توسعه روستایی و کشاورزی

چالشها و فرصتهای توسعه روستایی و کشاورزی در ایران

منظور از مطرح كردن فرسايش نيروي انساني، شناخت مجموعه عواملي است كه انسان را از سير اصلي فعاليتهايش باز مي‌دارد و او را منفعل، افسرده و دلسرد مي‌نمايد. متاسفانه به دلايلي در كشور ما فرسايش نيروي انساني خصوصا در بخش كشاورزي شدت يافته و به شكل دلزدگي افراد از محيط كار كشاورزي و روستا، عدم تمايل به بالابردن كميت و كيفيت محصولات كشاورزي و در پيشرفته‌ترين حالت خود به شكل مهاجرت مشاهده مي‌شود. در اين ميان، وضعيت زنان و دختران روستايي، بسيار اسف‌بارتر از ديگر اقشار جمعيت روستايي مي‌باشد. اهميت نقش زنان در كشاورزي، فرآوري مواد غذايي، خانه‌داري، نگهداري دام و … به بررسي موانع و مشكلات زنان روستايي و لزوم جلوگيري از فرسايش توان فكري و جسمي آنها، ضرورتي خاص مي‌بخشد. عوامل كلي فرسايش كه بر مرد و زن به طور مساوي تاثير مي‌گذارند، به همراه عوامل ويژه فرسايش زنان ( مسايل و مشكلات خاص زنان مثل مقام  و منزلت پايين، كار سخت و طاقت فرسا، دسترسي كمتر به تسهيلات آموزشي و ترويجي، مشكلات اجتماعي خاص زنان و …) باعث فرسايش دو چندان اين نيروي عظيم موثر در توليد مي‌شود. از اينرو اين مقاله بر آنست تا ابتدا به بررسي مفهوم فرسايش انساني و نقش زنان در توسعه روستايي و كشاورزي بپردازد.بدنبال آن به تبيين موانع و مشكلات پيش روي زنان روستايي ،رهاوردهاي آن و ضرورت شمول نظام ترويج در ارتباط با اين موضوع پرداخته مي شود و دست آخر به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهاداتي چند بسنده مي‌شود.

  منظور از فرسايش نيروي انساني، شناخت مجموعه عواملي است كه انسان را از مسير اصلي فعاليتهايش باز مي‌دارد و او را افسرده، منفعل و دلسرد مي‌سازد. در حرفه كشاورزي، منظور از عوامل فرسايش عواملي است كه كشاورز را از صحنه كار و تلاش  بيرون آورده و منفعل مي‌سازد يا موجبات گرايش او را به شغلهاي ديگر فراهم مي‌سازد. عمده‌ترين عوامل موثر در رانش نيروي انساني از بخش كشاورزي، شامل دو گروه هستند. يكي عوامل طبيعي فرسايش شامل كاهش تدريجي توان فكري و جسمي انسان و حوادث قهري كه بعضاً قابل پيش بيني و يا حتي قابل كنترل نيستند و ديگري عوامل ساخت بشر كه شامل نگرشها، سياستهاي حمايتي، تلاطم بازاركار، منزلت بخش كشاورزي و توان رقابت آن با ساير بخشها مي‌باشد (ملك محمدي،1372).

اهميت و ضرورت توجه به نيروي انساني در بخش كشاورزي، از آنجا روشن مي‌شود كه نيم نگاهي به وضعيت مخاطره آميز امنيت غذايي مردم جهان در حال حاضر و جمعيت رو به افزوني آنها افكنده و مقايسه بين ميزان تقاضاي موجود و توان پاسخگويي بخش كشاورزي داشته باشيم. متاسفانه با توجه به شدت دو دسته عوامل موثر در رانش انساني در كشور ما، فرسايش نيروي انساني در بخش كشاورزي به حد بسيار بالايي رسيده است و ملموس‌ترين نمود آن را در مهاجرت روزافزون روستاييان به شهرها و دوري آنها از مواضع توليد مي‌توان ديد. نمودهاي ديگر اين فرسايش، در شكل عدم تمايل كشاورزان به بالا بردن كميت و كيفيت محصولات كشاورزي، عدم تمايل آنها به فراگيري روشهاي جديد كشت، آبياري و … بي انگيزگي نسبت به اطلاع از دانش روز كشاورزي، كم رنگ شدن اعتقاد معنوي به تقدس و بركت شغل كشاورزي در بين روستاييان، بيماريها و امراض گوناگون در اثر كار زياد و طاقت فرسا بدون مديريت صحيح و بدون استفاده از تكنولوژي‌هاي مناسب و دلزدگي از محيط و فرهنگ روستايي مشهود است.

در اين ميان، به دلايلي كه ذكر خواهد شد، وضعيت زنان و دختران روستايي، بسيار اسف بارتر از ديگر اقشار جمعيت روستايي مي‌باشد. اهميت نقش زنان در كشاورزي، فراوري مواد غذاي، تربيت فرزندان و …. ضرورت پرداخت به اين بخش از نيروي انساني را روشن مي‌سازد.

مقاله حاضر درباره عوامل موثر بر فرسايش نيروي فكري و جسمي زنان روستايي، تاثير بازدارنده آن در توسعه زنان روستايي و در نتيجه به تاخير افتادن توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح ملي مي‌باشد. پس از آن به جايگاه ترويج در جلوگيري از اين عوامل مي‌پردازيم.

نقش زنان درتوسعه روستايي وكشاورزي درجهان :

هرچند سياست هاي جهاني درقانونگذاري توسعه روستايي ،به زنان توجه بيشري معطوف داشته ،لكن هنوز جايگاه لازم رادرتئوريهاي توسعه روستايي وكشاورزي كسب نكرده اند. بطوريكه برنامه هاي توسعه يكپارچه روستايي، جنبه هاي اجتماعي راهمپاي ابعاد اقتصادي درنظر قرار مي‌دهد واين نكته رامورد تأييد قرار مي‌دهد كه جوانب اجتماعي ،ابزار مستقيم تري براي دستيابي زنان به سطح رفاه بيشتر مي‌باشد. درعين حال با توجه به اينكه فعاليت هاي عمده مناطق روستايي را كشاورزي تشكيل ميدهند وبخش عظيمي اززنان روستايي درفعاليت هاي جنبي آن درگير ميباشند ،لذا در چار چوب مفهوم توسعه روستايي وكشاورزي ،آنچه بيشتر بايد مورد نظر قرار بگيرد ،تأكيد بر ارتقاي كيفيت اين منبع عظيم انساني ،ازبين بردن نابرابريها وبويژه بهبود وضعيت كارزنان دراقتصاد است(فني،1376) .

درسراسر دنيا زنان روستايي وظيفه شان تهيه غذا ،كمك دركارهاي كشت ،داشت ،برداشت ،پرورش احشام ،توليد وبازاريابي است .زنان بصورت گوناگوني كارميكنند اما فعاليت آنها دراين سيستم نامرئي است .بنابه گزارش بانك جهاني كار زنان درمناطق روستايي معمولا به شكل كارهاي كشاورزي است .درزمينه نقش زنان روستايي درتوليد محصولات كشاورزي پژوهشهايي انجام شده ومحققاني مانندShaver,Soches,kaur,Almas,Alston همگي براين عقيده اند كه زنان دركارهاي كاشت (بذرپاشي )، داشت (دفع علف هرز،بيل زدن ،بوجاري)، برداشت وذخيره محصول، حمل بسته هاي سنگين غلات برداشت شده مشاركت دارند.همچنين كارهايي از قبيل سگ داري ومراقبت از حيوانات، شير دوشي ،پرورش طيور ،باغباني ،برف روبي ،تعمير ساختمان و…راانجام ميدهند.(نواب اكبر،1376).

نقش زنان روستايي درتوسعه كشاورزي وروستايي درايران

 زنان روستايي نيمي ازجمعيت روستايي راتشكيل ميدهند ونقش عمده اي درفعاليت هاي توليدي وامور بعد از توليد ايفا ميكنند.طبق سرشماري سال 1370 مركز آمار ايران ازكل جمعيت 23636591 نفر مناطق روستايي ،11491693 نفر آنان رازنان تشكيل ميدهند .(11)تعداد جمعيت زنان روستايي كشور 11491693 نفر درمقابل 12144898 نفر مرد روستايي است .نسبت جنسي درنقاط روستايي 104 است كه كمتراز نسبت جنسي درشهرها (105)است .بالاترين درصد جمعيت زنان درگروه سني 9-5(8/ 16 درصد) و كمترين آن در گروه سني 64-60(4/2 درصد) قرار دارد. با توجه به تعداد زنان در گروههاي سني زير 20 سال وبالاي 50 سال ،چنين بنظر ميرسد كه زنان روستايي درايران جمعيت جواني راتشكيل ميدهند.(23درصد از جمعيت كل كشور و49 درصد كل جمعيت زنان كشور)  (لهسايي زاده،1374).

زنان روستايي ازجمله گروههاي موجود درجامعه روستايي هستند كه بنا به دلايل اجتماعي وفرهنگي كمتر مورد توجه برنامه ريزان ودست اندركاران مسايل توسعه روستايي واقع شده اند .اين مسأله دركشورهاي درحال توسعه بيشتر قابل لمس است وكشور ما ايران از اين نظر مستثني نيست.

دربرخي از نقاط ايران تقسيم كاركشاورزي براساس تنوع محصول صورت ميگيرد.اما برخي نقاط ديگر،زنان ومردان نقش مكملي را ايفا ميكنند، مانند شمال ايران كه در مراحل مختلف توليد برنج، زن ومرد دركنار هم انجام وظيفه مي كنند . آمارهاي غير رسمي حاكي از آنست كه زنان ايران 60 درصد زراعت برنج ،90 درصد توليد سبزي وصيفي ،50درصد زراعت پنبه ودانه هاي روغني ،300 درصد در امور داشت باغها و90 درصد درپرورش كرم ابريشم مشاركت دارند .بيشتر زنان روستايي در زمينه صنايع دستي فعال هستند .محصولات توليدي آنان اغلب جنبه صادراتي داشته وتضمين تحصيل ارز براي كشور است .زن روستايي درايران ،همانند ساير كشورها بطور مختلف درصحنه كشاورزي فعال است .براساس تقسيم كل كار انجام شده دركشورما ،معمولا بيان ميشود كه امور منزل به عهده زنان وفعاليت بيرون از خانه به عهده مردان است.زن روستايي علاوه برانجام فعاليت هاي موسوم به خانه داري درمزرعه نيز به انجام كار مي پردازند.ازآنجا كه سهم زنان درنيروي كاركشاورزي قابل توجه است ،براي كشوري مانند ايران كه درصد بهبود اقتصاد روستايي وحمايت از توليد فراورده هاي غذايي است ،شناخت نقش اين قشر در كشاورزي حايز اهميت فراوان است .در بخش كشاوري ، در بسياري ازموارد ،زنان نقش سنگين تري رانسبت به مردان دارند .اما اغلب ازموقعيت پائين تري برخوردار بوده وارزش واقعي نيروي كار آنها بعنوان نيروي كاركشاورزي بدرستي مشخص نيست .به مفهومي ديگر آنها نيروي كارنامرئي دراقتصاد كشاورزي هستند.(نواب اكبر،1376).

زنان روستايي درسه نظام باز توليدي وباز توليد زيست شناختي ،باز توليد نيروي كاروباز توليد اجتماعي بطور اساسي وتعيين كننده مشاركت دارند .زنان روستايي بانگهداري ازفرزندان ،تهيه غذا ،تميزكردن منزل ،تيمار داري از مريضان ومسن ها وغيره ،درواقع به باز توليد نيروي كار ميپردازند .زنان بامشاركت درتوليد،در واقع درباز توليد اجتماعي سهم دارند.جريان باز توليد اجتماعي شامل تعدادي ازوظايف است كه باساختار خانه گره خورده است.براساس آمار موجود درمركز آمار ايران (1371)،زنان روستايي دربخش كشاورزي 6/7درصد ازكل كار كشاورزي كشور و7/ 7درصد ازنيروي كاركشاورزي مناطق روستايي راتشكيل مي دهند .درمجموع 54 درصد زنان روستايي دربخش كشاورزي ،5/34 درصد دربخش صنعت 9 درصد دربخش خدمات مشغول به كار ميباشند.(لهسايي زاده،1374).

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 15:57 |  لینک ثابت   • 

مقدمه

 بخش کشاورزي در اقتصاد کشورهاي در حال توسعه به خصوص ايران به  سبب در برگرفتن فعاليت جمع کثيري از جمعيت جا يگاه ويژه اي دارد  (فائو،1998). با توجه به شرايط طبيعي و اقتصادي کشور ما، مخاطراتي که سرمايه گذاري در بخش کشاورزي را تهديد مي کند بسيار جدي است . کشاورزي فعاليتي سرشار از مخاطرات است. در اين فعاليت انواع مخاطرات طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، و مخاطره آميز فعاليتهاي کشاورزي شيوه ها و طرق متفاوتي را به منظور کاهش مخاطره به کار گرفته اند که از بين آنها سه شيوه اصلي اجتناب از مخاطرات اجتناب پذير، پيشگيري از مخاطرات از طريق اصلاح و بهبود تسهيلات و فنون و سازمان و سهل انگاري برخي از مخاطرات غير قابل اجتناب و غير قابل پيشگيري و نتيجه چاره انديشي براي ساز و کار هاي جذابي عموميت دارد (برزنده،1378).

بر اساس هريک از اين رويکردها چارچوب هاي عملياتي خاص تدوين شده است که بروي هم شکل گيري نظام هاي بيمه محصولات کشاورزي در کشور هاي مختلف متناسب با شرايط اقليمي و اقتصادي – اجتماعي کشورها منجر شده است . مجموعه اطلاعات موجود بازگوي آن است که کار بست اين سياست ها در بسياري از کشورها از طريق کاهش مخاطره  آميزي فعاليت ها و افزايش توليد  صادرات محصولات کشاورزي را فراهم ساخته است . همين طور بخش کشاورزي در کشور با تامين حدود 26 درصد توليد ناخالص ملي ( GNP) ، 25 درصد اشتغال نيروي کار بيش از 80 درصد نيازهاي غذايي ، 26 درصد صادرات غير نفتي و حدود 90 درصد نياز صنايع به محصولات کشاورزي به عنوان مهمترين بخش اقتصادي و محور برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي  کشورها مطرح است(سازمان مديريت و برنامه ريزي،1384). با وجود اهميت بخش کشاورزي در اقتصاد کشور، فعاليت در اين بخش نسبت به ساير فعاليت هاي توليدي و اقتصادي تفاوتهايي دارد، از جمله اينکه فعاليت در بخش کشاورزي به علت اتکاء زياد بروي طبيعت ،ذاتاً فعاليتي پرخطر و تداوم با ريسک محسوب مي شود (سجادي،1378).

در بين سيستم هاي مختلف حمايت از توليد کنند گان بخش کشاورزي و دامداري و جبران زيانها و خسارات آنها، بيمه محصولات کشاورزي و دام به عنوان يکي از ابزارهاي حمايتي مناسب جهت حمايت از منابع مالي توليدکنندگان و سرمايه گذاران اين بخش ها در هنگام بروز  حوادث قهري و طبيعي، از سوي صاحب نظران علوم اقتصادي کشورها مورد تاکيد جدي قرار گرفته است و در نظام هاي مختلف کشاورزي مورد تاکيد جدي قرار گرفته است و در نظام هاي مختلف کشاورزي و دامداري اکثر کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته جهان اعمال مي شود ( ترکماني،1377).

اهميت و ضرورت توجه به بيمه محصولات کشاورزي

توليد کشاورزي يکي از پر مخاطره ترين فعاليت هاي اقتصادي است. بلاياي طبيعي، آفات نباتي، انواع بيماري هاي گياهي، تغييرات ناگهاني دما و گاه حتي بي موقع ممکن است خسارت زيادي به کشاورزان وارد کند و از آنجا که بخش مهمي از توليد کنند گان کشاورزي ،بويژه در کشورهاي در حال توسعه جهان، توان مالي محدودي دارند گاه حتي کمترين خسارت ممکن است آنها را از هستي ساقط کند. شرايط زندگي فلاکت باري را بر آنها تحميل کند. به همين دلايل است که بيمه محصولات  کشاورزي را مي توان يکي از اهرمهاي توسعه کشاورزي دانست ، زيرا با استفاده از اين ساز و کار نه تنها مي توان از طريق پس اندازي هاي اندکي که انبوه کثيري از کشاورزان به عنوان حق بيمه مي پردازند، خسارت وارد به کشاورزان خسارت ديده جبران کرد، بلکه بوسيله آن مي توان امنيت بيشتري را براي توليد کنندگان کشاورزي فراهم آورد .آنچه مسلم " بيمه محصولات کشاورزي" نقش بسيار موثري به ويژه در دوران گذر کشاورزي از ويژگي هاي کشاورزي سنتي به کشاورزي تجارتي ايفا مي کند وابسته در کشور به دليل موقعيت جغرافيايي آن با ابعاد تشديد شده اي از مخاطرات توليدي در بخش کشاورزي روبروست که اهميت ضرورت توجه جدي تر به سازوکار بيمه کشاورزي را رو آن چند برابر مي سازد(صندوق بيمه محصولات کشاورزي1378).

خطرات غالب در نظام هاي کشاورزي مختلف با هم تفاوت مي کنند . اما حتماً منصفانه است ، اگربگوييم کشاورزان کشورهاي در حال توسعه در معرض بيشتر خطرها هستند و کشاورزان کم درآمد ، به ويژه در مناطق توسعه نيافته بيش از همه به خطر مي افتند  براي مقابله با اين خطرات ، کشاورزان و جوامع روستايي و همچنين برنامه ريزان کشورهاي مختلف طيفي از برنامه هاي مهار خطر به وجود آورده اند. از جمله اين برنامه ها، دخالت دولتها در مهار خطر از طريق بيمه محصولات زراعي است تا در مقابل  زيانهاي ناشي از سوانح طبيعي از کشاورزان حمايت کنند و بدين سان به حفظ سطح درآمد بهره وري آنان مدد رسانند(فردوسي1373).

امنيت اقتصادي که از بيمه محصولات کشاورزي تامين مي شود مي تواند دست کم چهار هدف مهم زير را برآورده سازد :

1-ايجاد شرايط و فضاي اين لزوم براي جذب سرمايه در بخش کشاورزي

2-تامين عدالت اجتماعي

3-مقابله با فقر و آسيب پذيري بويژه در مورد دهقانان و کشاورزان متوسط و کوچک از طريق تضمين ثبات درآمد کشاورزان

4-کمک به فراهم سازي شرايط توسعه پايدار کشاورزي(رحماني1378).

 مفهوم بيمه کشاورزي:

بيمه محصولات کشاورزي در تئوري يک مکانيزم مشارکت در پذيرش ريسک است .اما عمل يک ابزار هزينه بر جهت انتقال ريسک از کشاورزان و توليد کنند گان به بيمه گران دولتي يا خصوصي مي باشد . بيمه کشاورزان نوعي بيمه است که به موجب آن محصولات کشاورزي در مقابل مخاطرات جوي مانند تگرگ ، طوفان، سيل، صاعقه، يخبندان و گرمازدگي و بيماري هاي نباتي و حوادثي مانند آتش سوزي مورد پوشش قرار مي گيرند و خسارت مالي وارد به کشاورز بيمه گذار در دوره کاشت ، داشت و برداشت تا ميزان مورد تعهد بيمه گر جبران مي شود ( فرجادي،1376).

بيمه محصولات کشاورزي در مفهوم وسيعتر نوعي تامين پوشش حمايتي براي انواع محصولات زراعي و باغي، دامي، زنبور عسل، کرم ابريشم، آبزيان پرورشي، طرحهاي جنگلداري، مرتع داري و آبخيز داري در مقا بل خسارتهاي ناشي از سوانح طبيعي و حوادث قهري نظير تگرگ ، طوفان ، خشکسالي، زلزله، سيل، سرمازدگي، يخبندان، آتش سوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتي عمومي و قرنطينه اي و امراض حيواني و قرنطينه اي مي باشد که به موجب عقد قرارداد و بيمه گذار با شرکت يا سازمان بيمه گر.در صورت بروز حوادث و وارد آمدن خسارت ، بيمه گر موظف به جبران خسارت مالي بيمه گذار تا ميزان مورد قرارداد و براي خطر قيد شده و مندرج در قرارداد بيمه مي باشد (نعيمي نظام آبادي،1377).

نقش بيمه محصولات کشاورزي در توسعه کشاورزي

از آنجا که در ايران با رشد سريع جمعيت ، تقاضا براي مواد غذايي افزايش يافته است . سرمايه گذاري جديد در بخش کشاورزي و افزايش سطح زير کشت مناطق در معرض خطرات طبيعي، در حال گسترش است. در مسير سرمايه گذاري هاي جديد ، خطراتي وجود دارند که هر سرمايه گذار را با تهديد مواجه مي کند. از سوي ديگر طبيعت نيز به کساني که مناطق در معرض خطرات طبيعي را زير کشت مي برند مخاطراتي سهمگين تحميل مي کند که قابل پيش بيني و کنترل نيستند. بنابراين براي اينکه کشاورزان با اطمينان خاطر نسبت به تقليل و بکارگيري شيوه هاي جديد توليد و همچنين گسترش سطح زير کشت اقدام کننده بيمه محصولات کشاورزي مورد توجه قرار مي گيرد. از آنجا که فعاليت کشاورزي اتکاء به طبيعت  دارد ، بنابراين با خطرات بي شمار طبيعت  نيز روبروست. طوفان تند، باد، سيل، يخبندان تگرگ و... نمونه ها يي از خطرات طبيعي کشاورزي هستند ( ميلاني1375).

بيمه محصولات کشاورزي براي از بين بردن خطرات نقشي ندارد. بلکه به منظور سر شکن کردن خطر در طول زمانهاي مختلف بکارگرفته مي شود . سر شکن کردن خطر در طول زمان به اين شکل صورت مي گيرد که کشاورز با پرداخت حق بيمه، زيان ناشي از وقوع خطر را در طول زمان تقسيم مي کند. به اين دليل حق بيمه را قيمت تامين و ايجاد امنيت براي کشاورزي نيز ناميده اند. اولين اثر مثبتي که در توسعه کشاورزي، نقش آن بروي کشاورزان ريسک گريز است. يک کشاورز ريسک گريز در صورتي که ، پوشش هاي بيمه اي مورد حفاظت قرار بگيرد و مانند آن است که در فعاليتي بدون ريسک به فعاليت  مي پردازد. شرکت فعاليتهاي  همراه با ريسک تنها همراه با افزايش ريسک پذيري کشاورزان و تشويق آنان به پوشش هاي بيمه اي امکانپذير مي باشد.

نقش ديگر بيمه محصولات کشاورزي در افزايش سرمايه گذاري در بخش کشاورزي است، بايد توجه داشت که هزينه هاي اقتصادي ريسک محدود به خسارت غير منتظره ناشي از آن نيست. وجود ريسک بوجود آمدن فضاي عدم اطمينان  ميشود و اين براي تاثير گذاري بر قيمت هاي سايه اي، هزينه هاي نامرئي اضافي را بر کل اقتصاد، بطور اعم  و بر بخش کشاورزي به طور اخص تحميل مي کند. ريسک و به تبع آن عدم اطمينان با بالا بردن  نا اطميناني و در نتيجه کاهش نرخ بهره وري انتظاري موجب پايين آمدن بهره وري نهايي سرمايه گذشته و بر تخصيص سرمايه ها بين فعاليتهاي مختلف اثر مي گذارد . به عبارت ديگر عامل ريسک موجب نا کارايي در تخصيص بهينه سرمايه هاي موجود به سرمايه گذاري هاي کشاورزي و کند شدن روند توسعه سرمايه گذاري هاي جديد مي شود .

بيمه محصولات کشاورزي علاوه بر آنچه که در بالا عنوان شد در موارد ذيل نيز تاثير داشته است :

1-                  تامين نيروي انساني براي بخش کشاورزي

2-                 ثبت درآمد کشاورزان که به نوبه خود به تثبيت اقتصادي کمک مي کند .

3-               گسترش تکنولوژي جديد در بخش کشاورزي ( نعيمي نظام آبادي 1370)

بيمه محصولات کشاورزي و ترويج کشاورزي

از فعاليتهاي آينده ترويج کشاورزي را مي توان تدوين اقدامات حمايتي دانست که باز پرداخت وام بانکي کشاورزان بيمه شده را بهبود دهد . بدين معني که اگر کشاورزان متحمل زيان شوند ، در صورت برخورداري از بيمه کشاورزي قادرند به تعهدات خود عمل نمايند. بعلاوه اين برنامه نشان مي دهد . بيمه محصولات زراعي از نظر جمع آوري اطلاعات مربوط به ميزان در خطر افتادن کشاورزان، که از طرف موسسات وام دهنده در تصميم گيري براي افزايش يا عدم  افزايش وام استفاده قرار مي گيرد اثرات مثبتي به بار مي آورد. ارتباط تنگاتنگ بين برنامه هاي ترويج کشاورزي و بيمه محصولات زراعي تنها در صورتي مي تواند انگيزه اي براي پذيرش تکنولوژي از سوي روستاييان قرار گيرد که مولفه هاي زير را به همراه داشته باشد.

1-                  با فعاليتهاي اطلاع رساني ترويج ، روستاييان از خطر گريزان باشند و درک درستي از فوايد بيمه محصولات کشاورزان و مفاهيم منبعث از آن داشته باشند .

2-                 تکنولوژي به تازگي در منطقه شناسانده شده باشند .

3-               کشاورزان نتوانسته باشند از تمام ظرفيت توليدي خود استفاده کنند و از اين رو امکان سرمايه گذاري بيشتري وجود داشته باشد (متين 1374).

بيمه کشاورزي در ايران از زماني موفق به عملکرد بهينه خواهد شد که نه تنها بر اساس اصول بيمه بلکه بر اساس کمک و تعاون متقابل اجرا شود و از نهادهاي سنتي مانند تعاوني ها، شوراي روستا به عنوان حلقه ارتباط با کشاورزان خرده پا استفاده کند و از سوي ديگر سياست هاي مناسب حمايتي کشاورزي را بطور موازي و هماهنگ با بيمه محصولات زراعي اجرا شرکت همه کشاورزان را در برنامه بيمه اجرا مي نمايد. در کشور ما با استفاده  از زمينه تاريخي  و کارت هاي اقتصادي و اجتماعي خاص، مي توان با ادغام نظام ها و نهادهاي سنتي در برنامه بيمه محصولات کشاورزي ، نقش مهمي در کمک به کشاورزان خرده پا ، ايجاد ظرفيت  هاي جديد ، افزايش کارايي و ايجاد رضامندي ايفاء نمود . بعلاوه  دولت نيز بايد از نظر مالي و سياست هاي به هنگام کشاورزي ، از اجراي اين برنامه ها حمايت کند ( ميلاني،1375).

براي برنامه ريزي جهت ايجاد ساختار مناسب بيمه اي در کشور بايد اهداف زير را به گونه اي مناسب دنبال نمود

1-      تعين نياز مناطق به بيمه محصولات زراعي –نياز سنجي در ارتباط با نوع محصولات کاشته شده توسط  زارعين هر منطقه

2-     شناسايي اولويت محصولاتي که بايد بيمه شوند

3-   تعريف جامع خطرات بيمه پذير

4-   ارايه فرمولي مناسب و واقع گرايانه براي پرداخت غرامت

5-   تخمين نياز هاي مالي

6-   شناسايي نياز هاي سازماني و انگيزشي کارکنان بيمه محصولات

7-   عادلانه کردن حق بيمه با توجه به تفاوت ريسک بين پرداخت کنند گان حق بيمه کشاورزان ، در جهت تحقق بيشتر عدالت در صنعت بيمه محصولات کشاورزي

8-   ارايه طرحها يي براي بيمه هاي جديد کشاورزي و تنوع بيشتر در خدمات بيمه اي بخش کشاورزي و در نهايت کوشش عدالت در صنعت بيمه محصولات کشاورزي

9-    هماهنگي بين صندوق بيمه محصولات کشاورزي و بيمه ايران بطور کلي عوامل اجرايي بيمه محصولات کشاورزي

در ايران شناخت عيني از مناطق روستايي و خرده فرهنگ دهقاني ندارد و در اين زمينه آموزشهاي خاصي به آنان عرضه نشده است . در بيمه هاي شهري مثل بيمه عمر يا انواع بيمه هاي مهندسي و تجارتي ، اين فصل به دليل گسترده فعاليت بيمه در شهرها کمتر به چشم مي آيد . وجود ساير اشکال بيمه در سطح روستا ها کمک موثري در ترويج بيمه محصولات بحساب مي آيد .هر چه پوشش بيمه اي براي کشاورزي جامع تر باشد و بخش بيشتري از دارايي هاي او را پوشش دهد امکان فعاليت بيمه محصول بيشتر شده و پذيرش  زارع آسانتر خواهد بود (جابري،1373).

با تشکر از خانم داودی که این مطلب را برای وبلاگ فرستادند.

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 11:14 |  لینک ثابت   • 

اقدامات ضروري جهت دستيابي به كشاورزي پايدار

كشاورزي پايدار به عنوان بينشي است كه بر اهداف انسان و شناخت وي از آثار فعاليت‌هاي كشاورزي بر محيط زيست متكي است. جهت دستيابي به چنين نظامي مي‌بايست تجربيات و دانش گذشتگان را در نظر گرفت و در كنار پيشرفت‌هاي جديد و علمي، روش‌هايي را در فعاليت‌هاي كشاورزي به كاربرد كه تاثير كمتري را بر محيط زيست دارد و سلامتي انسان را به مخاطره نمي اندازد. به منظور دستيابي به كشاورزي پايدار در نظر گرفتن اقدامات زير ضروري    مي باشد (1).

ثبات محيطي: به منظور پايداري در فعاليت‌هاي كشاورزي يكي از جنبه هايي كه مي بايست مدنظر قرار گيرد ايجاد تعادل در فعاليت‌هاي زيست محيطي مي باشد. عمده ترين روش‌هايي كه به اين امر كمك مي كند عبارتند از: حفاظت از منابع آب و خاك، جلوگيري از فرسايش، آگاهي از روابط همزيستي بين موجودات، استفاده از واريته هاي محلي و بومي، كاهش ورود نهاده هاي شيميايي به محيط، كاربرد دشمنان طبيعي در دفع آفات و كاربرد تلفيقي بخش‌هاي مختلف كشاورزي (دامپروري، زراعت و باغباني) در كنار همديگر.

ثبات اجتماعي: يكي از ابعادي كه در دستيابي به پايداري در فعاليت‌هاي زراعي مي بايد مدنظر قرار گيرد، بعد اجتماعي است. عمده مسايلي كه منجر به ثبات اجتماعي مي شود شامل: جلوگيري از مهاجرت روستاييان با استفاده از مشوق‌هاي مناسب، بهبود كيفيت زندگي در مناطق روستايي، بهبود سطح دانش فني كشاورزان در زمينه كشاورزي پايدار و گسترش فعاليت‌هاي تعاوني و مشاركتي در بين كشاورزان مي باشد.

ثبات اقتصادي: يكي ديگر از ابعادي كه نقش موثري در دستيابي به كشاورزي پايدار ايفا مي نمايد، ثبات اقتصادي است. جهت دستيابي به ثبات اقتصادي موارد زير را مي بايست مدنظر قرار داد: ثبات قيمت محصولات كشاورزي در سالهاي مختلف، كاهش ميزان واسطه ها در انتقال محصولات به بازار، در نظر گرفتن ميزان عرضه و تقاضا در زمينه محصولات كشاورزي و ايجاد تعادل بين آنها، در نظر گرفتن در آمد حاصل از محصول در كوتاه مدت و دراز مدت، گسترش رقابت كشاورزان در زمينه محصولات توليدي و گسترش راه‌هاي مناسب سرمايه گذاري و قابليت سودآوري.

سياستگذاري‌ها و شيوه هاي نيل به پايداري

سياست‌هايي كه مانع پايداري مي شوند

تحت فشار قرار دادن منابع طبيعي موجود و محيط زيست در كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه از مشكلات متفاوتي ناشي مي شود. در كشورهاي توسعه يافته، كشاورزي در اقتصادي كه اشتغال در آن سير نزولي دارد، سهمي كوچك و رو به كاهش دارد. در اين كشورها، سياست‌ها براي دستيابي به اهدافي نظير تثبيت قيمت‌ها براي مصرف كنندگان، حمايت از درآمد توليد كنندگان، كاهش نرخ مهاجرت از مناطق روستايي به نواحي شهري، طراحي شده اند. اين كشورها براي رسيدن به اين اهداف به استفاده از ابزارهايي تمايل دارند كه موجب حفظ قيمت‌هاي بالا براي كالاهاي كشاورزي شوند. اين امر موجب افزايش سطح توليد و بكارگيري تكنولوژي‌هايي گرديده كه زيانبار بودن آنها براي محيط زيست و كشاورزي پايدار در تمامي جهان به اثبات رسيده است.

از سوي ديگر در كشورهاي در حال توسعه كشاورزي اغلب براقتصاد، به خصوص از لحاظ اشتغال تسلط دارد و افزايش سريع جمعيت بيشتر به نواحي روستايي مربوط مي شود. در اين كشورها كشاورزي اغلب تحت تأثير اثرات منفي برخي سياست‌ها قرار مي گيرند كه عبارتند از :

ماليات بندي (مستقيم يا غير مستقيم) به منظور تهيه مواد غذايي ارزان (براي جمعيت شهري كه از لحاظ سياسي داراي اهميت هستند)، افزايش عايدات ارزي از طريق حمايت از بكارگيري زياد نهاده‌هاي بيروني براي محصولات زراعي صادراتي، دستيابي به امنيت غذايي (از طريق خودكفايي غذايي ملي)، و فقر زدايي در روستاها (از طريق ارائه يارانه براي نهادهاي كشاورزي).

با توجه به چگونگي تأثير گذاري اين سياست‌ها بر اقتصاد روستايي، همگي آنها براي پايداري زيانبار هستند. اين سياست‌ها همگي به ايجاد الگوها و شيوه هايي انجاميده اند كه موجب زوال منابع موجود شده اند، در ايجاد فقر و كمبود اشتغال سهيم بوده اند، منجر به عرضه ناپايدارتر مواد غذايي توليد شده در داخل كشور و در نتيجه كاهش امنيت غذايي شده است(12).

شيوه هاي نيل به پايداري

براي دستيابي به پايداري، دو شيوه راهبردي در پيش رو قرار دارد كه عبارتند از: افزايش بهره وري و برگشت پذيري از طريق متنوع سازي نظام‌ها و فعاليت‌هاي توليدي و دوم افزايش بهره وري از طريق تخصص يافتگي.

افزايش بهره وري و برگشت پذيري از طريق متنوع سازي

1-متنوع كردن نظام‌هاي توليد: نظام‌هاي متنوع توليد در كشاورزي بر پرورش محصولات مختلف زراعي به همراه انواع مختلف دام استوار مي باشند. متنوع سازي ممكن است مستلزم ادغام عناصر مختلف كشاورزي، جنگلداري و شيلات در چندين تركيب مختلف باشد. متنوع سازي موجب كاهش مخاطرات ناشي از تغيير مقدار تقاضا، دگرگوني شرايط جوي و آب و هوايي،  ابتلا به آفات و بيماري‌ها مي شود. متنوع سازي هم‌چنين موجب حفظ باروري خاك مي شود. در همان حال بازده را  مي توان از طريق كشت چندگانه زراعي و كاربرد چند منظوره زمين افزايش داد.

2- متنوع سازي فعاليت‌هاي اقتصادي: متنوع سازي درآمد بخش مهمي از هر راهبرد توسعه پايدار اعم از روستايي و كشاروزي را تشكيل مي دهد. به طور اساسي براي گسترش نظام‌هاي چند فعاليتي دو راه وجود دارد: تلفيق فعاليت توليدي با فرآوري محصولات آن و تلفيق فعاليت‌هاي زراعي با فعاليت‌هاي غير زراعي. تلفيق فعاليت‌هاي زراعي و غير زراعي به توسعه بخش‌هاي صنعتي و خدماتي در نزديكي مناطق كشاورزي بستگي دارد. در نظام‌هاي چند فعاليتي از طريق هدايت نيروي كار به سمت فعاليت‌هاي غير زراعي كه مكمل درآمد خانواده اند، توليد، متنوع تر مي شود. اين امر موجب تشويق پس انداز و به دنبال آن سرمايه گذاري در نهاده ها وتجهيزات كشاورزي مي گردد و نيز به نوبه خود مي تواند موجب افزايش دوام كشاورزي و حفظ ظرفيت بهره وري زمين و محصولات زراعي شود (11).

افزايش بهره وري از طريق تخصص يافتگي

نظام‌هاي تخصصي پرنهاده، اغلب بيشترين فاصله را از اكوسيستم هاي طبيعي دارند و بايد دقت كرد كه از مشكلات زيست شناختي و بوم شناختي ناشي از بكارگيري بيش از حد نهاده ها احتراز شود. در جايي كه خاك‌هاي بارور و خرده اقليم هاي مساعد يا نزديكي به بازارها وفرصت‌هاي منحصر به فردي براي توليد پر منفعت محصولات زراعي ارائه مي كنند، اين روش نقش مهمي ايفا مي كند.

از آنجا كه اتكا به نهاده هاي بيروني ممكن است هم‌چنان زياد باشد در چنين نظام‌هايي بايد درآمد كافي براي تأمين هزينه هاي حفاظت از محيط زيست فراهم آيد. در بهبود نظام‌هاي توليدي تخصصي هدف اصلي بايد پايدار كردن كل اين زنجيره ها از جمله توليد و فرآوري و بازاريابي باشد (6).

مشكلات موجود براي دست يافتن به پايداري

كشاورزان معمولاٌ از توليدات و قابليت توليد زمين هايشان آگاه هستند و خواهان افزايش و نگهداري توليدشان مي باشند. اما به دلايلي نمي توانند قابليت توليد زمين هايشان را ثابت نگه دارند. اين دلايل عبارتند از : وضعيت اقتصادي- اجتماعي كشاورز، قابليت دسترسي به تكنولوژي و انتقال و مقبوليت آن، سياست‌ها و پشتيباني دولت‌ها، مشكلات زمين، خاك و آب(2) .

سه مورد اول براي رسيدن هر برنامه توسعه اي به ثبات و سلامتي محيط براي كشاورزي، مهم و تعيين كننده است. تعيين كننده هاي فيزيكي كه اثرات معني داري بر روي توليد و ثبات دارند عبارتند از : خاك (فرسايش و يا حاصلخيزي خاك)، آب (آلودگي، مقدار بارندگي)، اتمسفر(باران اسيدي، افزايش SO ₂ و CO ₂ ) مواد شيميايي مثل د.د.ت، علف كش‌ها و كودها (5).

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 9:32 |  لینک ثابت   • 

موانع دستيابي به كشاورزي پايدار

محدوديت‌هاي موجود بر سر راه توسعه كشاورزي پايدار به دسته‌هاي زير تقسيم مي شوند:

Ø      محدوديت‌هاي منابع طبيعي و زيست محيطي

Ø     محدوديت‌هاي اقتصادي- اجتماعي .

Ø     محدوديت‌هاي تكنولوژيكي  .

Ø     محدوديت‌هاي زير بنايي

Ø     محدوديت‌هاي انساني.

در زير به طور اجمالي به بررسي هر يك پرداخته خواهد شد.

محدوديت‌هاي منابع طبيعي و زيست محيطي

1- استفاده از زمين و فرسايش خاك

 فشار جمعيت توأم با سيستم مالكيت زمين منجر به افزايش شخم و چراي بيش از حد در اراضي زراعي شده است. تخريب محيط زيست ناشي از فقدان مديريت منابع اراضي، چراي بي رويه دام، قطع درختان و استفاده نادرست از زمين مي باشد. فرسايش خاك حاصل  تخريب بخش‌هاي فوقاني خاك است كه نتيجه آن كاهش حاصلخيزي خاك مي باشد.

2- مديريت منابع آبي

بارندگي هاي ناكافي و نامناسب پديده ديگري است كه منجر به ايجاد محدوديت‌هايي بر سر راه توسعه كشاورزي شده است. در نظام‌هاي سنتي و معيشتي زراعي و دامي و نيز در مناطقي كه آبياري انجام نمي گيرد، نزولات جوي و آب‌هاي زير زميني تنها منابع موجود درتوليد محصولات زراعي و دامي مي باشند. در صورت قطع بارندگي و كاهش منابع آب‌هاي زير زميني  نظام‌هاي زراعي به شدت در معرض خطر قرار مي گيرند.

3- جمعيت دام‌ها

وجود جمعيت زياد دام با كيفيت نامناسب و نيز فقدان مديريت اراضي، اثرات زيانباري بر مراتع بر جاي مي گذارند. براي جبران اين مسأله بايد تلاش مؤثري در جهت بهبود وضعيت مراتع و نيز توليد محصولات علوفه اي انجام شود. بديهي است فشار جمعيت زياد دام بر چراگاه‌ها باعث مي شود تا منابع غذايي كمتر و كمتر شوند كه اين خود بر كيفيت و توليد دام اثرات نامطلوبي بر جاي مي گذارد (8).

محدوديت‌هاي اقتصادي- اجتماعي

بسياري از كشاورزان معتقدند كه افزايش توليد تنها در سايه افزايش سطح زير كشت مقدور است. اين عقيده به عنوان يك مانع بر سر راه استفاده درست از اراضي كشاورزي عمل مي كند. از سوي ديگر آداب و رسوم قديمي و نيز هزينه ها و درآمدهاي كشاورزان ‌نقش مهمي‌درفعاليت‌هاي كشاورزي ايفا مي كنند(4).

1-    اعتقادات و باورها

زارعين خرده پا به شدت تحت تأثير اعتقادات و باورهاي خويش قرار دارند. باورها گاهي باعث مي شوند تا اين افراد در فعاليت‌هاي زراعي خود با اين كه از قديمي و ناكارآمد بودن ابزاري كه استفاده مي كنند، اطلاع دارند، اما به جاي استفاده از نهاده هاي تازه و جديد بر استفاده از روش‌هاي قديمي پافشاري كنند. گاهي روستاييان و دامداران نه دام‌هاي خود را براي استفاده مي كشند و نه براي كسب پول آنها را به فروش مي رسانند. آنان نوعي تعلق خاطر به دام‌هاي خود دارند. تعداد زياد دام براي اين افراد نشانه نوعي اعتبار محسوب مي گردد. اين نوع نگرش در توليد و كيفيت دام‌ها اثر سوء بر جاي مي گذارد.

2-    هزينه ها و درآمدها

در مناطق روستايي دور افتاده اساس تجارت به صورت كالا به كالا مي باشد و خريد پولي بي معني است. در خريد كالا به كالا كشاورزان نيازهاي غذايي, پوشاك و ابزاري خود را با يكديگر مبادله مي كنند. در اين حالت انگيزه مالي براي كشاورزان مطرح نيست. نظام ارزشي اين كشاورزان مبتني بر بقاء است. در مورد دامداران نظام ارزشي بر تعداد دام قرار دارد و به گونه اي كه تعداد زياد دام نشان دهنده  اعتبار بالاست. در مورد اين گونه دامداران و نيز كشاورزان مناطق روستايي دور افتاده مفهيم هزينه ها و درآمدها بسيار محدود مي باشند. اين امر مي تواند در توسعه كشاورزي خلل وارد سازد. اما كشاورزاني كه در نزديكي شهرها يا بازارهاي فروش محصولات كشاورزي زندگي مي كنند براي هزينه ها و درآمدهاي محصولات كشاورزي اهميت بيشتري قائل هستند. آنان ممكن است فعاليت‌هاي خود را به سمت كشت محصولاتي سوق دهند كه ارزش بيشتري داشته باشند و بتوانند اين محصولات را به بازارهاي مصرف عرضه كنند. عرضه محصولات به بازار به كشاورزان اين امكان را مي دهد تا بتوانند نهاده هاي جديد كشاورزي را خريداري كنند و يا فرزندان خود را براي آموزش روانه مدارس سازند (8) .

محدوديت‌هاي تكنولوژيكي

1-    توليدات زراعي

نظام زراعي خرده پا به گونه اي است كه فعاليت‌هاي زراعي در آنها به گونه اي ابتدايي و پيش پا افتاده انجام مي شوند. در اين حالت از نهاده هاي جديد نظير كودهاي شيميايي بذر اصلاح شده، آفت كش‌ها، ابزار و ماشين آلات كشاورزي پيشرفته استفاده نمي شود. در نتيجه ميزان توليد خيلي پايين است. در اين نوع نظام انتظار بيشتري از مروجان و محققان كشاورزي مي رود تا بتوانند كشاورزان را ياري كنند.

2- توليدات دامي

روش‌هاي توليد محصولات دامي نيز همانند محصولات زراعي عقب افتاده هستند و اين باعث شده تا ميزان توليد كاهش يابد. استفاده از نژادهاي بومي و نيز شيوع گسترده آفات و بيماري‌ها محدوديت‌هاي عمده‌اي هستند كه بر سر راه توليد محصولات دامي قرار دارند و منجر به كاهش توليد شير وگوشت مي گردند (7) .

محدوديت‌هاي زير بنايي

صنعت حمل ونقل از مواردي است كه در توسعه كشاورزي با كمبود پرسنل فني مواجه

هستند. حمل و نقل اعم از زميني، هوايي و آبي به منظور توزيع نهاده هاي زراعي و دامي، ارائه

خدمات پشتيباني و انتقال محصولات كشاورزي به بازار نقش مهمي بر عهده دارد(8).

  محدوديت‌هاي انساني

تقريباٌ تمامي سازمان‌ها و ادارات دولتي در بخش كشاورزي با كمبود پرسنل فني مواجه هستند. فقدان و يا عدم كارآيي كارشناسان خبره از محدوديت‌هايي است كه بخش كشاورزي با آن مواجه است. تعيين خط مشي هاي كشاورزي برنامه ريزي در زمينه چگونگي استفاده از اراضي كشاورزي انجام تحقيق، توسعه و توزيع تكنولوژي، تعيين اعتبارات كشاورزي، نحوه بررسي و انجام سرشماري‌هاي كشاورزي از مواردي هستند كه بايستي در آنها از افراد ماهر و متخصص استفاده شود. گاهي فقدان مشوق‌ها و دستمزدهاي پايين در ادارات دولتي باعث خروج نيروي مجرب و خبره از اين بخش مي شود.

 

 

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 9:19 |  لینک ثابت   • 

اين مطلب توسط هانیه داودی تهیه شده از ایشان تشکر می کنم

 

راهبردهاي مديريت ريسک مزرعه

کشاورزان انتخاب هاي بسياري براي مديريت ريسک هايي که با آن روبرومي شوند، دارند و بيشتر توليد کنندگان از ترکيبي از اين استراتژي ها و ابزارها استفاده مي کنند. بعضي از راهبردها فقط با يک نوع از ريسک سرو کار دارد، در صورتيکه استراتژي هاي ديگر چندين ريسک را مخاطب مي سازد. در ادامه بعضي از استراتژي هاي که بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد آمده است.

متنوع کردن فعاليت: در فرض در آمدها از محصولات مختلف و فعاليت هاي دامداري ايجاد مي شود که با لارفتن و پايين آمدن قيمت آنان کاملاً در ارتباط با هم نيست. بنابراين در آمد پايين از بعضي فعاليت ها بوسيله درآمد با لا درديگر فعاليت ها جبران مي شود.

قدرت مالي: از وام براي کمک به فعاليت هاي مالي مزرعه استفاده مي شود. سطوح بالايي از وام وابسته به ارزش خالص است که عموماً ريسک کنندگان مورد بررسي قرار مي دهند. مقدار بهينه از اهرم وابسته به چندين عامل است که شامل: سودمندي مزرعه، هزينه مالي، پراکنش ريسک و درجه از عدم اطمينان  در درآمد.

تلفيق عمودي: عموماً کاهش ريسک وابسته به کيفيت و کميت ورودي (نهاده) يا خروجي

 (محصولات) دارد. زيرا تلفيق عمودي شرکت مالکيت را حفظ مي کند  يا کنترل مي کند کالا را درميان دو فاز يا بيشتر از محصول و بازاريابي

قرار داد : مي تواند ريسک را بوسيله قيمت هاي معين شده بازار فروش و يا ديگر شرايط ها مبادله  کاهش دهد. قرار دادها يي که قيمت کيفيت و مقدار توليد براي عرضه را تعيين مي کند قراردادهاي بازاري گفته مي شود و يا به طور ساده قراردادهاي پيشگام خوانده مي شود .

خريد و فروش تاميني: استفاده از قراردادهاي آينده يا انتخاب قراردادها به منظور کاهش ريسک از تغييرات قيمت ناسازگار پيش از پيش بيني فروش نقدي يا خريد کالا.

نقدينگي :  به توانايي کشاورزان براي توليد سريع پول نقد و کا رايي در تنظيم تعهدات مالي که با آن روبروست، اشاره دارد. نقدينگي مي توان بوسيله دارايي نقد، کالاي انبار شده، و يا ديگر چيزهاي با ارزش بالا رود که اين مي تواند به پول نقد در يک اطلاعيه کوتاه تبديل شود. بدون اينکه عمده دارايي مزرعه را شامل شود.

بيمه محصولات کشاورزي: پرداخت غرامت به توليدکنندگان وقتي محصولات به پايين تر از سطح محصول بيمه شده سقوط کند. شمول آن ممکن است بواسطه بخش خصوصي در بيمه طوفان وتگرگ و يا بوسيله کمک مالي دولتي براي محصولات با چندين خطر جدي را تهيه شده باشد .

اشتغال در خارج از مزرعه يا سرمايه گذاري: مي تواند يک درآمد مطمئن بيشتري را براي خانوار کشاورزي تهيه کند و به عنوان مکمل درآمد کشاورز که از فعاليت هاي مزرعه اي ايجاد مي شود باشد.

رضايت و توانايي براي ريسک هاي  سلف فروشي مختلف از مزرعه به مزرعه استفاده مي کنند. بنابراين از راهبردهاي مديريتي ريسک استفاده مي کنند. تولييدکنندگان مزارع بزرگ بيشتر از توليد کنندگان مزارع کوچک از استراتژي هاي معين استفاده مي کنند. بر اساس مطالعات مديريتي منابع کشاورزي سال 1998 شامل بودجه بندي براي کنترل هزينه، مديريت وام براي جريان نقدي و متنوع کردن عمليات هاي کشاورزي توليد کنندگان مزارع بزرگ و توليد کنندگان حبوبات بيشتر از ديگر کشاورزان از قيميت هاي پيشگام در محصولاتشان استفاده مي کنند .

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 12:15 |  لینک ثابت   • 

سلام

اميدوارم حالتون خوب باشه. براي علاقمندان ژورنالهای خارجی ليستی از مجلات معتبر (آی اس آی) را در زمينه کشاورزی و توسعه روستايي معرفی می کنم . موفق باشيد.

 

1- AGRICULTURAL RESEARCH

Monthly

ISSN: 0002-161X

U S DEPT AGRICULTURE, AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE,, 5601 SUNNYSIDE AVE,, BELTSVILLE, USA, MD, 20705-5130

 

2- AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH

Monthly

ISSN: 0004-9409

CSIRO PUBLISHING, 150 OXFORD ST, PO BOX 1139, COLLINGWOOD, AUSTRALIA, VICTORIA, 3066

 

3- INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH

Quarterly

ISSN: 0367-8245

AGRICULTURAL RESEARCH COMMUNICATION CENTRE, 1130 SADAR BAZAR, POST OFFICE MARG, KARNAL, INDIA, 132 001

4- INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES

Monthly

ISSN: 0019-5022

INDIAN COUNC AGRICULTURAL RES, ICAR BHAWAN PUSA, NEW DELHI, INDIA, 110 012

5- IRISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD RESEARCH

Semiannual

ISSN: 0791-6833

TEAGASC, 19 SANDYMOUNT AVE, DUBLIN, IRELAND, 4

6- JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH

Semimonthly

ISSN: 0095-9758

U S DEPT AGRICULTURE, AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE,, 5601 SUNNYSIDE AVE,, BELTSVILLE, USA, MD, 20705-5130

7- JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE

Bimonthly

ISSN: 0021-8596

CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, USA, NY, 10013-2473

 

8- JOURNAL OF TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH

Quarterly

ISSN: 0376-477X

TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE, 189 CHUNG-CHENG RD, WUFENG, TAICHUNG, TAIWAN, 413

9- JOURNAL OF THE AGRICULTURAL SCIENCE SOCIETY OF NORTH-EAST INDIA

Semiannual

ISSN: 0971-6289

AGR SCI SOC NORTH EAST INDIA, ASSAM AGRICULTURAL UNIV, JORHAT, INDIA, 785013

10- KARNATAKA JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES

Quarterly

ISSN: ****-****

UNIV AGRICULTURAL SCIENCES, DHARWAD, INDIA, KARNATAKA, 580 005

11- MYSORE JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES

Quarterly

ISSN: 0047-8539

UNIV AGRICULTURAL SCIENCES, COMMUNICATION CENTERE, HEBBAL, BANGALORE, INDIA, 560 024

12- NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH

Quarterly

ISSN: 0028-8233

RSNZ PUBLISHING, PO BOX 598, WELLINGTON, NEW ZEALAND, 00000

13- NORTH CAROLINA AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE TECHNICAL BULLETIN

Irregular

ISSN: 0747-8194

NORTH CAROLINA AGR RES SER, NORTH CAROLINA STATE UNIV PUBLICATIONS OFFICE BOX 7603, RALEIGH, USA, NC, 27695-7603

14- PAKISTAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES

Semiannual

ISSN: 0552-9034

UNIV AGRICULTURE, C/O CH. MUHAMMAD HUSSAIN, REGISTRAR, FAISALABAD, PAKISTAN

15- PERTANIKA JOURNAL OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCE

Tri-annual

ISSN: 0126-6128

UNIVERSITI PERTANIN MALAYSIA PRESS, SERDANG, SELANGOR, MALAYSIA

اين ژورنالها فقط در زمينه های مرتبط با توسعه روستايی است 

1- CIENCIA RURAL

Quarterly

ISSN: 0103-8478

UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA MARIA, SANTA MARIA, BRAZIL, RS, 97105.9

2- JOURNAL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN THE TROPICS AND SUBTROPICS

Semiannual

ISSN: 1612-9830

KASSEL UNIV PRESS GMBH, DIAGONALE 10, KASSEL, GERMANY, D-34127

3- JOURNAL OF ECOLOGY AND RURAL ENVIRONMENT

Quarterly

ISSN: 1673-4831

CHINA ENVIRONMENTAL SCIENCE PRESS, PO BOX 4202, NANJING, PEOPLES R CHINA, 210042

4- JOURNAL OF RURAL HEALTH

Quarterly

ISSN: 0890-765X

BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX4 2DQ

5- JOURNAL OF RURAL STUDIES

Quarterly

ISSN: 0743-0167

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

6- REVISTA UNIVERSIDADE RURAL-SERIE CIENCIAS DA VIDA

Semiannual

ISSN: 0104-7264

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO JANEIRO, KM 47 ANTIGA ROD. RIO-S. PAULO, SALA 102 - PREDIO PRINCIPAL, SEROPEDICA, BRAZIL, RJ, 23851-970

7- RURAL SOCIOLOGY

Quarterly

ISSN: 0036-0112

RURAL SOCIOLOGICAL SOC, 104 GENTRY HALL, UNIV MISSOURI, COLUMBIA, USA, MO, 65211

 

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 12:28 |  لینک ثابت   • 

مراتع بعنوان يکی از ارکان اساسی منابع طبيعی تجديد شونده و محيط زيست,با نقشی که در حفظ خاک, تنظيم چرخه آب در طبيعت و فراهم نمودن شرايط زيست و بقای حيات وحش, تأمين بخش قابل توجهی از علوفه مورد نياز احشام اهلی و در يک کلام حفظ تعادل محيط زندگی و تامين معيشت و ادامه امکان زيست انسانها دارد: جايگاه مهمی در اقتصاد ملی کشور دارد. سيستم دامداری سنتی و وجود احشام کوچک خصوصا" در مناطق خشک و بيابانی, بر استفاده هرچه بيشتر از مراتع استوار بوده و علوفه مرتعی مهمترين منبع تغذيه اين احشام محسوب می شود.

در حال حاضر علی رغم توسعه سيستم های دامداری بسته و مدرن و ترويج استفاده از علوفه دستی و غذاهای مکمل, برآوردهای بعمل آمده حاکی از آنست که بجز احشام دامداران مدرن بقيه احشام بسته به نوع آنها و يا شيوه دامداری بين 20 تا 100% وابسته به مراتع هستند و بديهی است که اين ارقام رابطه مستقيمی با معيشت قشر دامدار مرتبط با آن دارد. در نظامهای بهره برداری از مراتع بررسی ريشه های تاريخی, توجه به عرف و عادات و سنتها و استفاده از اهرمهای قانونی و ابزار لازم جهت تطبيق و تلفيق ديدگاههای علمی و فنی با واقعيت های حاکم بر جامعه ای که در آن زندگی می کنيم از اهميت ويژه ای برخوردار است. تجارب بدست آمده از آزمون روشهای گوناگون حفظ, احياء و توسعه منابع طبيعی در کشورمان همگی بيانگر اين واقعيتند که بدون توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی ذيمدخل بر سرنوشت منابع طبيعی, هر اقدام و صرف هزينه ای در آن, آب در هاون کوبيدن است.

مراتع کشور با سطحی معادل 90 ميليون هکتار برابر 8/54 درصد از خاک کشور را تشکيل می دهد, در حقيقت بيشترين سهم را در حفظ آب کشور داشته و نقش سازنده آن در زيربنای اقتصاد ملی و مستمر از توليد در بخش کشاورزی می باشد. مراتع کشور تنها عرصه تأمين کننده نيازهای  ارضی کشور بوده و نقش آن در مسائل زيست محيطی مانند تعديل کننده آب و هوا و جريان های آبی کشور، توليدکننده مستمر علوفه و گياهان داروئی و صنعتی, زيستگاه وحوش, تفريحگاه مردم, حافظ خاک در نهايت تأمين کننده قسمت اعظم اکسيژن مورد نياز انسان است و در نتيجه تعيين کننده حيات جامعه انسانی است و اهميت خاصی برخوردار می باشد.

رشد جمعيت و نرخ بالای آن و نياز انسان ماشيني و صنعتی به داشتن محيطی سالم و غذای کافی در کشور پهناوری چون ايران که در شرايط سخت اکولوژيک واقع شده و جز مناطق خشک و نيمه خشک جهان محسوب می گردد، اين نياز را چند برابر می کند و اين ضرورت را بصورت جدی ايجاب می کند که با منابع طبيعی آن كه در شرايط بسيار شکننده ای قرار دارد بايد برخورد معقول و فراگيری داشت. در جهان امروز منابع طبيعی کشورها از حالت درون مرزي خارج گرديده و حالت جهانشويی بخود گرفته است. امروز جهان در منابع طبيعی بصورت قطبی واحد عمل کرده، و ادامه حيات انسانها در آينده در ارتباط مستقيم با رفتار جامعه کنونی با منابع طبيعی دارد.

در کشور وسيعی مانند ايران که قسمت اعظم کشور را مراتع تشکيل می دهد و همچنين قسمت اعظم توليد پروتئين در اين بستر صورت می گيرد توجه به چگونگی استفاده از اين عرصه ها و نظامهای بهره برداری از آن بسيار مهم است با تغيير قوانين و مقررات ،بهره برداری از اين عرصه ها نيز تغيير می يابد و حتی اين تغيير نيز ريشه در نظامهای قبلی دارد که بايستی مورد توجه قرار گيرد. مسئله که امروز شاهد آن هستيم تخريب و استفاده نابجا از اين منابع است که با بررسی نظامهای موجود بهره برداری از مراتع می توان نظامهای بهره برداری پايدار را شناسايی کرد.

در اين مقاله سعی شده است, سير تحولات بهره برداری از مراتع, نظامهای موجود در حال, قوانين و مقررات وضع شده و طرحها نوين مرتعداری, دانش بومی استفاده از مراتع و ... مورد بررسی قرار گيرد.

تعاريف و مفاهيم:

بحث درباره نظامهاي بهره برداري ايران تدريجا داراي سابقه ديرينه اي شده است بيشترين زمينه بحث طي 50 سال اخير بوي‍ژه با انجام اصلاحات ارضي و فعل انفعالات ساختاري متعاقب آن در روستا هاي ايران بوجود آمد . اصلاحات دهه 40 پيش از آنكه موجب شكوفائي اقتصادي كشور در كشاورزي بشود داراي اثرات اجتماعي عميق و وسيع در تغيير ساختار اجتماعي جامعه روستايي بوده است . در بحث نظامهاي بهره برداري موضوع مالكيت بر زمين مهمترين عنصر بررسي است در كنار مالكيت بر زمين انواع حقوق و اشكال تصرف زمين نيز به عنوان عامل موثر در شكل بهره برداري حائز اهميت است ، اگر ما در زمان موثر به شكل و وسعت تملك و شكلهاي مختلف تصرف زمين توجه كنيم نه به عنوان يادآوري انواع و اقسام حقوق مرتبط بر زمين بلكه به خاطر تاثير و تاثر است كه اين اشكال حقوقي در روند اقتصادي واحد هاي بهره برداري از خود به جا مي گذارد . نه تنها مالكيت و نوع بلكه اندازه و مقدار مالكيت زمين در بررسي اقتصادي نظامهاي بهره برداري حائز اهميت است ، هيچگاه نمي توان وسعت معيني از تملك بر زمين را به عنوان مطلوب ترين اندازه براي تامين توليد بهينه در نظر گرفت وسعت واحد ها بسته به شرايط اقتصادي و مقتضيات فني هر زمان متفاوت است مالكيت و تصرف دو مقوله جدا از هم و تفاوت آنها در حيطه دخل و تصرفات حقوقي خود را نشان مي دهد مالك داراي حق اعمال قدرت بيشتر و تصرف واحد كشاورزي مي تواند تمام عمليات بهره برداري را عهده دار شود ليكن حق فروش واگذاري به وي تعلق نمي گيرد . نگرش هاي مكانيسمي به الگو ها و نظامها پاسخ مناسبي به ارزيابي ما نمي دهد هر نوع نظامهاي بهره برداري در داخل شبكه وسيع از فضاهاي سياسي تاريخي ، اقتصادي ،‌وابستگي هاي اعتقادي تحت تاثير مفروضات تكنولو‍ژيك عمل مي كند وقتي نظامي دچار تحول مي شود الزاما ابعاد وسيعي از شبكه ها و فضاهاي اجتماعي تحت تاثير آن دچار تغيير مي شوند و يا بايستي متحول گردد تا نظام جديد زمينه ها كافي براي انجام عمل خود بدست آورد .

بحث نظامهاي بهره برداري يك بحث سياسي اقتصادي است كه باكليت ها همچنين اجزاء و فرع سروكار دارد و محدود و مقيد به يك ضابطه مشخصي نيست بنابراين مطلق كردن و منفك كردن يك نوع الگوي بهره برداري بدون در نظر گرفتن جوانب متعددي مثل:

ü            درجه صنعتي شدن

ü            پيشرفت فني در زمينه كشاورزي

ü            موقعيت استراتژيك اقتصاد

ü            وضعيت اشتغال در كشور

ü            امكان جذب نيروهاي فعال كشاورزي در ساير بخش هاي اقتصادي

و نظاير اينها ما را به نتايج مطلوبي نمي رساند.

 

 

 

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 8:56 |  لینک ثابت   • 

 

پاراديم نوين توسعه

پارادايم متعارف توسعه روستايي بخشي از پاراديم مدرنيزاسيون بوده و تقريباٌ توجه خود را به طور يك بعدي بر رشد توليدات و گسترش اقتصاد مبتني بر بازار متمركز ساخته است. در اين پاراديم معيارهاي اقتصادي تعيين كننده تصميم گيري ها بودند. عوامل اجتماعي، زيست محيطي و سياسي نسبتاٌ غير مهم بوده و مشاركت افراد و گروه ها فقط به عنوان يك امر حاشيه اي و ثانويه در نظر گرفته مي شد.

اين رهيافت در ارايه يك ديدگاه همه جانبه از توسعه موفق نبوده است. اقشار خيلي فقير دچار اضمحلال گرديده اند، زنان كنار گذاشته شده و قسمت مهمي از عناصر اساسي توسعه ، خودگرداني، آزادي، اختيار تعيين سر نوشت و صلح و ثبات از برنامه هاي توسعه حذف گرديدند.

در مقابل، پاراديم نوين با تئوري هاي عام توسعه غالب در دوره زماني 1950 تا 1980 فاصله گيري دارد. پاراديم قديم توسعه در اين جهت تلاش مي نمودند تا قانون‌مندي‌هايي را ارايه نمايند كه تقريبا در تمام شرايط بدون توجه به زمان ومكان كاربرد داشته باشند. بر عكس پاراديم نوين توسعه بر اين باور است كه بايد براي هر زمان و مكان خاص تجربيات متنوعي از توسعه وجود داشته باشد و توصيه هاي آن مناسب يك شرايط خاص باشد.

پاراديم نوين توسعه داراي سه اصل اساسي است: محوريت منطقه اي/ ناحيه اي، تكثرگرايي فرهنگي و پايداري اكولوژيكي.

توسعه پايدار

توسعه پايدار جزيي جدا نشدني در واژه شناسي توسعه شده است. رشد اقتصادي ضرورتاٌ به طور خود كار نه به بهبود زندگي از نظر دستيابي به عدالت اجتماعي مي انجامد و نه به حفاظت محيط زيست. در واقع بسياري از منتقدان نشان داده اند كه رشد اقتصادي سبب بهره كشي از مردم و محيط شده است. البته در بسياري از نقاط دنيا بهبود سطح زندگي همراه با رشد اقتصادي بوده است و براي دستيابي به توسعه در ابتدا رشد اقتصادي لازم است. علاوه بر اين نتايج رشد اقتصادي چشمگير بوده است. برخي از اين نتايج عبارتند از: رهايي از بسياري بيماري ها، حفاظت از بسياري بلاياي طبيعي، از بين رفتن قحطي در بسياري از نقاط دنيا و رها سازي بشر از انجام كارهاي شاق از راه جايگزيني ماشين به جاي نيروي انساني. بنابراين رشد اقتصادي مي تواند هم زمان هم مشكل و هم راه حل باشد. زماني كه مفهوم توسعه پايدار مورد بررسي قرار مي گيرد اين تضاد آشكارتر مي شود.

برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد، توسعه پايدار را پيشرفت كيفيت زندگي انسان ها با توجه به حفظ ظرفيت هاي سيستم تأمين كننده حيات كره زمين مي داند. يعني تأمين نيازهاي نسل كنوني بدون آسيب رساندن به منابع كره زمين و بدون اين كه جلوي تامين نيازهاي نسل آينده گرفته شود. توسعه پايدار توسط كميسيون برونتلند چنين تعريف شده است:

"توسعه اي كه در جهت رفع نيازهاي نسل كنوني است بدون اين كه توانايي هاي نسل آينده را در رفع نيازهايشان كاهش دهد. از اين معني گزينش راهبردهاي توسعه اي برداشت مي شود كه سبب حفاظت از كاركرد محيط زيست و همچنين حفاظت از جوامع سنتي مي گردد".

جنبه هاي توسعه پايدار

توسعه پايدار معنايي بسيار فراتر از دست نخورده گذاشتن منابع مادي درآمد زا يافته است. بنابراين، مي توان گفت توسعه پايدار داراي جنبه هاي مختلفي است كه نگهداري، جايگزيني و رشد منابع مادي فقط يكي از جنبه هاي مهم توسعه پايدار محسوب مي گردد. جنبه دوم اين كه نه فقط منابع مادي، بلكه منابع انساني نيز بايد نگهداري شوند. دانش فني، مديريتي و اداري و توزيع آن از رهگذر آموزش را مي توان جايگزين يا متمم منابع مادي و زيست محيطي كرد.

جنبه سوم، كه اين اواخر مورد توجه بسياري بوده است، حفظ آن عناصر از محيط زيست است كه در تأمين رفاه انساني نقش دارند. تنها در صورتي كه منابع زيست محيطي به خودي خود به عنوان نهاده تلقي شوند، مي توان محيط زيست را به مثابه نتيجه و هدف و نه به مثابه وسيله حفظ كرد.

اين امر مستلزم دو مسأله جداگانه است: اول، خودداري از آلوده ساختن آب، هوا و خاك كه حيات و فعاليت ما به آنها وابسته است و دوم، خودداري از تمام كردن منابع تجديد شونده كه براي توليد، اساسي هستند مگر در صورتي كه جايگزين مناسبي در اختيار نباشد.

جنبه چهارم، عبارت است از انطباق پذيري نظام بايد در برابر وقايع غيرمترقبه و بحران ها قابليت تطابق داشته باشد و با توجه به منابع و روش ها، براي حفظ خويش در برابر آينده نامعلوم، نرمش و تنوع داشته باشد. جنبه پنجم، خودداري از گرفتار ساختن نسل هاي آينده به قروض داخلي و خارجي است. جنبه ششم، پايداري مالي، اداري و سياسي است. جلب رضايت كافي شهروندان براي اجراي هر خط مشي منوط به اعتبار و قابل قبول بودن آن است و بالاخره جنبه هفتم، قابليت توانمند ساختن اتباع كشورهاي در حال توسعه براي مديريت پروژه هاست، به نحوي كه خروج كارشناسان خارجي، موفقيت پروژه ها را به مخاطره نيندازد.

تعاريف و مفاهيم كشاورزي پايدار

هنوز تعريف كاملي براي كشاورزي پايدار ارائه نشده است. ولي به طور كلي بايد خصوصيات زير را كه به كشاورزي جايگزين نسبت داده مي شود، دارا باشد.

Ø      تنوع كاشت گياهان زراعي به جاي كاشت مداوم يك يا چند گياه زراعي يكساله

Ø      كنترل بيولوژيك آفات و ديگر روش هاي ابداعي براي كاهش مصرف آفت كش

Ø      پيش‌گيري بيماري‌هاي دامي به جاي استفاده از آنتي بيوتيك ها

Ø      اصلاح ژنتيكي گياهان زراعي براي مقاومت به آفات، بيماريها وخشكي و استفاده مؤثرتر از عناصر غذايي.

كشاورزي پايدار شامل نظام هاي زراعي معروف به بيولوژيكي، اكولوژيكي، كم نهاده, ارگانيك و جايگزين است ولي به آنها محدود نمي شود. مفاهيم كشاورزي پايداري به صورت زير تعريف مي شود: كشاورزي پايدار نظامي زراعي است كه از نظر محيطي مناسب و سودمند باشند و ساختار اجتماعي جوامع روستايي را حفظ كند(9) .

هاميلتون (1990) اظهار داشته است كه نظريه كشاورزي پايدار نسبتاٌ ساده مي باشد و آن توسعه سياست ها و عملياتي است كه توانايي مردم را براي توليد غذا و پوشاك تضمين مي كند بدون اين كه منابع طبيعي تخريب شوند و در عين حال وضعيت اقتصادي و تجارت كشاورزي و ارزش هاي اجتماعي را حفظ كند.

شرايط كشاورزي پايدار

تجديد نظردر كشاورزي منجر به پديد آمدن سه نوع كشاورزي مختلف و متمايز شده است. دو نوع اول با ايجاد نظام‌هاي كشاورزي پر بازده در كشورهاي صنعتي و در سرزمين‌هاي انقلاب سبز توانسته اند به بسته هاي فناوري واكنش مثبت نشان دهند. نوع سوم شامل باقيمانده كليه نظام هاي كشاورزي و معيشت مي شود كه نظام هايي پيچيده, متنوع, با نهاده كم و بازده هاي بسيار كمتري است.

چالش اصلي براي كشاورزي پايدار در هر يك از اين مناطق كاملاٌ متفاوت است. در كشاورزي صنعتي اروپا و آمريكاي شمالي چالش مورد نظر عبارت است از كاهش اساسي نهاده ها و هزينه هاي متغير تا سودآوري در حد فعلي نگه داشته شود، مقداري كاهش در سطح عملكردها با توليد بيش از حد كنوني، كه خسارت به محيط زيست را نيز كاهش مي دهد، قابل قبول خواهد بود. در زمين هاي متنوع و پيچيده چالش عبارت است از افزايش عملكرد در هكتار به نحوي كه در عين حال خسارتي به منابع طبيعي وارد نشود.

شواهد مربوط به مزارع و جوامع سرتاسر جهان نشان مي دهد كه مي توان به كشاورزي پايدار در تمام اين مناطق دست يافت:

Ø      در زمين هاي متنوع پيچيده و داراي منابع فقير در جهان سوم, كشاورزان پذيرنده كشاورزي بازآفرين اغلب با استفاده كم يا بدون استفاده از نهاده هاي بيروني عملكرد محصولاتشان را دو يا سه برابر كرده اند.

Ø      در زراعت‌هاي "نهاده بر" و عموماٌ فارياب(آبي) كشاورزان پذيرنده فناوري هاي نوآفرين محصولاتشان را درحد كنوني نگه داشته، در عين حال نهاده ها را هم به طور اساسي كاهش داده اند.

Ø      در نظام هاي كشاورزي صنعتي گذر به كشاورزي پايدار ممكن است به معناي كاهش عملكرد در هكتار در حد 10 تا 20 درصد در كوتاه مدت ولي با سطوح بيشتر بازده مالي به كشاورزان باشد

اما كشاورزان از نهاده كمتر عملكرد بيشتري به دست نمي آورند، آنان مجبورند نيروي كار و مهارت هاي مديريتي را جايگزين كنند تا انرژي افزوده قبلي نهاده هاي بيروني جبران شود.

تمام اين موفقيت ها سه عامل مشترك دارد. استفاده از فناوري هاي حفاظت كننده منابع از قبيل مديريت تلفيقي آفات, حفاظت خاك, آب, بازيافت مواد غذايي, كشت چندگانه, جمع آوري آب, بازيافت ضايعات و غير استفاده كرده اند.

كشاورزي فقط زماني مي تواند پا برجا بماند كه نهاده ها و گروه هاي محلي كه به  وسيله تحقيقات ترويج و نهاده هاي بيروني  توسعه اي توانمندساز حمايت مي شوند.  فناوري حفاظت كننده منابع را توسعه دهند و از آن استفاده كنند براي توسعه كشاورزي پايدار محيط سياستگذاري گسترده نيز بايد توانمند كننده باشد.

تحقق كشاورزي پايدار بدون مشاركت كامل و عمل جمعي خانوارهاي كشاورز ممكن نيست. اين موضوع دو دليل دارد, اول اين كه هزينه هاي بيروني تخريب منابع اغلب از كشاورزان معمولي به كشاورزاني كه از كشاورزي پايدار پيروي مي‌كنند، منتقل مي شود. دوم اين كه يك مزرعه پايدار واقع در چشم اندازي از مزارعي كه نهاده هاي زياد مصرف مي كند و منابعشان تخريب مي شود. ممكن است كالايي زيست محيطي توليد كند كه به دليل حمايت كشاورزان همسايه تحليل رفته و كم شود.

بنابراين، يكي از شرايط لازم براي كشاورزي پايدار انگيزش تعداد زيادي از خانوارهاي كشاورز براي مديريت هماهنگ منابع است. اين امر مديريت آفات و دشمنان طبيعي آنها, مديريت مواد غذايي خاك,كنترل آلودگي سفره هاي آبي و جريان هاي آب سطحي, مديريت هماهنگ دام, حفاظت خاك و منابع آب و مديريت ذخاير بذر را شامل مي شود.

بنابراين، موفقيت كشاورزي پايدار نه تنها بستگي به انگيزش ها, مهارت ها و دانش كشاورزان دارد، بلكه به عملي كه به دست گروه ها يا جوامع در كل صورت مي گيرد، نيز وابسته است. اين امر كار را با چالش بيشتري رو به رو مي كند. ترويج ساده اين پيام كه توليد پايدار منفعت چشمگيري براي كل جامعه در بر دارد، كافي نيست. علاوه براين ،توجه بيشتري به عمل اجتماعي نهاده ها و گروه هاي مصرف كننده محلي نيز مورد نياز است.

كشاورزي پايدار به طور مستقيم نيازمند شش گروه يا نهاد محلي است :

Ø      سازمان هاي جامعه محلي.

Ø      گروه هاي مديريت منابع طبيعي.

Ø      گروه هاي تحقيقات كشاورزان.

Ø      گروه هاي ترويج كشاورز به كشاورز.

Ø      گروه هاي مديريت اعتباري.

Ø      گروه هاي مصرف كنندگان.

 

 

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 13:36 |  لینک ثابت   • 

انواع توريسم

 

       توريسم طبيعي: كه عمدتاً در تعامل با جاذبه‌هاي اكولوژيكي است.

         توريسم فرهنگي: كه مرتبط با فرهنگ، تاريخ و ميراث فرهنگي و باستاني مردم مي‌باشد.

    اكوتوريسم: نوعي ازتوريسم كه علاوه بر تعامل با جاذبه‌هاي طبيعي، بازندگي و هنجارهاي اجتماع مردم محلي كه خود نيز در تعامل با جاذبه‌هاي طبيعي فوق هستند در ارتباط مي‌باشد.

         توريسم دهكده‌اي: در اين نوع توريسم، گردشگران با خانوارهاي دهكده زندگي نموده و در فعاليتهاي اقتصادي – اجتماعي روستا مشاركت مي‌نمايند

    آگروتوريسم يا توريسم كشاورزي: كه گردشگران بدون ايجاد پيامدهاي منفي بر روي اكوسيستم مناطق ميزبان، يا فعاليتهاي سنتي كشاورزي در تعامل هستند يا در آن مشاركت مي‌كنند.

     توريسم روستايي: مجموعه‌اي از فعاليتها و خدمات مربوط به توزيع و آرامش گردشگران كه بوسيله كشاورزان و مردم روستايي براي جلب و جذب گردشگران به مناطق خود به منظور كسب درآمد صورت مي‌گيرد. )

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 13:14 |  لینک ثابت   • 

 

در طي سي سال گذشته افزايش توليد انبوه محصولات كشاورزي گرچه بخشي از نيازهاي جمعيت رو به رشد را برطرف نموده است, اما امروزه مشخص شده است كه تكنولوژي مدرن به علت استفاده بي رويه از منابع منجر به فرسايش منابع طبيعي شده است. تخريب محيط زيست و در نتيجه تخريب و تبديل اراضي جنگلی به زمين هاي زراعي فرسايش خاك و آلودگي آب ناشي از بهره برداري بيش از حد و بي رويه از مواد شيميايي و ضايعات و فاضلاب هاي كشاورزي ابعاد فوق العاده وخيمي به خود گرفته است.

 به هر حال كشاورزي كلاسيك نه تنها محيط زيست را ناديده گرفته است، بلكه درك كشاورزان را نيز در ارتباط با حفاظت منابع ناديده انگاشته است. در صورتي كه كشاورزن نه تنها مجري نهايی هر نوع تصميمي در رابطه با منابع هستند، بلكه آنها خود مبتكر برخي از راهبردهاي حفاظت كننده منابع از قبيل كشت يا روش تناوب زراعي و يا استفاده از حداقل نهاده‌ها مي باشند.

از طرفي با عنايت به رشد سريع جمعيت و افزايش نيازها پيش بيني مي شود كه تا سال 2025 جمعيت شهري دوسوم جمعيت جهان را تشكيل دهد، در اين صورت سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا توسعه كشاورزي و منابع طبيعي پايدار خواهد ماند يا نه؟ از آنجايي‌كه اين افزايش جمعيت با  مهاجرت از مناطق روستايي به شهرهاي بزرگ بهم خوردن توازن اقتصادي و زيست محيطي نظير آلودگي, تبديل اراضي زراعي به مسكوني, كاهش نيروي كار فعال در بخش كشاورزي و غيره را به دنبال خواهد داشت. امروز مقوله توسعه پايدار, جزيي جدا نشدني در واژه شناسي توسعه شده است و در اين ميان توسعه بخش كشاورزي پيش شرط و نياز ضروري توسعه اقتصادي كشور است و تا زماني كه موانع توسعه در اين بخش برطرف نشود، ساير بخش ها از جمله بخش صنعت به شكوفايي و توسعه دست نخواهد يافت. بنابراين، برنامه ريزي‌هايي، براي دستيابي به هدف افزايش توليد كشاورزي بايد در ارتباط با ساير هدف هاي بخش نظير حفاظت ازمنابع طبيعي، توسعه پايدار و امنيت غذايي جامعه انجام گيرد.

گرچه در ايران سياست ها و برنامه هاي جديد درسطح كلان برحفاظت محيط زيست و توسعه پايدار تأكيد دارد، ولي مطالعات نشان مي دهد كه اكثرتوليدكنندگان كشاورزي ملاحظات لازم را در استفاده از نهاده ها نظير سموم آفت كش به كار نمي گيرند و در استفاده از منابع طبيعي هميشه اصول به زراعي را رعايت نمي‌كنند. در چنين موقع به نظر مي رسد از وظايف سازمان هاي آموزشي-ترويجي و اجرايي كشاورزي كشور براي راهنمايي و تشويق روستاييان در استفاده بهينه از امكانات و نهاده و منابع طبيعي باشد تا ضمن افزايش بهره وري در كشاورزي، جامعه روستايي از توسعه همه جانبه و پايدار برخوردار شود.

برنامه ريزي براي دستيابي به توسعه پايدار بخصوص در كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه از حساسيت ويژه اي برخوردار است. به نحوي كه هرگونه اهمال و تساهل در اين امر موجب عدم توسعه و حتي تشديد آسيب پذيري و آسيب ديدگي اين كشورها خواهد گرديد. الگو برداري از كشورهاي صنعتي غرب, توسعه اي نامتوازن به همراه زوال منابع و امكانات, افزايش جمعيت و استقراض و ناتواني در پرداخت, بدهي هايي را براي كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه به ارمغان آورده است.

در سال هاي اخير به علت مشكلاتي كه در اثر مصرف بي رويه مواد شيميايي در كشاورزي و روش هاي رايج توليد مواد غذايي بروز كرده است, توجه بيشتري به نظام كشاورزي پايدار معطوف شده است. نظامي كه سازمان خوارو بار جهاني شعار خود را در سال 1993" كشاورزي پايدار و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي" قرار داده است. كشاورزي پايدار، نوعي كشاورزي است كه در جهت منافع انساني بوده، كارايي بيشتري در استفاده از منابع دارد و با محيط در توازن است.

 از جمله اهدافي كه در كشاورزي پايدار دنبال مي گردد, مي توان به حفاظت منابع طبيعي يا بهبود آن, حفاظت محيط زيست, افزيش سود, حفظ انرژي, افزايش باروري, بهبود كيفيت غذا و بهبود ساختار اجتماعي_اقتصادي مزارع و جوامع روستايي اشاره كرد.

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 10:40 |  لینک ثابت   • 

مفهوم توسعه منابع انسانی

موفقيت اقتصاد ملي هر كشوري تاحدود زيادي به توانايي نيروي كار آن درتوليد محصولات خاص با كيفيت بالا بستگي دارد. اين موفقيت نمي تواند بدون اعمال توجه كافي به توسعه نيروي كار روستايي و مؤسسات كشاورزي حاصل شود . توسعه منابع انساني در بخش كشاورزي،  توسعه بخش كشاورزي را ترقي و بهبود مي دهد. اين امر در بهترين حالت زماني مي تواند بوقوع بپيوندد كه سياست هايي در راستاي اجراي اثربخش و مؤثر اين فرايند بكارگرفته شود.

FAO  گزارش داده است  كه كشاورزاني كه ازطريق برنامه هاي ترويج، آموزش هاي غيررسمي دريافت كرده اند، بطوركلي بهره وري وعملكرد خود را در مقايسه با ساير كشاورزان افزايش داده اند. با اين وجود، دركشورهاي درحال توسعه منابع ترويجي تنها براي يك نفر از هرپنج كشاورز قابل دسترس مي باشند. علاوه بر اين اميدواري كمي براي بهبود اين وضعيت درسال هاي آتي وجوددارد. ازاينرو، با پيش بيني چنين شرايطي در آينده نياز به برنامه هاي HRD امري ضروري خواهد بود.

HRD به تعريف دقيقي نياز دارد. بطوركلي HRD مفهوم و فرايندي است كه به مداخلات يادگيري خاص، خط مشي هاي عمومي و نيز مؤسسات دولتي وخصوصي كه اين سياست ها و خط مشي ها را اجرا مي كنند، اشاره دارد. هدف آن بهينه كردن رشد منابع انساني و اثربخشي سازماني ازطريق فعاليت هاي يادگيري مي باشد، دراين مورد HRD/AG به منظورافزايش دانش، مهارت ها و ظرفيت يادگيري كشاورزان، كاركنان مؤسسات كشاورزي ودانشجويان كشاورزي بكار گرفته مي شود.

اين تعريف شامل فراگيري، كاربرد و استفاده از برنامه هاي كارآموزي، آموزش و توسعه  مهارت ها مي شود. علاوه براين، اين تعريف نشان مي دهد كه هم بخش عمومي و هم بخش خصوصي دربرنامه هاي HRD ذينفع هستند وHRD خط مشي ها و اجراي فعاليت ها را نيز در بر مي گيرد.

در تعريف ديگري هاريسون مي افزايد ، مفهوم توسعه فردي و سازماني و يا توسعه منابع انساني، مفاهيم اوليه اي هستند كه دربرگيرنده چندين مفهوم توسعه منابع انساني مي باشند كه عبارتند از :

ü آموزش، كه براي آشنا كردن فراگيران با يك شيوه كلي براي زندگي است. براي مثال، آموزش مديريت در جهت آشنا كردن فراگيران با يك شكل مديريتي از زندگي همراه با ارزش هاي متمايز، هنجارها و شيوه هاي انجام كارها در يك زمينه سازماني مي باشد.

ü كارآموزي، كه مرتبط با توسعه مهارت هاي خاص از قبيل يادگيري نحوه كار با يك ماشين يا رانندگي است .

ü  صلاحيت ها، كه در واقع اجراي يك مهارت به شيوه اي اثربخش و موفقيت آميز مي باشد.

ü  يادگيري، فرايندي كه از طريق آن مهارت ها، دانش ونگرش ها كسب مي شوند و در قالب  شكل هاي عادي رفتار  بروز مي يابند((Harrison، 1993.

ماهيت توسعه منابع انساني حاوي اين نكته است كه پرسنل يك سازمان، دارائي هاي با ارزشي هستند كه بايستي ارزش آنها از طريق يك رهيافت منطقي وسيستماتيك در جهت سرمايه گذاري در توسعه وكارآموزي آنان بهبود يابد. تأمين منبع در مورد توسعه منابع انساني، فراهم آوردن مهارت هاي پايه مورد نياز از طريق سازمان است. توسعه منابع انساني، مربوط به افزايش وگسترش اين مهارت ها از طريق كارآموزي، كمك به افراد براي رشد در سازمان و توانمندسازي آنان براي استفاده بهتر از مهارت ها وتوانائي هايشان مي شود .

ون كرودر HRD را به عنوان نوعي هدف و فرايند تلقي مي كند. HRD  شامل رهيافتي برنامه ريزي شده با هدف ايجاد تغيير در دانش، مهارت ها، ادراك، ارزشها و نگرش ها ورفتار يك فراگير يا گروهي از فراگيران مي شود. اهداف HRD گسترده وبسته به نوع فراگيران مي تواند بسيار متنوع باشد.HRD‌ اغلب در رابطه با يك هدف فني به منظور تربيت نيروي انساني مورد نياز، ارتقاء دانش ومهارت هاي مورد نياز جامعه براي كسب موفقيت بيشتر وبطور خلاصه، ايجاد يا تقويت ظرفيت هاي توليدي افراد مي باشد. اگرچه، براي برخي از آموزگران وبرنامه ريزان امر توسعه HRD خود هدف و نقطه پاياني محسوب مي شود، ولي در هرحال بايستي هدف آن درك پتانسيل هاي انساني و توسعه خود اتكائي فردي باشد .

نكته ديگري كه ذكر آن ضروري به نظر مي رسد اين است كه مفهوم توسعه منابع انساني با مفاهيم توسعه انساني وسرمايه انساني تفاوت دارد. توسعه انساني مفهومي عام و گسترده است كه توسعه منابع انساني را نيز در برمي‌گيرد. در توسعه انساني، انسان هدف است نه وسيله، ولي در توسعه منابع انساني، انسان ابزاري است كه براي افزايش توليد كالا و خدمات مورد توجه قرار مي‌گيرد. عناصر اساسي در الگوي توسعه انساني شامل  بهره‌وري، برابري، پايايي و توانمندسازي مي شود. در قالب اين الگو، بهره‌وري، مشاركت فعال مردم در فرآيند درآمدزايي و اشتغال به شمار مي‌آيد. برابري، به امكان مساوي كسب قابليت‌ها و فرصت به كارگيري آنها مربوط مي‌شود. پايايي به مفهوم امكان ذخيره و جبران هر نوع سرمايه فيزيكي، انساني و زيست‌ محيطي است.توانمند سازي نيز به اين معني به كار رفته است كه توسعه توسط مردم صورت پذيرد. تلفيق اين مفاهيم مي تواند منجربه همپوشاني قابل توجهي درمورد خط مشي هايي كه بطورمستقيم با توسعه اجتماعي ويا اقتصادي وبطورغيرمستقيم تنها با توسعه منابع انساني مرتبط مي باشند، شود.

طبق نظرشولتز(1964)، سرمايه انساني شامل پنچ نوع فعاليت سرمايه گذاري مي شود: آموزش رسمي، كارآموزي درحين كار، بازآموزي، آموزش بزرگسالان وخدمات بهداشتي. برنامه هاي سرمايه انساني بر كمك به حفظ وجريان سرمايه هاي انساني همراه با ارائه مراقبت هاي بهداشتي و احداث تأسيسات عمومي بهداشتي، روش هاي مرتبط با آمارگيري نفوس و پرداخت ماليات وهمچنين آموزش متمركز مي شود .

توسعه انساني بر ابعاد اجتماعي منابع انساني ازقبيل كيفيت زندگي متمركز مي شود. بانك جهاني(1984،1988) عوامل زير را به عنوان عوامل دخيل در توسعه اقتصادي فهرست مي كند: اميد به زندگي، ميزان نام نويسي در مدارس ابتدايي، رشد جمعيت، درصد توليد خالص ملي و كالاهاي صادراتي.UNDP (1990) نيز به سه عنصر توسعه انساني اشاره دارد: طول زندگي، دانش(سواد) و استانداردهاي زندگي مناسب (دسترسي به زمين، اعتبارات، درآمد و سايرمنابع). اين عوامل، ابعاد جديدي را به مفهوم توسعه انساني كه پيشتر فقط GNP وميزان درآمد ملي را دربرمي گرفت، مي افزايد.مأموريت HRD فراهم نمودن توسعه فردي بمنظور بهبود عملكرد فرد در كارفعلي خود، فراهم كردن توسعه شغلي در راستاي بهبود عملكرد مرتبط با كارهاي آتي و نيز زمينه سازي براي توسعه سازماني(OD) در جهت بهره برداري بهينه از منابع انساني و بهبود عملكرد افراد كه در نهايت منجر به اثربخشي فعاليتهاي سازمان مي شوند، است.HRD به اشتراك و توافق ميان سه جزء اشاره داردكه عبارتند از: افراد، مشاغل وتوسعه سازماني.

 

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 10:34 |  لینک ثابت   • 

مفهوم توسعه انساني

سازمان ملل در سال 1990 براي اولين بارگزارشي را تحت عنوان توسعه انساني در سطح جهان منتشركرد كه در آن اهميت توجه به توسعه انساني، تعريف توسعه انساني وچگونگي سنجش توسعه انساني همراه با آمارها وشاخص هاي مربوط به توسعه انساني درسطح جهان مورد بحث واقع شده است. در اين گزارش چنين آمده است كه "مردم ثروت واقعي يك ملت را تشكيل مي دهند؛ و تأكيد شده است كه توجه صرف به شاخص هاي آماري درقالب درآمد ملي وتوليد ناخالص ملي موجب شده هدف نخست توسعه كه مفيد بودن براي انسان هاست، موردابهام قراربگيرد. درگزارش توسعه انساني سازمان ملل در مورد تعريف توسعه انساني چنين آمده است:

"توسعه انساني روندي است كه طي آن امكانات افراد بشر افزايش مي يابد. هرچند اين امكانات با مرور زمان مي تواند اساسا"دچار تغيير در تعريف شود، اما دركليه سطوح توسعه، مسئله براي مردم عبارت است از: برخورداري از زندگي طولاني همراه با تندرستي، دستيابي به دانش و توانايي نيل به منابعي كه براي پديد آوردن سطح مناسب لازم است. چنانچه اين سه امكان غيرقابل حصول بماند، بسياري از موقعيت هاي ديگر زندگي دست نيافتني خواهدبود " اما توسعه انساني به همين جا خاتمه نمي يابد. انتخاب هاي ديگري نيز نزد مردم از ارزش بالايي برخوردارند؛ مانند آزادي سياسي، اجتماعي واقتصادي، داشتن موقعيت و فرصت براي دستيابي به نقشي خلاق وسازنده، برخورداري از حيثيت و منزلت شخصي وحقوق انساني تضمين شده .

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 10:30 |  لینک ثابت   • 

  توسعه روستايي چيست؟

از چند سده اخير و با رشد پرشتاب صنعت و فناوري در جهان, عقب‌ماندگي مناطق روستايي بيشتر عيان گرديده است. فرض اصل در اين اينجا اين است که ، انگيزه و فشار لازم براي ايجاد توسعه و تحول از آگاهي و وقوف تصميم گيرندگان بر نارسايي در عملکرد و بازده نشات مي گيرد. از آن‌جاييكه عموماً روستاييان نسبت به شهرنشينان داراي درآمد كمتري هستند و از خدمات اجتماعي ناچيزي برخوردار هستند, اقشار روستايي فقيرتر و آسيب‌پذيرتر محسوب مي‌شوند كه بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نيز مي‌شود. علت اين امر نيز پراكندگي جغرافيايي روستاها, نبود صرفه اقتصادي براي ارايه خدمات اجتماعي, حرفه‌اي و تخصصي‌نبودن كار كشاورزي (كم‌بودن بهره‌وري), محدوديت منابع ارضي (در مقابل رشد جمعيت), و عدم‌مديريت صحيح مسؤولان بوده است. به همين جهت, براي رفع فقر شديد مناطق روستايي, ارتقاي سطح و كيفيت زندگي روستاييان, ايجاد اشتغال و افزايش بهره‌وري آنان, تمهيد ”توسعه روستايي“ متولد گرديد.

بنا بر تعريف, برنامه‌هاي توسعه روستايي, جزئي از برنامه‌هاي توسعه هر كشور محسوب مي‌شوند كه براي دگرگون‌سازي ساخت اجتماعي-اقتصادي جامعه روستايي بكار مي‌روند. اينگونه برنامه‌ها را كه دولت‌ها و يا عاملان آنان در مناطق روستايي پياده مي‌كنند, دگرگوني اجتماعي براساس طرح و نقشه نيز مي‌گويند. اين امر در ميان كشورهاي جهان سوم كه دولت‌ها نقش اساسي در تجديد ساختار جامعه به منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اقتصادي خاصي به عهده دارند, مورد پيدا مي‌كند. از سوي ديگر توسعه روستايي را مي‌توان عاملي در بهبود شرايط زندگي افراد متعلق به قشر كم‌درآمد ساكن روستا و خودكفاسازي آنان در روند توسعه كلان كشور دانست .

در گذشته بعضي مديران و سياست‌گذاران امر توسعه, صرفاً بر ”توسعه كشاورزي“ متمركز مي‌شدند كه امروز نتايج نشان داده است كه توسعه روستايي صرفاً از اين طريق محقق نمي‌شود.

 روستا جامعه‌اي است كه داراي ابعاد اجتماعي مختلف است و نيازمند توسعه همه‌جانبه (يعني توسعه روستايي) است نه صرفاً توسعه كسب‌وكار و نظامي به نام ”كشاورزي“. هرچند بايد گفت كه از طريق توسعه كشاورزي موفق نيز الزاماً توسعه روستايي محقق نمي‌شود. چون اولاً فوايد توسعه كشاورزي عايد همه روستاييان نمي‌شود (بيشتر عايد زمين‌داران, بخصوص مالكان بزرگ, مي‌شود), ثانياً افزايش بهره‌وري كشاورزي باعث كاهش نياز به نيروي انساني مي‌شود (حداقل در درازمدت) و اين خود باعث كاهش اشتغال روستاييان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بيشتر به سمت شهرها مي‌شود.

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 9:53 |  لینک ثابت   • 

عزیزان سلام

امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این مجال قصد داریم تا به مسایل و موضوعات توسعه روستایی و کشاورزی بپردازیم با ما همراه باشید.

نوشته شده توسط طهماسب مقصودي در 21:49 |  لینک ثابت   •