مقدمه:

مراتع بعنوان يکی از ارکان اساسی منابع طبيعی تجديد شونده و محيط زيست,با نقشی که در حفظ خاک, تنظيم چرخه آب در طبيعت و فراهم نمودن شرايط زيست و بقای حيات وحش, تأمين بخش قابل توجهی از علوفه مورد نياز احشام اهلی و در يک کلام حفظ تعادل محيط زندگی و تامين معيشت و ادامه امکان زيست انسانها دارد: جايگاه مهمی در اقتصاد ملی کشور دارد. سيستم دامداری سنتی و وجود احشام کوچک خصوصا" در مناطق خشک و بيابانی, بر استفاده هرچه بيشتر از مراتع استوار بوده و علوفه مرتعی مهمترين منبع تغذيه اين احشام محسوب می شود.

در سند چشم ­انداز، بخش خصوصي و تعاوني بعنوان متوليان اصلي ايجاد شغل در كشور مورد توجه قرار گرفته‌اند و نقش دولت بعنوان يك مكانيسم حمايتي و نظارتي مورد توجه مي‌باشد.

خدمات كشاورزي به عنوان يكي از مهمترين عوامل توسعه كشاورزي مدنظر است و خدمات رساني به كشاورزان به عنوان يكي از مهمترين وظايف كارگزاران توسعه شناخته مي شود. مطالعات گوناگون نشان مي دهد كه سيستم خدمات رساني كشاورزي در بسياري از كشورهاي درحال توسعه شرايط نامناسبي دارد؛ و كشاورزان به خصوص كشاورزان خرده‌پا براي دسترسي به خدمات و نهاده‌هايي كه كارگزاران عرضه مي‌كنند؛ با مشكلات و محدوديتهاي زيادي روبرو هستند(Lai, 2005). آ

یکی از مشکلات عمده ای در مناطق روستایی کشور به چشم می خورد فقدان یک مدیریت قوی در روستا است که تاکنون با توجه به اقداماتی که صورت گرفته نتوانسته چندان مثمر ثمر باشد که بررسی علل و عوامل آن در این مجال نمی گنجد. بررسی اقدامات صورت گرفته قبلی می تواند مثمر باشد تا در تصمیم گیریهای عاقلانه تر رفتار کنیم.در ایجا سعی داریم تاریخچه کوتاهی از تشکیل مراکز خدمات کشاورزی ارایه دهیم بدون آنکه قصد داشته باشیم عملکرد آنها را نقد کنیم و این مساله را به روزهای آینده موکول می کنیم

در طرح تشکيل مراکز خدمات کشاورزي، روستائي و عشايري برنامه‌اي براي تشکيل اين مراکز تدوين گرديد که درآن تا پايان سال 1365 تعداد 1600 مرکز خدمات دهستان و تا پايان سال 1367 تعداد 165 مرکز خدمات شهرستان پيش بيني شده بود. جهت تاسيس اين مراکز:

-    ستادهاي تشکيل مراکز خدمات درسطح استان‌ها بر اساس دستورالعمل‌ها امور مربوط به مطالعه مناطق (درقالب دهستان) پيشنهاد و تشکيل مراکز خدمات دهستان با تعيين محدوده آن شناسايي و انتخاب افراد داوطلب واجد شرايط براي مسئولان و ساير پرسنل فني را بر اساس مفاد آئين‌نامه اجرائي به تدريج در سطح مراکز خدمات دهستان يک شهرستان از استان مربوطه را انجام مي دادند.

-    تشکيلات ادارات کشاورزي و ساير ادارات موسسات تابعه در سطح شهرستان‌ها براساس دستورالعمل کار ستادهاي استان باپيشنهاد انحلال و بررسي‌هاي لازم بتدريج منحل و باتوجه به مفاد آئين‌نامه و اصول سياست‌ها نسبت به تشکيل مرکز خدمات شهرستان اقدام مي‌گرديد. حداکثر مدت مجاز براي تشکيل مرکز خدمات شهرستان دو سال از تاريخ تشکيل آخرين مرکز خدمات دهستان تعيين شده بود.

-    مناطق مورد مطالعه و اولويت‌هاي تشکيل در بين شهرستان‌هاي هر استان و دهستان‌هاي هر شهرستان براساس رعايت اولويت براي ظرفيت‌هاي توليدي و قابليت افزايش آن و مسائل منطقه‌اي با درنظر گرفتن نظرات ارايه شده ستادها و نظر مرکز انجام مي شد.

-    برنامه تدارکاتي و مقدماتي از نظر فراهم‌کردن موجبات آغاز فوري فعاليت هر مرکز پس از تشکيل بمنظور ايجاد آمادگي براي برنامه‌هاي فوق بشرح زير پيش بيني شده است:

-    تعيين مسئولان مراکز و ساير پرسنل براساس شرايط و نياز محل

-    تهيه وسايل اوليه کار نظير وسائل نقليه، ماشين الات سنگين، تجهيزات لازم بري خدمات دامپزشکي و تعميرگاهي باتوجه به شرايط و نياز محل.

-    تعيين و تربيت افراد بادادن آموزش‌هاي فني جهت ارايه خدمات در مراکز خدمات دهستان از بين کارکنان فعلي وزارت کشاورزي و تکميل کادر فني  براساس شرايط و نياز محل (شيرزادي نژاد، 1364).

د) برنامه فعاليت‌هاي مراکز خدمات کشاورزي، روستائي و عشايري پس از تشکل برنامه‌هاي اين مراکز پس از تشکيل بصورت برنامه‌هاي ضربتي، کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت پيش‌بيني شده بود:

1- برنامه‌هاي ضربتي

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌هايي است، که بلافاصله بعد از تشکيل مرکز خدمات دهستان در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و درجهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات انجام آنها بشرح رئوس برنامه‌اي زير فراهم مي‌شود.

-    تهيه و تدوين آمار و اطلاعات برنامه‌ريزي.

-    تهيه و تامين نهاده‌هاي کشاورزي و دامي و لوازم يدکي.

-    بررسي و تامين ماشين الات و وسايل نقليه.

-    ايجاد و تجهيز تعميرگاه

-    ايجاد و تجهيز کلينيک دامپزشکي

ضمنا در اين مرحله پيش‌بيني‌هاي لازم از نظر تدارک و فراهم نمودن مقدمات اجراي برنامه کوتاه مدت و بالاخص ارائه آموزش لازم بانظر شوراهاي ده و دهستان درجهت ايجاد قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه کوتاه‌مدت انجام مي شود.

2- برنامه‌هاي کوتاه مدت

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌ها است که بعد از شروع برنامه‌هاي ضربتي تا آخر سال دوم فعاليت در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و در جهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات انجام آنها فراهم مي‌شود. وزارت کشاورزي با تنظيم دستورالعمل‌هاي فني موجب انجام برنامه‌هاي مورد پيش‌بيني را فراهم خواهد نمود. برنامه مطالعه و ترتيب و نحوه واگذاري را با پيش‌بيني‌هاي لازم در زمينه ايجاد شرايط و قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌ها که در اين مرحله قابل واگذاري در شرايط اجرائي مي‌شوند، را تهيه و معمول مي‌نمايد، دراين رابطه پيش‌بيني و ارائه آموزش‌هاي از با مطالعه بافت سنتي و فرهنگي و اجتماعي و تربيت کادر فني از بين روستائيان بانظر شوراهاي ده و دهستان در زمين‌هاي جهاد موجبات واگذاري کارهاي اجرائي به روستائيان بتدريج انجام مي‌شود، رئوس فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در مرحله کوتاه مدت بشرح زير است.

-    تهيه و تدوين پرسشنامه ده

-    انجام امور زيربنائي و توسعه منابع آب و خاک در قالب پروژه‌هاي کوتاه‌مدت و شروع با اجراي طرح‌هاي آماده‌شده در اين زمينه درصورتي که با آئين نامه مغايرتي نداشته باشد و ترميم راه‌هاي روستائي و احداث انبار.

-    ارائه خدمات بهزارعي نظير آموزش رعايت تناوب زراعي و نحوه آماده کردن زمين و کاربرد کودهاي شيميائي و دامي و نباتي، مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي بهبود وضع زراعت ديم.

-    کمک به تامين اعتبارات وامي.

-    فراهم نمودن موجبات برقراري نظام بهره‌برداري گروهي و جمعي (مشاع ـ بنه) بمنظور استفاده از مطلوب از منابع آب و خاک و نيرو بهبود وضع توليدات.

-    احياء اراضي قابل کشت بمنظور افزايش سطح زير کشت.

-    ارائه خدمات بازرگاني.

3- برنامه‌هاي ميان مدت

اين برنامه شامل آن قسمت از فعاليت‌هايي است که عموما از سال سوم فعاليت مرکز خدمات دهستان تا آخر سال هفتم در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و درجهت افزايش توليدات زراعي موجبات انجام آنها فراهم مي‌شود در اين مرحله هم وزارت کشاورزي به ترتيبي که در فراز کوتاه‌مدت مشخص گرديده موجبات انجام فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در قلب ميان‌مدت را فراهم مي‌نمايد و با پيش‌بيني نحوه و ترتيب واگذاري و ارائه آموزش‌هاي لازم شرايط و قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده را ايجاد مي‌نمايد. رئوس اين فعاليتها بشرح زير است:

1-     قرنطينه دامي و نباتي

2-     برنامه اصلاح نژاد دام نظير احداث ايستگاه‌هاي تلقيح مصنوعي و توزيع تليسه و قوچ، مرغ مادر، نيمچه مرغ تخمي و گوشتي.

3-     صلح مراتع.

4-     بهبود روش‌هاي مرتعداري

5-     شناسايي و پيشگيري بيماري مشترک انسان و دام

6-     ايجاد مزارع آزمايشي.

7-     ارائه خدمات مهندسي زراعي نظير احداث شبکه‌هاي آبياري و تسطيح تاسيسات آبرساني زهکشي، اصلاح اراضي، احياء و لايروبي و مرمت قنوات و انهار و حفر چاه.

8-     احداث سدها و بندهاي خاکي و سيماني، استخرهاي ذخيره آب.

9-     پوشش انهار و کانال

10- احداث سيلو و انبارهاي چند منظوره

11- بررسي و امکانات و ايجاد و احداث واحدهاي کوچک صنايع ساختماني، صنايع دستي.

12- توسعه و احيا و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ايجاد نهالستان‌هاي بذر و جنگلکاري

13- افزايش خوراک دام از طريق توسعه کشت نباتات علوفه اي

14- افزايش سطح زير کشت و احيا اراضي.

15- آموزش روش‌هاي بهزارعي نظير رعايت تناوب زارعي، کاربرد سموم و کودهاي شيميائي مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي، بهبود وضع زراعت ديم، نحوه آمادن کردن زمين و تهيه و تدوين برنامه منطقه‌اي کشت.

16- حفظ محيط زيست.

17- تامين اعتبارات وامي

18- ارائه خدمات بازرگاني

4- برنامه هاي مستمر (بلند مدت)

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌هائي است که در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه عموما اختصاص به اجراي طرح‌هاي بلندمدت و بنيادي بمنظور حل مسائل کشاورزي و دامي را بطور اصولي و ريشه‌اي دارد و جهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات اجراي طرح‌هاي پيش‌بيني شده از طريق تجهيز مراکز خدمات شهرستان که هسته‌هاي اجرائي اين فعاليت‌ها هستند. به وسايل و کادر فني مورد نياز اقدامات لازم را انجام مي دهد و در ادامه امر واگذاري فعاليت‌ها به ترتيبي که در مراحل کوتاه مدت و ميان مدت بتدريج آغاز و اجرا شده واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي اجرائي مورد پيش‌بيني در اين مرحله را با همان مختصات و خط‌مشي برنامه‌اي که براساس ارائه آموزشهاي فني و تربيت و تامين کادر فني از بين روستائيان است انجام مي دهد. رئوس اين فعاليتها به شرح زير است:

1- اصلاح نژاد دام نظير احداث ايستگاه‌هاي تلقيح مصنوعي، توزيع تليسه و قوچ، مرغ مادر نيچه مرغ تخمي  و گوشتي.

2- اصلاح مراتع و آموزش دامدارن و روش‌هاي بهره‌برداري صحيح از مراتع و اجراي طرح‌هاي مرتعداري.

3- احداث سدها و بندهاي خاکي و سيماني و استخرهاي ذخيره آب در سطح حوزه هاي آبريز يا منطقه

4- ادامه عمليات مهندسي زراعي نظير زهکشي احداث شبکه آبياري تسطيح اراضي و ايجاد تاسيسات آبرساني در سطح حوزه هاي آبريز يا منطقه.

5- احداث سردخانه و انبارهاي چند منظوره

6- بررسي و ايجاد واحدهاي کوچک صنايع وابسته به توليدات زارعي، باغي، دامي، تبديلي.

7- توسعه و احيا و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ايجاد نهالستان‌هاي توليد بذر و جنگل

8- آموزش روش‌هاي بهزراعي نظير رعايت تناوب زراعي، کاربرد سموم و کودهاي شيميايي و داروهاي دامي مبارزه با آفات و بيماري‌ها و ادامه برنامه منطقه‌اي کردن کشت و توسعه سطح کشت محصولات جديد.

9- ارائه خدمات بازرگاني.

10- ايجاد مزارع نمونه

11- تامين اعتبارات وامي.

12- اجراي برنامه‌هاي حفاظت خاک بامطالعات و اجراي پروژه‌هاي آبياري يا مرتعداري و غيره در سطح حوزه‌هاي آبريز(وزارت کشاورزي، بي تا).

در تدوين اين برنامه زماني برنامه‌هاي زماني جداگانه‌اي براي مرکز خدمات شهرستان پيش‌بيني نگرديده، زيرا مرکز خدمات شهرستان بعنوان بازوي فني و اجرائي تشکيلي مرکز خدمات دهستان بوده و نتيجتا برنامه‌هاي زماني آن در رابطه معقول و منطقي با برنامه‌هاي زماني مرکز خدمات دهستان بوده و بنحوي است که پاسخ‌گوي وظايف مربوطه در قالب اين نامه و سياست‌هاي اجرائي مراکز خدمات باشد.

از بررسي اسنادي که درخصوص مراکز خدمات کشاورزي، روستاي و عشايري موجود است که اين مراکز پس از تاسيس و تامين نيازها و اولويتهايشان مي توانستند در حيطه‌هاي زير خدمات‌رساني کنند.

الف) خدمت عمومي

ب) خدمات فني کشاورزي

ج) خدمات زيربنايي، رفاهي و فعاليت‌هاي غير کشاورزي و

د) تهيه و توزيع وسايل و لوازم نهاده‌هاي کشاورزي و ارايه خدمات بازرگاني(تصويب‌نامه هيات وزيران، 1360).

از آنجا كه واژه تعاون در نظر و عمل، با ساير واژه‌هاي مشابه "دگرياري" و‌ "خودياري" از سوي بسياري از جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان يكي انگاشته شده و در مواردي به جاي هم استعمال مي‌شوند، بنابراين، در اينجا اجازه دهيد كه قبل از پرداختن به سایر موارد، ابتدا به تعريف اين واژه و تفكيك آن از ساير واژه‌هاي مشابه همچون دگرياري و خودياري بپردازيم. فرهادي انواع ياريگري را برحسب دو عامل سمت‌وسوي كنش ياري و سادگي و پيچيدگي اين كنش به شرح ذيل تقسيم‌بندي كرده است:

الف- برحسب سمت‌وسوي كنش؛ در اين قسمت انواع ياريگري در جامعه سنتي به سه گروه تفكيك شده است، اين سه گروه عبارتند از:

1.دگرياري: كنشي است يك‌سويه، عمودي يا افقي، كه بين همترازان يا ناهمترازان (بين فراتران و فروتران، توانايان و ناتوانان) جريان مي‌يابد، چه در زمينه‌هاي عيني و مادي و چه در زمينه‌هاي ذهني و معنوي.

2.همياري: جرياني است دوسويه و افقي كه  اغلب بين كساني كه كم‌وبيش تواناييهاي مشابه و يكسان دارند (همترازان) يا كساني كه مي‌توانند تواناييهاي همديگر را تكميل يا كمبودهاي يكديگر را جبران كنند، به وجود مي‌آيد. در تفاوت دگرياري و همياري، ميتوان مورد اول را به بخشش و مورد اخير را به نوعي مبادله و معاوضه تشبيه كرد.

3.خودياري: جرياني است كه در آن افراد يا در مالكيتي و حتي كمياب به صورت مشاع و تفكيك‌نشده سهيم هستند و همين امر آنها را در اجراي وظايفي نيز سهيم و ملزم مي‌كند (خودياري مشاع) و يا هر فرد براي خود و با ابزارهاي شخصي خود كار مي‌كند، اما كار را  در گروه و فضاي گروهي انجام مي‌دهد و از خواص و نيروي شگفت‌آور و لذّت كار گروهي بهره‌مند مي‌شود (خودياري مفروز) (فرهادي، 1373، صص 67-52).

اما برای تعاون نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ تعاون به زبان ساده يعني همكاري. هنگامي كه فردي نتواند به تنهايي كار يا فعاليت زندگي را انجام دهد، راه درست آن است كه از ديگران كمك گيرد تا آن كار را به صورت دسته جمعي انجام دهند. اين شيوه كار را تعاون مي‌گوييم (عباسي، 1377). تعاون يعني به هم كمك كردن، مدد كاري كردن ـ از ريشه عون گرفته شده و به باب تفاعل رفته است، يكي از ويژگي‌هاي باب تفاعل اين است كه بيان كننده كارهاي است كه انجام آن نيازمند دو و يا چند فرد دارد يعني مستلزم همكاري و مشاركت مي‌باشد و تعاون به معني وسيع و عام آن همانا همكاري و مشاركت دسته جمعي مردم در حل مشكلات اقتصادي و اجتماعي آنها است (عميد، 1369). مي‌دانيم كه مردم در زندگي خود با مشكلات زيادي روبرو مي‌شوند. براي حل اين مشكلات هيچ فردي داراي توانايي و امكانات مناسب و كافي نيست، بنابر اين براي داشتن زندگي بهتر، بايد مردم با يكديگر و با مشورت همديگر، مشكلات را حل نمايند. تعاون يكي از راههاي شناخته شده براي حل مشكلات زندگي است، زيرا با كار گروهي و مشورت، مشكلات و مسايل انسان راحتر حل خواهد شد (پيشين، 7).

به عبارت ديگر تعاوني يك موسسه خود جوش و اختياري مي‌باشد كه توسط اعضاي خود بوجود آمده و خدمات رساني بر آنها را بر عهده مي‌گيرد. تشكيل تعاونيها به اين جهت صورت مي‌گيرد كه كالا و خدمات مناسب را به اعضاي خود ارايه نمايد و زمينه‌اي را بوجود مي آورد كه اعضاء سرنوشت اقتصادي و اجتماعي خود را به دست گيرند. تعاونيها كمتر با شكست روبرو مي‌شوند براي اينكه ملاك و معيار خدمت اعضا كانون تلاش محلي و منطقه‌اي ميباشد (Mackay, 2000). گذشته بر حسب ضرورت زندگي اجتماعي و به صورت غير رسمي وجود داشته است. اما نهادهايي كه امروزه به اسم شركتهاي تعاوني شكل گرفته‌اند و حالتي رسمي و علمي دارند با همكاريهاي سنتي پيوند مي‌خورند زيرا عامل اصلي كه تعيين كننده ماهيت تعاون در شكل سنتي و امروزين آن است همان پديده همكاري است كه تعدادي افراد براي حل مشكلات خود به آن متوسل مي‌شوند. بر اين اساس همكاريهاي سنتي پيش از ظهور اقتصاد بازار (اقتصاد پولي) و در جوامع بسته و خود مصرف بوجود آمده‌اند. در حاليكه شركتهاي تعاوني يا تعاونيهاي رسمي در جامعه‌اي كه روابط جديد اقتصادي و اقتصاد بازار در آن حكم است، امكان تشكيل و توسعه يافته‌اند (انصاري، 13150: 74-148).

لازم به ذكر است كه درباره شركتهاي تعاوني 4 تعاريف مختلفي از جانب صاحبنظران مطرح شده است براي جلوگيري از اطناب كلام تنها به دو تعريف بسنده مي‌شود. تعاوني موسسه‌اي است كه از طرف اعضاي سازمان يافته ايجاد مي‌گردد و توسط خود آنها اداره مي‌شود و به تدارك و ارايه خدمات به اعضا به قيمت تمام شده مي‌پردازد. و يا به عبارت ديگر شركت تعاوني سازماني است اقتصادي و اجتماعي كه از تجمع آزادانه و داوطلبانه افراد به منظور مشاركت هر چه بيشتر در فعاليتهاي خاص براي رسيدن به هدف مشترك اعضا بوجود آمده است. و يا مي‌توان گفت شركت تعاوني، سازماني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه هدف آن حل مشكلات، تامين رفاه و زندگي بهتر براي اعضا است. براي اينكار اعضا از راه تعاون و همياري، دست به دست يكديگر داده واز هيچ تلاشي كوتاهي نمي‌كنند (همان).

شكل‌گيري انديشه‌هاي تعاوني

نظريات و ديدگاههاي علمي مطرح‌شده در زمينه مباحث تعاونيها محصول انديشه‌هاي دانشمندان اروپايي است كه عمدتاً در قرون 18 و 19 مطرح شده‌اند. اگرچه سن سيمون (1825-1760) فرانسوي ديدگاههايي درخصوص تعاونيهاي مطرح كرد و خوشبختي بشر را در تعاون و همكاري جستجو مي كرد. اما تفكرات او هرگز مورد استقبال مردم قرار نگرفت و موفقيتي در اين زمينه كسب نكرد. در حاليكه رابرت اون (1858-1771) انگليسي براي اولين بار مفهوم تعاون را در مقابل واژه رقابت بكار برد و چون خود مالك يك كارخانه بود، بنابراين در يك اقدام عملي عليرغم ميل شركاي خود سازمان كار مؤسسه خود را براساس مشخصات يك شركت تعاوني بنا نهاد و اصلاحاتي را در اين خصوص انجام داد. او براي ترويج و گسترش ديدگاههاي خود علاوه بر سفر به اقصي نقاط اروپا به كشورهاي امريكا، امريكاي لاتين و مكزيك سفر كرد و قدمهاي عملي زيادي در زمينه ايجاد دهكده‌هاي تعاوني برداشت (طالب، 1376).

فليپ بوشه (1861-1796) كاتوليك مذهب كه از طرفداران ديدگاههاي سن سيمون بحساب مي‌آيد براي اولين بار طرح تعاونيهاي توليد را مطرح كرد. در حاليكه ويليام كينگ (1866-1786) پزشك انگليسي با الهام از نظريات اون و با تأكيد بر قدرت و اهميت مصرف‌كنندگان به ايجاد و گسترش تعاونيهاي مصرف تأكيد داشت و در ايجاد قريب به 300 تعاوني مصرف در انگليس نقش مهمي ايفا نمود و براي گسترش تفكرات تعاوني مجله تعاون را در اين كشور منتشر نمود. ديدگاههاي لوئي بلان در خصوص تعاونيها بيشتر با ساختار اجتماعي – اقتصادي كشورهاي سوسياليستي سنخيت داشت با همين تفكرات او مورد استقبال كشورهاي سوسياليستي بويژه يوگسلاوي قرار گرفت و تعاونيهاي زيادي در قالب كارگاهها اجتماعي در اين كشورها ايجاد گرديد. او بر نقش دولت در ايجاد و گسترش تعاونيها تأكيد داشت و در صورت عدم توان نمايندگان تعاونيها در اداره امور آنها، اين امر را بطور موقت وظيفه دولت تلقي مي كرد. شارل فوريه كه از بانيان فكر ايجاد تعاونيهاي توليد محسوب مي شود، براي حذف واسطه ايجاد تعاونيهاي مصرف و همكاري نزديك بين تعاونيهاي توليد و مصرف را توصيه مي كرد. فوريه معتقد بود كه براي حذف واسطه ها بايد سازماني نيمه دولتي براي توزيع محصولات توليدي ايجاد گردد. از نظر او اين سازمان بايد اجناس و كالاهاي مصرفي را مستقيماً از توليدكننده خريداري و به نسبت تعيين شده بين افراد جامعه توزيع نمايد وي شهرداريها را موظف به دخالت در امور توزيع خواربار مي دانست (نظام شهيدي و عليزاده اقدم، 1378، ص 8).

هرچند ايده‌ي اوليه تعاونيها زاده شرايط اجتماعي – اقتصادي اروپاي قرن 18 بويژه انگلستان مي‌باشند، اما اصول و سياستهاي حاكم بر تشكيل و مديريت تعاونيها به شيوه‌اي بوده است كه در شرايط اقتصادي و اجتماعي ساير جوامع اروپايي و حتي كشورهاي ديگر نيز قابل اجرا بوده است. بنابراين، اين الگوي فعاليت با همفكري و تبادل نظر كارشناسان كشورهاي مختلف بطور وسيع در سراسر جهان اشاعه يافته و نقش ارزنده‌اي در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي اين جوامع بازي كرده است. دستاوردهاي حاصل از فعاليت اين نهادهاي اقتصادي باعث توسعه روزافزون آنها در نقاط شهري و روستايي گرديده و الگوي فعاليت اين جوامع را تحت تأثير قرار داده است. اين امر بويژه در كشورهايي كه شالوده سازمانهاي اجتماعي آنها بر سنتهاي باستاني و فرهنگ یاریگری استوار بوده، اصل همكاري و فعاليتهاي دسته‌جمعي، زمينه بسيار مساعدي براي پيشبرد و توفيق در فعاليتهاي تعاوني فراهم آورده است.

اين ديدگاهها و تجربيات بعنوان يك پديده عاريتي همگام با بسياري از كشورهاي در حال توسعه، وارد ايران گرديد و در عرصه‌هاي مختلف به اجراء درآمد. اگرچه با تصويب قانون تجارت در سال 1303 موادي از آن به موضوع تعاونيهاي توليد و مصرف اختصاص يافت، اما فعاليت رسمي تعاونيها در ايران در سال 1341 با تشكيل اولين شركت تعاوني روستايي در منطقه داورآباد گرمسار آغاز گرديد. براساس اين قانون «شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركاء از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پس‌انداز بر اساس اصولي كه در قانون تصريح شده است، تشكيل مي‌شود». در اين قانون، ماده 18 شركتهاي تعاوني را به سه دسته به شرح زير تقسيم مي‌كند:

الف) رشته كشاورزي شامل تعاونيهاي كشاورزي و روستايي؛

ب) رشته مصرف شامل تعاونيهاي مصرف‌كنندگان، مسكن، اعتبار و آموزشگاهها؛ و

ج) رشته كار و پيشه شامل تعاونيهاي كار، صاحبان حرف و صنايع دستي، صاحبان صنايع كوچك و كسبه، صاحبان مشاغل آزاد و صيادان.

آنچه كه مسلم مي‌باشد، اين است كه اشكالاتي بر اين تقسيم‌بندي وجود دارد، ازجمله اينكه تعاونيهاي اعتبار در رشته مصرف طبقه‌بندي شده و قابليت اين نوع تعاونيها را به وام مصرفي محدود كرده است. مهمتر اين اينكه شركتهاي تعاوني حمل و نقل بطوركلي از تقسيم‌بندي حذف گرديده است. در حاليكه اين نوع تعاونيها بويژه در زمينه حمل و نقل زمینی و دریایی بسيار ضروري بنظر مي‌رسند و مي­توانند بعنوان واحدهايي موفق عمل كنند (همان، ص 61).

تعاون در انديشه‌هاي صاحبنظران

بي‌اغراق مي‌توان گفت كه سابقه تعاون و همياري به اندازه تاريخ بشر قدمت دارد. مطالعه تاريخ گذشتگان، صحت چنين مدعايي را گواهي مي‌دهد. بواقع، تعاون يكي از بنيادي‌ترين كنش‌هاي متقابل پيوسته بوده و از گذشته‌هاي دور تا كنون در ميان اجتماعات شهري و روستايي مرسوم بوده است. تعاون و ياريگري همواره از سوي جامعه‌شناسان، روانشناسان و روانشناسان اجتماعي، بعنوان يكي از مشخصه‌هاي مهم در بسياري از تعاريف گروه و حتي جامعه وارد شده است. برخي جامعه‌شناسان در تعريف خود از جامعه، به همكاري و معاضدت بعنوان عامل بقاء و تأمين وسايل زندگي افراد و جامعه اشاره كرده و معتقدند كه جامعه، گروه وسيع و پردوامي است مركب از كثيري زن و مرد و كوچك كه وجوه اشتراك فراوان دارند و براي بقاء و استمرار خود همكاري مي‌كنند و سازمان‌هاي متعددي به وجود مي‌آورند (وثوقي، 1371، ص 50).

مطهري بر اين عقيده است كه : «جامعه مجموعه‌اي است از انسانها كه در جبر يك سلسله نيازها و تحت نفوذ يك سلسله عقيده‌ها و آرمانها در يكديگر ادغام شده و در يك زندگي مشترك غوطه‌ورند» (وثوقي ،1371، ص 50). هايز معتقد است كه «انسان در آغاز بطور منزوي زندگي مي‌كرد و پيوسته با همنوعانش در جنگ و ستيز بود و در محيط وحشت و ترس مي‌زيست و همواره مورد تجاوز افراد ديگر  قرار داشت. اما با نيروي عقل و فراست دريافت كه اگر با افراد همنوع خود متحد مي‌شود، ميتواند در صلح و صفا و در محيطي آرام و دور از ترس و وحشت بسر برد و بدين ترتيب، جامعه منظم و آرام پديد آيد» (وثوقي، 1371، ص 56). ابن‌خلدون نيز معتقد  است كه «بدون همكاري و همياري، بقاء جامعه امكانپذير نيست (وثوقي، 1371، ص 57). پياژه نهايت تحول جوامع بشري را جامعه مبتني بر تعاون  آزادي دانسته و به دو جامعه اشاره كرده و سير تطور جوامع را از جامعه نوع اول به جامعه نوع دوم مي‌داند. اين دو جامعه شامل‌اند از:

1. جامعه‌اي كه اساس آن اجبار است،

2. جامعه‌اي كه پايه آن بر آزادي و همكاري استوار است (وثوقي، 1371، ص 61).

وستر مارك، جامعه را دسته‌اي از مردم مي‌داند كه به حال تعاون زندگي مي‌كنند (طبيبي، 1358، ص 79). گيدينگز نيز تعريف مشابهي از جامعه ارائه مي‌دهد. اين نويسنده، جامعه را دسته‌اي از مردم مي‌پندارد كه براي نيل به هدف عام‌المنفعه‌اي در حال تعاون به‌سر مي‌برند (طبيبي، 1358، ص 79). فوكه نيز در نظرات خود راجع به تعاون، بر جنبه‌ي كيفي آن تأكيد كرده و اعتقاد دارد كه   "در كار تعاون، مسأله كيفيت بيش از كميت اهميت دارد". اما به‌رغم اين‌ها، هنوز به موضوع تعاون و ياريگري توجه درخور نشده است. فرهادي اين كم‌توجهي را معلول دلايل چندي مي‌داند:

1. رشد جامعه‌شناسي در غرب با رشد سرمايه داري و فردگرايي همگام بوده است و جامعه‌شناسان غربي بيش از همه، از چنين دريچه‌اي به زندگي اجتماعي انسان نگريسته‌اند.

2. عادي‌بودن ياريگري نسبت به اموري همچون رقابت، ستيزه‌جويي، سبقت‌جويي و جنگ. يعني چون از كارهاي روزمره است و بسيار پيش مي‌آيد، معمولي به نظر ميرسد.

3. صنعتي‌شدن جوامع و عبور از جامعه سنتي به جامعه مدرن و در نتيجه گذار از روابط چهره به چهره و نزديك‌تر به روابط و مبادلات باواسطه و دورتر (فرهادي، 1373، ص 2).

رابطه دولت و تعاون

پيشرفت و رونق نهضت تعاوني، در وهله نخست به اعضاء و در كنار آن تا اندازه‌اي به  دولت و سياستهاي متخذه آن در قبال تعاون بستگي دارد. دولت مي‌تواند رشد و پيشرفت تعاوني را تقويت يا مانع گردد. موقعيت دولت و تعاونيها بر روي يكديگر تأثير مي‌گذارد.  متفكران اوليه تعاون در اين خصوص نظراتي ابراز داشته‌اند كه ميتوان آنها را در دو دسته كلي تقسيم‌بندي نمود:

دسته اول كساني هستند كه هرگونه ارتباط بين دولت و تعاونيها را منتفي دانسته و اعتقادي بدان ندارند. اين گروه از افراد، مطمع‌نظرشان بر خودياري است تا ياري.

 دسته دوم كساني هستند كه رفتار و عقيده‌اي ميانه‌رو اتخاذ كرده و روابط با دولت را در  برخي جنبه‌ها و با شرط و شروط‌هايي مجاز مي‌دانند. بواقع، دسته اخير نه موافق و نه مخالف رابطه دولت و تعاونيها بوده و رفتار و عقيده معقولانه‌تري نسبت به دسته اول از صاحبنظران اتخاذ كرده‌اند.

در ادامه، به تشريح نظريات هر يك از صاحبظران در دو دسته فوق مي‌پردازيم:

- مخالفان رابطه دولت و تعاونيها

اميليانوف (1960-1880)، كه دانشنامه دكتراي وي با عنوان "تئوري اقتصاد تعاوني" از معتبرترين كتب تئوري تعاوني مي‌باشد، مخالف تسلط دولت بر تعاوني‌ها بود. اين اصرار به‌حدي بود كه سبب تبعيد او از روسيه شد. اما اين تبعيد اعتقاد او را راسخ كرد و باعث شد تا در چارچوب نظام سرمايه‌داري از نهضت تعاوني دفاع نمايد (شكيبا مقدم، 1378، صص 26-25). فوكه معتقد است كه روابط بخش تعاون با بخش دولتي، روابطي پيچيده و قابل‌تغيير برحسب درجه و ميزان رشد سازمانهاي تعاوني و خط‌مشي سياسي و اقتصادي دولت مي‌باشد. وي آن دسته از شركتهاي تعاوني را اصيل مي‌دانست كه براساس عضويت اختياري بوجود آمده باشند و دولت يا شهرداريها آنان را تشكيل نداده باشند. او با دخالت دولت در تعاونيها مخالف  بود و به استقلال داخلي تعاونيها اعتقاد داشت. او مي‌افزايد: دولت و شركتهاي تعاوني نمي‌توانند با هم سازش داشته باشند. زيرا هر يك تابع اصول و مقررات ويژه‌اي هستند كه در جهت مخالف يكديگر سير مي‌كنند (طالب، 1376، ص 80).

- موافقان رابطه دولت و تعاونيها

بلان كه به‌عنوان پايه گذار سوسياليسم دولتي شناخته مي‌شود، تنها سوسياليستي بود كه عهده‌دار مقام دولتي شد. وي كه به شدت حامي كارگران بود، معتقد بود كه دولت بايد با تدوين برنامه‌هاي اقتصادي منظم، زمينه استقلال كامل، رفاه اجتماعي و توسعه كارگاههاي محلي و تعاونيهاي كارگري را فراهم آورد. بلان ادامه مي‌دهد كه دولت بايد با تأسيس بانكهاي ملي بمنظور دادن وام و اعتبار به تعاونيها، به صورت بانكدار فقيران درآيد. از اين‌رو، به‌موازات تشكيل و توسعه تعاونيهاي توليد با كمك دولت، بهترين كارگران جذب اين شركتها شده و با كالاي بهتري كه عرضه مي‌دارند، سرمايه‌داري در برابر آنها تاب رقابت نياورده و سرانجام روزي از ميان برخواهد خواست ( وحيدي، 1378، صص 288-287). اين صاحبنظر، دولت را بعنوان هيأتي از مردان برجسته و قابل‌اعتماد ميداند كه از طرف مردم براي رهبري ما به سوي آزادي برگزيده شده‌اند. وي معتقد است كه دولت بايد با ازبين‌بردن رقابت در فعاليتهاي خصوصي، به كنترل و تنظيم توليد و در نتيجه ايجاد كارگاههاي همگاني مبادرت نمايد. اين امر باعث خواهد شد كه همگي با هم با عضويت در مناطق صنعتي و برخورداري از مزاياي آن، در راه ايجاد نظم نوين گام بردارند (وحيدي،‌ 1378، صص 290-288).

بواقع، بلان در بحث از رابطه دولت و تعاونيها، از آنجا كه به ضعف كارگران در تشكيل و اداره اين واحدها وقوف داشت، معتقد بود كه دولت بايد در ابتدا سرمايه اين واحدها را تأمين  كند و پس از آنكه كارگران توانستند اداره امور را برعهده گيرند، خود را كنار كشيده و تعاونيها را به كارگران واگذارند. از اينرو، لوئي بلان را پدر تفكر كمك دولت به تعاونيها مي‌گويند (سازمان مركزي تعاون كشور، 1348، ص 50). رايفايزن (1988-1818)، كه باني شركتهاي تعاوني اعتبار روستايي بوده و اينك شركتهاي تعاوني روستايي در سراسر جهان از آن اصول پيروي مي‌كنند، در بحث از رابطه دولت و تعاوني، نقش دولت را صرفاً محدود به پرداخت وام به شركتهاي تعاوني اعتبار دانسته و اظهار ميدارد كه چنانچه سرمايه تعاوني و پس‌انداز افزايش يابد، تعاونيها ميتوانند به تدريج خود را از كمك‌هاي مالي دولت و مؤسسات وابسته و نيز ساير منابع مالي و اعتباري بي‌نياز سازند (شكيبا مقدم،   1378، ص 43). هانس، كه از تركيب اصول مكتب رايفايزن و شولتز اصول جديدي براي شركتهاي تعاوني اعتبار ارائه نموده است، بر اين عقيده است كه اين شركتها براساس خودياري و با سرمايه اعضاء تشكيل مي‌گردد. اما اين مسئله مانع دريافت كمك مالي از سوي دولت نمي‌شود. وي چنين ادامه مي‌دهد كه اگر كمك‌هاي مالي دولت به استقلال تعاوني لطمه‌اي نزند، قبول آن مانعي ندارد ‌شكيبامقدم، 1378، ص 53). در واقع، هانس ارتباط دولت با تعاونيها را محدود به كمك مالي كرده و اعتقادي به حمايت دولت در ساير زمينه‌ها ندارد.

بوشه كه او را باني شركتهاي تعاوني توليد كارگري مي‌دانند، با دخالت دولت در امور اين تعاونيها مخالف بود و نقش دولت را تنها به اين محدود كرده بود كه بايد با ايجاد بانكهايي، اعتبارات لازم را در اختيار اين‌گونه تعاونيها قرار دهد (طالب، 1376، ص 41). دفتر بين‌المللي كار در مطالعه‌اي كه راجع به ايجاد يك فضا و شرايط مساعد براي توسعه تعاوني در اروپاي شرقي و مركزي صورت داد، نقش دولت در ارتباط با تعاونيها را در شش  جنبه به شرح زير تفكيك كرد: 1) بعنوان قانونگذار؛ 2) بعنوان آغازگر؛ 3) بعنوان رواج‌دهنده؛ 4) بعنوان يك ارگان مشورتي؛ 5) بعنوان شريك؛ و 6) بعنوان يك ميانجي و واسط (دفتر بين‌المللي كار، 2000، صص 47-46). قطعنامه اتحاديه بين‌المللي تعاون (ICA) كه در سال 1990 در يك جلسه مشاوره منطقه‌اي  در سنگاپور به تصويب رسيد، چنين بيان ميدارد كه سياست دولت در رابطه با تعاونيها بايد شامل موارد زير گردد:

1.  دولت بايد اهداف و سياستهاي خود را در ارتباط با نياز و مطلوبيت گسترش تعاونيها و بهره‌برداري از خدمات آنها را به وضوج بيان كند؛

2. تحت لواي سياستها و قوانين دولت، تعاونيها نبايد در موقعيت‌هاي بي‌صرفه و زيان‌آور در مقايسه با ساير بخش‌هاي جامعه قرار داده شوند؛

3. تعاونيها متعلق به اعضايشان مي‌باشند و نبايد اجازه داده شوند كه براساس هر آرزو و خواسته اعضاء عمل نمايند؛

4.  پاسخگوئي تعاونيها بايد به همراه اعضاء صورت گيرد نه با مراجع دولتي؛ و

5.  اگر از تعاونيها براي اجراي مسئوليتها و كاركردهاي مشخصي از طرف دولت استفاده مي‌شود، بايد تضمين شود كه آنها بنحو شايسته‌اي بخاطر خدمات‌شان پاداش دريافت كرده و متحمل زيانهاي فرعي و ضعفي نمي‌شوند.

اين قطعنامه همچنين در اين زمينه، سياستهايي را كه تعاونيها بايد اتخاذ كنند، چنين بر مي‌شمرد:

1.  تعاونيها بايد سياستهاي واضحي داشته باشند و موقعي برنامه‌ها و فعاليتهايي از سوي دولت به اجرا مي‌گذارند، در مقام روشني در ارتباط با روابط دولت اتخاذ نمايند؛

2.   تعاونيها بايد با دولتها كار و همكاري كنند و نبايد شخصيت‌شان را به‌خاطر دستيابي به پول يا اعطاي تسهيلات پيشنهادي و يا موجود از طرف دولت از دست بدهند؛

3. تعاونيها بايد موقعي با دولت كار و همكاري كنند كه در جهت منافع اعضاء باشد نه اينكه چون آنها محتاج‌اند به اين كار دست زنند؛

4. تعاونيها بايد نقش‌ها و كاركردهاي روشن و بخوبي تعريف‌شده‌اي را بويژه براي مأمورين منتخب داشته باشند؛

5. تعاونيها نبايد ارزش‌هاي پايه را از نظر دور بيفكنند، بلكه مي‌بايست در عمليات‌شان از اصول تعاوني تبعيت نمايند؛ و

6. و بالاخره اينكه، خودمختاري و استقلال  از دولت تا اندازه زيادي به كارآيي، رقابت و فعاليتهاي پيش‌رونده تعاوني بستگي دارد. با مديريت حرفه‌اي و شايسته، حمايت دولت به مقدار بيشتري در اختيار قرار گرفته و براي هر دولتي آسان نخواهد بود كه در عمليات تعاونيها دخالت يا مداخله نمايند (دفتر بين‌المللي كار، 2000، ص 59).

گزارش (1) V دفتر بين‌المللي كار در سال 2001 با عنوان  "گسترش تعاونيها" در توصيف نقش جديد دولت در ارتباط با تعاونيها در هزاره سوم معتقد است كه دولتها بايد سياستهايي را اتخاذ كند كه:

1.رشد و گسترش تعاونيها را، در عين احترام به درستي آنها و نيز حق آنها در خود تعييني، با برسميت شناختن ماهيت خاص تعاونيها بعنوان بنگاههاي خوديار برخواهند انگيخت؛

2. ترغيب تعاونيها به پذيرش استفاده عادلانه از سياست رقابت كه تعادل بازار را به همراه دارد؛

3.  اين مسئله را برسميت بشناسد كه از تعاونيها بايد اصولاً بطور برابر با ساير اشكال بنگاه تجاري ماليات گرفته شود، اصل "رفتار برابر" بايد محقق شود و هر محرك پيشنهادي به شركتهاي سرمايه‌گذار و سهامداران آنها بايد در اختيار تعاونيها نيز قرار بگيرد. مع‌هذا، امتيازات مالياتي مي‌تواند براي انواع مشخصي از تعاونيها به منظور ترغيب به فعاليتهايي توجيه شود كه به نفع عموم مردم فرض مي‌شود؛

4. تضمين نمايد كه برنامه درسي مؤسسات آموزشي و كارآموزي توجه كافي به اشكال تعاوني بنگاه مبذول مي‌نمايند و دانش‌آموزان و دانشجويان در تمامي انواع مدارس، دانشكده‌ها و دانشگاهها نسبت به گزينه كسب‌وكار تعاوني اشراف دارند؛ و

در صورت لزوم، گذار تعاونيها از كنترل و دخالت دولت به بنگاههاي اصيل تحت كنترل عضو را تسهيل نمايند (ص 83).

اهداف، ضرورتها، دلايل و مزاياي تشكيل تعاوني­ها

هدف تشكيل تعاونيها استفاده از نيروي فردي اعضا در همكاري جمعي است تا حدي كه در يك نظام پيشرفته تعاون، اعضاي تعاونيها براي رفع حوايج خود به هيچ كس حتي دولت محتاج نباشند. بنابراين تشكيل يك شركت تعاوني بدين معني است كه با تجمع نيروهاي فردي، وقت، انرژي و سرمايه انسانها، دستگاهي بوجود مي‌آيد كه قادر است براي همه اعضا خدماتي انجام دهد كه هر يك به تنهايي قدرت انجام آن را نداشته‌اند. به طور مثال، بدون عضويت در يك شركت تعاوني مصرف و تشكيل يك نيروي جمعي از مصرف كنندگان فرد يا خانواده مصرف كننده فاقد هر گونه توان رويارويي با قدرتهاي فائق اقتصادي در بازار است.

دلايل تشكيل تعاونيها را مي‌توان در مالكيت جمعي توليد كنندگان بر وسايل توليد و ابزار انگاري سرمايه براي كار و توليد ايجاد دموكراسي اقتصادي، دسترسي توده مردم به مواد مصرفي و توليد فراوان و ارزان، رفع درگيري خريدار و فروشنده، رعيت قيمت عادلانه و حفظ مرغوبيت كالا، نفي انحصار مطلق و حذف واسطه‌ها و جلوگيري از بحرانهاي اقتصادي و بيماري دانست. شركتهاي تعاوني به طور كامل قادر به رفع عواقب ناشي از گسيختگي پيوندهاي اجتماعي نبوده، تنها مي‌توانند از طريق همكاري با سازمانهاي دولتي و در چارچوب برنامه‌هاي توسعه و نوسازي روستاها موجباتي فراهم كنند تا از اضمحلال و از هم پاشيدگي اين پيوندها جلوگيري به عمل آيد. تحقق اين هدف مخصوصا از طريق تقويت افكار و انديشه‌هاي خودياري در افراد و بهبودي‌اي كه به اين ترتيب در وضع اقتصادي و اجتماعي مناطق پديد مي‌آيد ميسر است. شركهاي تعاوني اغلب در وضعي هستند كه مي‌توانند عناصر سد كننده توسعه اقتصادي را كه در نظامهاي كهن اجتماعي ممالك رو به رشد وجود دارند از سر راه بردارند و اين عناصر را به نيروي محرك جهت پيشبرد و تقويت برنامه‌هاي توسعه اقتصادي مبدل سازند. به علاوه شركتهاي تعاوني قادرند از پيكار موجود بين نظام كهن و نظام جديد اجتماعي تا حد زيادي بكاهند.

واتكينس تعاون را اصولا نوعي جنبش آموزشي و تربيتي مي‌داند. اهميت وظايف تربيتي سازمانهاي تعاوني در ممالك رو به رشد هنگامي بيشتر آشكار مي‌شود كه به روشهاي انجام كار و اصولا طرز فكر افراد نسبت به مساله كار و فعاليت در توجه زيادي معطوف گردد. باك[5] خاطر نشان مي‌سازد هسته مركزي اصول آموزشي مدرن در جنبش تعاوني نهفته است، يعني تربیت انديشه خودياري در چارچوب سازماني جمعي و مبتني بر عضويت اختياري. تعاوني در كشورهاي پيشرفته نيروهاي فردي را جهت مشاركت در فعاليتهاي جمعي بسيج مي‌نمايد و در جوامعي كه هنوز به اين مرحله از تمدن نرسيده اند و روحيه همكاري جمعي هنوز به طرز گسترده در طبقات مختلف مردم وجود دارد آن است كه افراد را به احساس مسئوليت آگاه و آن را تقويت مي‌كند. توسعه منابع انساني در ريشه كني فقر نقش مهمي دارد. دولتهايي كه در توسعه منابع انساني مثل بهداشت، آموزش و تامين وسايل آسايش سرمايه­گذاري كرده‌اند، استانداردهاي زندگي مردم را افزايش داده‌اند. تعاونيها به عنوان موسسات مردمي هستندكه دولت مي تواند آنها را جهت بهبود شرايط اقتصادي مردم به كار گيرند. تعاونيها مي‌توانند برنامه‌هايي را به عهده گيرند كه گروه هدف آن تركيبي گوناگوني از مردم باشد. تعاونيها ابزاري جهت توسعه بخشهاي حاشيه‌اي جامعه محسوب مي‌شوند هر چند به صورت مزمن فقدان مالي و انساني را تحمل كنند (ICA, 1995). اتحاديه بين المللي تعاون، در نشريه اينترنتي خود 5 دليل ايجاد تعاونيها را به شرح زير بيان مي‌دارد (ICA, 1995:1):

1) تعاونی کارکرد خاص خود را ارئه می­دهد.

* هر تعاوني حاصل سرمايه گذاري يك جماعت است. تعاونيها وضع اقتصادي را به نفع جامعه حفظ مي‌كنند. منافع خارجي شركت به طرف بيرون جاري نمي‌شود زيرا اعضاي تعاوني صاحبان آن هستند و تعاونيها جهت پر كردن خلا موجود در جامعه هستند كه ساير مراكز تجاري قادر به تامين آن نيستند.

* تعاونيهاي كشاورزي، نيازهايي چون تامين نهاد‌ه‌ها، فرايند و بازاريابي كالا را بر طرف مي‌كنند.

* تعاوني‌هاي مصرف كالا و خدمات مورد نياز را باكيفيت برتر و قيمت رقابتي براي اعضا فراهم مي‌كنند.

* تعاونيهاي مسكن، به مردم با در آمد پايين فرصت مي‌دهند براي خود خانه‌اي داشته باشند.

* تعاونيهاي بيمه، مشاغل آزاد و كوچك را از خطرات حفظ مي‌كنند.

* واحدهاي اعتباري به مردمي كه در آمد محدودي دارند و به بانكهاي تجاري دسترسي ندارند خدمات مي‌دهند و به كارآفرينان كوچكي كه نمي‌توانند طور ديگري به منابع مالي قابل اطميناني دست پيدا كنند اعتبار مي‌دهند.

* تعاونيهاي گردشگري فرصت گذران اوقات فراغت و مسافرت را فراهم مي‌كنند و خدمات را با قيمت مناسب و كيفيت خوب به اعضا ارائه مي‌كنند.

* تعاونيهاي برق و تلفن نيازهاي مردم روستايي را به برق و ارتباط راه دور كه شركتهاي خصوصي از آن احتراز مي‌كنند، برطرف مي‌كنند.

* تعاونيهاي توسعه روستايي جهت توسعه همگاني جوامع محلي شكل مي‌گيرند خصوصا در ارتباط با توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.

2) تعاونيها دموكراسي را ترويج مي‌كنند.

* اعضاي تعاوني صاحب پيشه خود هستند. آنها سرمايه گذاري مي كنند، هيات مديره را انتخاب مي‌كنند و منافعي را از طريق دريافت خدمات بهتر و وامهاي حمايتي كسب مي‌كنند.

* تعاونيها به مردم مي آموزند در جريان زندگي سياسي و اقتصادي قرار دارند.

* تعاونيها به مردم مي آموزند چگونه مسايل خود را به صورت دموكراتيك حل كنند.

* با ظهور دموكراسي، تعاونيها كمك مي‌كنند اقتصاد از زنجير غيربازار برهد و اعضا مهارتشان را در كارآفريني توسعه دهند.

3) تعاونيها بازار آزاد ايجاد مي كنند.

همان گونه كه اكثر دولتها از سرمايه گذاري بي بهره‌اند، اين خطر وجود دارد كه اين انحصارات به صورت دست نخورده به طرف كارفرمايان خصوصي سوق داده شود. تعاونيها كمك مي‌كنند تا با حصول اطمينان از مشاركت وسيع مصرف كنندگان از اين دام اجتناب شود. تعاونيها قدرت اقتصادي را گسترش مي‌دهند و رقابت را تشويق مي‌كنند. تعاونيها وسايل نفوذ به بازار را براي توليد كنندگان كوچك كه كارتلهاي قدرتمند يا شركتهاي عمده فروشي آنها را قرباني كرده اند، فراهم مي‌كنند. تعاونيها جلوي واسطه‌ها و صرافان را مي‌گيرند. قيمتهاي نامناسب را تعديل مي‌كنند و دامنه رقابتي براي خدمات كالا وضع مي‌كنند.

4) تعاونيها مقام انسان را بالا مي‌برند.

تعاونيها اشخاص را با فرصت مشاركت در تصميم گيريها توانمند مي‌سازند. با سلاح تغييرات موثر، اعضا راه حلهايي را براي نيازهاي اقتصادي و اجتماعي پيدا مي‌كنند. تعاونيها راههاي سازمان يافته‌اي براي مردم كم در آمد فراهم مي‌كنند تا با دولت و ساختار اقتصادي قدرتمند ارتباط يابند.

5) تعاونيها سيستمهاي توسعه هستند.

تعاونيها مشاغل جوامع را به سوي شبكه‌هاي ناحيه‌اي و ملي مي‌كشانند. تعاونيهاي محلي از مشاغل حجيم، كارايي عملكرد و مديريت حرفه‌اي سود مي‌برند. اين اهرم اقتصادي به كشاورزان كمك مي‌كند نهاده‌ها را به صورت اقساط بلند مدت دريافت كنند و منافعي از ارزش افزوده فرآوري و فروش به مصرف كننده كسب كنند. واحدهاي اعتباري منابعشان را گرد مي‌آورند و مازاد پس اندازها را به واحدهاي اعتباري نواحي كم در آمد انتقال مي‌دهند. تعاونيهاي برق با خريد برق با هزينه كم به يكديگر مي‌پيوندند. تعاونيها موتور توسعه مي‌شوند زيرا رشد سرمايه گذاري بدون وجود انرژي ممكن نيست. شركتهاي بيمه تعاوني مقيد به شبكه بيمه اتكايي جهاني هستند تا عليه تلفات بزرگ به حمايت بپردازند. آنها گروه‌هايي از اشخاص را كه شركتهاي خصوصي به آنها خدمت مي‌كنند جمع مي‌كنند تا در برابر خطرات شخصي و تجاري مصون شوند.

همچنين تعاونيها داراي مزاياي متعددي هستند كه مزاياي اقتصادي آن بسيار برجسته است اين مزايا عبارتنداز (فرانتس هلم، 1349، 30-29):

* كسب موقعيت مطلوب در بازار و كنترل قيمت از طريق:

- افزايش قدرت معاملاتي اعضا

- كوتاه شدن دست واسطه‌ها

* تطابق روز افزون با بازار اقتصاد به دلايل:

- با تجربه والاي مدير مي‌ـواند تحولات بازار را پيش بيني نمايد.

- به دليل داشتن تسهيلات انبار و جور كردن كالا، بهتر مي‌توان آنها را از حيث كمي و كيفي درجبه بندي كرد.

* سرمايه گذاري بالا در مقايسه با يك فرد به تنهايي

* سرشكن شدن هزينه‌ها

* داشتن تخصصهاي فني

* انتقال مخاطرات بازرگاني از فرد به شركت

* شركت تعاوني آثار مطلوبي روي طرز رفتار اقتصادي فرد ايجاد مي‌كند

نقش اجتماعي و اقتصادي تعاونيها

نگاهي به گسترش جهاني تعاونيها، طيف وسيعي از عملكرد و فعاليت بخش تعاون را آشكار مي‌سازد. تعاونيها در بخشهاي متعددي نظير امور كشاورزي، مصرف، آبياري، فرآوري مواد غذايي، صنايع دستي، منسوجات فلز كاري، امور ساختماني، برق رساني، چرم كاري، چاپ، بهداشت، موسسات آموزشي، حمل و نقل، بانكها، آب رساني، تفريحي و اوقات و فراقت، هنري و حرفه‌اي و غيره حضور دارند، تعاونيها علاوه بر تدارك فرصتهاي اشتغال و ايجاد در آمد، قادر به ارائه خدمات گوناگون اجتماعي به اعضاي خود مي‌باشند (پراكاش، 1377). يا به عبارت ديگر مي‌توان گفت ريشه و منشا و انگيزه‌اي را كه فرد را داوطلبانه به عضويت در يك شركت تعاوني موجود جلب مي‌نمايد و يا او را به تشكيل يك شركت جديد از طريق همكاري با ساير افراد ترغيب مي نمايد بايد در موجبات زير جستجو نمود:

1)      در زمينه اقتصاد و منطق: فرد علاقمند به بهبود وضع اقتصادي خويش بوده و انتظار دارد كه از مزاياي اقتصادي عاليتري استفاده كند. اين مزايا عبارتند از تحصيل در آمد حقيقي بالاتر، استفاده از خدمات بهتر و بالاخره بهره­مند شدن از زندگي عالي­تر با معيارهاي والاتر.

2)      در زمينه اجتماعي ـ احساسي: موجبات و علل اقتصادي آگاهانه يا ناخود آگاهانه فرد  را در اتخاذ تصميم تحت تاثير قرار مي‌دهد از جمله:

· انگيزه غريزي براي تحصيل اطمينان خاطر بيشتر بخصوص در ايام بحران و تغييرات اجتماعي كه رهبري شركت تعاوني و اشتراك مساعي با ديگران فراهم مي‌سازد.

·  تمايل به تقليد و يا تبعيت از سنت موروثي در اطاعت از قدرتهاي حاميه (هلم، 1359: 32)

در كل اثرات اجتماعي تعاونيها شامل موارد زير مي‌باشد:

·  اشتغال زايي

·  آموزش رسمي و غير رسمي

·  آموزش حرفه‌اي

·  هنرهاي زيبا و ورزش

·  كمك مالي حقوقي و خدمات مشاوره‌اي

· برنامه هاي رفاه روستايي

· فعاليتهاي مربوط به حفظ محيط زيست

·  تهيه آب آشاميدني

· آموزش مصرف كنندگان

· احداث خانه

· ارتباطات (پراكاش، پيشين: 15)

در شركتهاي تعاوني رنگ اقتصادي نمي‌تواند به رنگ اجتماعي غالب گردد زيرا در غير اين صورت ديگر تعاوني نيست بلكه بنگاه تجاري مي‌باشد كه عده‌اي براي كسب سود به دنبال آن مي‌باشند. از طرف ديگر تعاوني صرفا داراي اهداف اجتماعي نيز نمي‌باشد و از اين جهت با موسسات خيريه و ساير فعاليتهاي صرفا اجتماعي تفاوت دارد. اين جملات را مي‌توان با اين عبارت كه تعاوني "نه براي سود نه براي صدقه بلكه براي خدمت" تشكيل شده قرين ساخت (ليدلاو، 1377: 92).

 اهداف اقتصادي، اجتماعي و سياسي تعاونيها (منبع: حيدري)

ويژگيهاي تعاوني مطلوب

الف) براي موفقيت تعاونيها مهمترين شرط رعايت اصول تعاون مي‌باشد و شرط ديگر مشاركت اعضاء  چه در بعد اقتصادي و چه در ساير ابعاد نيز يكي از نكات مهم و كليدي براي حفظ و موفقيت تعاونيها مي‌باشد و اين اصل بايد در هنگام آموزش اعضا به آنها تفهيم شود كه در صورت عدم مشاركت آنها، تعاونيها نيز قادر به ارايه صحيح خدمات و ادامه حيات نخواهد بود.

ب) توجه به مديريت درتعاوني (در سطح كلان و خرد).

ج) مشخص كردن حدود و فعاليتهاي شركت

د) توجه به ساير عوامل موثر در موفقيت تعاونيها

عوامل ديگري كه در موفقيت تعاونيها نقش دارند عبارتند از:

·  ايجاد انگيزه اقتصادي جديد عضویت افراد.

·  ايجاد كميته‌هاي برنامه ريزي جهت رفع مشكلات موجود تعاونيها و تعيين استراتژيهاي توسعه در هر منطقه با مشاركت تمامي مديران شركتها و همكاري متخصصان و دانشگاهيان.

·  تمرکز فعاليتهاي تحقيقاتي آموزشي و ترويجي جهت افزايش عوامل تازه و استفاده بهينه از آنها بويژه از منابع آب موجود شكل گيرد (پيشين)

در كل مي توان گفت قدرت يك تعاوني و توانايي آن در موفقيت، به اعضاي آن، وحدت و اتفاق نظر في‌مابين، شناخت آنها از نقش مردم در فعاليتهاي گروهي، اطمينان به رهبران خود و هم چنين توانايي و آمادگي آنها به از خود گذشتگي و فداكاري بستگي دارد و مع الوصف ويژگيهاي ذيل از شروط موفقيت شركتهاي تعاوني محسوب مي‌شوند.

1)      آگاهي، شناخت و احساس نياز در ميان اعضاء/اشخاص ذينفع در خدمات تعاوني، به منظور بهبود وضعيت اقتصادي آنان

2)      دانش كافي از اصول تعاون و درك صحيح و اساسي روشهاي اداره شركت تعاوني، توسط اعضا و رهبران

3)      رهبران حلي صديق و درستكار و متحد و منسجم كه از دانش و بينش لازم در خصوص اصول تعاون برخوردارند.

4)      كاركنان شايسته و كار آمد كه با دستمزدي مناسب و كافي، امور روزانه شركت تعاوني را اداره نمايند.

5)      زمينه توانمندي كافي در حوزه فعاليت تعاوني جهت بقا و استمرار فعاليتهاي بازرگاني و ايجاد انگيزه‌هاي اقتصادي براي اعضا.

6)      موجوديت و دسترسي به بازار كار و ساختار بازاري

7)      رسميت يافتن اصول تعاون در قانونگذاری تعاون همانگونه كه توسط اتحاديه بين المللي تعاون تعريف شده است و به تعاونيها اجازه مي‌دهد بعنوان سازمانهاي اقتصادي تعاوني به صورت مستقل، دموكراتيك و با هدايت اعضا عمل نمايند (پراكاش، پيشين: 39).

8)      بايستي بستري فراهم گردد اعضا رفاه و ارتقاي زيستي و معيشتي خود را در گرو اتحاد و همدلي ببيند و فكر كنند كه به هم وابسته اند و بدون همديگر راه به جايي نمي‌برند.

9)      ازدياد اعضاي در بين بعضي تعاونيهاي منجر به هرج و مرج مي‌شود و ماهيت تقريبا دولتي به آن مي‌دهد لذا بايستي بستري فراهم بشود تا جلوي اين امر گرفته شود.

 تعاونيها براي اداره دموكراتيك موسسات و تاكيد بر اصل وحدت و همبستگي و كمك متقابل، از آموزش استفاده مي‌كند. آموزش را بايد به طور مداوم در تعاونيها به كاربرد و آنرا ضامن موفقيت هر تعاوني دانست و اساسا تعاون بدون آموزش را از صفحه ميز خود حذف كرد و مطمئن بود كه تعاون بدون آموزش هيچ گاه موفق نخواهد بود (Unesco, 1995:31). تعاونيها در عين حال كه به نيازها و خواسته‌هاي اعضا مي پردازند براي توسعه پايدار جوامع خود فعاليت مي كنند در واقع اين اصل بيانگر آن است كه تعاونيها سازمانهايي هستند كه در درجه اول به خاطر استفاده اعضاء خود بوجود آمده‌اند، معمولا با جوامع خود از نزديك پيوند  دارند و داراي مسئوليت خاص مي‌باشندكه توسعه پايدار جوامع خود را از لحاظ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي تامين مي‌كنند. آنها مسئولند جامعه خود را از لحاظ زيست محيطي حفظ كنند. با اين مسايل اعضا حق دارند كه تصميم بگيرند تعاوني در چه حد و به كدام طريق خاص بايد به جامعه خودياري رساند. بايد ياد آور شد كه پيامدهاي مفيد نهضت تعاون در توسعه اقتصادي كشورهاي جهان و نقش غالب و توانايي آن در توزيع عادلانه، گسترش عدالت اجتماعي و مشاركت‌ آحاد مردم در سرنوشت اجتماعي و اقتصادي خويش و گروههاي ضعيف جامعه و بطور كلي توجه به ابعاد توسعه پايدار است. لذا جنبه‌هاي زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فن آوري مورد توجه تعاونيها است.

تخريب محيط زيست ديگر هزينه قابل قبول براي رشد اقتصادي به نظر نمي آيد و از اين رو محيط شناسان به تخريب محيط زيست (افزايش گرماي زمين، فرسايش خاك، آلودگي آب به مواد شيميايي و . . .) هشدار مي‌دهند واين عوامل را نتيجه توسعه ناپايدار ذكر مي‌كنند. اما توجه به تعاونيها و گسترش آنها مي‌تواند به سلامت محيط زيست نيز منجر شود، زيرا يكي از خصوصيات برجسته تعاونيها در اين است هم داراي بعد اقتصادي و اجتماعي به صورت توامان است، بدين معني كه صرفا به فكر پيشرفت اقتصادي و بالا رفتن در آمد بدون توجه ساير ابعاد محيطي مردم نيست بلكه بعنوان يك نهاد مردمي طبيعتا به افراد و جوامع آنها توجه دارند و اين خصوصيت تعاوني باعث مي‌شود كه آنها از بنگاه‌هاي خصوصي كه غالبا در فكر انباشت سرمايه مي‌باشند جدا شوند.از اين رو در كشور ما نيز تعاونيها با رعايت دقيق اصول تعاون به مردم و جامعه كمك كنند و شرايط لازم براي توسعه پايدار را فراهم سازند (صفري شالي، 1379: 20-16).[

تعرفه از مهمترین و متداول­ترین ابزارهای کنترل مرزی در کلیه کشورهای جهان محسوب می‏شود. در ایران این ابزار بر اثر سیطره ساختار دولتی تجارت، انواع ابزارهای غیرتعرفه ای و سیاستهای ارزی مغفول مانده است. تعامل و گسترش مناسبات با اقتصاد جهانی نیازمند شفافیت، پایداری و انعطاف پذیری رژیم تجاری و نظام تعرفه کشور است. دستیابی به این خصوصیات طراحی یک نظام نوین و بهینه تعرفه کشاورزی را ضروری ساخته است. به منظور طراحی بهتر نظام نوین تعرفه کشاورزی ارزیابی ساختار و وضعیت گذشته نظام تعرفه کشاورزی بسیار مؤثر است. تحقیق حاضر به منظور شناخت نقاط ضعف و کاستیهای نظام فعلی و وضعیت موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای در سالیان گذشته صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که به رغم سطح بالای تعرفه محصولات کشاورزی، این ابزار قادر به حمایت موثر از تولیدات داخلی نبوده است. از دیگر نتایج تحقیق حاضر می توان به اتکای رژیم تعرفه ای به تصمیمات کوتاه مدت سالانه، استفاده نامناسب ابزارهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای در کنار یکدیگر، شکاف زیاد بین تعرفه اسمی و وزنی و تک ابزاری و انعطاف ناپذیر بودن نظام تعرفه بخش کشاورزی اشاره کرد.

 مقدمه

ابزار تعرفه ای از بهترین و متداولترین ابزارهای حمایت مرزی در کلیه کشورهای جهان است. اما در ایران این ابزار در سالیان گذشته بر اثر سیطره ساختار دولتی تجارت، انواع ابزارهای غیرتعرفه‏ای و سیاستهای ارزی مغفول مانده است. تضاد اتکای رژیم تجاری کشور به ابزارهای غیرتعرفه ای با اهداف گسترش صادرات و تعامل با اقتصاد جهانی باعث شده است قانونگذار در ماده 115 قانون برنامه سوم بر حذف این ابزارها تأکید کند.

در لایحه برنامه چهارم نیز بر رویکرد تعامل با اقتصاد جهانی، به عنوان یکی از اصول این برنامه، تأکید و دولت موظف شده است در طول این برنامه نظام تعرفه ای بازرگانی کشور را بر پایه حمایت منطقی از تولید داخلی، شفاف سازی مقررات، کاهش تعدد رویه های واردات و فراهم سازی بستر مناسب برای الحاق به سازمان جهانی تجارت تنظیم کند. برخی از اقداماتی که دولت موظف شده است در طول برنامه چهارم به انجام رساند به این شرح است:

1- حذف کلیه موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی با رعایت ممنوعیت‏های شرعی و قانونی با زمانبندی معین و وضع معادلهای تعرفه ای در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.

2- کاهش دامنه و تعداد طبقات تعرفه با رعایت نرخ حمایت موثر از تولیدات داخل.

3- برقراری تعرفه های ترجیحی و انعقاد موافقتنامه های دو یا چند جانبه تجاری و در صورت لزوم تجارت آزاد با کشورها و تشکلهای اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1382).

تعامل و گسترش مناسبات با اقتصاد جهانی نیازمند شفافیت، پایداری و انعطاف پذیری در رژیم تجاری کشور است و در یک رژیم تجاری با این مشخصات، سطح تعرفه ها، ابزارهای نظام تعرفه‏ای، پایداری نظام تعرفه، انعطاف پذیری نظام تعرفه ای و میزان نوسانهای سالانه تعرفه ها از جمله موارد درخور توجه است. در نظر گرفتن مشخصات فوق خلاء یک نظام بهینه تعرفه ای را در بخش کشاورزی آشکار و ایجاد آن را ضروری می سازد. در این راستا و به منظور طراحی هر چه بهتر نظام بهینه تعرفه کشاورزی سعی شده است در ابتدا ساختار و روند گذشته تعرفه ها ارزیابی شود، تا با شناخت نقاط ضعف و کاستیهای نظام فعلی، طراحی نظام تعرفه ای به نحو مطلوبی صورت پذیرد.

 ابزارهای حمایتی

برگزیدن ابزارهای حمایتی از تمایل دولتها برای تغییر در حجم و الگوی تجاری رقابت آزاد ناشی می شود. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از ابزارهای متعددی برای حمایت از تولیدکنندگان استفاده می شود. در یک دسته بندی کلی، ابزارهای حمایتی به سه گروه موانع تعرفه ای، غیرتعرفه ای و شبه تعرفه ای تقسیم می شود که در ادامه هر یک از آنها به اختصار تشریح می‏شود.

1- تعرفه ها

تعرفه مالیاتی است که بر نقل و انتقال کالا و خدمات از مرزهای یک کشور وضع می شود. بر اساس این تعریف، سه گونه تعرفه قابل شناسایی است.

1-1 تعرفه های صادراتی: برای تضمین عرضه داخلی و یا صرفاً درآمدی برای دولت وضع می‏شود.

1-2 تعرفه های مربوط به حمل و نقل کالا: بر کالاهای ترانزیتی از یک کشور وضع می شود و صرفاً جنبه درآمدی دارد.

1-3 تعرفه های وارداتی: رایجترین شکل تعرفه است و هدفهای متفاوتی همچون تولیدی، درآمدی و ارشادی دارد.

2- شبه تعرفه ها

به تمامی هزینه ها و مالیاتهای گمرکی که تحت عنوان حقوق گمرکی و سود بازرگانی دریافت نشوند، شبه تعرفه می گویند. شبه تعرفه اقسامی مانند حق ثبت سفارش، عوارض بندری، عوارض هوایی، هزینه های سربار گمرکی، مالیات بر تسعیر ارزهای خارجی و ... را در برمی گیرد (فتحی و همکاران، 1381).

3- ابزارهای غیرتعرفه ای

استفاده از ساز و کارهای مختلف به منظور محدود کردن حجم واردات به جای ساز و کار تعرفه‏ای در رژیم تجاری کشورها به موانع غیرتعرفه ای موسوم است.

موانع غیرتعرفه ای معیارهایی غیر از تعرفه است که ارتباط تنگاتنگ با سیاستها و اقدامات دولت در عرصه تجارت دارد و بر سطح قیمتها، ساختار و جریان تجارت و جریان بین المللی کالا و خدمات و منابع مورد استفاده در تولید آنها اثر می گذارد. این موانع در مقایسه با تعرفه ها شفافیت کمتری دارد و دارای آثار سوئی همچون ناکارایی ساز و کار تجاری و مختل کردن روابط تجاری میان کشورهاست. از جمله موانع غیرتعرفه ای می توان سهمیه وارداتی، محدودیت صادرات به صورت دواطبانه، موانع فنی تجاری، سیاست های ارزی، مؤسسات تجاری دولتی، حداقل قیمت وارداتی، ممنوعیت های وارداتی و.... را نام برد(Movchan & Eremenko, 2003).

 بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای از بخش کشاورزی ایران

در طول سالیان متمادی بخش بازرگانی کشور به دلیل نقش مسلط دولت در آن همواره دارای انبوهی از انحصارات تعرفه ای و غیرتعرفه ای بوده است. واردات محصولات کشاورزی دار چمبره انبوهی از مقررات دست و پاگیر گرفتار و عموماً مشمول پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به همراه موانع غیرتعرفه ای بوده است.

استفاده توأمان ابزارهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای تا اواسط برنامه سوم توسعه همچنان معمول بوده و تنها در سالهای پایانی این برنامه سعی شده است. در راستای هدفهای برنامه، رژیم تجاری کشور شفافتر شود. هم اکنون براساس ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه، از حجم موانع غیرتعرفه ای مانند ممنوعیت ورود و مجوزها به نحو گسترده ای کاسته شده است و تنها عارضه گمرکی که از محصولات کشاورزی اخذ می گردد ما به التفاوت گمرکی است که از برخی محصولات دریافت می شود.

 حقوق گمرکی

حقوق گمرکی مطابق جدول تعرفه گمرکی، ضمیمه قانون امور گمرکی است و میزان پرداخت آن را قوه مقننه تعیین می کند. حقوق گمرکی در مقایسه با سایر دریافتهای گمرکی معمولاً از ثبات بیشتری برخوردار است. حقوق گمرکی ای که قوه مقننه در تاریخ 30/3/50 (همزمان با تصویب امور گمرکی) تصویب کرد تا سال 1372 ثابت و بدون تغییر باقی ماند. در سال 1372 به منظور تبدیل سیستم کدبندی محصولات از سیستم نمانکلاتور بروکسل به سیستم نظام هماهنگ با کدهای 6 رقمی و تنظیم جدولهای جدید، حقوق گمرکی از جدولهای تعرفه کنار گذاشته شد. پس از تنظیم جدول تعرفه کالاها بر اساس نظام هماهنگ، مجلس شواری اسلامی در تاریخ 10/10/1374 حقوق گمرکی جدید را نیز تصویب کرد (رازینی رحمانی و همکاران، 1381).

از سال 1375 جدولهای تعرفه ای بر اساس نظام هماهنگ و حقوق گمرکی جدید تهیه و حقوق گمرکی مصوب با سال 1380 در مورد کالاها اعمال می شد. در سال 1381 حقوق گمرکی برای همه کالاها معادل 1 درصد ارزش کالا تعیین شد که برای سالهای 1382 و 1383 این رقم در راستای قانون تجمع عوارض به 4 درصد رسید.

 سود بازرگانی

برخلاف حقوق گمرکی، سود بازرگانی نیاز به تصویب مجلس ندارد و دولت راساً آن را تعیین می‏کند. سود بازرگانی نسبت به حقوق گمرکی انعطاف پذیرتر است و با تغییر شرایط تغییر می‏کند. همان گونه که قبلاً گفته شد، در سال 1372 به منظور تنظیم جدولهای جدید تعرفه ای بر اساس نظام هماهنگ موقتاً حقوق گمرکی کنار گذاشته شد و عملاً فقط سود بازرگانی از کالاهای وارداتی دریافت گردید. این وضع تا آغاز سال 1375 ادامه پیدا کرد و در این سال حقوق گمرکی جدید ملاک عمل قرار گرفت. هم اکنون نیز سود بازرگانی هر ساله با پیشنهاد وزارتخانه های مربوط و بررسی در کمیسیون ماده یک مقررات صادرات برای بخشهای مختلف تعیین و ابلاغ می شود.

 عوارض گمرکی

عوارض گمرکی وجوهی است که موارد مصرفی مشخص دارد و گمرک بنابر تصویب مجلس از کالاهای وارداتی دریافت می کند. عوارض گمرکی درصدی از ارزش یا مبلغی متناسب با وزن محصول است که از وارد کنندگان دریافت می شود. عوارض گمرکی لزوماً از همه محصولات دریافت می شود و محصولات خاصی را دربر می گیرد که هنگام تصویب مجلس تعیین می شود.

هم اکنون نیز کلیه عوارض گمرکی طبق قانون تجمع عوارض در حقوق گمرکی تجمیع شده است و تنها از برخی کالاها ما‏به‏التفاوت گمرکی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دریافت می شود.

 موانع غیرتعرفه ای محصولات کشاورزی

بر اساس ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای وارداتی و صادراتی به سه دسته تقسیم می شود:

کالاهای ممنوع الورود، کالاهای مجاز و کالاهای مشروط (به اخذ مجوز از وزارتخانه های مختلف) بر پایه این قانون، در سالهای گذشته محدودیتهای گسترده ای بر محصولات کشاورزی اعمال می‏شد و واردات بسیاری از کالاهای کشاورزی یا ممنوع و یا نیازمند اخذ مجوز از یک یا چند وزارتخانه مختلف بود. علاوه بر محدودیتهای که با توجه به ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات بر واردات محصولات کشاورزی اعمال می شد، موانع غیر تعرفه ای دیگری هم در بخش کشاورزی وجود داشته که بعضی از آنها عبارت است از:

1- برخی از محصولات کشاورزی از نظر نوع بسته بندی محدودیتهایی داشتند، به طور مثال ورود چای در بسته بندی کوچک ممنوع بود.

2- واردات برخی از محصولات منوط به تحقق شرط دیگری بود؛ برای مثال واردات چای خارجی در صورت ارائه گواهی خرید چای داخلی امکانپذیر بود.

3- واردات برخی از محصولات کشاورزی فقط در صورتی امکانپذیر بود که قبلاً محصول دیگری صادر شده باشد؛ به طور مثال واردات موز، آناناس، انبه و نارگیل منوط به صادرات سیب یا سایر میوه ها و آب میوه های داخلی بود.

4- واردات برخی از محصولات در صورتی مجاز بود که برای مقاصد و مصارف خاصی وارد شوند.

علاوه بر موارد فوق، الزامات قانونی و مراحل پیچیده و ارائه گواهیهای متعدد هم بر تجارت کشاورزی اعمال می شده است. هم اکنون بر اساس ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه، از حجم موانع غیرتعرفه ای به نحو گسترده ای کاسته شده است و شرط ممنوعیت ورود فقط برای برخی کالاها (کالاهای دارای ممنوعیت شرعی)به کار گرفته می شود.

 1- فصلهای مشمول کمترین حمایت تعرفه ای و غیرتعرفه ای دارای ممنوعیت ورود (10، 12، 13، 23)

فصل دهم (غلات) در بردارنده محصولات ضروری است که یا با بحث امنیت غذایی جامعه در ارتباط هستند ویا جزو مواد اولیه صنعت دامپروری محسوب می شوند و از این رو در مورد آنها در سالیان گذشته، سیاست واردات ارزان قیمت به کار بسته و از اعمال موانع غیر تعرفه ای بر آنها پرهیز شده است.

اما در سالهای آینده با توجه به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خودکفایی در تولید گندم و افزایش تولید جو و ذرت لازم است این سیاست بازنگری شود. با توجه به اینکه جو و ذرت جزو مواد اولیه صنعت دامپروری محسوب می شوند، باید با به کارگیری تدابیر مناسب و بهره گیری از ابزارهای تعرفه فصلی و سهمیه ای ضمن پیگیری سیاست افزایش تولید این محصولات، خوراک ارزان قیمت برای صنعت دامپروری فراهم کرد.

محصولات فصل دوازدهم (گیاهان صنعتی و دانه های روغنی و بذر محصولات) به سبب احتیاج کشور به بذر مورد نیاز برای کشت و ناتوانی کشور در تولید دانه های روغنی، در سالیان گذشته سطح تعرفه های پایین داشته است. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که سیاست توسعه صنایع روغن کشی جزو سیاستهای اعلام شده کشور (بخش صنعت) و سیاست افزایش تولید دانه های روغنی جزو سیاستهای اعلام شده وزارت جهاد کشاورزی است. البته این دو سیاست دچار تداخل و هم پوشانی شده اند. لذا در این عرصه نیازمند سیاستی هوشمندانه هستیم و بنابراین، برنامه ریزی درازمدت و بهره گیری از ابزار تعرفه های فصلی و یا سهمیه ای را می توان کارساز دانست.

از فصل 13 که به صمغها و رزینها تعلق دارد، در سالیان گذشته حمایت تعرفه ای پایینی شده است. از آنجا که کالاهای این فصل جزو کالاهای حساس و راهبردی کشور محسوب نمی شوند، تأمین ارزان قیمت آنها از خارج سیاست مناسبی به نظر می رسد.

فصل 23 به کنجاله ها و محصولات فرعی صنایع روغن کشی تعلق دارد. محصولات این فصل از یک سو جزو تولیدات صنایع تبدیلی و روغن کشی محسوب می شوند و از سوی دیگر به عنوان نهاده در تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرند. بر محصولات این فصل تعرفه پایینی اعمال شده است که این سیاست در سالهای آینده با سیاست توسعه صنایع روغن کشی در تعارض قرار خواهد گرفت. با توجه به سهم بالای خوراک دام از هزینه صنعت دامپروری و تأثیر گرانی آن در محصولات گوشت، تا زمانی که صنایع روغن کشی و تبدیلی قادر به تأمین نیاز صنعت دامپروری با قیمت مناسب نباشند، سیاست واردات ارزان قیمت محصولات این فصل سیاست مناسبی خواهد بود. نکته ای که باید کوشش نمود تا درباره محصولات این فصل در نظر گرفت، برنامه ریزی در تولید داخلی آنهاست. در این باره باید بین سیاست تقویت صنایع روغن کشی، که از سیاستهای اعلام شده کشور است و لزوم تأمین خوراک ارزان قیمت صنعت دامپروری بر اساس یک برنامه منسجم و نیز هماهنگی بین سیاستگذاران این دو عرصه، تعادل و هماهنگی ایجاد شود. از این رو، به عنوان یک سیاست، چنانچه صنایع روغن کشی تضمین لازم برای تأمین کنجاله مورد نیاز صنعت دامپروری را با قیمت مناسب و در سطح قیمتهای جهانی در یک دوره کوتاه مدت ارائه دهند، می‏توان با وضع تعرفه های مناسب و احیاناً بالاتر از سطح موجود، امکان رقابت برای این محصولات را در کوتاه مدت فراهم کرد و در یک برنامه 2 یا 3 ساله با کاهش سطح تعرفه ها، تولیدات این صنایع را در وضعیت رقابتی قرار داد.

 2- فصلهای مشمول بیشترین حمایت تعرفه ای و غیرتعرفه ای دارای ممنوعیت ورود (22، 21، 20، 18، 16، 8، 7، 6)

محصولات فصل 22 در حالی که سطح ممنوعیت بسیار بالایی داشتند، در سالیان گذشته از بالاترین حمایت تعرفه ای برخوردار بودند. با توجه به ممنوعیت ورود اکثر محصولات این فصل نیازی به اعمال تعرفه های بالا بر این فصل نیست.

فصلهای 16، 18، 20 و 21 در بردارنده محصولات فرایندی مستند و اعمال تعرفه های بالا بر محصولات این فصلها با توجه به قدرت اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری آنها منطقی به نظر می رسد.

اساساً کلیه کشورهای دنیا با بهره گیری از قاعده تعرفه پلکانی[1] محصولات فرآیندی خود را تحت حمایت تعرفه ای بالا قرار می دهند؛ بخصوص با توجه به اینکه ماده اولیه تولیدات فصل 20 (فرآورده های میوه و سبزی) از تولیدات عمده کشور محسوب می شوند، حمایت تعرفه ای بالا از محصولات این فصل ضروری است.

محصولات فصل 8 نیز از حمایت تعرفه ای بالایی برخوردارند. در اکثر تولیدات این فصل کشور دارای مزیت نسبی بالایی در تولید است و به عنوان نمونه در تولید محصولاتی نظیر پسته و خرما، پرتقال، سیب و ... ایران در عرصه جهانی تولید قدرت رقابتی بسیار بالایی دارد. جالب توجه اینکه بالاترین سطح تعرفه ای سال 83 (100 درصد) به محصولات پسته، خرما و ... تعلق گرفته است. محصولات این فصل با توجه به سطح زیر کشت بالا، توان اشتغال زایی و ارزآوری، تولیدات مهمی برای کشور محسوب می شوند و حمایت از آنها ضروری است.

اما با توجه به مزیت نسبی بالای بسیاری از محصولات این فصل اعمال تعرفه های بسیار سنگین ضرورتی ندارد و بهتر است، تعرفه آنها در سطحی منظقی تر بر اساس وضعیت قیمتهای داخلی و جهانی تعیین شود.

 3- عدم رعایت کامل اصول اعلام شده برنامه های توسعه در وضع تعرفه ها

قرار بر این بود که در طول برنامه اول توسعه به مزیت نسبی محصولات در درازمدت توجه شود و از میزان حمایتها به منظور رقابتی شدن تولید کشاورزی بتدریج کاسته شود (سازمان برنامه و بودجه، 1368). در طول برنامه دوم توسعه چرخشی در سیاستگذاری کشور در عرصه تجارت کشاورزی ایجاد گردید و بر حمایت از تولیدات داخلی و بهره گیری از ابزارهای تعرفه به منظور نیل به این هدف تأکید شد (سازمان برنامه و بودجه، 1374). در هیچ یک از برنامه های گفته شده سیاستهای اعلام گردیده به خوبی مورد توجه قرار نگرفتند و به نحو مناسبی عملی نشدند. در طول برنامه اول اگر چه بر کاهش حمایتها و حرکت به سمت رقابتی شدن تولید تأکید شد، اما عملاً سطح تعرفه های کشاورزی در 4 سال اول برنامه در حد بسیار بالای 44/94 درصد باقی ماند و هیچ تغییری نکرد. همچنین تنها در سال پایانی این برنامه تعرفه های بخش کشاورزی به طور اسمی کاهش یافت و به 04/25 درصد رسید. که با توجه به تغییر مبنای نرخ ارز از 70 ریال به 1750 ریال به ازای هر دلار، عملاً سطح اثر گذاری تعرفه ها افزایش یافت.

در برنامه دوم توسعه تأکید بر حمایت از تولیدات داخلی و بهره گیری از ابزار تعرفه به منظور عملی کردن حمایتها بود. اما عملاً در سه سال ابتدای برنامه میانگین تعرفه ها افزایش بسیار اندکی یافت. در حالی که در سال 1374 میانگین تعرفه ها 04/25 درصد بود در سالهای 1375 و 1376 به ترتیب به 28/14 و 21/25 درصد افزایش یافت. این روند افزایش تعرفه ها با توجه به روند کاهش قیمتهای جهانی و روند افزایشی قیمتهای داخلی محصولات کشاورزی طی این دوره به تنهایی نمی‏توانست کمکی به هدفهای برنامه کند و در نتیجه، ناکارآمدی آن در پناه انواع موانع غیرتعرفه ای مغفول ماند. اما در سالهای پایانی برنامه حرکت مناسبی در جهت تحقق برنامه اعلام شده صورت گرفت و میانگین تعرفه ها در سالهای 137 و 1378 به ترتیب به 96/46 و 74/80 درصد افزایش یافت.

در برنامه سوم توسعه تأکید بر تبدیل موانع غیرتعرفه ای و معادل سازی آنها با تعرفه بود (سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1382). بر پایه این سیاست،تبدیل ممنوعیت ورود کالاها به شرط اخذ مجوز از وزارتخانه ها، که در سال 1378 شروع شده بود، در سال 1379 نیز ادامه یافت. در سال 1381 اعطای مجوز ورود از وزارتخانه های مختلف گرفته و در اختیار وزارت بازرگانی قرار داده شد و در نهایت در سالهای 1382 و 1383 نیز شرط منوعیت ورود (به جز در مورد کالاهای خاص مثلاً با ممنوعیت شرعی) برداشته شد و مجوزهای ورود نیز حذف گردید. در این باره سهم ردیفهای ممنوع الورود که در سال 1377 معادل 4/48 درصد بود. در سال 1378 به 57/15 درصد کاهش یافت و درطول روندی کاهشی در سال 1383 به 077/5 درصد تنزل کرد. در حال حاضر تنها محصولات دارای ممنوعیت شرعی ممنوع الورودند. در کل می توان گفت برنامه سوم توسعه موفقت ترین برنامه از نظر عمل به سیاستهای اعلام شده در تجارت کشاورزی بوده است.

 4- سطح بالای تعرفه های کشاورزی کشور نسبت به کشورهای دیگر

اگر چه سطح میانگین جهانی تعرفه های MFN و تثبیت شده کشاورزی 62 درصد است (Corriston & Sheldon,2004)، سطح تعرفه های کاربردی و آنچه عملاً در نظام تجاری کشورها به کار گرفته می شود بسیار پایین تر از 62 درصد است. سطح تعرفه های کشاورزی کشورهای در حال توسعه 2/15 درصد و کشورهای توسعه یافته 8/8 درصد است.

در سال 1383 میانگین تعرفه محصولات مشمول موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت در ایران 49/31 درصد و برای محصولات 24 فصل اول کتاب مقررات صادارات و واردات 52/31 درصد بوده و تنها سطح تعرفه کشاورزی معدودی از کشورهای جهان بیشتر از ایران بوده است.

ایران ضمن کوشش برای عضویت در سازمان جهانی تجارت، خواهان تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی و در صورت امکان امضای موافقتنامه های تجاری منطقه ای و فرا منطقه ای است. بسیاری از کشورها در بدو عضویت در WTO تلاش می کنند تعرفه های خود را در سطح بالایی تثبیت کنند و از این نظر شاید بهتر باشد ایران نیز سطح تعرفه های خود را نکاهد.

از سوی دیگر تعامل با اقتصاد جهانی نیازمند داشتن سطح تعرفه های پایینی است. همان گونه که مشاهده می شود، سطح تعرفه های کشور در بخش کشاورزی از متوسط جهانی بسیار بالاتر است و از آنجا که سطح تعرفه ها یکی از شاخصهای تعیین کننده میزان دسترسی به بازار یک کشور محسوب می شود از این نظر سطح تعرفه های کشور بالاست.

برای همسو و هماهنگ کردن این دو جهتگیری (عضویت در WTO و تعامل با اقتصاد جهانی در شرایط عدم عضویت) می باید سطح تعرفه های کالاهای دارای ممنوعیت شرعی را به حداقل رساند تا از این رهگذر از درصد متوسط تعرفه بخش کشاورزی کاسته شود. برای بقیه کالاها نیز شناسایی کالاهای حساس و آسیب پذیر و اجرای یک سیاست دراز مدت و هوشمندانه لازم است تا ضمن نزدیک کردن تعرفه های مؤثر (وزنی) و ساده به یکدیگر زمینه منطقی شدن سطح تعرفه ها فراهم آید.

 5- ناهماهنگی در استفاده از موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای

نکته بسیار مهم دیگر در ساختار تعرفه ای بخش کشاورزی ، استفاده همزمان و نامناسب از ابزارهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای در مورد بسیاری از محصولات است.

در مورد کل بخشها و فصلها با وجود شرط ممنوعیت ورود برای کالاها، در عین حال تعرفه های بالا نیز بر کالاها وضع شده است که این نشاندهنده نبود دقت لازم در این زمینه است؛ چرا که وضع تعرفه های سنگین بر کالاها در حالی که واردات آنها به کلی ممنوع بوده عملاً تنها باعث بالا رفتن غیر ضروری میانگین تعرفه ها شده است. نکته جالب توجه دیگر در این جدول واردات کالاهایی است که با وجود ممنوعیت توانسته اند به بازارهای داخل کشور (از طریق مجاری مجاز) راه یابند.

نکته درخور توجه دیگر اینکه این سیاست اشتباه بیشتر در مورد فصلهای دارای کالاهای شرعاً ممنوع الورود و فصلهای دارای کالاهای عمدتاً برخوردار از مزیت رقابتی اعمال شده است.

 6- بی توجهی به جایگاه مزیت نسبی در وضع تعرفه ها

بی توجهی به معیارهای علمی و اصل مزیت نسبی و توان رقابت پذیری کالاها در وضع تعرفه ها برای محصولات و فصلهای مختلف در سالهای مختلف صورت گرفته است. بر محصولاتی که کشور در تولید آنها در عرصه جهانی دارای مزیت نسبی بالایی بوده سنگینترین تعرفه ها در طول سالهای گذشته وضع شده است.

برای مثال می توان به وضع تعرفه 100 درصد (بالاترین سطح تعرفه ای) در سال 83 بر محصولاتی نظیر پسته، زعفران و... اشاره کرد. اگر چه این محصولات با توجه به سطح زیر کشت، اشتغالزایی، ارزآوری و مزیت نسبی از محصولات مهم کشور محسوب می شوند، اما نیازمند وضع تعرفه های بسیار بالا نیستند.

 7- نبود برنامه دراز مدت برای نظام تعرفه

چنانکه در نمودار 1 مشاهده می شود، سیاستهای تعرفه ای کشور فاقد برنامه ریزی دراز مدت و دستخوش تصمیمات کوتاه مدت سالانه بوده است. روند میانگین ساده کل محصولات و میانگین تعرفه ها در فصلهای مختلف تقریباً شبیه یکدیگر بوده و نشان داده است که تعرفه ها در هر سال دچار کاهش و یا افزایش ب.ده است، به طوری که این نوسانها بدون در نظر گرفتن توان رقابتی و حساسیت فصل، به تمام آنها سرایت داده شده است.

 8- بی‏ثباتی و تک ابزاری بودن نظام تعرفه

نظام تعرفه ای با ثبات برای فعالان عرصه تجارت کشور و تعامل با کشورهای دیگر بسیار ضروری است، نوسان تعرفه باعث ایحاد ابهام و سردرگمی برای فعالان عرصه تجارت و از میان رفتن شفافیت پیش بینی ناپذیر شدن نظام تعرفه ای برای کشورهای خواهان برقراری روابط تجاری با ایران می شود.

نکته اساسی دیگر، بهره نگرفتن کشور از ابزارهای متنوع تعرفه ای در رژیم تعرفه ای کشور است. در حالی که با توجه به ویژگی فصلی بودن تولیدات کشاورزی و کافی نبودن تولید داخلی برخی محصولات در شرایط فعلی، یکی از مشکلات مبتلا به نظام کنونی تعرفه ها تک ابزاری بودن این رژیم است به طوری که وضع تعرفه برای این قبیل محصولات را با مشکل روبه رو کرده است.

کشورهای پیشرفته از انواع ابزارهای تعرفه ای در رژیم تجاری خود سود برده اند و موفقیت یک رژیم تعرفه ای هر چند منطقی و هدفمند تا حد زیادی به نحوه اجرای آن و برخورداری از ابزارهای متنوع بستگی دارد.

مرور وضعیت فعلی نظام تعرفه ای کشور در بخش کشاورزی نشان می دهد که نظام کنونی تعرفه های کشاورزی بر پایه سیستم تک ابزاری (تعرفه ارزشی) بنا شده است. تجربه سالیان گذشته نشان می دهد که با وجود سطح بالای میانگین های تعرفه ای، این ابزار نتوانسته است به طور مؤثر و کارآمد از تولیدات داخلی حمایت کند. ناکارآمدی ابزار تعرفه ها در سالیان گذشته در سایه انواع ابزارهای غیرتعرفه ای و سیاستهای ارزی مستقر شده و تلاشی برای کارآمد کردن آن صورت نگرفته است. اما شفافیت رژیم تجاری کشور، به عنوان پیش شرط لازم برای تعامل با اقتصاد جهانی، حذف ابزارهای غیر تعرفه ای و سیاستهای ناپایدار ارزی را ضروری ساخته است که خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد پیشرفتهایی در این باره بوده ایم.

لذا ابزار تعرفه ای اهمیت فراوانی در حمایت از تولیدات داخلی یافته است و چنانچه وضع تعرفه‏ها بخواهد بر مدار سالیان گذشته با کمترین هوشمندی و دقت صورت گیرد، تولیدات داخلی با آسیب جدی روبه رو خواهد شد.

تک ابزاری بودن نظام فعلی تعرفه ها نیز مشکلات زیادی را به وجود آورده است و در مورد محصولاتی که تولید داخلی آنها جوابگوی مصرف داخلی نبوده است، به علت نبود سیستم تعرفه سهمیه ای و فصلی در وضع تعرفه ها برای این قبیل محصولات، سردرگمی و ابهامات اساسی پدید آمده است.

از دیگر مسائل و مشکلات نظام فعلی تعرفه ها می توان به ناپایداری و نوسان سالانه آن اشاره کرد که برای فعالان عرصه تجارت معضلی اساسی به شمار می آید. توجه ناکافی به مزیت نسبی کالاها، درجه اهمیت و حساسیت آنها در وضع تعرفه ها، استفاده نادرست از ابزارهای غیرتعرفه ای و قراردادن نامناسب آنها در کنار ابزار تعرفه ای از دیگر ایرادات وارد بر نظام فعلی تعرفه، است.

 نتیجه‏گيری

از وضعیت و روند سالهای گذشته سیاستهای تعرفه ای به طور خلاصه می توان موارد زیر را نتیجه‏گیری کرد:

1- تعرفه های کشاورزی بر مبنای راهبردی درازمدت و پایدار بنا نشده است و تابع تصمیمات کوتاه مدت سالانه است.

2- روند تعرفه های کشاورزی با اصول اعلام شده برنامه های توسعه کشور همراهی کافی نداشته است.

3- در استفاده توأم از ابزارهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای دقت کافی نشده است.

4- بین تعرفه های ساده و وزنی شکاف عمیقی وجود دارد و سطح تعرفه های وزنی بسیار پایین است.

5- سیستم موجود تعرفه ها بسیار ساده است و در صورت کاهش تعرفه ها در غیاب ابزارهای غیر‏تعرفه ای قادر به حمایت منطقی از تولیدات داخل در مقابل واردات نیست.

6- در وضع تعرفه برای محصولات و بخشهای مختلف به اصل مزیت نسبی و توان رقابتی محصولات توجهی نشده است.

7- روند میانگین ساده کل محصولات و میانگین تعرفه ها در فصلهای مختلف تقریباً شبیه یکدیگر است و نشان می دهد که تغییرات سالانه تعرفه ها بدون در نظر گرفتن توان رقابتی و حساسیت فصلها، به تمام آنها سرایت داده شده است.

 پیشنهادها

مهمترین واساسی ترین شرط یک نظام بهینه تعرفه ای طراحی ان بر مبنای راهبردی دراز مدت است. در این نوع راهبرد، جهت گیریها و برنامه های دراز مدت وزارت جهاد کشاورزی، مزیت نسبی محصولات، اولویت بندی محصولات از نظر درجه ارز آوری و اشتغلزایی، راهبردی بودن کالاها و ارتباط آنها با بحث امنیت غذایی معین و مشخص است. در این نوع راهبرد جهتگیریها و برنامه های دراز مدت وزارتخانه یادشده بر مبنای وضعیت تولید، بازار داخلی و جهانی محصولات بنا شده است و بر مبنای آن به راحتی می توان کالاها را به لحاظ درجه اهمیت و حساسیت برای کشور سیاست تعرفه ای در مورد آنها اعمال نمود.

چنانچه سیاست و نظام تعرفه ای بر پایه چنین راهبردی بنا شود، مسلماً دارای حداقل نوسانهای سالانه خواهد بود. چنین نظامی با توجه به اینکه شرایط تولید و بازار داخلی و جهانی را در درون خود دارد، با در نظر گرفتن درجه اهمیت و حساسیت کالاها،می تواند از تولیدات داخلی حمایت مؤثر و منطقی به عمل آورد.

با این حال در نظر گرفتن همه عوامل بالا در یک نظام بهینه تعرفه چنانچه با اجرایی ضعیف همراه شود آثار مثبت زیادی به بار نخواهد آورد. تجربه کشورهای پیشرفته دنیا نشان می دهد که این گروه کشورها از ابزارهای متنوع تعرفه ای به منظور حمایت مؤثر و منطقی در اجرای نظام تعرفه ای خود سود می برند. از این رو لازم است در یک نظام بهینه تعرفه ای شیوه اجرا و بهره‏گیری از ابزارهای متنوع برای موفقیت این نظام در نظر گرفته شود.

با توجه به آنچه گفته شد موارد زیر برای برقراری یک نظام بهینه تعرفه کشاورزی پیشنهاد می شود:

1- طراحی نظام تعرفه ای بر مبنای راهبردی دراز مدت با در نظر گرفتن موضوع مهم عضویت در سازمان جهانی تجارت.

2- برقراری یک نظام تعرفه ای با حداقل نوسانهای سالانه.

3- ایجاد یک نظام تعرفه ای انعطاف پذیر و دارای قابلیت لازم برای گسترش مبادلات تجارت ترجیحی.

4- طراحی یک نظام تعرفه ای با توان حمایت مؤثر و منطقی از تولیدات داخلی.

5- استفاده از انواع ابزارهای متنوع تعرفه ای در نظام تعرفه ای بویژه تعرفه فصلی و سهمیه ای.

6- به حداقل رساندن سطح تعرفه کالاهای ممنوع الورود.

7- کاهش شکاف موجود بین تعرفه های اسمی و مؤثر.

8- تقویت دانش و نظامهای اجرایی کشور در زمینه اعمال استانداردهای فنی و بهداشتی و اعمال قوانین ضد دامپینگ و استانداردهای فنی و بهداشتی.

9- اصلاح قوانین و مقررات صادرات و واردات کشور و کاهش رویه های صادراتی و وارداتی و حذف کلیه موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی.

10- الزام وزارت بازرگانی و گمرکات کشور به ایجاد سازوکارها و نظاهای لازم به منظور اجرای ابزارهای متنوع تعرفه ای نظیر تعرفه سهیمه ای و فصلی و سایر ابزارهای تعرفه ای غیر‏ارزشی. 

با توجه به نارساييهاي موجود در نظام مديريت توسعه روستايي كشور، بهبود و اصلاح اين نظام ضروري بوده و مي تواند نقش تعيين كننده اي در فرايند توسعه روستايي كشور داشته باشد. در اين زمينه علاوه بر راهكارهاي ارائه شده در چشم انداز توسعه كشور در افق 20 ساله و نيز برنامه چهارم توسعه، راهكارهاي ديگري نيز مطرح شده كه توجه به آنها ضروري است. در گزارش هم انديشي توسعه روستايي- محور شماره 24 همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه كشور- (موسسه توسعه روستايي ايران، 1381) و نيز در نظرسنجي از برخي صاحب نظران در مورد جايگاه روستا در فرايند توسعه ملي (فيروزنيا و افتخاري، 1382). راهكارهايي ارائه شده كه بسيار اهميت دارد. مهمترين اين راهكارها به شرح زير است:

·   تمركز زدايي در سطوح تصميم گيري، اجرا و نظام تخصيص منابع؛

·  تفويض اختيار و تقويت مديريت محلي (شوراهاي اسلامي) به منظور مشاركت بيشتر در توسعه محلي؛

·   تشكيل و تقويت نهادهاي غيردولتي، تشكل هاي مردمي و محلي براي مشاركت بيشتر در توسعه محلي؛

·  تحول در ساختارهاي اقتصادي براي ترغيب مشاركت بخش غيردولتي و خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي؛

·  مشاركت تعاملي متكي بر سه عنصر مردم، نهادهاي محلي و نهادهاي دولتي؛

·  تقويت شيوه هاي نظارتي از طريق نهادهاي مردمي (سازمان هاي غيردولتي، اتحاديه‌ها)؛

·  جايگزيني رهيافت برنامه‌ريزي مشاركتي در فرايند تصميم‌سازي و برنامه ريزي توسعه؛

·  تغيير ساختار و كاركرد دولت از كارگزار توسعه بعنوان تسهيل گر توسعه؛

·  هماهنگي در مديريت عالي توسعه روستايي از طريق فعال نمودن شوراي هماهنگي توسعه و عمران روستايي در سطوح ملي، منطقه اي و محلي و كاهش سطوح تصميم گيري به شوراي هماهنگي توسعه و عمران روستايي؛

·  اصلاح ساختار موجود با هدف كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي؛

· افزايش مشاركت روستاييان در تمامي مراحل تصميم گيري؛

·  تشكيل سازمان توسعه روستايي با ديدگاه فرابخشي؛

·   ساماندهي فعاليت ها و وظايف دولت و تقسيم آن به وظايف جاري، عادي، حاكميتي و تصدي‌گري و قرار دادن وظايف هم سنخ در تشكيلات هم سنخ و تعيين محل اعتبار آن؛

·  بكارگيري مديريت مشاركتي و محلي در فرآيند تصميم گيري؛

·  حركت به سمت نظام برنامه ريزي منطقه اي و توجه به توسعه يكپارچه؛

· تغيير اهداف سازمان گرا و بخش گرا به مردم گرا؛

·  اتخاذ رويكرد نهادگرايي كه «اصول كلي اين رويكرد تقويت شبكه هاي نهادي، ترغيب گفتگو و مذاكره، توجه به راهكارهاي مبتني بر شرايط خاص، توجه به نقش دولت در حمايت از نهادهاي محلي، تاكيد بر نقش كاراي هماهنگي و سازگاري نهادها است».

· ايجاد زمينه براي تشكيل نهادهاي تخصصي مدني براي توسعه روستايي.

شبكه‌هاي منطقه‌اي محلي:يك چارچوب مفهومي

ايجاد، شناسايي و توسعه يك شبكه مرتبط و پيوسته پويا در بين سرويس‌هاي مختلف خدماتي در نواحي روستايي بستگي به فعاليت تعداد زيادي از ويژگي‌هاي متغير، محلي، ويژه كه مشخص گرديده باشند دارد. براي مثال سريس‌هاي موجود با توجه به قلمرويي كه عمل مي كنند، روابط درونيشان، نتايج برونداد از روابط درونيشان، تعادل بين انتظارات و محروميت‌ها، تماس‌هاي بدلي و خارجي، تعادلات بين درستي‌ها و نادرستي‌ها و غيره مشخص مي گردند.

تفسيرهاي كليدي مفيد مي تواند از مدل سازي اينگونه شبكه‌ها صورت گيرد من جمله شرح جرياناتي كه در ايجاد، توسعه و يا بهبود عملكرد اين شبكه‌ها زماني كه براي توسعه محلي مورد استفاده قرار مي‌گيرند صورت بگيرد.

ادبيات اين شبكه ها اطلاعات زيادي درباره مدل‌هاي تئوريكي براي معماري و تخصيص مناسب اين شبكه‌ها به ما مي دهد.

ايجاد وتقويت شبكه‌هاي محلي روستايي نمي‌تواند به وسيله "فشار قانون" انجام پذيرد بلكه به پبش‌زمينه‌هايي نياز دارد كه عبارتند از:

1.فرد‌سازي: ظرفيت اسپانسرها و حمايت‌كنندگان شبكه براي شناسايي آژانس‌هاي مربوطه و منابع مناسب براي درگير شدن در سيستم است.

2.درگيري: ظرفيت‌هاي آژانس‌ها براي درگير شدن در شبكه و درگير كردن آژانس‌هاي بيشتر در اين زمينه.

3.ائتلاف: ظرفيت سازمان‌ها براي ايجاد يك ساختار كارآمد و اثربخش در ميان شبكه.

4.همكاري: ظرفيت سازي آژانس‌ها براي كار با هم و عمل مناسب در ميان شبكه.

در اين دورنما توسعه محلي يك فرآيند چند بعدي كه به طور متغير عمل مي‌كند و بعضي از ابعاد كليدي آن شامل موارد زير است:

1.فاكتورهاي اقتصادي: ساختار شركت، بهره‌وري شركت، تركيب فعاليت هاي اقتصادي، درجه رقابت شركت در محل، منطقه، سطوح ملي و بين‌المللي و غيره.

2.فاكتورهاي تكنولوژيكي: نفوذ فناوري در توليدات، فرآيند توليد و مديريت محلي و غيره.

3.فاكتورهاي جغرافيايي: شرايط فيزيكي و محيطي، مزيت‌ها و معايب اقتصادي-جغرافيايي و غيره.

4.فاكتورهاي زيرساختي: كيفيت و كميت زيرساخت‌ها (جاده‌ها، ريل راه‌آهن، تسهيلات حمل و نقل و انبارداري، انرژي، فناوري اطلاعات و غيره).

5.فاكتورهاي فرهنگي: سطوح تحصيلي، طرز تفكر، پيشينه محلي، روابط اجتماعي، پيوستگي و جدايي اجتماعي و غيره.

6.فاكتورهاي نهادي: كيفيت اداره محلي و خدمات عمومي، وجود يا مجاورت با توليدكنندگان دانش (دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و غيره) و آژانس‌هاي ترويجي. 

يكي از اولويت هاي اساسي در فرآيند برنامه ريزي توسعه روستايي كشور، توجه به فناوري اطلاعات و ارتباطات است. اين فناوري با ايجاد جهش در انتقال اطلاعات و ارتباطات مي تواند روستاها را از انزوا خارج ساخته و با از بين بردن مرزهاي سنتي نقش موثري در توسعه روستايي داشته باشد. اگر به مسائل و مشكلات موجود در روستاها در فرآيند توسعه روستايي توجه كنيم، ملاحظه خواهيم كرد كه بسياري از اين مشكلات به طور مستقيم و غيرمستقيم ريشه در فقدان و يا ضعف ارتباطات و اطلاعات دارد.

تاكنون در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مزاياي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به اثبات رسيده است. چرا كه اين فناوري مي تواند با كاهش فاصله زندگي شهري و روستايي نقش موثري در تعادل و توازن شهر و روستا و نيز يكپارچگي شهر و روستا داشته باشد. در برخي كشورها، فناوري اطلاعات نقش موثري در مهاجرت معكوس جمعيت از شهرها به روستاها داشته است. زمينه هاي كاربرد  فناوری اطلاعات در نواحي روستايي بسيار متنوع و گسترده است كه در اين جا فقط به چند مورد اشاره مي شود.

روستاهاي كشور به دليل جمعيت كم و پراكنده، آستانه جمعيتي لازم را براي برخورداري از بسياري امكانات و خدمات ندارند و همين موضوع باعث محروميت آنها در برخي از زمينه گرديده است. در حاليكه با توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، روستاييان مي توانند در روستاي خود و بدون مراجعه به شهر و بدون صرف هزينه و زمان از اين خدمت برخوردار شوند. خدمات  اداري، خدمات تجاري، خدمات بانكي، خدمات بهداشتي- درماني و خدمات آموزشي از جمله اين موارد است. براي مثال، در حال حاضر بسياري از روستاها به دليل جمعيت كم فاقد مدارس راهنمايي و متوسطه هستند، و در برخي از روستاها به دليل كاهش جمعيت (و در نتيجه كاهش جمعيت دانش آموز) مدارس موجود برچيده مي شوند. با توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و آموزش مجازي ضمن اينكه مي توان دانش آموزان را از آموز راهنمايي و متوسطه بهره‌مند كرد، با ايجاد رونق در روستاها و كاهش فاصله زندگي شهري و روستايي، مي‌توان مهاجرتها را تعديل و زمينه افزايش جمعيت را در روستاها فراهم نمود. اين موضوع را در مورد آموزشهاي دانشگاهي (دانشگاهي مجازي) نيز صادق است.

يكي از ديگر از مسائل مهم روستاهاي كشور، پايين بودن بهره‌وري در توليد محصولات كشاورزي است. اين مسئله بيشتر ناشي از ضعف دانش و آگاهي كشاورزان و نداشتن نظام ترويجي مناسب است. با توجه تعدد و پراكندگي روستاهاي كشور و مسائل مربوط به ترويج كشاورزي، فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند ترويج كشاورزي و انتقال دانش و فنون به كشاورزان و بهره برداران را بسيار تسهيل نموده و نقش موثري در ارتقاي بهره‌وري و افزايش توليد و درآمد كشاورزان داشته باشد.

در زمينه توسعه فرهنگي، يكي از مشكلات روستاها نداشتن دسترسي لازم به محصولات فرهنگي از جمله كتاب، نشريات، فيلم، مطبوعات و ساير مواد فرهنگي است. توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند دسترسي روستاييان را به اين محصولات بسيار تسهيل نمايد و نقش موثري در توسعه فرهنگي و ارتقاي آگاهي هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي آنها داشته باشد.

بازاريابي محصولات كشاورزي و صنايع دستي و كاهش نقش واسطه ها در اين زمينه از جمله چالشهاي موجود در زمينه توسعه اقتصادي و افزايش درآمد روستاييان محسوب مي‌شود. از طريق فناوري اطلاعات و ارتباطات مي توان به بازاريابي محصولات كشاورزي و صنايع دستي كمك نمود و نيز با كاهش نقش واسطه ها مي توان درآمد توليد كنندگان را افزايش داد و زمينه حمايت از مصرف كنندگان را فراهم ساخت.

توسعه گردشگري روستايي مي تواند فرصت هاي جديدي براي اشتغال و درآمد روستاييان ايجاد كند. ضعف اطلاع رساني يكي از مهمترين مشكلات در اين فرايند محسوب مي شود. با معرفي جاذبه هاي گردشگري روستاها از طريق اينترنت مي توان به توسعه گردشگري روستايي و تامين خدمات مورد نياز گردشگران كمك نمود.

با وجود اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي، و وجود تجربه هاي موفق در اين زمينه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و حتي تجربه هاي موردي در داخل كشور، تاكنون حتي در زمينه توسعه تلفن ثابت و همراه نيز توجه لازم به اين موضوع نشده است. البته هر چند تگناهايي در اين زمينه وجود دارد، ولي با برنامه ريزي و هماهنگي سازمانها و نهادهاي مسئول در اين زمينه و با بهره گيري از تجربيات جهاني مي توان به توسعه فناوري اطلاعات و اطلاعات در نواحي روستايي كمك نمود.

خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه به اين موضوع توجه شده و در ماده 18 برنامه، «به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستا و ارائه خدمات متنوع با هدف ارتقاي مهارت روستاييان و تمهيد فرصت هاي شغلي» يكي از وظايف دولت در زمينه توسعه روستايي تعيين گرديده است. تهيه سند راهبردي توسعه ICT روستايي كشور نيز (كه به پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم و صنعت محول شده) به همين منظور است.

سازمان پديده اي اجتماعي به شمار مي آيد كه به طور آگاهانه هماهنگ شده و حدود و ثغور نسبتاً مشخصي دارد و براي تحقق هدف يا اهدافي بر اساس مباني دايمي فعاليت مي‌كند.

در فرآيند مديريت توسعه روستايي، وجود سازمان و تشكيلات مناسب در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي متناسب با ساختار جامعه روستايي بسيار ضروي است، زيرا اين سازمانها مي‌توانند اقدامات و تلاش هاي موجود را در اين فرآيند نهادينه كنند. اين سازمان ها همچنين مي توانند ماهيت دولتي، مردمي و يا دولتي- مردمي داشته باشند. آن چه مهم است كارآمدي اين سازمانها و توان آن ها براي جلب مشاركت بيشتر مردم در فرآيند توسعه روستايي است. در ايران تا قبل از دهه 1340 و اجراي اصلاحات ارضي، دولت سازمان كارآمدي در سطوح محلي، منطقه اي و مركزي ايجاد نكرده بود. پس از اصلاحات  ارضي با وجود شكل گيري سازمانهاي روستايي محلي و مركزي، تغييرات پياپي قوانين و تشكيل و انحلال مستمر سازمانهاي ذيربط در امور روستايي و كشاورزي، مشكلاتي براي مديريت توسعه روستايي ايجاد كرد. در اين ميان، برنامه هاي عمراني كه مي توانست با اتخاذ سياست هاي خردمندانه و تخصيص متعادل منابع به امور عمراني روستاها، تا حدي در پر كردن شكاف هاي اقتصادي- اجتماعي ميان جوامع شهري و روستايي موثر باشد، گرفتار همان ويژگي هاي نظام اداري و مديريت كلان كشور شد و از كارآيي باز ماند.

همزمان با وقوع انقلاب اسلامي در كشور، ديدگاه هاي عدالت خواهانه در زمينه گسترش و توزيع خدمات در جهت عمران و آباداني روستاها بيش از پيش رواج يافت. در اين زمان با تشكيل نهادهاي انقلابي نظير جهاد سازندگي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، با وجود دستگاههاي بخشي با وظايف نسبتاً مشابه و موازي، خصلت مردمي بودن و تبلور عيني برنامه ريزي از پايين به بالا در اين نهادها كه عمدتاً با هدف عمران و آبادي روستاها و رسيدگي به وضعيت محرومين به وجود آمده بود تجلي نمود (وزارت كشور، 1377).

دهياريها و مديريت توسعه روستايي

تشكيل شوراهاي اسلامي روستايي اقدامي بسيار موثر در فرايند مشاركت مردم در توسعه نواحي روستايي محسوب مي شود، ولي از آن جا كه شورا اساساً يك نهاد مشورتي و نظارتي است، بدون تشكيلات اجرايي ناقص است و نمي تواند وظايف خود را انجام دهد، كما اينكه شوراهاي اسلامي روستايي تشكيل شده در سالهاي اوليه بعد از پيروزي انقلاب نيز به دليل نداشتن واحدهاي اجرايي موفقيت چنداني نداشتند. خوشبختانه قانونگذار به اين نكته مهم توجه داشته و در قانون شوراها، تشكيل دهياري را نيز پيش بيني كرده است.

در سال 1377 با تصويب مجلس شوراي اسلامي به وزارت كشور اجازه داده شد به منظور اداره امور روستاها، سازماني به نام «دهياري» با توجه به موقعيت محل و با درخواست اهالي روستا و به صورت خودكفا با شخصيت حقوقي مستقل در روستاها تاسيس نمايد. دهياري در اين مصوبه نهاد عمومي غيردولتي محسوب گرديد.

در سال 1380، اساسنامه دهياريها به تصويب هيات وزيران رسيد و زمينه را براي تاسيس آنها فراهم ساخت. براي دهيار كه توسط شوراي اسلامي روستا انتخاب مي شود و بعنوان سرپرست دهياري و مدير اجرايي روستا عمل مي كند، وظايفي به شرح ذيل در قانون مشخص شده است:

1-اجراي تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا؛

2-  اعلام فرامين و قوانين دولتي؛

3- همكاري با نيروهاي انتظامي، سازمان ثبت احوال، مسئولين حفظ و نگهداري منابع و ساير نهادها و سازمانهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم براي ايفاي وظايف آنان؛ و

مراقبت از تاسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا و مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و تامين بهداشت محيط از 100 خانوار است. ضمن اينكه پرداخت سرانه (1000 توماني) بعنوان خودياري، تامين اموال منقول و غيرمنقول براي دهياريها از جمله ماشين آلات، زمين، ساختمان و تاسيسات مورد نياز از سوي روستاييان، شرط لازم براي تاسيس دهياري در روستاها است. طبق سرشماري 1375، تعداد 11407 روستاهاي بالاي 100 خانوار در كشور وجود دارد كه تا پايان خرداد ماه 1382، براي 11205 روستا از مجموع اين روستاها، مجوز تاسيس دهياري از سوي وزارت كشور صادر شده است (اكبري، 1382، ص 3و46). دهياريها از بدو تشكيل تاكنون با استفاده از همياري و مشاركت مردم و كمك هاي دولتي به منظور رفع نيازمندي هاي عمومي، جمع آوري زباله، ارائه خدمات عمومي و توسعه معابر اقداماتي انجام داده اند. اجراي طرح هادي، برنامه خدمات عمومي و برنامه خدمات اجتماعي- اقتصادي، سه فعاليت عمده دهياريها را تشكيل مي دهد. تشكيل دهياريها و شكل گيري مديريت اجرايي در سطح روستاها، زمينه مناسبي را براي اجراي طرح هاي هادي روستايي و موفقيت اجراي آنها فراهم ساخته است. در گذشته، نبود مديريت واحد و يكپارچه، مشكلات بسياري را در فرآيند تهيه و اجراي طرح هاي بهسازي و هادي روستايي فراهم مي كرد و اين مسئله در عدم توفيق نسبي اين طرح ها بسيار موثر بود. ولي در روستاهاي داراي دهياري، دهياري همانند شهرداري مسئول اجراي اين طرح ها است و مي تواند با مشاركت مردم، و دير دستگاه هاي اجرايي، اين طرح ها را اجرا نمايد. وظيفه بنياد مسكن در اين زمينه طبق تفكيك وظايف انجام شده، صرفاً تهيه و نظارت بر اجراي اين طرح ها است. در واقع همان تفكيك وظايفي كه بين شهرداري و سازمان مسكن و شهرسازي در زمينه تهيه و اجراي طرح هاي توسعه شهري وجود دارد، بين دهياري و بنياد مسكن نيز در زمينه تهيه و اجراي طرح هادي و بهسازي روستايي به وجود آمده است.

با توجه به سابقه كم دهياريها، نمي توان در مورد عملكرد آنها و ارزشيابي آن قضاوت نمود. به هر حال فراگير بودن، يكپارچگي، خود اتكايي، مردم گرايي، هماهنگي با ساير نهادها و داشتن فرهنگ استمرار بخشي به فرصت ها از الزامات موفقيت دهياريها بعنوان يك نهاد مردمي است.