توسعه روستایی و کشاورزی
چالشها و فرصتهای توسعه روستایی و کشاورزی در ایران

بررسی پیامدهای مهاجرت روستاییان به مناطق شهری
 مقدمه
مهاجرت يكي از پديده‌هاي مهم جمعيتي است كه امروزه، به خصوص در كشورهاي جهان سوم مورد توجه است. افزايش سريع جمعيت شهرها، نبود امكانات شهري متناسب، ايجاد محله‌هاي حاشيه‌نشين، فقر وكمبود بهداشت گريبانگير اكثر كشورهاي جهان سوم است. علت‌يابي مهاجرت‌هاي بي‌رويه، تاكنون به يك نظريه جامع و مانع در اين خصوص نينجاميده است و بررسي‌هاي انجام شده، هريك جزيي از اين پديده را مورد بررسي قرار داده و كمتر توانسته است اصلي كلي را به اثبات برساند. در برخي نظريه‌هاي كل‌گرا نيز كه در سطح كلان به بررسي پرداخته‌اند؛ به علت ضعف تبيين، نتيجه مطلوب بدست نيامده است. از اينرو، بررسي اين پديده، تلاش و كوشش صاحبنظران را مي‌طلبد. بخصوص بر متفكران كشورهاي جهان سوم كه بشدت از عوارض مهاجرت رنج مي برند فرض است كه به اين مسايل بيشتر توجه كنند. براي حل مسائل، از تفكر خويش بهره بگيرند و از بكار بردن تفكرات غربي كه با توجه به مسائل اجتماعي خود آنان و يا حداكثر از ديدگاه جامعه خويش به مسائل جهان سوم حاصل شده است، پرهيز كنند(ميرزايي، 1384).
مهاجرت از ديدگاه جامعه‌شناسي يك امر اجتماعي و به بيان رياضي تابعي از برآيند دو نيروي هم رانش و كنش است. پديده مهاجرت روستايي در يكي از دو قرن اخير، به طور مستقيم و غيرمستقيم توجه و تأمل بسياري از انديشمندان و محققان مسائل اجتماعي ـ اقتصادي جامعه معاصر اروپا و جهان سوم بوده است(لوكاس و مير، 1381). مهاجرت روستا ـ شهري پديده اي است كه از يك‌سو بعلت پيچيدگي ذاتي خود كه درعين حال مسئله‌اي است اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، جمعيتي و روانشناختي و از سوي ديگر بعلت تحقيقات تجربي و نظري اندك كه در شناخت و تبيين آن صورت گرفته، همچنان ناشناخته مانده است(قرخلو و حبيبي، 1385).
بيشتر كشورهاي درحال توسعه، مهاجرت روستاييان به مناطق شهري را تجربه كرده‌اند،كه اين غالباً موجب فشار بر هزينه‌هاي عمومي اجتماعي و اقتصادي مناطق بزرگ شهري شده است. در ابتدا مهاجرت‌ها بعلل معين اقتصادي و اجتماعي، يك طبقه و گروه اجتماعي به حركت درمي‌آيد و به دنبال آن، انگيزه‌هاي فردي و خصوصيات شخصي، نحوه انجام مهاجرت يا ماندگاري در شرايط پيش را تعيين مي‌كند(قاسمي سياني،1388).
براساس آمارهاي موجود در سال 1800 ميلادي، تنها سه درصد جمعيت جهان در شهر مي زيستند. در سال 1950 ميلادي اين ميزان به 29 درصد و در سال 2000 به 50 درصد رسيده است. اين درحالي است كه سازمان ملل متحد 80 درصد رشد جمعيت دهه آينده را مربوط به شهرها مي‌دانند نه روستاها. آنچه در مورد توسعه شهر و گسترش شهرنشيني اتفاق افتاده است در طول تاريخ بشر بي سابقه بوده است(لوكاس و مير،1381).
امروزه در روند توسعه و شهري شدن دنيا بعلت سرعت روند شهرنشيني، بيشتر شهرداريها فاقد منابع مالي و سازماني براي ارائه خدمت اصلي شهري‌اند؛ و سرمايه‌گذاري بيشتر به محله‌هاي پردرآمد و متوسط اختصاص داده شده است. با توسعه شهرها و تبديل روستاها به شهرهاي كوچك و تبديل شهرهاي متوسط به شهرهاي بزرگ و تبديل شهرهاي خيلي بزرگ به كلانشهرها، در نهايت مسايل و مشكلات خاص خود را بوجود خواهد آورد(مشهدي‌زاده دهاقاني، 1374).
توسعه شهرها اگر بدون برنامه‌ريزي مدون و كارشناسي شده باشد، نگراني‌هاي زيادي را درپي‌خواهد داشت. هر قدر شهرها بزرگتر شوند مشكلات اداره شهرها مسايل رفاهي و اجتماعي آن بيشتر و بيشتر خواهد شد. مسايلي چون حفظ و توسعه بهداشت انسان‌ها، بيماريهاي مسري، فقر و بيكاري، بحران‌هاي زيست محيطي، آلودگي هوا، چالش‌هاي اجتماعي، مشكل تأمين منابع مالي و ده‌ها مشكل ريز و درشت ديگر كه سلامت و روان شهرها و شهرنشينان را به شدت تهديد مي‌كند. هم اكنون در كشورمان نيمي از جمعيت ايران يعني 35 ميليون نفر فقط در 25 شهر تمركز يافته‌اند و 45 درصد از اين آمار يعني 16 ميليون نفر در كلان شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، كرج، شيراز ساكن هستند. در شهرهاي كوچك و متوسط و بزرگ نيز شاهد رشد بي رويه شهرها بدون برنامه ريزي هستيم كه ساكنان اين شهرها را آزار مي دهد(موسوي،1387).
يکي از ويژگي‌هاي جامعه روستايي سنتي، پايين بودن ميزان تحرک اعم از جغرافيايي و اجتماعي است. جامعه روستايي سنتي داراي وضعي به نسبت ثايت و کم تحرک است. مردمان سنتي روستايي به دشواري زادگاه خود را ترک مي‌کنند و در محل ديگري سکونت مي‌گزينند. وجود روابط نخستين، نزديک، صميمانه و چهره‌به‌چهره در جامعه روستايي که مبتني برشناخت متقابل افراد و متناسب با روحيه دهقانان سنتي است، يکي از مهمترين عوامل بازدارنده تحرک مکاني است(همان).
دهقان در محيط‌هاي ناآشنا و نامانوس خارج از اجتماع روستا که فاقد روابط صميمانه، نزديک و عاطفي است، احساس غربت و بيگانگي ميکند. به همين جهت ترک يار و ديار و سرزمين پدري و اقامت در محلي بيگانه براي او دشوار و رنج آور است. عدم تحرک جغرافيايي جمعيت روستانشين در گذشته، خاصه زماني که نظام بزرگ مالکي بر جامعه روستايي حاکم بود و بر ثبات اوضاع تاکيد مي‌ورزيد، بيشتر صادق بود(نوراللهي،1377).
مهاجرت يک پديده رايج و مهم اجتماعي است که درعين فراهم کردن سياليت مجموعه‌هاي انساني در نقاط مختلف جغرافيايي موجب پديد آمدن مشکلات فراواني نيز شده است. از جمله مهاجرتهايي که در کليت خود منفي ارزيابي شده و موجب مسائل مهم و نابساماني هاي زيادي شده مهاجرت روستائيان به شهرهاست. اين معضل يک مسئله جهاني است و متأسفانه بايد اذعان کرد که ايران ما نيز از اين آفت زندگي اجتماعي مصون نمانده است(همان).
بنا به گزارش رسمي سازمان‌هاي تخصصي بين المللي مانند سازمان جهاني خواربار و کشاروزي و سازمان بين المللي کار در 50 سال اخير صد و هشتصد ميليون روستائي از نقاط زيست اوليه خود يعني روستاها به شهرها مهاجرت کرده‌اند. در اين گزارش علل مختلف و متنوعي براي اين مهاجرت برشمرده شده که برخي از آنها در مورد ايران نيز مصداق پيدا مي‌کنند. علاوه بر مسائل جمعيتي(کثرت جمعيت روستايي) فقدان زمين کافي براي کشت و زرع به تابعه‌اي کشاروزي و فقدان مشاغل از جمله عوامل مهاجرت به شهرها اعلام شده است(رباني و همکاران1385).
مهاجرت في‌نفسه و صددرصد زيانبار نيست، چرا که خود تضمين کننده جابجائي انسانهاست و نيروي کار از طريق مهاجرت موجب توسعه اقتصادي و اجتماعي نقاط مقصد نيز مي‌شوند؛ ليکن معضل‌بودن اين پديده بيشتر در شهري بزرگتر يا اصطلاحاً کلان‌شهرها نمايان است که در واقع گروه مهاجر براحتي نمي‌تواند در مقصد منتفي شود و مبجور است براي امرار معاش به فعايت غيرقانوني مبادرت ورزد (سجادي و احمدي دستجردي،1387).
تاکنون تعاريف مختلفي از مهاجرت ارائه شده است و هرکدام از انديشمندان از ديدگاه خاصي به موضوع مهاجرت نگريسته‌اند. البته با وجود تفاوت وجه اشتراک زيادي بين اين وجود دارد که اين اشتراک‌ها نقطه شروع پژوهش‌هاي مختلفي شده است. در اين فصل سعي برآن شده است تا نگاهي جامعي به روند مهاجرت در كشورهاي جهان سوم بطور عام و ايران بطور خاص پرداخته شود و با ارايه آمار و ارقام موجود زمينه تحليل دقيقتر اين پديده فراهم گردد.
 سيماي جمعيتي كشور
ايران در طول تاريخ با دشواري‌هاي محيطي و غيرمحيطي بسياري روبه‌رو بوده است كه تاحدود زيادي برجمعيت، رشد يا كاهش آن تأثير داشته‌اند. در گذشته عوامل طبيعي و محيطي همچون بيماريهاي واگير، خشكسالي‌ها، قحطي‌ها و حوادث طبيعي همچون سيل و زلزله و عوامل غيرمحيطي مانند جنگ و درگيري‌هاي محلي و منطقه‌اي و تا حدودي مهاجرت‌ها بر جمعيت ايران مؤثر بوده‌اند. براساس آمارهاي موجود و برآوردهاي انجام شده از جمعيت ايران از سال 1260 تا 1300 شمسي نرخ رشد جمعيت ايران بسيار پايين بوده است. رشد جمعيت در ايران در شرايط نابسامان طبيعي و قحطي‌ها، بيماري‌هاي واگير و كشنده، آرام و كند بوده است. در بين سال‌هاي 1179 تا 1279 شمسي جمعيت كشور در وضعيت نامطلوبي به سر مي‌برد. رشد پايين و ثابت جمعيت سال 1300 و قبل از آن، از سال 1305 متحول شد و تا سال 1335 رو به افزايش بود و تا سال 1345 نيز رشد 1/3 درصدي خود را حفظ كرد اما برنامه‌هاي كنترل جمعيت باعث كاهش آن_ هرچند بسيار محدود_ در سرشماري سال 1355 شد. با پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي‌و اجراي سياست‌هاي جديد كنترل جمعيت از يك‌سو و بروز جنگ ايران و عراق، متوسط رشد سالا‌نه افزايش يافت و به 9/3 درصد در سرشماري سال 1365 رسيد. از دهه هفتاد به‌طور مجدد سياست‌هاي كنترل مواليد به اجرا گذارده شد و منجر به كاهش متوسط رشد جمعيت به رقم 6/1 درصد طي سال‌هاي 1375 تا 1385 شده است. تعداد جمعيت كشور نيز همچون نرخ رشد جمعيت طي سال‌هاي 1260 تا 1300رشد كندي تجربه كرده و از 7654 هزار نفر به 9707 هزار نفر رسيده است. از اين سال‌ها به بعد، با كنترل مرگ و مير و توسعه بهداشت در اثر بهره‌گيري از برخي امكانات جديد و در نتيجه افزايش ايران در طول تاريخ با دشواري‌هاي محيطي و غيرمحيطي بسياري روبه‌رو بوده است كه تا حدود زيادي برجمعيت، رشد يا كاهش آن تأثير داشته‌اند. تعداد جمعيت و متوسط رشد جمعيت هر كشوري از ابعاد مختلف قابل بررسي و تحليل است. مهمترين ابعاد اين بررسي را مي‌توان در سه بعد بررسي كميت يا تعداد آن بررسي توزيع و پراكندگي جغرافيايي و بالاخره بررسي خصوصيات كيفي و به عبارت ديگر، ويژگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي آن، جست‌وجو كرد(سالنامه آماري کشور،1365 ، 1375 و 1385).
 مهاجرت
باتوجه به موارد مطرح شده يكي از عوامل مهم در افزايش جمعيت كلان شهرها در كشور مهاجرت مي‌باشد كه به دو صورت مهاجرت از روستا به شهر و مهاجرت از نقاط شهري به شهرهاي ديگر است، كه عمدتا از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ مي باشد. در ادامه به تحليل ابعاد مختلف مهاجرت پرداخته مي شود.
مهاجرت عبارت‌است از جابه‌جايي مردم از مکاني به مکاني ديگر به منظور کار يا زندگي. مردم معمولاً به دليل دور شدن از شرايط يا عوامل نامساعد دورکننده‌اي مانند فقر، کمبود غذا، بلاياي طبيعي، جنگ، بيکاري و کمبود امنيت مهاجرت مي‌کنند. دليل دوم مي‌تواند شرايط و عوامل مساعد جذب‌کننده مانند امکانات بهداشتي بيشتر، آموزش بهتر، درآمد بيشتر و مسکن بهتر در مقصد مهاجرت باشد.
درلغت‌نامه جمعيت‌شناسي آمده است، مهاجرت شکلي از تحرک جغرافيايي يا مکاني جمعيت است که بين دو واحد جغرافيايي انجام مي‌گيرد(اماني، 1380).
مهاجرت عبارت از حرکت انسانها در سطح جغرافيا، که با طرح قبلي صورت مي‌گيرد و به تغيير محل اقامت آنها براي هميشه يا مدت طولاني مي انجامد(ساروخاني، 1370).
مهاجرت در معناي عام کلمه يعني ترک سرزمين اصلي و ساکن شدن در سرزميني ديگر بطور موقت يا دائم. در تعاريف متعددي که از مهاجرت صورت‌گرفته است برسه معيار زمان، فاصله وانگيزه مهاجرت اشاره شده است(ساروخاني،1370). مهاجرت در لغت‌نامه جمعيت‌شناسي سازمان ملل چنين تعريف شده است: مهاجرت شکلي از تحرک جغرافيايي يا تحرک مکاني جمعيت است که بين دو واحد جغرافيايي صورت مي‌گيرد اين تحرک جغرافيايي، تغيير اقامتگاه از مبدأ يا محل حرکت به مقصد يا محل ورود مي‌باشد. اينگونه مهاجرت‌ها را مهاجرت دائم گويند و بايد آن را از اشکال ديگر حرکات جمعيت که متضّمن تغيير دائمي محل اقامت نمي باشد، تفکيک کرد(زنجاني، 1376).
بروس کوئن مهاجرت را پديده‌اي مي‌داند که به دلايلي از قبيل ناکافي بودن عرضه مواد غذايي در يک منطقه خاص تعقيب و آزار عقيدتي يا سياسي، جنگ، نفرتها و خصومتهاي قومي و ملي صورت مي‌گيرد (کوئن،1369)
مهاجرت در علم جمعيت‌شناسي بسيار مهم است؛ به طوري‌که خيلي از موارد اين علم، بستگي به مهاجرت در جوامع دارد  و مباحث مربوط به اين علم عنايت قابل توجهي به پديده مهاجرت دارد. درباره جمعيت‌شناسان گفته‌اند: «جمعيت‌شناسان به بررسي تغييرات جمعيتي ناشي از مهاجرت مي‌پردازند؛ يعني جابجايي‌هاي جمعيت و ميزانهايي نظير "رشد جمعيت"، "شاخص باروري"، "ميزان مرگ و مير"، "شرايط اشتغال"، "نسبت جنسي" و نظاير آن را مورد بررسي قرار مي‌دهند؛ که خود از ديدگاه جمعيت‌شناسي داراي اهميت فراوان است. بنابراين جمعيت‌شناسان کم و بيش، بيش از يک‌سوم از تلاشهاي خود را مصروف تغييرات ناشي از مهاجرت مي‌نمايند».
مهاجرت در مفهوم جمعيت‌شناختي کلمه با کلمه کوچ مداوم انسان در جوامع ابتدايي و کوچ عشايري و همچنين حرکات جغرافياي مانند سفر يا مسافرت متمايز است و در مورد جمعيت‌هايي بکار مي‌رود که نسبتا استقرار يافته‌اند از آنجا که در جمعيت‌شناسي انجام مطالعات مربوط به مهاجرت در کل کشور، دشواري‌هاي زيادي دارد و بمنظور امکان بررسي به کسي که محل اقامت فعلي و محل تولدش يکي نباشد مهاجر اطلاق مي‌شود در اين تعريف مدت مهاجربودن را ده سال در نظر مي‌گيرند(معزي،1371).
باتوجه به تعاريفي که در بالا به آنها اشاره گرديد شايد بتوان دو خصيصه را ملاک اصلي شخص مهاجر و پديده مهاجرت بيان نمود: اول اينکه شخص مهاجر بايد در جايي براي زندگي مستقر باشد و تصميم بر زندگي در آن منطقه را داشته باشد دوم اينکه حداقل چندسالي در آنجا زندگي نمايد که اطلاق مهاجر بر آن صحيح باشد و بشود از لحاظ جمعيت‌شناختي اين پديده را مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار داد.
 مهاجرت بي‌رويه يك بيماري اجتماعي است كه عامل بسياري از نابساماني‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي است كه در كشور ما نيز در طول سال‌هاي گذشته وجود داشته و متاسفانه بعد از انقلاب به دلايل متعدد تشديد گرديده است. مسئله مهاجرت به چند صورت در جامعه اتفاق مي افتد:
1) مهاجرت از روستا به شهر
2) مهاجرت از شهر به روستا
3) مهاجرت از روستا به روستا
4)  مهاجرت از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ(ويكس، 1385) .
درحال حاضر آنچه براي جامعه ما مسئله است مسئله مهاجرت از روستا به شهرها و مهاجرت از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ است. البته در جامعه رشد و توسعه جامعه بصورت طبيعي مهاجرت متعادل يا منطقي و اجتناب ناپذير است. مهاجرت باتوجه به شرايط و عوامل مختلف صورت مي‌گيرد و از جمله علل اساسي مهاجرت در كشورهاي جهان سوم از جمله ايران و بخصوص درچند دهه گذشته صنعتي‌شدن جوامع شهري و احتياج به نيروي انساني مولد مي‌باشد، كه عمومآحركات و مهاجرت‌هاي داخلي جمعيت را شامل مي‌شود. در كشور ما متاسفانه آمار و اطلاعات جامعي كه بيانگر وضع مهاجرت باشد دردست نيست.
شكل ديگري كه در رابطه با چگونگي مهاجرت در ايران وجود دارد ناشي از ناسازگاري آمارهاي جمعيتي در سالهاي 35، 45 ،55، 65 و75 است. تغييرات بسيار زيادي در فاصله سال‌هاي فوق‌الذكر در مرزهاي داخلي كشور نظير دهستان، بخش، شهرستان و استان پديد آمده است كه ما را به خاطر عدم انطباق آمارهاي جمعيتي در قياس با واحدهاي قبلي ناتوان مي‌سازد. بنابراين باتوجه به مشكلات فوق تعيين نقاط مهاجرپذير و مهاجرفرست با مشكل روبه‌رو مي‌شود. در اين رابطه تنها راهي كه باقي مي‌ماند اين است كه آمار مكان‌هاي تولد را به عنوان تنها آمار موجود مورد استفاده قرار داده و به تجزيه وتحليل آنها بپردازيم. پس از تجزيه و تحليل آمارهاي موجود مهاجرتي به اين نتيجه مي رسيم كه :
1- مهاجرتهاي روستايي درصد اعظم مهاجرت‌ها را به خود اختصاص داده است.
2- مهاجرت‌هاي نزديك با فاصله كم با اهميت‌تر از مهاجرت‌هاي دور با فاصله زياد مي باشد.
3- مهاجرت به شهرستان كرج بخاطرايجاد فرصت‌هاي شغلي و خدماتي قابل ملاحظه بوده است(كاظمي پور وقاسمي اردهايي ،1386).
4- اختلاف در امر مهاجرت مردان و زنان باهم اختلاف زيادي داشته است و مردان بيشتر از زنان اقدام به مهاجرت نموده‌اند.
 مهاجرت روستاييان به نقاط شهري پديده‌اي است كه در دهه 55-65 ابعاد وسيعي به خود گرفته است و به هيچ وجه با سالهاي قبل از آن و يا بعد از آن قابل مقايسه نيست. از سال‌هاي 1341و پس از اصلاحات ارضي حركت روستا-شهري در اين كشور اوج گرفته و مشكلات جامعه روستايي و عشايري و نبود پشتوانه مالي همراه با جاذبه‌هاي شهري براين معضل دامن زده و بعنوان عامل اساسي جهت راندن روستاييان مهاجرتهاي روستايي را سبب شده است. از جمله عللي كه براي اين افزايش مي‌توان ذكركرد عبارتند از :
1- مسايل سياسي بعداز انقلاب و مساله شهر نشيني كاذب باعث مهاجرت روستا به شهر شده است.
2- اشتغال در شهر و بيكاري در روستا در اين دهه باعث افزايش مهاجرت شده است.
3-كمبود مراتع و خشكسالي و عدم توجه به قشر روستايي باعث  افزايش مهاجرت گرديده است.
4-فاصله در ميزان مهاجرت مؤثر بوده است (فاصله با ميزان مهاجرت رابطه مستقيم دارد).
5- نبود امكانات آموزشي، رفاهي و فرهنگي باعث تشديد مهاجرت شده است.
6-اختلاف سطح زندگي بين شهر و روستا عامل ديگر مهاجرتي بوده است و توزيع نامتعادل خدمات آمورشي، بهداشتي و فرهنگي بر اين مساله دامن زده است(همان).
 انواع مهاجرت
تحولاتي که پديده مهاجرت در جمعيت، جامعه مبدأ، جمعيت و جامعه مقصد اثر مي‌گذارد در علم جمعيت‌شناسي قابل بررسي است. اين مسائل، مهاجرت را به اقسام و طبقه‌بندي‌هاي گوناگون مي‌رساند. مهاجرت را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد:
- مهاجرت مستقيم
- مهاجرت غيرمستقيم
- مهاجرت نيمه مستقيم
- مهاجرت مستقيم: حركتي است كه روستايي از محل اقامت خود به سوي شهر انجام مي‌دهد و در آنجا اسكان مي‌يابد.
- مهاجرت غيرمستقيم: حركتي است كه از روستا يا ايالات آغاز مي‌شود و پس از اقامت در شهر كوچك به طرف شهر مادر ادامه مي‌يابد.
مهاجرت نيمه‌مستقيم: حركتي است كه از شهر كوچك به طرف شهر بزرگ انجام مي‌پذيرد كه در اين ميان عده‌اي موضوع مهاجرتهاي پله‌اي را تاييد مي‌كنند و خاطر نشان مي‌سازند كه مهاجر در بسياري از موارد به يك شهرك كوچك مي‌رود و پس از دريافت آگاهي و تخصص بيشتر دوباره به سوي شهر مادر و متروپل حركت مي‌نمايد، كه در اين مورد دو تن از متخصصين بنامهاي ريدال و هاروي مي‌نويسند كه: مهاجرت به شكل مرحله به مرحله يا پله به پله از محيط روستايي شروع و از مكان‌هاي درجه پايين به درجات بالاتر انجام مي‌شود. حتي معتقدند علاوه بر اينكه توده‌هاي جمعيتي مناطق كشاورزي در شهرهاي بزرگ جمع مي‌شوند اين شهرها خود به عنوان پله‌اي جهت سوق دادن مهاجرين به شهرهاي بزرگ عمل مي‌كنند؛ كه تنها 41 درصد مهاجرين به طرف پاريس از مركز شهري يا روستايي مستقيماً به اين شهر بزرگ مهاجرت كرده‌اند. مهاجرت‌هاي مرحله‌اي در ايران نيز به چشم مي‌خورد. مهمترين عامل اين مسئله كمبود امكانات و اشتغال در مراكز محلي است كه مهاجرين را به سوي متروپل‌ها و تهران حركت مي‌دهد. مرند يك شهر كوچك اندام در شمال غرب تبريز است مهاجرين روستايي يا به اين شهر مهاجرت نمي‌كنند و يا زماني كه مهاجرت كردند پس از مدتي به سوي تبريز (مركز منطقه) روي مي‌آورند. كرج در سر راه تهران تعداد زيادي از مهاجرين شمال و شمال غرب ايران را در خود جاي مي‌دهد تا پس از مدتي آنها را راهي تهران نمايد(قرخلو وحبيبي ،1385).
علاوه بر اين تقسيم بندي مي‌توان يك دسته بندي ديگر را براساس مرزهاي سياسي نيز انجام داد:
الف: مهاجرتهاي داخلي؛ کليه حرکات جمعيتي که در درون مرزهاي يک کشور انجام مي‌گيرد را مهاجرت داخلي تعريف کرده‌اند. مهاجران داخلي ممکن است از شهر به شهر، روستا به شهر و روستا به روستا نقل مکان بکنند.
ب: مهاجرتهاي خارجي؛ که به مهاجرت مردم از کشوري به کشور ديگر اطلاق مي‌شود. يکي از موارد مهاجرتهاي خارجي بحث آوارگان جنگي و پناهندگان سياسي است که در شرايط خاصي صورت مي‌گيرد. در مورد مهاجرتهاي بين‌المللي هم مطالبي بيان شده که عمده دليل آن را اقتصاد و بدست آوردن شغل مناسب و درآمد خوب بيان نموده‌اند. مهاجرت خارجي، خود دو نوع است: مهاجرت اختياري و مهاجرت اجباري.
مهاجرت اختياري: مردم به اختيار و اراده خود تصميم به مهاجرت مي‌گيرند. عوامل جاذبه در مقصد موجب مهاجرت مي‌شود (کسب درآمد بيشتر، آب و هواي بهتر و…). مانند: مهاجرت اروپاييان به امريکا، استراليا، کانادا و آفريقا از قرن نوزدهم به بعد بعلت دستيابي به منابع طبيعي و ثروت ساير قاره‌ها. مهاجرت کارگران ترکيه به کشور آلمان غربي(کارگران مهمان) پس از جنگ جهاني دوم بعلت نياز آلمان غربي به نيروي کار براي بازسازي صنايع و نياز کارگران ترکيه به دستمزد و رفاه بيشتر. مهاجرت برخي از مردم اتريش، مجارستان و يوگسلاوي و آلمان شرقي سابق پس از سال ۱۹۸۹ به آلمان (پس از اتحاد دو آلمان و بي‌اعتبار شدن ديوار برلين) بعلت مشکلات اقتصادي در اين کشورها و کسب دستمزد بيشتر.
مهاجرت اجباري: مردم مجبور به نقل مکان به جاي ديگر شده‌اند. عوامل دافعه در مبدا موجب مهاجرت مي‌شود (بلاياي طبيعي، فشارهاي سياسي) مانند: پناهنده‌شدن فلسطيني‌ها به اردن، مصر، سوريه و لبنان بعلت تشکيل دولت غاصب صهيونيستي و کشتار يهوديان بوسيله آلمانيها. پناهنده‌شدن افغان‌ها به ايران و پاکستان بعلت حمله شوروي سابق و آمريکا و جنگ‌هاي داخلي در اين کشور. پناهنده شدن سکنه اتيوپي و سودان و سومالي به کشورهاي مجاور بعلت خشکسالي، قحطي و جنگ‌هاي داخلي.
باتوجه به قلمرو موضوعي تحقيق، بررسي ابعاد مهاجرت داخلي بر تغييرات جمعيتي كرج، بررسي مهاجرت خارجي در راستاي تحقيق نيست، از اين رو و باتوجه به اهميت مهاجرتهاي داخلي، اين شكل از مهاجرت به صورت مفصلتري مورد بحث قرار مي گيرد(رضواني و رجايي ،1386).
مهاجرت داخلي: مهاجرت داخلي جابه‌جايي بين نواحي داخلي يک کشور است، و خود سه نوع است: مهاجرت روستا به شهر و شهر به روستا، مهاجرت روزانه، مهاجرت فصلي.
1- مهاجرت روستا به شهر و شهر به روستا: مهاجرت از شهر به روستا نوعي مهاجرت است که در کشورهاي پيشرفته صنعتي مشاهده مي‌شود و مردم ساکن شهرها ترجيح  مي‌دهند محل زندگي خود را به روستاها منتقل نمايند، نام ديگر آن شهرگريزي است. اين نوع مهاجرت اغلب بخاطر فرار از سر و صدا و هواي آلوده شهرها يا ناهنجاري هاي اجتماعي شهرها صورت مي گيرد. اما مهاجرت از روستا به شهر که موضوع اصلي اين تحقيق است به تفضيل توضيح داده خواهد شد.
2- مهاجرت روزانه: حرکت روزانه مردم از حومه‌ها و شهرک‌هاي اطراف به داخل شهرهاي بزرگ بمنظور رفتن به محل کار يا استفاده از خدمات داخل شهرها، نوعي مهاجرت داخلي است که به آن مهاجرت روزانه گفته مي‌شود.در اين نوع مهاجرت مردم در شب به محل سکونت خود بازمي‌گردند.
3- مهاجرت فصلي: حرکت کوچ‌نشينان براي يافتن چراگاه براي دامهايشان و جابه‌جايي کارگران از شهرها به روستاها و نواحي کشاورزي در فصل ميوه‌چيني بمنظور کسب درآمد بيشتر، نوع ديگري از مهاجرت داخلي است که به آن مهاجرت فصلي مي‌گويند(دادورخاني ،1383).
- مهاجرت از روستا به شهر:حرکت جمعيت را نمي‌توان جزئي لاينفک ازتوسعه اقتصادي، تغييرات اجتماعي و وضعيت سياسي جامعه دانست. به عبارت ديگر، هرحرکتي حتي درکوچکترين مقياس خود، ناشي از شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي حاکم بر آن جامعه است و اين حرکت به نوبه خود برشرايط اقتصادي، اجنماعي و سياسي حاکم بر دو محيط مبدأ و مقصد هم اثر مي‌گذارد. بنابرين، براي بررسي علل مهاجرت‌هاي داخلي و تعيين مرحله آن در جوامع گوناگون، ابتدا بايد اين شرايط را در هر جامعه مطالعه کنيم.
جوامع گوناگون باتوجه به سطح توسعه اقتصادي، در مراحل مختلف جابجايي جمعيت قراردارند. درکشورهاي توسعه يافته، که توسعه اقتصادي آنها  ازقرن گذشته آغاز شده است، مرحله مهاجرت از روستا به شهر پشت سرگذاشته شده و يا حداقل از شدت آن به مقدار زيادي کاسته شده است، ولي جوامع توسعه نيافته در مرحله اوليه مهاجرت، يعني حرکت جمعيت از روستا به شهر قراردارند. اين مسئله را مي‌توان باتوجه به اين واقعيت که درچند دهه اخير جمعيت شهرنشين درتمام دنيا به نرخ زيادي افزايش يافته واين افزايش درمورد جوامع توسعه نيافته چند برابر بوده است، نشان داد(طيبي نيا،1388).
همان‌گونه که مشاهده مي‌شود رشد شهرنشيني در بيشتر موارد از نرخ رشد طبيعي جمعيت بوده است و اين حاکي از ادامه جريان مهاجرت ازروستا به شهر در تمام دنيا تا سال ۲۰۲۵ است. ولي مقايسه نرخ رشد شهرنشيني و نرخ رشد طبيعي جمعيت در جوامع توسعه يافته با توسعه نيافته نشان دهنده حرکت سريع‌تر مهاجرين از روستا به شهر در جوامع توسعه نيافته است. درجوامع توسعه يافته ازسال ۱۹۸۰ به بعد نرخ رشد ساليانه شهرنشيني به نرخ رشد طبيعي آن بسيار نزديک مي‌شود. ولي درکشورهاي توسعه نيافته نرخ رشد شهرنشيني به مراتب بيشتر از نرخ رشد طبيعي است. اين مسئله حاکي از ادامه مهاجرت ازروستا به شهر در اين جوامع تا سال ۲۰۲۵ مي باشد.
ن
درکشورهاي توسعه نيافته بين سال هاي ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ سالانه ۹/۷ ميليون نفر از روستا به شهر مهاجرت کرده اند، درحالي که اين تعداد براي سال‌هاي ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ بطور متوسط ۲/۱۳ ميليون نفر و براي سال هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۵ سالانه ۴/۳۵ ميليون نفر پيش‌بيني مي‌شود. درميان کشورهاي توسعه نيافته سه قاره، نرخ مهاجرت داخلي در آمريکاي لاتين از سال ۱۹۹۰ به بعد نسبت به دو قاره ديگر سريع‌تر کاهش مي‌يابد. بيشترين مهاجرين داخلي روستا به شهر مربوط به قاره آسياست که حدود ۷۰ درصد از مهاجرين ساليانه را به خود اختصاص داده است.
در نگاه اول به نظر مي‌رسد که حرکت سريع مهاجرت داخلي ازروستا به شهر يک حرکت مطلوب به نفع کارگران روستايي است که ازمحل‌ها (روستاهايي) که بنظر مي‌رسد بازده توليد آنها صفراست به مکانها (شهرهايي) که بازده توليدي آنها نه تنها مثبت است، بلکه درحال افزايش هم هست، مهاجرت مي‌کنند. شايد اين مسئله براي دوران انقلاب صنعتي، که تقاضا براي کارگر صنعتي زياد بود، درست باشد وحتي برطبق گفته اي، در واقع يکي ازدلايلي که کوشش مي‌شد بازده توليدي کشاورزي بالا رود، آزاد شدن کارگران کشاورزي براي جذب در واحدهاي صنعتي شهري بوده است.
ولي امروز، اکثر اقتصاددانان شهري معتقدند که حرکت روستا به شهر يک حرکت مفيد درجهت رفع نيازهاي کارگري واحدهاي صنعتي نيست. در حقيقت نشان داده‌اند که نرخ مهاجرت کارگران از روستا به شهر بالاتر از نرخ افزايش تقاضا براي نيروي کار است که اين مسئله به نوبه خود موجب بروز مشکلات شهري بسيار از قبيل بيکاري، حاشيه نشيني و فقر شده است.
بطور کلي براي مطالعه و شناخت عواملي  که موجب جابجايي جمعيت در داخل جوامع مي شود، ابتدا بايد به شرايط اقتصادي واجتماعي و سياسي حاکم بر جامعه توجه کنيم. بعبارت ديگر بايد وضعيت اقتصادي جامعه را به تفکيک بخش‌هاي مختلف آن، از قبيل کشاورزي، صنعت، خدمات و چگونگي توسعه تاريخي هر بخش بررسي کنيم. درارتباط با چگونگي توسعه تاريخي هر بخش اقتصادي، سؤالاتي ازاين قبيل طرح مي‌شود: آيا توسعه صنعت جامعه ناشي از عوامل و تغييرات و تحولات داخلي است و يا متأثر از عوامل خارجي و در ارتباط با سياست‌هاي کشورهاي پيشرفته؟ آيا بخش کشاورزي جامعه کاملا مکانيزه است و يا اينکه کشاورزي مکانيزه درکنار کشاورزي سنتي رشد پيداکرده است؟ آيا توسعه بخش خدمات ناشي از توسعه سريع صنعت بوده است و يا بر اثر وضعيت رکود اقتصادي جامعه، که منجر به ايجاد شغل‌هاي کاذب و انگلي مي‌شود؟ علاوه بر بررسي وضعيت اقتصادي جامعه، آگاهي ازخط‌مشي سياسي و ايدئولوژي حاکم بر جامعه و در پي آن سياست‌هاي اقتصادي و رفاهي دولت وقت براي تحليل مسئله مهاجرت داخلي ضروري است. بعد از بررسي اين مطالب که کمک مؤثري در شناخت کلي عوامل مؤثر در مهاجرت‌هاي داخلي و نتايج حاصل از آن است، مطالعه اوضاع اقتصادي و رفاهي مناطق مبدأ و مقصد براي شناخت دقيق عوامل مؤثر درجابجايي خاص جمعيت ازيک منطقه به منطقه ديگرلازم است.
عوامل موجود دريک منطقه که موجب پيدايش انگيزه مهاجرت به آن و يا مهاجرت از آن است، به دو گروه عوامل دفع‌کننده و جذب‌کننده تقسيم مي‌شود. عوامل دفع‌کننده (سطح دستمزد پايين و بيکاري) موجب تقويت انگيزه ترک منطقه مي‌شود، درحالي که عوامل جذب‌کننده (سطح درآمد بالا، درصد بالاي امکان بدست آوردن شغل واوضاع رفاهي مناسب) نه تنها باعث جذب مهاجرين به آن منطقه بخصوص مي‌شود، بلکه تمايل ساکنين به ترک آن منطقه را به حداقل مي‌رساند. پل سينجر در مقاله خود تحت عنوان مهاجرتهاي داخلي، عوامل دفع‌کننده را به دو دسته عوامل تغييردهنده و رکودي تقسيم کرده است. عوامل تغييردهنده عواملي است که موجب تغيير شيوه توليد درروستا مي‌شود (مکانيزه‌شدن کشاورزي) و اين به نوبه خود بازده توليد را افزايش مي‌دهد، درحالي که عوامل رکودي عواملي است که موجب کاهش توليد مي‌شود. در هر صورت هر دو اين عوامل باعث افزايش بيکاري مي‌شود، ولي تأثيرات هر کدام متفاوت است. غير از عوامل دفع‌کننده وجذب‌کننده، عوامل ديگري که بر اثر فاصله بين مبدأ و مقصد ايجاد مي‌شود بر روي تصميم‌گيري مهاجرين به تغيير مکان اثر مي‌گذارد. اين عوامل را معمولا به دو گروه هزينه‌هاي مادي و غيرمادي مهاجرت تقسيم مي‌کنند. هزينه‌هاي مادي مهاجرت شامل هزينه نقدي سفر از مبدأ به مقصد و درصورت تمايل به ديدن اقوام، هزينه برگشت است؛ درحالي که هزينه‌هاي غيرمادي مهاجرت براثر دوري از فاميل و دوستان و نارحتي‌هاي رواني و جسماني سفر ايجاد مي‌شود. بغير از عوامل فوق، يک سلسله متغيرهاي فردي (سن، ميزان سواد) وجود دارد که نه بر روي تصميم‌گيري مهاجرين براي جابه‌جايي، بلکه بروي چگونگي مهاجرت اثر مي‌گذارد. بعبارت ديگر، اين متغيرها بر روي زمان مهاجرت و تعيين مراحل مختلف حرکت، يعني ازروستا به شهر مجاور و از شهر مجاور به مقصد نهايي، مؤثراست(عابدين درکوش،1387).
 
 عوامل زمينه ساز مهاجرت
بطور خلاصه، زمينه‌هاي مهاجرت روستايي درايران را مي‌توان در چهار طيف اصلي طبقه بندي كرد:
1- عوامل دافعة روستايي        
2- عوامل جاذبة شهري
3-روند و ماهيت توسعة اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي سدة اخير
4-رويه ها و سياست‌هاي توسعه‌اي نادرست و ضعف در برنامه‌ريزي.
1- عوامل دافعه روستايي
بيكاري پنهان، محدود بودن زمينهاي كشاروزي، عدم برخورداري از بهداشت، آموزش و مشاغل معتبر، عدم امنيت اجتماعي، اختلافات قومي و قبيله‌اي، عدم برنامه‌ريزي صحيح دولت و عدم سرمايه‌گذاري در مناطق روستايي، عدم برخورداري از فرصت‌ها و سياست‌هاي ناعادلانة توزيع از جمله عوامل دافعة روستايي است كه منجر به مهاجرت روستائيان به شهرها مي‌گردد. در ادامه به بررسي برخي از اين ابعاد پرداخته مي شود.
الف) الگوي مالکيت ارضي: بعد از اصلاحات ارضي وتقسيم زمين‌هاي کشاورزي بين کشاورزان صاحب‌نسق حدود 55 درصد از کشاورزان يا فاقد زمين گشته يا صاحب زميني با مساحت اندک شدند. هرچند اين ميزان بعدها يعني درسال1352 اندکي تغيير يافت و نسبت فوق به ميزان 5/52 درصد تنزل يافت، ولي در مجموع مي‌توان گفت که قبل از انقلاب اسلامي بيش از50 درصد بهربرداران کشاورز يا فاقد زمين بوده‌اند يا کمتر از 5 درصد کل زمين‌هاي کشاورزي کشور را در اختيار داشته‌اند. اگرچه وسعت اراضي قابل کشت ايران بدليل تامين آب زارعي بيشتر بعد از انقلاب اسلامي افزايش يافت, اما ميزان افزايش جمعيت نقاط روستايي دوبرابر ميزان افزايش وسعت اين زمين‌ها بوده است. بالا بودن باروري در خانواده‌هاي روستايي-  متوسط خانواده‌هاي روستايي در ايران بيش از5 نفر مي‌باشد - سبب افزايش جمعيت مناطق روستايي نسبت به درآمد آن گشته است. ازاين رو، اضافه جمعيت بعلت نبود زمينه‌هاي اشتغال وکسب درآمد، روستا را رهاکرده وبه سوي شهرها روانه گشته‌اند.
ب) توزيع درآمد: بررسي‌هاي موردي که در نقاط مختلف کشور انجام گرفته، مبين اين واقعيت است که ميزان درآمد ناشي از فعاليت‌هاي کشاورزي در مقايسه با متوسط درآمد ناشي از فعاليت‌هاي شهري تفاوت بسيار دارد. هرچند درآمدهاي زراعي کشاورزان در سالهاي بعد از انقلاب افزايش يافته، اما از اين افزايش درآمد تنها بخشي از کشاورزان(مانند صيفي‌کاران، باغداران و جاليزکاران) منتفع شدند وساير کشاورزان که محصولات استراتژيک واساسي توليد مي‌کنند- به دليل قيمت‌گذاري و نظارت دولت- سودي عايدشان نگشته است.
ج) توزيع اعتبارات کشاورزي: برغم بهتر شدن توزيع اعتبارات کشاورزي و حجم آن نسبت به سال‌هاي پيش از انقلاب، بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد که نه تنها مجموع اعتبارات کشاورزي بانک‌هاي کشور از حدود يک پنجم اعتبارات مورد نياز روستاييان کم‌سرمايه وکم بضاعت تجاوز نمي‌کند, بلکه چنين فاصله‌اي بين ميزان واقعي نياز روستاييان و ميزان اعتبار پرداختي، عامل اساسي سلطه ونفوذ ميدان داران بزرگ، واسطه‌ها، سلف‌خرها و همچنين کنترل آنها بر بازار محصولات کشاورزي گرديده است. بعبارتي، اين گروه صاحب‌نفوذ از طريق تزريق سرمايه به جامعه روستايي، هم درتعيين نوع کشت وهم در تعيين آن دسته از محصولات که دولت درآنها دخالتي ندارد، درجهت منافع خود شديدا دخالت دارند. اين امر به مرور به تضعيف بنيه کشاورزان کم بضاعت انجاميده و سرانجام وضعيت به گونه‌اي گشته که کشاورزان نمي‌توانند شرايط زندگي مشقت بار را تحميل نموده و چاره‌اي جز روان شدن به شهرها وجذب شدن به فعاليت‌هاي ساده ساختماني وخدمات خرده‌پا و پيش پا افتاده شهري ندارند.
د) ابعاد آبادي‌ها وکمبودهاي تاسيساتي و تسهيلاتي: بسياري از نقاط روستايي کشور هنوز از امکانات اوليه زيربنايي و رفاهي محرومند واز کوره‌راه‌ها و راه‌هاي مالرو استفاده مي‌کنند, به همين دليل يا نمي‌توانند محصولات خود را به موقع به بازار عرضه کنند و يا باصرف هزينه گزاف به بازار عرضه مي‌کنند, که درهر دو صورت به ضرر آنان است و به کاهش درآمد آنان مي‌انجامد. مضاف براين، بدليل پراکندگي آبادي‌ها وجمعيت اندک آنان، خدمات‌رساني بخش دولتي نيز به موقع ومطلوب نخواهد بود، اين وضع در ارتباط با آبادي‌هايي است که زمينه اشتغال در آنها وجود دارد. حال آنکه بعضي از روستاها که زمينه اشتغال به هر دليلي درآنها کم است، وضعيت مردم دشوارتر مي‌گردد. بنابراين ادامه اين حالت براي آنان يعني کاهش تدريجي درآمدها و بالاخره به فقر کشيده شدن و ناچارا مهاجرت به سوي شهرها را به دنبال دارد.
عوامل جاذبه شهرها
جاذبه‌هايي كه موجب جذب روستائيان به شهرها مي‌شوند عبارتند از: دسترسي به امكانات فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و درماني و همچنين زمينه‌هاي مناسب اقتصادي‌، تمركز سرمايه هاي خارجي در شهر، وجود آزادي‌هاي نسبي، عدم كنترل‌ها و محدوديت‌هاي روستا و تمركز صنايع تكنولوژي و دانش فني  به نظر مي رسد دوعامل اساسي در مهاجرت به شهرها دخيل هستند و عوامل جزئي ديگر نيز متاثر ازاين دوعامل اساسي است واين دو عامل عبارتند از:
الف) مهاجرپذيري شهرها
ب) نابرابري منطقه‌اي(تمرکز فعاليت‌هاي اقتصادي - اجتماعي درمناطق خاص)
ژان‌پتيه در کتاب «مهاجرت روستاييان» پيامدهاي مهاجرت (مثبت ومنفي هم در مبدا و هم در مقصد) را بررسي نموده ومعتقد است:"مهاجرت روستاييان به شهرها داراي پيامدهايي نظير: توسعه فيزيکي شهرها، رشد حاشيه‌نشيني، جواني جمعيت‌هاي حاشيه شهري، افزايش هزينه ها، مخارج شهرهاي مهاجرپذير است."
اوبراي از کارشناسان ارشد دفتر بين المللي کار نيز درکتاب «مهاجرت، شهرنشيني و توسعه» به پيامدهاي مهاجرت شهرها مي‌پردازد. وي براين اعتقاد است که از آنجايي که اکثريت مهاجران(بويژه مهاجران روستايي) به شهرها را جوانان در سنين 15تا29 ساله تشکيل مي‌دهند, بنابراين، برتري سني جوانان در مناطق شهري تاحد زيادي بدليل مهاجرت است و از آنجا که اغلب اين مهاجران مرد هستند ولذا درترکيب جنسي جمعيت نيز تحول حاصل مي‌شود. علاوه براين، روي‌آوردن مهاجرين به داخل شهرها، سطح تقاضاي تسهيلات زيربنايي و خدمات اجتماعي از قبيل: بيمارستان، ترابري، ارتباطات، آب وبرق را بالا برده و دسترسي به اين تسهيلات براي غيرمهاجرين به کاستي مي‌گرايد، ازاين رو سطح زندگي آنان را پايين مي‌آورد(موسوي، 1387).
3- روند و ماهيت توسعة اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي
 باتوجه به مطالب و موضوعات مطرح شده مي‌توان دلايل مهاجرت را از ابعاد ديگري نيز مورد بررسي قرار داد:
عوامل اقتصادي: كمبود درآمد مالي روستائيان كه هيچ رابطه متعادلي با هزينه يك زندگي ساده را ندارد و اين مسئله با تورم روز افزون موجود و به تزايد است بخصوص اينكه اين مسئله هر چه روستا از شهر دورتر باشد حالت حادتري پيدا مي‌كند چرا كه درآمدها كمتر و هزينه‌ها به لحاظ كرايه حمل و نقل، دوري واحيانا بدبودن يا نبودن راه ارتباطي و نارسائي‌هاي ديگر افزايش مي يابد. تفاوت درآمد يك روستايي با درآمد يك شهروند كه در بعضي از روستاها جوابگوي نيازهاي اصلي و ضروري آنها باشد ولي چون نوعا مهاجرين از قشر جوان هستند هر جوان براي تضمين آينده خود و رسيدن به آرزوهاي ذهني شديدا احساس نياز به تامين درآمد بيشتر دارد و مي‌بيند كه براحتي در شهرها مي‌توان با شغل‌هاي واسطه‌گري يا خدماتي درآمدي چند برابر داشت، لذا عامل تشويقي و محرك قوي خواهد داشت كه مهاجرت نمايد و يك نفر از يك خانواده شهري درآمد خوبي كسب نمايد و بتواند با همه اعضا خانواده زندگي نسبتا راحتي داشته باشد. البته هميشه مهاجرت از روستا به شهرها به لحاظ فقر نيست و در بعضي از موارد افرادي نيز كه در روستا صاحب ثروت مي شوند، محيط روستا را براي خود تنگ ديده اموال خود را فروخته براي يك زندگي با رفاه وامكانات بيشتر به شهرها مي‌آيند.
عوامل اجتماعي: يكي از تفاوت‌هاي محيط شهري نسبت به روستايي اختلاف زياد خدمات شهري مانند بهداشت، درمان، آموزش و تاسيساتي مانند آب و برق و گاز و .... و مراكز تفريحي و غيره است. وجود جاذبه‌هاي شهري مانند پاركهاي زيبا و تفريحي وامكانات اياب و ذهاب، ساختمان‌هاي شكيل و وجود مغازه‌هاي رنگارنگ از جمله پوشاكي، خوراكي و لوازم خانگي و غيره به مقدار زياد در كنار يكديگر و از طرفي روح تنوع‌طلبي جوانان را سيراب كرده كه با محيط سرد و آرام روستا كه ندرتا اينچنين امكاناتي وجود دارد موثر در رشد مهاجرت مي‌شود. بازگشت يك جوان روستايي مهاجرت كرده به روستا به همراه لباسهاي جديد و حرف‌زدن بهتر و تعريفهاي جذاب و اتفاقات مهيج ذهن را براي مهاجرت به شهرها مساعد مي‌سازد.
عوامل فرهنگي: نارسائي‌هاي موجود در نظام آموزشي روستايي از جمله عوامل موثر در تشويق جوانان به آمدن به شهرها است. كسب مدارك تحصيلي مانند دبيرستان و هنرستان و دانشگاهي چون براي اين جوان در روستا هيچ‌گونه امكان كاري كه مناسب با تحصيلاتش باشد نيست ناچارا به شهر آمده و الگوي سايرين در روستا شده و مهاجرت را تشديد مي‌كند.
سواد و بيكاري دو متغير تاثيرگذار بر مهاجرت هستند، كه بررسي و تمركز بر اين دو متغير محقق را در دستيابي به يك ديدگاه جامع در مورد مهاجرت هدايت مي‌كند(ميرزايي، 1384).
سواد: آموزش سواد در ايجاد مهاجرت روستائيان به شهر به حدي است که برخي از مصلحان اجتماعي آموزش سواد را براي روستائيان لازم نمي‌دانند، اينها عقيده دارند که روستايي باسواد کار کشاورزي را رها خواهد کرد، برخي مي‌گويند سواد براي روستايي تاحدي که کمي خواندن و نوشتن بداند کافي است، اگر از اين حد بيشتر فراگيرند به شهرها هجوم مي‌آورند. در ذهن جوانان روستايي که تا مدت‌ها جز اين تصوري نداشتند که مجبورند کار پدران خود را دنبال کنند، با آموزش سواد و کسب آگاهي اجتماعي درباره ارزش‌هاي موجود جامعه و پائين بودن پايگاه اجتماعي خود سعي دارند از ده بگريزند، زمين را ترک کنند و به شغلي غيراز کشاورزي اشتغال ورزند.
بيکاري: در برخي ديگر از مناطق روستايي ايران نيز عامل بيکاري از عوامل اساسي مهاجرت بوده است. در سبزوار 4/73 درصد، اراک 2/84 درصد، بندرعباس 72 درصد، کاشمر 90.9 درصد و خلخال 88 درصد مهاجران بعلت بيکاري ده محل سکونت خود را ترک کرده و درجاي ديگر ساکن شده‌اند. بنابراين براثر کاربرد ماشين در زراعت و پيدايش بيکاري در روستاها، گروه زيادي از جوانان روستايي براي يافتن کار و تامين درآمد به شهرها مهاجرت مي‌کنند. بنابراين بررسي‌هاي انجام شده، مهمترين عامل مهاجرت روستائيان بيکاري و عدم درآمد کافي است(قاسمي اردهايي، 1385).
علل‌هاي مختلف ديگري را در مورد پديده مهاجرت از روستا به شهر مي‌توان نام برد كه به ذكر آن مي‌پردازيم:
1- علل ركودي است كه در ازاي افزايش جمعيت و مساحت زمين ثابت مي‌ماند. لذا كشاورزان بيشتر بيكار مي‌شوند و مجبور به مهاجرت مي‌گردند و عده باقيمانده در روستا به صورت بيكاري فصلي و پنهان در بطن اقتصاد سنتي روستا امرار معاش مي‌كنند. اگر تعادل حياتي بين جمعيت روستا و سطح موجود و توليدات بهم بخورد به ناچار عده‌اي مجبور به ترك از روستا مي‌گردند زيرا كه توليدات حاصله كفايت براي اين فشار جمعيتي نمي يابد.
2- اجراي برخي از پروژه‌هايي نظير بهبود خدمات آموزشي ـ احداث راه ـ تأمين برق و غيره در مناطق روستايي خود باعث تشديد مهاجرت گرديده است.
3- برنامه‌هاي آبرساني روستايي از اين جهت كه حداقل يك مشكل اساسي روستاييان را حل مي‌كند مي‌تواند در كندكردن مهاجرت از روستا به شهر، اهميت داشته باشد. يك برنامه تأمين و سالم سازي آب، محققاً مي‌تواند يكي از عوامل مهاجرت را از بين برده اما احتمال دارد كه برنامه‌هاي پراكنده بهبود آب در بيشتر كشورها اثر زيادي بر كندكردن ميزان مهاجرت نگذارد. مردم به دلايل زيادي مهاجرت مي‌كنند(1-كمبود فرصت شغلي.2-بدي تسهيلات اجتماعي. 3-اقتصادي و بهداشتي و نامناسب بودن نسبي امكانات آموزشي). پس تنها پيشرفت برنامه‌هاي آبرساني و دفع فاضلاب روستايي خود مانع از مهاجرت روستاييان به شهر نمي‌شود. البته تأسيسات آبرساني روستايي كه خود پيشرفتي در بهداشت بهتر روستاييان شود امكان مهاجرت روستاييان به شهرها و طلب كار و آموزش بهتر و بيشتر راهي شهر شوند را زياد مي‌كند.
در كشورهاي درحال توسعه، مهاجران ابتدا به پايتخت يا شهرهاي بزرگ نمي روند، ابتدا به نزديكترين مركز جمعيتي منطقه خود (شهرهاي متوسط يا روستاهاي بزرگ) رهسپار شده و پس از مدتي اقامت در آن به پايتخت مي‌روند. پس بهترين راه استقرار امكانات در اين شهرهاي متوسط ايجاد روستاهاي بزرگ مي‌باشد تا آنها را در آنجا نگه دارند نه اينكه امكانات را خاص روستاييان دانند و در مورد آن سرمايه گذاري كنند.
4-افزايش جمعيت و تغييرات تكنولوژيك در روستا و شهر، از جمله عواملي است كه سبب بروز اولين مهاجرتها در دوران معاصر شده است و با افزايش اين دو احتمال وقوع مهاجرتهاي روستايي افزايش مي يابد.
5-در روند توسعه جامعه معاصر، نياز اجتماعات كوچك بشري براي قرار گرفتن در معرض ارتباطات نزديك و تراكم مي‌تواند انگيزه عمومي و اساسي براي مهاجرت از روستا به شهر باشد؛ پس هر روستايي كه در انزواي ارتباطي باشد بيشتر در معرض مهاجرت و جامعه روستايي كه از نظر ارتباط يا انتقال اين ارتباطات در وضع بهتري با جامعه كلي باشد كمتر در معرض مهاجرت قرار مي‌گيرد. شكاف موجود بين حيات اقتصادي ـ اجتماعي جامعه روستايي همچنين الگوي نوين تحرك اجتماعي در روستا، از عوامل مؤثر بر مهاجرت‌هاي روستايي است. پس هر چه اين شكاف بيشتر و هر چه مؤسسات آموزشي بخصوص در مقاطع بالاي تحصيلي در روستا توسعه يابد امكان مهاجرت بيشتر مي باشد.
6- مسافت به عنوان يك حصار اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي يك عامل بازدارنده مهاجرت مي‌باشد و هر چه مسافت كمتر باشد مهاجرت بيشتر است.
7- هرچه فرصت‌هاي اقتصادي و اجتماعي در شهر بيشتر باشد به همان ترتيب احتمال اعمال مهاجرت به شهر بيشتر مي‌شود.
8- اختلاف درآمد در شهر و روستا يكي از عوامل مهاجرت است، كه هر چه اين اختلاف درآمد واقعي در دو مكان بيشتر و امكان دسترسي به شغل در مقصد مهاجرت بيشتر باشد امكان مهاجرت افزايش مي يابد.
9- يكي از علل مهاجرت و افزايش آن جاذبه و كشش در شهر به خاطر زرق و برق و دافعه و رانش در روستاها مي باشد يا همان نظام دوگانه فشار –كنش يا رانش –كنش قابل توضيح است.
10- عدم حمايت دولت از كشاورزي و وارد كردن توليدات خارجي باعث ركود كشاورزي شده و كشاورزان با شكست روبرو مي شوند.
11- يكي ديگر از علت‌هاي مهاجرت به علت از بين رفتن توليدات كشاورزي مي باشد. شهرنشيني بعلت تمركز فعاليت‌هاي توليد و عملكردهاي خدماتي مانند ايجاد مشاغل بازرگاني و اداري و ساختماني همواره توسعه تخصص‌ها و تنوع حِرَف و امكانات زندگي بهتر و درآمد بيشتر را به همراه دارد اين امر به موازات كاهش امكانات زندگي در محيط روستايي به افزايش شكاف ميان شهر و روستا منجر مي شود و در كل باعث افزايش ميزان مهاجرت و شهرنشيني مي گردد.
صنعتي شدن تنها به تغيير روش توليد يا بكار گرفتن فنون جديد براي بدست آوردن توليد بيشتر محدود نمي‌شود بلكه در بسياري از شئون اجتماعي و شرايط حيات جامعه و نحوه اشتغال مردم تغييرات عميقي ايجاد مي‌كند كه اين تغييرات عبارتند از بهبود سريع كيفيت و كميت امكانات حمل و نقل، توسعه وسايل ارتباطي، گسترش رسانه‌هاي گروهي، افزايش امكانات شغلي، ارتقاي سطح دستمزدهاي كشاورزان و ديگر افراد جامعه، گسترش بهداشت و درمان، توسعه آموزش و پرورش، ارائه تسهيلاتي مانند آب و برق و تلفن و گاز و خدمات زيربنايي ديگر كه همه آنها به هر شكلي كه باشد تغيير مكان اشتغال و فعاليت تخصصي را از مناطق روستايي به مناطق شهري و از مناطق كم توسعه به نقاط توسعه يافته باعث مي‌شود. در كشورهاي جهان سوم شكاف ميان تكنولوژي سنتي(خيش)با تكنولوژي مدرن(تراكتور و كمباين)نه به شيوه‌اي تدريجي بلكه به صورت جهشي و بدون فراهم آمدن زمينه هاي لازم پر مي‌شود كه پيامد آن مهاجرت از روستا به شهر است.
12- واحدهاي اقتصادي غيركشاورزي كه انتظار مي رود مكمل اقتصاد كشاورزي در از بين بردن اشتغال روستا باشد خود نيز بعلت عدم تناسب با ساختار اقتصادي روستا موجب مهاجرت مي‌گردد. اين تأثير بيشتر ناشي از بي‌برنامه بودن و نابساماني اقتصاد كشاورزي مي باشد. در روستاهايي كه واحدهاي اقتصادي غيركشاورزي بيشتر باشد منابع كشاورزي براي فعاليت‌هاي زراعي كافي نيست بنابراين باعث افزايش بيكاري و در نهايت موجب مهاجرت روستاييان مي گردد.
13- فقر ديرين جامعه روستايي، همراه با افزايش جمعيت و كاهش سرانه ارضي، كاهش بازدهي زمينها، رشد ساير بخشهاي اقتصادي در مقابل بخش كشاورزي، تسلط بازار شهرها بر اقتصاد خودكفايي روستا و وابستگي مصرفي جامعه روستايي از جمله عوامل متعددي است كه بطرز روز افزون موجب كاهش درآمد در مجموع باعث مهاجرت روستايي مي‌گردد(ابراهيم زاده، 1380).
تودارو در اين مورد مي‌گويد: «هرگونه سياست اقتصادي و اجتماعي كه درآمد روستايي و شهري اثر گذارد، بطور مستقيم ويا غيرمستقيم جريان مهاجرت را تحت تأثير قرار مي‌دهد». واحدهاي اجتماعي پيشين بعلت نبودن ارتباطات و خبر نداشتن از همديگر, از احوال همديگر بي‌خبر بودند و هر جامعه خود از جهات مختلف اقتصادي – اجتماعي مستقل از يكديگر بودند ولي درحال حاضر به علت پيشرفت ارتباطات و توسعه و گسترش وسايل ارتباطي ديگر كمتر جامعه اي مي‌تواند داراي حيات اقتصادي – اجتماعي مستقل باشد.
امروز نياز تماس پايدار و نزديك افراد با يكديگر در جوامع بزرگ يك نياز عمومي است و در صورت عدم تأمين اين نياز موجب متلاشي شدن يك جامعه مي‌گردد. اميل دوركيم در اين باره مي‌گويد: «نياز تماس پايدار و نزديك افراد با يكديگر همواره سر بر آوردن شهرهاست، يعني شهرها نقاطي‌اند كه در پهنه آنها تماس توده‌هاي اجتماعي، پرمايه‌تر از جاهاي ديگر است. در بعضي از روستاها بعلت اقتصاد معيشتي نظام سنتي هنگامي كه در معرض وسايل ارتباطي قوي مانند راديو و غيره قرار مي‌گيرند و بعلت كمتر ارتباط داشتن با جامعه كلي مقداري از جمعيت خود را از دست مي دهند كه بيشتر جنبه اجتماعي دارد هر چند با وجود داشتن فقر اقتصادي.
در بعضي از روستاهاي ديگر در معرض تحولات جامعه كلي قرار گرفته و در آن موسسات متعدد آموزش، ارتباطي و نيز تأسيسات اجتماعي و رفاهي به پيروي از همين نوع موسسات جامعه كلي بوجود آمده و الگوي تحرك جامعه روستايي را به كلي تغيير داده است و روستايي رسيدن به موفقيت را فقط در تحصيل و ادامه آن مي‌بيند و نكته مهم آنكه اين هدف‌ها و ارزش‌ها را فقط در شهر دست يافتني مي‌داند و اين خود باعث مهاجرت مي‌گردد. موارد بالا علل مهاجرت روستاييان به شهر بوده است كه اين عوامل خود داراي پيامدهايي مي باشد كه اين پيامدها را ذكر مي‌نماييم(ازكيا،1370).
 
5- پيامدهاي حاصل از مهاجرت
مهاجرت روستائيان به شهرها، بخصوص دركشورهاي پيراموني، علاوه بر آثار نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، فشارهاي رواني زيادي بر روي مهاجران باقي مي‌گذارد. به جهت دور شدن از موطن خود و قرارگرفتن در محيطي تازه، مهاجران با نوعي حالت بيگانگي و انزوا مواجه مي‌شوند، كه اين امر مي‌تواند زمينه ساز بروز انحرافات و آسيب‌هاي اجتماعي باشد. در شهرها به جهت كاهش نظارت بر رفتار افراد، برخلاف روستاها كه محيط‌هاي محدودي هستند، امكان بروز انحرافات و انواع بزهكاري فراهم گشته و فرد به جهت آن كه با ارزش‌هاي رايج در شهر بيگانه است، در گرايش به انحرافات اجتماعي، زمينة مساعدتري دارد. خصوصاً وجود بيكاري و فقر اين امر را دامن مي‌زند و اكثر مهاجران بعلت عدم مهارت و تخصص كاري مجبور به كارهاي كاذب مانند دستفروشي شده و به اين ترتيب به افزايش بيكاري‌هاي پنهان كمك مي‌كنند. اين افراد اغلب در حاشية شهر مسكن مي‌گيرند و خود گونه‌اي خرده فرهنگ را بوجود مي‌آورند و به جهت اختلافات قومي و فرهنگي، موجبات نزاع و اختلاف را با ديگر مهاجران ميسر مي‌سازند. از طرف ديگر مهاجرت روستائيان به شهرها كه بيشتر آنان را جوانان و مردان تشكيل مي‌دهند، موجب خالي شدن روستاها از نيروي فعال و جوان شده و كاهش توليدات كشاورزي و دامي را در پي‌خواهد داشت. مهاجرت روستائيان و رفت و آمد آنان ميان شهر و روستا، موجب انتقال فرهنگ شهري و صنعتي شدن خانواده‌هاي روستايي مي‌شود و ميل مهاجرت به شهر را در ساير افراد خانوادة روستائيان افزايش مي‌دهد. همچنين موجب بهم خوردن تعادل هرم سني در شهر و تعادل جنسي در روستا مي‌شود. به اين شكل كه نرخ زاد و ولد در روستا به جهت مهاجرت نسل جوان كاهش‌يافته و جمعيت شهر نشين، علاوه بر فزوني گرفتن، بخاطر پذيرش جوانان روستايي، جوان مي شود و اين امر به دنبال خود علاوه بر افزايش هزينه هاي كنترل جمعيت شهري، موجب افزايش هزينه‌هاي خدمات شهري بر اثر توسعة ناموزون شهري مي‌شود(جمالي، 1381).
سيل مهاجران روستايي روز به روز به خاطر علل‌هاي مختلف بر جمعيت شهري اضافه مي‌كند چون اين مهاجران جز كشاورزي از تخصص و حرف ديگري بهره‌مند نيستند؛ لذا بخاطر امرار معاش رو به كارهاي خدماتي مي آورند و دولت قبل از برنامه‌ريزي صحيح و درست براي توسعه و پيشرفت اقتصادي مجبور مي‌شود، كه سرمايه‌هاي محدود براي ايجاد و اشتغال و توسعه فعاليت‌هاي خدماتي براي مهاجران صرف كند. اين اقدام خود باعث از بين رفتن برنامه‌ريزي توسعه دولت شده و براي پيشرفت اقتصادي راه‌ها دشوارتر مي‌گردد.
از پيامد ديگر اينكه به علت مهاجرت مردان و جوانان ساكن روستا به شهرها جمعيت روستا بيشتر از زنان و افراد كهنسال مي‌شود و اين تغييرات مشكلات جمعيتي و متعاقب آن مشكلات اجتماعي بوجود مي‌آيد. عدم تناسب فرهنگي مهاجرين روستايي و آزاد شدن از فضاي روستا و قيد و بندهاي آن و وارد شدن به فضاي آزاد و باز شهرها باعث نابهنجاري اجتماعي و تعارض‌هاي فرهنگي در شهرها را تشديد مي‌كند و موجب فقدان كنترل اين روستاييان مي گردد(دادورخاني،1383).
در اكثر كشورهاي توسعه يافته، شهرها خود محرك توسعه و پيشرفت و مراكز توليد مي باشند و آنهم بعلت رشد و توسعه كشاورزي و توليدات بالاي كشاورزي مي‌باشد كه مازاد محصولات كشاورزي دارند و جزو صادركنندگان محصولات كشاورزي مي‌باشد اما در شهرهاي جهان سوم از جمله ايران به علت پسرفت كشاورزي و توليدات كم آن اكثر كشاورزان بيكار شده و به شهرها هجوم مي آورند.
موارد بالا خود عاملي براي از بين رفتن شهرها و اختصاص دادن بدون موجه سهم بزرگي از امكانات مي باشد، كه آن‌هم به خاطر نداشتن برنامه‌ريزي دولت، باعث طفيلي‌شدن و مصرفي‌شدن شهرها مي‌گردد و مانع توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور مي‌گردد و مجبور به وارد كردن محصولات كشاورزي و دامي مي شود.
در مورد جابجايي جمعيت از بخش كشاورزي به ساير بخشهاي توليدي و از مناطق روستايي به مناطق شهري بايد به اين موضوع اذعان داشت كه نيازهاي بشري براي رشد و تكامل مجموعه‌اي است كه فعاليت‌هاي كشاورزي جزء ناچيزي از آن مي‌باشد. پس هر چه بشر امكاناتش بيشتر مي‌شود احتياج به نيروي انساني بيشتري براي صرف در فعاليت‌هاي غيركشاورزي دارد پس اين خود باعث مهاجرت‌هاي روستايي ـ شهري و كشاورزي ـ غير كشاورزي مي‌گردد.
مي‌توان گفت كه مهاجران روستايي بدون حرفه و مهارت و نيز بيكاران فصلي روستايي در جستجوي كار چون به قسمتهاي فني و صنعتي نمي‌توانند راه يابند ناگزير بگونه كاذب در سطوح پايين بخش فروش يا خدمات اجتماعي و شخصي خصوصي متراكم مي‌شوند و چون نقش موثري در توليد و ثروت ملي ندارند به تشديد بيكاران پنهان يا كم‌كاران و به ابعاد كم‌كاري جامعه مي افزايند(شايان،1380).
 درحاشيه شهر به دليل فقدان شاخصه‌هايي كه در بالا به برخي از آنها به طور اجمالي اشاره شد و همچنين نبود آموزش‌هاي بهداشتي مناسب و عدم آگاهي خانواده‌ها از دليل و راه‌هاي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده، با رشد بي‌رويه جمعيت در اين مناطق روبه‌رو هستيم. از آن جا كه اين خانواده‌ها عموما با فقر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاصل از وجود تبعيضات ناروا در سطح جامعه، دست به گريبان هستند و نيز به دليل عدم وجود تربيت صحيح، نسل آسيب‌پذيري را به جامعه عرضه مي‌كنند. بحران‌هاي دروني و بيروني متعدد، به طور متناوب بر فضاي اينگونه مناطق سايه افكنده است وكودكان و نوجواناني را كه بعضا از حداقل آموزش‌هاي لازم در محيط خانواده بي‌بهره‌اند را در برابر انحرافات اجتماعي، بسيار آسيب‌پذير نموده است.
حاشيه نشينان كساني هستند كه در اطراف شهرها سكونت دارند اما به علل گوناگوني نتوانسته‌اند جذب نظام شهري شده و از خدمات، بهره‌مند گردند. اين افراد فرهنگ گذشته خود را از دست داده‌اند بدون اينكه فرهنگ ديگري را جايگزين نمايند. از اين روست كه با مشكلات فرهنگي و اجتماعي بسياري روبه‌رو هستند. فقر، اشتغال در بخش غيررسمي، فقدان و نارسايي خدمات شهري و امكانات بهداشتي، بي‌سوادي و كم‌سوادي و از همه مهمتر نگاه تبعيض‌آميز جامعه نسبت به آنان، از جمله مشكلات رايج حاشيه‌نشنيان است. براين اساس، از منظر انسان‌شناسي، حاشيه‌نشين به فرد يا گروهي گفته مي‌شود كه فرهنگ اوليه خود را بدون جايگزين نمودن فرهنگ ثانويه از دست داده‌اند. بديهي است كه اين وضعيت معلق و مبهم فرهنگي آنها را براي ورود به دنياي سرشار از تمايزات شهرها، بسيار آسيب‌پذير و به شدت مستعد گرايش به برخي روش‌‌هاي نامتعارف زندگي نموده است.
اما از نگاه اجتماعي، حاشيه‌نشنيان افرادي هستند كه داراي «خانواده گسترده» بوده و فقدان تخصص،‌ كم‌سوادي و ميزان درآمد ناكافي جهت تامين معيشت مورد نياز، از مشخصه‌هاي بارز آنهاست. بي‌هيچ ترديدي هر يك از عوامل بالا مي‌تواند راه را براي زايش انواع ناهنجاري‌هاي اجتماعي هموار نموده و لزوم نگاه جدي به معضلات اين قشر آسيب‌پذير را غير قابل انكار نمايد(صرافي، 1381).
در مباحث جامعه‌شناسي شهري نيز، حاشيه‌نشيني به آن نوع از زيست شهري اطلاق مي‌گردد كه در حومه شهرها، تعدادي خانوار فاقد مسكن مناسب، يك مركز جمعيتي يا شهرك مانندي را پديد‌ آورد. در اين ميان، نبود تمكن مالي مناسب و عدم تناسب ميزان درآمد اين قشر با هزينه‌هاي سرسام‌آور زندگي در «كلان شهرها»، حاشيه‌نشنيان را وادار مي‌سازد تا بعلت فقدان حداقل فاكتورهاي ثبات درآمدي، به ايجاد شهرك‌هاي حاشيه‌اي و سكونت در آنها بپردازند كه اين خود سرآغاز مشكلات فراواني در تمامي حوزه‌ها و خصوصا حوزه مديريت شهري است. اما از وراي اين تعاريف، نكاتي نه چندان خوشايند در ميان تمامي حاشيه‌نشين‌ها به چشم مي‌خورد كه ماحصل عدم توجه جدي به آنهاست. اين افراد از لحاظ رواني دچار پريشاني هستند. از لحاظ اقتصادي با فقر دست و پنجه نرم مي‌كنند و از نظر بهداشتي، با كمبودهاي فراواني روبه‌رو هستند.
آثار و نتايج مهاجرت روستاييان به شهرها را مي‌توان در سه زمينه مورد بررسي قرار داد: نسبت به مبدا مهاجرت (روستاها)، نسبت به مقصد مهاجرت( شهرها) و نسبت به کل کشور. اما بايد توجه نمود که تجزيه آثار و عملکرد پديده مهاجرت روستاييان در متن جامعه، امريست تصنعي که به منظور سهولت مطالعه صورت مي گيرد و در واقع مهاجرت و نتايج حاصل از آن به صورت يکپارچه و تجزيه ناپذير، ادامه روند واحدي است که ميان اعضاي آن پيوندي ارگانيک وجود دارد و ناديده گرفتن بخشي از آن به عدم درک بقيه منجر مي شود.
آثار مهاجرت نسبت به مبدا: برخي از متخصصين امر مهاجرت عقيده دارند که اثرات مهاجرت را بايد بطور جداگانه درباره کشور يا سرزمينهاي مهاجرفرست و مهاجرپذير مورد مطالعه قرار داد، اما آشکاراست که تاثير آني و فوري خروج مهاجرين، جمعيت مناطق مهاجرفرست را تقليل و ورود آنان جمعيت مناطق مهاجرپذير را افزايش ميدهد. در آثار مهاجرت نسبت به مبدا، ميتوان گفت علاوه بر اين که روند مداوم مهاجرفرستي موجب کم‌جمعيتي روستاها و مناطق مهاجرفرست مي‌شود، ترکيب جمعيت بازمانده اين مناطق را نيز دگرگون مي‌سازد و براي افراد ساکن و غيرمهاجر روستا عواقب ناگواري به بار مي‌آورد. از جمله تغييراتي که در ترکيب جمعيتي روستاها ايجاد مي‌شود دگرگوني شکل هرم سني جمعيت است که به دليل مهاجرت مردان گروه هاي سني ۱۵-۱۹ تا ۴۰-۴۴ سال به شهرها، قاعده آن بويژه براي مردان بسيار پهن‌تر مي شود و وسط آن باريکتر مي گردد. از تغييرات ديگر ترکيب جمعيت، جوانتر شدن جمعيت روستا و در نتيجه افزايش نسبي سالخوردگان در جامعه روستايي است.
از آثار ديگر مهاجرت هاي روستايي، تخريبي است که مهاجرت روستاييان و انتقال نيروي کار فعال و تحصيل کرده روستاها بجا مي‌گذارد و در سازمان توليد روستاها اثرات منفي ايجاد مي‌کند. گذشته از آن، مهاجرت روستاييان به شهرها دگرگوني‌هاي مهمي در قشربندي روستاهاي کشور ايجاد مي‌کند. در اين مورد مي‌توان کاهش کارگران روستايي و خوش نشينان، افزايش عظيم قشر خرده مالکان و افزايش نسبي سودگران روستايي مانند مغازه‌داران، چوبداران و پيله وران را به عنوان نمونه يادآوري کرد. در جمع بندي آثار و نتايج مهاجرت روستاييان در مبدا در کنار آثار فوق، نتايج ديگري نيز وجود دارد که مي توان آنها را به شرح زير خلاصه کرد: تقليل جمعيت مبدا (روستاها) تخليه نيروي کار فعال و کارکن و مستعد روستاها برهم زدن ترکيب جمعيت روستايي دگرگوني قشر بندي روستاها فروپاشي تدريجي کشاورزي روستايي رويکرد کشاورزي دهقاني به کشاورزي تجاري (کشت محصولات بازاري و صادراتي) دگرگوني تدريجي چهره طبيعي روستاها
آثار مهاجرت نسبت به مقصد: به نظر کارشناسان مهاجرت، هرچند در تمام کشورهاي توسعه نيافته مهاجرت از روستا به شهر نشانه‌اي از تمايل عمومي جوامع به تحول و ترقي محسوب مي‌شود، اما اگر اسباب و وسايل کار و زندگي براي مهاجرين روستايي در شهر فراهم نباشد - که معمولا چنين است - نه تنها رونقي به فعاليت هاي اقتصادي نخواهد داد بلکه در بسياري از موارد جز افزودن به گروه درماندگان شهري، اثر ديگري نمي تواند داشته باشد.
يکي از نتايج مهاجرت روستاييان دگرگوني در قشر بندي جمعيت شهرهاست. در اين مورد افزايش کارگران بويژه کارگران غير ماهر و نيمه ماهر دستي را مي توان نام برد. زماني که مساله پرولتريزه شدن روستاييان (تبديل روستايي به کارگر) را در شهر مورد بررسي قرار مي دهيم، متوجه مي‌شويم که مهاجرت باعث گسترش طبقه کارگر مقصد شده و حجم نيري کار غير ماهر را افزايش مي دهد. در بررسي آثار مهاجرت‌هاي روستايي بويژه در کشورهاي جهان سوم، بلافاصله مساله بيکاران شهري به ذهن متبادر مي‌شود. در اين کشورها به سبب مهاجرت شديد روستاييان به شهرها بدون اينکه با رشد صنعتي جامعه تناسب و هماهنگي داشته باشد، بيکاري شديد و حادي عارض جامعه مي‌گردد، براي از بين‌بردن آن بايد مهاجرت‌هاي روستايي مهار شود.
مهمترين نتيجه مهاجرت‌هاي روستايي در شهرها پيدايي حاشيه‌نشيني و حاشيه‌نشينان است. بطور کلي حاشيه‌نشينان شهري عمدتا مهاجرين روستايي هستند و حاشيه‌نشيني نوعي تطابق اجتماعي- اقتصادي مهاجرين روستايي با نظام اقتصادي شهرها است که نيروي کار حاشيه نشينان را به کار مي‌گيرد. در بررسي مسائل و مشکلات شهري بيشتر از آنکه خود حاشيه‌نشيني بعنوان يک مساله مطرح شود عواقب و نتايج ناشي از آن است که مدنظر قرار مي‌گيرد. به دليل حاشيه‌نشيني، شهرهاي بزرگ قادر به تامين امکانات اقتصادي، اجتماعي و رفاهي کافي براي شهروندان خود نيستند و هنوز هم حلبي‌نشيني و گودنشيني، سکونت خانوار در يک واحد مسکوني کوچک و غيربهداشتي، بيکاري و انواع اختلالات اجتماعي در چهره شهرهاي بزرگ ديده مي شوند.
آلودگي هوا، مشکل ترافيک، مساله ارتباطات تلفني، گران فروشي، احتکار، کمبود مسکن، زمين‌خواري و در نتيجه بالا رفتن قيمت زمين شهري، نارسايي سيستم برق رساني و نيرو و حوادث و عوارض ناشي از آنها زندگي را بر بخش مهمي از جمعيت در شهرهاي بزرگ دشوار مي‌کند. بنابراين عدم کفايت امکانات و خدمات شهري در مقابل انباشت سريع جمعيت در شهرها از طريق مهاجرت معروفترين، آسان‌ترين و شناخته شده‌ترين اين نتايج است.
از نتايج ديگر پديده حاشيه‌نشيني در شهرها مي‌توان افزايش جرم و جنايت بويژه بزهکاري جوانان وپيدايي بيکاري و بيکاري پنهان و فعاليت در بخش غيررسمي اقتصاد را نام برد. هنگامي که شهر قدرت جذب تمام مهاجرين روستايي را در بخش‌هاي فعاليت اقتصادي صنعت و خدمات نداشته باشد، ضمن عدم استفاده مطلوب از نيروي کار مهاجرين بيکاري و مشاغل کاذب در شهرها افزايش مي‌يابد و دشواري هايي را براي شهر فراهم مي آورد.
از آثار ديگر مهاجرت روستاييان به شهرها که به علت توزيع نامتوازن مهاجرتهاي داخلي پيدا مي‌شود، گسيختگي شبکه شهري و رشد بيمارگونه و قارچي برخي از شهرها است. پس با توجه به موارد گفته شده و موارد مشابه ديگر آثار مهاجرت در شهرها را مي‌توان به شرح زير خلاصه کرد: افزايش جمعيت مقصد دگرگوني قشربندي جمعيت شهري پرولتريزه شدن روستاييان شهرنشين شده و افزايش گروه درماندگان شهري افزايش مشاغل کاذب مانند دستفروشان دوره گرد پيدايش حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ و عواقب ناشي از آن عدم کفايت امکانات و خدمات شهري براي شهرنشينان رشد بيمارگونه شهرهاي مختلف و توسعه ناهماهنگ آنها به علت توزيع نامتوازن مهاجرتها جذب و نابودي تدريجي زمين هاي شهري و گراني آنها دگرگوني قهري محيط طبيعي و آلودگي محيط زيست شهرها
آثار مهاجرت نسبت به کل کشور: صرفنظر از نتايج مهاجرت در روستا و شهر نتايج ديگري نيز براي مهاجرت روستاييان مترتب است که به تنهايي مختص هيچ يک از مناطق مذکور نيست بلکه تمام جنبه‌هاي جمعيت ساکن در مناطق شهري و روستايي و عشايري را در برمي‌گيرد. نخستين نتيجه بهم خوردن سلامت اقتصادي و اجتماعي جامعه در اثر عدم تعادل رشد جمعيتي شهر و روستا و تغيير ماهيت اشتغال روستايي و شهري است. يکي از نتايج اين امر تغيير جدول اشتغال در سطح کشور است.
از نتايج ديگر مهاجرت‌هاي روستايي در کشور دشواري‌هاي فراواني است که در برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي دولت بوجود مي‌آورد؛ چراکه بعلت مهاجرت‌هاي بي‌برنامه روستاييان، پيش‌بيني جمعيت و رشد آن در مناطق شهري و روستايي و در نتيجه سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي در بيشتر بخش‌هاي فعاليت اقتصادي امکان‌ناپذير مي‌شود و يا دست کم به تاخير مي‌افتد.
از آثار تعيين‌کننده مهاجرت‌هاي روستايي تشديد الزامي وابستگي غذايي کشور به ممالک خارجي به ويژه کشورهاي صنعتي توليدکننده غذا است. در نتيجه اين امر هر روز بيشتر از پيش مواد غذايي زيادتري وارد کشورهاي جهان سوم مي‌شود و وابستگي آنها را شدت مي بخشد. در جمع بندي نتايج مهاجرتهاي روستايي در سطح کلان و در قلمرو کشور آنها را مي‌توان به ترتيب زير خلاصه کرد: عدم تعادل رشد جمعيتي در شهر و روستا و بهم خوردن تعادل اقتصادي و سياسي و اجتماعي در سطح مملکت. تغيير جدول اشتغال کشوري جلوگيري از سياستگذاري برنامه ها به دليل عدم امکان پيش بيني رشد جمعيت در شهر و روستا به تاخير افتادن سرمايه گذاري در بخشهاي فعاليت اقتصادي کاهش توليد و افزايش مصرف و در نتيجه مصرفي شدن جامعه تشديد وابستگي غذايي کشور و ورود هرچه بيشتر مواد غذايي حذف تدريجي فرهنگ بومي و پذيرش فرهنگ شهري جديد(مهدوي حاجيلويي، 1379).
 
6- نتیجه گیری و پیشنهادها
1- از لحاظ نظري در وضعيت افزايش جمعيت و ضرورت عملكرد پديده، تعادل حياتي در زمان و شرايطي به بهترين نحو ايجاد مي‌شود كه اولاً جمعيت روستايي بطور اقتصادي جذب مراكز شهري - صنعتي با برنامه ريزي درست شوند و اين خود باعث توسعه اقتصادي كشور گردد و نيروي باقي مانده در زمينهاي زراعي مانده و كشاورزي كنند.
2- متغير درصد باسوادي عمومي به عنوان يك عامل مساعد براي روند مهاجرت خروجي عمل كرده و لذا يك رابطه مثبت بين ميزان باسوادي عمومي و ميزان مهاجرت از روستا وجود دارد.
3- به موازات رشد و گسترش مكانيزاسيون (بهره‌گيري از ماشين به جاي نيروي كار انساني ) در يك استان به علت كاهش فرصتهاي شغلي از ميزان مهاجرت بر اين شهر كاسته مي‌شود.
4- ترويج توسط جهانگردي روستايي خود منبع مهم اشتغال و درآمد است و وسيله مهمي براي توسعه اجتماعي - اقتصادي جوامع روستايي است.
5- دولت مي‌تواند باتوجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي و زماني و مكاني و با در نظرگرفتن رشد جمعيت هر منطقه و امكانات آن حجم جمعيت مازاد را تضمين كند و در جهت سياست‌هاي توسعه، آنان را در مسيرهاي از پيش‌تعين شده هدايت نمايد, تا از تضعيف كشاورزي روستايي و تخليه نيروي كار روستاها از يكسو و تجمع محل جمعيت در شهرها و رشد سرطاني آنها از سوي ديگر جلوگيري كند و توسعه صنايع را از طريق گسترش منطقي در سرتاسر كشور به موازات رشد بخش كشاورزي تضمين نمايد. دولت مي‌تواند با سه نوع سياست به اين امر كمك كند:
الف- سياست سازماني: هدف آن عبارتست از تجديد سازمان كارگران و نيرو رساني سازمان‌يافته به مراكز صنعتي كه اين امر در برنامه هاي عمراني توسعه بخشهاي عقب مانده كشور مفيد واقع مي‌گردد.
ب- سياست اداري: مهاجرت‌هاي روستايي به مقررات اداري و حقوق ويژه‌اي اطلاق مي‌گردد كه ممنوعيت‌ها، محدوديت‌ها، مشكلات و تجربه‌هاي مهاجرتي را براي شهروندان كشور تصويب و تعيين مي‌كنند. در اين سياست دولت ناظر بر جلوگيري از گسترش بيمارگونه بعضي از شهرها يا مانع تمركز رشد زياد جمعيت در منطقه به بهاي تخليه مناطق ديگر يا برعكس مي‌گردد در منطقه‌اي كم جمعيت مي‌توان با فراهم نمودن امكانات رشد و توسعه كه خود امكان مشاغل خاص، امتيازاتي در مناطق محروم و يا استخدام شروع به كار دولتي و غير دولتي روستاييان براي گذراندن دوره‌اي متناسب در اين مناطق ختم مي‌شود.
ج- سياست اقتصادي: كه مهمترين سياست‌هاي مهاجرتي مي‌باشد و موفقيتشان بيشتر است كه شامل تخصيص سرمايه‌گذاري‌هاي كلان براي مناطق روستايي و ارتقاي سطح دستمزدها در منطقه عقب‌مانده و برنامه‌ريزي براي كاهش تمايزات شهري و روستايي و همسان‌كردن زندگي در مناطق مختلف جامعه و بهبود شرايط زندگي گروه‌هاي كم‌درآمد و متوسط جامعه و خانه‌سازي براي آنها در مناطق مختلف جامعه، بهبود شرايط زندگي آنها و اجراي اصلاحات ارضي بنيادي و تكميل آن، ايجاد صنايع كوچك محلي و تبديلي مناطق روستايي، اتخاذ سياست‌هاي صحيح قيمت‌گذاري براي محصولات كشاورزي، حمايت از محصولات داخلي و تضمين خريد آنها و حذف واسطه و ايجاد سردخانه و انبارهاي ذخيره.
در مجموع اثرات غيرمستقيم اين سه سياست در سياست‌هاي توسعه بطور كلي از دخالت مستقيم براي كنترل جابجايي جمعيت موثرتر است. با سياست‌هايي كه بر مناطق مهاجركننده اثر مي‌گذارد از سياست‌هايي كه در مناطق مهاجرپذير اعمال مي شود كارايي بيشتري دارد.
6- احياي زمينهاي زراعي در مجاورت روستا
7- ترسيم انزواي اجتماعي روستاهاي دور افتاده: با فعال كردن جامعه روستايي از نظر حيات سياسي و اجتماعي و اقتصادي و از طريق ارتباطات سريع و فعال و فاصله اجتماعي حايل بين آنها با جامعه كلي پر شده.
8- تناسب تعليم و تربيت با ساختار اقتصادي - اجتماعي روستا
واضح است كه بخش عمده‌اي از عوامل موثر درمهاجرت را عوامل اقتصادي تشكيل مي‌دهند؛ فرد تصميم به مهاجرت مي‌گيرد اگر به اين نتيجه رسد كه مهاجرت او باعث افزايش كارايي در توليد, درامد بيشتر يا افزايش كارايي او در مصرف بهتر و يا تركيبي از هر دو اينها مي‌شود. بسياري مهاجرت‌ها و جابجايي جمعيت از نظر منافع جامعه نيازي به تأكيد ندارد. آنچه در كشورهاي جهان سوم و از جمله ايران روي داده است كه شهرها بجاي اينكه مراكز توليد و نيروي محركه پيشرفت باشند، به صورت مراكز سربار، طفيلي، سد راه رشد و توسعه درآمده‌اند. زيرا كه سهم بزرگي از امكانات كشور بدون دليل موجه توليدي به خود اختصاص داده اند.
مقايسه ميزان شهرنشيني و ميزان نوع فعاليت‌هايي كه در شهرهاي جهان سوم از جمله ايران مي‌باشد؛ از طرف ديگر در حالي كه كشورهاي صنعتي در جريان رشد و توسعه خود در مورد توليد محصولات كشاورزي معمولاً از رشد بالايي برخوردار بوده، موارد بسياري داراي مازاد بوده و هستند ولي در ايران بر عكس آن اتفاق افتاده است و در اكثر كشورها از جمله ايران وابستگي به خارج در مورد محصولات كشاورزي ودامي روز به روز زيادتر شده و اين خود باعث مهاجرت روستاييان در داخل كشور شده است.
باتوجه به اينكه عوامل جاذبه و دافعه در مهاجرت‌ها عمدتاً عواملي اقتصادي و اجتماعي هستند، منطقاً به اين نتيجه مي‌رسيم كه علل ريشه‌اي چگونگي مهاجرت روستايي و توزيع جمعيت در شهرها را بايد در عوامل مربوط به نظام اقتصادي و اجتماعي هر كشور جستجو نمود.
به نظر ميرسد(مسافت)نقش خود را در مهاجرت از دست داده است. با افزايش فاصله بين اجتماع مبداء و مقصد، انتظار مي‌رفت امكان وقوع مهاجرت از بين برود ويا از ان كاسته شود، ليكن مشاهدات، عكس اين حالت را نشان مي‌دهند؛ يعني با افزايش فاصله اجتماع مبداء(روستا) از مقصد(شهر) با اسكان مهاجرت بيشتر شده است.
بنظر ميرسد كه حل ريشه‌اي اين معضل دراين است كه بايد سياستهاي مربوط به (الگوي رشد و توسعه وابسته و ناموزون) به سياست‌هاي مربوطه به( الگوي رشد و توسعه منتقل و موزون )به معناي وسيع آن،كه محور اصلي آن توسعه و تكامل انسان باشد، تبديل گردد(صرافي، 1381).
 
  منابع و ماخذ
ابراهيم زاده، عيسي(1380). مهاجرتهاي روستايي و علل و پيامدهاي آن؛ نمونه: استانسيستان و بلوچستانتحقيقات جغرافيايي بهار 1380; 16(1 (پياپي60)):143-168.
ازكيا، مصطفي(1370). مقدمه‌اي برجامعه‌شناسي توسعة روستايي، انتشارات اطلاعات، تهران
اماني، سيد مهدي(1380). جمعيت شناسي عمومي‌ايران، انتشارات سمت، تهران.
جمالي فيروز(1381). مهاجرت، شهرها و سازگاري مهاجران نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز) بهار 1381; 45(182):61-81.
دادورخاني فضيله(1383). پيآمد مهاجرت انفرادي مردان بر كاركرد زنان در مناطقروستايي (مطالعه موردي روستاهاي بند پي شرقي، مازندران)مطالعات زنان بهار 1383; 2(4):149-176.
رباني رسول,عريضي فروغ السادات,وارثي حميدرضا,حسيني محمدرضا(1385). بررسي عوامل موثر بر شكل گيري مساله حاشيه نشيني و پيامدهاياجتماعي آن در شهر اهوازجغرافيا و توسعه بهار و تابستان 1385; 4(پياپي 7):89-114.
رضواني محمدرضا,رجايي سيدعباس(1386). مهاجران و نقش آنها در توسعه و عمران روستايي: مطالعه مورديدهستان رامشه در شهرستان اصفهانروستا و توسعه پاييز 1386; 10(3):155-180.
زنجاني، حبيب ا...(1376). تحليل جمعيت‌شناختي، تهران، سمت، ص212.
سجادي ژيلا,احمدي دستجردي(1387). حميدبررسي علل و پيامدهاي اجتماعي - فضايي مهاجرت هاي درون شهريمطالعه موردي: بافت قديم تهران پارس در منطقه 8 شهرداري تهران پژوهشهاي جغرافياي انساني زمستان 4(66):99-116.
شايان حميدرضا(1380) بررسي تطبيقي عوامل محيطي موثر بر مهاجرت در سكونتگاههايروستايي نيشابور (در دو دهه 65-1355 و 75-1365.مجله تخصصي زبان و ادبيات دانشكده ادبيات وعلوم انساني مشهد. دانشکده ادبيات و علوم انساني مشهد. پاييز وزمستان 1380; 34(4-3 (پي در پي 135-134)):889-902.
صرافي، مظفر(1381) به سوي تدوين راهبرد ملي ساماندهي اسکان غير رسمي، فصلنامه هفت شهر، سال سوم، شماره 10-9.
طيبي نيا مهري السادات(1388). پيامدهاي مهاجرت براي خانوارهاي مهاجر به شهر تهرانمطالعات و پژوهشهاي شهري منطقه اي (مجله پژوهشيعلوم انساني دانشگاه اصفهان) تابستان 1388; 1(1):143-164.
عابدين درکوش، سعيد(1387). درآمدي به اقتصاد شهري، مرکز نشر دانشگاهي، تهران چاپ چهارم .
قاسمي اردهايي علي(1385)بررسي علل مهاجرت روستاييان به شهرها در ايران با فراتحليلپايان نامه هاي تحصيلي(مقطع زماني 1359-83 )روستا و توسعه بهار 1385; 9(1):51-80.
قاسمي سياني،محمد(1388). پيامدهاي مهاجرت روستا- شهري نسل جوان روستايي. پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه بهار و تابستان165-145(2)
قرخلو مهدي,حبيبي كيومرث(1385). تحليل مهاجرت در ارتباط با سطح توسعه يافتگي استان هاي كشوربا استفاده از تكنيك هاي برنامه ريزيتحقيقات جغرافيايي تابستان 1385; 21(2 (پياپي 81)):59-83.
كاظمي پور شهلا,قاسمي اردهايي علي(1386). تجربه اقامتي و تمايل به مهاجرت به شهر تهران. نامه انجمن جمعيت شناسي ايران تابستان 1386; 2(3):130-148.
کوئن، بروس(1369). مباني جامعه‌شناسي، غلام‌عباس توسلي و فاضل، تهران، سمت، ص300
لوكاس، ديويد و مير، پاول(1381). درآمدي بر مطالعات جمعيتي، ترجمه حسين محموديان، انتشارات دانشگاه تهران.
مرکز آمار ايران، سالنامه آماري کشور ۱۳۵۵
مرکز آمار ايران، سالنامه آماري کشور ۱۳۶۵
مرکز آمار ايران، سالنامه آماري کشور ۱۳۷۵
مشهدي‌زاده دهاقاني، ناصر(1374)، تحليلي از ويژگيهاي برنامه‌ريزي شهري در ايران، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ دوم .
معزي، اسدا..(1371). مباني جمعيت‌شناسي، تهران، آواي نور، ص87.
مهدوي حاجيلويي مسعود,قديري معصوم مجتبي,محمدي يگانه بهروز(1383). نقش عوامل جغرافياي طبيعي در ناپايداري و مهاجرت هايروستايي استان زنجانپژوهشهاي جغرافيايي پاييز 1383; 36(49):203-221.
موسوي، محمد(1383). بررسي عوامل مؤثر بر تمايل ( گرايش ) روستاييان به مهاجرت به شهرها. واحد اجرا : مرکز تحقيقات و بررسي مسايل روستايي. استان هاي آذربايجان شرقي – کهکيلويه بوير احمد- مرکزي و کردستان
ميرزايي، محمد(1384). جمعيت و توسعه با تأكيد بر ايران (ده مقاله)، انتشارات مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.
نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385، مركز آمار ايران، 1386.
نوراللهي، طه(1377). مهاجرت داخلي در ايران طي سال‌هاي 1375- 1365، فصلنامه علمي_ پژوهشي جمعيت، شماره‌ 23 و 24، صص1 تا 13، سازمان ثبت احوال كشور، بهار و تابستان 1377.
ويكس، جان(1385). جمعيت: مقدمه‌اي بر مفاهيم و موضوعات، ترجمه الهه ميرزايي، انتشارات مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، چاپ اول، 1385.
 

[ یکشنبه ۲۲ آذر۱۳۹۴ ] [ 18:44 ] [ طهماسب مقصودي ]

یکی از عمده‌ترین تنگناهای بخش کشاورزی که به‌عنوان مانعی ساختاری در برابر رشد و توسعه این بخش خود را نشان می‌دهد، نبود نظام بهره‌برداری مناسب و سودمند در بخش کشاورزی است. از جمله دلایل این امر سیر تغییر و تحولاتی است که از زمان‌های دور به دلایل تاریخی و در دوران معاصر به‌دلیل اجراء برنامه اصلاحات ارضی و اتخاذ سیاست‌های استراتژیک گوناگون، گریبانگیر این بخش شده است.

از پیامدهای اصلاحات ارضی، خردشدن بیش از پیش زمین‌های کشاورزی و افزایش تعداد بهره‌برداری‌ها آن هم در طبقات بهره‌برداری خرد و دهقانی بود .بر مبنای آمار موجود، تعداد بهره‌برداری‌های کشاورزی(با زمین و بی‌زمین) از ۲۳۸۴ هزار واحد در سال ۱۳۳۹ به ۲۹۹۳ هزار واحد در سال ۱۳۵۳ و ۶۲۲۳ هزار واحد در سال ۱۳۷۶ افزایش یافت. این تغییرات در شرایطی صورت گرفت که در کشورهای پیشرفته روز به روز از تعداد بهره‌برداری‌ها کاسته شده و بر متوسط هر بهره‌برداری تا چند افزوده شده است؛ درحالی‌که در کشور ما طی ۳۰ سال اخیر تعداد بهره‌برداری‌های با زمین از ۸/۱ میلیون بهره‌برداری به ۸/۲ میلیون واحد افزایش یافته است. واحدهای زیر ۱۰ هکتار از ۵/۱ میلیون واحد به ۴/۲ میلیون واحد رسیده است. این در حالی است که متوسط اراضی از 05/6 هکتار به ۵/۵ هکتار و متوسط اراضی هر واحد خرد زیر ۱۰ هکتار از ۹/۲ به ۴/۲ هکتار آن هم به‌طور متوسط در ۶ قطعه مجزا و پراکنده تقلیل یافته است.

مجموع این عوامل و نبود نظام بهره‌برداری مطلوب، اثرات منفی بر کارآئی اقتصادی و غنی منابع و عوامل تولید کشاورزی برجا می‌گذارد؛ به‌طوری که در بیشتر موارد نه تنها موجب افزایش عملکرد محصول و استفاده بهینه از عوامل و منابع تولید نمی‌شود، بلکه در موارد بسیاری ضایعات زیست‌محیطی و تخریب منابع آب و خاک را نیز در پی دارد. این عوامل باعث سردرگمی، روزمرگی و نداشتن برنامه تولید، سازمان منسجم و نظام بهره‌برداری مناسب در روستا شده و تداوم این وضعیت و اثرات ناشی از نبود نظام بهره‌برداری ایده‌آل در امر تولید محصولات کشاورزی و منجر به اتلاف و هدر رفتن عوامل و منابع تولید شده و در ادامه باعث مشکلاتی در موارد زیر می­شود:

- کاربری غیرمتعارف اراضی توزیع نامناسب اراضی(مشکلات ناشی از اجراء قوانین مالکیت و ارث و...)؛

- اتلاف آب و پائین بودن راندمان آبیاری؛

- تخریب و اتلاف منابع؛

- الگوی کشت نامناسب؛

- نبود تعادل و توجه به سیستم‌های مرتبط در بهره‌برداری‌ها مثل ارتباط بین زراعت و دامداری؛

- پائین آمدن تولید و عملکرد محصول؛

- پائین آمدن درآمد و بازده اقتصادی؛

- پائین آمدن پس‌انداز و عدم امکان سرمایه‌گذاری مجدد

این دور و تسلسل تا زمانی‌که به اهداف مشخص در زمینه طراحی نظام‌های بهره‌برداری مناسب و مطلوب در هر منطقه نایل نشویم ادامه خواهد یافت.


برچسب‌ها: نظامهای بهره برداری
[ سه شنبه ۲۱ آبان۱۳۹۲ ] [ 19:34 ] [ طهماسب مقصودي ]

مقدمه:

مراتع بعنوان يکی از ارکان اساسی منابع طبيعی تجديد شونده و محيط زيست,با نقشی که در حفظ خاک, تنظيم چرخه آب در طبيعت و فراهم نمودن شرايط زيست و بقای حيات وحش, تأمين بخش قابل توجهی از علوفه مورد نياز احشام اهلی و در يک کلام حفظ تعادل محيط زندگی و تامين معيشت و ادامه امکان زيست انسانها دارد: جايگاه مهمی در اقتصاد ملی کشور دارد. سيستم دامداری سنتی و وجود احشام کوچک خصوصا" در مناطق خشک و بيابانی, بر استفاده هرچه بيشتر از مراتع استوار بوده و علوفه مرتعی مهمترين منبع تغذيه اين احشام محسوب می شود.


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۳۰ مرداد۱۳۹۰ ] [ 23:45 ] [ طهماسب مقصودي ]
جه به روستا و كشاورزي در برنامه‌ريزي‌ها، علت‌ها و دلايل مختلفي مي‌تواند داشته باشد. سه دليل زير مي‌تواند دلايل مهم توجه به روستا و كشاورزي در برنامه‌ريزي‌ها باشد:


ادامه مطلب
[ شنبه ۸ مرداد۱۳۹۰ ] [ 15:52 ] [ طهماسب مقصودي ]

در سند چشم ­انداز، بخش خصوصي و تعاوني بعنوان متوليان اصلي ايجاد شغل در كشور مورد توجه قرار گرفته‌اند و نقش دولت بعنوان يك مكانيسم حمايتي و نظارتي مورد توجه مي‌باشد.


ادامه مطلب
[ شنبه ۸ مرداد۱۳۹۰ ] [ 15:49 ] [ طهماسب مقصودي ]

خدمات كشاورزي به عنوان يكي از مهمترين عوامل توسعه كشاورزي مدنظر است و خدمات رساني به كشاورزان به عنوان يكي از مهمترين وظايف كارگزاران توسعه شناخته مي شود. مطالعات گوناگون نشان مي دهد كه سيستم خدمات رساني كشاورزي در بسياري از كشورهاي درحال توسعه شرايط نامناسبي دارد؛ و كشاورزان به خصوص كشاورزان خرده‌پا براي دسترسي به خدمات و نهاده‌هايي كه كارگزاران عرضه مي‌كنند؛ با مشكلات و محدوديتهاي زيادي روبرو هستند(Lai, 2005). آ


ادامه مطلب
[ شنبه ۸ مرداد۱۳۹۰ ] [ 15:48 ] [ طهماسب مقصودي ]

یکی از مشکلات عمده ای در مناطق روستایی کشور به چشم می خورد فقدان یک مدیریت قوی در روستا است که تاکنون با توجه به اقداماتی که صورت گرفته نتوانسته چندان مثمر ثمر باشد که بررسی علل و عوامل آن در این مجال نمی گنجد. بررسی اقدامات صورت گرفته قبلی می تواند مثمر باشد تا در تصمیم گیریهای عاقلانه تر رفتار کنیم.در ایجا سعی داریم تاریخچه کوتاهی از تشکیل مراکز خدمات کشاورزی ارایه دهیم بدون آنکه قصد داشته باشیم عملکرد آنها را نقد کنیم و این مساله را به روزهای آینده موکول می کنیم

در طرح تشکيل مراکز خدمات کشاورزي، روستائي و عشايري برنامه‌اي براي تشکيل اين مراکز تدوين گرديد که درآن تا پايان سال 1365 تعداد 1600 مرکز خدمات دهستان و تا پايان سال 1367 تعداد 165 مرکز خدمات شهرستان پيش بيني شده بود. جهت تاسيس اين مراکز:

-    ستادهاي تشکيل مراکز خدمات درسطح استان‌ها بر اساس دستورالعمل‌ها امور مربوط به مطالعه مناطق (درقالب دهستان) پيشنهاد و تشکيل مراکز خدمات دهستان با تعيين محدوده آن شناسايي و انتخاب افراد داوطلب واجد شرايط براي مسئولان و ساير پرسنل فني را بر اساس مفاد آئين‌نامه اجرائي به تدريج در سطح مراکز خدمات دهستان يک شهرستان از استان مربوطه را انجام مي دادند.

-    تشکيلات ادارات کشاورزي و ساير ادارات موسسات تابعه در سطح شهرستان‌ها براساس دستورالعمل کار ستادهاي استان باپيشنهاد انحلال و بررسي‌هاي لازم بتدريج منحل و باتوجه به مفاد آئين‌نامه و اصول سياست‌ها نسبت به تشکيل مرکز خدمات شهرستان اقدام مي‌گرديد. حداکثر مدت مجاز براي تشکيل مرکز خدمات شهرستان دو سال از تاريخ تشکيل آخرين مرکز خدمات دهستان تعيين شده بود.

-    مناطق مورد مطالعه و اولويت‌هاي تشکيل در بين شهرستان‌هاي هر استان و دهستان‌هاي هر شهرستان براساس رعايت اولويت براي ظرفيت‌هاي توليدي و قابليت افزايش آن و مسائل منطقه‌اي با درنظر گرفتن نظرات ارايه شده ستادها و نظر مرکز انجام مي شد.

-    برنامه تدارکاتي و مقدماتي از نظر فراهم‌کردن موجبات آغاز فوري فعاليت هر مرکز پس از تشکيل بمنظور ايجاد آمادگي براي برنامه‌هاي فوق بشرح زير پيش بيني شده است:

-    تعيين مسئولان مراکز و ساير پرسنل براساس شرايط و نياز محل

-    تهيه وسايل اوليه کار نظير وسائل نقليه، ماشين الات سنگين، تجهيزات لازم بري خدمات دامپزشکي و تعميرگاهي باتوجه به شرايط و نياز محل.

-    تعيين و تربيت افراد بادادن آموزش‌هاي فني جهت ارايه خدمات در مراکز خدمات دهستان از بين کارکنان فعلي وزارت کشاورزي و تکميل کادر فني  براساس شرايط و نياز محل (شيرزادي نژاد، 1364).

د) برنامه فعاليت‌هاي مراکز خدمات کشاورزي، روستائي و عشايري پس از تشکل برنامه‌هاي اين مراکز پس از تشکيل بصورت برنامه‌هاي ضربتي، کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت پيش‌بيني شده بود:

1- برنامه‌هاي ضربتي

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌هايي است، که بلافاصله بعد از تشکيل مرکز خدمات دهستان در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و درجهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات انجام آنها بشرح رئوس برنامه‌اي زير فراهم مي‌شود.

-    تهيه و تدوين آمار و اطلاعات برنامه‌ريزي.

-    تهيه و تامين نهاده‌هاي کشاورزي و دامي و لوازم يدکي.

-    بررسي و تامين ماشين الات و وسايل نقليه.

-    ايجاد و تجهيز تعميرگاه

-    ايجاد و تجهيز کلينيک دامپزشکي

ضمنا در اين مرحله پيش‌بيني‌هاي لازم از نظر تدارک و فراهم نمودن مقدمات اجراي برنامه کوتاه مدت و بالاخص ارائه آموزش لازم بانظر شوراهاي ده و دهستان درجهت ايجاد قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه کوتاه‌مدت انجام مي شود.

2- برنامه‌هاي کوتاه مدت

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌ها است که بعد از شروع برنامه‌هاي ضربتي تا آخر سال دوم فعاليت در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و در جهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات انجام آنها فراهم مي‌شود. وزارت کشاورزي با تنظيم دستورالعمل‌هاي فني موجب انجام برنامه‌هاي مورد پيش‌بيني را فراهم خواهد نمود. برنامه مطالعه و ترتيب و نحوه واگذاري را با پيش‌بيني‌هاي لازم در زمينه ايجاد شرايط و قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌ها که در اين مرحله قابل واگذاري در شرايط اجرائي مي‌شوند، را تهيه و معمول مي‌نمايد، دراين رابطه پيش‌بيني و ارائه آموزش‌هاي از با مطالعه بافت سنتي و فرهنگي و اجتماعي و تربيت کادر فني از بين روستائيان بانظر شوراهاي ده و دهستان در زمين‌هاي جهاد موجبات واگذاري کارهاي اجرائي به روستائيان بتدريج انجام مي‌شود، رئوس فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در مرحله کوتاه مدت بشرح زير است.

-    تهيه و تدوين پرسشنامه ده

-    انجام امور زيربنائي و توسعه منابع آب و خاک در قالب پروژه‌هاي کوتاه‌مدت و شروع با اجراي طرح‌هاي آماده‌شده در اين زمينه درصورتي که با آئين نامه مغايرتي نداشته باشد و ترميم راه‌هاي روستائي و احداث انبار.

-    ارائه خدمات بهزارعي نظير آموزش رعايت تناوب زراعي و نحوه آماده کردن زمين و کاربرد کودهاي شيميائي و دامي و نباتي، مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي بهبود وضع زراعت ديم.

-    کمک به تامين اعتبارات وامي.

-    فراهم نمودن موجبات برقراري نظام بهره‌برداري گروهي و جمعي (مشاع ـ بنه) بمنظور استفاده از مطلوب از منابع آب و خاک و نيرو بهبود وضع توليدات.

-    احياء اراضي قابل کشت بمنظور افزايش سطح زير کشت.

-    ارائه خدمات بازرگاني.

3- برنامه‌هاي ميان مدت

اين برنامه شامل آن قسمت از فعاليت‌هايي است که عموما از سال سوم فعاليت مرکز خدمات دهستان تا آخر سال هفتم در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و درجهت افزايش توليدات زراعي موجبات انجام آنها فراهم مي‌شود در اين مرحله هم وزارت کشاورزي به ترتيبي که در فراز کوتاه‌مدت مشخص گرديده موجبات انجام فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در قلب ميان‌مدت را فراهم مي‌نمايد و با پيش‌بيني نحوه و ترتيب واگذاري و ارائه آموزش‌هاي لازم شرايط و قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده را ايجاد مي‌نمايد. رئوس اين فعاليتها بشرح زير است:

1-     قرنطينه دامي و نباتي

2-     برنامه اصلاح نژاد دام نظير احداث ايستگاه‌هاي تلقيح مصنوعي و توزيع تليسه و قوچ، مرغ مادر، نيمچه مرغ تخمي و گوشتي.

3-     صلح مراتع.

4-     بهبود روش‌هاي مرتعداري

5-     شناسايي و پيشگيري بيماري مشترک انسان و دام

6-     ايجاد مزارع آزمايشي.

7-     ارائه خدمات مهندسي زراعي نظير احداث شبکه‌هاي آبياري و تسطيح تاسيسات آبرساني زهکشي، اصلاح اراضي، احياء و لايروبي و مرمت قنوات و انهار و حفر چاه.

8-     احداث سدها و بندهاي خاکي و سيماني، استخرهاي ذخيره آب.

9-     پوشش انهار و کانال

10- احداث سيلو و انبارهاي چند منظوره

11- بررسي و امکانات و ايجاد و احداث واحدهاي کوچک صنايع ساختماني، صنايع دستي.

12- توسعه و احيا و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ايجاد نهالستان‌هاي بذر و جنگلکاري

13- افزايش خوراک دام از طريق توسعه کشت نباتات علوفه اي

14- افزايش سطح زير کشت و احيا اراضي.

15- آموزش روش‌هاي بهزارعي نظير رعايت تناوب زارعي، کاربرد سموم و کودهاي شيميائي مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي، بهبود وضع زراعت ديم، نحوه آمادن کردن زمين و تهيه و تدوين برنامه منطقه‌اي کشت.

16- حفظ محيط زيست.

17- تامين اعتبارات وامي

18- ارائه خدمات بازرگاني

4- برنامه هاي مستمر (بلند مدت)

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌هائي است که در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه عموما اختصاص به اجراي طرح‌هاي بلندمدت و بنيادي بمنظور حل مسائل کشاورزي و دامي را بطور اصولي و ريشه‌اي دارد و جهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات اجراي طرح‌هاي پيش‌بيني شده از طريق تجهيز مراکز خدمات شهرستان که هسته‌هاي اجرائي اين فعاليت‌ها هستند. به وسايل و کادر فني مورد نياز اقدامات لازم را انجام مي دهد و در ادامه امر واگذاري فعاليت‌ها به ترتيبي که در مراحل کوتاه مدت و ميان مدت بتدريج آغاز و اجرا شده واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي اجرائي مورد پيش‌بيني در اين مرحله را با همان مختصات و خط‌مشي برنامه‌اي که براساس ارائه آموزشهاي فني و تربيت و تامين کادر فني از بين روستائيان است انجام مي دهد. رئوس اين فعاليتها به شرح زير است:

1- اصلاح نژاد دام نظير احداث ايستگاه‌هاي تلقيح مصنوعي، توزيع تليسه و قوچ، مرغ مادر نيچه مرغ تخمي  و گوشتي.

2- اصلاح مراتع و آموزش دامدارن و روش‌هاي بهره‌برداري صحيح از مراتع و اجراي طرح‌هاي مرتعداري.

3- احداث سدها و بندهاي خاکي و سيماني و استخرهاي ذخيره آب در سطح حوزه هاي آبريز يا منطقه

4- ادامه عمليات مهندسي زراعي نظير زهکشي احداث شبکه آبياري تسطيح اراضي و ايجاد تاسيسات آبرساني در سطح حوزه هاي آبريز يا منطقه.

5- احداث سردخانه و انبارهاي چند منظوره

6- بررسي و ايجاد واحدهاي کوچک صنايع وابسته به توليدات زارعي، باغي، دامي، تبديلي.

7- توسعه و احيا و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ايجاد نهالستان‌هاي توليد بذر و جنگل

8- آموزش روش‌هاي بهزراعي نظير رعايت تناوب زراعي، کاربرد سموم و کودهاي شيميايي و داروهاي دامي مبارزه با آفات و بيماري‌ها و ادامه برنامه منطقه‌اي کردن کشت و توسعه سطح کشت محصولات جديد.

9- ارائه خدمات بازرگاني.

10- ايجاد مزارع نمونه

11- تامين اعتبارات وامي.

12- اجراي برنامه‌هاي حفاظت خاک بامطالعات و اجراي پروژه‌هاي آبياري يا مرتعداري و غيره در سطح حوزه‌هاي آبريز(وزارت کشاورزي، بي تا).

در تدوين اين برنامه زماني برنامه‌هاي زماني جداگانه‌اي براي مرکز خدمات شهرستان پيش‌بيني نگرديده، زيرا مرکز خدمات شهرستان بعنوان بازوي فني و اجرائي تشکيلي مرکز خدمات دهستان بوده و نتيجتا برنامه‌هاي زماني آن در رابطه معقول و منطقي با برنامه‌هاي زماني مرکز خدمات دهستان بوده و بنحوي است که پاسخ‌گوي وظايف مربوطه در قالب اين نامه و سياست‌هاي اجرائي مراکز خدمات باشد.

از بررسي اسنادي که درخصوص مراکز خدمات کشاورزي، روستاي و عشايري موجود است که اين مراکز پس از تاسيس و تامين نيازها و اولويتهايشان مي توانستند در حيطه‌هاي زير خدمات‌رساني کنند.

الف) خدمت عمومي

ب) خدمات فني کشاورزي

ج) خدمات زيربنايي، رفاهي و فعاليت‌هاي غير کشاورزي و

د) تهيه و توزيع وسايل و لوازم نهاده‌هاي کشاورزي و ارايه خدمات بازرگاني(تصويب‌نامه هيات وزيران، 1360).

[ دوشنبه ۱۸ آبان۱۳۸۸ ] [ 11:58 ] [ طهماسب مقصودي ]

از آنجا كه واژه تعاون در نظر و عمل، با ساير واژه‌هاي مشابه "دگرياري" و‌ "خودياري" از سوي بسياري از جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان يكي انگاشته شده و در مواردي به جاي هم استعمال مي‌شوند، بنابراين، در اينجا اجازه دهيد كه قبل از پرداختن به سایر موارد، ابتدا به تعريف اين واژه و تفكيك آن از ساير واژه‌هاي مشابه همچون دگرياري و خودياري بپردازيم. فرهادي انواع ياريگري را برحسب دو عامل سمت‌وسوي كنش ياري و سادگي و پيچيدگي اين كنش به شرح ذيل تقسيم‌بندي كرده است:

الف- برحسب سمت‌وسوي كنش؛ در اين قسمت انواع ياريگري در جامعه سنتي به سه گروه تفكيك شده است، اين سه گروه عبارتند از:

1.دگرياري: كنشي است يك‌سويه، عمودي يا افقي، كه بين همترازان يا ناهمترازان (بين فراتران و فروتران، توانايان و ناتوانان) جريان مي‌يابد، چه در زمينه‌هاي عيني و مادي و چه در زمينه‌هاي ذهني و معنوي.

2.همياري: جرياني است دوسويه و افقي كه  اغلب بين كساني كه كم‌وبيش تواناييهاي مشابه و يكسان دارند (همترازان) يا كساني كه مي‌توانند تواناييهاي همديگر را تكميل يا كمبودهاي يكديگر را جبران كنند، به وجود مي‌آيد. در تفاوت دگرياري و همياري، ميتوان مورد اول را به بخشش و مورد اخير را به نوعي مبادله و معاوضه تشبيه كرد.

3.خودياري: جرياني است كه در آن افراد يا در مالكيتي و حتي كمياب به صورت مشاع و تفكيك‌نشده سهيم هستند و همين امر آنها را در اجراي وظايفي نيز سهيم و ملزم مي‌كند (خودياري مشاع) و يا هر فرد براي خود و با ابزارهاي شخصي خود كار مي‌كند، اما كار را  در گروه و فضاي گروهي انجام مي‌دهد و از خواص و نيروي شگفت‌آور و لذّت كار گروهي بهره‌مند مي‌شود (خودياري مفروز) (فرهادي، 1373، صص 67-52).

اما برای تعاون نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ تعاون به زبان ساده يعني همكاري. هنگامي كه فردي نتواند به تنهايي كار يا فعاليت زندگي را انجام دهد، راه درست آن است كه از ديگران كمك گيرد تا آن كار را به صورت دسته جمعي انجام دهند. اين شيوه كار را تعاون مي‌گوييم (عباسي، 1377). تعاون يعني به هم كمك كردن، مدد كاري كردن ـ از ريشه عون گرفته شده و به باب تفاعل رفته است، يكي از ويژگي‌هاي باب تفاعل اين است كه بيان كننده كارهاي است كه انجام آن نيازمند دو و يا چند فرد دارد يعني مستلزم همكاري و مشاركت مي‌باشد و تعاون به معني وسيع و عام آن همانا همكاري و مشاركت دسته جمعي مردم در حل مشكلات اقتصادي و اجتماعي آنها است (عميد، 1369). مي‌دانيم كه مردم در زندگي خود با مشكلات زيادي روبرو مي‌شوند. براي حل اين مشكلات هيچ فردي داراي توانايي و امكانات مناسب و كافي نيست، بنابر اين براي داشتن زندگي بهتر، بايد مردم با يكديگر و با مشورت همديگر، مشكلات را حل نمايند. تعاون يكي از راههاي شناخته شده براي حل مشكلات زندگي است، زيرا با كار گروهي و مشورت، مشكلات و مسايل انسان راحتر حل خواهد شد (پيشين، 7).

به عبارت ديگر تعاوني يك موسسه خود جوش و اختياري مي‌باشد كه توسط اعضاي خود بوجود آمده و خدمات رساني بر آنها را بر عهده مي‌گيرد. تشكيل تعاونيها به اين جهت صورت مي‌گيرد كه كالا و خدمات مناسب را به اعضاي خود ارايه نمايد و زمينه‌اي را بوجود مي آورد كه اعضاء سرنوشت اقتصادي و اجتماعي خود را به دست گيرند. تعاونيها كمتر با شكست روبرو مي‌شوند براي اينكه ملاك و معيار خدمت اعضا كانون تلاش محلي و منطقه‌اي ميباشد (Mackay, 2000). گذشته بر حسب ضرورت زندگي اجتماعي و به صورت غير رسمي وجود داشته است. اما نهادهايي كه امروزه به اسم شركتهاي تعاوني شكل گرفته‌اند و حالتي رسمي و علمي دارند با همكاريهاي سنتي پيوند مي‌خورند زيرا عامل اصلي كه تعيين كننده ماهيت تعاون در شكل سنتي و امروزين آن است همان پديده همكاري است كه تعدادي افراد براي حل مشكلات خود به آن متوسل مي‌شوند. بر اين اساس همكاريهاي سنتي پيش از ظهور اقتصاد بازار (اقتصاد پولي) و در جوامع بسته و خود مصرف بوجود آمده‌اند. در حاليكه شركتهاي تعاوني يا تعاونيهاي رسمي در جامعه‌اي كه روابط جديد اقتصادي و اقتصاد بازار در آن حكم است، امكان تشكيل و توسعه يافته‌اند (انصاري، 13150: 74-148).

لازم به ذكر است كه درباره شركتهاي تعاوني 4 تعاريف مختلفي از جانب صاحبنظران مطرح شده است براي جلوگيري از اطناب كلام تنها به دو تعريف بسنده مي‌شود. تعاوني موسسه‌اي است كه از طرف اعضاي سازمان يافته ايجاد مي‌گردد و توسط خود آنها اداره مي‌شود و به تدارك و ارايه خدمات به اعضا به قيمت تمام شده مي‌پردازد. و يا به عبارت ديگر شركت تعاوني سازماني است اقتصادي و اجتماعي كه از تجمع آزادانه و داوطلبانه افراد به منظور مشاركت هر چه بيشتر در فعاليتهاي خاص براي رسيدن به هدف مشترك اعضا بوجود آمده است. و يا مي‌توان گفت شركت تعاوني، سازماني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه هدف آن حل مشكلات، تامين رفاه و زندگي بهتر براي اعضا است. براي اينكار اعضا از راه تعاون و همياري، دست به دست يكديگر داده واز هيچ تلاشي كوتاهي نمي‌كنند (همان).

شكل‌گيري انديشه‌هاي تعاوني

نظريات و ديدگاههاي علمي مطرح‌شده در زمينه مباحث تعاونيها محصول انديشه‌هاي دانشمندان اروپايي است كه عمدتاً در قرون 18 و 19 مطرح شده‌اند. اگرچه سن سيمون (1825-1760) فرانسوي ديدگاههايي درخصوص تعاونيهاي مطرح كرد و خوشبختي بشر را در تعاون و همكاري جستجو مي كرد. اما تفكرات او هرگز مورد استقبال مردم قرار نگرفت و موفقيتي در اين زمينه كسب نكرد. در حاليكه رابرت اون (1858-1771) انگليسي براي اولين بار مفهوم تعاون را در مقابل واژه رقابت بكار برد و چون خود مالك يك كارخانه بود، بنابراين در يك اقدام عملي عليرغم ميل شركاي خود سازمان كار مؤسسه خود را براساس مشخصات يك شركت تعاوني بنا نهاد و اصلاحاتي را در اين خصوص انجام داد. او براي ترويج و گسترش ديدگاههاي خود علاوه بر سفر به اقصي نقاط اروپا به كشورهاي امريكا، امريكاي لاتين و مكزيك سفر كرد و قدمهاي عملي زيادي در زمينه ايجاد دهكده‌هاي تعاوني برداشت (طالب، 1376).

فليپ بوشه (1861-1796) كاتوليك مذهب كه از طرفداران ديدگاههاي سن سيمون بحساب مي‌آيد براي اولين بار طرح تعاونيهاي توليد را مطرح كرد. در حاليكه ويليام كينگ (1866-1786) پزشك انگليسي با الهام از نظريات اون و با تأكيد بر قدرت و اهميت مصرف‌كنندگان به ايجاد و گسترش تعاونيهاي مصرف تأكيد داشت و در ايجاد قريب به 300 تعاوني مصرف در انگليس نقش مهمي ايفا نمود و براي گسترش تفكرات تعاوني مجله تعاون را در اين كشور منتشر نمود. ديدگاههاي لوئي بلان در خصوص تعاونيها بيشتر با ساختار اجتماعي – اقتصادي كشورهاي سوسياليستي سنخيت داشت با همين تفكرات او مورد استقبال كشورهاي سوسياليستي بويژه يوگسلاوي قرار گرفت و تعاونيهاي زيادي در قالب كارگاهها اجتماعي در اين كشورها ايجاد گرديد. او بر نقش دولت در ايجاد و گسترش تعاونيها تأكيد داشت و در صورت عدم توان نمايندگان تعاونيها در اداره امور آنها، اين امر را بطور موقت وظيفه دولت تلقي مي كرد. شارل فوريه كه از بانيان فكر ايجاد تعاونيهاي توليد محسوب مي شود، براي حذف واسطه ايجاد تعاونيهاي مصرف و همكاري نزديك بين تعاونيهاي توليد و مصرف را توصيه مي كرد. فوريه معتقد بود كه براي حذف واسطه ها بايد سازماني نيمه دولتي براي توزيع محصولات توليدي ايجاد گردد. از نظر او اين سازمان بايد اجناس و كالاهاي مصرفي را مستقيماً از توليدكننده خريداري و به نسبت تعيين شده بين افراد جامعه توزيع نمايد وي شهرداريها را موظف به دخالت در امور توزيع خواربار مي دانست (نظام شهيدي و عليزاده اقدم، 1378، ص 8).

هرچند ايده‌ي اوليه تعاونيها زاده شرايط اجتماعي – اقتصادي اروپاي قرن 18 بويژه انگلستان مي‌باشند، اما اصول و سياستهاي حاكم بر تشكيل و مديريت تعاونيها به شيوه‌اي بوده است كه در شرايط اقتصادي و اجتماعي ساير جوامع اروپايي و حتي كشورهاي ديگر نيز قابل اجرا بوده است. بنابراين، اين الگوي فعاليت با همفكري و تبادل نظر كارشناسان كشورهاي مختلف بطور وسيع در سراسر جهان اشاعه يافته و نقش ارزنده‌اي در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي اين جوامع بازي كرده است. دستاوردهاي حاصل از فعاليت اين نهادهاي اقتصادي باعث توسعه روزافزون آنها در نقاط شهري و روستايي گرديده و الگوي فعاليت اين جوامع را تحت تأثير قرار داده است. اين امر بويژه در كشورهايي كه شالوده سازمانهاي اجتماعي آنها بر سنتهاي باستاني و فرهنگ یاریگری استوار بوده، اصل همكاري و فعاليتهاي دسته‌جمعي، زمينه بسيار مساعدي براي پيشبرد و توفيق در فعاليتهاي تعاوني فراهم آورده است.

اين ديدگاهها و تجربيات بعنوان يك پديده عاريتي همگام با بسياري از كشورهاي در حال توسعه، وارد ايران گرديد و در عرصه‌هاي مختلف به اجراء درآمد. اگرچه با تصويب قانون تجارت در سال 1303 موادي از آن به موضوع تعاونيهاي توليد و مصرف اختصاص يافت، اما فعاليت رسمي تعاونيها در ايران در سال 1341 با تشكيل اولين شركت تعاوني روستايي در منطقه داورآباد گرمسار آغاز گرديد. براساس اين قانون «شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركاء از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پس‌انداز بر اساس اصولي كه در قانون تصريح شده است، تشكيل مي‌شود». در اين قانون، ماده 18 شركتهاي تعاوني را به سه دسته به شرح زير تقسيم مي‌كند:

الف) رشته كشاورزي شامل تعاونيهاي كشاورزي و روستايي؛

ب) رشته مصرف شامل تعاونيهاي مصرف‌كنندگان، مسكن، اعتبار و آموزشگاهها؛ و

ج) رشته كار و پيشه شامل تعاونيهاي كار، صاحبان حرف و صنايع دستي، صاحبان صنايع كوچك و كسبه، صاحبان مشاغل آزاد و صيادان.

آنچه كه مسلم مي‌باشد، اين است كه اشكالاتي بر اين تقسيم‌بندي وجود دارد، ازجمله اينكه تعاونيهاي اعتبار در رشته مصرف طبقه‌بندي شده و قابليت اين نوع تعاونيها را به وام مصرفي محدود كرده است. مهمتر اين اينكه شركتهاي تعاوني حمل و نقل بطوركلي از تقسيم‌بندي حذف گرديده است. در حاليكه اين نوع تعاونيها بويژه در زمينه حمل و نقل زمینی و دریایی بسيار ضروري بنظر مي‌رسند و مي­توانند بعنوان واحدهايي موفق عمل كنند (همان، ص 61).

تعاون در انديشه‌هاي صاحبنظران

بي‌اغراق مي‌توان گفت كه سابقه تعاون و همياري به اندازه تاريخ بشر قدمت دارد. مطالعه تاريخ گذشتگان، صحت چنين مدعايي را گواهي مي‌دهد. بواقع، تعاون يكي از بنيادي‌ترين كنش‌هاي متقابل پيوسته بوده و از گذشته‌هاي دور تا كنون در ميان اجتماعات شهري و روستايي مرسوم بوده است. تعاون و ياريگري همواره از سوي جامعه‌شناسان، روانشناسان و روانشناسان اجتماعي، بعنوان يكي از مشخصه‌هاي مهم در بسياري از تعاريف گروه و حتي جامعه وارد شده است. برخي جامعه‌شناسان در تعريف خود از جامعه، به همكاري و معاضدت بعنوان عامل بقاء و تأمين وسايل زندگي افراد و جامعه اشاره كرده و معتقدند كه جامعه، گروه وسيع و پردوامي است مركب از كثيري زن و مرد و كوچك كه وجوه اشتراك فراوان دارند و براي بقاء و استمرار خود همكاري مي‌كنند و سازمان‌هاي متعددي به وجود مي‌آورند (وثوقي، 1371، ص 50).

مطهري بر اين عقيده است كه : «جامعه مجموعه‌اي است از انسانها كه در جبر يك سلسله نيازها و تحت نفوذ يك سلسله عقيده‌ها و آرمانها در يكديگر ادغام شده و در يك زندگي مشترك غوطه‌ورند» (وثوقي ،1371، ص 50). هايز معتقد است كه «انسان در آغاز بطور منزوي زندگي مي‌كرد و پيوسته با همنوعانش در جنگ و ستيز بود و در محيط وحشت و ترس مي‌زيست و همواره مورد تجاوز افراد ديگر  قرار داشت. اما با نيروي عقل و فراست دريافت كه اگر با افراد همنوع خود متحد مي‌شود، ميتواند در صلح و صفا و در محيطي آرام و دور از ترس و وحشت بسر برد و بدين ترتيب، جامعه منظم و آرام پديد آيد» (وثوقي، 1371، ص 56). ابن‌خلدون نيز معتقد  است كه «بدون همكاري و همياري، بقاء جامعه امكانپذير نيست (وثوقي، 1371، ص 57). پياژه نهايت تحول جوامع بشري را جامعه مبتني بر تعاون  آزادي دانسته و به دو جامعه اشاره كرده و سير تطور جوامع را از جامعه نوع اول به جامعه نوع دوم مي‌داند. اين دو جامعه شامل‌اند از:

1. جامعه‌اي كه اساس آن اجبار است،

2. جامعه‌اي كه پايه آن بر آزادي و همكاري استوار است (وثوقي، 1371، ص 61).

وستر مارك، جامعه را دسته‌اي از مردم مي‌داند كه به حال تعاون زندگي مي‌كنند (طبيبي، 1358، ص 79). گيدينگز نيز تعريف مشابهي از جامعه ارائه مي‌دهد. اين نويسنده، جامعه را دسته‌اي از مردم مي‌پندارد كه براي نيل به هدف عام‌المنفعه‌اي در حال تعاون به‌سر مي‌برند (طبيبي، 1358، ص 79). فوكه نيز در نظرات خود راجع به تعاون، بر جنبه‌ي كيفي آن تأكيد كرده و اعتقاد دارد كه   "در كار تعاون، مسأله كيفيت بيش از كميت اهميت دارد". اما به‌رغم اين‌ها، هنوز به موضوع تعاون و ياريگري توجه درخور نشده است. فرهادي اين كم‌توجهي را معلول دلايل چندي مي‌داند:

1. رشد جامعه‌شناسي در غرب با رشد سرمايه داري و فردگرايي همگام بوده است و جامعه‌شناسان غربي بيش از همه، از چنين دريچه‌اي به زندگي اجتماعي انسان نگريسته‌اند.

2. عادي‌بودن ياريگري نسبت به اموري همچون رقابت، ستيزه‌جويي، سبقت‌جويي و جنگ. يعني چون از كارهاي روزمره است و بسيار پيش مي‌آيد، معمولي به نظر ميرسد.

3. صنعتي‌شدن جوامع و عبور از جامعه سنتي به جامعه مدرن و در نتيجه گذار از روابط چهره به چهره و نزديك‌تر به روابط و مبادلات باواسطه و دورتر (فرهادي، 1373، ص 2).

رابطه دولت و تعاون

پيشرفت و رونق نهضت تعاوني، در وهله نخست به اعضاء و در كنار آن تا اندازه‌اي به  دولت و سياستهاي متخذه آن در قبال تعاون بستگي دارد. دولت مي‌تواند رشد و پيشرفت تعاوني را تقويت يا مانع گردد. موقعيت دولت و تعاونيها بر روي يكديگر تأثير مي‌گذارد.  متفكران اوليه تعاون در اين خصوص نظراتي ابراز داشته‌اند كه ميتوان آنها را در دو دسته كلي تقسيم‌بندي نمود:

دسته اول كساني هستند كه هرگونه ارتباط بين دولت و تعاونيها را منتفي دانسته و اعتقادي بدان ندارند. اين گروه از افراد، مطمع‌نظرشان بر خودياري است تا ياري.

 دسته دوم كساني هستند كه رفتار و عقيده‌اي ميانه‌رو اتخاذ كرده و روابط با دولت را در  برخي جنبه‌ها و با شرط و شروط‌هايي مجاز مي‌دانند. بواقع، دسته اخير نه موافق و نه مخالف رابطه دولت و تعاونيها بوده و رفتار و عقيده معقولانه‌تري نسبت به دسته اول از صاحبنظران اتخاذ كرده‌اند.

در ادامه، به تشريح نظريات هر يك از صاحبظران در دو دسته فوق مي‌پردازيم:

- مخالفان رابطه دولت و تعاونيها

اميليانوف (1960-1880)، كه دانشنامه دكتراي وي با عنوان "تئوري اقتصاد تعاوني" از معتبرترين كتب تئوري تعاوني مي‌باشد، مخالف تسلط دولت بر تعاوني‌ها بود. اين اصرار به‌حدي بود كه سبب تبعيد او از روسيه شد. اما اين تبعيد اعتقاد او را راسخ كرد و باعث شد تا در چارچوب نظام سرمايه‌داري از نهضت تعاوني دفاع نمايد (شكيبا مقدم، 1378، صص 26-25). فوكه معتقد است كه روابط بخش تعاون با بخش دولتي، روابطي پيچيده و قابل‌تغيير برحسب درجه و ميزان رشد سازمانهاي تعاوني و خط‌مشي سياسي و اقتصادي دولت مي‌باشد. وي آن دسته از شركتهاي تعاوني را اصيل مي‌دانست كه براساس عضويت اختياري بوجود آمده باشند و دولت يا شهرداريها آنان را تشكيل نداده باشند. او با دخالت دولت در تعاونيها مخالف  بود و به استقلال داخلي تعاونيها اعتقاد داشت. او مي‌افزايد: دولت و شركتهاي تعاوني نمي‌توانند با هم سازش داشته باشند. زيرا هر يك تابع اصول و مقررات ويژه‌اي هستند كه در جهت مخالف يكديگر سير مي‌كنند (طالب، 1376، ص 80).

- موافقان رابطه دولت و تعاونيها

بلان كه به‌عنوان پايه گذار سوسياليسم دولتي شناخته مي‌شود، تنها سوسياليستي بود كه عهده‌دار مقام دولتي شد. وي كه به شدت حامي كارگران بود، معتقد بود كه دولت بايد با تدوين برنامه‌هاي اقتصادي منظم، زمينه استقلال كامل، رفاه اجتماعي و توسعه كارگاههاي محلي و تعاونيهاي كارگري را فراهم آورد. بلان ادامه مي‌دهد كه دولت بايد با تأسيس بانكهاي ملي بمنظور دادن وام و اعتبار به تعاونيها، به صورت بانكدار فقيران درآيد. از اين‌رو، به‌موازات تشكيل و توسعه تعاونيهاي توليد با كمك دولت، بهترين كارگران جذب اين شركتها شده و با كالاي بهتري كه عرضه مي‌دارند، سرمايه‌داري در برابر آنها تاب رقابت نياورده و سرانجام روزي از ميان برخواهد خواست ( وحيدي، 1378، صص 288-287). اين صاحبنظر، دولت را بعنوان هيأتي از مردان برجسته و قابل‌اعتماد ميداند كه از طرف مردم براي رهبري ما به سوي آزادي برگزيده شده‌اند. وي معتقد است كه دولت بايد با ازبين‌بردن رقابت در فعاليتهاي خصوصي، به كنترل و تنظيم توليد و در نتيجه ايجاد كارگاههاي همگاني مبادرت نمايد. اين امر باعث خواهد شد كه همگي با هم با عضويت در مناطق صنعتي و برخورداري از مزاياي آن، در راه ايجاد نظم نوين گام بردارند (وحيدي،‌ 1378، صص 290-288).

بواقع، بلان در بحث از رابطه دولت و تعاونيها، از آنجا كه به ضعف كارگران در تشكيل و اداره اين واحدها وقوف داشت، معتقد بود كه دولت بايد در ابتدا سرمايه اين واحدها را تأمين  كند و پس از آنكه كارگران توانستند اداره امور را برعهده گيرند، خود را كنار كشيده و تعاونيها را به كارگران واگذارند. از اينرو، لوئي بلان را پدر تفكر كمك دولت به تعاونيها مي‌گويند (سازمان مركزي تعاون كشور، 1348، ص 50). رايفايزن (1988-1818)، كه باني شركتهاي تعاوني اعتبار روستايي بوده و اينك شركتهاي تعاوني روستايي در سراسر جهان از آن اصول پيروي مي‌كنند، در بحث از رابطه دولت و تعاوني، نقش دولت را صرفاً محدود به پرداخت وام به شركتهاي تعاوني اعتبار دانسته و اظهار ميدارد كه چنانچه سرمايه تعاوني و پس‌انداز افزايش يابد، تعاونيها ميتوانند به تدريج خود را از كمك‌هاي مالي دولت و مؤسسات وابسته و نيز ساير منابع مالي و اعتباري بي‌نياز سازند (شكيبا مقدم،   1378، ص 43). هانس، كه از تركيب اصول مكتب رايفايزن و شولتز اصول جديدي براي شركتهاي تعاوني اعتبار ارائه نموده است، بر اين عقيده است كه اين شركتها براساس خودياري و با سرمايه اعضاء تشكيل مي‌گردد. اما اين مسئله مانع دريافت كمك مالي از سوي دولت نمي‌شود. وي چنين ادامه مي‌دهد كه اگر كمك‌هاي مالي دولت به استقلال تعاوني لطمه‌اي نزند، قبول آن مانعي ندارد ‌شكيبامقدم، 1378، ص 53). در واقع، هانس ارتباط دولت با تعاونيها را محدود به كمك مالي كرده و اعتقادي به حمايت دولت در ساير زمينه‌ها ندارد.

بوشه كه او را باني شركتهاي تعاوني توليد كارگري مي‌دانند، با دخالت دولت در امور اين تعاونيها مخالف بود و نقش دولت را تنها به اين محدود كرده بود كه بايد با ايجاد بانكهايي، اعتبارات لازم را در اختيار اين‌گونه تعاونيها قرار دهد (طالب، 1376، ص 41). دفتر بين‌المللي كار در مطالعه‌اي كه راجع به ايجاد يك فضا و شرايط مساعد براي توسعه تعاوني در اروپاي شرقي و مركزي صورت داد، نقش دولت در ارتباط با تعاونيها را در شش  جنبه به شرح زير تفكيك كرد: 1) بعنوان قانونگذار؛ 2) بعنوان آغازگر؛ 3) بعنوان رواج‌دهنده؛ 4) بعنوان يك ارگان مشورتي؛ 5) بعنوان شريك؛ و 6) بعنوان يك ميانجي و واسط (دفتر بين‌المللي كار، 2000، صص 47-46). قطعنامه اتحاديه بين‌المللي تعاون (ICA) كه در سال 1990 در يك جلسه مشاوره منطقه‌اي  در سنگاپور به تصويب رسيد، چنين بيان ميدارد كه سياست دولت در رابطه با تعاونيها بايد شامل موارد زير گردد:

1.  دولت بايد اهداف و سياستهاي خود را در ارتباط با نياز و مطلوبيت گسترش تعاونيها و بهره‌برداري از خدمات آنها را به وضوج بيان كند؛

2. تحت لواي سياستها و قوانين دولت، تعاونيها نبايد در موقعيت‌هاي بي‌صرفه و زيان‌آور در مقايسه با ساير بخش‌هاي جامعه قرار داده شوند؛

3. تعاونيها متعلق به اعضايشان مي‌باشند و نبايد اجازه داده شوند كه براساس هر آرزو و خواسته اعضاء عمل نمايند؛

4.  پاسخگوئي تعاونيها بايد به همراه اعضاء صورت گيرد نه با مراجع دولتي؛ و

5.  اگر از تعاونيها براي اجراي مسئوليتها و كاركردهاي مشخصي از طرف دولت استفاده مي‌شود، بايد تضمين شود كه آنها بنحو شايسته‌اي بخاطر خدمات‌شان پاداش دريافت كرده و متحمل زيانهاي فرعي و ضعفي نمي‌شوند.

اين قطعنامه همچنين در اين زمينه، سياستهايي را كه تعاونيها بايد اتخاذ كنند، چنين بر مي‌شمرد:

1.  تعاونيها بايد سياستهاي واضحي داشته باشند و موقعي برنامه‌ها و فعاليتهايي از سوي دولت به اجرا مي‌گذارند، در مقام روشني در ارتباط با روابط دولت اتخاذ نمايند؛

2.   تعاونيها بايد با دولتها كار و همكاري كنند و نبايد شخصيت‌شان را به‌خاطر دستيابي به پول يا اعطاي تسهيلات پيشنهادي و يا موجود از طرف دولت از دست بدهند؛

3. تعاونيها بايد موقعي با دولت كار و همكاري كنند كه در جهت منافع اعضاء باشد نه اينكه چون آنها محتاج‌اند به اين كار دست زنند؛

4. تعاونيها بايد نقش‌ها و كاركردهاي روشن و بخوبي تعريف‌شده‌اي را بويژه براي مأمورين منتخب داشته باشند؛

5. تعاونيها نبايد ارزش‌هاي پايه را از نظر دور بيفكنند، بلكه مي‌بايست در عمليات‌شان از اصول تعاوني تبعيت نمايند؛ و

6. و بالاخره اينكه، خودمختاري و استقلال  از دولت تا اندازه زيادي به كارآيي، رقابت و فعاليتهاي پيش‌رونده تعاوني بستگي دارد. با مديريت حرفه‌اي و شايسته، حمايت دولت به مقدار بيشتري در اختيار قرار گرفته و براي هر دولتي آسان نخواهد بود كه در عمليات تعاونيها دخالت يا مداخله نمايند (دفتر بين‌المللي كار، 2000، ص 59).

گزارش (1) V دفتر بين‌المللي كار در سال 2001 با عنوان  "گسترش تعاونيها" در توصيف نقش جديد دولت در ارتباط با تعاونيها در هزاره سوم معتقد است كه دولتها بايد سياستهايي را اتخاذ كند كه:

1.رشد و گسترش تعاونيها را، در عين احترام به درستي آنها و نيز حق آنها در خود تعييني، با برسميت شناختن ماهيت خاص تعاونيها بعنوان بنگاههاي خوديار برخواهند انگيخت؛

2. ترغيب تعاونيها به پذيرش استفاده عادلانه از سياست رقابت كه تعادل بازار را به همراه دارد؛

3.  اين مسئله را برسميت بشناسد كه از تعاونيها بايد اصولاً بطور برابر با ساير اشكال بنگاه تجاري ماليات گرفته شود، اصل "رفتار برابر" بايد محقق شود و هر محرك پيشنهادي به شركتهاي سرمايه‌گذار و سهامداران آنها بايد در اختيار تعاونيها نيز قرار بگيرد. مع‌هذا، امتيازات مالياتي مي‌تواند براي انواع مشخصي از تعاونيها به منظور ترغيب به فعاليتهايي توجيه شود كه به نفع عموم مردم فرض مي‌شود؛

4. تضمين نمايد كه برنامه درسي مؤسسات آموزشي و كارآموزي توجه كافي به اشكال تعاوني بنگاه مبذول مي‌نمايند و دانش‌آموزان و دانشجويان در تمامي انواع مدارس، دانشكده‌ها و دانشگاهها نسبت به گزينه كسب‌وكار تعاوني اشراف دارند؛ و

در صورت لزوم، گذار تعاونيها از كنترل و دخالت دولت به بنگاههاي اصيل تحت كنترل عضو را تسهيل نمايند (ص 83).

اهداف، ضرورتها، دلايل و مزاياي تشكيل تعاوني­ها

هدف تشكيل تعاونيها استفاده از نيروي فردي اعضا در همكاري جمعي است تا حدي كه در يك نظام پيشرفته تعاون، اعضاي تعاونيها براي رفع حوايج خود به هيچ كس حتي دولت محتاج نباشند. بنابراين تشكيل يك شركت تعاوني بدين معني است كه با تجمع نيروهاي فردي، وقت، انرژي و سرمايه انسانها، دستگاهي بوجود مي‌آيد كه قادر است براي همه اعضا خدماتي انجام دهد كه هر يك به تنهايي قدرت انجام آن را نداشته‌اند. به طور مثال، بدون عضويت در يك شركت تعاوني مصرف و تشكيل يك نيروي جمعي از مصرف كنندگان فرد يا خانواده مصرف كننده فاقد هر گونه توان رويارويي با قدرتهاي فائق اقتصادي در بازار است.

دلايل تشكيل تعاونيها را مي‌توان در مالكيت جمعي توليد كنندگان بر وسايل توليد و ابزار انگاري سرمايه براي كار و توليد ايجاد دموكراسي اقتصادي، دسترسي توده مردم به مواد مصرفي و توليد فراوان و ارزان، رفع درگيري خريدار و فروشنده، رعيت قيمت عادلانه و حفظ مرغوبيت كالا، نفي انحصار مطلق و حذف واسطه‌ها و جلوگيري از بحرانهاي اقتصادي و بيماري دانست. شركتهاي تعاوني به طور كامل قادر به رفع عواقب ناشي از گسيختگي پيوندهاي اجتماعي نبوده، تنها مي‌توانند از طريق همكاري با سازمانهاي دولتي و در چارچوب برنامه‌هاي توسعه و نوسازي روستاها موجباتي فراهم كنند تا از اضمحلال و از هم پاشيدگي اين پيوندها جلوگيري به عمل آيد. تحقق اين هدف مخصوصا از طريق تقويت افكار و انديشه‌هاي خودياري در افراد و بهبودي‌اي كه به اين ترتيب در وضع اقتصادي و اجتماعي مناطق پديد مي‌آيد ميسر است. شركهاي تعاوني اغلب در وضعي هستند كه مي‌توانند عناصر سد كننده توسعه اقتصادي را كه در نظامهاي كهن اجتماعي ممالك رو به رشد وجود دارند از سر راه بردارند و اين عناصر را به نيروي محرك جهت پيشبرد و تقويت برنامه‌هاي توسعه اقتصادي مبدل سازند. به علاوه شركتهاي تعاوني قادرند از پيكار موجود بين نظام كهن و نظام جديد اجتماعي تا حد زيادي بكاهند.

واتكينس تعاون را اصولا نوعي جنبش آموزشي و تربيتي مي‌داند. اهميت وظايف تربيتي سازمانهاي تعاوني در ممالك رو به رشد هنگامي بيشتر آشكار مي‌شود كه به روشهاي انجام كار و اصولا طرز فكر افراد نسبت به مساله كار و فعاليت در توجه زيادي معطوف گردد. باك[5] خاطر نشان مي‌سازد هسته مركزي اصول آموزشي مدرن در جنبش تعاوني نهفته است، يعني تربیت انديشه خودياري در چارچوب سازماني جمعي و مبتني بر عضويت اختياري. تعاوني در كشورهاي پيشرفته نيروهاي فردي را جهت مشاركت در فعاليتهاي جمعي بسيج مي‌نمايد و در جوامعي كه هنوز به اين مرحله از تمدن نرسيده اند و روحيه همكاري جمعي هنوز به طرز گسترده در طبقات مختلف مردم وجود دارد آن است كه افراد را به احساس مسئوليت آگاه و آن را تقويت مي‌كند. توسعه منابع انساني در ريشه كني فقر نقش مهمي دارد. دولتهايي كه در توسعه منابع انساني مثل بهداشت، آموزش و تامين وسايل آسايش سرمايه­گذاري كرده‌اند، استانداردهاي زندگي مردم را افزايش داده‌اند. تعاونيها به عنوان موسسات مردمي هستندكه دولت مي تواند آنها را جهت بهبود شرايط اقتصادي مردم به كار گيرند. تعاونيها مي‌توانند برنامه‌هايي را به عهده گيرند كه گروه هدف آن تركيبي گوناگوني از مردم باشد. تعاونيها ابزاري جهت توسعه بخشهاي حاشيه‌اي جامعه محسوب مي‌شوند هر چند به صورت مزمن فقدان مالي و انساني را تحمل كنند (ICA, 1995). اتحاديه بين المللي تعاون، در نشريه اينترنتي خود 5 دليل ايجاد تعاونيها را به شرح زير بيان مي‌دارد (ICA, 1995:1):

1) تعاونی کارکرد خاص خود را ارئه می­دهد.

* هر تعاوني حاصل سرمايه گذاري يك جماعت است. تعاونيها وضع اقتصادي را به نفع جامعه حفظ مي‌كنند. منافع خارجي شركت به طرف بيرون جاري نمي‌شود زيرا اعضاي تعاوني صاحبان آن هستند و تعاونيها جهت پر كردن خلا موجود در جامعه هستند كه ساير مراكز تجاري قادر به تامين آن نيستند.

* تعاونيهاي كشاورزي، نيازهايي چون تامين نهاد‌ه‌ها، فرايند و بازاريابي كالا را بر طرف مي‌كنند.

* تعاوني‌هاي مصرف كالا و خدمات مورد نياز را باكيفيت برتر و قيمت رقابتي براي اعضا فراهم مي‌كنند.

* تعاونيهاي مسكن، به مردم با در آمد پايين فرصت مي‌دهند براي خود خانه‌اي داشته باشند.

* تعاونيهاي بيمه، مشاغل آزاد و كوچك را از خطرات حفظ مي‌كنند.

* واحدهاي اعتباري به مردمي كه در آمد محدودي دارند و به بانكهاي تجاري دسترسي ندارند خدمات مي‌دهند و به كارآفرينان كوچكي كه نمي‌توانند طور ديگري به منابع مالي قابل اطميناني دست پيدا كنند اعتبار مي‌دهند.

* تعاونيهاي گردشگري فرصت گذران اوقات فراغت و مسافرت را فراهم مي‌كنند و خدمات را با قيمت مناسب و كيفيت خوب به اعضا ارائه مي‌كنند.

* تعاونيهاي برق و تلفن نيازهاي مردم روستايي را به برق و ارتباط راه دور كه شركتهاي خصوصي از آن احتراز مي‌كنند، برطرف مي‌كنند.

* تعاونيهاي توسعه روستايي جهت توسعه همگاني جوامع محلي شكل مي‌گيرند خصوصا در ارتباط با توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.

2) تعاونيها دموكراسي را ترويج مي‌كنند.

* اعضاي تعاوني صاحب پيشه خود هستند. آنها سرمايه گذاري مي كنند، هيات مديره را انتخاب مي‌كنند و منافعي را از طريق دريافت خدمات بهتر و وامهاي حمايتي كسب مي‌كنند.

* تعاونيها به مردم مي آموزند در جريان زندگي سياسي و اقتصادي قرار دارند.

* تعاونيها به مردم مي آموزند چگونه مسايل خود را به صورت دموكراتيك حل كنند.

* با ظهور دموكراسي، تعاونيها كمك مي‌كنند اقتصاد از زنجير غيربازار برهد و اعضا مهارتشان را در كارآفريني توسعه دهند.

3) تعاونيها بازار آزاد ايجاد مي كنند.

همان گونه كه اكثر دولتها از سرمايه گذاري بي بهره‌اند، اين خطر وجود دارد كه اين انحصارات به صورت دست نخورده به طرف كارفرمايان خصوصي سوق داده شود. تعاونيها كمك مي‌كنند تا با حصول اطمينان از مشاركت وسيع مصرف كنندگان از اين دام اجتناب شود. تعاونيها قدرت اقتصادي را گسترش مي‌دهند و رقابت را تشويق مي‌كنند. تعاونيها وسايل نفوذ به بازار را براي توليد كنندگان كوچك كه كارتلهاي قدرتمند يا شركتهاي عمده فروشي آنها را قرباني كرده اند، فراهم مي‌كنند. تعاونيها جلوي واسطه‌ها و صرافان را مي‌گيرند. قيمتهاي نامناسب را تعديل مي‌كنند و دامنه رقابتي براي خدمات كالا وضع مي‌كنند.

4) تعاونيها مقام انسان را بالا مي‌برند.

تعاونيها اشخاص را با فرصت مشاركت در تصميم گيريها توانمند مي‌سازند. با سلاح تغييرات موثر، اعضا راه حلهايي را براي نيازهاي اقتصادي و اجتماعي پيدا مي‌كنند. تعاونيها راههاي سازمان يافته‌اي براي مردم كم در آمد فراهم مي‌كنند تا با دولت و ساختار اقتصادي قدرتمند ارتباط يابند.

5) تعاونيها سيستمهاي توسعه هستند.

تعاونيها مشاغل جوامع را به سوي شبكه‌هاي ناحيه‌اي و ملي مي‌كشانند. تعاونيهاي محلي از مشاغل حجيم، كارايي عملكرد و مديريت حرفه‌اي سود مي‌برند. اين اهرم اقتصادي به كشاورزان كمك مي‌كند نهاده‌ها را به صورت اقساط بلند مدت دريافت كنند و منافعي از ارزش افزوده فرآوري و فروش به مصرف كننده كسب كنند. واحدهاي اعتباري منابعشان را گرد مي‌آورند و مازاد پس اندازها را به واحدهاي اعتباري نواحي كم در آمد انتقال مي‌دهند. تعاونيهاي برق با خريد برق با هزينه كم به يكديگر مي‌پيوندند. تعاونيها موتور توسعه مي‌شوند زيرا رشد سرمايه گذاري بدون وجود انرژي ممكن نيست. شركتهاي بيمه تعاوني مقيد به شبكه بيمه اتكايي جهاني هستند تا عليه تلفات بزرگ به حمايت بپردازند. آنها گروه‌هايي از اشخاص را كه شركتهاي خصوصي به آنها خدمت مي‌كنند جمع مي‌كنند تا در برابر خطرات شخصي و تجاري مصون شوند.

همچنين تعاونيها داراي مزاياي متعددي هستند كه مزاياي اقتصادي آن بسيار برجسته است اين مزايا عبارتنداز (فرانتس هلم، 1349، 30-29):

* كسب موقعيت مطلوب در بازار و كنترل قيمت از طريق:

- افزايش قدرت معاملاتي اعضا

- كوتاه شدن دست واسطه‌ها

* تطابق روز افزون با بازار اقتصاد به دلايل:

- با تجربه والاي مدير مي‌ـواند تحولات بازار را پيش بيني نمايد.

- به دليل داشتن تسهيلات انبار و جور كردن كالا، بهتر مي‌توان آنها را از حيث كمي و كيفي درجبه بندي كرد.

* سرمايه گذاري بالا در مقايسه با يك فرد به تنهايي

* سرشكن شدن هزينه‌ها

* داشتن تخصصهاي فني

* انتقال مخاطرات بازرگاني از فرد به شركت

* شركت تعاوني آثار مطلوبي روي طرز رفتار اقتصادي فرد ايجاد مي‌كند

نقش اجتماعي و اقتصادي تعاونيها

نگاهي به گسترش جهاني تعاونيها، طيف وسيعي از عملكرد و فعاليت بخش تعاون را آشكار مي‌سازد. تعاونيها در بخشهاي متعددي نظير امور كشاورزي، مصرف، آبياري، فرآوري مواد غذايي، صنايع دستي، منسوجات فلز كاري، امور ساختماني، برق رساني، چرم كاري، چاپ، بهداشت، موسسات آموزشي، حمل و نقل، بانكها، آب رساني، تفريحي و اوقات و فراقت، هنري و حرفه‌اي و غيره حضور دارند، تعاونيها علاوه بر تدارك فرصتهاي اشتغال و ايجاد در آمد، قادر به ارائه خدمات گوناگون اجتماعي به اعضاي خود مي‌باشند (پراكاش، 1377). يا به عبارت ديگر مي‌توان گفت ريشه و منشا و انگيزه‌اي را كه فرد را داوطلبانه به عضويت در يك شركت تعاوني موجود جلب مي‌نمايد و يا او را به تشكيل يك شركت جديد از طريق همكاري با ساير افراد ترغيب مي نمايد بايد در موجبات زير جستجو نمود:

1)      در زمينه اقتصاد و منطق: فرد علاقمند به بهبود وضع اقتصادي خويش بوده و انتظار دارد كه از مزاياي اقتصادي عاليتري استفاده كند. اين مزايا عبارتند از تحصيل در آمد حقيقي بالاتر، استفاده از خدمات بهتر و بالاخره بهره­مند شدن از زندگي عالي­تر با معيارهاي والاتر.

2)      در زمينه اجتماعي ـ احساسي: موجبات و علل اقتصادي آگاهانه يا ناخود آگاهانه فرد  را در اتخاذ تصميم تحت تاثير قرار مي‌دهد از جمله:

· انگيزه غريزي براي تحصيل اطمينان خاطر بيشتر بخصوص در ايام بحران و تغييرات اجتماعي كه رهبري شركت تعاوني و اشتراك مساعي با ديگران فراهم مي‌سازد.

·  تمايل به تقليد و يا تبعيت از سنت موروثي در اطاعت از قدرتهاي حاميه (هلم، 1359: 32)

در كل اثرات اجتماعي تعاونيها شامل موارد زير مي‌باشد:

·  اشتغال زايي

·  آموزش رسمي و غير رسمي

·  آموزش حرفه‌اي

·  هنرهاي زيبا و ورزش

·  كمك مالي حقوقي و خدمات مشاوره‌اي

· برنامه هاي رفاه روستايي

· فعاليتهاي مربوط به حفظ محيط زيست

·  تهيه آب آشاميدني

· آموزش مصرف كنندگان

· احداث خانه

· ارتباطات (پراكاش، پيشين: 15)

در شركتهاي تعاوني رنگ اقتصادي نمي‌تواند به رنگ اجتماعي غالب گردد زيرا در غير اين صورت ديگر تعاوني نيست بلكه بنگاه تجاري مي‌باشد كه عده‌اي براي كسب سود به دنبال آن مي‌باشند. از طرف ديگر تعاوني صرفا داراي اهداف اجتماعي نيز نمي‌باشد و از اين جهت با موسسات خيريه و ساير فعاليتهاي صرفا اجتماعي تفاوت دارد. اين جملات را مي‌توان با اين عبارت كه تعاوني "نه براي سود نه براي صدقه بلكه براي خدمت" تشكيل شده قرين ساخت (ليدلاو، 1377: 92).

 اهداف اقتصادي، اجتماعي و سياسي تعاونيها (منبع: حيدري)

اهداف اقتصادي

اهداف اجتماعي

اهداف سياسي

-   تحصيل در آمد حقيقي

-   استفاده از خدمات بهتر

-   بهره مند شدن از زندگي عاليتر

-   اشتغال زايي

-   برنامه‌هاي رفاه روستايي

-   افزايش پس انداز

-   رويهم قرار دادن سرمايه‌هاي كم

-   دخالت در ميزان مصرف افراد

-   تركيب عوامل توليد و حداكثر بهره بردراي از سرمايه گذاري

-   كاهش هزينه در سرمايه‌گذاري

-   افزايش در آمد

- آموزش غير رسمي

- آموزش حرفه‌اي

- هنرهاي زيبا و ورزش

- كمك مالي حقوقي و خدمات مشاوره‌اي

- مراقبتهاي بهداشتي و خدمات درماني

- فعاليتهاي مربوط به حفظ محيط زيست

- تهيه آب آشاميدني

- احداث خانه

- آموزش مصرف كنندگان

- ارتباطات روستايي

- بوجود آوردن رابطه سالم بين اعضاء و موسسات اعتباري

به حداقل رساندن منازعات نهادي، مذهبي، سياسي

-    رسيدن به وفاق ملي

-    سياست توسعه اقتصادي

-    كوتاه كردن دست ربا خواران

-    جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهر

ويژگيهاي تعاوني مطلوب

الف) براي موفقيت تعاونيها مهمترين شرط رعايت اصول تعاون مي‌باشد و شرط ديگر مشاركت اعضاء  چه در بعد اقتصادي و چه در ساير ابعاد نيز يكي از نكات مهم و كليدي براي حفظ و موفقيت تعاونيها مي‌باشد و اين اصل بايد در هنگام آموزش اعضا به آنها تفهيم شود كه در صورت عدم مشاركت آنها، تعاونيها نيز قادر به ارايه صحيح خدمات و ادامه حيات نخواهد بود.

ب) توجه به مديريت درتعاوني (در سطح كلان و خرد).

ج) مشخص كردن حدود و فعاليتهاي شركت

د) توجه به ساير عوامل موثر در موفقيت تعاونيها

عوامل ديگري كه در موفقيت تعاونيها نقش دارند عبارتند از:

·  ايجاد انگيزه اقتصادي جديد عضویت افراد.

·  ايجاد كميته‌هاي برنامه ريزي جهت رفع مشكلات موجود تعاونيها و تعيين استراتژيهاي توسعه در هر منطقه با مشاركت تمامي مديران شركتها و همكاري متخصصان و دانشگاهيان.

·  تمرکز فعاليتهاي تحقيقاتي آموزشي و ترويجي جهت افزايش عوامل تازه و استفاده بهينه از آنها بويژه از منابع آب موجود شكل گيرد (پيشين)

در كل مي توان گفت قدرت يك تعاوني و توانايي آن در موفقيت، به اعضاي آن، وحدت و اتفاق نظر في‌مابين، شناخت آنها از نقش مردم در فعاليتهاي گروهي، اطمينان به رهبران خود و هم چنين توانايي و آمادگي آنها به از خود گذشتگي و فداكاري بستگي دارد و مع الوصف ويژگيهاي ذيل از شروط موفقيت شركتهاي تعاوني محسوب مي‌شوند.

1)      آگاهي، شناخت و احساس نياز در ميان اعضاء/اشخاص ذينفع در خدمات تعاوني، به منظور بهبود وضعيت اقتصادي آنان

2)      دانش كافي از اصول تعاون و درك صحيح و اساسي روشهاي اداره شركت تعاوني، توسط اعضا و رهبران

3)      رهبران حلي صديق و درستكار و متحد و منسجم كه از دانش و بينش لازم در خصوص اصول تعاون برخوردارند.

4)      كاركنان شايسته و كار آمد كه با دستمزدي مناسب و كافي، امور روزانه شركت تعاوني را اداره نمايند.

5)      زمينه توانمندي كافي در حوزه فعاليت تعاوني جهت بقا و استمرار فعاليتهاي بازرگاني و ايجاد انگيزه‌هاي اقتصادي براي اعضا.

6)      موجوديت و دسترسي به بازار كار و ساختار بازاري

7)      رسميت يافتن اصول تعاون در قانونگذاری تعاون همانگونه كه توسط اتحاديه بين المللي تعاون تعريف شده است و به تعاونيها اجازه مي‌دهد بعنوان سازمانهاي اقتصادي تعاوني به صورت مستقل، دموكراتيك و با هدايت اعضا عمل نمايند (پراكاش، پيشين: 39).

8)      بايستي بستري فراهم گردد اعضا رفاه و ارتقاي زيستي و معيشتي خود را در گرو اتحاد و همدلي ببيند و فكر كنند كه به هم وابسته اند و بدون همديگر راه به جايي نمي‌برند.

9)      ازدياد اعضاي در بين بعضي تعاونيهاي منجر به هرج و مرج مي‌شود و ماهيت تقريبا دولتي به آن مي‌دهد لذا بايستي بستري فراهم بشود تا جلوي اين امر گرفته شود.

 تعاونيها براي اداره دموكراتيك موسسات و تاكيد بر اصل وحدت و همبستگي و كمك متقابل، از آموزش استفاده مي‌كند. آموزش را بايد به طور مداوم در تعاونيها به كاربرد و آنرا ضامن موفقيت هر تعاوني دانست و اساسا تعاون بدون آموزش را از صفحه ميز خود حذف كرد و مطمئن بود كه تعاون بدون آموزش هيچ گاه موفق نخواهد بود (Unesco, 1995:31). تعاونيها در عين حال كه به نيازها و خواسته‌هاي اعضا مي پردازند براي توسعه پايدار جوامع خود فعاليت مي كنند در واقع اين اصل بيانگر آن است كه تعاونيها سازمانهايي هستند كه در درجه اول به خاطر استفاده اعضاء خود بوجود آمده‌اند، معمولا با جوامع خود از نزديك پيوند  دارند و داراي مسئوليت خاص مي‌باشندكه توسعه پايدار جوامع خود را از لحاظ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي تامين مي‌كنند. آنها مسئولند جامعه خود را از لحاظ زيست محيطي حفظ كنند. با اين مسايل اعضا حق دارند كه تصميم بگيرند تعاوني در چه حد و به كدام طريق خاص بايد به جامعه خودياري رساند. بايد ياد آور شد كه پيامدهاي مفيد نهضت تعاون در توسعه اقتصادي كشورهاي جهان و نقش غالب و توانايي آن در توزيع عادلانه، گسترش عدالت اجتماعي و مشاركت‌ آحاد مردم در سرنوشت اجتماعي و اقتصادي خويش و گروههاي ضعيف جامعه و بطور كلي توجه به ابعاد توسعه پايدار است. لذا جنبه‌هاي زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فن آوري مورد توجه تعاونيها است.

تخريب محيط زيست ديگر هزينه قابل قبول براي رشد اقتصادي به نظر نمي آيد و از اين رو محيط شناسان به تخريب محيط زيست (افزايش گرماي زمين، فرسايش خاك، آلودگي آب به مواد شيميايي و . . .) هشدار مي‌دهند واين عوامل را نتيجه توسعه ناپايدار ذكر مي‌كنند. اما توجه به تعاونيها و گسترش آنها مي‌تواند به سلامت محيط زيست نيز منجر شود، زيرا يكي از خصوصيات برجسته تعاونيها در اين است هم داراي بعد اقتصادي و اجتماعي به صورت توامان است، بدين معني كه صرفا به فكر پيشرفت اقتصادي و بالا رفتن در آمد بدون توجه ساير ابعاد محيطي مردم نيست بلكه بعنوان يك نهاد مردمي طبيعتا به افراد و جوامع آنها توجه دارند و اين خصوصيت تعاوني باعث مي‌شود كه آنها از بنگاه‌هاي خصوصي كه غالبا در فكر انباشت سرمايه مي‌باشند جدا شوند.از اين رو در كشور ما نيز تعاونيها با رعايت دقيق اصول تعاون به مردم و جامعه كمك كنند و شرايط لازم براي توسعه پايدار را فراهم سازند (صفري شالي، 1379: 20-16).[

[ یکشنبه ۲۵ مرداد۱۳۸۸ ] [ 11:12 ] [ طهماسب مقصودي ]

تعرفه از مهمترین و متداول­ترین ابزارهای کنترل مرزی در کلیه کشورهای جهان محسوب می‏شود. در ایران این ابزار بر اثر سیطره ساختار دولتی تجارت، انواع ابزارهای غیرتعرفه ای و سیاستهای ارزی مغفول مانده است. تعامل و گسترش مناسبات با اقتصاد جهانی نیازمند شفافیت، پایداری و انعطاف پذیری رژیم تجاری و نظام تعرفه کشور است. دستیابی به این خصوصیات طراحی یک نظام نوین و بهینه تعرفه کشاورزی را ضروری ساخته است. به منظور طراحی بهتر نظام نوین تعرفه کشاورزی ارزیابی ساختار و وضعیت گذشته نظام تعرفه کشاورزی بسیار مؤثر است. تحقیق حاضر به منظور شناخت نقاط ضعف و کاستیهای نظام فعلی و وضعیت موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای در سالیان گذشته صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که به رغم سطح بالای تعرفه محصولات کشاورزی، این ابزار قادر به حمایت موثر از تولیدات داخلی نبوده است. از دیگر نتایج تحقیق حاضر می توان به اتکای رژیم تعرفه ای به تصمیمات کوتاه مدت سالانه، استفاده نامناسب ابزارهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای در کنار یکدیگر، شکاف زیاد بین تعرفه اسمی و وزنی و تک ابزاری و انعطاف ناپذیر بودن نظام تعرفه بخش کشاورزی اشاره کرد.

 مقدمه

ابزار تعرفه ای از بهترین و متداولترین ابزارهای حمایت مرزی در کلیه کشورهای جهان است. اما در ایران این ابزار در سالیان گذشته بر اثر سیطره ساختار دولتی تجارت، انواع ابزارهای غیرتعرفه‏ای و سیاستهای ارزی مغفول مانده است. تضاد اتکای رژیم تجاری کشور به ابزارهای غیرتعرفه ای با اهداف گسترش صادرات و تعامل با اقتصاد جهانی باعث شده است قانونگذار در ماده 115 قانون برنامه سوم بر حذف این ابزارها تأکید کند.

در لایحه برنامه چهارم نیز بر رویکرد تعامل با اقتصاد جهانی، به عنوان یکی از اصول این برنامه، تأکید و دولت موظف شده است در طول این برنامه نظام تعرفه ای بازرگانی کشور را بر پایه حمایت منطقی از تولید داخلی، شفاف سازی مقررات، کاهش تعدد رویه های واردات و فراهم سازی بستر مناسب برای الحاق به سازمان جهانی تجارت تنظیم کند. برخی از اقداماتی که دولت موظف شده است در طول برنامه چهارم به انجام رساند به این شرح است:

1- حذف کلیه موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی با رعایت ممنوعیت‏های شرعی و قانونی با زمانبندی معین و وضع معادلهای تعرفه ای در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.

2- کاهش دامنه و تعداد طبقات تعرفه با رعایت نرخ حمایت موثر از تولیدات داخل.

3- برقراری تعرفه های ترجیحی و انعقاد موافقتنامه های دو یا چند جانبه تجاری و در صورت لزوم تجارت آزاد با کشورها و تشکلهای اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1382).

تعامل و گسترش مناسبات با اقتصاد جهانی نیازمند شفافیت، پایداری و انعطاف پذیری در رژیم تجاری کشور است و در یک رژیم تجاری با این مشخصات، سطح تعرفه ها، ابزارهای نظام تعرفه‏ای، پایداری نظام تعرفه، انعطاف پذیری نظام تعرفه ای و میزان نوسانهای سالانه تعرفه ها از جمله موارد درخور توجه است. در نظر گرفتن مشخصات فوق خلاء یک نظام بهینه تعرفه ای را در بخش کشاورزی آشکار و ایجاد آن را ضروری می سازد. در این راستا و به منظور طراحی هر چه بهتر نظام بهینه تعرفه کشاورزی سعی شده است در ابتدا ساختار و روند گذشته تعرفه ها ارزیابی شود، تا با شناخت نقاط ضعف و کاستیهای نظام فعلی، طراحی نظام تعرفه ای به نحو مطلوبی صورت پذیرد.

 ابزارهای حمایتی

برگزیدن ابزارهای حمایتی از تمایل دولتها برای تغییر در حجم و الگوی تجاری رقابت آزاد ناشی می شود. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از ابزارهای متعددی برای حمایت از تولیدکنندگان استفاده می شود. در یک دسته بندی کلی، ابزارهای حمایتی به سه گروه موانع تعرفه ای، غیرتعرفه ای و شبه تعرفه ای تقسیم می شود که در ادامه هر یک از آنها به اختصار تشریح می‏شود.

1- تعرفه ها

تعرفه مالیاتی است که بر نقل و انتقال کالا و خدمات از مرزهای یک کشور وضع می شود. بر اساس این تعریف، سه گونه تعرفه قابل شناسایی است.

1-1 تعرفه های صادراتی: برای تضمین عرضه داخلی و یا صرفاً درآمدی برای دولت وضع می‏شود.

1-2 تعرفه های مربوط به حمل و نقل کالا: بر کالاهای ترانزیتی از یک کشور وضع می شود و صرفاً جنبه درآمدی دارد.

1-3 تعرفه های وارداتی: رایجترین شکل تعرفه است و هدفهای متفاوتی همچون تولیدی، درآمدی و ارشادی دارد.

2- شبه تعرفه ها

به تمامی هزینه ها و مالیاتهای گمرکی که تحت عنوان حقوق گمرکی و سود بازرگانی دریافت نشوند، شبه تعرفه می گویند. شبه تعرفه اقسامی مانند حق ثبت سفارش، عوارض بندری، عوارض هوایی، هزینه های سربار گمرکی، مالیات بر تسعیر ارزهای خارجی و ... را در برمی گیرد (فتحی و همکاران، 1381).

3- ابزارهای غیرتعرفه ای

استفاده از ساز و کارهای مختلف به منظور محدود کردن حجم واردات به جای ساز و کار تعرفه‏ای در رژیم تجاری کشورها به موانع غیرتعرفه ای موسوم است.

موانع غیرتعرفه ای معیارهایی غیر از تعرفه است که ارتباط تنگاتنگ با سیاستها و اقدامات دولت در عرصه تجارت دارد و بر سطح قیمتها، ساختار و جریان تجارت و جریان بین المللی کالا و خدمات و منابع مورد استفاده در تولید آنها اثر می گذارد. این موانع در مقایسه با تعرفه ها شفافیت کمتری دارد و دارای آثار سوئی همچون ناکارایی ساز و کار تجاری و مختل کردن روابط تجاری میان کشورهاست. از جمله موانع غیرتعرفه ای می توان سهمیه وارداتی، محدودیت صادرات به صورت دواطبانه، موانع فنی تجاری، سیاست های ارزی، مؤسسات تجاری دولتی، حداقل قیمت وارداتی، ممنوعیت های وارداتی و.... را نام برد(Movchan & Eremenko, 2003).

 بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای از بخش کشاورزی ایران

در طول سالیان متمادی بخش بازرگانی کشور به دلیل نقش مسلط دولت در آن همواره دارای انبوهی از انحصارات تعرفه ای و غیرتعرفه ای بوده است. واردات محصولات کشاورزی دار چمبره انبوهی از مقررات دست و پاگیر گرفتار و عموماً مشمول پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به همراه موانع غیرتعرفه ای بوده است.

استفاده توأمان ابزارهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای تا اواسط برنامه سوم توسعه همچنان معمول بوده و تنها در سالهای پایانی این برنامه سعی شده است. در راستای هدفهای برنامه، رژیم تجاری کشور شفافتر شود. هم اکنون براساس ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه، از حجم موانع غیرتعرفه ای مانند ممنوعیت ورود و مجوزها به نحو گسترده ای کاسته شده است و تنها عارضه گمرکی که از محصولات کشاورزی اخذ می گردد ما به التفاوت گمرکی است که از برخی محصولات دریافت می شود.

 حقوق گمرکی

حقوق گمرکی مطابق جدول تعرفه گمرکی، ضمیمه قانون امور گمرکی است و میزان پرداخت آن را قوه مقننه تعیین می کند. حقوق گمرکی در مقایسه با سایر دریافتهای گمرکی معمولاً از ثبات بیشتری برخوردار است. حقوق گمرکی ای که قوه مقننه در تاریخ 30/3/50 (همزمان با تصویب امور گمرکی) تصویب کرد تا سال 1372 ثابت و بدون تغییر باقی ماند. در سال 1372 به منظور تبدیل سیستم کدبندی محصولات از سیستم نمانکلاتور بروکسل به سیستم نظام هماهنگ با کدهای 6 رقمی و تنظیم جدولهای جدید، حقوق گمرکی از جدولهای تعرفه کنار گذاشته شد. پس از تنظیم جدول تعرفه کالاها بر اساس نظام هماهنگ، مجلس شواری اسلامی در تاریخ 10/10/1374 حقوق گمرکی جدید را نیز تصویب کرد (رازینی رحمانی و همکاران، 1381).

از سال 1375 جدولهای تعرفه ای بر اساس نظام هماهنگ و حقوق گمرکی جدید تهیه و حقوق گمرکی مصوب با سال 1380 در مورد کالاها اعمال می شد. در سال 1381 حقوق گمرکی برای همه کالاها معادل 1 درصد ارزش کالا تعیین شد که برای سالهای 1382 و 1383 این رقم در راستای قانون تجمع عوارض به 4 درصد رسید.

 سود بازرگانی

برخلاف حقوق گمرکی، سود بازرگانی نیاز به تصویب مجلس ندارد و دولت راساً آن را تعیین می‏کند. سود بازرگانی نسبت به حقوق گمرکی انعطاف پذیرتر است و با تغییر شرایط تغییر می‏کند. همان گونه که قبلاً گفته شد، در سال 1372 به منظور تنظیم جدولهای جدید تعرفه ای بر اساس نظام هماهنگ موقتاً حقوق گمرکی کنار گذاشته شد و عملاً فقط سود بازرگانی از کالاهای وارداتی دریافت گردید. این وضع تا آغاز سال 1375 ادامه پیدا کرد و در این سال حقوق گمرکی جدید ملاک عمل قرار گرفت. هم اکنون نیز سود بازرگانی هر ساله با پیشنهاد وزارتخانه های مربوط و بررسی در کمیسیون ماده یک مقررات صادرات برای بخشهای مختلف تعیین و ابلاغ می شود.

 عوارض گمرکی

عوارض گمرکی وجوهی است که موارد مصرفی مشخص دارد و گمرک بنابر تصویب مجلس از کالاهای وارداتی دریافت می کند. عوارض گمرکی درصدی از ارزش یا مبلغی متناسب با وزن محصول است که از وارد کنندگان دریافت می شود. عوارض گمرکی لزوماً از همه محصولات دریافت می شود و محصولات خاصی را دربر می گیرد که هنگام تصویب مجلس تعیین می شود.

هم اکنون نیز کلیه عوارض گمرکی طبق قانون تجمع عوارض در حقوق گمرکی تجمیع شده است و تنها از برخی کالاها ما‏به‏التفاوت گمرکی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دریافت می شود.

 موانع غیرتعرفه ای محصولات کشاورزی

بر اساس ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای وارداتی و صادراتی به سه دسته تقسیم می شود:

کالاهای ممنوع الورود، کالاهای مجاز و کالاهای مشروط (به اخذ مجوز از وزارتخانه های مختلف) بر پایه این قانون، در سالهای گذشته محدودیتهای گسترده ای بر محصولات کشاورزی اعمال می‏شد و واردات بسیاری از کالاهای کشاورزی یا ممنوع و یا نیازمند اخذ مجوز از یک یا چند وزارتخانه مختلف بود. علاوه بر محدودیتهای که با توجه به ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات بر واردات محصولات کشاورزی اعمال می شد، موانع غیر تعرفه ای دیگری هم در بخش کشاورزی وجود داشته که بعضی از آنها عبارت است از:

1- برخی از محصولات کشاورزی از نظر نوع بسته بندی محدودیتهایی داشتند، به طور مثال ورود چای در بسته بندی کوچک ممنوع بود.

2- واردات برخی از محصولات منوط به تحقق شرط دیگری بود؛ برای مثال واردات چای خارجی در صورت ارائه گواهی خرید چای داخلی امکانپذیر بود.

3- واردات برخی از محصولات کشاورزی فقط در صورتی امکانپذیر بود که قبلاً محصول دیگری صادر شده باشد؛ به طور مثال واردات موز، آناناس، انبه و نارگیل منوط به صادرات سیب یا سایر میوه ها و آب میوه های داخلی بود.

4- واردات برخی از محصولات در صورتی مجاز بود که برای مقاصد و مصارف خاصی وارد شوند.

علاوه بر موارد فوق، الزامات قانونی و مراحل پیچیده و ارائه گواهیهای متعدد هم بر تجارت کشاورزی اعمال می شده است. هم اکنون بر اساس ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه، از حجم موانع غیرتعرفه ای به نحو گسترده ای کاسته شده است و شرط ممنوعیت ورود فقط برای برخی کالاها (کالاهای دارای ممنوعیت شرعی)به کار گرفته می شود.

 1- فصلهای مشمول کمترین حمایت تعرفه ای و غیرتعرفه ای دارای ممنوعیت ورود (10، 12، 13، 23)

فصل دهم (غلات) در بردارنده محصولات ضروری است که یا با بحث امنیت غذایی جامعه در ارتباط هستند ویا جزو مواد اولیه صنعت دامپروری محسوب می شوند و از این رو در مورد آنها در سالیان گذشته، سیاست واردات ارزان قیمت به کار بسته و از اعمال موانع غیر تعرفه ای بر آنها پرهیز شده است.

اما در سالهای آینده با توجه به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خودکفایی در تولید گندم و افزایش تولید جو و ذرت لازم است این سیاست بازنگری شود. با توجه به اینکه جو و ذرت جزو مواد اولیه صنعت دامپروری محسوب می شوند، باید با به کارگیری تدابیر مناسب و بهره گیری از ابزارهای تعرفه فصلی و سهمیه ای ضمن پیگیری سیاست افزایش تولید این محصولات، خوراک ارزان قیمت برای صنعت دامپروری فراهم کرد.

محصولات فصل دوازدهم (گیاهان صنعتی و دانه های روغنی و بذر محصولات) به سبب احتیاج کشور به بذر مورد نیاز برای کشت و ناتوانی کشور در تولید دانه های روغنی، در سالیان گذشته سطح تعرفه های پایین داشته است. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که سیاست توسعه صنایع روغن کشی جزو سیاستهای اعلام شده کشور (بخش صنعت) و سیاست افزایش تولید دانه های روغنی جزو سیاستهای اعلام شده وزارت جهاد کشاورزی است. البته این دو سیاست دچار تداخل و هم پوشانی شده اند. لذا در این عرصه نیازمند سیاستی هوشمندانه هستیم و بنابراین، برنامه ریزی درازمدت و بهره گیری از ابزار تعرفه های فصلی و یا سهمیه ای را می توان کارساز دانست.

از فصل 13 که به صمغها و رزینها تعلق دارد، در سالیان گذشته حمایت تعرفه ای پایینی شده است. از آنجا که کالاهای این فصل جزو کالاهای حساس و راهبردی کشور محسوب نمی شوند، تأمین ارزان قیمت آنها از خارج سیاست مناسبی به نظر می رسد.

فصل 23 به کنجاله ها و محصولات فرعی صنایع روغن کشی تعلق دارد. محصولات این فصل از یک سو جزو تولیدات صنایع تبدیلی و روغن کشی محسوب می شوند و از سوی دیگر به عنوان نهاده در تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرند. بر محصولات این فصل تعرفه پایینی اعمال شده است که این سیاست در سالهای آینده با سیاست توسعه صنایع روغن کشی در تعارض قرار خواهد گرفت. با توجه به سهم بالای خوراک دام از هزینه صنعت دامپروری و تأثیر گرانی آن در محصولات گوشت، تا زمانی که صنایع روغن کشی و تبدیلی قادر به تأمین نیاز صنعت دامپروری با قیمت مناسب نباشند، سیاست واردات ارزان قیمت محصولات این فصل سیاست مناسبی خواهد بود. نکته ای که باید کوشش نمود تا درباره محصولات این فصل در نظر گرفت، برنامه ریزی در تولید داخلی آنهاست. در این باره باید بین سیاست تقویت صنایع روغن کشی، که از سیاستهای اعلام شده کشور است و لزوم تأمین خوراک ارزان قیمت صنعت دامپروری بر اساس یک برنامه منسجم و نیز هماهنگی بین سیاستگذاران این دو عرصه، تعادل و هماهنگی ایجاد شود. از این رو، به عنوان یک سیاست، چنانچه صنایع روغن کشی تضمین لازم برای تأمین کنجاله مورد نیاز صنعت دامپروری را با قیمت مناسب و در سطح قیمتهای جهانی در یک دوره کوتاه مدت ارائه دهند، می‏توان با وضع تعرفه های مناسب و احیاناً بالاتر از سطح موجود، امکان رقابت برای این محصولات را در کوتاه مدت فراهم کرد و در یک برنامه 2 یا 3 ساله با کاهش سطح تعرفه ها، تولیدات این صنایع را در وضعیت رقابتی قرار داد.

 2- فصلهای مشمول بیشترین حمایت تعرفه ای و غیرتعرفه ای دارای ممنوعیت ورود (22، 21، 20، 18، 16، 8، 7، 6)

محصولات فصل 22 در حالی که سطح ممنوعیت بسیار بالایی داشتند، در سالیان گذشته از بالاترین حمایت تعرفه ای برخوردار بودند. با توجه به ممنوعیت ورود اکثر محصولات این فصل نیازی به اعمال تعرفه های بالا بر این فصل نیست.

فصلهای 16، 18، 20 و 21 در بردارنده محصولات فرایندی مستند و اعمال تعرفه های بالا بر محصولات این فصلها با توجه به قدرت اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری آنها منطقی به نظر می رسد.

اساساً کلیه کشورهای دنیا با بهره گیری از قاعده تعرفه پلکانی[1] محصولات فرآیندی خود را تحت حمایت تعرفه ای بالا قرار می دهند؛ بخصوص با توجه به اینکه ماده اولیه تولیدات فصل 20 (فرآورده های میوه و سبزی) از تولیدات عمده کشور محسوب می شوند، حمایت تعرفه ای بالا از محصولات این فصل ضروری است.

محصولات فصل 8 نیز از حمایت تعرفه ای بالایی برخوردارند. در اکثر تولیدات این فصل کشور دارای مزیت نسبی بالایی در تولید است و به عنوان نمونه در تولید محصولاتی نظیر پسته و خرما، پرتقال، سیب و ... ایران در عرصه جهانی تولید قدرت رقابتی بسیار بالایی دارد. جالب توجه اینکه بالاترین سطح تعرفه ای سال 83 (100 درصد) به محصولات پسته، خرما و ... تعلق گرفته است. محصولات این فصل با توجه به سطح زیر کشت بالا، توان اشتغال زایی و ارزآوری، تولیدات مهمی برای کشور محسوب می شوند و حمایت از آنها ضروری است.

اما با توجه به مزیت نسبی بالای بسیاری از محصولات این فصل اعمال تعرفه های بسیار سنگین ضرورتی ندارد و بهتر است، تعرفه آنها در سطحی منظقی تر بر اساس وضعیت قیمتهای داخلی و جهانی تعیین شود.

 3- عدم رعایت کامل اصول اعلام شده برنامه های توسعه در وضع تعرفه ها

قرار بر این بود که در طول برنامه اول توسعه به مزیت نسبی محصولات در درازمدت توجه شود و از میزان حمایتها به منظور رقابتی شدن تولید کشاورزی بتدریج کاسته شود (سازمان برنامه و بودجه، 1368). در طول برنامه دوم توسعه چرخشی در سیاستگذاری کشور در عرصه تجارت کشاورزی ایجاد گردید و بر حمایت از تولیدات داخلی و بهره گیری از ابزارهای تعرفه به منظور نیل به این هدف تأکید شد (سازمان برنامه و بودجه، 1374). در هیچ یک از برنامه های گفته شده سیاستهای اعلام گردیده به خوبی مورد توجه قرار نگرفتند و به نحو مناسبی عملی نشدند. در طول برنامه اول اگر چه بر کاهش حمایتها و حرکت به سمت رقابتی شدن تولید تأکید شد، اما عملاً سطح تعرفه های کشاورزی در 4 سال اول برنامه در حد بسیار بالای 44/94 درصد باقی ماند و هیچ تغییری نکرد. همچنین تنها در سال پایانی این برنامه تعرفه های بخش کشاورزی به طور اسمی کاهش یافت و به 04/25 درصد رسید. که با توجه به تغییر مبنای نرخ ارز از 70 ریال به 1750 ریال به ازای هر دلار، عملاً سطح اثر گذاری تعرفه ها افزایش یافت.

در برنامه دوم توسعه تأکید بر حمایت از تولیدات داخلی و بهره گیری از ابزار تعرفه به منظور عملی کردن حمایتها بود. اما عملاً در سه سال ابتدای برنامه میانگین تعرفه ها افزایش بسیار اندکی یافت. در حالی که در سال 1374 میانگین تعرفه ها 04/25 درصد بود در سالهای 1375 و 1376 به ترتیب به 28/14 و 21/25 درصد افزایش یافت. این روند افزایش تعرفه ها با توجه به روند کاهش قیمتهای جهانی و روند افزایشی قیمتهای داخلی محصولات کشاورزی طی این دوره به تنهایی نمی‏توانست کمکی به هدفهای برنامه کند و در نتیجه، ناکارآمدی آن در پناه انواع موانع غیرتعرفه ای مغفول ماند. اما در سالهای پایانی برنامه حرکت مناسبی در جهت تحقق برنامه اعلام شده صورت گرفت و میانگین تعرفه ها در سالهای 137 و 1378 به ترتیب به 96/46 و 74/80 درصد افزایش یافت.

در برنامه سوم توسعه تأکید بر تبدیل موانع غیرتعرفه ای و معادل سازی آنها با تعرفه بود (سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1382). بر پایه این سیاست،تبدیل ممنوعیت ورود کالاها به شرط اخذ مجوز از وزارتخانه ها، که در سال 1378 شروع شده بود، در سال 1379 نیز ادامه یافت. در سال 1381 اعطای مجوز ورود از وزارتخانه های مختلف گرفته و در اختیار وزارت بازرگانی قرار داده شد و در نهایت در سالهای 1382 و 1383 نیز شرط منوعیت ورود (به جز در مورد کالاهای خاص مثلاً با ممنوعیت شرعی) برداشته شد و مجوزهای ورود نیز حذف گردید. در این باره سهم ردیفهای ممنوع الورود که در سال 1377 معادل 4/48 درصد بود. در سال 1378 به 57/15 درصد کاهش یافت و درطول روندی کاهشی در سال 1383 به 077/5 درصد تنزل کرد. در حال حاضر تنها محصولات دارای ممنوعیت شرعی ممنوع الورودند. در کل می توان گفت برنامه سوم توسعه موفقت ترین برنامه از نظر عمل به سیاستهای اعلام شده در تجارت کشاورزی بوده است.

 4- سطح بالای تعرفه های کشاورزی کشور نسبت به کشورهای دیگر

اگر چه سطح میانگین جهانی تعرفه های MFN و تثبیت شده کشاورزی 62 درصد است (Corriston & Sheldon,2004)، سطح تعرفه های کاربردی و آنچه عملاً در نظام تجاری کشورها به کار گرفته می شود بسیار پایین تر از 62 درصد است. سطح تعرفه های کشاورزی کشورهای در حال توسعه 2/15 درصد و کشورهای توسعه یافته 8/8 درصد است.

در سال 1383 میانگین تعرفه محصولات مشمول موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت در ایران 49/31 درصد و برای محصولات 24 فصل اول کتاب مقررات صادارات و واردات 52/31 درصد بوده و تنها سطح تعرفه کشاورزی معدودی از کشورهای جهان بیشتر از ایران بوده است.

ایران ضمن کوشش برای عضویت در سازمان جهانی تجارت، خواهان تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی و در صورت امکان امضای موافقتنامه های تجاری منطقه ای و فرا منطقه ای است. بسیاری از کشورها در بدو عضویت در WTO تلاش می کنند تعرفه های خود را در سطح بالایی تثبیت کنند و از این نظر شاید بهتر باشد ایران نیز سطح تعرفه های خود را نکاهد.

از سوی دیگر تعامل با اقتصاد جهانی نیازمند داشتن سطح تعرفه های پایینی است. همان گونه که مشاهده می شود، سطح تعرفه های کشور در بخش کشاورزی از متوسط جهانی بسیار بالاتر است و از آنجا که سطح تعرفه ها یکی از شاخصهای تعیین کننده میزان دسترسی به بازار یک کشور محسوب می شود از این نظر سطح تعرفه های کشور بالاست.

برای همسو و هماهنگ کردن این دو جهتگیری (عضویت در WTO و تعامل با اقتصاد جهانی در شرایط عدم عضویت) می باید سطح تعرفه های کالاهای دارای ممنوعیت شرعی را به حداقل رساند تا از این رهگذر از درصد متوسط تعرفه بخش کشاورزی کاسته شود. برای بقیه کالاها نیز شناسایی کالاهای حساس و آسیب پذیر و اجرای یک سیاست دراز مدت و هوشمندانه لازم است تا ضمن نزدیک کردن تعرفه های مؤثر (وزنی) و ساده به یکدیگر زمینه منطقی شدن سطح تعرفه ها فراهم آید.

 5- ناهماهنگی در استفاده از موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای

نکته بسیار مهم دیگر در ساختار تعرفه ای بخش کشاورزی ، استفاده همزمان و نامناسب از ابزارهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای در مورد بسیاری از محصولات است.

در مورد کل بخشها و فصلها با وجود شرط ممنوعیت ورود برای کالاها، در عین حال تعرفه های بالا نیز بر کالاها وضع شده است که این نشاندهنده نبود دقت لازم در این زمینه است؛ چرا که وضع تعرفه های سنگین بر کالاها در حالی که واردات آنها به کلی ممنوع بوده عملاً تنها باعث بالا رفتن غیر ضروری میانگین تعرفه ها شده است. نکته جالب توجه دیگر در این جدول واردات کالاهایی است که با وجود ممنوعیت توانسته اند به بازارهای داخل کشور (از طریق مجاری مجاز) راه یابند.

نکته درخور توجه دیگر اینکه این سیاست اشتباه بیشتر در مورد فصلهای دارای کالاهای شرعاً ممنوع الورود و فصلهای دارای کالاهای عمدتاً برخوردار از مزیت رقابتی اعمال شده است.

 6- بی توجهی به جایگاه مزیت نسبی در وضع تعرفه ها

بی توجهی به معیارهای علمی و اصل مزیت نسبی و توان رقابت پذیری کالاها در وضع تعرفه ها برای محصولات و فصلهای مختلف در سالهای مختلف صورت گرفته است. بر محصولاتی که کشور در تولید آنها در عرصه جهانی دارای مزیت نسبی بالایی بوده سنگینترین تعرفه ها در طول سالهای گذشته وضع شده است.

برای مثال می توان به وضع تعرفه 100 درصد (بالاترین سطح تعرفه ای) در سال 83 بر محصولاتی نظیر پسته، زعفران و... اشاره کرد. اگر چه این محصولات با توجه به سطح زیر کشت، اشتغالزایی، ارزآوری و مزیت نسبی از محصولات مهم کشور محسوب می شوند، اما نیازمند وضع تعرفه های بسیار بالا نیستند.

 7- نبود برنامه دراز مدت برای نظام تعرفه

چنانکه در نمودار 1 مشاهده می شود، سیاستهای تعرفه ای کشور فاقد برنامه ریزی دراز مدت و دستخوش تصمیمات کوتاه مدت سالانه بوده است. روند میانگین ساده کل محصولات و میانگین تعرفه ها در فصلهای مختلف تقریباً شبیه یکدیگر بوده و نشان داده است که تعرفه ها در هر سال دچار کاهش و یا افزایش ب.ده است، به طوری که این نوسانها بدون در نظر گرفتن توان رقابتی و حساسیت فصل، به تمام آنها سرایت داده شده است.

 8- بی‏ثباتی و تک ابزاری بودن نظام تعرفه

نظام تعرفه ای با ثبات برای فعالان عرصه تجارت کشور و تعامل با کشورهای دیگر بسیار ضروری است، نوسان تعرفه باعث ایحاد ابهام و سردرگمی برای فعالان عرصه تجارت و از میان رفتن شفافیت پیش بینی ناپذیر شدن نظام تعرفه ای برای کشورهای خواهان برقراری روابط تجاری با ایران می شود.

نکته اساسی دیگر، بهره نگرفتن کشور از ابزارهای متنوع تعرفه ای در رژیم تعرفه ای کشور است. در حالی که با توجه به ویژگی فصلی بودن تولیدات کشاورزی و کافی نبودن تولید داخلی برخی محصولات در شرایط فعلی، یکی از مشکلات مبتلا به نظام کنونی تعرفه ها تک ابزاری بودن این رژیم است به طوری که وضع تعرفه برای این قبیل محصولات را با مشکل روبه رو کرده است.

کشورهای پیشرفته از انواع ابزارهای تعرفه ای در رژیم تجاری خود سود برده اند و موفقیت یک رژیم تعرفه ای هر چند منطقی و هدفمند تا حد زیادی به نحوه اجرای آن و برخورداری از ابزارهای متنوع بستگی دارد.

مرور وضعیت فعلی نظام تعرفه ای کشور در بخش کشاورزی نشان می دهد که نظام کنونی تعرفه های کشاورزی بر پایه سیستم تک ابزاری (تعرفه ارزشی) بنا شده است. تجربه سالیان گذشته نشان می دهد که با وجود سطح بالای میانگین های تعرفه ای، این ابزار نتوانسته است به طور مؤثر و کارآمد از تولیدات داخلی حمایت کند. ناکارآمدی ابزار تعرفه ها در سالیان گذشته در سایه انواع ابزارهای غیرتعرفه ای و سیاستهای ارزی مستقر شده و تلاشی برای کارآمد کردن آن صورت نگرفته است. اما شفافیت رژیم تجاری کشور، به عنوان پیش شرط لازم برای تعامل با اقتصاد جهانی، حذف ابزارهای غیر تعرفه ای و سیاستهای ناپایدار ارزی را ضروری ساخته است که خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد پیشرفتهایی در این باره بوده ایم.

لذا ابزار تعرفه ای اهمیت فراوانی در حمایت از تولیدات داخلی یافته است و چنانچه وضع تعرفه‏ها بخواهد بر مدار سالیان گذشته با کمترین هوشمندی و دقت صورت گیرد، تولیدات داخلی با آسیب جدی روبه رو خواهد شد.

تک ابزاری بودن نظام فعلی تعرفه ها نیز مشکلات زیادی را به وجود آورده است و در مورد محصولاتی که تولید داخلی آنها جوابگوی مصرف داخلی نبوده است، به علت نبود سیستم تعرفه سهمیه ای و فصلی در وضع تعرفه ها برای این قبیل محصولات، سردرگمی و ابهامات اساسی پدید آمده است.

از دیگر مسائل و مشکلات نظام فعلی تعرفه ها می توان به ناپایداری و نوسان سالانه آن اشاره کرد که برای فعالان عرصه تجارت معضلی اساسی به شمار می آید. توجه ناکافی به مزیت نسبی کالاها، درجه اهمیت و حساسیت آنها در وضع تعرفه ها، استفاده نادرست از ابزارهای غیرتعرفه ای و قراردادن نامناسب آنها در کنار ابزار تعرفه ای از دیگر ایرادات وارد بر نظام فعلی تعرفه، است.

 نتیجه‏گيری

از وضعیت و روند سالهای گذشته سیاستهای تعرفه ای به طور خلاصه می توان موارد زیر را نتیجه‏گیری کرد:

1- تعرفه های کشاورزی بر مبنای راهبردی درازمدت و پایدار بنا نشده است و تابع تصمیمات کوتاه مدت سالانه است.

2- روند تعرفه های کشاورزی با اصول اعلام شده برنامه های توسعه کشور همراهی کافی نداشته است.

3- در استفاده توأم از ابزارهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای دقت کافی نشده است.

4- بین تعرفه های ساده و وزنی شکاف عمیقی وجود دارد و سطح تعرفه های وزنی بسیار پایین است.

5- سیستم موجود تعرفه ها بسیار ساده است و در صورت کاهش تعرفه ها در غیاب ابزارهای غیر‏تعرفه ای قادر به حمایت منطقی از تولیدات داخل در مقابل واردات نیست.

6- در وضع تعرفه برای محصولات و بخشهای مختلف به اصل مزیت نسبی و توان رقابتی محصولات توجهی نشده است.

7- روند میانگین ساده کل محصولات و میانگین تعرفه ها در فصلهای مختلف تقریباً شبیه یکدیگر است و نشان می دهد که تغییرات سالانه تعرفه ها بدون در نظر گرفتن توان رقابتی و حساسیت فصلها، به تمام آنها سرایت داده شده است.

 پیشنهادها

مهمترین واساسی ترین شرط یک نظام بهینه تعرفه ای طراحی ان بر مبنای راهبردی دراز مدت است. در این نوع راهبرد، جهت گیریها و برنامه های دراز مدت وزارت جهاد کشاورزی، مزیت نسبی محصولات، اولویت بندی محصولات از نظر درجه ارز آوری و اشتغلزایی، راهبردی بودن کالاها و ارتباط آنها با بحث امنیت غذایی معین و مشخص است. در این نوع راهبرد جهتگیریها و برنامه های دراز مدت وزارتخانه یادشده بر مبنای وضعیت تولید، بازار داخلی و جهانی محصولات بنا شده است و بر مبنای آن به راحتی می توان کالاها را به لحاظ درجه اهمیت و حساسیت برای کشور سیاست تعرفه ای در مورد آنها اعمال نمود.

چنانچه سیاست و نظام تعرفه ای بر پایه چنین راهبردی بنا شود، مسلماً دارای حداقل نوسانهای سالانه خواهد بود. چنین نظامی با توجه به اینکه شرایط تولید و بازار داخلی و جهانی را در درون خود دارد، با در نظر گرفتن درجه اهمیت و حساسیت کالاها،می تواند از تولیدات داخلی حمایت مؤثر و منطقی به عمل آورد.

با این حال در نظر گرفتن همه عوامل بالا در یک نظام بهینه تعرفه چنانچه با اجرایی ضعیف همراه شود آثار مثبت زیادی به بار نخواهد آورد. تجربه کشورهای پیشرفته دنیا نشان می دهد که این گروه کشورها از ابزارهای متنوع تعرفه ای به منظور حمایت مؤثر و منطقی در اجرای نظام تعرفه ای خود سود می برند. از این رو لازم است در یک نظام بهینه تعرفه ای شیوه اجرا و بهره‏گیری از ابزارهای متنوع برای موفقیت این نظام در نظر گرفته شود.

با توجه به آنچه گفته شد موارد زیر برای برقراری یک نظام بهینه تعرفه کشاورزی پیشنهاد می شود:

1- طراحی نظام تعرفه ای بر مبنای راهبردی دراز مدت با در نظر گرفتن موضوع مهم عضویت در سازمان جهانی تجارت.

2- برقراری یک نظام تعرفه ای با حداقل نوسانهای سالانه.

3- ایجاد یک نظام تعرفه ای انعطاف پذیر و دارای قابلیت لازم برای گسترش مبادلات تجارت ترجیحی.

4- طراحی یک نظام تعرفه ای با توان حمایت مؤثر و منطقی از تولیدات داخلی.

5- استفاده از انواع ابزارهای متنوع تعرفه ای در نظام تعرفه ای بویژه تعرفه فصلی و سهمیه ای.

6- به حداقل رساندن سطح تعرفه کالاهای ممنوع الورود.

7- کاهش شکاف موجود بین تعرفه های اسمی و مؤثر.

8- تقویت دانش و نظامهای اجرایی کشور در زمینه اعمال استانداردهای فنی و بهداشتی و اعمال قوانین ضد دامپینگ و استانداردهای فنی و بهداشتی.

9- اصلاح قوانین و مقررات صادرات و واردات کشور و کاهش رویه های صادراتی و وارداتی و حذف کلیه موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی.

10- الزام وزارت بازرگانی و گمرکات کشور به ایجاد سازوکارها و نظاهای لازم به منظور اجرای ابزارهای متنوع تعرفه ای نظیر تعرفه سهیمه ای و فصلی و سایر ابزارهای تعرفه ای غیر‏ارزشی. 

[ دوشنبه ۵ مرداد۱۳۸۸ ] [ 11:50 ] [ طهماسب مقصودي ]

با توجه به نارساييهاي موجود در نظام مديريت توسعه روستايي كشور، بهبود و اصلاح اين نظام ضروري بوده و مي تواند نقش تعيين كننده اي در فرايند توسعه روستايي كشور داشته باشد. در اين زمينه علاوه بر راهكارهاي ارائه شده در چشم انداز توسعه كشور در افق 20 ساله و نيز برنامه چهارم توسعه، راهكارهاي ديگري نيز مطرح شده كه توجه به آنها ضروري است. در گزارش هم انديشي توسعه روستايي- محور شماره 24 همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه كشور- (موسسه توسعه روستايي ايران، 1381) و نيز در نظرسنجي از برخي صاحب نظران در مورد جايگاه روستا در فرايند توسعه ملي (فيروزنيا و افتخاري، 1382). راهكارهايي ارائه شده كه بسيار اهميت دارد. مهمترين اين راهكارها به شرح زير است:

·   تمركز زدايي در سطوح تصميم گيري، اجرا و نظام تخصيص منابع؛

·  تفويض اختيار و تقويت مديريت محلي (شوراهاي اسلامي) به منظور مشاركت بيشتر در توسعه محلي؛

·   تشكيل و تقويت نهادهاي غيردولتي، تشكل هاي مردمي و محلي براي مشاركت بيشتر در توسعه محلي؛

·  تحول در ساختارهاي اقتصادي براي ترغيب مشاركت بخش غيردولتي و خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي؛

·  مشاركت تعاملي متكي بر سه عنصر مردم، نهادهاي محلي و نهادهاي دولتي؛

·  تقويت شيوه هاي نظارتي از طريق نهادهاي مردمي (سازمان هاي غيردولتي، اتحاديه‌ها)؛

·  جايگزيني رهيافت برنامه‌ريزي مشاركتي در فرايند تصميم‌سازي و برنامه ريزي توسعه؛

·  تغيير ساختار و كاركرد دولت از كارگزار توسعه بعنوان تسهيل گر توسعه؛

·  هماهنگي در مديريت عالي توسعه روستايي از طريق فعال نمودن شوراي هماهنگي توسعه و عمران روستايي در سطوح ملي، منطقه اي و محلي و كاهش سطوح تصميم گيري به شوراي هماهنگي توسعه و عمران روستايي؛

·  اصلاح ساختار موجود با هدف كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي؛

· افزايش مشاركت روستاييان در تمامي مراحل تصميم گيري؛

·  تشكيل سازمان توسعه روستايي با ديدگاه فرابخشي؛

·   ساماندهي فعاليت ها و وظايف دولت و تقسيم آن به وظايف جاري، عادي، حاكميتي و تصدي‌گري و قرار دادن وظايف هم سنخ در تشكيلات هم سنخ و تعيين محل اعتبار آن؛

·  بكارگيري مديريت مشاركتي و محلي در فرآيند تصميم گيري؛

·  حركت به سمت نظام برنامه ريزي منطقه اي و توجه به توسعه يكپارچه؛

· تغيير اهداف سازمان گرا و بخش گرا به مردم گرا؛

·  اتخاذ رويكرد نهادگرايي كه «اصول كلي اين رويكرد تقويت شبكه هاي نهادي، ترغيب گفتگو و مذاكره، توجه به راهكارهاي مبتني بر شرايط خاص، توجه به نقش دولت در حمايت از نهادهاي محلي، تاكيد بر نقش كاراي هماهنگي و سازگاري نهادها است».

· ايجاد زمينه براي تشكيل نهادهاي تخصصي مدني براي توسعه روستايي.

شبكه‌هاي منطقه‌اي محلي:يك چارچوب مفهومي

ايجاد، شناسايي و توسعه يك شبكه مرتبط و پيوسته پويا در بين سرويس‌هاي مختلف خدماتي در نواحي روستايي بستگي به فعاليت تعداد زيادي از ويژگي‌هاي متغير، محلي، ويژه كه مشخص گرديده باشند دارد. براي مثال سريس‌هاي موجود با توجه به قلمرويي كه عمل مي كنند، روابط درونيشان، نتايج برونداد از روابط درونيشان، تعادل بين انتظارات و محروميت‌ها، تماس‌هاي بدلي و خارجي، تعادلات بين درستي‌ها و نادرستي‌ها و غيره مشخص مي گردند.

تفسيرهاي كليدي مفيد مي تواند از مدل سازي اينگونه شبكه‌ها صورت گيرد من جمله شرح جرياناتي كه در ايجاد، توسعه و يا بهبود عملكرد اين شبكه‌ها زماني كه براي توسعه محلي مورد استفاده قرار مي‌گيرند صورت بگيرد.

ادبيات اين شبكه ها اطلاعات زيادي درباره مدل‌هاي تئوريكي براي معماري و تخصيص مناسب اين شبكه‌ها به ما مي دهد.

ايجاد وتقويت شبكه‌هاي محلي روستايي نمي‌تواند به وسيله "فشار قانون" انجام پذيرد بلكه به پبش‌زمينه‌هايي نياز دارد كه عبارتند از:

1.فرد‌سازي: ظرفيت اسپانسرها و حمايت‌كنندگان شبكه براي شناسايي آژانس‌هاي مربوطه و منابع مناسب براي درگير شدن در سيستم است.

2.درگيري: ظرفيت‌هاي آژانس‌ها براي درگير شدن در شبكه و درگير كردن آژانس‌هاي بيشتر در اين زمينه.

3.ائتلاف: ظرفيت سازمان‌ها براي ايجاد يك ساختار كارآمد و اثربخش در ميان شبكه.

4.همكاري: ظرفيت سازي آژانس‌ها براي كار با هم و عمل مناسب در ميان شبكه.

در اين دورنما توسعه محلي يك فرآيند چند بعدي كه به طور متغير عمل مي‌كند و بعضي از ابعاد كليدي آن شامل موارد زير است:

1.فاكتورهاي اقتصادي: ساختار شركت، بهره‌وري شركت، تركيب فعاليت هاي اقتصادي، درجه رقابت شركت در محل، منطقه، سطوح ملي و بين‌المللي و غيره.

2.فاكتورهاي تكنولوژيكي: نفوذ فناوري در توليدات، فرآيند توليد و مديريت محلي و غيره.

3.فاكتورهاي جغرافيايي: شرايط فيزيكي و محيطي، مزيت‌ها و معايب اقتصادي-جغرافيايي و غيره.

4.فاكتورهاي زيرساختي: كيفيت و كميت زيرساخت‌ها (جاده‌ها، ريل راه‌آهن، تسهيلات حمل و نقل و انبارداري، انرژي، فناوري اطلاعات و غيره).

5.فاكتورهاي فرهنگي: سطوح تحصيلي، طرز تفكر، پيشينه محلي، روابط اجتماعي، پيوستگي و جدايي اجتماعي و غيره.

6.فاكتورهاي نهادي: كيفيت اداره محلي و خدمات عمومي، وجود يا مجاورت با توليدكنندگان دانش (دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و غيره) و آژانس‌هاي ترويجي. 

[ یکشنبه ۴ مرداد۱۳۸۸ ] [ 13:51 ] [ طهماسب مقصودي ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ به صورت موضوعی، به مسایل توسعه روستایی و کشاورزی می پردازد.
برچسب‌ها وب
امکانات وب
PageRank