توسعه روستایی و کشاورزی
چالشها و فرصتهای توسعه روستایی و کشاورزی در ایران
دوستان عزیز

با سلام

دوستان در صورت نیاز به مطالب کاملتر، لطفا بهم ایمیل بزنید.

Tahmasebmaghsoudii@gmail.com

موفق باشید

[ چهارشنبه 29 مرداد1393 ] [ 23:33 ] [ طهماسب مقصودي ]

در كشورهاي مختلف معمولاً به اشكال زير به روستائيان و كشاورزان خدمات ارائه مي‌شود:

1)   الگوي سازمان‌ها يا دولت‌هاي محلي روستايي كه در كشورهايي نظير هندوستان، پاكستان، استراليا، ژاپن، مالزي، نپال، بنگلادش و فيليپين وجود دارند. سازمان‌هاي مزبور با مشاركت مردم در جهت توسعه روستايي فعاليت مي‌نمايند و در زمينة تأمين نيازها و ارائة نهاده‌هاي زراعي و كشاورزي لازم، ارائة امكانات رفاهي جهت ارتقاي سطح زندگي روستائيان، فراهم آوردن امكانات لازم و تشويق روستائيان به مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي محلي و اداره امور مربوط فعاليت دارند. علل عمده در ايجاد و تقويت اينگونه سازمان‌ها كه عمدتاً به شكل شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني مطرحند، عبارتند از؛ واگذاري كار به مردم، كاهش هزينه‌ها و دخالت‌هاي دولت در اموري كه روستائيان خود به خوبي از عهدة آنها برمي‌آيند، شناخت بهتر روستائيان از نيازها و امكانات منطقه خود، اعتقاد به خوداتكايي و جلب مشاركت مردم.

2)    الگوي متعدد سازماني در ارائة خدمات كه در واقع همان شيوه بخشي عمل كردن است. به عبارت ديگر هر وزارتخانه وظايف خود را تا پايين‌ترين رده ارائه مي‌دهد (براي مثال ايران و هندوراس). ناهماهنگي در اجرا، عدم رعايت اصل مساوات در تخصيص بودجه به مناطق مختلف، گستردگي و پيچيدگي سازماني و عدم امكان صرفه‌جويي در اين الگو از مسائل حاصل از انتخاب اين الگو به شمار مي‌رود. علاوه بر اينها هر يك از سازمان‌ها سعي مي‌كنند نمايندگان خود را تا پايين‌ترين رده يعني روستاها گسيل دارند كه اين امر سواي مشكل ايجاد ناهماهنگي و ايجاد اشكال در خودگرداني و مشاركت محلي، بروكراسي دست‌وپاگيري را ايجاب مي‌كند.

3)    الگوي ديگر را وحدت در برنامه‌ريزي و كثرت در اجرا خوانده‌اند. اين الگو سعي در ايجاد هماهنگي در فعاليت‌هاي مختلف اجرايي دارد، اين شيوه مشكلاتي را در اجرا پديد مي‌آورد، ورود نظرات و علايق شخصي گاهي اجراي برنامه را با مشكل مواجه مي‌نمايد، ولي در هر صورت از شيوة بخشي عمل كردن مطلوب‌تر است. البته اين مشكل به علت عدم مشاركت مردمي با ايراداتي همراه است.

4)    الگوي استفاده از خدمات بخش خصوصي در خدمات‌رساني روستايي، مساعدت‌هاي دولت در جهت حمايت اساسي از فعاليت‌هاي بخش خصوصي متمركز است، هرچند مطابق اين الگو، سودجويي بخش خصوصي احتمال عدم اجراي كامل برنامه‌هاي موردنظر را قوت مي‌بخشد(طالب، 1374).

بايد توجه داشت برنامه‌ريزي و جريان‌هاي توسعه بايد مبناي مشاركتي داشته و نهايتاً به خوداتكايي بيانجامد. برنامه‌ريزي و توسعه مشاركتي به اين مفهوم كه سه نهاد عمده يعني مردم، دولت و متخصصين (كه نهادهاي داوطلب را نيز شامل مي‌شود) بعنوان سه رأس يك مثلث[1] در كنار هم عمل كنند ولي در خيلي موارد مردم فقط "نقش گيرنده" دارند و دولت ارائه‌دهنده است و نهادهاي داوطلب هم در خلأ عمل مي‌كنند. در اين مثلث نقش دولت و نهادهاي داوطلب در پيشبرد توسعه بايد تنها بعنوان محرك باشد نه به عنوان رهبر و چنانچه سازمان‌هاي مردمي از طرفداري جدي نهادهاي رسمي و همچنين نهادهاي داوطلب برخوردار نباشند در همان مراحل ابتدايي بي‌خاصيت خواهند شد و اعطاي مسئوليت‌هاي مختلف به مؤسسات و سازمان‌هاي محلي بدون اعطاي سرمايه و امكانات مناسب و مطابق با آن مسئوليت‌ها قابل توجيه نيست (ميسرا، 1368). در ذيل نهادها و كارگزاري‌هاي خدمات‌رساني به كشاورزان ذكر مي‌گردد:

الف‌ـ مؤسسات خصوصي: ارائه خدمات را احتمالاً مي‌توان برعهده كارآفرينان خصوصي و بازار آزاد گذاشت. بانك‌هاي خصوصي و سايركارگزاري‌هاي مالي مي‌توانند فراهم‌كننده اعتبار باشند، شركت‌هاي تجاري خصوصي مي‌توانند ملزومات را براي فروش عرضه كنند و توليدات كشاورزان را خريداري نمايند. با اين حال تسهيلات ارائه شده توسط مؤسسات خصوصي آيا از لحاظ زمان و مكان و از لحاظ اطمينان از تداوم سالانه آنها، داراي شرايط موردنظر كشاورزان خواهد بود؟ كدام بانك خصوصي در شرايطي كه احتمال مخاطره بالاست، حاضر است بدون وثيقه يا با وثيقه اندك اعتبار بدهد، مگر با نرخ بالا و اجحاف‌آميز؟ كدام شركت تجاري خصوصي خود را درگير عرضه يا بازاريابي مي‌كند مگر در جاييكه برايش سودآور باشد؟ تاريخ تجاري كليه كشورهاي درحال توسعه شاهدي براين مدعاست كه بخش خصوصي نيازهاي اقتصاد روستايي را كاملاً ناديده مي‌گيرد، مگر در جايي كه بتوان يك انحصار محلي سودآور را تشكيل داد يا در جاييكه نزول‌خواران بتوانند خانوارهاي روستايي را در بند بكشند. مؤسسات خصوصي همواره و مسلماً از ديدگاه خودشان، توان خود را به كار مي‌گيرند تا پيش از هر ملاحظه ديگري سود ببرند و آن را به حداكثر برسانند. هر نوع خدمتي كه اين مؤسسات به توليدكنندگان ارائه مي‌كنند هميشه تابع اين اولويت خواهد بود. با اين حال صرف‌نظر از هرگونه ملاحظات اخلاقي يا اقتصادي اين حقيقت هم وجود دارد كه كشاورزان به منظور دستيابي به توسعه برنامه‌ريزي شده و پايدار خواهان دسترسي مداوم و مطمئن به تسهيلاتي هستند، كه براي تأمين مالي توليد، تضمين عرضه و توليد براي بازار به آنها نياز دارند. تأمين اين تسهيلات با اتكا به تصميمات سودجويانه مؤسسات تجاري خصوصي، به ويژه در شرايط دشوار و كمبود محصول كاري كاملاً غيرمنطقي است و بعيد است كه اين مؤسسات خصوصي بتوانند كليه خدمات موردنياز كشاورزان را تأمين كنند.

ب‌ـ مؤسسات دولتي: يكي از گزينه‌هاي ارائه‌دهنده خدمت به كشاورزان اقدام مستقيم دولت از طريق ساختار بانك‌ها، هيأت‌هاي بازاريابي، مراكز خدمات و ... مي‌باشد، كه همراه با شبكه‌اي از شعبه‌ها و شعبه‌هاي فرعي در روستاها گسترده شده‌اند كه كليه تصميم‌هاي عملياتي آن تابع سياست رسمي خواهد بود و در جهت دستيابي به اهدافي كه در سطح ملي تعيين شده‌اند هدايت خواهد گرديد. به نظر مي‌رسد كه وجود چنين ساختاري در اين سطوح براي توسعه برنامه‌ريزي شده اقتصاد روستايي، تشويق توليد و ايجاد يك نظام عقلايي خدمات‌رساني، ضروري و مطلوب باشد. با اين حال بنا به تجربه، ايرادهاي بسيار مهمي به بسط عمليات اين كارگزاري‌ها و تبديل آن به تماس مستقيم با يكايك كشاورزان در سطح روستا يا بخش وجود دارد. بسياري از ضعف‌هايي كه از پايين بودن استانداردهاي مديريتي و ضعف كنترل مالي ناشي مي‌شوند در كارگزاري‌هاي دولتي قابل مشاهده است. بسط ساختار كارگزاري‌هاي دولتي به سطح بخش يا روستا، تنها به رواج يك ديوانسالاري بي‌روح همراه با كليه عواقب آشنا و ناخويشايند تشكيلات اداري مقرراتي مي‌انجامد، كارمندان حقوق بگير محلي چنين نظامي معمولاً بيش از حد محتاط هستند تا مبادا دچار خطايي شوند، بنابراين ترجيح مي‌دهند تا از تصميم‌گيري خودداري كنند. اين ساختار يعني مؤسسات دولتي ارائه‌دهندة خدمات به كشاورزان، اگر نگوييم كه از رشد خودياري و خوداتكايي (كه عناصري مهم و ضروري در فرآيند توسعه هستند) جلوگيري مي‌كند دست كم از سرعت چنين رشدي مي‌كاهد. دولت از بالاترين سطوح تا سطح روستا، تصميم مي‌گيرد و ملزومات را تأمين مي‌كند. كشاورز جز تسليم شدن، استفاده از خدمات و شكوه كردن چاره‌اي ندارد، در چنين وضعيتي نارضايتي به آساني رواج مي‌يابد بدون اينكه راهي براي بروز پيدا كند؛ اين نارضايتي مي‌تواند به طور جدي سد راه سياست‌هاي توسعه گردد.

ج‌ـ تعاوني:فرم مطلوب تشكيل يك تعاوني آن است كه متكي بر درك گروهي از افراد باشد كه مي‌توانند وضعيت اقتصادي‌شان را از طريق تشكيل يك شركت تعاوني به منظور ارائه خدمات به خودشان بهبود بخشند. اين گروه افراد لازم است نسبتاً همگن باشند، يعني نيازها و مشكلات مشابهي داشته و در محيط اقتصادي و اجتماعي يكساني زندگي كنند. همگن بودن شرط موفقيت يك شركت تعاوني است، به ويژه زماني كه به موفقيت اقتصادي و نيازهاي اعضا در رابطه با خدماتي كه تعاوني براي پاسخگويي به آن نيازها فراهم خواهد كرد توجه كنيم (فوگلستروم، 1376). ايران داراي شبكه‌اي از تعاوني‌هاي روستايي است، اما با استفاده از آنان به عنوان ابزاري براي عرضه نهاده و بازاريابي محصولات از وظيفه‌‌شان كه كمك به ايجاد ارتباط سهل و مفيد كشاورزان است منحرف مي‌شوند. به علاوه با آزادسازي عرضه نهاده، تعاوني‌ها نياز به توسعه منابع درآمدي جايگزين دارند (فائو، 1378). فابي[2] اظهار مي‌دارد كه يكي از فوايد تشكيل تعاوني‌ها در روستاها امكان استفاده بهينه و مؤثرتر از ماشين‌آلات كشاورزي و ارائة خدمات در اين زمينه است. نيازي در مطالعه خود نشان داده است كه افزايش اعتبارات روستايي، افزايش سطح توليد و درآمد با وجود تعاوني‌ها ارتباط مستقيم دارد (محمدقلي‌نيا، 1381).

د‌ـ تشكل‌هاي غيردولتي كشاورزان:امروزه تمايل دولت‌ها به انتقال بخشي از امور مردم به خودشان جهت برخورداري از منافع جلب مشاركت‌هاي مردمي و كاهش هزينه‌ها و سهولت ارائة خدمات به تشكل‌ها از يك طرف و امكان دستيابي كشاورزان به منافع و حقوق اجتماعي و سهيم شدن در امور مربوط به ارتقاي سطح زندگي خودشان و بهره‌مندي از مزاياي متشكل شدن جهت برقراري ارتباط با مسئولين ذيربط و انتقال نظرات و پيشنهادات و نيازها، از طرف ديگر بحث تشكل‌هاي غيردولتي كشاورزان در شكلي جديد مورد توجه مسئولان و سياست‌گذاران بخش توسعه كشاورزي و روستايي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي قرار گرفته است. سازمان كشاورزان در واقع نوعي از تشكل‌هاي غيردولتي رسمي مي‌باشند كه اعضاي آن را كشاورزان داوطلب تشكيل مي‌دهند. به عبارت ديگر اين تشكل‌ها نوعي از نهادهاي محلي و مدني به شمار مي‌روند كه مردم با سازمان يافتن در اين گروه‌ها به طور داوطلبانه جهت رسيدن به اهداف خاص مشاركت نموده و مسئوليت‌هايي را مي‌پذيرند. خوداتكايي، خودگرداني، نوآوري، توسعه‌مداري و پيش‌قدمي، اهداف قابل دسترس، ارائه خدمات به اعضا و ساختار دموكراتيك از ويژگي‌هاي اين سازمان‌هاي مردمي غيردولتي است (ظريفيان، 1382). در كل اين سازمان‌ها در جهت حل مشكلات اعضا و رشد بخش كشاورزي و به تبع آن جامعه روستايي عمل نموده و از سوي كشاورزان اداره مي‌شود و غالباً حمايت‌هايي از دولت و ساير نهادها دريافت مي‌دارند و پويايي آنها تا حد زيادي به تدوين اهداف مشخص در رويه‌اي مشاركتي براساس نيازهاي اولويت‌دار كشاورزان عضو شرايط محلي مي‌باشد(Pringle et al ,2002). اين سازمان‌ها مي‌توانند فعاليت‌هاي توسعه‌اي غيرمتمركز ايالتي را براساس نيازهاي محلي و منابع و ويژگي‌ها هدايت كنند. لذا از عناصر ضروري براي توسعه كشاورزي به شمار مي‌روند و نقش مهمي در دستيابي كشاورزان به اعتبارات، تكنولوژي، نهاده‌ها، بازاريابي محصولات و ... ايفا مي‌كنند.

اثربخشي پايدار سازمان‌هاي كشاورزان به تفاهم اعضا پيرامون اهداف، وظايف نهادي و علايق مشترك وابستگي دارد و از اينرو براي تمامي كشاورزان عضويت در يك سازمان واحد مطلوب امكان‌پذير نيست بنابراين بايستي با فعاليت سازمان‌ها در زمينه‌هاي مختلف و منافع گروه‌هاي مختلف جمعيتي كشاورزان مدنظر قرار گيرد. لذا شايسته است براي گروه‌هاي دامپروران، باغداران، مردان، زنان و جوانان سازمان‌هاي جداگانه‌اي در منطقه به طور هماهنگ فعاليت داشته باشند (ظريفيان، 1382).

از لحاظ مفهومي، مجموعه سازمان‌ها شامل دولت، شبه دولتي‌ها، تعاوني‌ها و سازمان‌هاي كشاورزان كه در سطح ناحيه‌اي كار كرده و خدمات گوناگوني را تأمين مي‌كنند، بايد به عنوان "نظام ارائه و تحويل" تلقي شوند. يك نظام به معناي روابط كاركردي متقابل و وابستگي‌هاي متقابل است اما بايد فراگيرنده سازوكارهاي دريافت نيز باشد، از قبيل گروه‌ها و سازمان‌هاي كشاورزان كه به نمايندگي از طرف فردفرد كشاورزان خدمات را دريافت مي‌كنند. اگر كشاورزان به صورت گروهي سازماندهي شوند مشكلات هماهنگ‌سازي در سطح ناحيه به حداقل مي‌رسد، اينگونه سازوكارهاي دريافت وقتي با كارگزاري‌هاي دولتي مرتبط باشند، به اعمال و اجراي كاركردهاي هماهنگ‌كننده از طرف اعضاي خود گرايش پيدا مي‌كنند. در نظام‌هاي دريافت، انگيزه‌هايي براي عمل كردن به نمايندگي از سوي اعضاي‌شان وجود دارد اما ممكن است اين انگيزه‌ها در كارگزاري‌هاي دولتي كه فقط انجام يك وظيفه را برعهده دارند موجود نباشد. ضرورت سازماندهي كشاورزان به صورت گروه‌هاي همگن، به عنوان يك اقدام اساسي براي بهبود تأثيرگذاري نظام‌هاي ارائه و تحويل مورد تأكيد قرار گرفته است. اين گروه‌هاي سازمان‌يافته براي سروكار داشتن با قلمرو اداري و اعمال فشار بر كارگزاري‌هاي دولتي، در موقعيتي بهتر از كشاورز خرده‌پاي منفرد و تنها قرار دارند، از طرفي دستيابي كشاورزان خرده‌پا به نهاده‌ها و خدمات مناسب و مربوط با قيمت‌هايي كه استطاعت پرداخت آنها را دارند، در زماني كه مي‌خواهند و با كيفيت‌ها و كميت‌هاي موردنظر آنان امكان‌پذير مي‌گردد (فائو، 1371).

[ پنجشنبه 29 خرداد1393 ] [ 20:47 ] [ طهماسب مقصودي ]

در يك تحليل كلي، حمايت از بخش كشاورزي، نياز به هزينه‌هاي نسبتاً سنگيني دارد، كه بخشي از آنرا مصرف‌كنندگان داخلي اين محصولات و بخشي را دولت برعهده مي‌گيرد. بنابراين، بحث حمايت در كشورهايي مي‌تواند بطور جدي مطرح باشد، كه اولاً مصرف‌كنندگان شهري، از نظر قدرت خريد، توانايي پرداخت ماليات را دارا باشند، ثانياً دولت در اولويت‌هاي مختلفي كه در توسعه صنعتي دارد، توان پرداخت هزينه حمايت از بخش كشاورزي را داشته‌باشد. بنابراين تحليل، حمايت‌كنندگان اصلي محصولات كشاورزي، برخي كشورهاي تازه صنعتي شده و كشورهاي داراي درآمدهاي بالاي نفتي هستند. گرچه در كشورهاي درحال توسعه، برخي از حمايت‌ها مانند پرداخت يارانه به نهادها و قيمت‌هاي تضميني وجود دارد، اما سياست‌هاي كلان اقتصادي، اغلب به نحوي طراحي مي‌شود، كه اين حمايت‌ها خنثي و عملاً از بخش كشاورزي ماليات نيز دريافت مي‌شود(Kleemann, 1999).

 فائو و ساير سازمان‌هاي دست‌اندركار كشاورزي، مطالعات گسترده‌اي در مورد حمايت‌گرايي از بخش كشاورزي در كشورهاي مختلف انجام داده‌اند. در زير، به نتيجه‌گيري‌هاي كلي يكي از اين مطالعات كه نشانگر مقايسه حمايت‌گرايي بين كشورهاي صنعتي و درحال توسعه است، اشاره مي‌گردد:

1.   به طور كلي كشورهاي صنعتي، نسبت به كشورهاي كمتر توسعه‌يافته، از بخش كشاورزي خود حمايت بيشتري به عمل مي‌آورند؛

2.   كشورهاي واردكننده كالاهاي كشاورزي، بسيار حمايت‌گراتر از صادركنندگان كالاي كشارزي هستند؛

3.   كشورهاي درحال توسعه صادركننده محصولات كشاورزي، به طور مستقيم با مداخله در بخش كشاورزي و به طور غيرمستقيم با حمايت از بخش صنعتي شهري، بر بخش كشاورزي ماليات وضع مي‌كنند؛

4.   سطح حمايت با سطح درآمد سرانه ارتباط مستقيم و مثبت دارد. از اينرو كشورهاي جديداً صنعتي شده، مي‌كوشند از حالت وضع ماليات بر بخش كشاورزي، به سمت حمايت از اين بخش تغيير جهت دهند(رحيمي،1376).

به اعتقاد پرتي پنج دسته اقدام‌هاي اساسي در حمايت از كشاورزي و كشاورزان در سياست‌هاي كشاورزي وجود دارد، كه شامل موارد زير مي‌باشد:

B  حمايت از قيمت‌هاي بازار، كه در آن قيمت‌هاي توليدكننده و مصرف‌كننده، تحت‌تأثير مجموعه سياست‌هايي است كه شامل بستن ماليات‌ها و تعرفه‌هايي بر كالاهاي وارد شده بر كشور است؛

B  پرداخت‌هاي مستقيم، كه در آن پول بطور مستقيم از ماليات‌دهندگان به كشاورزان منتقل مي‌شود، بدون آنكه قيمت‌ها براي مصرف‌كنندگان افزايش يابد. اينها شامل پرداخت‌هايي براي تشويق فناوري‌هاي توليدي و حفاظت‌كننده منابع است؛

B  كاهش هزينه نهاده‌ها، كه در آن اقدام‌هايي براي پايين نگه داشتن سطح هزينه نهاده‌ها به عمل مي‌آيد، اين اقدام‌ها شامل در نظر گرفتن يارانه‌هايي براي آفت‌كش‌ها و اعتبارات است؛

B  تأمين خدمات، كه در اين زمينه اقدام‌هايي براي پايين نگه داشتن سطح هزينه‌هاي درازمدت خدمات تحقيقات، ترويج، آموزش و برنامه‌ريزي به عمل مي‌آيد و به اين ترتيب، اطمينان مي‌دهد، كه كشاورزان به فناوري‌هاي جديد دسترسي دارند؛

B  ساير حمايت‌هاي غيرمستقيم، كه حمايت‌هايي در زمينه توسعه روستايي ارائه مي‌شود و يا امتيازهاي مالياتي به كشاورزاني كه فعاليت‌هاي خاص انجام مي‌دهند اعطا مي‌گردد (پرتي، 1381).

 بر اين اساس برخي از دلايل حمايت از بخش كشاورزي را مي‌توان شامل موارد زير دانست:

1)  كاربر بودن بخش كشاورزي: عموماً نسبت سرمايه به كار در بخش كشاورزي در مقايسه با ساير بخش‌ها پايين‌تر است. پايين‌تر بودن عامل سرمايه در توليد، سبب كاهش مزيت رقابتي كشاورزي در مقابل توليدات كارخانه‌اي در بخش صنايع مي‌شود. به همين دليل، درآمدهاي كشاورزان در سطح درآمدهاي شهري نمي‌تواند حفظ شود و حمايت كشاورزي ادامه خواهد يافت؛

2)  بي‌ثباتي قيمت در محصولات كشاورزي: بي‌ثباتي قيمت، به عدم تقارن در تغيير مقررات كشاورزي مي‌انجامد، بدين معني كه وقتي كشاورزان با وضعيت نامساعد مالي روبرو مي‌شوند(در اثر كاهش قيمت‌ها)، سياست‌هايي براي جبران زيان‌هاي درآمدي وضع مي‌شود، اما پس از بهبود وضعيت اقتصادي، اين سياست‌هاي حمايتي به دليل وجود منابعي كه اختصاص به بخش كشاورزي دارد، حذف نمي‌شوند. و به سادگي نمي‌توان آنها را به ساير بخش‌ها منتقل كرد؛

3)  تعميق سرمايه در كشاورزي در طول زمان: سرمايه‌گذاري در امر بهبود زمين، تأسيسات آبياري و ساختمان‌ها، اگرچه باعث افزايش بهره‌وري مي‌شود، اما تعهد مالي ايجاد مي‌كند بعلاوه، تخصيص مجدد اين سرمايه‌گذاري‌ها به ساير بخش‌ها دشوار است. در نتيجه، در غياب پرداخت‌هاي جبراني و آزادسازي تجاري در كشاورزي، يقيناً بازده عوامل كاهش مي‌يابد؛

4)   ملاحظات زيست‌محيطي: نگراني فزاينده درباره محيط روستايي، توجه كارشناسان را به كنترل فعاليت‌هاي كشاورزي مضر براي منابع طبيعي معطوف كرده است. اين موضوع، حمايت‌هاي جديدي را در مورد زندگي در مناطق حاشيه شهرها به وجود آورده است؛

5)  امنيت غذايي: دليل بعدي، مسأله امنيت غذايي است. اين مسأله به ويژه در ژاپن و اتحاديه اروپا بعد از جنگ جهاني دوم، عاملي براي افزايش حمايت از بخش كشاورزي بوده است(IFPRI, 2006).

به طور كلي ساير دلايل اقتصادي حمايت از كشاورزي را مي‌توان به شرح زير بيان كرد:

ü   فسادپذيري در محصولات كشاورزي و محدوديت قدرت ذخيره‌سازي؛

ü   عرضه محصولات در فصل خاص برداشت؛

ü   افزايش توان رقابت در بازارهاي صادراتي؛

ü   جلوگيري از كاهش درآمد كشاورزان در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي؛

ü   حفظ اشتغال و جلوگيري از مهاجرات روستائيان به شهرها؛

ü   جلوگيري از انتقال درآمد از بخش كشاورزي به بخش غيركشاورزي و به دست آوردن ثبات اجتماعي؛

ü   عدم تمايل سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش‌هاي زيربنايي و پشتيباني كشاورزي (رحيمي، 1376).

[ پنجشنبه 29 خرداد1393 ] [ 20:38 ] [ طهماسب مقصودي ]

توسعه روستايي فرايندي چندبعدي است که موضوع آن بهبود و ارتقاي کيفيت زندگي اقشار فقير و آسيب پذير اجتماع روستايي است. فرايندي که با استفاده از سازوکارهايي چون برنامه‌ريزي، سازماندهي، تقويت خود اتکائي فردي و جمعي، و ايجاد دگرگوني مناسب در ساختارهاي ذهني و اجتماعي روستاييان تلاش مي‌کند که در آنها توان، قدرت و اختيار بهره‌گيري از قابليت‌ها و منابع در اختيارشان را تقويت کند تا بواسطه آن بتوانند وضعيت موجودشان را به وضعيت مناسب‌تر و مطلوب‌تر تغيير دهند[17]. تحقق چنين توسعه‌اي نيازمند دگرگوني در ساختارهاي نهادي، فني، شخصيتي و ارزشي است که منجر به تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي و ويژگي‌هاي شخصيتي روستاييان شود. تحقق اين امر موجب پاسخگويي به نيازهاي اساسي روستاييان، ارتقاي کيفيت زندگي و تقويت اتکاء به نفس و آزادي و عامليت روستاييان باشد[2]

براي دستيابي به توسعه، برنامه‌ريزي از ضروريات غيرقابل انکار است[8]. زمينه برنامه‌ريزي توسعه روستايي در ايران داراي سابقه‌اي طولاني است، بطوري که طالب معتقد است که در ايران، اگرچه برنامه‌ريزي بصورت منظم و در سطح آنچه که برنامه‌ريزي عمومي توسط دولت مطرح مي‌شود از سال 1327 شروع مي‌شود و برنامه هفت‌ساله اول طراحي مي‌شود و به مرحله اجرا درمي‌آيد. معهذا اقداماتي در جهت عمران روستايي از سال 1316 و پس از گسيل داشتن هيات‌هايي به سرپرستي وزير کشور وقت به نقاط مختلف صورت گرفت. همچنين اولين قانون عمران روستايي در آبانماه 1316 به تصويب مجلس رسيد[12]. باگذشت 60 سال از برنامه‌ريزي توسعه روستايي در کشور هنوز روستاهاي کشور از محرومترين نقاط کشور هستند و توسعه واقعي در آنها اتفاق نيافناده است. در اين راستا و به منظور تدوين يک برنامه منسجم براي توسعه سند چشم انداز توسعه مورد توجه واقع گرديد.

در سند چشم انداز در چندين بخش به اهميت بخش کشاورزي و روستايي و نقش آن در توسعه اشاره شده است که تامين امنيت غذايي کشور با تکيه بر توليد از منابع داخلي و تاکيد برخودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي، توسعه روستاها، ارتقا سطح درآمد و زندگي روستاييان و کشاورزان و رفع فقر، با تقويتزيرساختهاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليت هاي مکمل بويژه صنايعتبديلي و کوچک و خدمات نوين، با تاکيد بر اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات از تاكيدات سند چشم انداز در بخش روستايي و كشاورزي است.

نقش و جايگاه روستاها در فرايندهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، و سياسي در مقياس محلي، منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي و پيامدهاي توسعه نيافتگي مناطق روستايي چون فقر گسترده، نابرابري فزاينده، رشد سريع جمعيت، بيکاري، مهاجرت، حاشيه‌نشيني ‌شهري و غيره موجب توجه به توسعه روستايي و حتي تقدم آن بر توسعه شهري شده است. به نظر مايکل تودارو ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستايي نسبت به توسعه شهري به اين علت نيست که که اکثريت جمعيت جهان سوم در مناطق روستايي قرار دارند، بلکه به اين علت است که راه‌حل نهايي مسئله بيکاري شهري و تراکم جمعيت، بهبود محيط روستايي است. با برقراري تعادل مناسب بين امکانات اقتصادي شهر و روستا و نيز ايجاد شرايط مناسب براي مشارکت وسيع مردم در تلاش‌هايي که براي توسعه ملي صورت مي‌گيرد و متمتع شدن از مواهب آن، کشورهاي در حال توسعه گام بزرگي در جهت تحقق معناي حقيقي توسعه برخواهند داشت[15].

از توسعه روستايي بعنوان عنصري حياتي براي توسعه ملي و راه‌حل نهايي مشکل بيکاري و تراکم جمعيت شهري ياد مي‌شود که در عمل به بهبود سطح زندگي روستاييان در ابعاد مختلف درآمد، اشتغال، آموزش بهداشت، تغذيه، مسکن و گسترش توانايي بخش روستايي در تثبيت و تسريع روند پيشرفت در طول زمان مي‌انجامد[12].

در توسعه روستايي به اين نکته بايد اشاره کرد که که در دوره‌ اخير توسعه روستايي در قالب توسعه مشارکتي مطرح شده که در بردارنده ابعاد توسعه روستايي يکپارچه و مشارکت مردم است[1]. توسعه روستايي بايد در چهارچوب تحولات ساختهاي اقتصادي و اجتماعي نهادها در روابط فزاينده در مناطق روستايي مورد بررسي قرار گيرد. هدفهاي توسعه روستايي مي تواند عموماً به رشد كشاورزي و اقتصادي محدود شود، هدفهاي فوق بايد برحسب توسعه متعالي اقتصادي و اجتماعي با تاكيد بر توزيع عادلانه تر درآمدهاي روستايي، بهبود بهداشت، تغذيه و مسكن در سطحي گسترده تر و بالاخره دسترسي وسيعتر به آموزش رسمي و غيررسمي براي كودكان و بزرگسالان، ارتباط مستقيمي با نيازها و ظرفيتهاي روستائيان دارد، پس توسعه اي كه در مناطق روستايي بايد صورت گيرد، ضروري است.

 سند چشم انداز 1404 باتوجه به ويژگيهايي كه در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد، مي‌تواند در تحقق اهداف آرماني توسعه روستايي و كشاورزي نقش موثري داشته باشد، كه در نهايت مي‌تواند الگويي براي توسعه روستايي كشور باشد. بررسي عميق و همه‌جانبه سند چشم‌انداز حاكي از آن است كه اين سند داراي خصوصيات مثبت زيادي است در راستاي اهداف توسعه روستايي است، كه اين ويژگي‌ها شامل:

همه‌جانبه بودن: متن چشم‌انداز نشان مي‌دهد كه اين سند در پيام اصلي خود، شامل مولفه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي در ابعاد داخلي و خارجي مي باشد. مقوله توسعه روستايي نيز مقوله اي است مركب از تحولات كمي و كيفي در حوزه هاي مذكور و همه عرصه‌ها و حوزه‌ها را شامل مي‌شود.

نگاه فعال داشتن: سند چشم انداز با هدف قراردادن جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنـــاوري از يك طرف و الهـــام بخشــي و"تعامل سازنده و موثر" در واقع نگاه منفعلانه را طرد كرده و خواستار فعال بودن و هوشمندانه و موثر عمل كردن است. در توسعه ملي نيز رد نگاه منفعلانه به بخش كشاورزي و روستايي الزام آور است. تجربيات گذشته در زمينه توسعه شهري و صنعتي گواه بر اين مدعاست.

ارائه نگاهي خاص به مقوله توسعه: در سند چشم انداز در ذيل پيام اصلي، اولين ويژگي كه براي جامعه ايراني بيان شده مربوط به خصوصيات الگوي توسعه مورد نظر در اين سند مي‌باشد كه نشان از نگاهي ويژه به توسعه دارد و داراي جنبه هاي متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي، متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي با تاكيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي مي باشد. نگاه ارايه شده به توسعه حركت به سمت الگوهاي توسعه درونزا است. توسعه روستايي نيز نيازمند چنين نگاهي به مقوله توسعه است. بديهي است كه مكاتب و الگوهاي توسعه‌اي كه تاكنون مطرح و بكارگرفته شده است(مكتب نوسازي، مكتب وابستگي، مكتب جهان‌محوري توسعه و يا استراتژيها و الگوهـاي توسعه همانند الگوي توسعه مبتني بر بازار و اقتصاد بازار، الگوهاي سوسياليستي و ...) هيچكدام نتوانسته اند توسعه راستين روستايي را براي كشورهاي جهان سوم بطور عام و ايران به طور خاص به ارمغان بياورد.

دانايي محوري: كشور در افق چشم انداز برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علوم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي خواهد بود. امروزه مقوله توسعه روستايي با مفاهيمي همچون توسعه منابع انساني، توانمندسازي، ظرفيت‌سازي، انتقال تكنولوژي و مشاركت بهم گره‌خورده است. استلزامات تحقق اهداف توسعه روستايي، انسانهاي دانا و تواناست.

داشتن ارتباطات سازنده و تعامل موثر: از ديگر ويژگي‌هاي مهم سند برقراري ارتباطات سازنده و تعامل موثر در ابعاد داخلي و خارجي مي باشد. ارتباطات تبعيض‌آميز حال و گذشته به بخش روستايي و شهري مانع از شكل‌گيري قابليت‌هاي جامعه روستايي و در نهايت تضعيف مناطق روستايي به نفع جامعه شهري بوده است. در سند چشم انداز به برقراري اين ارتباطات سازنده تاكيد شده است، كه بهترين زمينه براي شكل‌گيري آن نيز آمايش سرزميني است[9].

[ شنبه 10 خرداد1393 ] [ 12:45 ] [ طهماسب مقصودي ]

یکی از عمده‌ترین تنگناهای بخش کشاورزی که به‌عنوان مانعی ساختاری در برابر رشد و توسعه این بخش خود را نشان می‌دهد، نبود نظام بهره‌برداری مناسب و سودمند در بخش کشاورزی است. از جمله دلایل این امر سیر تغییر و تحولاتی است که از زمان‌های دور به دلایل تاریخی و در دوران معاصر به‌دلیل اجراء برنامه اصلاحات ارضی و اتخاذ سیاست‌های استراتژیک گوناگون، گریبانگیر این بخش شده است.

از پیامدهای اصلاحات ارضی، خردشدن بیش از پیش زمین‌های کشاورزی و افزایش تعداد بهره‌برداری‌ها آن هم در طبقات بهره‌برداری خرد و دهقانی بود .بر مبنای آمار موجود، تعداد بهره‌برداری‌های کشاورزی(با زمین و بی‌زمین) از ۲۳۸۴ هزار واحد در سال ۱۳۳۹ به ۲۹۹۳ هزار واحد در سال ۱۳۵۳ و ۶۲۲۳ هزار واحد در سال ۱۳۷۶ افزایش یافت. این تغییرات در شرایطی صورت گرفت که در کشورهای پیشرفته روز به روز از تعداد بهره‌برداری‌ها کاسته شده و بر متوسط هر بهره‌برداری تا چند افزوده شده است؛ درحالی‌که در کشور ما طی ۳۰ سال اخیر تعداد بهره‌برداری‌های با زمین از ۸/۱ میلیون بهره‌برداری به ۸/۲ میلیون واحد افزایش یافته است. واحدهای زیر ۱۰ هکتار از ۵/۱ میلیون واحد به ۴/۲ میلیون واحد رسیده است. این در حالی است که متوسط اراضی از 05/6 هکتار به ۵/۵ هکتار و متوسط اراضی هر واحد خرد زیر ۱۰ هکتار از ۹/۲ به ۴/۲ هکتار آن هم به‌طور متوسط در ۶ قطعه مجزا و پراکنده تقلیل یافته است.

مجموع این عوامل و نبود نظام بهره‌برداری مطلوب، اثرات منفی بر کارآئی اقتصادی و غنی منابع و عوامل تولید کشاورزی برجا می‌گذارد؛ به‌طوری که در بیشتر موارد نه تنها موجب افزایش عملکرد محصول و استفاده بهینه از عوامل و منابع تولید نمی‌شود، بلکه در موارد بسیاری ضایعات زیست‌محیطی و تخریب منابع آب و خاک را نیز در پی دارد. این عوامل باعث سردرگمی، روزمرگی و نداشتن برنامه تولید، سازمان منسجم و نظام بهره‌برداری مناسب در روستا شده و تداوم این وضعیت و اثرات ناشی از نبود نظام بهره‌برداری ایده‌آل در امر تولید محصولات کشاورزی و منجر به اتلاف و هدر رفتن عوامل و منابع تولید شده و در ادامه باعث مشکلاتی در موارد زیر می­شود:

- کاربری غیرمتعارف اراضی توزیع نامناسب اراضی(مشکلات ناشی از اجراء قوانین مالکیت و ارث و...)؛

- اتلاف آب و پائین بودن راندمان آبیاری؛

- تخریب و اتلاف منابع؛

- الگوی کشت نامناسب؛

- نبود تعادل و توجه به سیستم‌های مرتبط در بهره‌برداری‌ها مثل ارتباط بین زراعت و دامداری؛

- پائین آمدن تولید و عملکرد محصول؛

- پائین آمدن درآمد و بازده اقتصادی؛

- پائین آمدن پس‌انداز و عدم امکان سرمایه‌گذاری مجدد

این دور و تسلسل تا زمانی‌که به اهداف مشخص در زمینه طراحی نظام‌های بهره‌برداری مناسب و مطلوب در هر منطقه نایل نشویم ادامه خواهد یافت.


برچسب‌ها: نظامهای بهره برداری
[ سه شنبه 21 آبان1392 ] [ 19:34 ] [ طهماسب مقصودي ]

مقدمه:

مراتع بعنوان يکی از ارکان اساسی منابع طبيعی تجديد شونده و محيط زيست,با نقشی که در حفظ خاک, تنظيم چرخه آب در طبيعت و فراهم نمودن شرايط زيست و بقای حيات وحش, تأمين بخش قابل توجهی از علوفه مورد نياز احشام اهلی و در يک کلام حفظ تعادل محيط زندگی و تامين معيشت و ادامه امکان زيست انسانها دارد: جايگاه مهمی در اقتصاد ملی کشور دارد. سيستم دامداری سنتی و وجود احشام کوچک خصوصا" در مناطق خشک و بيابانی, بر استفاده هرچه بيشتر از مراتع استوار بوده و علوفه مرتعی مهمترين منبع تغذيه اين احشام محسوب می شود.


ادامه مطلب
[ یکشنبه 30 مرداد1390 ] [ 23:45 ] [ طهماسب مقصودي ]
جه به روستا و كشاورزي در برنامه‌ريزي‌ها، علت‌ها و دلايل مختلفي مي‌تواند داشته باشد. سه دليل زير مي‌تواند دلايل مهم توجه به روستا و كشاورزي در برنامه‌ريزي‌ها باشد:


ادامه مطلب
[ شنبه 8 مرداد1390 ] [ 15:52 ] [ طهماسب مقصودي ]

در سند چشم ­انداز، بخش خصوصي و تعاوني بعنوان متوليان اصلي ايجاد شغل در كشور مورد توجه قرار گرفته‌اند و نقش دولت بعنوان يك مكانيسم حمايتي و نظارتي مورد توجه مي‌باشد.


ادامه مطلب
[ شنبه 8 مرداد1390 ] [ 15:49 ] [ طهماسب مقصودي ]

خدمات كشاورزي به عنوان يكي از مهمترين عوامل توسعه كشاورزي مدنظر است و خدمات رساني به كشاورزان به عنوان يكي از مهمترين وظايف كارگزاران توسعه شناخته مي شود. مطالعات گوناگون نشان مي دهد كه سيستم خدمات رساني كشاورزي در بسياري از كشورهاي درحال توسعه شرايط نامناسبي دارد؛ و كشاورزان به خصوص كشاورزان خرده‌پا براي دسترسي به خدمات و نهاده‌هايي كه كارگزاران عرضه مي‌كنند؛ با مشكلات و محدوديتهاي زيادي روبرو هستند(Lai, 2005). آ


ادامه مطلب
[ شنبه 8 مرداد1390 ] [ 15:48 ] [ طهماسب مقصودي ]

یکی از مشکلات عمده ای در مناطق روستایی کشور به چشم می خورد فقدان یک مدیریت قوی در روستا است که تاکنون با توجه به اقداماتی که صورت گرفته نتوانسته چندان مثمر ثمر باشد که بررسی علل و عوامل آن در این مجال نمی گنجد. بررسی اقدامات صورت گرفته قبلی می تواند مثمر باشد تا در تصمیم گیریهای عاقلانه تر رفتار کنیم.در ایجا سعی داریم تاریخچه کوتاهی از تشکیل مراکز خدمات کشاورزی ارایه دهیم بدون آنکه قصد داشته باشیم عملکرد آنها را نقد کنیم و این مساله را به روزهای آینده موکول می کنیم

در طرح تشکيل مراکز خدمات کشاورزي، روستائي و عشايري برنامه‌اي براي تشکيل اين مراکز تدوين گرديد که درآن تا پايان سال 1365 تعداد 1600 مرکز خدمات دهستان و تا پايان سال 1367 تعداد 165 مرکز خدمات شهرستان پيش بيني شده بود. جهت تاسيس اين مراکز:

-    ستادهاي تشکيل مراکز خدمات درسطح استان‌ها بر اساس دستورالعمل‌ها امور مربوط به مطالعه مناطق (درقالب دهستان) پيشنهاد و تشکيل مراکز خدمات دهستان با تعيين محدوده آن شناسايي و انتخاب افراد داوطلب واجد شرايط براي مسئولان و ساير پرسنل فني را بر اساس مفاد آئين‌نامه اجرائي به تدريج در سطح مراکز خدمات دهستان يک شهرستان از استان مربوطه را انجام مي دادند.

-    تشکيلات ادارات کشاورزي و ساير ادارات موسسات تابعه در سطح شهرستان‌ها براساس دستورالعمل کار ستادهاي استان باپيشنهاد انحلال و بررسي‌هاي لازم بتدريج منحل و باتوجه به مفاد آئين‌نامه و اصول سياست‌ها نسبت به تشکيل مرکز خدمات شهرستان اقدام مي‌گرديد. حداکثر مدت مجاز براي تشکيل مرکز خدمات شهرستان دو سال از تاريخ تشکيل آخرين مرکز خدمات دهستان تعيين شده بود.

-    مناطق مورد مطالعه و اولويت‌هاي تشکيل در بين شهرستان‌هاي هر استان و دهستان‌هاي هر شهرستان براساس رعايت اولويت براي ظرفيت‌هاي توليدي و قابليت افزايش آن و مسائل منطقه‌اي با درنظر گرفتن نظرات ارايه شده ستادها و نظر مرکز انجام مي شد.

-    برنامه تدارکاتي و مقدماتي از نظر فراهم‌کردن موجبات آغاز فوري فعاليت هر مرکز پس از تشکيل بمنظور ايجاد آمادگي براي برنامه‌هاي فوق بشرح زير پيش بيني شده است:

-    تعيين مسئولان مراکز و ساير پرسنل براساس شرايط و نياز محل

-    تهيه وسايل اوليه کار نظير وسائل نقليه، ماشين الات سنگين، تجهيزات لازم بري خدمات دامپزشکي و تعميرگاهي باتوجه به شرايط و نياز محل.

-    تعيين و تربيت افراد بادادن آموزش‌هاي فني جهت ارايه خدمات در مراکز خدمات دهستان از بين کارکنان فعلي وزارت کشاورزي و تکميل کادر فني  براساس شرايط و نياز محل (شيرزادي نژاد، 1364).

د) برنامه فعاليت‌هاي مراکز خدمات کشاورزي، روستائي و عشايري پس از تشکل برنامه‌هاي اين مراکز پس از تشکيل بصورت برنامه‌هاي ضربتي، کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت پيش‌بيني شده بود:

1- برنامه‌هاي ضربتي

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌هايي است، که بلافاصله بعد از تشکيل مرکز خدمات دهستان در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و درجهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات انجام آنها بشرح رئوس برنامه‌اي زير فراهم مي‌شود.

-    تهيه و تدوين آمار و اطلاعات برنامه‌ريزي.

-    تهيه و تامين نهاده‌هاي کشاورزي و دامي و لوازم يدکي.

-    بررسي و تامين ماشين الات و وسايل نقليه.

-    ايجاد و تجهيز تعميرگاه

-    ايجاد و تجهيز کلينيک دامپزشکي

ضمنا در اين مرحله پيش‌بيني‌هاي لازم از نظر تدارک و فراهم نمودن مقدمات اجراي برنامه کوتاه مدت و بالاخص ارائه آموزش لازم بانظر شوراهاي ده و دهستان درجهت ايجاد قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه کوتاه‌مدت انجام مي شود.

2- برنامه‌هاي کوتاه مدت

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌ها است که بعد از شروع برنامه‌هاي ضربتي تا آخر سال دوم فعاليت در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و در جهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات انجام آنها فراهم مي‌شود. وزارت کشاورزي با تنظيم دستورالعمل‌هاي فني موجب انجام برنامه‌هاي مورد پيش‌بيني را فراهم خواهد نمود. برنامه مطالعه و ترتيب و نحوه واگذاري را با پيش‌بيني‌هاي لازم در زمينه ايجاد شرايط و قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌ها که در اين مرحله قابل واگذاري در شرايط اجرائي مي‌شوند، را تهيه و معمول مي‌نمايد، دراين رابطه پيش‌بيني و ارائه آموزش‌هاي از با مطالعه بافت سنتي و فرهنگي و اجتماعي و تربيت کادر فني از بين روستائيان بانظر شوراهاي ده و دهستان در زمين‌هاي جهاد موجبات واگذاري کارهاي اجرائي به روستائيان بتدريج انجام مي‌شود، رئوس فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در مرحله کوتاه مدت بشرح زير است.

-    تهيه و تدوين پرسشنامه ده

-    انجام امور زيربنائي و توسعه منابع آب و خاک در قالب پروژه‌هاي کوتاه‌مدت و شروع با اجراي طرح‌هاي آماده‌شده در اين زمينه درصورتي که با آئين نامه مغايرتي نداشته باشد و ترميم راه‌هاي روستائي و احداث انبار.

-    ارائه خدمات بهزارعي نظير آموزش رعايت تناوب زراعي و نحوه آماده کردن زمين و کاربرد کودهاي شيميائي و دامي و نباتي، مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي بهبود وضع زراعت ديم.

-    کمک به تامين اعتبارات وامي.

-    فراهم نمودن موجبات برقراري نظام بهره‌برداري گروهي و جمعي (مشاع ـ بنه) بمنظور استفاده از مطلوب از منابع آب و خاک و نيرو بهبود وضع توليدات.

-    احياء اراضي قابل کشت بمنظور افزايش سطح زير کشت.

-    ارائه خدمات بازرگاني.

3- برنامه‌هاي ميان مدت

اين برنامه شامل آن قسمت از فعاليت‌هايي است که عموما از سال سوم فعاليت مرکز خدمات دهستان تا آخر سال هفتم در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و درجهت افزايش توليدات زراعي موجبات انجام آنها فراهم مي‌شود در اين مرحله هم وزارت کشاورزي به ترتيبي که در فراز کوتاه‌مدت مشخص گرديده موجبات انجام فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در قلب ميان‌مدت را فراهم مي‌نمايد و با پيش‌بيني نحوه و ترتيب واگذاري و ارائه آموزش‌هاي لازم شرايط و قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده را ايجاد مي‌نمايد. رئوس اين فعاليتها بشرح زير است:

1-     قرنطينه دامي و نباتي

2-     برنامه اصلاح نژاد دام نظير احداث ايستگاه‌هاي تلقيح مصنوعي و توزيع تليسه و قوچ، مرغ مادر، نيمچه مرغ تخمي و گوشتي.

3-     صلح مراتع.

4-     بهبود روش‌هاي مرتعداري

5-     شناسايي و پيشگيري بيماري مشترک انسان و دام

6-     ايجاد مزارع آزمايشي.

7-     ارائه خدمات مهندسي زراعي نظير احداث شبکه‌هاي آبياري و تسطيح تاسيسات آبرساني زهکشي، اصلاح اراضي، احياء و لايروبي و مرمت قنوات و انهار و حفر چاه.

8-     احداث سدها و بندهاي خاکي و سيماني، استخرهاي ذخيره آب.

9-     پوشش انهار و کانال

10- احداث سيلو و انبارهاي چند منظوره

11- بررسي و امکانات و ايجاد و احداث واحدهاي کوچک صنايع ساختماني، صنايع دستي.

12- توسعه و احيا و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ايجاد نهالستان‌هاي بذر و جنگلکاري

13- افزايش خوراک دام از طريق توسعه کشت نباتات علوفه اي

14- افزايش سطح زير کشت و احيا اراضي.

15- آموزش روش‌هاي بهزارعي نظير رعايت تناوب زارعي، کاربرد سموم و کودهاي شيميائي مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي، بهبود وضع زراعت ديم، نحوه آمادن کردن زمين و تهيه و تدوين برنامه منطقه‌اي کشت.

16- حفظ محيط زيست.

17- تامين اعتبارات وامي

18- ارائه خدمات بازرگاني

4- برنامه هاي مستمر (بلند مدت)

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌هائي است که در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه عموما اختصاص به اجراي طرح‌هاي بلندمدت و بنيادي بمنظور حل مسائل کشاورزي و دامي را بطور اصولي و ريشه‌اي دارد و جهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات اجراي طرح‌هاي پيش‌بيني شده از طريق تجهيز مراکز خدمات شهرستان که هسته‌هاي اجرائي اين فعاليت‌ها هستند. به وسايل و کادر فني مورد نياز اقدامات لازم را انجام مي دهد و در ادامه امر واگذاري فعاليت‌ها به ترتيبي که در مراحل کوتاه مدت و ميان مدت بتدريج آغاز و اجرا شده واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي اجرائي مورد پيش‌بيني در اين مرحله را با همان مختصات و خط‌مشي برنامه‌اي که براساس ارائه آموزشهاي فني و تربيت و تامين کادر فني از بين روستائيان است انجام مي دهد. رئوس اين فعاليتها به شرح زير است:

1- اصلاح نژاد دام نظير احداث ايستگاه‌هاي تلقيح مصنوعي، توزيع تليسه و قوچ، مرغ مادر نيچه مرغ تخمي  و گوشتي.

2- اصلاح مراتع و آموزش دامدارن و روش‌هاي بهره‌برداري صحيح از مراتع و اجراي طرح‌هاي مرتعداري.

3- احداث سدها و بندهاي خاکي و سيماني و استخرهاي ذخيره آب در سطح حوزه هاي آبريز يا منطقه

4- ادامه عمليات مهندسي زراعي نظير زهکشي احداث شبکه آبياري تسطيح اراضي و ايجاد تاسيسات آبرساني در سطح حوزه هاي آبريز يا منطقه.

5- احداث سردخانه و انبارهاي چند منظوره

6- بررسي و ايجاد واحدهاي کوچک صنايع وابسته به توليدات زارعي، باغي، دامي، تبديلي.

7- توسعه و احيا و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ايجاد نهالستان‌هاي توليد بذر و جنگل

8- آموزش روش‌هاي بهزراعي نظير رعايت تناوب زراعي، کاربرد سموم و کودهاي شيميايي و داروهاي دامي مبارزه با آفات و بيماري‌ها و ادامه برنامه منطقه‌اي کردن کشت و توسعه سطح کشت محصولات جديد.

9- ارائه خدمات بازرگاني.

10- ايجاد مزارع نمونه

11- تامين اعتبارات وامي.

12- اجراي برنامه‌هاي حفاظت خاک بامطالعات و اجراي پروژه‌هاي آبياري يا مرتعداري و غيره در سطح حوزه‌هاي آبريز(وزارت کشاورزي، بي تا).

در تدوين اين برنامه زماني برنامه‌هاي زماني جداگانه‌اي براي مرکز خدمات شهرستان پيش‌بيني نگرديده، زيرا مرکز خدمات شهرستان بعنوان بازوي فني و اجرائي تشکيلي مرکز خدمات دهستان بوده و نتيجتا برنامه‌هاي زماني آن در رابطه معقول و منطقي با برنامه‌هاي زماني مرکز خدمات دهستان بوده و بنحوي است که پاسخ‌گوي وظايف مربوطه در قالب اين نامه و سياست‌هاي اجرائي مراکز خدمات باشد.

از بررسي اسنادي که درخصوص مراکز خدمات کشاورزي، روستاي و عشايري موجود است که اين مراکز پس از تاسيس و تامين نيازها و اولويتهايشان مي توانستند در حيطه‌هاي زير خدمات‌رساني کنند.

الف) خدمت عمومي

ب) خدمات فني کشاورزي

ج) خدمات زيربنايي، رفاهي و فعاليت‌هاي غير کشاورزي و

د) تهيه و توزيع وسايل و لوازم نهاده‌هاي کشاورزي و ارايه خدمات بازرگاني(تصويب‌نامه هيات وزيران، 1360).

[ دوشنبه 18 آبان1388 ] [ 11:58 ] [ طهماسب مقصودي ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ به صورت موضوعی، به مسایل توسعه روستایی و کشاورزی می پردازد.
برچسب‌ها وب
امکانات وب
PageRank