توسعه روستایی و کشاورزی
چالشها و فرصتهای توسعه روستایی و کشاورزی در ایران

در كشورهاي مختلف معمولاً به اشكال زير به روستائيان و كشاورزان خدمات ارائه مي‌شود:

1)   الگوي سازمان‌ها يا دولت‌هاي محلي روستايي كه در كشورهايي نظير هندوستان، پاكستان، استراليا، ژاپن، مالزي، نپال، بنگلادش و فيليپين وجود دارند. سازمان‌هاي مزبور با مشاركت مردم در جهت توسعه روستايي فعاليت مي‌نمايند و در زمينة تأمين نيازها و ارائة نهاده‌هاي زراعي و كشاورزي لازم، ارائة امكانات رفاهي جهت ارتقاي سطح زندگي روستائيان، فراهم آوردن امكانات لازم و تشويق روستائيان به مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي محلي و اداره امور مربوط فعاليت دارند. علل عمده در ايجاد و تقويت اينگونه سازمان‌ها كه عمدتاً به شكل شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني مطرحند، عبارتند از؛ واگذاري كار به مردم، كاهش هزينه‌ها و دخالت‌هاي دولت در اموري كه روستائيان خود به خوبي از عهدة آنها برمي‌آيند، شناخت بهتر روستائيان از نيازها و امكانات منطقه خود، اعتقاد به خوداتكايي و جلب مشاركت مردم.

2)    الگوي متعدد سازماني در ارائة خدمات كه در واقع همان شيوه بخشي عمل كردن است. به عبارت ديگر هر وزارتخانه وظايف خود را تا پايين‌ترين رده ارائه مي‌دهد (براي مثال ايران و هندوراس). ناهماهنگي در اجرا، عدم رعايت اصل مساوات در تخصيص بودجه به مناطق مختلف، گستردگي و پيچيدگي سازماني و عدم امكان صرفه‌جويي در اين الگو از مسائل حاصل از انتخاب اين الگو به شمار مي‌رود. علاوه بر اينها هر يك از سازمان‌ها سعي مي‌كنند نمايندگان خود را تا پايين‌ترين رده يعني روستاها گسيل دارند كه اين امر سواي مشكل ايجاد ناهماهنگي و ايجاد اشكال در خودگرداني و مشاركت محلي، بروكراسي دست‌وپاگيري را ايجاب مي‌كند.

3)    الگوي ديگر را وحدت در برنامه‌ريزي و كثرت در اجرا خوانده‌اند. اين الگو سعي در ايجاد هماهنگي در فعاليت‌هاي مختلف اجرايي دارد، اين شيوه مشكلاتي را در اجرا پديد مي‌آورد، ورود نظرات و علايق شخصي گاهي اجراي برنامه را با مشكل مواجه مي‌نمايد، ولي در هر صورت از شيوة بخشي عمل كردن مطلوب‌تر است. البته اين مشكل به علت عدم مشاركت مردمي با ايراداتي همراه است.

4)    الگوي استفاده از خدمات بخش خصوصي در خدمات‌رساني روستايي، مساعدت‌هاي دولت در جهت حمايت اساسي از فعاليت‌هاي بخش خصوصي متمركز است، هرچند مطابق اين الگو، سودجويي بخش خصوصي احتمال عدم اجراي كامل برنامه‌هاي موردنظر را قوت مي‌بخشد(طالب، 1374).

بايد توجه داشت برنامه‌ريزي و جريان‌هاي توسعه بايد مبناي مشاركتي داشته و نهايتاً به خوداتكايي بيانجامد. برنامه‌ريزي و توسعه مشاركتي به اين مفهوم كه سه نهاد عمده يعني مردم، دولت و متخصصين (كه نهادهاي داوطلب را نيز شامل مي‌شود) بعنوان سه رأس يك مثلث[1] در كنار هم عمل كنند ولي در خيلي موارد مردم فقط "نقش گيرنده" دارند و دولت ارائه‌دهنده است و نهادهاي داوطلب هم در خلأ عمل مي‌كنند. در اين مثلث نقش دولت و نهادهاي داوطلب در پيشبرد توسعه بايد تنها بعنوان محرك باشد نه به عنوان رهبر و چنانچه سازمان‌هاي مردمي از طرفداري جدي نهادهاي رسمي و همچنين نهادهاي داوطلب برخوردار نباشند در همان مراحل ابتدايي بي‌خاصيت خواهند شد و اعطاي مسئوليت‌هاي مختلف به مؤسسات و سازمان‌هاي محلي بدون اعطاي سرمايه و امكانات مناسب و مطابق با آن مسئوليت‌ها قابل توجيه نيست (ميسرا، 1368). در ذيل نهادها و كارگزاري‌هاي خدمات‌رساني به كشاورزان ذكر مي‌گردد:

الف‌ـ مؤسسات خصوصي: ارائه خدمات را احتمالاً مي‌توان برعهده كارآفرينان خصوصي و بازار آزاد گذاشت. بانك‌هاي خصوصي و سايركارگزاري‌هاي مالي مي‌توانند فراهم‌كننده اعتبار باشند، شركت‌هاي تجاري خصوصي مي‌توانند ملزومات را براي فروش عرضه كنند و توليدات كشاورزان را خريداري نمايند. با اين حال تسهيلات ارائه شده توسط مؤسسات خصوصي آيا از لحاظ زمان و مكان و از لحاظ اطمينان از تداوم سالانه آنها، داراي شرايط موردنظر كشاورزان خواهد بود؟ كدام بانك خصوصي در شرايطي كه احتمال مخاطره بالاست، حاضر است بدون وثيقه يا با وثيقه اندك اعتبار بدهد، مگر با نرخ بالا و اجحاف‌آميز؟ كدام شركت تجاري خصوصي خود را درگير عرضه يا بازاريابي مي‌كند مگر در جاييكه برايش سودآور باشد؟ تاريخ تجاري كليه كشورهاي درحال توسعه شاهدي براين مدعاست كه بخش خصوصي نيازهاي اقتصاد روستايي را كاملاً ناديده مي‌گيرد، مگر در جايي كه بتوان يك انحصار محلي سودآور را تشكيل داد يا در جاييكه نزول‌خواران بتوانند خانوارهاي روستايي را در بند بكشند. مؤسسات خصوصي همواره و مسلماً از ديدگاه خودشان، توان خود را به كار مي‌گيرند تا پيش از هر ملاحظه ديگري سود ببرند و آن را به حداكثر برسانند. هر نوع خدمتي كه اين مؤسسات به توليدكنندگان ارائه مي‌كنند هميشه تابع اين اولويت خواهد بود. با اين حال صرف‌نظر از هرگونه ملاحظات اخلاقي يا اقتصادي اين حقيقت هم وجود دارد كه كشاورزان به منظور دستيابي به توسعه برنامه‌ريزي شده و پايدار خواهان دسترسي مداوم و مطمئن به تسهيلاتي هستند، كه براي تأمين مالي توليد، تضمين عرضه و توليد براي بازار به آنها نياز دارند. تأمين اين تسهيلات با اتكا به تصميمات سودجويانه مؤسسات تجاري خصوصي، به ويژه در شرايط دشوار و كمبود محصول كاري كاملاً غيرمنطقي است و بعيد است كه اين مؤسسات خصوصي بتوانند كليه خدمات موردنياز كشاورزان را تأمين كنند.

ب‌ـ مؤسسات دولتي: يكي از گزينه‌هاي ارائه‌دهنده خدمت به كشاورزان اقدام مستقيم دولت از طريق ساختار بانك‌ها، هيأت‌هاي بازاريابي، مراكز خدمات و ... مي‌باشد، كه همراه با شبكه‌اي از شعبه‌ها و شعبه‌هاي فرعي در روستاها گسترده شده‌اند كه كليه تصميم‌هاي عملياتي آن تابع سياست رسمي خواهد بود و در جهت دستيابي به اهدافي كه در سطح ملي تعيين شده‌اند هدايت خواهد گرديد. به نظر مي‌رسد كه وجود چنين ساختاري در اين سطوح براي توسعه برنامه‌ريزي شده اقتصاد روستايي، تشويق توليد و ايجاد يك نظام عقلايي خدمات‌رساني، ضروري و مطلوب باشد. با اين حال بنا به تجربه، ايرادهاي بسيار مهمي به بسط عمليات اين كارگزاري‌ها و تبديل آن به تماس مستقيم با يكايك كشاورزان در سطح روستا يا بخش وجود دارد. بسياري از ضعف‌هايي كه از پايين بودن استانداردهاي مديريتي و ضعف كنترل مالي ناشي مي‌شوند در كارگزاري‌هاي دولتي قابل مشاهده است. بسط ساختار كارگزاري‌هاي دولتي به سطح بخش يا روستا، تنها به رواج يك ديوانسالاري بي‌روح همراه با كليه عواقب آشنا و ناخويشايند تشكيلات اداري مقرراتي مي‌انجامد، كارمندان حقوق بگير محلي چنين نظامي معمولاً بيش از حد محتاط هستند تا مبادا دچار خطايي شوند، بنابراين ترجيح مي‌دهند تا از تصميم‌گيري خودداري كنند. اين ساختار يعني مؤسسات دولتي ارائه‌دهندة خدمات به كشاورزان، اگر نگوييم كه از رشد خودياري و خوداتكايي (كه عناصري مهم و ضروري در فرآيند توسعه هستند) جلوگيري مي‌كند دست كم از سرعت چنين رشدي مي‌كاهد. دولت از بالاترين سطوح تا سطح روستا، تصميم مي‌گيرد و ملزومات را تأمين مي‌كند. كشاورز جز تسليم شدن، استفاده از خدمات و شكوه كردن چاره‌اي ندارد، در چنين وضعيتي نارضايتي به آساني رواج مي‌يابد بدون اينكه راهي براي بروز پيدا كند؛ اين نارضايتي مي‌تواند به طور جدي سد راه سياست‌هاي توسعه گردد.

ج‌ـ تعاوني:فرم مطلوب تشكيل يك تعاوني آن است كه متكي بر درك گروهي از افراد باشد كه مي‌توانند وضعيت اقتصادي‌شان را از طريق تشكيل يك شركت تعاوني به منظور ارائه خدمات به خودشان بهبود بخشند. اين گروه افراد لازم است نسبتاً همگن باشند، يعني نيازها و مشكلات مشابهي داشته و در محيط اقتصادي و اجتماعي يكساني زندگي كنند. همگن بودن شرط موفقيت يك شركت تعاوني است، به ويژه زماني كه به موفقيت اقتصادي و نيازهاي اعضا در رابطه با خدماتي كه تعاوني براي پاسخگويي به آن نيازها فراهم خواهد كرد توجه كنيم (فوگلستروم، 1376). ايران داراي شبكه‌اي از تعاوني‌هاي روستايي است، اما با استفاده از آنان به عنوان ابزاري براي عرضه نهاده و بازاريابي محصولات از وظيفه‌‌شان كه كمك به ايجاد ارتباط سهل و مفيد كشاورزان است منحرف مي‌شوند. به علاوه با آزادسازي عرضه نهاده، تعاوني‌ها نياز به توسعه منابع درآمدي جايگزين دارند (فائو، 1378). فابي[2] اظهار مي‌دارد كه يكي از فوايد تشكيل تعاوني‌ها در روستاها امكان استفاده بهينه و مؤثرتر از ماشين‌آلات كشاورزي و ارائة خدمات در اين زمينه است. نيازي در مطالعه خود نشان داده است كه افزايش اعتبارات روستايي، افزايش سطح توليد و درآمد با وجود تعاوني‌ها ارتباط مستقيم دارد (محمدقلي‌نيا، 1381).

د‌ـ تشكل‌هاي غيردولتي كشاورزان:امروزه تمايل دولت‌ها به انتقال بخشي از امور مردم به خودشان جهت برخورداري از منافع جلب مشاركت‌هاي مردمي و كاهش هزينه‌ها و سهولت ارائة خدمات به تشكل‌ها از يك طرف و امكان دستيابي كشاورزان به منافع و حقوق اجتماعي و سهيم شدن در امور مربوط به ارتقاي سطح زندگي خودشان و بهره‌مندي از مزاياي متشكل شدن جهت برقراري ارتباط با مسئولين ذيربط و انتقال نظرات و پيشنهادات و نيازها، از طرف ديگر بحث تشكل‌هاي غيردولتي كشاورزان در شكلي جديد مورد توجه مسئولان و سياست‌گذاران بخش توسعه كشاورزي و روستايي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي قرار گرفته است. سازمان كشاورزان در واقع نوعي از تشكل‌هاي غيردولتي رسمي مي‌باشند كه اعضاي آن را كشاورزان داوطلب تشكيل مي‌دهند. به عبارت ديگر اين تشكل‌ها نوعي از نهادهاي محلي و مدني به شمار مي‌روند كه مردم با سازمان يافتن در اين گروه‌ها به طور داوطلبانه جهت رسيدن به اهداف خاص مشاركت نموده و مسئوليت‌هايي را مي‌پذيرند. خوداتكايي، خودگرداني، نوآوري، توسعه‌مداري و پيش‌قدمي، اهداف قابل دسترس، ارائه خدمات به اعضا و ساختار دموكراتيك از ويژگي‌هاي اين سازمان‌هاي مردمي غيردولتي است (ظريفيان، 1382). در كل اين سازمان‌ها در جهت حل مشكلات اعضا و رشد بخش كشاورزي و به تبع آن جامعه روستايي عمل نموده و از سوي كشاورزان اداره مي‌شود و غالباً حمايت‌هايي از دولت و ساير نهادها دريافت مي‌دارند و پويايي آنها تا حد زيادي به تدوين اهداف مشخص در رويه‌اي مشاركتي براساس نيازهاي اولويت‌دار كشاورزان عضو شرايط محلي مي‌باشد(Pringle et al ,2002). اين سازمان‌ها مي‌توانند فعاليت‌هاي توسعه‌اي غيرمتمركز ايالتي را براساس نيازهاي محلي و منابع و ويژگي‌ها هدايت كنند. لذا از عناصر ضروري براي توسعه كشاورزي به شمار مي‌روند و نقش مهمي در دستيابي كشاورزان به اعتبارات، تكنولوژي، نهاده‌ها، بازاريابي محصولات و ... ايفا مي‌كنند.

اثربخشي پايدار سازمان‌هاي كشاورزان به تفاهم اعضا پيرامون اهداف، وظايف نهادي و علايق مشترك وابستگي دارد و از اينرو براي تمامي كشاورزان عضويت در يك سازمان واحد مطلوب امكان‌پذير نيست بنابراين بايستي با فعاليت سازمان‌ها در زمينه‌هاي مختلف و منافع گروه‌هاي مختلف جمعيتي كشاورزان مدنظر قرار گيرد. لذا شايسته است براي گروه‌هاي دامپروران، باغداران، مردان، زنان و جوانان سازمان‌هاي جداگانه‌اي در منطقه به طور هماهنگ فعاليت داشته باشند (ظريفيان، 1382).

از لحاظ مفهومي، مجموعه سازمان‌ها شامل دولت، شبه دولتي‌ها، تعاوني‌ها و سازمان‌هاي كشاورزان كه در سطح ناحيه‌اي كار كرده و خدمات گوناگوني را تأمين مي‌كنند، بايد به عنوان "نظام ارائه و تحويل" تلقي شوند. يك نظام به معناي روابط كاركردي متقابل و وابستگي‌هاي متقابل است اما بايد فراگيرنده سازوكارهاي دريافت نيز باشد، از قبيل گروه‌ها و سازمان‌هاي كشاورزان كه به نمايندگي از طرف فردفرد كشاورزان خدمات را دريافت مي‌كنند. اگر كشاورزان به صورت گروهي سازماندهي شوند مشكلات هماهنگ‌سازي در سطح ناحيه به حداقل مي‌رسد، اينگونه سازوكارهاي دريافت وقتي با كارگزاري‌هاي دولتي مرتبط باشند، به اعمال و اجراي كاركردهاي هماهنگ‌كننده از طرف اعضاي خود گرايش پيدا مي‌كنند. در نظام‌هاي دريافت، انگيزه‌هايي براي عمل كردن به نمايندگي از سوي اعضاي‌شان وجود دارد اما ممكن است اين انگيزه‌ها در كارگزاري‌هاي دولتي كه فقط انجام يك وظيفه را برعهده دارند موجود نباشد. ضرورت سازماندهي كشاورزان به صورت گروه‌هاي همگن، به عنوان يك اقدام اساسي براي بهبود تأثيرگذاري نظام‌هاي ارائه و تحويل مورد تأكيد قرار گرفته است. اين گروه‌هاي سازمان‌يافته براي سروكار داشتن با قلمرو اداري و اعمال فشار بر كارگزاري‌هاي دولتي، در موقعيتي بهتر از كشاورز خرده‌پاي منفرد و تنها قرار دارند، از طرفي دستيابي كشاورزان خرده‌پا به نهاده‌ها و خدمات مناسب و مربوط با قيمت‌هايي كه استطاعت پرداخت آنها را دارند، در زماني كه مي‌خواهند و با كيفيت‌ها و كميت‌هاي موردنظر آنان امكان‌پذير مي‌گردد (فائو، 1371).

[ پنجشنبه 29 خرداد1393 ] [ 20:47 ] [ طهماسب مقصودي ]

در يك تحليل كلي، حمايت از بخش كشاورزي، نياز به هزينه‌هاي نسبتاً سنگيني دارد، كه بخشي از آنرا مصرف‌كنندگان داخلي اين محصولات و بخشي را دولت برعهده مي‌گيرد. بنابراين، بحث حمايت در كشورهايي مي‌تواند بطور جدي مطرح باشد، كه اولاً مصرف‌كنندگان شهري، از نظر قدرت خريد، توانايي پرداخت ماليات را دارا باشند، ثانياً دولت در اولويت‌هاي مختلفي كه در توسعه صنعتي دارد، توان پرداخت هزينه حمايت از بخش كشاورزي را داشته‌باشد. بنابراين تحليل، حمايت‌كنندگان اصلي محصولات كشاورزي، برخي كشورهاي تازه صنعتي شده و كشورهاي داراي درآمدهاي بالاي نفتي هستند. گرچه در كشورهاي درحال توسعه، برخي از حمايت‌ها مانند پرداخت يارانه به نهادها و قيمت‌هاي تضميني وجود دارد، اما سياست‌هاي كلان اقتصادي، اغلب به نحوي طراحي مي‌شود، كه اين حمايت‌ها خنثي و عملاً از بخش كشاورزي ماليات نيز دريافت مي‌شود(Kleemann, 1999).

 فائو و ساير سازمان‌هاي دست‌اندركار كشاورزي، مطالعات گسترده‌اي در مورد حمايت‌گرايي از بخش كشاورزي در كشورهاي مختلف انجام داده‌اند. در زير، به نتيجه‌گيري‌هاي كلي يكي از اين مطالعات كه نشانگر مقايسه حمايت‌گرايي بين كشورهاي صنعتي و درحال توسعه است، اشاره مي‌گردد:

1.   به طور كلي كشورهاي صنعتي، نسبت به كشورهاي كمتر توسعه‌يافته، از بخش كشاورزي خود حمايت بيشتري به عمل مي‌آورند؛

2.   كشورهاي واردكننده كالاهاي كشاورزي، بسيار حمايت‌گراتر از صادركنندگان كالاي كشارزي هستند؛

3.   كشورهاي درحال توسعه صادركننده محصولات كشاورزي، به طور مستقيم با مداخله در بخش كشاورزي و به طور غيرمستقيم با حمايت از بخش صنعتي شهري، بر بخش كشاورزي ماليات وضع مي‌كنند؛

4.   سطح حمايت با سطح درآمد سرانه ارتباط مستقيم و مثبت دارد. از اينرو كشورهاي جديداً صنعتي شده، مي‌كوشند از حالت وضع ماليات بر بخش كشاورزي، به سمت حمايت از اين بخش تغيير جهت دهند(رحيمي،1376).

به اعتقاد پرتي پنج دسته اقدام‌هاي اساسي در حمايت از كشاورزي و كشاورزان در سياست‌هاي كشاورزي وجود دارد، كه شامل موارد زير مي‌باشد:

B  حمايت از قيمت‌هاي بازار، كه در آن قيمت‌هاي توليدكننده و مصرف‌كننده، تحت‌تأثير مجموعه سياست‌هايي است كه شامل بستن ماليات‌ها و تعرفه‌هايي بر كالاهاي وارد شده بر كشور است؛

B  پرداخت‌هاي مستقيم، كه در آن پول بطور مستقيم از ماليات‌دهندگان به كشاورزان منتقل مي‌شود، بدون آنكه قيمت‌ها براي مصرف‌كنندگان افزايش يابد. اينها شامل پرداخت‌هايي براي تشويق فناوري‌هاي توليدي و حفاظت‌كننده منابع است؛

B  كاهش هزينه نهاده‌ها، كه در آن اقدام‌هايي براي پايين نگه داشتن سطح هزينه نهاده‌ها به عمل مي‌آيد، اين اقدام‌ها شامل در نظر گرفتن يارانه‌هايي براي آفت‌كش‌ها و اعتبارات است؛

B  تأمين خدمات، كه در اين زمينه اقدام‌هايي براي پايين نگه داشتن سطح هزينه‌هاي درازمدت خدمات تحقيقات، ترويج، آموزش و برنامه‌ريزي به عمل مي‌آيد و به اين ترتيب، اطمينان مي‌دهد، كه كشاورزان به فناوري‌هاي جديد دسترسي دارند؛

B  ساير حمايت‌هاي غيرمستقيم، كه حمايت‌هايي در زمينه توسعه روستايي ارائه مي‌شود و يا امتيازهاي مالياتي به كشاورزاني كه فعاليت‌هاي خاص انجام مي‌دهند اعطا مي‌گردد (پرتي، 1381).

 بر اين اساس برخي از دلايل حمايت از بخش كشاورزي را مي‌توان شامل موارد زير دانست:

1)  كاربر بودن بخش كشاورزي: عموماً نسبت سرمايه به كار در بخش كشاورزي در مقايسه با ساير بخش‌ها پايين‌تر است. پايين‌تر بودن عامل سرمايه در توليد، سبب كاهش مزيت رقابتي كشاورزي در مقابل توليدات كارخانه‌اي در بخش صنايع مي‌شود. به همين دليل، درآمدهاي كشاورزان در سطح درآمدهاي شهري نمي‌تواند حفظ شود و حمايت كشاورزي ادامه خواهد يافت؛

2)  بي‌ثباتي قيمت در محصولات كشاورزي: بي‌ثباتي قيمت، به عدم تقارن در تغيير مقررات كشاورزي مي‌انجامد، بدين معني كه وقتي كشاورزان با وضعيت نامساعد مالي روبرو مي‌شوند(در اثر كاهش قيمت‌ها)، سياست‌هايي براي جبران زيان‌هاي درآمدي وضع مي‌شود، اما پس از بهبود وضعيت اقتصادي، اين سياست‌هاي حمايتي به دليل وجود منابعي كه اختصاص به بخش كشاورزي دارد، حذف نمي‌شوند. و به سادگي نمي‌توان آنها را به ساير بخش‌ها منتقل كرد؛

3)  تعميق سرمايه در كشاورزي در طول زمان: سرمايه‌گذاري در امر بهبود زمين، تأسيسات آبياري و ساختمان‌ها، اگرچه باعث افزايش بهره‌وري مي‌شود، اما تعهد مالي ايجاد مي‌كند بعلاوه، تخصيص مجدد اين سرمايه‌گذاري‌ها به ساير بخش‌ها دشوار است. در نتيجه، در غياب پرداخت‌هاي جبراني و آزادسازي تجاري در كشاورزي، يقيناً بازده عوامل كاهش مي‌يابد؛

4)   ملاحظات زيست‌محيطي: نگراني فزاينده درباره محيط روستايي، توجه كارشناسان را به كنترل فعاليت‌هاي كشاورزي مضر براي منابع طبيعي معطوف كرده است. اين موضوع، حمايت‌هاي جديدي را در مورد زندگي در مناطق حاشيه شهرها به وجود آورده است؛

5)  امنيت غذايي: دليل بعدي، مسأله امنيت غذايي است. اين مسأله به ويژه در ژاپن و اتحاديه اروپا بعد از جنگ جهاني دوم، عاملي براي افزايش حمايت از بخش كشاورزي بوده است(IFPRI, 2006).

به طور كلي ساير دلايل اقتصادي حمايت از كشاورزي را مي‌توان به شرح زير بيان كرد:

ü   فسادپذيري در محصولات كشاورزي و محدوديت قدرت ذخيره‌سازي؛

ü   عرضه محصولات در فصل خاص برداشت؛

ü   افزايش توان رقابت در بازارهاي صادراتي؛

ü   جلوگيري از كاهش درآمد كشاورزان در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي؛

ü   حفظ اشتغال و جلوگيري از مهاجرات روستائيان به شهرها؛

ü   جلوگيري از انتقال درآمد از بخش كشاورزي به بخش غيركشاورزي و به دست آوردن ثبات اجتماعي؛

ü   عدم تمايل سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش‌هاي زيربنايي و پشتيباني كشاورزي (رحيمي، 1376).

[ پنجشنبه 29 خرداد1393 ] [ 20:38 ] [ طهماسب مقصودي ]

توسعه روستايي فرايندي چندبعدي است که موضوع آن بهبود و ارتقاي کيفيت زندگي اقشار فقير و آسيب پذير اجتماع روستايي است. فرايندي که با استفاده از سازوکارهايي چون برنامه‌ريزي، سازماندهي، تقويت خود اتکائي فردي و جمعي، و ايجاد دگرگوني مناسب در ساختارهاي ذهني و اجتماعي روستاييان تلاش مي‌کند که در آنها توان، قدرت و اختيار بهره‌گيري از قابليت‌ها و منابع در اختيارشان را تقويت کند تا بواسطه آن بتوانند وضعيت موجودشان را به وضعيت مناسب‌تر و مطلوب‌تر تغيير دهند[17]. تحقق چنين توسعه‌اي نيازمند دگرگوني در ساختارهاي نهادي، فني، شخصيتي و ارزشي است که منجر به تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي و ويژگي‌هاي شخصيتي روستاييان شود. تحقق اين امر موجب پاسخگويي به نيازهاي اساسي روستاييان، ارتقاي کيفيت زندگي و تقويت اتکاء به نفس و آزادي و عامليت روستاييان باشد[2]

براي دستيابي به توسعه، برنامه‌ريزي از ضروريات غيرقابل انکار است[8]. زمينه برنامه‌ريزي توسعه روستايي در ايران داراي سابقه‌اي طولاني است، بطوري که طالب معتقد است که در ايران، اگرچه برنامه‌ريزي بصورت منظم و در سطح آنچه که برنامه‌ريزي عمومي توسط دولت مطرح مي‌شود از سال 1327 شروع مي‌شود و برنامه هفت‌ساله اول طراحي مي‌شود و به مرحله اجرا درمي‌آيد. معهذا اقداماتي در جهت عمران روستايي از سال 1316 و پس از گسيل داشتن هيات‌هايي به سرپرستي وزير کشور وقت به نقاط مختلف صورت گرفت. همچنين اولين قانون عمران روستايي در آبانماه 1316 به تصويب مجلس رسيد[12]. باگذشت 60 سال از برنامه‌ريزي توسعه روستايي در کشور هنوز روستاهاي کشور از محرومترين نقاط کشور هستند و توسعه واقعي در آنها اتفاق نيافناده است. در اين راستا و به منظور تدوين يک برنامه منسجم براي توسعه سند چشم انداز توسعه مورد توجه واقع گرديد.

در سند چشم انداز در چندين بخش به اهميت بخش کشاورزي و روستايي و نقش آن در توسعه اشاره شده است که تامين امنيت غذايي کشور با تکيه بر توليد از منابع داخلي و تاکيد برخودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي، توسعه روستاها، ارتقا سطح درآمد و زندگي روستاييان و کشاورزان و رفع فقر، با تقويتزيرساختهاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليت هاي مکمل بويژه صنايعتبديلي و کوچک و خدمات نوين، با تاکيد بر اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات از تاكيدات سند چشم انداز در بخش روستايي و كشاورزي است.

نقش و جايگاه روستاها در فرايندهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، و سياسي در مقياس محلي، منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي و پيامدهاي توسعه نيافتگي مناطق روستايي چون فقر گسترده، نابرابري فزاينده، رشد سريع جمعيت، بيکاري، مهاجرت، حاشيه‌نشيني ‌شهري و غيره موجب توجه به توسعه روستايي و حتي تقدم آن بر توسعه شهري شده است. به نظر مايکل تودارو ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستايي نسبت به توسعه شهري به اين علت نيست که که اکثريت جمعيت جهان سوم در مناطق روستايي قرار دارند، بلکه به اين علت است که راه‌حل نهايي مسئله بيکاري شهري و تراکم جمعيت، بهبود محيط روستايي است. با برقراري تعادل مناسب بين امکانات اقتصادي شهر و روستا و نيز ايجاد شرايط مناسب براي مشارکت وسيع مردم در تلاش‌هايي که براي توسعه ملي صورت مي‌گيرد و متمتع شدن از مواهب آن، کشورهاي در حال توسعه گام بزرگي در جهت تحقق معناي حقيقي توسعه برخواهند داشت[15].

از توسعه روستايي بعنوان عنصري حياتي براي توسعه ملي و راه‌حل نهايي مشکل بيکاري و تراکم جمعيت شهري ياد مي‌شود که در عمل به بهبود سطح زندگي روستاييان در ابعاد مختلف درآمد، اشتغال، آموزش بهداشت، تغذيه، مسکن و گسترش توانايي بخش روستايي در تثبيت و تسريع روند پيشرفت در طول زمان مي‌انجامد[12].

در توسعه روستايي به اين نکته بايد اشاره کرد که که در دوره‌ اخير توسعه روستايي در قالب توسعه مشارکتي مطرح شده که در بردارنده ابعاد توسعه روستايي يکپارچه و مشارکت مردم است[1]. توسعه روستايي بايد در چهارچوب تحولات ساختهاي اقتصادي و اجتماعي نهادها در روابط فزاينده در مناطق روستايي مورد بررسي قرار گيرد. هدفهاي توسعه روستايي مي تواند عموماً به رشد كشاورزي و اقتصادي محدود شود، هدفهاي فوق بايد برحسب توسعه متعالي اقتصادي و اجتماعي با تاكيد بر توزيع عادلانه تر درآمدهاي روستايي، بهبود بهداشت، تغذيه و مسكن در سطحي گسترده تر و بالاخره دسترسي وسيعتر به آموزش رسمي و غيررسمي براي كودكان و بزرگسالان، ارتباط مستقيمي با نيازها و ظرفيتهاي روستائيان دارد، پس توسعه اي كه در مناطق روستايي بايد صورت گيرد، ضروري است.

 سند چشم انداز 1404 باتوجه به ويژگيهايي كه در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد، مي‌تواند در تحقق اهداف آرماني توسعه روستايي و كشاورزي نقش موثري داشته باشد، كه در نهايت مي‌تواند الگويي براي توسعه روستايي كشور باشد. بررسي عميق و همه‌جانبه سند چشم‌انداز حاكي از آن است كه اين سند داراي خصوصيات مثبت زيادي است در راستاي اهداف توسعه روستايي است، كه اين ويژگي‌ها شامل:

همه‌جانبه بودن: متن چشم‌انداز نشان مي‌دهد كه اين سند در پيام اصلي خود، شامل مولفه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي در ابعاد داخلي و خارجي مي باشد. مقوله توسعه روستايي نيز مقوله اي است مركب از تحولات كمي و كيفي در حوزه هاي مذكور و همه عرصه‌ها و حوزه‌ها را شامل مي‌شود.

نگاه فعال داشتن: سند چشم انداز با هدف قراردادن جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنـــاوري از يك طرف و الهـــام بخشــي و"تعامل سازنده و موثر" در واقع نگاه منفعلانه را طرد كرده و خواستار فعال بودن و هوشمندانه و موثر عمل كردن است. در توسعه ملي نيز رد نگاه منفعلانه به بخش كشاورزي و روستايي الزام آور است. تجربيات گذشته در زمينه توسعه شهري و صنعتي گواه بر اين مدعاست.

ارائه نگاهي خاص به مقوله توسعه: در سند چشم انداز در ذيل پيام اصلي، اولين ويژگي كه براي جامعه ايراني بيان شده مربوط به خصوصيات الگوي توسعه مورد نظر در اين سند مي‌باشد كه نشان از نگاهي ويژه به توسعه دارد و داراي جنبه هاي متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي، متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي با تاكيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي مي باشد. نگاه ارايه شده به توسعه حركت به سمت الگوهاي توسعه درونزا است. توسعه روستايي نيز نيازمند چنين نگاهي به مقوله توسعه است. بديهي است كه مكاتب و الگوهاي توسعه‌اي كه تاكنون مطرح و بكارگرفته شده است(مكتب نوسازي، مكتب وابستگي، مكتب جهان‌محوري توسعه و يا استراتژيها و الگوهـاي توسعه همانند الگوي توسعه مبتني بر بازار و اقتصاد بازار، الگوهاي سوسياليستي و ...) هيچكدام نتوانسته اند توسعه راستين روستايي را براي كشورهاي جهان سوم بطور عام و ايران به طور خاص به ارمغان بياورد.

دانايي محوري: كشور در افق چشم انداز برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علوم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي خواهد بود. امروزه مقوله توسعه روستايي با مفاهيمي همچون توسعه منابع انساني، توانمندسازي، ظرفيت‌سازي، انتقال تكنولوژي و مشاركت بهم گره‌خورده است. استلزامات تحقق اهداف توسعه روستايي، انسانهاي دانا و تواناست.

داشتن ارتباطات سازنده و تعامل موثر: از ديگر ويژگي‌هاي مهم سند برقراري ارتباطات سازنده و تعامل موثر در ابعاد داخلي و خارجي مي باشد. ارتباطات تبعيض‌آميز حال و گذشته به بخش روستايي و شهري مانع از شكل‌گيري قابليت‌هاي جامعه روستايي و در نهايت تضعيف مناطق روستايي به نفع جامعه شهري بوده است. در سند چشم انداز به برقراري اين ارتباطات سازنده تاكيد شده است، كه بهترين زمينه براي شكل‌گيري آن نيز آمايش سرزميني است[9].

[ شنبه 10 خرداد1393 ] [ 12:45 ] [ طهماسب مقصودي ]

یکی از عمده‌ترین تنگناهای بخش کشاورزی که به‌عنوان مانعی ساختاری در برابر رشد و توسعه این بخش خود را نشان می‌دهد، نبود نظام بهره‌برداری مناسب و سودمند در بخش کشاورزی است. از جمله دلایل این امر سیر تغییر و تحولاتی است که از زمان‌های دور به دلایل تاریخی و در دوران معاصر به‌دلیل اجراء برنامه اصلاحات ارضی و اتخاذ سیاست‌های استراتژیک گوناگون، گریبانگیر این بخش شده است.

از پیامدهای اصلاحات ارضی، خردشدن بیش از پیش زمین‌های کشاورزی و افزایش تعداد بهره‌برداری‌ها آن هم در طبقات بهره‌برداری خرد و دهقانی بود .بر مبنای آمار موجود، تعداد بهره‌برداری‌های کشاورزی(با زمین و بی‌زمین) از ۲۳۸۴ هزار واحد در سال ۱۳۳۹ به ۲۹۹۳ هزار واحد در سال ۱۳۵۳ و ۶۲۲۳ هزار واحد در سال ۱۳۷۶ افزایش یافت. این تغییرات در شرایطی صورت گرفت که در کشورهای پیشرفته روز به روز از تعداد بهره‌برداری‌ها کاسته شده و بر متوسط هر بهره‌برداری تا چند افزوده شده است؛ درحالی‌که در کشور ما طی ۳۰ سال اخیر تعداد بهره‌برداری‌های با زمین از ۸/۱ میلیون بهره‌برداری به ۸/۲ میلیون واحد افزایش یافته است. واحدهای زیر ۱۰ هکتار از ۵/۱ میلیون واحد به ۴/۲ میلیون واحد رسیده است. این در حالی است که متوسط اراضی از 05/6 هکتار به ۵/۵ هکتار و متوسط اراضی هر واحد خرد زیر ۱۰ هکتار از ۹/۲ به ۴/۲ هکتار آن هم به‌طور متوسط در ۶ قطعه مجزا و پراکنده تقلیل یافته است.

مجموع این عوامل و نبود نظام بهره‌برداری مطلوب، اثرات منفی بر کارآئی اقتصادی و غنی منابع و عوامل تولید کشاورزی برجا می‌گذارد؛ به‌طوری که در بیشتر موارد نه تنها موجب افزایش عملکرد محصول و استفاده بهینه از عوامل و منابع تولید نمی‌شود، بلکه در موارد بسیاری ضایعات زیست‌محیطی و تخریب منابع آب و خاک را نیز در پی دارد. این عوامل باعث سردرگمی، روزمرگی و نداشتن برنامه تولید، سازمان منسجم و نظام بهره‌برداری مناسب در روستا شده و تداوم این وضعیت و اثرات ناشی از نبود نظام بهره‌برداری ایده‌آل در امر تولید محصولات کشاورزی و منجر به اتلاف و هدر رفتن عوامل و منابع تولید شده و در ادامه باعث مشکلاتی در موارد زیر می­شود:

- کاربری غیرمتعارف اراضی توزیع نامناسب اراضی(مشکلات ناشی از اجراء قوانین مالکیت و ارث و...)؛

- اتلاف آب و پائین بودن راندمان آبیاری؛

- تخریب و اتلاف منابع؛

- الگوی کشت نامناسب؛

- نبود تعادل و توجه به سیستم‌های مرتبط در بهره‌برداری‌ها مثل ارتباط بین زراعت و دامداری؛

- پائین آمدن تولید و عملکرد محصول؛

- پائین آمدن درآمد و بازده اقتصادی؛

- پائین آمدن پس‌انداز و عدم امکان سرمایه‌گذاری مجدد

این دور و تسلسل تا زمانی‌که به اهداف مشخص در زمینه طراحی نظام‌های بهره‌برداری مناسب و مطلوب در هر منطقه نایل نشویم ادامه خواهد یافت.


برچسب‌ها: نظامهای بهره برداری
[ سه شنبه 21 آبان1392 ] [ 19:34 ] [ طهماسب مقصودي ]

مقدمه:

مراتع بعنوان يکی از ارکان اساسی منابع طبيعی تجديد شونده و محيط زيست,با نقشی که در حفظ خاک, تنظيم چرخه آب در طبيعت و فراهم نمودن شرايط زيست و بقای حيات وحش, تأمين بخش قابل توجهی از علوفه مورد نياز احشام اهلی و در يک کلام حفظ تعادل محيط زندگی و تامين معيشت و ادامه امکان زيست انسانها دارد: جايگاه مهمی در اقتصاد ملی کشور دارد. سيستم دامداری سنتی و وجود احشام کوچک خصوصا" در مناطق خشک و بيابانی, بر استفاده هرچه بيشتر از مراتع استوار بوده و علوفه مرتعی مهمترين منبع تغذيه اين احشام محسوب می شود.


ادامه مطلب
[ یکشنبه 30 مرداد1390 ] [ 23:45 ] [ طهماسب مقصودي ]
جه به روستا و كشاورزي در برنامه‌ريزي‌ها، علت‌ها و دلايل مختلفي مي‌تواند داشته باشد. سه دليل زير مي‌تواند دلايل مهم توجه به روستا و كشاورزي در برنامه‌ريزي‌ها باشد:


ادامه مطلب
[ شنبه 8 مرداد1390 ] [ 15:52 ] [ طهماسب مقصودي ]

در سند چشم ­انداز، بخش خصوصي و تعاوني بعنوان متوليان اصلي ايجاد شغل در كشور مورد توجه قرار گرفته‌اند و نقش دولت بعنوان يك مكانيسم حمايتي و نظارتي مورد توجه مي‌باشد.


ادامه مطلب
[ شنبه 8 مرداد1390 ] [ 15:49 ] [ طهماسب مقصودي ]

خدمات كشاورزي به عنوان يكي از مهمترين عوامل توسعه كشاورزي مدنظر است و خدمات رساني به كشاورزان به عنوان يكي از مهمترين وظايف كارگزاران توسعه شناخته مي شود. مطالعات گوناگون نشان مي دهد كه سيستم خدمات رساني كشاورزي در بسياري از كشورهاي درحال توسعه شرايط نامناسبي دارد؛ و كشاورزان به خصوص كشاورزان خرده‌پا براي دسترسي به خدمات و نهاده‌هايي كه كارگزاران عرضه مي‌كنند؛ با مشكلات و محدوديتهاي زيادي روبرو هستند(Lai, 2005). آ


ادامه مطلب
[ شنبه 8 مرداد1390 ] [ 15:48 ] [ طهماسب مقصودي ]

یکی از مشکلات عمده ای در مناطق روستایی کشور به چشم می خورد فقدان یک مدیریت قوی در روستا است که تاکنون با توجه به اقداماتی که صورت گرفته نتوانسته چندان مثمر ثمر باشد که بررسی علل و عوامل آن در این مجال نمی گنجد. بررسی اقدامات صورت گرفته قبلی می تواند مثمر باشد تا در تصمیم گیریهای عاقلانه تر رفتار کنیم.در ایجا سعی داریم تاریخچه کوتاهی از تشکیل مراکز خدمات کشاورزی ارایه دهیم بدون آنکه قصد داشته باشیم عملکرد آنها را نقد کنیم و این مساله را به روزهای آینده موکول می کنیم

در طرح تشکيل مراکز خدمات کشاورزي، روستائي و عشايري برنامه‌اي براي تشکيل اين مراکز تدوين گرديد که درآن تا پايان سال 1365 تعداد 1600 مرکز خدمات دهستان و تا پايان سال 1367 تعداد 165 مرکز خدمات شهرستان پيش بيني شده بود. جهت تاسيس اين مراکز:

-    ستادهاي تشکيل مراکز خدمات درسطح استان‌ها بر اساس دستورالعمل‌ها امور مربوط به مطالعه مناطق (درقالب دهستان) پيشنهاد و تشکيل مراکز خدمات دهستان با تعيين محدوده آن شناسايي و انتخاب افراد داوطلب واجد شرايط براي مسئولان و ساير پرسنل فني را بر اساس مفاد آئين‌نامه اجرائي به تدريج در سطح مراکز خدمات دهستان يک شهرستان از استان مربوطه را انجام مي دادند.

-    تشکيلات ادارات کشاورزي و ساير ادارات موسسات تابعه در سطح شهرستان‌ها براساس دستورالعمل کار ستادهاي استان باپيشنهاد انحلال و بررسي‌هاي لازم بتدريج منحل و باتوجه به مفاد آئين‌نامه و اصول سياست‌ها نسبت به تشکيل مرکز خدمات شهرستان اقدام مي‌گرديد. حداکثر مدت مجاز براي تشکيل مرکز خدمات شهرستان دو سال از تاريخ تشکيل آخرين مرکز خدمات دهستان تعيين شده بود.

-    مناطق مورد مطالعه و اولويت‌هاي تشکيل در بين شهرستان‌هاي هر استان و دهستان‌هاي هر شهرستان براساس رعايت اولويت براي ظرفيت‌هاي توليدي و قابليت افزايش آن و مسائل منطقه‌اي با درنظر گرفتن نظرات ارايه شده ستادها و نظر مرکز انجام مي شد.

-    برنامه تدارکاتي و مقدماتي از نظر فراهم‌کردن موجبات آغاز فوري فعاليت هر مرکز پس از تشکيل بمنظور ايجاد آمادگي براي برنامه‌هاي فوق بشرح زير پيش بيني شده است:

-    تعيين مسئولان مراکز و ساير پرسنل براساس شرايط و نياز محل

-    تهيه وسايل اوليه کار نظير وسائل نقليه، ماشين الات سنگين، تجهيزات لازم بري خدمات دامپزشکي و تعميرگاهي باتوجه به شرايط و نياز محل.

-    تعيين و تربيت افراد بادادن آموزش‌هاي فني جهت ارايه خدمات در مراکز خدمات دهستان از بين کارکنان فعلي وزارت کشاورزي و تکميل کادر فني  براساس شرايط و نياز محل (شيرزادي نژاد، 1364).

د) برنامه فعاليت‌هاي مراکز خدمات کشاورزي، روستائي و عشايري پس از تشکل برنامه‌هاي اين مراکز پس از تشکيل بصورت برنامه‌هاي ضربتي، کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت پيش‌بيني شده بود:

1- برنامه‌هاي ضربتي

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌هايي است، که بلافاصله بعد از تشکيل مرکز خدمات دهستان در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و درجهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات انجام آنها بشرح رئوس برنامه‌اي زير فراهم مي‌شود.

-    تهيه و تدوين آمار و اطلاعات برنامه‌ريزي.

-    تهيه و تامين نهاده‌هاي کشاورزي و دامي و لوازم يدکي.

-    بررسي و تامين ماشين الات و وسايل نقليه.

-    ايجاد و تجهيز تعميرگاه

-    ايجاد و تجهيز کلينيک دامپزشکي

ضمنا در اين مرحله پيش‌بيني‌هاي لازم از نظر تدارک و فراهم نمودن مقدمات اجراي برنامه کوتاه مدت و بالاخص ارائه آموزش لازم بانظر شوراهاي ده و دهستان درجهت ايجاد قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه کوتاه‌مدت انجام مي شود.

2- برنامه‌هاي کوتاه مدت

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌ها است که بعد از شروع برنامه‌هاي ضربتي تا آخر سال دوم فعاليت در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و در جهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات انجام آنها فراهم مي‌شود. وزارت کشاورزي با تنظيم دستورالعمل‌هاي فني موجب انجام برنامه‌هاي مورد پيش‌بيني را فراهم خواهد نمود. برنامه مطالعه و ترتيب و نحوه واگذاري را با پيش‌بيني‌هاي لازم در زمينه ايجاد شرايط و قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌ها که در اين مرحله قابل واگذاري در شرايط اجرائي مي‌شوند، را تهيه و معمول مي‌نمايد، دراين رابطه پيش‌بيني و ارائه آموزش‌هاي از با مطالعه بافت سنتي و فرهنگي و اجتماعي و تربيت کادر فني از بين روستائيان بانظر شوراهاي ده و دهستان در زمين‌هاي جهاد موجبات واگذاري کارهاي اجرائي به روستائيان بتدريج انجام مي‌شود، رئوس فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در مرحله کوتاه مدت بشرح زير است.

-    تهيه و تدوين پرسشنامه ده

-    انجام امور زيربنائي و توسعه منابع آب و خاک در قالب پروژه‌هاي کوتاه‌مدت و شروع با اجراي طرح‌هاي آماده‌شده در اين زمينه درصورتي که با آئين نامه مغايرتي نداشته باشد و ترميم راه‌هاي روستائي و احداث انبار.

-    ارائه خدمات بهزارعي نظير آموزش رعايت تناوب زراعي و نحوه آماده کردن زمين و کاربرد کودهاي شيميائي و دامي و نباتي، مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي بهبود وضع زراعت ديم.

-    کمک به تامين اعتبارات وامي.

-    فراهم نمودن موجبات برقراري نظام بهره‌برداري گروهي و جمعي (مشاع ـ بنه) بمنظور استفاده از مطلوب از منابع آب و خاک و نيرو بهبود وضع توليدات.

-    احياء اراضي قابل کشت بمنظور افزايش سطح زير کشت.

-    ارائه خدمات بازرگاني.

3- برنامه‌هاي ميان مدت

اين برنامه شامل آن قسمت از فعاليت‌هايي است که عموما از سال سوم فعاليت مرکز خدمات دهستان تا آخر سال هفتم در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه و درجهت افزايش توليدات زراعي موجبات انجام آنها فراهم مي‌شود در اين مرحله هم وزارت کشاورزي به ترتيبي که در فراز کوتاه‌مدت مشخص گرديده موجبات انجام فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در قلب ميان‌مدت را فراهم مي‌نمايد و با پيش‌بيني نحوه و ترتيب واگذاري و ارائه آموزش‌هاي لازم شرايط و قابليت واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده را ايجاد مي‌نمايد. رئوس اين فعاليتها بشرح زير است:

1-     قرنطينه دامي و نباتي

2-     برنامه اصلاح نژاد دام نظير احداث ايستگاه‌هاي تلقيح مصنوعي و توزيع تليسه و قوچ، مرغ مادر، نيمچه مرغ تخمي و گوشتي.

3-     صلح مراتع.

4-     بهبود روش‌هاي مرتعداري

5-     شناسايي و پيشگيري بيماري مشترک انسان و دام

6-     ايجاد مزارع آزمايشي.

7-     ارائه خدمات مهندسي زراعي نظير احداث شبکه‌هاي آبياري و تسطيح تاسيسات آبرساني زهکشي، اصلاح اراضي، احياء و لايروبي و مرمت قنوات و انهار و حفر چاه.

8-     احداث سدها و بندهاي خاکي و سيماني، استخرهاي ذخيره آب.

9-     پوشش انهار و کانال

10- احداث سيلو و انبارهاي چند منظوره

11- بررسي و امکانات و ايجاد و احداث واحدهاي کوچک صنايع ساختماني، صنايع دستي.

12- توسعه و احيا و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ايجاد نهالستان‌هاي بذر و جنگلکاري

13- افزايش خوراک دام از طريق توسعه کشت نباتات علوفه اي

14- افزايش سطح زير کشت و احيا اراضي.

15- آموزش روش‌هاي بهزارعي نظير رعايت تناوب زارعي، کاربرد سموم و کودهاي شيميائي مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي، بهبود وضع زراعت ديم، نحوه آمادن کردن زمين و تهيه و تدوين برنامه منطقه‌اي کشت.

16- حفظ محيط زيست.

17- تامين اعتبارات وامي

18- ارائه خدمات بازرگاني

4- برنامه هاي مستمر (بلند مدت)

اين برنامه‌ها شامل آن قسمت از فعاليت‌هائي است که در رابطه باشرايط و نيازهاي منطقه عموما اختصاص به اجراي طرح‌هاي بلندمدت و بنيادي بمنظور حل مسائل کشاورزي و دامي را بطور اصولي و ريشه‌اي دارد و جهت افزايش توليدات زراعي و دامي موجبات اجراي طرح‌هاي پيش‌بيني شده از طريق تجهيز مراکز خدمات شهرستان که هسته‌هاي اجرائي اين فعاليت‌ها هستند. به وسايل و کادر فني مورد نياز اقدامات لازم را انجام مي دهد و در ادامه امر واگذاري فعاليت‌ها به ترتيبي که در مراحل کوتاه مدت و ميان مدت بتدريج آغاز و اجرا شده واگذاري آن قسمت از فعاليت‌هاي اجرائي مورد پيش‌بيني در اين مرحله را با همان مختصات و خط‌مشي برنامه‌اي که براساس ارائه آموزشهاي فني و تربيت و تامين کادر فني از بين روستائيان است انجام مي دهد. رئوس اين فعاليتها به شرح زير است:

1- اصلاح نژاد دام نظير احداث ايستگاه‌هاي تلقيح مصنوعي، توزيع تليسه و قوچ، مرغ مادر نيچه مرغ تخمي  و گوشتي.

2- اصلاح مراتع و آموزش دامدارن و روش‌هاي بهره‌برداري صحيح از مراتع و اجراي طرح‌هاي مرتعداري.

3- احداث سدها و بندهاي خاکي و سيماني و استخرهاي ذخيره آب در سطح حوزه هاي آبريز يا منطقه

4- ادامه عمليات مهندسي زراعي نظير زهکشي احداث شبکه آبياري تسطيح اراضي و ايجاد تاسيسات آبرساني در سطح حوزه هاي آبريز يا منطقه.

5- احداث سردخانه و انبارهاي چند منظوره

6- بررسي و ايجاد واحدهاي کوچک صنايع وابسته به توليدات زارعي، باغي، دامي، تبديلي.

7- توسعه و احيا و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ايجاد نهالستان‌هاي توليد بذر و جنگل

8- آموزش روش‌هاي بهزراعي نظير رعايت تناوب زراعي، کاربرد سموم و کودهاي شيميايي و داروهاي دامي مبارزه با آفات و بيماري‌ها و ادامه برنامه منطقه‌اي کردن کشت و توسعه سطح کشت محصولات جديد.

9- ارائه خدمات بازرگاني.

10- ايجاد مزارع نمونه

11- تامين اعتبارات وامي.

12- اجراي برنامه‌هاي حفاظت خاک بامطالعات و اجراي پروژه‌هاي آبياري يا مرتعداري و غيره در سطح حوزه‌هاي آبريز(وزارت کشاورزي، بي تا).

در تدوين اين برنامه زماني برنامه‌هاي زماني جداگانه‌اي براي مرکز خدمات شهرستان پيش‌بيني نگرديده، زيرا مرکز خدمات شهرستان بعنوان بازوي فني و اجرائي تشکيلي مرکز خدمات دهستان بوده و نتيجتا برنامه‌هاي زماني آن در رابطه معقول و منطقي با برنامه‌هاي زماني مرکز خدمات دهستان بوده و بنحوي است که پاسخ‌گوي وظايف مربوطه در قالب اين نامه و سياست‌هاي اجرائي مراکز خدمات باشد.

از بررسي اسنادي که درخصوص مراکز خدمات کشاورزي، روستاي و عشايري موجود است که اين مراکز پس از تاسيس و تامين نيازها و اولويتهايشان مي توانستند در حيطه‌هاي زير خدمات‌رساني کنند.

الف) خدمت عمومي

ب) خدمات فني کشاورزي

ج) خدمات زيربنايي، رفاهي و فعاليت‌هاي غير کشاورزي و

د) تهيه و توزيع وسايل و لوازم نهاده‌هاي کشاورزي و ارايه خدمات بازرگاني(تصويب‌نامه هيات وزيران، 1360).

[ دوشنبه 18 آبان1388 ] [ 11:58 ] [ طهماسب مقصودي ]

از آنجا كه واژه تعاون در نظر و عمل، با ساير واژه‌هاي مشابه "دگرياري" و‌ "خودياري" از سوي بسياري از جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان يكي انگاشته شده و در مواردي به جاي هم استعمال مي‌شوند، بنابراين، در اينجا اجازه دهيد كه قبل از پرداختن به سایر موارد، ابتدا به تعريف اين واژه و تفكيك آن از ساير واژه‌هاي مشابه همچون دگرياري و خودياري بپردازيم. فرهادي انواع ياريگري را برحسب دو عامل سمت‌وسوي كنش ياري و سادگي و پيچيدگي اين كنش به شرح ذيل تقسيم‌بندي كرده است:

الف- برحسب سمت‌وسوي كنش؛ در اين قسمت انواع ياريگري در جامعه سنتي به سه گروه تفكيك شده است، اين سه گروه عبارتند از:

1.دگرياري: كنشي است يك‌سويه، عمودي يا افقي، كه بين همترازان يا ناهمترازان (بين فراتران و فروتران، توانايان و ناتوانان) جريان مي‌يابد، چه در زمينه‌هاي عيني و مادي و چه در زمينه‌هاي ذهني و معنوي.

2.همياري: جرياني است دوسويه و افقي كه  اغلب بين كساني كه كم‌وبيش تواناييهاي مشابه و يكسان دارند (همترازان) يا كساني كه مي‌توانند تواناييهاي همديگر را تكميل يا كمبودهاي يكديگر را جبران كنند، به وجود مي‌آيد. در تفاوت دگرياري و همياري، ميتوان مورد اول را به بخشش و مورد اخير را به نوعي مبادله و معاوضه تشبيه كرد.

3.خودياري: جرياني است كه در آن افراد يا در مالكيتي و حتي كمياب به صورت مشاع و تفكيك‌نشده سهيم هستند و همين امر آنها را در اجراي وظايفي نيز سهيم و ملزم مي‌كند (خودياري مشاع) و يا هر فرد براي خود و با ابزارهاي شخصي خود كار مي‌كند، اما كار را  در گروه و فضاي گروهي انجام مي‌دهد و از خواص و نيروي شگفت‌آور و لذّت كار گروهي بهره‌مند مي‌شود (خودياري مفروز) (فرهادي، 1373، صص 67-52).

اما برای تعاون نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ تعاون به زبان ساده يعني همكاري. هنگامي كه فردي نتواند به تنهايي كار يا فعاليت زندگي را انجام دهد، راه درست آن است كه از ديگران كمك گيرد تا آن كار را به صورت دسته جمعي انجام دهند. اين شيوه كار را تعاون مي‌گوييم (عباسي، 1377). تعاون يعني به هم كمك كردن، مدد كاري كردن ـ از ريشه عون گرفته شده و به باب تفاعل رفته است، يكي از ويژگي‌هاي باب تفاعل اين است كه بيان كننده كارهاي است كه انجام آن نيازمند دو و يا چند فرد دارد يعني مستلزم همكاري و مشاركت مي‌باشد و تعاون به معني وسيع و عام آن همانا همكاري و مشاركت دسته جمعي مردم در حل مشكلات اقتصادي و اجتماعي آنها است (عميد، 1369). مي‌دانيم كه مردم در زندگي خود با مشكلات زيادي روبرو مي‌شوند. براي حل اين مشكلات هيچ فردي داراي توانايي و امكانات مناسب و كافي نيست، بنابر اين براي داشتن زندگي بهتر، بايد مردم با يكديگر و با مشورت همديگر، مشكلات را حل نمايند. تعاون يكي از راههاي شناخته شده براي حل مشكلات زندگي است، زيرا با كار گروهي و مشورت، مشكلات و مسايل انسان راحتر حل خواهد شد (پيشين، 7).

به عبارت ديگر تعاوني يك موسسه خود جوش و اختياري مي‌باشد كه توسط اعضاي خود بوجود آمده و خدمات رساني بر آنها را بر عهده مي‌گيرد. تشكيل تعاونيها به اين جهت صورت مي‌گيرد كه كالا و خدمات مناسب را به اعضاي خود ارايه نمايد و زمينه‌اي را بوجود مي آورد كه اعضاء سرنوشت اقتصادي و اجتماعي خود را به دست گيرند. تعاونيها كمتر با شكست روبرو مي‌شوند براي اينكه ملاك و معيار خدمت اعضا كانون تلاش محلي و منطقه‌اي ميباشد (Mackay, 2000). گذشته بر حسب ضرورت زندگي اجتماعي و به صورت غير رسمي وجود داشته است. اما نهادهايي كه امروزه به اسم شركتهاي تعاوني شكل گرفته‌اند و حالتي رسمي و علمي دارند با همكاريهاي سنتي پيوند مي‌خورند زيرا عامل اصلي كه تعيين كننده ماهيت تعاون در شكل سنتي و امروزين آن است همان پديده همكاري است كه تعدادي افراد براي حل مشكلات خود به آن متوسل مي‌شوند. بر اين اساس همكاريهاي سنتي پيش از ظهور اقتصاد بازار (اقتصاد پولي) و در جوامع بسته و خود مصرف بوجود آمده‌اند. در حاليكه شركتهاي تعاوني يا تعاونيهاي رسمي در جامعه‌اي كه روابط جديد اقتصادي و اقتصاد بازار در آن حكم است، امكان تشكيل و توسعه يافته‌اند (انصاري، 13150: 74-148).

لازم به ذكر است كه درباره شركتهاي تعاوني 4 تعاريف مختلفي از جانب صاحبنظران مطرح شده است براي جلوگيري از اطناب كلام تنها به دو تعريف بسنده مي‌شود. تعاوني موسسه‌اي است كه از طرف اعضاي سازمان يافته ايجاد مي‌گردد و توسط خود آنها اداره مي‌شود و به تدارك و ارايه خدمات به اعضا به قيمت تمام شده مي‌پردازد. و يا به عبارت ديگر شركت تعاوني سازماني است اقتصادي و اجتماعي كه از تجمع آزادانه و داوطلبانه افراد به منظور مشاركت هر چه بيشتر در فعاليتهاي خاص براي رسيدن به هدف مشترك اعضا بوجود آمده است. و يا مي‌توان گفت شركت تعاوني، سازماني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه هدف آن حل مشكلات، تامين رفاه و زندگي بهتر براي اعضا است. براي اينكار اعضا از راه تعاون و همياري، دست به دست يكديگر داده واز هيچ تلاشي كوتاهي نمي‌كنند (همان).

شكل‌گيري انديشه‌هاي تعاوني

نظريات و ديدگاههاي علمي مطرح‌شده در زمينه مباحث تعاونيها محصول انديشه‌هاي دانشمندان اروپايي است كه عمدتاً در قرون 18 و 19 مطرح شده‌اند. اگرچه سن سيمون (1825-1760) فرانسوي ديدگاههايي درخصوص تعاونيهاي مطرح كرد و خوشبختي بشر را در تعاون و همكاري جستجو مي كرد. اما تفكرات او هرگز مورد استقبال مردم قرار نگرفت و موفقيتي در اين زمينه كسب نكرد. در حاليكه رابرت اون (1858-1771) انگليسي براي اولين بار مفهوم تعاون را در مقابل واژه رقابت بكار برد و چون خود مالك يك كارخانه بود، بنابراين در يك اقدام عملي عليرغم ميل شركاي خود سازمان كار مؤسسه خود را براساس مشخصات يك شركت تعاوني بنا نهاد و اصلاحاتي را در اين خصوص انجام داد. او براي ترويج و گسترش ديدگاههاي خود علاوه بر سفر به اقصي نقاط اروپا به كشورهاي امريكا، امريكاي لاتين و مكزيك سفر كرد و قدمهاي عملي زيادي در زمينه ايجاد دهكده‌هاي تعاوني برداشت (طالب، 1376).

فليپ بوشه (1861-1796) كاتوليك مذهب كه از طرفداران ديدگاههاي سن سيمون بحساب مي‌آيد براي اولين بار طرح تعاونيهاي توليد را مطرح كرد. در حاليكه ويليام كينگ (1866-1786) پزشك انگليسي با الهام از نظريات اون و با تأكيد بر قدرت و اهميت مصرف‌كنندگان به ايجاد و گسترش تعاونيهاي مصرف تأكيد داشت و در ايجاد قريب به 300 تعاوني مصرف در انگليس نقش مهمي ايفا نمود و براي گسترش تفكرات تعاوني مجله تعاون را در اين كشور منتشر نمود. ديدگاههاي لوئي بلان در خصوص تعاونيها بيشتر با ساختار اجتماعي – اقتصادي كشورهاي سوسياليستي سنخيت داشت با همين تفكرات او مورد استقبال كشورهاي سوسياليستي بويژه يوگسلاوي قرار گرفت و تعاونيهاي زيادي در قالب كارگاهها اجتماعي در اين كشورها ايجاد گرديد. او بر نقش دولت در ايجاد و گسترش تعاونيها تأكيد داشت و در صورت عدم توان نمايندگان تعاونيها در اداره امور آنها، اين امر را بطور موقت وظيفه دولت تلقي مي كرد. شارل فوريه كه از بانيان فكر ايجاد تعاونيهاي توليد محسوب مي شود، براي حذف واسطه ايجاد تعاونيهاي مصرف و همكاري نزديك بين تعاونيهاي توليد و مصرف را توصيه مي كرد. فوريه معتقد بود كه براي حذف واسطه ها بايد سازماني نيمه دولتي براي توزيع محصولات توليدي ايجاد گردد. از نظر او اين سازمان بايد اجناس و كالاهاي مصرفي را مستقيماً از توليدكننده خريداري و به نسبت تعيين شده بين افراد جامعه توزيع نمايد وي شهرداريها را موظف به دخالت در امور توزيع خواربار مي دانست (نظام شهيدي و عليزاده اقدم، 1378، ص 8).

هرچند ايده‌ي اوليه تعاونيها زاده شرايط اجتماعي – اقتصادي اروپاي قرن 18 بويژه انگلستان مي‌باشند، اما اصول و سياستهاي حاكم بر تشكيل و مديريت تعاونيها به شيوه‌اي بوده است كه در شرايط اقتصادي و اجتماعي ساير جوامع اروپايي و حتي كشورهاي ديگر نيز قابل اجرا بوده است. بنابراين، اين الگوي فعاليت با همفكري و تبادل نظر كارشناسان كشورهاي مختلف بطور وسيع در سراسر جهان اشاعه يافته و نقش ارزنده‌اي در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي اين جوامع بازي كرده است. دستاوردهاي حاصل از فعاليت اين نهادهاي اقتصادي باعث توسعه روزافزون آنها در نقاط شهري و روستايي گرديده و الگوي فعاليت اين جوامع را تحت تأثير قرار داده است. اين امر بويژه در كشورهايي كه شالوده سازمانهاي اجتماعي آنها بر سنتهاي باستاني و فرهنگ یاریگری استوار بوده، اصل همكاري و فعاليتهاي دسته‌جمعي، زمينه بسيار مساعدي براي پيشبرد و توفيق در فعاليتهاي تعاوني فراهم آورده است.

اين ديدگاهها و تجربيات بعنوان يك پديده عاريتي همگام با بسياري از كشورهاي در حال توسعه، وارد ايران گرديد و در عرصه‌هاي مختلف به اجراء درآمد. اگرچه با تصويب قانون تجارت در سال 1303 موادي از آن به موضوع تعاونيهاي توليد و مصرف اختصاص يافت، اما فعاليت رسمي تعاونيها در ايران در سال 1341 با تشكيل اولين شركت تعاوني روستايي در منطقه داورآباد گرمسار آغاز گرديد. براساس اين قانون «شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركاء از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پس‌انداز بر اساس اصولي كه در قانون تصريح شده است، تشكيل مي‌شود». در اين قانون، ماده 18 شركتهاي تعاوني را به سه دسته به شرح زير تقسيم مي‌كند:

الف) رشته كشاورزي شامل تعاونيهاي كشاورزي و روستايي؛

ب) رشته مصرف شامل تعاونيهاي مصرف‌كنندگان، مسكن، اعتبار و آموزشگاهها؛ و

ج) رشته كار و پيشه شامل تعاونيهاي كار، صاحبان حرف و صنايع دستي، صاحبان صنايع كوچك و كسبه، صاحبان مشاغل آزاد و صيادان.

آنچه كه مسلم مي‌باشد، اين است كه اشكالاتي بر اين تقسيم‌بندي وجود دارد، ازجمله اينكه تعاونيهاي اعتبار در رشته مصرف طبقه‌بندي شده و قابليت اين نوع تعاونيها را به وام مصرفي محدود كرده است. مهمتر اين اينكه شركتهاي تعاوني حمل و نقل بطوركلي از تقسيم‌بندي حذف گرديده است. در حاليكه اين نوع تعاونيها بويژه در زمينه حمل و نقل زمینی و دریایی بسيار ضروري بنظر مي‌رسند و مي­توانند بعنوان واحدهايي موفق عمل كنند (همان، ص 61).

تعاون در انديشه‌هاي صاحبنظران

بي‌اغراق مي‌توان گفت كه سابقه تعاون و همياري به اندازه تاريخ بشر قدمت دارد. مطالعه تاريخ گذشتگان، صحت چنين مدعايي را گواهي مي‌دهد. بواقع، تعاون يكي از بنيادي‌ترين كنش‌هاي متقابل پيوسته بوده و از گذشته‌هاي دور تا كنون در ميان اجتماعات شهري و روستايي مرسوم بوده است. تعاون و ياريگري همواره از سوي جامعه‌شناسان، روانشناسان و روانشناسان اجتماعي، بعنوان يكي از مشخصه‌هاي مهم در بسياري از تعاريف گروه و حتي جامعه وارد شده است. برخي جامعه‌شناسان در تعريف خود از جامعه، به همكاري و معاضدت بعنوان عامل بقاء و تأمين وسايل زندگي افراد و جامعه اشاره كرده و معتقدند كه جامعه، گروه وسيع و پردوامي است مركب از كثيري زن و مرد و كوچك كه وجوه اشتراك فراوان دارند و براي بقاء و استمرار خود همكاري مي‌كنند و سازمان‌هاي متعددي به وجود مي‌آورند (وثوقي، 1371، ص 50).

مطهري بر اين عقيده است كه : «جامعه مجموعه‌اي است از انسانها كه در جبر يك سلسله نيازها و تحت نفوذ يك سلسله عقيده‌ها و آرمانها در يكديگر ادغام شده و در يك زندگي مشترك غوطه‌ورند» (وثوقي ،1371، ص 50). هايز معتقد است كه «انسان در آغاز بطور منزوي زندگي مي‌كرد و پيوسته با همنوعانش در جنگ و ستيز بود و در محيط وحشت و ترس مي‌زيست و همواره مورد تجاوز افراد ديگر  قرار داشت. اما با نيروي عقل و فراست دريافت كه اگر با افراد همنوع خود متحد مي‌شود، ميتواند در صلح و صفا و در محيطي آرام و دور از ترس و وحشت بسر برد و بدين ترتيب، جامعه منظم و آرام پديد آيد» (وثوقي، 1371، ص 56). ابن‌خلدون نيز معتقد  است كه «بدون همكاري و همياري، بقاء جامعه امكانپذير نيست (وثوقي، 1371، ص 57). پياژه نهايت تحول جوامع بشري را جامعه مبتني بر تعاون  آزادي دانسته و به دو جامعه اشاره كرده و سير تطور جوامع را از جامعه نوع اول به جامعه نوع دوم مي‌داند. اين دو جامعه شامل‌اند از:

1. جامعه‌اي كه اساس آن اجبار است،

2. جامعه‌اي كه پايه آن بر آزادي و همكاري استوار است (وثوقي، 1371، ص 61).

وستر مارك، جامعه را دسته‌اي از مردم مي‌داند كه به حال تعاون زندگي مي‌كنند (طبيبي، 1358، ص 79). گيدينگز نيز تعريف مشابهي از جامعه ارائه مي‌دهد. اين نويسنده، جامعه را دسته‌اي از مردم مي‌پندارد كه براي نيل به هدف عام‌المنفعه‌اي در حال تعاون به‌سر مي‌برند (طبيبي، 1358، ص 79). فوكه نيز در نظرات خود راجع به تعاون، بر جنبه‌ي كيفي آن تأكيد كرده و اعتقاد دارد كه   "در كار تعاون، مسأله كيفيت بيش از كميت اهميت دارد". اما به‌رغم اين‌ها، هنوز به موضوع تعاون و ياريگري توجه درخور نشده است. فرهادي اين كم‌توجهي را معلول دلايل چندي مي‌داند:

1. رشد جامعه‌شناسي در غرب با رشد سرمايه داري و فردگرايي همگام بوده است و جامعه‌شناسان غربي بيش از همه، از چنين دريچه‌اي به زندگي اجتماعي انسان نگريسته‌اند.

2. عادي‌بودن ياريگري نسبت به اموري همچون رقابت، ستيزه‌جويي، سبقت‌جويي و جنگ. يعني چون از كارهاي روزمره است و بسيار پيش مي‌آيد، معمولي به نظر ميرسد.

3. صنعتي‌شدن جوامع و عبور از جامعه سنتي به جامعه مدرن و در نتيجه گذار از روابط چهره به چهره و نزديك‌تر به روابط و مبادلات باواسطه و دورتر (فرهادي، 1373، ص 2).

رابطه دولت و تعاون

پيشرفت و رونق نهضت تعاوني، در وهله نخست به اعضاء و در كنار آن تا اندازه‌اي به  دولت و سياستهاي متخذه آن در قبال تعاون بستگي دارد. دولت مي‌تواند رشد و پيشرفت تعاوني را تقويت يا مانع گردد. موقعيت دولت و تعاونيها بر روي يكديگر تأثير مي‌گذارد.  متفكران اوليه تعاون در اين خصوص نظراتي ابراز داشته‌اند كه ميتوان آنها را در دو دسته كلي تقسيم‌بندي نمود:

دسته اول كساني هستند كه هرگونه ارتباط بين دولت و تعاونيها را منتفي دانسته و اعتقادي بدان ندارند. اين گروه از افراد، مطمع‌نظرشان بر خودياري است تا ياري.

 دسته دوم كساني هستند كه رفتار و عقيده‌اي ميانه‌رو اتخاذ كرده و روابط با دولت را در  برخي جنبه‌ها و با شرط و شروط‌هايي مجاز مي‌دانند. بواقع، دسته اخير نه موافق و نه مخالف رابطه دولت و تعاونيها بوده و رفتار و عقيده معقولانه‌تري نسبت به دسته اول از صاحبنظران اتخاذ كرده‌اند.

در ادامه، به تشريح نظريات هر يك از صاحبظران در دو دسته فوق مي‌پردازيم:

- مخالفان رابطه دولت و تعاونيها

اميليانوف (1960-1880)، كه دانشنامه دكتراي وي با عنوان "تئوري اقتصاد تعاوني" از معتبرترين كتب تئوري تعاوني مي‌باشد، مخالف تسلط دولت بر تعاوني‌ها بود. اين اصرار به‌حدي بود كه سبب تبعيد او از روسيه شد. اما اين تبعيد اعتقاد او را راسخ كرد و باعث شد تا در چارچوب نظام سرمايه‌داري از نهضت تعاوني دفاع نمايد (شكيبا مقدم، 1378، صص 26-25). فوكه معتقد است كه روابط بخش تعاون با بخش دولتي، روابطي پيچيده و قابل‌تغيير برحسب درجه و ميزان رشد سازمانهاي تعاوني و خط‌مشي سياسي و اقتصادي دولت مي‌باشد. وي آن دسته از شركتهاي تعاوني را اصيل مي‌دانست كه براساس عضويت اختياري بوجود آمده باشند و دولت يا شهرداريها آنان را تشكيل نداده باشند. او با دخالت دولت در تعاونيها مخالف  بود و به استقلال داخلي تعاونيها اعتقاد داشت. او مي‌افزايد: دولت و شركتهاي تعاوني نمي‌توانند با هم سازش داشته باشند. زيرا هر يك تابع اصول و مقررات ويژه‌اي هستند كه در جهت مخالف يكديگر سير مي‌كنند (طالب، 1376، ص 80).

- موافقان رابطه دولت و تعاونيها

بلان كه به‌عنوان پايه گذار سوسياليسم دولتي شناخته مي‌شود، تنها سوسياليستي بود كه عهده‌دار مقام دولتي شد. وي كه به شدت حامي كارگران بود، معتقد بود كه دولت بايد با تدوين برنامه‌هاي اقتصادي منظم، زمينه استقلال كامل، رفاه اجتماعي و توسعه كارگاههاي محلي و تعاونيهاي كارگري را فراهم آورد. بلان ادامه مي‌دهد كه دولت بايد با تأسيس بانكهاي ملي بمنظور دادن وام و اعتبار به تعاونيها، به صورت بانكدار فقيران درآيد. از اين‌رو، به‌موازات تشكيل و توسعه تعاونيهاي توليد با كمك دولت، بهترين كارگران جذب اين شركتها شده و با كالاي بهتري كه عرضه مي‌دارند، سرمايه‌داري در برابر آنها تاب رقابت نياورده و سرانجام روزي از ميان برخواهد خواست ( وحيدي، 1378، صص 288-287). اين صاحبنظر، دولت را بعنوان هيأتي از مردان برجسته و قابل‌اعتماد ميداند كه از طرف مردم براي رهبري ما به سوي آزادي برگزيده شده‌اند. وي معتقد است كه دولت بايد با ازبين‌بردن رقابت در فعاليتهاي خصوصي، به كنترل و تنظيم توليد و در نتيجه ايجاد كارگاههاي همگاني مبادرت نمايد. اين امر باعث خواهد شد كه همگي با هم با عضويت در مناطق صنعتي و برخورداري از مزاياي آن، در راه ايجاد نظم نوين گام بردارند (وحيدي،‌ 1378، صص 290-288).

بواقع، بلان در بحث از رابطه دولت و تعاونيها، از آنجا كه به ضعف كارگران در تشكيل و اداره اين واحدها وقوف داشت، معتقد بود كه دولت بايد در ابتدا سرمايه اين واحدها را تأمين  كند و پس از آنكه كارگران توانستند اداره امور را برعهده گيرند، خود را كنار كشيده و تعاونيها را به كارگران واگذارند. از اينرو، لوئي بلان را پدر تفكر كمك دولت به تعاونيها مي‌گويند (سازمان مركزي تعاون كشور، 1348، ص 50). رايفايزن (1988-1818)، كه باني شركتهاي تعاوني اعتبار روستايي بوده و اينك شركتهاي تعاوني روستايي در سراسر جهان از آن اصول پيروي مي‌كنند، در بحث از رابطه دولت و تعاوني، نقش دولت را صرفاً محدود به پرداخت وام به شركتهاي تعاوني اعتبار دانسته و اظهار ميدارد كه چنانچه سرمايه تعاوني و پس‌انداز افزايش يابد، تعاونيها ميتوانند به تدريج خود را از كمك‌هاي مالي دولت و مؤسسات وابسته و نيز ساير منابع مالي و اعتباري بي‌نياز سازند (شكيبا مقدم،   1378، ص 43). هانس، كه از تركيب اصول مكتب رايفايزن و شولتز اصول جديدي براي شركتهاي تعاوني اعتبار ارائه نموده است، بر اين عقيده است كه اين شركتها براساس خودياري و با سرمايه اعضاء تشكيل مي‌گردد. اما اين مسئله مانع دريافت كمك مالي از سوي دولت نمي‌شود. وي چنين ادامه مي‌دهد كه اگر كمك‌هاي مالي دولت به استقلال تعاوني لطمه‌اي نزند، قبول آن مانعي ندارد ‌شكيبامقدم، 1378، ص 53). در واقع، هانس ارتباط دولت با تعاونيها را محدود به كمك مالي كرده و اعتقادي به حمايت دولت در ساير زمينه‌ها ندارد.

بوشه كه او را باني شركتهاي تعاوني توليد كارگري مي‌دانند، با دخالت دولت در امور اين تعاونيها مخالف بود و نقش دولت را تنها به اين محدود كرده بود كه بايد با ايجاد بانكهايي، اعتبارات لازم را در اختيار اين‌گونه تعاونيها قرار دهد (طالب، 1376، ص 41). دفتر بين‌المللي كار در مطالعه‌اي كه راجع به ايجاد يك فضا و شرايط مساعد براي توسعه تعاوني در اروپاي شرقي و مركزي صورت داد، نقش دولت در ارتباط با تعاونيها را در شش  جنبه به شرح زير تفكيك كرد: 1) بعنوان قانونگذار؛ 2) بعنوان آغازگر؛ 3) بعنوان رواج‌دهنده؛ 4) بعنوان يك ارگان مشورتي؛ 5) بعنوان شريك؛ و 6) بعنوان يك ميانجي و واسط (دفتر بين‌المللي كار، 2000، صص 47-46). قطعنامه اتحاديه بين‌المللي تعاون (ICA) كه در سال 1990 در يك جلسه مشاوره منطقه‌اي  در سنگاپور به تصويب رسيد، چنين بيان ميدارد كه سياست دولت در رابطه با تعاونيها بايد شامل موارد زير گردد:

1.  دولت بايد اهداف و سياستهاي خود را در ارتباط با نياز و مطلوبيت گسترش تعاونيها و بهره‌برداري از خدمات آنها را به وضوج بيان كند؛

2. تحت لواي سياستها و قوانين دولت، تعاونيها نبايد در موقعيت‌هاي بي‌صرفه و زيان‌آور در مقايسه با ساير بخش‌هاي جامعه قرار داده شوند؛

3. تعاونيها متعلق به اعضايشان مي‌باشند و نبايد اجازه داده شوند كه براساس هر آرزو و خواسته اعضاء عمل نمايند؛

4.  پاسخگوئي تعاونيها بايد به همراه اعضاء صورت گيرد نه با مراجع دولتي؛ و

5.  اگر از تعاونيها براي اجراي مسئوليتها و كاركردهاي مشخصي از طرف دولت استفاده مي‌شود، بايد تضمين شود كه آنها بنحو شايسته‌اي بخاطر خدمات‌شان پاداش دريافت كرده و متحمل زيانهاي فرعي و ضعفي نمي‌شوند.

اين قطعنامه همچنين در اين زمينه، سياستهايي را كه تعاونيها بايد اتخاذ كنند، چنين بر مي‌شمرد:

1.  تعاونيها بايد سياستهاي واضحي داشته باشند و موقعي برنامه‌ها و فعاليتهايي از سوي دولت به اجرا مي‌گذارند، در مقام روشني در ارتباط با روابط دولت اتخاذ نمايند؛

2.   تعاونيها بايد با دولتها كار و همكاري كنند و نبايد شخصيت‌شان را به‌خاطر دستيابي به پول يا اعطاي تسهيلات پيشنهادي و يا موجود از طرف دولت از دست بدهند؛

3. تعاونيها بايد موقعي با دولت كار و همكاري كنند كه در جهت منافع اعضاء باشد نه اينكه چون آنها محتاج‌اند به اين كار دست زنند؛

4. تعاونيها بايد نقش‌ها و كاركردهاي روشن و بخوبي تعريف‌شده‌اي را بويژه براي مأمورين منتخب داشته باشند؛

5. تعاونيها نبايد ارزش‌هاي پايه را از نظر دور بيفكنند، بلكه مي‌بايست در عمليات‌شان از اصول تعاوني تبعيت نمايند؛ و

6. و بالاخره اينكه، خودمختاري و استقلال  از دولت تا اندازه زيادي به كارآيي، رقابت و فعاليتهاي پيش‌رونده تعاوني بستگي دارد. با مديريت حرفه‌اي و شايسته، حمايت دولت به مقدار بيشتري در اختيار قرار گرفته و براي هر دولتي آسان نخواهد بود كه در عمليات تعاونيها دخالت يا مداخله نمايند (دفتر بين‌المللي كار، 2000، ص 59).

گزارش (1) V دفتر بين‌المللي كار در سال 2001 با عنوان  "گسترش تعاونيها" در توصيف نقش جديد دولت در ارتباط با تعاونيها در هزاره سوم معتقد است كه دولتها بايد سياستهايي را اتخاذ كند كه:

1.رشد و گسترش تعاونيها را، در عين احترام به درستي آنها و نيز حق آنها در خود تعييني، با برسميت شناختن ماهيت خاص تعاونيها بعنوان بنگاههاي خوديار برخواهند انگيخت؛

2. ترغيب تعاونيها به پذيرش استفاده عادلانه از سياست رقابت كه تعادل بازار را به همراه دارد؛

3.  اين مسئله را برسميت بشناسد كه از تعاونيها بايد اصولاً بطور برابر با ساير اشكال بنگاه تجاري ماليات گرفته شود، اصل "رفتار برابر" بايد محقق شود و هر محرك پيشنهادي به شركتهاي سرمايه‌گذار و سهامداران آنها بايد در اختيار تعاونيها نيز قرار بگيرد. مع‌هذا، امتيازات مالياتي مي‌تواند براي انواع مشخصي از تعاونيها به منظور ترغيب به فعاليتهايي توجيه شود كه به نفع عموم مردم فرض مي‌شود؛

4. تضمين نمايد كه برنامه درسي مؤسسات آموزشي و كارآموزي توجه كافي به اشكال تعاوني بنگاه مبذول مي‌نمايند و دانش‌آموزان و دانشجويان در تمامي انواع مدارس، دانشكده‌ها و دانشگاهها نسبت به گزينه كسب‌وكار تعاوني اشراف دارند؛ و

در صورت لزوم، گذار تعاونيها از كنترل و دخالت دولت به بنگاههاي اصيل تحت كنترل عضو را تسهيل نمايند (ص 83).

اهداف، ضرورتها، دلايل و مزاياي تشكيل تعاوني­ها

هدف تشكيل تعاونيها استفاده از نيروي فردي اعضا در همكاري جمعي است تا حدي كه در يك نظام پيشرفته تعاون، اعضاي تعاونيها براي رفع حوايج خود به هيچ كس حتي دولت محتاج نباشند. بنابراين تشكيل يك شركت تعاوني بدين معني است كه با تجمع نيروهاي فردي، وقت، انرژي و سرمايه انسانها، دستگاهي بوجود مي‌آيد كه قادر است براي همه اعضا خدماتي انجام دهد كه هر يك به تنهايي قدرت انجام آن را نداشته‌اند. به طور مثال، بدون عضويت در يك شركت تعاوني مصرف و تشكيل يك نيروي جمعي از مصرف كنندگان فرد يا خانواده مصرف كننده فاقد هر گونه توان رويارويي با قدرتهاي فائق اقتصادي در بازار است.

دلايل تشكيل تعاونيها را مي‌توان در مالكيت جمعي توليد كنندگان بر وسايل توليد و ابزار انگاري سرمايه براي كار و توليد ايجاد دموكراسي اقتصادي، دسترسي توده مردم به مواد مصرفي و توليد فراوان و ارزان، رفع درگيري خريدار و فروشنده، رعيت قيمت عادلانه و حفظ مرغوبيت كالا، نفي انحصار مطلق و حذف واسطه‌ها و جلوگيري از بحرانهاي اقتصادي و بيماري دانست. شركتهاي تعاوني به طور كامل قادر به رفع عواقب ناشي از گسيختگي پيوندهاي اجتماعي نبوده، تنها مي‌توانند از طريق همكاري با سازمانهاي دولتي و در چارچوب برنامه‌هاي توسعه و نوسازي روستاها موجباتي فراهم كنند تا از اضمحلال و از هم پاشيدگي اين پيوندها جلوگيري به عمل آيد. تحقق اين هدف مخصوصا از طريق تقويت افكار و انديشه‌هاي خودياري در افراد و بهبودي‌اي كه به اين ترتيب در وضع اقتصادي و اجتماعي مناطق پديد مي‌آيد ميسر است. شركهاي تعاوني اغلب در وضعي هستند كه مي‌توانند عناصر سد كننده توسعه اقتصادي را كه در نظامهاي كهن اجتماعي ممالك رو به رشد وجود دارند از سر راه بردارند و اين عناصر را به نيروي محرك جهت پيشبرد و تقويت برنامه‌هاي توسعه اقتصادي مبدل سازند. به علاوه شركتهاي تعاوني قادرند از پيكار موجود بين نظام كهن و نظام جديد اجتماعي تا حد زيادي بكاهند.

واتكينس تعاون را اصولا نوعي جنبش آموزشي و تربيتي مي‌داند. اهميت وظايف تربيتي سازمانهاي تعاوني در ممالك رو به رشد هنگامي بيشتر آشكار مي‌شود كه به روشهاي انجام كار و اصولا طرز فكر افراد نسبت به مساله كار و فعاليت در توجه زيادي معطوف گردد. باك[5] خاطر نشان مي‌سازد هسته مركزي اصول آموزشي مدرن در جنبش تعاوني نهفته است، يعني تربیت انديشه خودياري در چارچوب سازماني جمعي و مبتني بر عضويت اختياري. تعاوني در كشورهاي پيشرفته نيروهاي فردي را جهت مشاركت در فعاليتهاي جمعي بسيج مي‌نمايد و در جوامعي كه هنوز به اين مرحله از تمدن نرسيده اند و روحيه همكاري جمعي هنوز به طرز گسترده در طبقات مختلف مردم وجود دارد آن است كه افراد را به احساس مسئوليت آگاه و آن را تقويت مي‌كند. توسعه منابع انساني در ريشه كني فقر نقش مهمي دارد. دولتهايي كه در توسعه منابع انساني مثل بهداشت، آموزش و تامين وسايل آسايش سرمايه­گذاري كرده‌اند، استانداردهاي زندگي مردم را افزايش داده‌اند. تعاونيها به عنوان موسسات مردمي هستندكه دولت مي تواند آنها را جهت بهبود شرايط اقتصادي مردم به كار گيرند. تعاونيها مي‌توانند برنامه‌هايي را به عهده گيرند كه گروه هدف آن تركيبي گوناگوني از مردم باشد. تعاونيها ابزاري جهت توسعه بخشهاي حاشيه‌اي جامعه محسوب مي‌شوند هر چند به صورت مزمن فقدان مالي و انساني را تحمل كنند (ICA, 1995). اتحاديه بين المللي تعاون، در نشريه اينترنتي خود 5 دليل ايجاد تعاونيها را به شرح زير بيان مي‌دارد (ICA, 1995:1):

1) تعاونی کارکرد خاص خود را ارئه می­دهد.

* هر تعاوني حاصل سرمايه گذاري يك جماعت است. تعاونيها وضع اقتصادي را به نفع جامعه حفظ مي‌كنند. منافع خارجي شركت به طرف بيرون جاري نمي‌شود زيرا اعضاي تعاوني صاحبان آن هستند و تعاونيها جهت پر كردن خلا موجود در جامعه هستند كه ساير مراكز تجاري قادر به تامين آن نيستند.

* تعاونيهاي كشاورزي، نيازهايي چون تامين نهاد‌ه‌ها، فرايند و بازاريابي كالا را بر طرف مي‌كنند.

* تعاوني‌هاي مصرف كالا و خدمات مورد نياز را باكيفيت برتر و قيمت رقابتي براي اعضا فراهم مي‌كنند.

* تعاونيهاي مسكن، به مردم با در آمد پايين فرصت مي‌دهند براي خود خانه‌اي داشته باشند.

* تعاونيهاي بيمه، مشاغل آزاد و كوچك را از خطرات حفظ مي‌كنند.

* واحدهاي اعتباري به مردمي كه در آمد محدودي دارند و به بانكهاي تجاري دسترسي ندارند خدمات مي‌دهند و به كارآفرينان كوچكي كه نمي‌توانند طور ديگري به منابع مالي قابل اطميناني دست پيدا كنند اعتبار مي‌دهند.

* تعاونيهاي گردشگري فرصت گذران اوقات فراغت و مسافرت را فراهم مي‌كنند و خدمات را با قيمت مناسب و كيفيت خوب به اعضا ارائه مي‌كنند.

* تعاونيهاي برق و تلفن نيازهاي مردم روستايي را به برق و ارتباط راه دور كه شركتهاي خصوصي از آن احتراز مي‌كنند، برطرف مي‌كنند.

* تعاونيهاي توسعه روستايي جهت توسعه همگاني جوامع محلي شكل مي‌گيرند خصوصا در ارتباط با توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.

2) تعاونيها دموكراسي را ترويج مي‌كنند.

* اعضاي تعاوني صاحب پيشه خود هستند. آنها سرمايه گذاري مي كنند، هيات مديره را انتخاب مي‌كنند و منافعي را از طريق دريافت خدمات بهتر و وامهاي حمايتي كسب مي‌كنند.

* تعاونيها به مردم مي آموزند در جريان زندگي سياسي و اقتصادي قرار دارند.

* تعاونيها به مردم مي آموزند چگونه مسايل خود را به صورت دموكراتيك حل كنند.

* با ظهور دموكراسي، تعاونيها كمك مي‌كنند اقتصاد از زنجير غيربازار برهد و اعضا مهارتشان را در كارآفريني توسعه دهند.

3) تعاونيها بازار آزاد ايجاد مي كنند.

همان گونه كه اكثر دولتها از سرمايه گذاري بي بهره‌اند، اين خطر وجود دارد كه اين انحصارات به صورت دست نخورده به طرف كارفرمايان خصوصي سوق داده شود. تعاونيها كمك مي‌كنند تا با حصول اطمينان از مشاركت وسيع مصرف كنندگان از اين دام اجتناب شود. تعاونيها قدرت اقتصادي را گسترش مي‌دهند و رقابت را تشويق مي‌كنند. تعاونيها وسايل نفوذ به بازار را براي توليد كنندگان كوچك كه كارتلهاي قدرتمند يا شركتهاي عمده فروشي آنها را قرباني كرده اند، فراهم مي‌كنند. تعاونيها جلوي واسطه‌ها و صرافان را مي‌گيرند. قيمتهاي نامناسب را تعديل مي‌كنند و دامنه رقابتي براي خدمات كالا وضع مي‌كنند.

4) تعاونيها مقام انسان را بالا مي‌برند.

تعاونيها اشخاص را با فرصت مشاركت در تصميم گيريها توانمند مي‌سازند. با سلاح تغييرات موثر، اعضا راه حلهايي را براي نيازهاي اقتصادي و اجتماعي پيدا مي‌كنند. تعاونيها راههاي سازمان يافته‌اي براي مردم كم در آمد فراهم مي‌كنند تا با دولت و ساختار اقتصادي قدرتمند ارتباط يابند.

5) تعاونيها سيستمهاي توسعه هستند.

تعاونيها مشاغل جوامع را به سوي شبكه‌هاي ناحيه‌اي و ملي مي‌كشانند. تعاونيهاي محلي از مشاغل حجيم، كارايي عملكرد و مديريت حرفه‌اي سود مي‌برند. اين اهرم اقتصادي به كشاورزان كمك مي‌كند نهاده‌ها را به صورت اقساط بلند مدت دريافت كنند و منافعي از ارزش افزوده فرآوري و فروش به مصرف كننده كسب كنند. واحدهاي اعتباري منابعشان را گرد مي‌آورند و مازاد پس اندازها را به واحدهاي اعتباري نواحي كم در آمد انتقال مي‌دهند. تعاونيهاي برق با خريد برق با هزينه كم به يكديگر مي‌پيوندند. تعاونيها موتور توسعه مي‌شوند زيرا رشد سرمايه گذاري بدون وجود انرژي ممكن نيست. شركتهاي بيمه تعاوني مقيد به شبكه بيمه اتكايي جهاني هستند تا عليه تلفات بزرگ به حمايت بپردازند. آنها گروه‌هايي از اشخاص را كه شركتهاي خصوصي به آنها خدمت مي‌كنند جمع مي‌كنند تا در برابر خطرات شخصي و تجاري مصون شوند.

همچنين تعاونيها داراي مزاياي متعددي هستند كه مزاياي اقتصادي آن بسيار برجسته است اين مزايا عبارتنداز (فرانتس هلم، 1349، 30-29):

* كسب موقعيت مطلوب در بازار و كنترل قيمت از طريق:

- افزايش قدرت معاملاتي اعضا

- كوتاه شدن دست واسطه‌ها

* تطابق روز افزون با بازار اقتصاد به دلايل:

- با تجربه والاي مدير مي‌ـواند تحولات بازار را پيش بيني نمايد.

- به دليل داشتن تسهيلات انبار و جور كردن كالا، بهتر مي‌توان آنها را از حيث كمي و كيفي درجبه بندي كرد.

* سرمايه گذاري بالا در مقايسه با يك فرد به تنهايي

* سرشكن شدن هزينه‌ها

* داشتن تخصصهاي فني

* انتقال مخاطرات بازرگاني از فرد به شركت

* شركت تعاوني آثار مطلوبي روي طرز رفتار اقتصادي فرد ايجاد مي‌كند

نقش اجتماعي و اقتصادي تعاونيها

نگاهي به گسترش جهاني تعاونيها، طيف وسيعي از عملكرد و فعاليت بخش تعاون را آشكار مي‌سازد. تعاونيها در بخشهاي متعددي نظير امور كشاورزي، مصرف، آبياري، فرآوري مواد غذايي، صنايع دستي، منسوجات فلز كاري، امور ساختماني، برق رساني، چرم كاري، چاپ، بهداشت، موسسات آموزشي، حمل و نقل، بانكها، آب رساني، تفريحي و اوقات و فراقت، هنري و حرفه‌اي و غيره حضور دارند، تعاونيها علاوه بر تدارك فرصتهاي اشتغال و ايجاد در آمد، قادر به ارائه خدمات گوناگون اجتماعي به اعضاي خود مي‌باشند (پراكاش، 1377). يا به عبارت ديگر مي‌توان گفت ريشه و منشا و انگيزه‌اي را كه فرد را داوطلبانه به عضويت در يك شركت تعاوني موجود جلب مي‌نمايد و يا او را به تشكيل يك شركت جديد از طريق همكاري با ساير افراد ترغيب مي نمايد بايد در موجبات زير جستجو نمود:

1)      در زمينه اقتصاد و منطق: فرد علاقمند به بهبود وضع اقتصادي خويش بوده و انتظار دارد كه از مزاياي اقتصادي عاليتري استفاده كند. اين مزايا عبارتند از تحصيل در آمد حقيقي بالاتر، استفاده از خدمات بهتر و بالاخره بهره­مند شدن از زندگي عالي­تر با معيارهاي والاتر.

2)      در زمينه اجتماعي ـ احساسي: موجبات و علل اقتصادي آگاهانه يا ناخود آگاهانه فرد  را در اتخاذ تصميم تحت تاثير قرار مي‌دهد از جمله:

· انگيزه غريزي براي تحصيل اطمينان خاطر بيشتر بخصوص در ايام بحران و تغييرات اجتماعي كه رهبري شركت تعاوني و اشتراك مساعي با ديگران فراهم مي‌سازد.

·  تمايل به تقليد و يا تبعيت از سنت موروثي در اطاعت از قدرتهاي حاميه (هلم، 1359: 32)

در كل اثرات اجتماعي تعاونيها شامل موارد زير مي‌باشد:

·  اشتغال زايي

·  آموزش رسمي و غير رسمي

·  آموزش حرفه‌اي

·  هنرهاي زيبا و ورزش

·  كمك مالي حقوقي و خدمات مشاوره‌اي

· برنامه هاي رفاه روستايي

· فعاليتهاي مربوط به حفظ محيط زيست

·  تهيه آب آشاميدني

· آموزش مصرف كنندگان

· احداث خانه

· ارتباطات (پراكاش، پيشين: 15)

در شركتهاي تعاوني رنگ اقتصادي نمي‌تواند به رنگ اجتماعي غالب گردد زيرا در غير اين صورت ديگر تعاوني نيست بلكه بنگاه تجاري مي‌باشد كه عده‌اي براي كسب سود به دنبال آن مي‌باشند. از طرف ديگر تعاوني صرفا داراي اهداف اجتماعي نيز نمي‌باشد و از اين جهت با موسسات خيريه و ساير فعاليتهاي صرفا اجتماعي تفاوت دارد. اين جملات را مي‌توان با اين عبارت كه تعاوني "نه براي سود نه براي صدقه بلكه براي خدمت" تشكيل شده قرين ساخت (ليدلاو، 1377: 92).

 اهداف اقتصادي، اجتماعي و سياسي تعاونيها (منبع: حيدري)

اهداف اقتصادي

اهداف اجتماعي

اهداف سياسي

-   تحصيل در آمد حقيقي

-   استفاده از خدمات بهتر

-   بهره مند شدن از زندگي عاليتر

-   اشتغال زايي

-   برنامه‌هاي رفاه روستايي

-   افزايش پس انداز

-   رويهم قرار دادن سرمايه‌هاي كم

-   دخالت در ميزان مصرف افراد

-   تركيب عوامل توليد و حداكثر بهره بردراي از سرمايه گذاري

-   كاهش هزينه در سرمايه‌گذاري

-   افزايش در آمد

- آموزش غير رسمي

- آموزش حرفه‌اي

- هنرهاي زيبا و ورزش

- كمك مالي حقوقي و خدمات مشاوره‌اي

- مراقبتهاي بهداشتي و خدمات درماني

- فعاليتهاي مربوط به حفظ محيط زيست

- تهيه آب آشاميدني

- احداث خانه

- آموزش مصرف كنندگان

- ارتباطات روستايي

- بوجود آوردن رابطه سالم بين اعضاء و موسسات اعتباري

به حداقل رساندن منازعات نهادي، مذهبي، سياسي

-    رسيدن به وفاق ملي

-    سياست توسعه اقتصادي

-    كوتاه كردن دست ربا خواران

-    جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهر

ويژگيهاي تعاوني مطلوب

الف) براي موفقيت تعاونيها مهمترين شرط رعايت اصول تعاون مي‌باشد و شرط ديگر مشاركت اعضاء  چه در بعد اقتصادي و چه در ساير ابعاد نيز يكي از نكات مهم و كليدي براي حفظ و موفقيت تعاونيها مي‌باشد و اين اصل بايد در هنگام آموزش اعضا به آنها تفهيم شود كه در صورت عدم مشاركت آنها، تعاونيها نيز قادر به ارايه صحيح خدمات و ادامه حيات نخواهد بود.

ب) توجه به مديريت درتعاوني (در سطح كلان و خرد).

ج) مشخص كردن حدود و فعاليتهاي شركت

د) توجه به ساير عوامل موثر در موفقيت تعاونيها

عوامل ديگري كه در موفقيت تعاونيها نقش دارند عبارتند از:

·  ايجاد انگيزه اقتصادي جديد عضویت افراد.

·  ايجاد كميته‌هاي برنامه ريزي جهت رفع مشكلات موجود تعاونيها و تعيين استراتژيهاي توسعه در هر منطقه با مشاركت تمامي مديران شركتها و همكاري متخصصان و دانشگاهيان.

·  تمرکز فعاليتهاي تحقيقاتي آموزشي و ترويجي جهت افزايش عوامل تازه و استفاده بهينه از آنها بويژه از منابع آب موجود شكل گيرد (پيشين)

در كل مي توان گفت قدرت يك تعاوني و توانايي آن در موفقيت، به اعضاي آن، وحدت و اتفاق نظر في‌مابين، شناخت آنها از نقش مردم در فعاليتهاي گروهي، اطمينان به رهبران خود و هم چنين توانايي و آمادگي آنها به از خود گذشتگي و فداكاري بستگي دارد و مع الوصف ويژگيهاي ذيل از شروط موفقيت شركتهاي تعاوني محسوب مي‌شوند.

1)      آگاهي، شناخت و احساس نياز در ميان اعضاء/اشخاص ذينفع در خدمات تعاوني، به منظور بهبود وضعيت اقتصادي آنان

2)      دانش كافي از اصول تعاون و درك صحيح و اساسي روشهاي اداره شركت تعاوني، توسط اعضا و رهبران

3)      رهبران حلي صديق و درستكار و متحد و منسجم كه از دانش و بينش لازم در خصوص اصول تعاون برخوردارند.

4)      كاركنان شايسته و كار آمد كه با دستمزدي مناسب و كافي، امور روزانه شركت تعاوني را اداره نمايند.

5)      زمينه توانمندي كافي در حوزه فعاليت تعاوني جهت بقا و استمرار فعاليتهاي بازرگاني و ايجاد انگيزه‌هاي اقتصادي براي اعضا.

6)      موجوديت و دسترسي به بازار كار و ساختار بازاري

7)      رسميت يافتن اصول تعاون در قانونگذاری تعاون همانگونه كه توسط اتحاديه بين المللي تعاون تعريف شده است و به تعاونيها اجازه مي‌دهد بعنوان سازمانهاي اقتصادي تعاوني به صورت مستقل، دموكراتيك و با هدايت اعضا عمل نمايند (پراكاش، پيشين: 39).

8)      بايستي بستري فراهم گردد اعضا رفاه و ارتقاي زيستي و معيشتي خود را در گرو اتحاد و همدلي ببيند و فكر كنند كه به هم وابسته اند و بدون همديگر راه به جايي نمي‌برند.

9)      ازدياد اعضاي در بين بعضي تعاونيهاي منجر به هرج و مرج مي‌شود و ماهيت تقريبا دولتي به آن مي‌دهد لذا بايستي بستري فراهم بشود تا جلوي اين امر گرفته شود.

 تعاونيها براي اداره دموكراتيك موسسات و تاكيد بر اصل وحدت و همبستگي و كمك متقابل، از آموزش استفاده مي‌كند. آموزش را بايد به طور مداوم در تعاونيها به كاربرد و آنرا ضامن موفقيت هر تعاوني دانست و اساسا تعاون بدون آموزش را از صفحه ميز خود حذف كرد و مطمئن بود كه تعاون بدون آموزش هيچ گاه موفق نخواهد بود (Unesco, 1995:31). تعاونيها در عين حال كه به نيازها و خواسته‌هاي اعضا مي پردازند براي توسعه پايدار جوامع خود فعاليت مي كنند در واقع اين اصل بيانگر آن است كه تعاونيها سازمانهايي هستند كه در درجه اول به خاطر استفاده اعضاء خود بوجود آمده‌اند، معمولا با جوامع خود از نزديك پيوند  دارند و داراي مسئوليت خاص مي‌باشندكه توسعه پايدار جوامع خود را از لحاظ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي تامين مي‌كنند. آنها مسئولند جامعه خود را از لحاظ زيست محيطي حفظ كنند. با اين مسايل اعضا حق دارند كه تصميم بگيرند تعاوني در چه حد و به كدام طريق خاص بايد به جامعه خودياري رساند. بايد ياد آور شد كه پيامدهاي مفيد نهضت تعاون در توسعه اقتصادي كشورهاي جهان و نقش غالب و توانايي آن در توزيع عادلانه، گسترش عدالت اجتماعي و مشاركت‌ آحاد مردم در سرنوشت اجتماعي و اقتصادي خويش و گروههاي ضعيف جامعه و بطور كلي توجه به ابعاد توسعه پايدار است. لذا جنبه‌هاي زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فن آوري مورد توجه تعاونيها است.

تخريب محيط زيست ديگر هزينه قابل قبول براي رشد اقتصادي به نظر نمي آيد و از اين رو محيط شناسان به تخريب محيط زيست (افزايش گرماي زمين، فرسايش خاك، آلودگي آب به مواد شيميايي و . . .) هشدار مي‌دهند واين عوامل را نتيجه توسعه ناپايدار ذكر مي‌كنند. اما توجه به تعاونيها و گسترش آنها مي‌تواند به سلامت محيط زيست نيز منجر شود، زيرا يكي از خصوصيات برجسته تعاونيها در اين است هم داراي بعد اقتصادي و اجتماعي به صورت توامان است، بدين معني كه صرفا به فكر پيشرفت اقتصادي و بالا رفتن در آمد بدون توجه ساير ابعاد محيطي مردم نيست بلكه بعنوان يك نهاد مردمي طبيعتا به افراد و جوامع آنها توجه دارند و اين خصوصيت تعاوني باعث مي‌شود كه آنها از بنگاه‌هاي خصوصي كه غالبا در فكر انباشت سرمايه مي‌باشند جدا شوند.از اين رو در كشور ما نيز تعاونيها با رعايت دقيق اصول تعاون به مردم و جامعه كمك كنند و شرايط لازم براي توسعه پايدار را فراهم سازند (صفري شالي، 1379: 20-16).[

[ یکشنبه 25 مرداد1388 ] [ 11:12 ] [ طهماسب مقصودي ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ به صورت موضوعی، به مسایل توسعه روستایی و کشاورزی می پردازد.
برچسب‌ها وب
امکانات وب
PageRank