در قانون اساسي و انتخاب رفسنجاني به عنوان رياست جمهوري و تشکيل هيئت دولت جديد، برنامه مير حسين موسوي مورد تجديد نظر قرار گرفت و سپس به مجلس ارايه شد و در سال 68 اولين برنامه پس از انقلاب به نام «قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» به  تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به اجرا درآمد. در سال هاي جنگ برنامه اي اجرا نشد و هر ساله هيئت دولت اقدام به بودجه بندي مي کرد. در اين سال ها اهداف عمراني و اقتصادي کشور برپايه تبصره هاي بودجه سالانه تنظيم مي شد. همواره بخش کشاورزي محور توسعه ملي قرار مي گرفت. تشکيل جهاد سازندگي و بنياد مسکن در سال 58 باعث شد که اقدامات عمراني گسترده اي درمحيط روستايي کشور انجام شود. به ويژه در سال 62 وظيفه عمران روستايي از وزارت کشاورزي و عمران روستايي منتزع و به جهاد سازندگي واگذار شد و پس از يک سال اين نهاد به وزارتخانه تبديل شد.

در طول دهه اول انقلاب علي رغم افزايش قابل ملاحظه برخورداري جامعه روستايي از تسهيلات و امکانات زير بنايي، اقدامات انجام شده به دلايل مختلف از جمله نا مشخص بودن استراتژي توسعه و نبودن برنامه اي هماهنگ وعمدتاً تمرکز امکانات درمراکز شهري پاسخگوي نيازهاي اساسي روستاييان نبوده و در زمينه هاي مختلف به ويژه تخصيص امکانات کافي و ارايه خدمات گوناگون اجتماعي ـ اقتصادي با موفقيت دلخواه همراه نبوده است. علاوه بر اين نبود برنامه ريزي هاي هماهنگ و وجود نهادهايي که به طور موازي به فعاليت مشغول بودند و نهايتاً عدم انطباق بسياري از فعاليت ها، برنامه ها و نيازهاي اساسي جامعه روستايي، موانعي براي دولت در زمينه ايجاد نظامي هماهنگ در عمران روستايي ايجاد کرد.

برنامه پنج ساله اول توسعه (72-1368)

در اين برنامه که مشتمل بر 26 بخش بود، فصل مستقل و مجزا به عمران روستايي اختصاص نداشت. در واقع فصل و يا بخشي به عنوان عمران روستايي در اين برنامه مد نظر گرفته نشد و از اين جهت مشابه برنامه هاي اول تا سوم عمراني قبل از انقلاب بود. برنامه هاي عمراني روستايي در بخش هاي مختلف برنامه ريزي به ويژه کشاورزي، آب، برق، مسکن مخابرات، بهداشت و درمان، پست و ... پراکنده بود که در زمينه عمران روستايي، نمونه کامل يک برنامه بخشي محسوب مي شود. علاوه بر اهداف و سياست هاي بخشي هر يک از بخش هاي برنامه که بعضاً به عمران روستايي به ويژه در زمينه ارايه خدمات زير بنايي و رفاهي مي پرداخت، برخي از اهداف و سياست هاي کلي نيز به طور مستقيم و غير مستقيم به عمران و سازماندهي نواحي روستايي مي پرداخت.

اهداف و سياست هاي کلي برنامه اول توسعه در زمينه عمران روستايي شامل:

1- ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگي اقتصادي با تأکيد بر توليد محصولات استراتژيک کشاورزي و مهار تورم.

2- تلاش در جهت تأمين و ارتقاي سطح سلامت افراد تأمين حداقل نيازهاي اساس عامه مردم و

3- سازماندهي فضاي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليت ها، متناسب با مزيت هاي نسبي هر منطقه در برنامه پنج ساله دوم توسعه (78-1374)

برنامه پنج ساله دوم توسعه(78-1374)

برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور در سال 72 تدوين شد و قرار بود براي سال هاي 77-73 اجرا شود ولي به دليل مشکلاتي که در روند تصويب آن بوجود آمد، با دو سال تأخير اجرا شد. در اين برنامه، برخلاف برنامه اول توسعه يکي از بخش هاي برنامه «عمران روستايي و عشايري» بود، که يکي از دو فصل آن به «عمران و نوسازي روستاها» اختصاص يافت. وجود فصل عمران روستايي در اين برنامه مانع پراکنده شدن برنامه هاي عمران روستايي در ساير بخش ها و فصل هاي برنامه نشده و با توجه به بخشي بودن نظام برنامه ريزي بخشي از برنامه ها و طرح هاي توسعه و عمران روستايي در ديگر بخش هاي برنامه پراکنده شده اند.

هدف هاي کيفي اين برنامه در فصل عمران روستايي شامل:

ـ توسعه يکپارچه فضاهاي داراي ظرفيت بالقوه رشد روستايي

ـ بهبود کيفيت زيست، اصلاح ساختار کالبدي و بهبود کيفيت سکونتگاه هاي روستايي

ـ ارتقاء نقش روستاييان در اداره امور روستاها

ـ ارتقاء ظرفيت اشتغال زايي صنايع کوچک و دستي در محيط هاي روستايي.

ـ برقراري تناسب بين ارايه خدمات جمعيت روستايي

ـ اصلاح الگوي استقرار جمعيت در نواحي روستايي.

برنامه پنج ساله سوم توسعه (83-1379)

 با در اين برنامه، توسعه و عمران روستايي يکي از فصل هاست، که در آن متفاوت با برنامه هاي قبلي، ابتدا وضع موجود نواحي روستايي، مشکلات و تنگناهاي اين نواحي سپس چالش هاي توسعه و عمران روستايي بررسي شده است، در مرحله بعد به ترتيب سياست هاي استراتژيک، سياست هاي اجرايي در راهکارهاي اجرايي فصل توسعه و عمران روستايي به شرح ذيل ارايه شده است:

ـ ساماندهي عمران روستاها با توجه به نقش و عملکرد اقتصاد روستايي از طريق تحول ساختاري در نظام توليد، به منظور بهره برداري مناسب از منابع و عوامل طبيعي موجود و استفاده از فن آوري مناسب.

ـ حمايت از ايجاد دخالت هاي تأمين کننده اعتبارات خود، به منظور ارايه تسهيلات به روستاييان و تجهيز منابع جديد به شيوه هاي مختلف

ـ تجديد سازمان تشکيلات کنوني عمران روستايي براي ايجاد هماهنگي هاي لازم، تمرکز زدايي و جامع نگري، جلوگيري از فعاليت هاي امروزي مشابه، شفاف کردن وظايف و نقش ها، کاهش حيطه هاي تصدي و اجراي فعاليت هااي دقيق

ـ سطح بندي و ارايه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي کشور طبق استانداردهاي ضوابط خدمات رساني و نتايج طرح هاي مصوب توسعه و عمران منطقه اي.

ـ تهيه و اجراي برنامه هاي راهبردي، ساختاري و عملياتي به منظور توسعه هماهنگ و يکپارچه مناطق توسعه نيافته با استفاده از منابع و امکانات موجود.

گفتني است در برنامه سوم توسعه متفاوت با برنامه هاي گذشته، امور سازماندهي عشاير در قالب «فصل توسعه و عمران روستايي» گنجانده شد.

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 21:59 |  لینک ثابت   • 

نيازهاي فراروي HRD/AG

طبق نظر ريورا (1998)، براي توسعه منابع انساني  دربخش كشاورزي بايستي برخي از نيازهاي ضروري درسطوح سياسي، نهادي وعملياتي مرتفع شود. درسطح سياسي، نيازضروري، نيازاطلاعاتي مي باشد. در سطح نهادي، نيازها عبارتند از: (1) تقويت برنامه هاي توسعه وكارآموزي آژانس هاي عمومي وسازمانهاي خصوصي مرتبط با بخش كشاورزي، بويژه درزمينه هاي دانش وفناوري، (2)تقويت خدمات ترويجي كه بشكل ضعيفي مديريت مي شوند و(3) بهبوددسترسي كشاورزان، بويژه كشاورزان زن، به آموزش، اعتبارات ونهاده ها. نيازها دربرنامه هاي سطح عملياتي نيز شامل موارد زير مي شوند: (1) نهادي كردن برنامه هاي كارآموزي، (2)تقويت برنامه هاي ترويج حل- مسئله ومختص الشرايط دركشورهاي درحال توسعه براي خدمات رساني به كشاورزان خرده پا، (3) حمايت از دسترسي افراد، بويژه زنان، به آموزش رسمي كشاورزي و(4)ارائه آموزش هاي غيررسمي درمناطق روستايي، مخصوصا"براي جوانان بيكارو ترك تحصيل كرده.

در زير برخي از اين نيازها شرح داده مي شوند.

الف)نياز براي تشخيص سيستماتيك وجمع آوري،تفسير واستفاده از داده ها

بمنظور برنامه ريزي اثربخش براي HRD  نياز به ايجاد سيستم هاي جمع آوري وتفسير داده هايي است كه بتوانند مسائل را به خوبي تشخيص داده وعدم تعادل موجود ميان نيازمنديهاي HRD/AG ونيازهاي ضروري مخاطبان را بيان كنند. در اين مورد، 5 پيش شرط ضروري براي سيستم هاي جمع آوري وتحليل داده ها (Rivera، 1998) عبارتند از:

·                    يك مبناي قانوني كه پارامترهاي اصلي را براي گردآوري،تفسير واشاعه داده ها تعريف  مي نمايد؛

·                    يك چارچوب وسيع از اهداف؛

·                    تعيين استانداردهاي اصلي تعاريف ؛

·                    برخي از درجات پيامدهاي مرتبط با ارزش مشاركت مشترك مابين ذينفعان در برنامه هاي HRD كه درجمع آوري اطلاعات كمك كرده وازآنها استفاده مي كنند ودرنهايت؛

·                    قابليت هاي مديريتي وفني كافي براي حصول اطمينان از رعايت كيفيت بالا در انجام وظائف تشخيصي، تحليلي ومقايسه اي.

ب) نياز به تقويت برنامه هاي توسعه وكارآموزي:

ترويج بخش عمومي،اگرچه موفقيت هايي را داشته است،اما بطوركلي دركشورهاي درحال توسعه،عملكردآن درانتقال فناوري هاي بهبوديافته كشاورزي از بخش تحقيق به كشاورزان مأيوس كننده بوده است.

ضعف در عملكرد ترويج اغلب درنتيجه مسائل مربوط به پرسنل آن است. صلاحيت هاي آموزشي پرسنل ترويج در كشورهاي درحال توسعه تمايل دارد كه از ارتباط اندكي با مسؤليت هاي واگذارشده برخوردار باشد. مأموران ترويج(مروجان) اغلب فاقد پويايي كافي وقابليت هاي فني لازم مي باشند. در چنين سيستم هايي اغلب،اطلاعات قديمي بوده وبروشورها به شكل بسيار ناخوانا هستند و براي اهداف نامشخصي مورد استفاده قرار مي گيرند. متأسفانه،برنامه هاي آموزشي ناقص بوده وازاصول آموزش بزرگسالان وشيوه هاي جديد وپيشرفته "آموزش براي توسعه" فاصله زيادي دارند. ازسوي ديگر، اين وضعيت درنتيجه هجوم نوآوري هاي علمي وتكنولوژيكي جديد تشديد نيز مي شود.

ج)نيازبه تقويت خدمات ترويج كه در حال حاضر به شكل ضعيف مديريت مي شوند:

نسبت مروج به كشاورز در كشورهاي درحال توسعه با كشورهاي توسعه يافته بسيار متفاوت است. دركشورهاي كم درآمدآفريقايي، آسيايي آمريكاي لاتين تراكم كمتري نسبت به كشورهاي صنعتي ديده مي شود. همزمان با توسعه بخش كشاورزي ودگرگوني آن در جهت بكارگيري سيستم هاي علمي كشاورزي نيازهاي فني ومديريتي كشاورزان همراه با تقاضا براي حمايت هاي فني پرسنل ترويج افزايش خواهد يافت. البته، ايجادپوشش ترويجي مناسب به معناي دستيابي به نرخ از پيش تعيين شده مروج به كشاورز نيست وشامل برنامه هاي كارآموزي وآموزش پرسنل ترويج،استراتژي هاي مربوط به پيگيري برنامه ها،زمان اختصاص يافته به فعاليت هاي ترويجي،ايجادپويايي مناسب واستمرار حمايت هاي فني،ارتباطاتي ونظارتي نيز مي شود.

د) نياز به برنامه هاي آموزش غيررسمي درمناطق روستايي:

افراد ترك تحصيل كرده روستايي تقريبا"بخش بزرگي از منابع انساني را در كشورهاي درحال توسعه تشكيل مي دهند.ازاينرو، نيازبه برنامه هاي آموزش كشاورزي در اين كشورها ازضرورت بيشتري برخوردار است. اين افراد اعم از كشاورزان، ماهيگيران، جنگلداران وجوانان روستايي، در حدود70 الي 90 درصدجمعيت مناطق روستايي دربرمي گيرند. اين گروه از مخاطبان درجهت توسعه فعاليت هاي خود در روستا وهمچنين افزايش راندمان محصولاتشان به برنامه هاي آموزشي جامعي شامل كارآموزي، آموزش در مزرعه، آموزش هاي اجتماعي وآموزش هاي غيررسمي نيازدارند.

بديهي است كه آموزش اعم ازرسمي وغيررسمي، مهمترين عامل درپذيرش نوآوري ها وبالا بردن عملكردكشاورزان مي باشد. براي پذيرش نوآوري ها نقش آموزش در مراحل اوليه فرايند نشر ازاهميت بيشتري برخوردار است. اگرچه درسايرمراحل فرايند نشرنيز نمي توان نقش آن را ناديده انگاشت.

نيروهاي جهاني مؤثر برHRD/AG

نيروهاي جهاني بويژه درزمان حاضر بطور بسيارمحسوسي نيازبه HRD/AG را ازاهميت بيشتري برخوردار مي كنند. برخي از اين نيروها بيروني هستند درحالي كه، برخي ديگر نيز دروني وخاص مي باشند، البته اين بدين معني نيست كه به كشورهاي مجزا محدودشده باشند.

ده مورد ازاين نيروها بدليل نفوذ وتأثير بيشتر برHRD/AG مورد بررسي قرار گرفته اند كه عبارتند از(1)گسترش تجارت جهاني و تأثير فشارهاي رقابتي دربازارهاي محلي؛ (2)مسئله امنيت غذايي يا دسترسي به غذا؛ (3)رشدجمعيت،مهاجرت وشهرنشيني؛ (4)توسعه علوم وفناوري ها؛ (5) افزايش فشارها دراستفاده از اراضي؛(6)كشاورزي پايدار ومديريت منابع طبيعي؛ (7) انتظارات روبه رشد براي مشاركت وكنترل تصميم گيري هاي نهادي؛ (8) عدم تعادل در عرضه وتقاضا براي كارگران آموزش ديده؛ (9) استمرار فقرو بي سوادي وكيفيت پايين زندگي در كشورهاي درحال توسعه خاص، (10) دسترسي محدود به منابع مالي دولتي .

از سوي ديگر،محدوديت در تأمين منابع مالي براي HRD/AG ازسوي دولت همراه با چالش ها در موردتوجه قرار دادن اين نيروها، پيش از پيش برپيچيدگي موضوع افزوده است (Rivera، 1998) .

 تدوين يك راهبرد و سياست مؤثر درزمينه HRD/AG نيازبه تشخيص نيازهاي توسعه منابع انساني خواهدداشت.دوگروه ازاين نيازها مشخص وواضح مي باشند.اولين گروه،برنامه هايي را براي توسعه مهارت ها وظرفيت سازي افراد،گروه ها وسازمان ها شامل مي شود.گروه دوم،مرتبط با سياست ها وبرنامه هاي مورد نياز براي عملياتي كردن نيازهاي دسته اول مي باشد.

·                    گسترش تجارت جهاني وتأثيرفشارهاي رقابتي دربازارهاي محلي

موانعي كه كشاورزي محلي را از تجارت آزاد حفظ مي كنند در ادامه احتمالا" كاسته خواهند شد. سطح نافذ تجارت آزاد و رقابت جهاني بطور فزاينده اي بازارهاي محلي را تحت نفوذ قرار خواهند داد. در نتيجه،توليدكنندگان كشاورزي نيازخواهند داشت كه در مديريت فعاليت ها وبازاريابي محصولاتشان از مهارت بيشتري برخوردار شوند.

گسترش فعاليت ها در سطح جهاني سبب ايجاد نياز به كارآموزي وآموزش مديريت در موضوعات مختلف، از امور بين المللي گرفته تا قوانين محلي مي شود. رقابت جهاني همچنين نياز به منابع انساني متخصص وآموزش ديده را در هر سطح ودوره از فرايند توسعه كشاورزي مورد تأكيد قرار مي دهد.

در جهت ايجاد نيروي كار متخصص وآموزش ديده در فرايند توسعه كشاورزي،سياست گذاران بايستي توجه كنند كه آيا سياست هاي ملي آنان در رابطه با كشاورزي مطلوب است يا خير؟چگونه سياست هاي كشاورزي بر توسعه منابع انساني در مؤسسات كشاورزي و ديگرواحدهاي مربوطه اثر مي گذارند؟ رهيافت غالب براي توليدمحصولات كشاورزي در يك كشور كدام است وآيا اين رهيافت مي تواند با ساير رهيافت ها در ديگر كشورها رقابت نمايد؟

·                    امنيت غذايي يا دسترسي به غذا

بحران هاي غذايي معمولا" غير قابل پيش بيني هستند.زماني كه اين بحران روي مي دهد،به هر حال ،توجه دولت ها وآژانس هاي بين المللي به اولويت افزايش بهره وري توليدات كشاورزي جلب مي شود.وقتي كه منابع به حد وفور يافت مي شوند،مسائل متعددي رشد مي يابند ونرخ رشد جمعيت به موضوعي نگران كننده تبديل مي شود.نياز به امنيت غذائي يا تبادل تجاري براي دسترسي به غذا،نياز به نيروي انساني متخصص وآموزش ديده را در جريان توسعه كشاورزي را از اهميت بيشتري برخوردار مي نمايد.

در مقابله با  مسائلي همچون امنيت غذائي،توسعه بيروني وبهره برداري مؤثر از منابع طبيعي،FAO از كارآموزي را به عنوان ضروري ترين امر در تقويت فرايند توسعه كشاورزي نام مي برد. بديهي است كه توسعه اقتصادي در هركشوري به توسعه منابع انساني،آموزش رسمي،افزايش برنامه هاي كارآموزي در مؤسسات دولتي و واحدهاي خصوصي و فعاليت هاي اثربخش ترويج كشاورزي بستگي دارد.

·                    توسعه علوم وفناوري ها

توسعه سريع علوم وفناوري ها، نيروي انساني وجمعيت روستايي درگير در فعاليتهاي كشاورزي را به شيوه هاي زير تحت تأثير قرار داده است:

Ø                 آسان كردن كارهاي سخت وطاقت فرسا،

Ø                 افزايش اثربخشي،

Ø                 ترقي مهارت هاي جديد وافزايش يادگيري خودگردان،

Ø                 تسريع نشر دانش وفناوري ها،

Ø                 جابجايي نيروي كار،

Ø                 افزايش تقاضا براي خدمات ماموران ترويج و

Ø                 نياز به مديريت جديد.

كشاورزي دركشورهاي در حال توسعه به تدريج در حال پذيرش فناوري هاي جديد در قالب مكانيزاسيون ونوآوري هايي از قبيل واريته هاي پرمحصول، كودهاي شيميايي، حشره كشها و قارچ كشها مي باشد. اگرچه، برخي شواهد حاكي از آن است كه اين كشورها به نهاده هاي خارجي كمتر و فعاليت هاي كشاورزي پايدار در مقابل فناوري هاي پيشرفته نياز دارندRivera ، 1998)) .

پيشرفت علوم وفناوري ها نياز به اصلاح عدم تعادل موجود مابين عرضه وتقاضا براي نيروي آموزش ديده را مورد تأكيد قرار مي دهد.براي مثال  مي توان به پيامدهاي سيستم هاي اطلاعاتي كامپيوتري وخودكار مورد استفاده در فعاليتهاي كشاورزي ومديريتي اشاره نمود.

 كاربرد وسيع بيوتكنولوژي،فناوري هاي مربوط به نهاده هاي كمتر خارجي از قبيل مديريت تلفيقي آفات، ومكانيزاسيون انتخابي مزارع،فقدان موضوعات تخصصي جديد در برنامه هاي درسي مدارس را از اهميت بيشتري برخوردار مي نمايد. اين نوآوري ها همچنين نياز دارند كه از طريق مؤسسات كشاورزي وسيستم هاي انتقال دانش تقويت شوند.

·                    افزايش فشار در استفاده از اراضي

در حدود 95 درصد از كشاورزان در آسيا،آفريقا،آمريكاي لاتين وكشورهاي حوزه كارائيب مشغول فعاليت اند.هر كدام از اين كشاورزان،به حدود كمتر از 8/0 هكتار از اراضي مزروعي وقابل كشت دسترسي داشته و در كل در حدود 54 درصد از كل اراضي رادر اختيار دارند. 5 درصد باقي مانده از كشاورزان كه در كشورهاي صنعتي قرار دارند،بطور متوسط هريك بيش از 12 هكتار زمين زراعي در اختيار دارند ودر مجموع نيز در حدود 46 درصد از كل اراضي مزروعي در حيطه فعاليتهاي آنان است(FAO 1987).

توزيع ناهمگن ونابرابر منابع كشاورزي قابل كشت ميان كشورهاي درحال توسعه وكشورهاي توسعه يافته در بسياري از موارد خود سبب ايجاد توزيع نامتعادل در كشورهاي در حال توسعه مي شود.درصد اندكي از مالكان بزرگ دراين كشورها در حدود 40 تا 70 درصد اراضي را كنترل مي كنند و اين در حالي است كه اكثريت كشاورزان خرده پا وكشاورزان با منابع ضعيف در اراضي كمتر از يك هكتار فعاليت كرده و از توليد معيشتي برخوردارند.

·                    كشاورزي پايدار ومديريت منابع طبيعي

مسائل محيطي  در قسمت هاي مختلف جهان بطور پيچيده اي همراه با كشت بيش ازحد اراضي،فرسايش خاك،چراي بيش از دامها از مراتع ومسطح شدن جنگل ها در حال رشد هستند.از اينرو مديريت منابع طبيعي، موضوعي محوري براي كساني كه از اين مسائل آگاهي دارند ،بشمار مي رود.

فعاليت هاي كشاورزي عنصري محوري در معادله مديريت منابع طبيعي محسوب مي شود.افزايش فشارها در استفاده از اراضي و اثرات منفي طولاني مدت آبياري اراضي موجب بدتر شدن وضعيت در بسياري از كشورها شده است.از اينرو،در اين زمينه سؤالات متعددي مطرح مي شود:اولويت هاي داده شده به حفاظت محيطي وسيستم هاي حفاظتي پايداري اكولوژيكي كدامند؟آيا اين اولويتها عليرغم وجود نيازمندي هاي تكنولوژيكي موجب اطمينان خاطر مي شود؟ و آيا زمينه لازم براي ايجاد سطح موردانتظار از مشاركت ودانش منابع انساني مورد نياز براي برطرف كردن اين اولويت ها فراهم شده است؟

·                    انتظارات روبه رشد براي مشاركت وكنترل تصميم گيري هاي نهادي

امروزه مشاركت به مثابه يكي ملاحظات اصلي در تفكر توسعه رايج شده است.مكاتب مختلف به مشاركت به عنوان يكي از عناصر اساسي در حل مسائل مربوط به فقرا در كشورهاي درتوسعه مي نگرند و آنرا براي دستيابي به موفقيت در تلا ش هاي توسعه ضروري مي شمارند (Oakley et al. 1991).

مشاركت مسئله اي اساسي در مباحث و برنامه هاي آژانسهاي كشاورزي بخش عمومي بشمار مي آيد    (Rivera،1998 ). يكي از توجهات عمده در تحليل نقش و ساختار سيستم هاي ترويج در زمينه اي از خط مشي هاي ملي كشاورزي ، درجه مشاركت ونفوذ كشاورزان در برنامه هاست.

بررسي درجه مشاركت كشاورزان در ترويج ضرورتا" ناشي از ميزان قدرت ونفوذ اين كشاورزان مي شود.در مواردي كه تشكل هاي كشاورزان از قدرت برخوردارند ويا اينكه حداقل داراي نفوذ هستند، تجارب حاكي از آن است كه بيشتر فعاليت هاي سيستم هاي عمومي ترويج داراي اثربخشي كافي بوده اند.برخي از صاحبنظران بحث مي كنند كه هدف توسعه پايدار بايستي افزايش نفوذ ارباب رجوعان در سيستم هاي ترويجي باشد.اين مباحث سبب طرح سؤالات عمده اي براي سياستگذاران در مورد گنجاندن برنامه هاي HRD/AG در آژانس هاي عمومي وسازمان هاي خصوصي،مدارس و عرضه خدمات آموزش غير رسمي مي شود(Rivera،1998).

·                    عدم تعادل مابين عرضه وتقاضا براي نيروي كار آموزش ديده

در سطح ملي معمولا" يك نوع عدم هماهنگي بين عرضه وتقاضاي نيروي كارآموزش ديده به چشم مي خورد.در ضمن،سطح بالائي از بيكاري به همراه كمبود نيروي كار براي مشاغل خاص نيز وجود دارد.متعادل كردن عرضه وتقاضا،به عنوان يك اولويت اساسي براي HRD/AG بشمار  مي رود( Kanawaty،1992). كاناواتي مطرح مي كندكه تقاضا براي نيروي كار آموزش ديده بستگي به سه عامل زير دارد:رشدمنابع انساني(جمعيت)،بازسازي ونياز به فناوري هاي پيشرفته.

بازسازي اقتصادي در بسياري از كشورها منجربه رشد طولاني مدت محسوسي در بخش خدمات شده است.توجه به بخش ها وزير بخش هاي مختلف همچنين از طريق تغييرات سازماني ادامه يافته است واين در حالي است كه كشاورزي هنوز هم در بسياري از كشورهاي جهان به عنوان اولويت نخست در نظر گرفته نمي شود. فناوري هاي جديد نيز سبب ايجاد نياز به اعمال تغيير از كارآموزي نهادي به كارآموزي ضمن كار شده اند                    ((Kanawaty,1992.

·                    استمرار فقر، بي سوادي وكيفيت پائين زندگي

تعداد زيادي از افراد در نقاط مختلف جهان زير خط فقر زندگي مي كنند.علاوه براين توزيع آموزش نيز بسيار نامتوازن است.همانطور كه مي دانيم آموزش شامل طيف وسيعي از اهداف منجمله بهداشت،تغذيه،اشتغال،علوم وفناوري،توجه خاص به افراد وگروه هاي محروم مي شودUN/ESCAP 1991).). از اينرولازم است كه در جهت برقراري عدالت اجتماعي وبهبود كيفيت زندگي افراد ، خط مشي هاي جديد دولت ها در راستاي بهبود استانداردهاي آموزشي و دستيابي به نرخ مناسبي از سواد در قسمت هاي مختلف دنيا از طريق آموزش هاي رسمي وغير رسمي وهمچنين از طريق رسانه هاي انبوهي و ارتقاي دانش ومهارت هاي نيروي كار سوق داده شوند.در اين راستا بايستي برنامه هاي اجتماعي -  اقتصادي خاصي براي گروه هاي محروم جامعه ، زنان ودختران توسعه داده شوند.تدارك آموزش هاي ابتدايي بصورت رايگان در نقاط مختلف جهان ، يكي از خط مشي ها واهداف عمده بسياري از دولت هاست.در اين زمينه، آموزش آزاد با هدف كاهش نرخ بي سوادي در بين بزرگسالان در مناطق مختلفي در حال پيگيري و اجرا مي باشند.

دلايل براي عدم استقبال خانوده ها از آموزش در مدارس بسيار پيچيده وشامل موارد زير مي شوند: زندگي در مناطق دورافتاده،سوء تغذيه و بيماري ها ، شروع كار از سنين پائين و تعهد فرزندان در برابر خانواده ها.استلزامات براي ترغيب وتشويق سطح مهارت هاي منابع ملي انساني موردتوجه قرا نگرفته اند.اثرات مثبت برنامه هاي اصلاحي جاري (از قبيل آموزش بزرگسالان) براي افراد بزرگسال بي سواد مي توانند بصورتي جدي در معرض مخاطره قرار بگيرند اگر،شمار زيادي از داوطلبان جديد بخواهند هر ساله به اين تعداد افزوده شوند.

·                    منابع مالي محدود بخش دولتي براي HRD/AG

منابع مالي محدود بخش دولتي بايستي سياستگذاران را وادار به رويارويي مستقيم با توسعه منابع انساني در بخش كشاورزي همراه با اولويت گذاري هاي مشخص ، تعيين سيستماتيك منابع مالي،اعمال ابتكار وخلاقيت هاي مستمر در تدوين خط مشي ها،استراتژي هاي سازماني و سيستم هاي عرضه براي  HRD/AG نمايند.

اولويت هاي خاص HRD/AG

يكي از اولويت ها در زمينه HRD/AG ،بهبود وارتقاي مهارت هاي مديريت كاركنان آژانس ها وسازمان هاي درگير در توسعه كشاورزي است.اولويت ديگر،بالا بردن راندمان وبهبو.د فعاليت هاي انبارداري كشاورزان مي باشد.اولويت سوم در اين زمينه،ارائه فرصت هاي آموزشي براي آماده كردن كودكان وجواناني است كه در آينده وارد نيروي كاركشاورزي مي شوند.طبق نظر ريورا (1998) سه اولويت خاص ديگر را كه بيشتر دركشورهاي درحال توسعه ضرورت مي يابند،بيان مي كند كه عبارتند از :

Ø                 توجه به ارزش نيروي كارزنان دركشاورزي؛

Ø                 مشاركت جوانان در برنامه هاي توسعه كشاورزي درمناطق روستايي كه از برنامه هاي آموزشي محرومند؛و

Ø                 بهبود وضعيت كشاورزان خرده پايي كه از درآمد كافي براي امرار معاش برخوردار نيستند.

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 22:39 |  لینک ثابت   • 

تحليل جنسيتي

اگرفلاطن وسقراط بوده اند بزرگ

بزرگ بوده پرستار خردي ايشان         ( پروين اعتصامي)

بخش كشاورزي يكي از تواناترين بخش هاي اقتصادي كشور است كه تأمين كننده حدود يك سوم اشتغال،بيش ازچهار پنجم نيازهاي غذايي كشور،نيمي ازصادرات غيرنفتي،نه دهم نياز صنايع به محصولات كشاورزي ويك پنجم توليد ناخالص داخلي كشوراست.توليدات اين بخش حاصل كار2/4ميليون خانوار روستائي است. زنان سهم عظيمي ازكل نيروي انساني مورد نيازبخش كشاورزي درسطح جهان راتشكيل مي دهند، ليكن ارقام وآماري كه دررابطه ميزان فعاليت هاي زنان ارائه مي شود، بسيارپائين‌تر از حدواقعي است؛ چرا كه دراين آمارها غالباً بسياري ازاوقات اشتغال اصلي،پاره وقت،بدون دستمزد وفعاليت هاي خانه داري آنان محسوب نمي شود.بااين وجود،درحال حاضر نقش زنان براي سازمانها وبرنامه ريزان امورتوسعه يك اولويت انكارناپذير محسوب مي شود.د‌راستراتژي توسعه بايد نقش وسهم زنان دربرنامه توسعه،مشخص وهمچنين برتوانمندسازي آنان تأكيد شود. بنظر مي رسد كه رسيدن به معيارهاي تواناسازي به يك حركت همه جانبه احتياج دارد وآن اصلاحات فرهنگي،اجتماعي،ساختاري،حقوقي وتغييرتدريجي باورها وارزشها وهمچنين برنامه ريزي ازپائين به بالا ازقبيل تضمين مفاهيم فوق به برنامه ريزان ودست اندركاران است. اين مقاله بعنوان نتيجه يك مطالعه نظري و كتابخانه‌اي با روش گردآوري- توصيفي در صدد است كه ابتدا با معرفي مفاهيمي چون تحليل جنسيتي، چارچوب جنسيتي و استراتژي‌هاي جنسيتي به تبيين نقش زنان در توسعه روستايي و كشاورزي جهان بطور اعم و در ايران بطور اخص بپردازد. در ادامه به موانع موجود در سر راه ايفاي نقش زنان روستايي پرداخته مي‌شود و در نهايت با پيشنهادهايي چند سعي در بهبود وضعيت زنان روستايي در اين عرصه دارد.

امروزه اهميت توسعه روستايي ونقش حياتي آن درتوسعه وپيشبرد كشورها وبويژه كشورهاي درحال رشد برهيچ كس پوشيده نيست وبه باوركارشناسان ودست اندركاران امر،تحقق اين مهم بيش ازهرچيز ديگري درگرو توسعه منابع‌انساني است.به همين اعتبار،اولويت رشدوتوسعه منابع انساني برسايروجوه توسعه روستايي،امري انكارناپذيرمي نمايد.به ديگرسخن ،توسعه منابع انساني عامل كليدي وپيش شرط ضروري براي دستيابي به توسعه پايدار روستايي است. دردنياي كنوني نيل به اهداف توسعه بدون استفاده ازذخيره عظيم نيمي ازپيكره جامعه يعني زنان،امري غيرممكن خواهدبودولذا زنان روستايي آموزش ديده بابصيرت وآگاهي بيشترنسبت به كاري كه انجام مي دهند،نقش مؤثري درتوسعه روستايي خواهند داشت(سازمان خوار و بار و كشاورزي جهاني،1990).لذا اكثر اقتصاددانان توسعه معتقدند آنچه درنهايت ويژگي وروندتوسعه اقتصادي واجتماعي راتعيين مي كند منابع انساني يك كشوراست ونه سرمايه ومنابع طبيعي آن.درنتيجه بعنوان نيمي ازمنابع انساني،زنان نه تنها موضوع وهدف هرنوع توسعه اي هستند،بلكه عامل پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي واجتماعي نيز بشمار مي آيند.دوگروه اززنان عامل اصلي وبالقوه توسعه روستايي هستند؛1- زنان روستايي 2- زناني كه باعرضه خدمات به زنان روستايي راه را، براي توسعه روستايي هموارمي سازند (ثابت قدم،1373).

نقش زنان در تامين غذا در كشورهاي در حال توسعه بسيار پر اهميت است. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، زنان روستايي تكيه‌گاه اصلي نيروي كار در مزرعه، درآمد خانوار و كشاورزي معيشتي به حساب مي‌آيند.زن روستايي وظايف و نقشهاي مختلف و متعددي بر عهده دارد : همسدف مادر، توليد كننده محصولات زراعي و شريك در فعاليتهاي دامداري، كاشت، داشت، برداشت، فرآوري، بازار رساني و تهيه خوراك و غذا. زنان روستايي در حين كاشت محصولات معيشتي براي تامين مواد غذايي مورد نياز خانواده، ممكن است به زراعت نقدي بپردازند. با وجود اين، زنان روستايي با محدوديت‌ها و تنگناهاي زيادي روبرو هستند.آنها در دسترسي به زمين، اعتبارات و خدمات ترويج نسبت به مردان مشكلات بيشتري دارند.مداخله‌هايي كه بعضا در امر توسعه روستايي صورت مي‌گيرد و نقش مشاركت زنان در آن ناديده گرفته مي‌شود، باعث كاهش موفقيت زنان شده است. به همين خاطر لازم است راهبرها و برنامه‌هاي توسعه و نيز پروژه‌ها، به گونه‌اي طراحي شوند كه متضمن يكپارچه‌سازي و مشاركت كامل زنان در تمامي سطوح برنامه‌ريزي، اجرا، نظارت و ارزشيابي، در هر مرحله از چرخه فرآيند توسعه باشند، تا علاوه بر هموار شدن راه مشاركت و افزايش نقش اساسي زنان، منافع، حقوق و پاداشهاي متناسب با سهم انان در اين زمينه تضمين و تامين گردد. اگر زنان كه در تامين غذا نقش عمده دارند، در حد كافي به منابع، نهاده هاي توليد و خدمات دسترسي نداشته باشند، استفاده بهينه و كامل از ظرفيت توليدي منابع انساني (زنان و مردان) صورت نخواهد پذيرفت ( بي‌نام،1381).

در اين راستا و بمنظور از بين بردن تبعيضات عليه زنان، مراجع و سازمانهاي بين المللي به منظور ارج نهادن به نيروي كار زنان خصوصا زنان روستايي و شناسانيدن خلاقيت‌ها و استعدادهاي آنان طي سه دهه اخير تلاشهاي بسياري نموده و كوشيده‌اند اقدامات حمايتي جهت مشاركت كامل آنان را در فرآيند توسعه فراهم آورند. براي مثال در سال 1979 كنفرانس جهاني توسعه  (WCARRD) با شركت 145 نماينده از كشورهاي مختلف در رم برگزار و ابعادي چون دسترسي به منابع و خدمات‌رساني، آموزش ريا، اشتغال و حمايت از تشكل‌هاي زنان مورد تاكيد قرار گرفت. در طي كنفرانسي كه در كنيا برگزار گرديد روشن گرديد كه لازم است در متن سياست‌ها و برنامه ها، زنان و مردان بصورت" يك مجموعه" و "با هم "ديده شوند نه بطور مجزا و جداگانه. متعاقي اين موارد، در كنفرانس جهاني حقوق بشر كه در سال 1992 در وين برگزار شد شاخص "جنسيت" وارد مطالعات گرديد و در سپتامپر سال 1995 با برگزاري چهارمين كنفرانس جهني زن در پكن با شركت 189 كشور، توجه به مفهوم "جنسيت" و به كارگيري آن در پروژه‌ها و برنامه‌ها، ماهيت واقعي خود را بازيافت. بطوريكه امروزه مفاهيم جنستي از جمله ابزارهاي اصلي توسعه در جهان به شمار مي‌آيد( رادمرد،1381).

در اين نوشتار سعي گرديده تا با بكارگيري چارچوبهاي تحليل جنسيتي نقش مهم و پربار زنان روستايي در توسعه روستايي و كشاورزي تبيين شود.

تحليل جنسيتي، اهداف ومحدوديتهاي آن

تحليل جنسيتي وتوجه به جنسيت درامربرنامه‌ريزي ازابزارهاي اصلي توسعه يافتگي درجهان كنوني است. براي ورود به اين بحث درابتدا لازم است تعريف كاملي ازجنس (Sex) وجنسيت (Gender) ارائه شود. جنس به خصوصيات بيولوژيك فرد اشاره دارد درحالي كه جنسيت به نقش هايي كه توسط اجتماع براي زنان ومردان تعيين مي شود، اشاره دارد(ابتكار،1373). موضوع”جنسيت”به مراتب پيچيده تراز”جنس”است ونقش هاي جنسيتي به زنان ويا مردان بستگي ندارد واين مسأله رامي توان درتقسيم كاركشاورزي مشاهده كرد.جنس افراد باگذشت زمان تغييرنمي كند، درحالي كه نقش هاي جنسيتي باگذشت زمان تحت تأثيرتغييرات اجتماعي قرار گرفته وتغييرمي كند. تحليل جنسيتي درواقع بررسي وقايع،شرايط مطالعات موردي وآمار،باهدف تجزيه وتحليل نقش جنسيت وايجاد وبقاي يك پديده خاص اجتماعي - اقتصادي وروش توجه به آن مسأله وبرنامه ريزي،اجرا ونظارت است (همان).

تحليل جنسيتي ابزاري است براي تعيين نقش وپايگاه مسئوليت هاي اجتماعي زنان ومردان وهمچنين براي كنترل آنان برمنابع ومنافع وفرصت هاي زندگي مدني. تحليل جنسيتي همچنين چارچوبي است براي مقايسه وضعيت هاي مختلف زندگي،مخصوصاً رفاه اجتماعي واقتصادي ويا محروميتي كه زنان ومردان درخانواده ومحل كارخود ونيزجامعه وازلحاظ سياسي تجربه مي كنند.

وبالاخره اينكه،تحليل جنسيتي روشي است كه مي تواند بطور مؤثرو با مسئوليت كامل ودرعين حال باتجهيزات لازم، نيازهاي اجتماعي را برطرف وبه مردم خدمت كند.

هدف جامعه اي كه نسبت به جنسيت داراي حساسيت است،شامل تغيير وبهبود شرايط زندگي اجتماعي واقتصادي است.برخي ازاين اهداف بدين شرح است:

Ø                 افزايش مشاركت زنان روستايي درتوليد كشاورزي؛

Ø                 كاهش شكاف بين مشاركت نيروي كاروميزان اشتغال مردان وزنان؛

Ø                 حفظ برابر فرصت هاي شغلي؛

Ø                 تقويت برنامه هاي آموزشي موجود،مخصوصا براي زنان روستايي (ليس توريس و ملر وزاريو،1375).

اگر هردستگاه اجرايي بخواهد كه نگراني هاي جنسيتي ر ادر برنامه‌ها وخدمات اساسي خودبه جريان اندازد،نخست بايد تصوير روشني از نقش جنسيت وتقسيم كار اجتماعي واقتصادي درحوزه‌هايي كه مايل است آنراتوسعه دهد،پديدآورد.بنابراين لازم است،برنامه هايي تنظيم شوند كه تبعيض جنسيتي رابه حداقل برسانند. مروري برمطالعاتي كه دراين زمينه صورت گرفته است،محدوديتهايي راكه فرا راه مشاركت زنان درتوليد كشاورزي قرار دارند،بخوبي مي نماياند.برخي ازاين محدوديتها به شرح زير است:

v                اختلاف بين درآمدومزد زنان ومردان كشاورز؛

v                مشاركت متفاوت زن ومرد درتصميم گيري كشاورزي؛

v                دسترسي نابرابر به نتايج توليدوخدمات وحمايت هاي مربوط به كشاورزي؛ و

v                مشاركت اندك زنان دربرنامه هاي آموزشي غيررسمي.(همان)

چارچوب ها وتحليل برنامه ريزي جنسيتي³

ازابزارهايي كه مي توانندتصويرسه بعدي وواضح تري به نقش زنان وهمچنين موقعيت ونيازهاي آنان ببخشند،مي توان ازچارچوب هاي تحليل جنسيتي نام برد. چارچوب هاي تحليل جنسيتي بعنوان يكي ازابزارهاي مؤثرجهت درك نقش زنان ومردان درجامعه وعوامل خارجي كه ممكن است برنامه ريزي راتحت تأثير قراردهند،مورد استفاده قرارميگيرد.استفاده ازچارچوب هاي تحليل جنسيتي بعنوان ابزار برنامه ريزي،شامل:

Ø                 شناسايي نيازها:

- بررسي نيازها       - شناسايي اهداف كلي     - شناسايي اثرات منفي واحتمالي

Ø                 طراحي برنامه:

- تأثيربرروي فعاليت هاي زنانه     - تأثيربرنامه برروي دسترسي وكنترل زمان

Ø                 اجراي طرح:

- نيروي انساني  - ساختاروشكل سازماني  - عوامل اجرائي وپشتيباني  -  منابع مالي   

Ø                 انعطاف پذيري

Ø                 ارزيابي

- نياز اطلاعاتي      - جمع آوري اطلاعات وتحليل داده ها مي‌باشد(بصيري،1377).

 

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 21:54 |  لینک ثابت   • 

آرمانهاي توسعه هزاره چيست ؟

در سپتامبر  سال 2000 ، 189 تن از سران دولت ها اعلاميه هزاره (Millennium Declaration) را تصويب کردند . اين اعلاميه يک تعهد جهاني بي سابقه و يکي از قابل اعتنا ترين اسناد سازمان ملل در چند سال اخير به شمار مي رود . اين اعلاميه قدرت ديد همگاني و مشترکي در چگونگي مقابله با برخي ازچالش هاي بزرگي که جهان با آن روبروست عرضه مي کند

اين اعلاميه منجر به ارائه هشت آرمان توسعه هزاره (MDGs) گرديد که تاکيد آن بر تلاش براي کاهش فقر ، بالا بردن کيفيت زندگي مردم ، تضمين پايداري محيط زيست ، و بنيان گذاري مشارکتهايي به منظور تضمين جهاني شدن به نيروي مثبت تري براي توده هاي مردم جهان است. در اين اعلاميه هدفها و راهنما يا شاخص هاي ويژه اي براي هر يک  از اين آرمان ها مقررگرديده است که تا سال 2015 بايد بدان دست يافت . تاکيد بر روي اين آرمانها و هدفها، موضوع اصلي اين گزارش است که در صفحات بعد به طورخلاصه به آن اشاره مي شود . برخي از اين آرمان ها و هدفها بر شرکتها و بخش خصوصي مستقيما اثرمي گذارند و برخي ديگر  به طور گسترده تري در توان بخشيدن به چارچوب و مرزبندي محيطي مربوط مي شوند که شرکتها و بخش خصوصي بايد در آن عمل کنند و البته همه آنها در اقتصاد جهاني وابسته به هم امروز براي بخش خصوصي مطرح مي باشند، كه مسئوليت اصلي دستيابي به اين آرمان ها البته به عهده دولتها مي باشد . بخصوص ، نياز مبرمي به يک نظارت عالي ، اصل حاکميت قانون، رعاين موازين و حقوق بشر ، تلاش پي گيرانه مبارزه با نا سازگاري و فساد و اجراي هنجارها و معيارهاي بين المللي وجود دارد. همچنين، نياز به گسترش همکاري سخاوتمندانه تر و موثرتر دولتها ، معافيت بدهي ها و دسترسي آسان تر به بازارهاي جهاني براي صدور کالا به چشم مي خورد و بديهي است فقط  در چارچوب يک رهبري دولتي است که بخش خصوصي مي تواند نقش سازنده تر و موثرتري  ايفا نمايد.

بسياري از شرکتها مي پرسند آرمان هاي توسعه هزاره چگونه به نه (9) اصل عهدنامه جهاني سازمان ملل (UN Global Compact ) که درپي مي آيد مربوط مي شود.  اين ” عهد نامه “ يک شبکه آموزشي  با مشارکت بخش هاي اصلي سازمان ملل متحد ، شرکتها ، موسسات بازرگاني ، سازمان هاي غير دولتي / حکومتي يا ان. جي. او و اتحاديه هاي صنفي، کارگري يا سنديکايي است . نه (9) اصل آن  بويژه معطوف به انجام فعاليتهاي مسئولانه تحت قلمرو و موازين حقوق بشر ، معيارهاي کار و عملکردهاي همخوان با محيط زيست است . عهد نامه جهاني از شرکتها مي خواهد که  در چارچوب حوزه تاثير شرکتي خود به اين نه (9) اصل که تمامي آن مبتني برمعاهده نامه هاي بين المللي بين دولتها مي باشد پايبند باشند. اين تعهد جزئي سرنوشت ساز از چگونگي حمايت شرکتها و بخش خصوصي از آرمان هاي توسعه هزاره است . شرکتها با ارتقا چنين ارزش هاي محوري پذيرفته شده جهاني و با کاهش تاثيرمنفي فعاليت هاي کاري خود مي توانند موفق به ايفاي نقش حياتي شوند.

همزمان با اين عهدنامه جهاني ، شمار روزافزون ساير فعاليت هاي ابتکاري مشوق شرکتها در پيوستن به مشارکتهاي مقطعي براي نيل به آرمانهايي گسترده تر از هشت آرمان توسعه هزاره نيز مطرح شده اند . اين آرمانها گاهي از محيط فعلي کار ، بازار  و زنجيره تامين فراتر مي روند و مناظره فزاينده اي بر سر حدود مقابله شرکتها و بنگاههاي اقتصادي با اين چالش ها در مقابل دولتها و سازمان هاي جامعه مدني بوجود آورده اند، اما شکي نيست که  بخش خصوصي مي تواند نقش سازنده و مفيدي ايفا نمايد . حداقل، بايد تضمين کرد که فعاليت هاي آن ها در چارچوب قانون انجام   گرفته و اثر سوئي  نخواهد داشت .

آرمان هاي توسعه هزاره

189 کشور از اعضاي سازمان ملل متحد  ، متعهد گرديدند که تا سال 2015 به هشت آرمان زير دست يابند .

1-ريشه کن کردن فقر شديد و گرسنگي                                         

 2-دستيابي همگاني به آموزش ابتدايي                                           

3-ارتقا برابري جنسيتي و قدرت دادن به زنان              

 4-کاهش مرگ و مير در کودکان                                               

5-بالابردن سطح سلامتي مادران                                       

6- مبارزه با اچ.آي.وي./ ايدز ، مالاريا و ساير بيماريها    

7- تضمين پايداري محيط زيست                                      

8- افزايش مشارکت جهاني براي توسعه          

براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به :  www.developmentgoals.org

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 10:41 |  لینک ثابت   • 

سلام

امیدوارم حالتون خوب باشه. راستی تا حالا خودمو معرفی نکردم. من طهماسب مقصودی دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی در واحد علوم و تحقیقات تهران هستم . دوره کارشناسی ارشد رو تو دانشگاه تهران در رشته توسعه روستایی تموم کردم. دوره کارشناسی رو هم اهواز (ملاثانی) بودم. دوستان اگه نظری در مورد وبلاگ دارن می تونن بیان کنند و اگه عزیزی مطلبی در موضوعات مرتبط با توسعه روستایی و کشاورزی می خواد، خوشحال میشم بتونم کمکش کنم.

موفق باشید

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 9:28 |  لینک ثابت   •